قطعی یک سامانه، بلاتکلیفی هزاران کارگر
قطع سامانه جامع روابط کار، کارگرانی را که ماهها در انتظار رأی یا مقرری بودند، ناچار به ثبت دوباره شکایت کرده و روند رسیدگی را بهشکل فیزیکی و سلیقهای بازگردانده است
تصور کنید چند ماه برای گرفتن حقوق معوقهتان دوندگی کردهاید؛ جلسه رفتهاید، مدارک بارگذاری کردهاید و منتظر رأی نهایی بودهاید تا شاید شب عید بخشی از مشکلات زندگیتان حل شود. ناگهان به شما میگویند همهچیز از بین رفته و باید از اول شکایت ثبت کنید. در روزهای قطعی اینترنت در بیستم دیماه در جواب کارگران میگفتند سامانه جامع روابط کار دچار اختلال شده و بعد در اوایل بهمنماه گفتند از دسترس خارج شده و تمامی اطلاعات آن از بین رفته است. حالا روزنامه پیام ما در گزارشی به پیامدهای زیانآور این اتفاق را بررسی کرده که بخشهایی از آن را میخوانید.
سامانه جامع روابط کار، زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سالهای اخیر به بستر اصلی ثبت شکایتهای کارگری، پیگیری پروندهها و درخواست بیمه بیکاری تبدیل شده بود؛ سامانهای که بسیاری آن را مانند «ثنا» در دستگاه قضائی میدانستند.
در روزهایی که بعد از قطعی سامانه سپری شد، خبرگزاریهای داخلی توجه کمی به این موضوع داشتند. فرض کنید همین امروز به شما اعلام کنند سامانه ثنا از بین رفته و هیچ دیتابیسی وجود ندارد. به نظر شما چه اتفاقی میافتد؟ کمتوجهی خبرگزاریها هم از همینجا ناشی میشود؛ چون شاید نسبت به اهمیت موضوع آگاهی کافی نداشتند. مهمتر از کارگرانی که پروندهشان در جریان رسیدگی بوده، کسانی هستند که درخواست بیمه بیکاری داده بودند. یک سرپرست خانوار را تصور کنید که سه ماه حقوق نگرفته و امید داشته شب عید مقرری بیمه بیکاری بگیرد. حالا باید دوباره از ابتدا اقدام کند. تمام فشار این اتفاق مستقیماً بر دوش کارگران افتاده است.
وقتی کارها سلیقهای شود، احتمال خطا بالا میرود
ازبینرفتن پروندهها علاوهبر طولانیشدن فرایند دادخواهی، بهنفع کارفرمایان شده است. این وضعیت بهنفع کارفرماست. پول کارگر را نمیدهد و میگوید برو دوباره از اول شکایت کن. در این میان، هیچکس پاسخگو نیست. در اداره کار هم با بینظمی و ازدحام مواجه میشوید. پروندهها دوباره فیزیکی شدهاند؛ یعنی به هفتهشت سال قبل برگشتهایم، زمانی که همهچیز کاغذی بود. درحالیکه پیشازاین همهچیز الکترونیکی بود.
اکنون روند رسیدگی طولانیتر هم شده است. از طرف دیگر، کارکنان اداره کار نیز با فشار مضاعف مواجه شدهاند. زمانی که رسیدگیها الکترونیکی شد، بخشی از نیروها جابهجا یا تعدیل شدند؛ چون حجم کار کمتر شده بود. حالا نیروی کافی ندارند، تعداد پروندهها زیاد است و احتمال خطا بالا رفته است
چون روند ثبت شکایت فیزیکی شده و صفهای طولانی مردم در ادارات؛ این خطر وجود دارد که پروندهها دقیق بررسی نشوند، ممکن است ابلاغ بهدرستی انجام نشود، پست به دست طرف نرسد و مشکلات متعددی ایجاد شود. این بینظمی میتواند حق دادخواهی کارگران را با مشکل جدی مواجه کند. عدم رعایت ترتیبات اداری و ترجیح رابطه بر ضابطه، باعث میشود ما با چنین مشکلاتی مواجه شویم. همهچیز بهسمت مردم هدایت میشود و این مردم هستند که باید کارها را انجام بدهند. درحالیکه ما خودمان بهعنوان یک قوه حاکم یا بخشی از بدنه دولت، باید پاسخگو باشیم، باید جواب بدهیم، حتی باید دستورالعمل یا بخشنامه صادر کنیم.
اما در حال حاضر ادارات کار بهصورت سلیقهای رفتار میکنند و آنقدر تعداد پروندهها بالاست که بهگفته آنها نیز نمیشود اعتماد کرد. من بهعنوان کسی که در این حوزه کار میکنم، برای هر موضوعی ده بار سؤال میپرسم. اگر بخشنامهای وجود داشته باشد، میتوانیم بگوییم طبق بخشنامه عمل میکنیم؛ اما الان رویه، حاکم است؛ آنهم رویهای که کارمند تعیین میکند. در چنین شرایطی احتمال خطا بالا میرود. بحران اصلی و مشکل اساسی، فیزیکیشدن امور نیست، اینها بیشتر باعث سردرگمی و دردسر برای کارگران شده و دوبارهکاری و متضرر شدن آنها را بهدنبال داشته است، اما اصل ماجرا سال آینده مشخص میشود، زمانی که جلسات رسیدگی برگزار شود و هیئتها بخواهند رأی بدهند. بحران اصلی آنجاست.
مسئله دیگر عدم دریافت ابلاغیهها از طریق پست است. کارفرما ابلاغ را از طریق پست دریافت نمیکند، در جلسه شرکت نمیکند و از فرصت دادخواهی محروم میشود. ما چرا میگفتیم ابلاغ فیزیکی بد است؟ چون ممکن بود به دست فرد نرسد. در سامانه، هم پیامک میآمد و هم فرد با مراجعه به حساب کاربری خود میتوانست وقت جلسه را ببیند. نمیتوانست بگوید ندیدم یا نفهمیدم. اما اگر پست بیاید، برگه را به در خانه بچسباند و بعد باد آن را ببرد، تکلیف چیست؟
هیچکس پاسخگو نیست
تا این لحظه حتی یک خبر رسمی ندیدهام که مسئولی از وزارت کار توضیح دهد چه اتفاقی افتاده. کارگران حق دارند بدانند؛ چون به این سامانه اعتماد کردهاند. تمام مدارک، اطلاعات هویتی و حتی آدرس منزل خود را در آن بارگذاری کردهاند. اصلی وجود دارد بهنام «اصل حفاظت از داده». وزارت کار، بهعنوان مالک این سامانه که اجرای آن را به پیمانکار سپرده بود، موظف است پاسخ دهد و شفافسازی کند.
سؤال مهم این است: مسئول جبران خسارت کارگرانی که متضرر شدهاند، چه کسی است؟ کارگری که ۹ ماه دوندگی کرده، باید ۹ ماه دیگر هم بدود. این یعنی اطاله دادرسی. اکنون وقت رسیدگی را برای اواخر فروردین تعیین میکنند. بعد از مرحله اول، دو یا سه ماه بعد مرحله دوم برگزار میشود و اواخر سال آینده فرد ممکن است به حق خود برسد. این اتفاق ظاهراً همزمان با قطعی اینترنت رخ داده. مشخص نشد سامانه هک شده یا مسئله دیگری بوده. اگر هک شده، چه کسی مسئول حفاظت از دادهها بوده؟ وزارت کار باید پاسخ دهد برای این اختلال بزرگ و حذف این حجم از اطلاعات چه برنامهای دارد و چگونه خسارت را جبران میکند. در همان روزهای اول قطعی سایت، با روزنامه «شرق» مصاحبه کردم. خبرنگار تلاش کرد با مسئولی گفتوگو کند، اما هیچکس حاضر به پاسخگویی نشد.
مشکل اصلی، نبود پاسخگویی است. وقتی توضیحی داده نمیشود، شایعه شکل میگیرد. دلایل قطعی سامانه این روزها اینگونه دهان به دهان میچرخد: یکی میگوید هک شده. دیگری میگوید پیمانکار اختلاف داشته، دیتابیس را پاک کرده و دیگری میگوید دیتابیس را قفل کرده. نفر دیگری میگوید پول پیمانکار را ندادهاند. این درحالی است که مراجع مربوطه همچنان سکوت کردهاند.
در حال حاضر، وکیل یک شرکت نیمهدولتی هستم که حدود ۵۰۰ نفر پرسنل دارد. تقریباً نزدیک به ۵۰ جای مختلف از اطلاعات نسخه بکآپ داریم که حتی اگر کارخانه آتش بگیرد یا هاردها را بدزدند، دادهها در جای دیگری در دسترساند. برای همه این اتفاقات پیشبینی صورت گرفته. در مکانهایی نگهداری میکنیم که خارج از فضای کارخانه است. اصل حفاظت از داده روشن است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حفاظت از اطلاعات مردم است. مردم با اعتماد، اطلاعاتشان را وارد سامانه کردهاند. این اطلاعات شخصی است و نباید در معرض خطر قرار گیرد.
سامانه جدیدی که فقط ظاهرسازی است
تنها خبری که در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی و ایسنا در این مورد پیدا میشود، اطلاعیهای است که از وجود سامانه جدید جایگزین خبر میدهد. اما این سامانه هیچ کارکردی ندارد، بعدها اعلام شد سامانه جدیدی راهاندازی شده و اسمش را سامانه دادرسی کار گذاشتهاند. اما این سامانه هنوز به هیچجا متصل نیست؛ نه پیامکی ارسال میشود، نه کاربران اداره کار به آن دسترسی دارند. چیزی راهاندازی شده که کارایی ندارد و ظاهرسازی است. خودم دادخواستی را در این سامان ثبت کردم و بعد به اداره کار رفتم و به آنها گفتم الکترونیکی هم ثبت کردهام. اما آنها گفتند دسترسی نداریم و باید فیزیکی ثبت کنید. به نظر میرسد هدف این بوده که زمان بخرند تا شاید بعد از عید پیمانکار دوباره سامانه را فعال کند.
در این سایت جایگزین گفته شده درخواستهایی که تا قبل از ۲۵ دی ثبت شدهاند، پیامک اطلاعرسانی دریافت میکنند. سؤال این است آیا این پیامکها واقعاً ارسال شداند؟ تجربه چیز دیگری را نشان میدهد: اگر پایگاه داده از بین رفته باشد، شمارههای مردم هم از بین رفته؛ پس چگونه قرار است به کارگران اطلاعرسانی شود؟ حداقل ۱۵ پرونده جاری در اداره کار دارم؛ هم وکیل کارگر بودهام و هم وکیل کارفرما. موکلانم چنین پیامکی نگرفتهاند. هر جا مراجعه کردهایم، گفتهاند باید ثبت فیزیکی مجدد انجام شود.
اگر نسخه پیدیاف رأی را داشته باشید، از همان مرحله ادامه میدهید؛ مثلاً اگر رأی بدوی را گرفته باشید، دوباره از همان مرحله ابلاغ میشود و از ابتدا شروع نمیشود. اما اگر نسخهای نداشته باشید، که معمولاً هم ندارند، باید از ابتدا اقدام کنید. حتی افرادی که در مرحله تجدیدنظر و منتظر صدور رأی نهایی بودند، با این مشکل مواجه شدهاند.
آیین اتصال سامانه جامع روابط کار به ثنا
یکم مهر امسال آیین اتصال سامانه جامع روابط کار به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا)،برگزار شد. قرار بود ابلاغها از طریق ثنا انجام شود که معتبرتر و از نظر صحتسنجی دقیقتر و منظمتر است، اما مشخص نشد چه اتفاقی برای آن طرح افتاد. گفتند بهزودی اجرا میشود، اما عملی نشد و عملاً هم امکان انجام آن از طریق ثنا وجود ندارد.
چرا؟ چون ادارات کار مرجع قضائی نیستند. آنها مرجع دولتی هستند و زیرمجموعه وزارت کار محسوب میشوند. درست است که نقش شبهقضائی دارند و در امر رسیدگی مداخله میکنند، اما شخصیت قضائی ندارند و بخشی از بدنه دادگستری نیستند. بنابراین، نمیتوانند از سامانهای استفاده کنند که متعلق به قوه قضائیه است. حتی افرادی که رسیدگی میکنند، قاضی نیستند؛ آنها اعضای هیئتهای رسیدگیکننده هستند. به آنها رئیس هیئت میگوییم و قاضی خطاب قرار نمیگیرند. ممکن است حتی تحصیلات حقوقی مرتبط هم نداشته باشند. دورههای آموزشی روابط کار را میگذرانند و سپس رسیدگی میکنند. شاید در آینده بتوانند ابلاغها را از طریق ثنا انجام دهند، اما نمیشود همه امورشان در آن سامانه باشد؛ چون اساساً ثنا متعلق به قوه قضائیه است و فقط زیرمجموعههای آن قوه، مانند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و شعب دادگاهها، دسترسی دارند.
کارگران میتوانند جبران خسارتی بخواهند
آیا کارگر حق درخواست خسارت دارد؟ در آیین دادرسی کار، بعد از دوران کرونا، فصلی بهنام دادرسی الکترونیکی اضافه شد. در آن فصل به موضوع حفاظت از داده و پایگاههای اطلاعاتی اشاره مستقیمی نشده، اما در قوانین جرایم رایانهای اصل حفاظت از داده پیشبینی شده. اساساً جبران خسارت از سوی دولت نباید امر عجیبی باشد و به نظر میرسد مبنای حقوقی آن در قوانین ما وجود دارد. کارگران و ذینفعان میتوانند جبران خسارت بخواهند. احتمالاً باید در سال جدید این موضوع پیگیری و از مسیر قوه قضائیه دنبال شود تا مشخص شود چه برخوردی با آن میشود. ممکن است پروندههایی با ماهیت رایانهای مطرح و موضوع در از طریق پلیس فتا دنبال شود. به نظر میرسد مبنای حقوقی برای جبران خسارت وجود داشته باشد.
انگار کارگران مهم نیستند
کارگران زیادی هستند که ممکن است تا به الان از قطعی سامانه جامع روابط کار خبر نداشته باشند و به همین دلیل، برای پیگیری پرونده خود اقدامی نکردهاند. کوچکترین کاری که صداوسیمای جمهوری اسلامی میتوانست انجام دهد، اطلاعرسانی دقیقتر در این مورد بود. اما حتی در اخبار هم اطلاعرسانی نکردند مردمی که پرونده دارند، به اداره کار مراجعه کنند. ممکن است خیلی از کارگران منتظر پیامک باشند و ندانند چه اتفاقی افتاده. مگر کسی که در اینستاگرام یا تلگرام چیزی خوانده باشد؛ وگرنه در اخبار رسمی درباره این موضوع صحبتی نشد. این کارگرانی که دادخواهیشان شب عید بلاتکلیف مانده، انگار مهم نیستند. رسانهها باید این موضوع را اطلاعرسانی کنند تا کارگران بدانند اگر پرونده در جریان دارند، حتماً به اداره کار مراجعه کنند و برای ثبت فیزیکی اقدام کنند و منتظر پیامک یا اتفاق دیگری نباشند. همین چند جمله میتواند کمک کند کارگران تکلیف پروندهشان را مشخص کنند. در مرحله بعد باید به نبود پاسخگویی مسئولان بپردازیم.