بودجه ۱۴۰۵ زیر ذرهبین عدالت مالیاتی
از صفر شدن مالیات داراییهای لوکس تا افزایش فشار بر مصرف و حقوق؛ شکاف میان شعار بازتوزیع و واقعیت ارقام لایحه
دولت چهاردهم مدعی است در لایحۀ بودجۀ سال آینده با افزایش معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، گام بزرگی در جهت بهبود عدالت مالیاتی برداشته است اما بررسی لایحه پیشنهادی نشان میدهد ردیف مالیات بر خودروهای گرانقیمت صفر در نظر گرفته شده و حکم مربوط به خانههای گرانقیمت نیز حذف شده است. علاوه بر این توزیع ناعادلانۀ بار مالیاتی بین حقوقبگیران و مشاغل و افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده، درستی این ادعا را زیر سوال میبرد.
شواهد آماری
مالیاتها در ایران به دو دستهی کلی مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشوند. مالیاتهای مستقیم شامل سه بخش مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکتها)، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت است. در مقابل، مالیاتهای غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است. سازمان امور مالیاتی متولی دریافت انواع مالیاتها به جز مالیات بر واردات است که توسط گمرک اخذ میشود. بر اساس لایحۀ بودجهی سال آینده کل کشور، مجموع درآمدهای مالیاتی ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت رقم بودجه مصوب سال جاری حدود ۴۲ درصد افزایش نشان میدهد. با کنار گذاشتن مالیات بر واردات، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مصوب سال جاری 50 درصد رشد دارد.
بر اساس ارقام لایحه، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی 57 درصد و از هزینه های جاری 74 درصد است. پیشبینی میشود نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ۵.۹ درصد باشد که نسبت به سال ۱۴۰۴ اندکی کاهش یافته و نسبت به هدف کمی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۵ (۷.۴ درصد) کمتر است.
معافیتهای وسیع و ناعادلانه
یکی از اصلیترین چالشهای عدالت مالیاتی در ایران، حجم عظیم درآمدهای از دست رفتۀ دولت به دلیل معافیتهای مالیاتی است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مجموع درآمدهای از دست رفتۀ ناشی از معافیتها و بخشودگیها در لایحۀ بودجۀ سال آینده برابر ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که تقریباً معادل کل درآمدهای مالیاتی لایحه است. همچنین در این گزارش آمده است برخی از پنج شرکت پردرآمد کشور به دلیل معافیتهای گسترده، تنها با نرخ مؤثر ۵ تا ۹ درصد مالیات میدهند که ناعادلانه است. البته در گزارش این مرکز به نام این شرکتها اشارهای نشده است.
توزیع ناعادلانهی بار مالیاتی بین حقوقبگیران و مشاغل
بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی، معافیت مالیاتی حقوقبگیران 40 میلیون تومان در ماه و معافیت پایه مالیات بر مشاغل 20 میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شده که خلاف عدالت مالیاتی است. منطق معافیت پایه مالیاتی، پوشش هزینههای ضروری زندگی (خواروبار، مسکن و ...) است. تحت این شرایط، این سوال مطرح میشود که آیا هزینههای معیشت یک کاسب کمتر از یک کارمند است؟ اگر سبد معیشت برای همه یکسان تعریف میشود، چرا سقف معافیت برای مشاغل آزاد، حدود ۴۲ درصد کمتر از حقوقبگیران در نظر گرفته شده است؟
رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده
دولت در لایحۀ بودجه سال ۱۴۰۵ پیشنهاد داده است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش یابد. هدف از این افزایش دو واحد درصدی، اختصاص منابع حاصل (حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان) به طرح کالابرگ الکترونیک برای خانوارها عنوان شده است. از این منظر، دولت معتقد است با اخذ مالیات از کل مصرفکنندگان و بازتوزیع آن به دهکهای پایین در قالب کالابرگ، نوعی عدالت توزیعی ایجاد میشود. سیاستگذاران به این نکته دقت نداشتهاند که مالیات بر مصرف یک مالیات تنازلی است؛ یعنی فشار آن بر دهکهای پایین که تمامی درآمدشان را صرف مصرف میکنند، بسیار بیشتر از ثروتمندان است. گرفتن مالیات از این اقشار و پرداخت آن به صورت کالابرگ به آنان تحت شرایط کنونی چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ ضمن این که این پایه مالیاتی به دلیل تورمزا بودن، میتواند بر معیشت دهکهای ضعیف فشار وارد کند.
بررسی لایحه از منظر عدالت افقی
عدالت افقی حکم میکند که افراد با درآمد برابر، مالیات برابری بپردازند. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در این زمینه با چالشهای جدی روبهروست. در لایحه، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقبگیران (کارمندان و کارگران) بالاتر از سقف معافیت برای صاحبان مشاغل (کسبه و اصناف) در نظر گرفته شده است. این یعنی دو فرد با درآمد ماهیانهی یکسان، اگر یکی کارمند و دیگری صاحب مغازه باشد، مبالغ متفاوتی مالیات میدهند که نقض آشکار عدالت افقی است. علاوه بر این، رشد مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی 64 درصد پیشبینی شده، در حالی که رشد مالیات مشاغل تنها 37 درصد است. این شکاف نشاندهندۀ فشار بیشتر بر بخش شفاف اقتصاد (حقوقبگیران) نسبت به بخشهای غیرشفاف است. همچنین وجود معافیتهای وسیع برای برخی فعالیتها یا مناطق خاص (بدون منطق اقتصادی قوی)، باعث شده افرادی با فعالیتهای مشابه، به دلیل موقعیت جغرافیایی یا نوع صنف، بارهای مالیاتی متفاوتی را تحمل کنند.
بررسی لایحه از منظر عدالت عمودی
عدالت عمودی به معنای بازتوزیع ثروت و فشار مالیاتی بیشتر بر دهکهای ثروتمند است. وضعیت لایحه در این بخش هم متناقض است. برخی احکام مربوط به مالیات بر داراییهای لوکس و ثروت در لایحه بودجۀ سال آینده حذف شدهاند که نگرانی در خصوص شکاف طبقاتی را بیشتر میکند به عنوان نمونه، ردیف مالیات بر خودروهای گرانقیمت صفر در نظر گرفته شده و حکم مربوط به خانههای گرانقیمت نیز حذف شده است. همچنین درآمد پیشبینی شده برای مالیات بر خانههای خالی ۶۰ درصد کاهش یافته و تنها ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نشاندهنده عدم توجه به این پایهی مالیاتی است. این دو سیاست نماد تضعیف عدالت عمودی در این لایحه است. این اقدام باعث میشود بخشی از ثروتمندترین اقشار جامعه از مشارکت در هزینههای عمومی معاف شوند.
تورم به مثابه مالیات پنهان
مالیات تورمی سهلالوصولترین راه برای دولتی است که نمیتواند هزینههای خود را کاهش دهد. در ادبیات اقتصادی، وقتی دولت با کسری بودجه مواجه میشود و آن را از طریق استقراض از بانک مرکزی یا روشهای پولی تأمین میکند، منجر به تورم میشود. در واقع دولت با کاهش ارزش پول هزینههای خود را تأمین کرده است. گویی بدون آنکه قانونی تصویب شود، درصدی از دارایی مردم کسر شده و به خزانهی دولت منتقل شده است. تحت این شرایط حتی اگر نرخهای مالیاتی ثابت بماند، تورم باعث میشود افراد به پلههای مالیاتی بالاتر رانده شوند؛ در حالی که قدرت خریدشان ثابت مانده یا کمتر شده است. این یک بیعدالتی ساختاری است که از نظر سیاستگذاران پنهان میماند. بر اساس لایحه بودجه سال 1405، دولت حقوقها را ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش داده اما تورم انتظاری برای سال آینده همچنان بالاتر از ۴۰ درصد پیشبینی میشود. به عبارت بهتر، حقوقبگیر به ظاهر پول بیشتری میگیرد اما سبد کالای او کوچکتر میشود.
جمعبندی
بزرگترین نقد به لایحه بودجه ۱۴۰۵ از منظر عدالت، عدم توجه به مالیاتستانی از ثروت و در مقابل، فشار بر مصرف عمومی با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. صفر شدن مالیات خودروهای لوکس و کاهش شدید ردیف خانههای گرانقیمت، بیانگر عدم توجه به عدالت عمودی است؛ چرا که بار تامین مالی دولت را از دوش طبقه مرفه برداشته و با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، به سفرهی مردم منتقل میکند. همچنین، استمرار تبعیض میان معافیت مالیاتی حقوقبگیران و مشاغل، نابرابری افقی را تشدید کرده است. لایحه با وجود شعار حمایت از محرومان، همچنان در برابر شفافسازی درآمدهای بخش غیررسمی و حذف معافیتهای غیرضروری شرکتهای بزرگ، بیتوجهی نشان داده است. همچنان به روال گذشته بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی بر دوش بخشهای شفاف اقتصاد (حقوقبگیران و تولیدکنندگان شناسنامهدار) است و سازوکارهای مالیاتی برای بخشهای غیررسمی و فرارهای بزرگ مالیاتی هنوز به شفافیت کامل نرسیده است. کارشناسان معتقدند برقراری مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر مجموع ثروت و حذف معافیتهای غیرهدفمند میتواند به بهبود عدالت مالیاتی کمک شایان توجهی کند.