قلمرو رفاه

چرخش از پشتیبان مؤمن به معترض عاصی

تأملی در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴

04 اسفند 1404 - 09:42 | اقتصاد سیاسی
علی‌اصغر سیدآبادی
علی‌اصغر سیدآبادی

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ یکی از چندلایه‌ترین رخدادهای اجتماعی و سیاسی سال‌های اخیر ایران است که آن را عوامل شکل‌دهندهٔ آن را نمی‌توان به یک عامل فروکاست. این رخداد محصول انباشت ترکیبی از نارضایتی‌های بی‌پاسخ و نادیده گرفته شده است. بااین‌حال عامل معیشت و اقتصاد همچون موتور محرکه‌ای عمل کرد که بقیهٔ گسل‌ها را نیز فعال کرد. اعتراضات از بازار آغاز شد و به‌سرعت به شهرهای حاشیهٔ زاگرس گسترش یافت و با پیوستن شهرهای بزرگ و ظهور خشونت‌های فراگیر به بحرانی ملی تبدیل شد و به یکی از هولناک‌ترین شب‌های ایران معاصر انجامید. درک این اعتراضات تنها زمانی ممکن است که سه مرحلهٔ اصلی آن از یکدیگر تفکیک شوند؛ مراحلی که هر یک منطق اقتصادی و فرهنگی خاص خود را دارند، اما در نهایت بر محور مشترکِ «فروپاشی معیشت و انباشت نارضایتی» به هم پیوستند.

مرحله نخست: آغاز از بازار؛ بحران اعتماد اقتصادی

موج اعتراض از بازار تهران آغاز شد؛ از جایی که افزایش سریع نرخ دلار و سقوط ارزش ریال، بنیان اقتصادی سنتی‌ترین قشر کشور را لرزاند.

شعارها در آغاز صراحتاً اقتصادی بود: اعتراض به «دلار بی‌ارزش» و «کسب بی‌سود». این مرحله را باید فریاد گروهی دانست که نه از فقر، بلکه از بی‌ثباتی به ستوه آمده بودند. اعتراض بازاریان هشداری بود که بحران اقتصادی دیگر محدود به طبقات فرودست نیست، بلکه به قلب طبقات سرمایه‌گذار رسیده است.

مرحله دوم: گسترش به شهرهای حاشیه زاگرس؛ فقر ساختاری و احساس تبعیض

در فاصلهٔ کوتاهی، موج از پایتخت به شهرهای حاشیه زاگرس رسید: نهاوند، درود، ایلام، لردگان، فارسان، هرسین، خرم‌آباد، کوهدشت و یاسوج. این شهرها در دههٔ اخیر زیر فشار خشکسالی، رکود کشاورزی و بیکاری فزاینده قرار داشته‌اند.

اقتصاد محلی متکی بر دامداری، کار فصلی و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام است. جوانان این مناطق عمدتاً به‌صورت موقت در تهران و اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ کار می‌کنند و در بازگشت، هم فقر را با خود می‌آورند و هم حس تحقیر اجتماعی را.

داده‌های «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» نشان می‌دهد که لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و همدان بالاترین میزان احساس تبعیض قومی را دارند — بالاتر از کردستان یا سیستان و بلوچستان- همین احساس تبعیض، در کنار فقر مزمن، بذر خشم اجتماعی را کاشت.

در این مرحله شعارها اقتصادی بود، اما مضمونشان سیاسی: «نه کار، نه نان، نه امید». اعتراض از مطالبهٔ معیشت به مطالبهٔ شأن تبدیل شد.

میان‌محله: مشهد و خفگی فرهنگی؛ وقتی معیشت به هویت گره می‌خورد

پیش از فراگیرشدن اعتراضات، مشهد صحنهٔ مرحله‌ای گذار بود - جایی میان اقتصاد و فرهنگ، میان فقر و انسداد.

مشهد در ظاهر، شهری مذهبی و دارای ثبات اجتماعی است، اما در بطن خود، سال‌هاست با نوعی خفگی فرهنگی و اجتماعی روبه‌روست. محدودیت‌های فرهنگی، کنترل‌های سخت‌گیرانهٔ فرهنگی و هنری و ممنوعیت برخی فعالیت‌ها که در دیگر شهرها عادی تلقی می‌شود، سبب شده فضای فرهنگی مشهد بیش از اندازه بسته باشد.

برای نسل جوان‌تر، این محدودیت‌ها به معنای بی هوایی فرهنگی است. زیرزمینی شدن موسیقی، هنر و تفریح، و رشد هنر غیررسمی و ناهنجاری‌های نوجوانانه، واکنشی به همین خفگی است.

در چنین بستری، وقتی فشار اقتصادی هم اضافه می‌شود، نارضایتی فرهنگی به اعتراض اجتماعی می‌پیوندد.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد بازداشت‌شدگان مشهد در اعتراضات دی‌ماه، زیر ۲۵ سال سن داشتند؛ یعنی جوانانی که نه در سیاست سهمی دارند و نه در بازار کاری. نرخ بیکاری میان این گروه دوبرابر میانگین ملی است. ترکیب فشار معیشتی با محدودیت‌های فرهنگی، انفجار اجتماعی را توضیح می‌دهد.

در همین بستر است که تحلیل نام‌های جان‌باختگان معنا پیدا می‌کند. بررسی فهرست نزدیک به سه هزار جان‌باختهٔ این دوره نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد آنان دارای نام‌های مذهبی خالص و حدود ۲۵ درصد دارای نام‌های ترکیبی ایرانی - اسلامی‌اند.

این ترکیب، تصویری از خاستگاه اجتماعی معترضان ارائه می‌دهد: خانواده‌هایی با پس‌زمینهٔ مذهبی و سنتی، نه سکولار. به بیان دیگر، اعتراض از دل همان فرهنگی برخاسته است که پیش‌تر ستون اجتماعی نظام تلقی می‌شد.

مشهد در این معنا نماد چرخش اجتماعی است: از ایمان سنتی به اعتراض عدالت‌خواهانه؛ از جامعهٔ مطیع به جامعهٔ بی‌تاب.

مرحله سوم: فراخوان و آتش در انبار باروت نارضایتی
پس از فراخوان‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات به مرحلهٔ سوم وارد شد.
در این مرحله، دامنهٔ اعتراض از حاشیه زاگرس و شمال شرق کشور به مناطق مرکزی و برخی کلان‌شهرها رسید. نیشابور و سبزوار هم‌زمان با مشهد فعال شدند و تهران، اصفهان و کرج نیز به‌تدریج درگیر شدند.
اما چهرهٔ اعتراضات دگرگون شد: شعارها از اقتصادی به سیاسی چرخیدند و خشونت، چنان عریان شد که فاجعه‌ای بی‌سابقه یا دست‌کم کم‌سابقه در تاریخ معاصر ایران آفرید. مردمی که سال‌هاست شاهد تورم، فساد و تبعیض‌اند و بااین‌حال هر بار به روزانه‌ای برای گشایش دل‌بسته بودند، دیگر باور ندارند که اصلاحی از بالا ممکن است. هر شوک اقتصادی، هر حذف یارانه و هر وعدهٔ بی‌پشتوانه، این ناامیدی را به خشم بدل می‌کند. در این مرحله، فهرست جان‌باختگان به‌سرعت طولانی‌تر شد. ترکیب مذهبی و طبقاتی آنان، نشان می‌داد که جامعه در حال دگرگونی از درون است. آنچه پیش‌تر «پایگاه اجتماعی نظام» بود، اکنون خود به بدنهٔ اصلی اعتراض تبدیل شده است.
جغرافیای اعتراض و سکوت
در برابر این موج، مناطق قومیِ که به طور سنتی معترض‌اند مانند کردستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان‌ها و جنوب خوزستان عمدتاً ساکت ماندند.

این سکوت را نباید نشانهٔ رضایت دانست. از یک‌سو، اعتراضات ۱۴۰۴ برای آنان ناگهانی و بدون سازمان‌دهی قبلی بود و گروه‌های قومی نقشی در شکل‌گیری آن نداشتند؛ از سوی دیگر، غلبهٔ شعارهای سیاسی خاص در فضای مجازی و حمایت آشکار برخی گروه‌های سیاسی از فراخوان‌ها، باعث احتیاط فعالان قومی شد. 
اقتصاد، سیاست و نارضایتی انباشته
گرچه جرقهٔ اعتراضات اقتصادی بود، اما تداوم و گسترش آن تنها با اقتصاد قابل‌توضیح نیست. جامعهٔ امروز ایران با انباشت هم‌زمان با نارضایتی‌های عمده‌ای روبه‌روست:

۱. نارضایتی اقتصادی از فقر، تورم و بیکاری؛ 
۲. نارضایتی فرهنگی از انسداد اجتماعی و فقدان آزادی‌های حداقلی؛ 
۳. نارضایتی سیاسی از محدودیت‌ها و عدم مشارکت و فقدان پاسخ‌گویی. 
در این میان، بیکاری جوانان کاتالیزور اصلی اعتراض است. نرخ بیکاری زیر ۲۴ ساله‌ها ۱۹ درصد، یعنی دوبرابر میانگین ملی است؛ برای زنان جوان، این رقم بیش از ۳۱ درصد است. این نسل نه فرصت شغلی دارد و نه امید اجتماعی، و همین آنان را به مرکز میدان اعتراض رانده است.
اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نه صرفاً اقتصادی است و نه صرفاً سیاسی؛ ترکیبی از هر دو، و افزوده بر آن، فرهنگی است: اعتراض به نادیده‌گرفته‌شدن.
در این اعتراضات، طبقات و مناطق مختلف در دل مشکلات معیشتی اشتراک دارند، اما خاستگاه‌ها متفاوت است:  
در بازار، بحران اعتماد به سیاست اقتصادی؛
در زاگرس، فقر ساختاری و احساس تبعیض؛
در مشهد، خفگی فرهنگی و ناامیدی نسلی.
و شاید مهم‌تر از همه، آنکه بخش بزرگی از معترضان از خانواده‌های مذهبی و طبقات سنتی برخاسته‌اند — همان گروهی که زمانی تکیه‌گاه اجتماعی قدرت بود. 
این یعنی جامعه از درون در حال تغییر است؛ از پشتیبانی به اعتراض، از ایمان به بی‌اعتمادی. 
اگر سیاست‌گذاران همچنان بخواهند این نشانه‌ها را انکار کنند و هر موج اعتراضی را به «دشمن بیرونی» نسبت دهند، بحران نه خاموش می‌شود و نه مهار؛ فقط عمیق‌تر می‌شود.