سهم یکدرصدیها از کیک ثروت ایران
سهم درآمدی ۱۰درصد بالای جمعیت جهان به صورت میانگین ۵۰ درصد است؛ اما این رقم در ایران به ۵۶ درصد میرسد
پژوهشگران از افزایش فاصله طبقاتی در مملکت همزمان با گسترش فقر در کشور خبر میدهند و بر این باورند که بخش عمدهای از ثروت کشور در دست یک درصد از جامعه قرار دارد. این نکته را باید در کنار رکود و تورم فزاینده و نیز تشدید اجرای تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی در اثر برنامه دولت آمریکا و کشورهای اروپایی و حتی کشورهای نزدیک به ایران، در نظر داشت و وخیمتر شدن این شکاف طبقاتی نگران بود. روزنامه دنیای اقتصاد در گفتوگو با علی حیدری، اقتصاددان، به بررسی گسترش و ژرفا پیدا کردن نابرابری اقتصادی در ایران پرداخته- مهمترین نکتهها از میان حرفهای حیدری را میخوانید.
گزارش نابرابری جهانی که به بررسی نابرابریهای اقتصادی و ثروت در سطح جهان میپردازد، حکایت از آن دارد که وضعیت ایران به شدت در این گزارش نگران کننده است؛ به نحوی که اگرچه سهم درآمدی ده درصد بالای جمعیت در کل جهان به صورت میانگین ۵۰ درصد است؛ اما این رقم در ایران به ۵۶ درصد میرسد و حتی در حوزه اختلاف طبقاتی نیز، ایران وضعیت نابسامانی نسبت به میانگین جهانی دارد.
در حوزه ثروت نیز، سهم ثروت یک درصد بالای جمعیت کشور در ایران ۲۹ درصد است؛ به این معنا که ۲۹ درصد ثروت کشور در دست یک درصد افراد است که این امر نشان میدهد اوضاع در این حوزه نیز خوب نیست.
همچنین از نظر نرخ فقر نیز اگر روند را بررسی کنیم، مشاهده میشود در سال ۹۹ حدود ۲۹ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشتند که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۶ درصد رسیده است؛ ضمن اینکه در سال ۱۴۰۱ نیز این رقم در حدود ۲۶ درصد باقی مانده؛ اما در سال ۱۴۰۲ و در سال ۱۴۰۳، جمعیت زیر خط فقر به ۳۶ درصد رسیده است که نشانگر آن است که حدود ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زیر خط فقر قرار دارند. در فاصله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ حدود ۵ میلیون نفر به فقرای کشور اضافه شدهاند که اگر آمار سال ۱۴۰۴ نیز در دسترس قرار گیرد، حتما تعداد بیشتری از جمعیت ایران به زیر خط فقر سوق پیدا کردهاند و آمار سال ۱۴۰۴ از سال ۱۴۰۳ بیشتر خواهد بود.
تحریم در کشور ما، یک اثرات چندوجهی بر جامعه میگذارد و به خصوص در حوزه قشری که بازنشسته یا کارگر و یا حتی کارمند هستند نیز اثرات منفی بسیاری باقی مینهد؛ چراکه تا پیش از آنکه تحریم ایجاد شود، کشور متکی به درآمدهای نفتی بوده است و بعد از تشدید تحریمها، مجبور میشود که کسری بودجه را نشان دهد و برای جبران آن نیز، احتمالا استقراض از بانک مرکزی یا با واسطه، استقراض از طریق بانکها صورت میگیرد که در دولت گذشته نیز صورت گرفته و استقراض مستقیم از بانک مرکزی به استقراض مستقیم از بانکها تبدیل شده است.
استقراض بانکها نیز به طور قطع از بانک مرکزی تشدید شده و این روند ادامه دارد و منجر به تورم خواهد شد؛ از سوی دیگر تورم نیز اثر خود را در زندگی افرادی بیشتر نشان میدهد که دریافتی ثابتی داشته و نقشی در تغییر دریافتی خود ندارند؛ به نحوی که افراد جوانتر یا افراد شاغل، ممکن است شغل دوم پیدا کنند یا در شیفت دوم و سوم شغل خود مشغول به کار شوند و از این طریق، درآمد خود را زیاد نمایند؛ ولی بازنشستهها و نیروهای کاری که حقوق ثابت میگیرند، امکان اخذ شغلهای دوم و سوم در کارگاهها را نخواهند داشت و در شرایط تحریمی کارگاهها نیز سعی می کنند یا نیروی کار را تعدیل کرده یا شیفتهای کاری را کاهش دهند و این منجر به تشدید فقر میشود.
کسانی که فروش کالا دارند، تورم را از مصرفکنندگان دریافت می کنند و حتی بیش از آن هم ممکن است از خریداران عایدی داشته باشند. یا افرادی که کالاهایی را انبار کردهاند، از تورم در کالای احتکار شده خود، سود میبرند؛ در حالیکه کارگران ساده و اقشار فرودست جامعه طبیعتا این درآمد و توان درآمدی خود را در اثر تحریم ها از دست میدهند.
طبیعتا این اشاره که آیا مسائل داخلی و سوءمدیریت هم در کنار تحریمها تاثیر دارند؛ حتما این چنین است؛ ولی علتالعلل اصلی این موضوعات و فقیرتر شدن جامعه، بحث تحریمها و عدم امکان تامین کالاها، مواد اولیه، تجهیزات، تکنولوژیها و فناوریهای روز دنیا است که به خاطر تحریم، امکان تامین آنها وجود ندارد و اگر هم تولیدکنندگان بخواهند این کالاها و تکنولوژی روز را تامین کنند؛ چون با واسطه مجبور به تامین بوده و یا با دور زدن تحریم آن را به ثمر مینشانند، حتما بخشی از هزینههای تامین مالی دور زدن تحریمها، به عهده خریدار قرار میگیرد و این امر میتواند باعث عدم انباشت سرمایه شود و وقتی که سرمایهگذاری جدیدی شکل نگیرد، تولید ملی اتفاق نمیافتد و اگر تولید هم کم شود، اشتغال ملی کاهش یافته و این اثر به همان نیروی کار و نیروهای کمدرآمد جامعه که افراد فرودست هستند، منتقل میشود.
در گذشته واحدهای تولیدی، امکان خریدهای اعتباری را داشتند؛ اما ظرف سالهای اخیر به دلیل تحریم، این ظرفیت غیرفعال شده؛ در حالیکه تا پیش از تحریم افراد برای اینکه کارخانه خود را سر پا کرده و تجهیزات، مواد اولیه، ماشینآلات و ابزار مورد نیاز کارخانه و تولید خود را تامین کنند، میتوانستند از فاینانس، ال سی و خرید اعتباری استفاده کنند و بخشی از پول را بدهند و بعد کالا را تحویل بگیرند و بعدا مابقی را بپردازند؛ ولی اکنون مجبور هستند با توجه به وضعیت تحریمها، کل پول را پرداخت کنند و حتی هزینههای تبدیل ریال به دلار و سایر ارزهای خارجی را تقبل نمایند. اینها همه باعث میشود که تورم ایجاد شود و تولید ملی شکل نگیرد که به تبع آن، اثرات مخربی به افراد جامعه تحمیل میشود.
این سوال الان مطرح است با توجه به اینکه ۲۹ درصد ثروت کشور در اختیار ۱ درصد مردم است، آیا برخی رانتهای توزیعی ناشی از تحریم همچون ارز ارزان یا نظایر آن را میتوان در شکلگیری این ثروت دخیل دانست؟و باید گفت در حال حاضر نظام مالیاتی ایران نیز، یک نظام مالیاتی خاصی است که مشوق فعالیتهای غیرمولد، پنهان و زیرزمینی به شمار میرود؛ حال آنکه در کشورهای دنیا سعی میکنند مالیات بالایی بر فعالیتهای غیرمولد و غیررسمی وضع کنند تا افراد تشویق به سرمایهگذاری و سپردهگذاری شوند.
وقتی که نظام مالیاتی نیز مدافع سوداگری باشد، حرکت در فعالیتهای غیرشفاف تشدید میشود و میتوان گفت بخش عمدهای از ثروت انباشته این افراد، ناشی از عدم شفافیت و پنهانکاری است.
در حوزه تحریمها، ایران مجبور شده برای دور زدن تحریم، به سمت فضای پنهانکاری و عدم شفافیت پیش رود و همین امر میتواند این ثروت و فاصله طبقاتی را بیشتر کند؛ چراکه در فضای غیرشفاف و پنهانکاری برای دور زدن تحریم، بخش عمده تبادلات مالی به صورت غیرشفاف انجام می شود و برای اینکه خارجی ها متوجه نشوند، رو به روشهای غیررسمی آورده شود؛ بنابراین وقتی که قرار است نظامات بانکی، مالی و اطلاعاتی دنیا را دور بزنیم، افراد بهتر میتوانند نظامات مالی، مالیاتی و امنیتی کشور را دور بزنند.
این امر باعث شده که این مدل ثروت اندوزی انجام شود؛ ضمن اینکه ما متاسفانه نظام مالیاتی قوی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را نداریم و این باعث شده که اختلافات طبقاتی زیاد شود و در نقطه مقابل نیز چون نظام تامین اجتماعی چندلایه در کشور وجود ندارد، فرار بیمهای و خلاء پوشش بیمهای وجود دارد.
کشور نتوانسته از ابزار بازتوزیع درآمد در کاهش فاصله طبقاتی استفاده کند؛ حال آنکه در دنیا، تجربیات موفقی برای کاهش فاصله طبقاتی وجود دارد و نظامات مالیاتی و بیمههای اجتماعی کارآمد هستند؛ به نحوی که منابع حاصل از این نظامات صرف افراد فرودست جامعه میشود که ما در زمینه شکل دهی نظام چندلایه تامین اجتماعی کاری نکردهایم و این باعث شده است که بخشی از منابعی که باید کارفرمایان یا فعالان کسب و کار و فعالان فضای مجازی در قالب مالیات و بیمه اجتماعی پرداخت نمایند، صرف افراد فرودست جامعه نمیشود.