وقتی اعداد با واقعیت سفره‌ها هم‌خوان نمی‌شوند

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص‌های نیروی کار در پاییز ۱۴۰۴، نرخ بیکاری را ۷.۸ درصد اعلام کرد؛ رقمی که نشان‌دهنده کاهش ۰.۶ درصدی نسبت به پاییز سال گذشته است و در نگاه نخست، می‌تواند به عنوان یک دستاورد آماری قلمداد شود. اما انتشار این خبر در حالی صورت می‌گیرد که بررسی جمعیت شاغلان کشور در جداول تفصیلی این گزارش، از یک عقب‌گرد ملموس حکایت دارد.

طبق داده‌های درگاه ملی آمار، جمعیت شاغلان کشور در پاییز ۱۴۰۴ به ۲۴ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر رسیده است؛ این در حالی است که همین شاخص در پاییز ۱۴۰۳ عدد ۲۴ میلیون و ۹۸۴ هزار نفر را نشان می‌داد. تفاضل ساده این دو عدد نشان می‌دهد که علی‌رغم ادعای کاهش نرخ بیکاری، اقتصاد ایران با ریزش مطلق ۱۲۷ هزار صندلی شغلی مواجه شده است. این تناقض فاحش، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که: آیا نرخ بیکاری تک‌رقمی در شرایطی که کیک اشتغال کشور در حال کوچک شدن است، الزاما نشانه بهبود وضعیت بازار کار است؟​

نخستین نکته قابل تأمل در این داده‌های رسمی، پدیده‌ای است که در ادبیات اقتصادی به عنوان «دلسردی نیروی کار» تعریف و شناخته می‌شود. در یک ساختار اقتصادی استاندارد، ریزش ۱۲۷ هزار شغل (که از مقایسه جمعیت شاغلین امسال و سال قبل مشخص است) طبیعتا باید به افزایش نرخ بیکاری منجر شود. اما حقیقت آن است که اگر بخشی از متقاضیان کار به دلیل نبود فرصت‌های شغلی متناسب، از جست‌وجو منصرف شده و از بازار خارج شده باشند، نرخ بیکاری به صورت صوری کاهش می‌یابد.

در واقع، این افراد با خروج  خود از تعاریف آماری «بیکار» و پیوستن به جمعیت «غیرفعال»، صورت‌مسئله را پاک کرده‌اند. این جابه‌جایی خاموش، نشان‌دهنده بن‌بستی است که در آن جوینده کار، هزینه جست‌وجو را بیشتر از عایدی احتمالی آن می‌بیند و خانه‌نشینی را برمی‌گزیند. این یعنی لایه‌های زیرین بازار کار ایران با نوعی انقباض روبرو شده است که در آمار بیکاری دیده نمی‌شود، اما در تعداد شاغلان به وضوح خود را نشان می‌دهد.​آن‌سوی نرخ بیکاری؛ بحران کیفیت، بهره‌وری و سرمایه انسانی​یکی از متغیرهای مغفول در تحلیل نرخ بیکاری، «بهره‌وری نیروی کار» است. کاهش نرخ بیکاری تنها زمانی نشانه بهبود واقعی است که هم‌زمان با رشد بهره‌وری اتفاق بیفتد.

سهم ۵۳.۲ درصدی بخش خدمات در برابر سهم ۳۳.۲ درصدی صنعت و سهم رو به افول ۱۳.۶ درصدی کشاورزی در گزارش رسمی پاییز، گویای همین واقعیت است. اقتصاد ایران بیش از پیش به سمت خدمات متمایل شده است؛ خدماتی که برخلاف الگوهای جهانی، دانش‌بنیان نیستند، بلکه عمدتا در حوزه‌های خرد، واسطه‌گری و توزیع متمرکز شده‌اند. این نوع اشتغال، پیوند عمیقی با زنجیره‌های تولید ارزش ندارد و با هر شوک تورمی، به سرعت از هم می‌پاشد. تکیه بر خدمات در کشوری که زیرساخت‌های صنعتی‌اش تحت فشار تورم و فرسودگی است، یعنی ایجاد شغل‌های لب‌مرزی که هیچ تضمینی برای آینده میان‌مدت نیروی کار ندارند.

​نکته‌ی دیگر، «تله اشتغال کم‌درآمد» و توزیع نامتوازن ساعات کاری است. طبق آمار رسمی منتشر شده، نزدیک به ۸ درصد شاغلان با پدیده اشتغال ناقص مواجه‌اند؛ یعنی افرادی که علی‌رغم تمایل، کار تمام‌وقت پیدا نکرده‌اند. اما در سوی دیگر، حدود ۳۸ درصد شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. این پرکاری مفرط در اتمسفر تورمی ایران، ماهیتی معیشتی دارد. نیروی کار برای جبران سقوط قدرت خرید، ناگزیر به فروش زمان استراحت و سلامت خود شده است. این دوگانگی هم نشان‌دهنده ظهور پدیده «شاغلان فقیر» است؛ افرادی که در آمارها بیکار نیستند، اما در واقعیت زندگی، زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند و درآمدشان کفاف هزینه‌های اولیه را نمی‌دهد.​

شکاف فارغ‌التحصیلان؛ بیکاری در قله تحصیل مورد دیگری است که ​ اگر ما از آمارهای کلی عبور کنیم و به عمق بازار کار توجه کنیم، با بحران اشتغال تحصیل‌کرده‌ها روبرو می‌شویم. گزارش‌های مکمل نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تفاوت معناداری با نرخ کلی ۷.۸ درصدی دارد. این یعنی سیستم آموزشی کشور در حال تولید نیروی انسانی است که بازار کار سنتی و خدمات‌محور فعلی، ظرفیتی برای جذب آن‌ها ندارد. زمانی که یک فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد یا دکتری مجبور به فعالیت در پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی یا واسطه‌گری خرد می‌شود، ما عملا با «بیکاری پنهان» مواجه هستیم. این هدررفت سرمایه انسانی، همان سمی است که پتانسیل رشد اقتصادی را در بلندمدت از بین می‌برد.
​علاوه بر این، بررسی جداول آماری مربوط به گروه‌های سنی در جدول شماره ۵ گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در آستانه بسته‌شدن پنجره جمعیتی قرار گرفته است. نرخ بیکاری ۱۵.۹ درصدی برای جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله در پاییز ۱۴۰۴، هشداری برای فرسایش سرمایه انسانی است.

وقتی نیروی تحصیل‌کرده و جوان به دلیل نبود فرصت مناسب از بازار کنار می‌رود، نه‌تنها امروز تولید ضربه می‌خورد، بلکه فردا با بحران بزرگ‌تری در صندوق‌های بازنشستگی روبرو خواهیم بود.

مشارکت پایین زنان نیز قطعه دیگری از این پازل است؛ در حالی که نیمی از ظرفیت انسانی کشور در اختیار زنان است، نرخ مشارکت اقتصادی آن‌ها همچنان در سطوح بسیار پایینی قرار دارد البته که مشارکت پایین زنان در بازار کار، یکی از ابعاد کلیدی مسئله بیکاری در ایران است که نمی‌توان آن را صرفاً به کمبود فرصت‌های شغلی تقلیل داد. در حالی که زنان نیمی از سرمایه انسانی کشور را تشکیل می‌دهند و طی دهه‌های اخیر سهم قابل توجهی از جمعیت دانش‌آموختگان دانشگاهی را به خود اختصاص داده‌اند، نرخ مشارکت اقتصادی آن‌ها همچنان فاصله چشمگیری با مردان دارد. این شکاف نشان می‌دهد که بخش مهمی از ظرفیت تولیدی کشور عملاً بلااستفاده مانده است. هر چند که اینجا مجال پرداخت به این موضوع بصورت مفصل نیست اما باید یادآوری کرد بخش مهمی از این وضعیت به موانع ساختاری بازمی‌گردد؛ از جمله محدودیت در دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی، تمرکز بازار کار بر مشاغل مردانه، نبود زیرساخت‌های حمایتی مانند خدمات مراقبت از کودک، و ضعف در اجرای سیاست‌های برابری فرصت.

علاوه بر این، نااطمینانی‌های اقتصادی و رکودهای دوره‌ای نیز معمولاً نخستین ضربه را به اشتغال زنان وارد می‌کند، چرا که آن‌ها بیشتر در مشاغل غیررسمی یا ناپایدار حضور دارند.در کنار این عوامل، موانع فرهنگی و هنجارهای اجتماعی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. نگرش‌های سنتی نسبت به نقش‌های جنسیتی، مسئولیت‌های خانگی نامتوازن، و انتظارات اجتماعی درباره اولویت دادن زنان به نقش‌های خانوادگی، عملاً دامنه انتخاب‌های شغلی آن‌ها را محدود می‌سازد. این امر نه‌تنها به کاهش نرخ مشارکت می‌انجامد، بلکه می‌تواند به دلسردی از جست‌وجوی کار نیز منجر شود؛ یعنی زنانی که به دلیل تجربه مکرر تبعیض یا نبود فرصت مناسب، از بازار کار خارج می‌شوند و در آمار رسمی بیکاری نیز منعکس نمی‌گردند.

​نابرابری منطقه‌ای و ادراک عمومی از بازار کار

​بعد منطقه‌ای نیز نباید نادیده گرفته شود. بازار کار ایران همگن نیست؛ کاهش نرخ بیکاری در سطح ملی می‌تواند ناشی از مهاجرت گسترده نیروی کار از مناطق محروم به کلان‌شهرها باشد. در چنین حالتی، عدد ملی بیکاری پایین می‌آید، اما در عوض، نابرابری منطقه‌ای تعمیق شده و فشار بر زیرساخت‌های شهری و حاشیه‌نشینی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، باید به شکاف میان آمار رسمی و ادراک عمومی توجه کرد. وقتی مردم در زندگی روزمره خود با ریزش شغل و سختی معیشت روبرو هستند، پذیرش کاهش نرخ بیکاری برای آن‌ها دشوار است. این گسست به بی‌اعتمادی نسبت به داده‌های رسمی دامن می‌زند؛ چرا که جامعه کیفیت زندگی خود را با تعداد شغل‌های باکیفیت و قدرت خرید دستمزد می‌سنجد، نه با کسر و مخرج‌های آماری.

​در نهایت اینکه، باید میان «کاهش بیکاری چرخه‌ای» و «بهبود ساختاری بازار کار» تمایز قائل شد. بهبود واقعی زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد بتواند هم‌زمان با افزایش نرخ مشارکت، اشتغال صنعتی و تولیدی را گسترش دهد و بهره‌وری نیروی کار را ارتقا بخشد. ریزش ۱۲۷ هزار شغل در پاییز ۱۴۰۴زنگ خطر جدی سقوط امنیت معیشتی طبقه مولد است و نشان دهنده اینکه بدنه اشتغال کشور در حال نحیف شدن است. اگر سیاست‌گذاران تنها به عدد ۷.۸ درصدی بسنده کنند و از تحولات زیرپوستی غافل بمانند، در آینده‌ای نه چندان دور با فشارهای اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تری روبه‌رو خواهیم شد.
در واقع افت نرخ بیکاری به ۷.۸ درصد، نه یک دستاورد، بلکه نشانه‌ای از پس‌زدن نیروی کار توسط ساختاری است که دیگر حتی توان بازتولید خود را ندارد. پدیده «بیش‌کاری» مفرط در کنار «شغل‌های کاذب خدماتی»، گویای استثمار مضاعف شاغلانی است که برای بقا، سلامت و زمان خود را قربانی می‌کنند. راهکار، نه در آمارهای ویترینی بلکه در بازگرداندن قدرت به نیروی کار، ایجاد اشتغال پایدار و مولد، و توزیع عادلانه فرصت‌هایی است که اکنون در انحصار بخش‌های غیرمولد قرار گرفته است. دولت باید بداند که پشت این اعداد خام، زندگی‌های انسانی در حال فروپاشی است و اقتصاد بدون تکیه بر شأن و امنیت شاغلان، چیزی جز یک ویترین توخالی نخواهد بود که دیر یا زود فرو می‌پاشد.