نابرابری درآمد؛ شکافی که فقط اقتصادی نیست

نابرابری درآمد سال‌هاست به یکی از جدی‌ترین چالش‌های کشورها تبدیل شده؛ چالشی که فقط در آمار و نمودار خلاصه نمی‌شود بلکه از سفره مردم تا اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. روزنامه جهان‌صنعت در گزارشی که بخش‌های مهم آن را می‌خوانید هم ریشه‌های نابرابری درآمدی را واکاود و هم نشان دهد نابرابری درآمدی چگونه در مرزهای اقتصاد محصور نمی‌شود و زمین و زمان جامعه را درنمی‌نوردد- معضلی که برای دوچندان معضل دیگر به ریشه و مآب بدل می‌شود. 

نابرابری روایت فاصله میان کسانی است که فرصت‌های اقتصادی بیشتری دارند با آنهایی که زیر بار هزینه‌های روزمره خم می‌شوند. این پدیده نسبی است یعنی باید آن را در طول زمان یا بین کشورها مقایسه کرد اما هر جا که افزایش یابد، تبعاتش به سرعت در جامعه دیده می‌شود: کاهش رشد اقتصادی، افزایش بدهی دولت، فرسایش سرمایه اجتماعی، رشد جرم و آسیب‌های اجتماعی، کاهش تحرک طبقاتی و تضعیف کارآمدی دولت تنها بخشی از پیامدهای آن است.

به همین دلیل نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و سازمان‌ توسعه و همکاری اقتصادی تمرکز خود را از صرف «کاهش فقر» به «کاهش نابرابری» تغییر داده‌اند. در ایران نیز اسناد کلان کشور از برنامه هفتم توسعه تا سند تحول دولت مردمی، بر کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت تاکید کرده‌اند و حتی هدف‌گذاری شده که تا پایان برنامه هفتم، ضریب جینی به ۳۵/۰ برسد و در کنار آن ریشه‌کنی فقر مطلق و کاهش فقر نسبی نیز به‌عنوان شاخص‌های کلیدی مدنظر قرار گیرد.

چرا نابرابری شکل می‌گیرد؟

اقتصاددانان از دهه‌ها قبل تلاش کرده‌اند توضیح دهند چرا نابرابری ایجاد می‌شود و چه مسیری طی می‌کند. سایمون کوزنتس(۱۹۵۵) معتقد بود در مراحل اولیه توسعه، نابرابری افزایش می‌یابد اما در مراحل بالاتر، با گسترش آموزش و رشد اقتصاد، نابرابری کاهش می‌یابد.

شولتز(۱۹۶۱) استدلال می‌کند که تغییر سرمایه گذاری‌ در سرمایه انسانی عامل مهمی در کاهش نابرابری در توزیع درآمد شخصی است. درواقع افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی منجربه کاهش نابرابری سرمایه انسانی و در نتیجه کاهش نابرابری درآمد خواهد شد.

محققان نظریه وابستگی و شمال‌- جنوب استدلال می‌کنند سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نابرابری را بیشتر کند چراکه معمولا فناوری‌های مهارت‌بر وارد می‌کند که به‌نفع کارگران ماهر است و برای کارگران غیرماهر بیکاری به‌همراه دارد. نتیجه این فرآیند شکل‌گیری اقتصادی با یک بخش کوچک پیشرفته و یک بخش بزرگ عقب‌مانده است که توزیع درآمد را مخدوش می‌کند.

علاوه بر این نظریات که به ریشه پیدایش نابرابری درامد می‌پردازند، ادبیاتی وجود دارد که سیاست دولت‌ها را عامل تشدید یا تعدیل نابرابری می‌داند. در این دیدگاه نابرابری فقط یک پدیده اقتصادی نیست بلکه محصول تصمیم‌های سیاسی است. برای مثال سیاست‌های مالیاتی یکی از عواملی است که می‌تواند توزیع درآمد را متاثر کند به‌طوری که مالیات‌های مبتنی بر مصرف همچون مالیات بر ارزش‌افزوده اگر به‌درستی مدیریت نشوند، نابرابری درآمد را افزایش می‌دهند. یا اگر فرار مالیاتی به دلایل مختلف از جمله اشراف اطلاعاتی پایین بالا باشد، منجر به تحمیل بار مالیاتی به بخش شفاف اقتصاد و به‌تبع آن مخدوش شدن توزیع درآمد می‌شود. برای مثال در ایران بخش مشاغل با وجود اینکه حدود ۳۰‌درصد از ارزش افزوده را ایجاد می‌کند اما  حدود ۵‌درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.

چگونه نابرابری را اندازه می‌گیرند؟

برای سنجش نابرابری درآمد، شاخص‌های بسیاری وجود دارد که از رایج‌ترین آنها ضریب جینی – عددی بین صفر(برابری کامل) تا یک (نابرابری کامل)- است. شاخص پالما از دیگر شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری درآمد است که نسبت ۱۰‌درصد پردرآمد جامعه به ۴۰‌درصد کم‌درآمد را می‌سنجد و بیانگر این است که وضعیت پردرآمدترین دهک جمعیت نسبت به چهار دهک کم‌درآمد جامعه چه تغییری می‌کند. 

نابرابری در ایران؛ روندی پرنوسان از برنامه اول تا برنامه ششم

طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، ضریب جینی طی سال‌های برنامه اول توسعه و ششم توسعه از روند نوسانی برخوردار بوده است به‌طوری که در برنامه اول توسعه(۱۳۷۲-۱۳۶۸) که برنامه‌های تعدیل اقتصادی و افزایش آزادسازی و استفاده از سازوکار تخصیص منابع توسط بازار اجرا شد، ضریب جینی کل کشور از رقم ۰/۴۲۴۹ به رقم ۰/۴۲۷ افزایش یافت.

در برنامه دوم توسعه(۱۳۷۸-۱۳۷۳) ضریب جینی تقریبا ثبات نسبی نسبت به برنامه اول داشت (۰/۴۲۴۸ در سال آخر). عدم وجود تکانه‌های نفتی و رکود مزمن اقتصاد همراه با کنترل تورم حدود ۵۰‌درصدی سال۱۳۷۴ و ادامه پرداخت یارانه‌ها و کالابرگ کالاهای اساسی از عوامل مهار نابرابری و حفظ ثبات نسبی آن بوده است. در برنامه سوم توسعه(۱۳۸۳-۱۳۷۹) باوجود افزایش درآمدهای نفتی و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که از عوامل مستعد افزایش نابرابری به‌شمار می‌روند، با اعمال سیاست توزیع یارانه‌ها و عملکرد نسبتا خوب اخذ مالیات، نابرابری درآمد تا حدودی کنترل شد به‌طوری‌که در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲، نابرابری کمی افزایش یافت و مجددا در سال آخر برنامه به ۰/۴۲۴۰ کاهش یافت. شاخص پالما نیز از ۳۳/۲ در سال۱۳۸۰ به ۲۴/۲ کاهش یافت.

در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) برنامه‌های وسیعی  برای مبارزه با فقر، بازتوزیع عادلانه درآمدها، ساماندهی نظام خدمات حمایت‌های اجتماعی، سه دهک کم‌درآمد به‌ویژه روستاییان و عشایر در ماده(۹۵) پیش‌بینی شده بود به‌طوری که در بخش اهداف کمی پیش‌بینی شده بود که ضریب جینی از حدود 0/۴۳ در سال۱۳۸۰ به 0/۳۸درصد در سال پایانی برنامه کاهش یابد. باوجود این پیش‌بینی‌ها امادر سه سال اول برنامه، با افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت مسکن، ضریب جینی در سال‌های دوم و سوم برنامه بالغ‌بر ۴۳۳/۰ شد اما در سال پایانی برنامه به 0/۴۱۱۱ کاهش یافت. شاخص پالما در سال دوم برنامه تا 1/۹۳ کاهش یافت اما از سال سوم برنامه مجددا افزایش یافت به نحوی که در سال۱۳۸۵ به بالاترین رقم خود(2/۳۶) رسید و سپس با طی روند نزولی به 2/۰۷ در سال پایانی برنامه کاهش یافت.

در برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰)  که مصادف با آغاز برنامه هدفمندی یارانه ها بود ضریب جینی از 0/۳۷درصد در سال ابتدایی برنامه به 0/۳۸۵۱ افزایش یافت. شاخص پالما طی دوره مذکور باوجود داشتن روند نوسانی اما نسبت به برنامه‌های قبل کمترین مقدار خود را داشته است. بالاترین رقم این شاخص مربوط به سال۱۳۹۳(1/۷۳درصد) و کمترین آن در سال۱۳۹۲(1/۶۲) بوده است.

در برنامه ششم توسعه(۱۴۰۲-۱۳۹۶)، با خروج آمریکا از توافق برجام شروع تشدید تحریم‌های سنگین و کاهش قیمت نفت و از طرفی شیوع همه‌گیری کووید ۱۹، ضریب جینی  تا ۴۰۹۳/۰ (در سال۱۳۹۷)  افزیش یافت اما با افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی در بودجه دولت، این ضریب تا حدودی تعدیل شد به‌طوری که در سال پایانی برنامه ضریب جینی به ۳۹۷۹/۰‌درصد کاهش یافت. شاخص پالما نیز از روند نوسانی برخوردار بوده به‌طوری که درسال دوم برنامه به ۰۵/۲‌درصد افزایش یافت و در سال پایانی برنامه به ۹۵/۱ بالغ شد.