اینترنت خنثی یا اینترنت پرریسک؟
در اقتصاد دیجیتال، حاکمیت بهمعنای انسداد یا جداسازی نیست؛ بهمعنای داشتن سهم در زنجیره ارزش جهانی است
ساختارهای حاکمیتی در کشور ما، خصوصا این روزها سخت اصرار دارند که برای حفظ امنیت و حاکمیت، در هر لحظه بحران، دولت آماده باشد که اینترنت را به اینترنت ملی بدل کند. اما برکنار ماندن اینترنت و ارتباطات از امور سیاسی و جانبداریهای سیاسی و ... امروزه نه یک ژست حقوق بشری یا اصرار بر آزادی بیان است که یک مساله اقتصادی بسیار ریشهای و ضروری است؛ مسالهای که با رفاه و ثروت ملی ربط وثیقی دارد. تحلیلگر روزنامه پیام ما، کوشیده نشان دهد، میان بیطرفی اینترنت و ارتباطات و اقتصاد و رفاه چه ربطی وجود دارد.
بحث بیطرفی شبکه در ایران اغلب بهعنوان موضوعی انتزاعی یا صرفاً مرتبط با آزادی بیان مطرح میشود. اما در واقعیت، مسئله بسیار زمینیتر و ملموستر است. اینترنت امروز نه یک ابزار ارتباطی ساده، بلکه زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال، سرمایهگذاری خارجی، صادرات خدمات فناوری و رشد استارتاپهاست. هر تصمیم درباره نحوه مدیریت آن، مستقیماً بر رشد اقتصادی، اشتغال و جایگاه منطقهای کشور اثر میگذارد.
در جهانی که ارزش شرکتهای فناوری از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها فراتر رفته، زیرساخت اینترنت بهمعنای زیرساخت قدرت اقتصادی است. بیطرفی شبکه دیگر یک بحث نظری در دانشگاهها نیست؛ یک انتخاب راهبردی درباره آینده اقتصاد کشور است. پرسش اصلی این نیست که اینترنت چقدر باز باشد؛ پرسش این است که آیا میخواهیم اقتصاد دیجیتالمان قابل پیشبینی، قابل سرمایهگذاری و قابل اتصال به جهان باشد یا نه؟
یک اشتباه در پاکستان و یک هشدار جهانی
در فوریه ۲۰۰۸ دولت پاکستان تصمیم گرفت دسترسی به یوتیوب را در داخل کشور مسدود کند. آنچه قرار بود یک اقدام داخلی باشد، بهدلیل دستکاری نادرست مسیرهای اینترنتی به اختلالی جهانی تبدیل شد و یوتیوب برای بخش بزرگی از کاربران جهان از دسترس خارج شد. این حادثه نه نتیجه حمله سایبری بود و نه عملیات خرابکارانه؛ یک تصمیم سیاستی بود که در لایه زیرساخت اجرا شد و اثر فرامرزی پیدا کرد.
درس این ماجرا ساده اما عمیق است: اینترنت با منطق سیاسی کار نمیکند، با منطق مهندسی کار میکند. هرگاه دولتها به لایههای پایه شبکه وارد میشوند، پیامدها محدود به مرزهای جغرافیایی نمیماند. زیرساخت اینترنت ذاتاً فراملی است و هر مداخلهای که بدون درک قواعد جهانی آن انجام شود، میتواند هزینهای سنگین ایجاد کند؛ نهفقط فنی، بلکه اقتصادی و اعتباری.
بیطرفی شبکه؛ ابزار توسعه، نه شعار آزادی
اصل Net neutrality یا بیطرفی شبکه بر این پایه استوار است که ارائهدهنده اینترنت نقش حامل داده را ایفا کند، نه داور محتوا. این اصل در بسیاری از کشورها نه از سر آرمانگرایی، بلکه بهعنوان یک سیاست توسعه اقتصادی پذیرفته شده است. سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال زمانی شکل میگیرد که زیرساخت قابل پیشبینی، پایدار و عاری از مداخلات ناگهانی باشد.
کشورهای خلیجفارس طی یک دهه اخیر با همین منطق عمل کردهاند. امارات، عربستان و قطر با جذب ریجنهای ابری شرکتهایی مانند Amazon Web Services، Microsoft و Google عملاً به هاب دیجیتال منطقه تبدیل شدهاند. این کشورها دریافتهاند که اگر اینترنت باثبات و نسبتاً بیطرف باشد، سرمایه خارجی، استارتاپ منطقهای و زیرساخت ابری بهدنبال آن میآید. نتیجه، رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش نفوذ منطقهای است.
در مقابل، اینترنتی که با ریسک قطع، محدودسازی گسترده یا مداخله لایهای مواجه باشد، سرمایه را فراری میدهد. سرمایهگذار در اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز به «قابلیت پیشبینی» نیاز دارد. بیطرفی شبکه در عمل، تضمین همین پیشبینیپذیری است.
چرا استارتاپ ایرانی جهانی نمیشود؟
مقایسه سادهای کافی است. Trendyol در ترکیه رشد کرد و به بازیگری منطقهای بدل شد. Getir توانست به اروپا و آمریکا گسترش یابد. Careem از امارات برخاست و نهایتاً توسط Uber خریداری شد. این شرکتها در کشورهایی شکل گرفتند که اگرچه سیاستهای خاص خود را دارند، اما زیرساخت اینترنتشان بهطور نسبی قابلاتکا و قابل اتصال به جهان بوده است.
در ایران، دیجیکالا در بازار داخلی موفق شد، اما هرگز نتوانست به یک بازیگر منطقهای تبدیل شود. دلیل این تفاوت فقط تحریم یا اندازه بازار نیست؛ مسئله مهمتر «ریسک زیرساخت» است. وقتی اینترنت یک کشور در معرض محدودسازیهای ناگهانی، قطعهای سراسری یا سیاستهای غیر قابل پیشبینی باشد، استارتاپ آن کشور برای سرمایهگذار جهانی جذاب نخواهد بود. اقتصاد دیجیتال برپایه اتصال آزاد و پایدار بنا شده است. بدون آن، رشد منطقهای تقریباً ناممکن میشود.
حاکمیت ملی؛ ابزار واقعی یا توهم کنترلی؟
مدافعان مدل «شبکه ملی» و جایگزینی کامل ابزارهای جهانی با نسخههای داخلی، استدلال میکنند هدف، حفظ حاکمیت ملی است. این استدلال در ظاهر منطقی به نظر میرسد: هر کشوری باید بر زیرساخت حیاتی خود کنترل داشته باشد. اما مسئله اینجاست که در اقتصاد دیجیتال، حاکمیت صرفاً بهمعنای انسداد یا جداسازی نیست؛ بهمعنای قدرت اثرگذاری و سهم در زنجیره ارزش جهانی است.
کشوری که زیرساختش را از جهان جدا میکند، شاید کنترل داخلی بیشتری احساس کند، اما همزمان از جریان سرمایه، فناوری و نوآوری فاصله میگیرد. نتیجه چنین مدلی معمولاً بازار داخلی بستهای است که در آن شرکتها به رقابت جهانی دسترسی ندارند، استانداردهای فنی عقب میماند و مقیاسپذیری محدود میشود. این وضعیت نه به تقویت حاکمیت، بلکه به کاهش نفوذ اقتصادی میانجامد.
تجربه کشورهایی مانند امارات نشان میدهد میتوان میان «مدیریت اقتصادی برخی خدمات» و «سیاسیکردن کل زیرساخت» تفاوت قائل شد. محدودسازی تماس اینترنتی در WhatsApp برای حمایت از اپراتورهای داخلی، هرچند محل بحث است، اما بهمعنای قطع ارتباط زیرساختی کشور با اقتصاد جهانی نبوده است. دیتاسنترهای بینالمللی فعالاند، سرمایهگذاری خارجی جریان دارد و اکوسیستم استارتاپی امکان رشد منطقهای دارد. یعنی حاکمیت ملی از مسیر جذابکردن اقتصاد دیجیتال تقویت شده، نه از مسیر انسداد کامل.
در مقابل، اگر اینترنت بهطور گسترده به ابزاری برای مداخله مستقیم تبدیل شود، پیام به بازار جهانی روشن است: زیرساخت این کشور قابل پیشبینی نیست. در چنین شرایطی، سرمایهگذار ریسک را بالا ارزیابی میکند، نیروی متخصص مهاجرت میکند و شرکتهای داخلی در مرزهای بازار ملی باقی میمانند. این وضعیت، حاکمیت را تقویت نمیکند؛ آن را به بازار محدود داخلی تقلیل میدهد.
حاکمیت ملی در قرن بیستویکم بهمعنای توان رقابت، جذب سرمایه و حضور در اقتصاد جهانی است. اینترنت خنثی و باثبات، ابزار تحقق این حاکمیت است. کنترل کامل اما منزویکننده، بیشتر شبیه توهم قدرت است تا قدرت واقعی.