اهرم مالیات بر دوش معیشت
روایتی از نگرانیها درباره بندهای مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۵
شنبه ۲۵بهمن، در صحن علنی مجلس، ردیف مربوط به منابع مالیاتی بودجه سال آینده بررسی شد و بحثهای داغی بین نمایندگان رقم زد. برخی نمایندگان معتقد بودند در مباحث مالیاتی بودجه، عدالت رعایت نشده است و برخی با اشاره به تنگنای درآمدی دولت، گفتند دولت در تنظیم بندهای مالیاتی بودجه سال آینده عملکرد مطلوبی داشته است. سرویس اقتصادی شرق گزارشی دارد از وضع مالیات در بودجه سال آینده و نگرانیها در اینباره را بررسی کرده.
دولتها در سالهای اخیر به دلیل تشدید فشار تحریمی و تنگنای فروش نفت، ستون اصلی تأمین بودجه خود را بر مالیات بنا کردهاند و البته در دفاع از آن وانمود میکنند وابستگی بودجه به نفت کاهش داشته است. این در حالی است که کارشناسان مدام درباره تشدید فشار مالیاتی بر اقتصاد راکد و خروج سرمایه و رشد بیکاری هشدار دادهاند.
از سوی دیگر، سقوط مداوم ارزش پول و تشدید فشارهای معیشتی در دیماه امسال اعتراضات مردم را رقم زد؛ اعتراضاتی که شروع آن از بازار بود. بااینحال بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت بهرغم شعارهای مکرر مبنی بر اصلاحات بودجهای و قطع دست بودجهخواران و سهمخواهان از بودجه کشور، در موارد متعدد نتوانسته این سهمخواهی را قطع یا دستکم کاهش قابل ملاحظهای دهد و فشار کسری بودجه را با مالیات بر دوش اقشار مختلف مردم و بخش خصوصی گذاشته است.
گرههای مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۵
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی به مجلس رفته است که از رشد ۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی حکایت دارد. هرچند اگر بخواهیم تأثیر تورمی و برخی اصلاحات کاهنده را در نظر بگیریم، رشد واقعی درآمدهای مالیاتی به حدود ۲۴ درصد میرسد. البته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی معادل ۵.۹ درصد از هدف کمی برنامه هفتم، یعنی ۷.۴ درصد، پایینتر بوده و این رقم نشاندهنده عقبماندگی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی نسبت به برنامه هفتم توسعه است.
بااینحال، درآمد ناپایدار دولت در شرایط تشدید تحریم، مالیات را تبدیل به ستون اصلی درآمد کشور کرده است. از آن سو، اقتصاد راکد و تضعیف معیشت مردم، نگرانی برای تشدید فشار مالیاتی را به دنبال داشته است. هرچند دولت اعلام کرده بود سهمخواهیها از بودجه را کاهش میدهد تا از تشدید کسری بودجه و فشار ناشی از آن بر معیشت مردم جلوگیری کند، اما بررسی بودجه نهادهای مختلف نشان داد در عمل موفق نبوده و نتوانسته است جلوی بسیاری از سهمخواهیها را بگیرد.
بررسی بندهای مالیاتی نیز نشان میدهد دولت بنا دارد عمده درآمد مالیاتی خود را از جیب عموم مردم و بخش خصوصی تأمین کند و بخشهای دولتی و حاکمیتی سهم چندانی در مالیات ندارند. نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۵ از منظر ارقام کلان، نشان میدهد جهش ۴۲درصدی در مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی معادل دو هزارو ۹۶۱ هزار میلیارد تومان و رشد ۵۰درصدی در مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات معادل دو هزارو ۷۳۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. در بخش مالیات اشخاص حقوقی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رقمی معادل هزارو ۱۸۳ هزار میلیارد تومان با رشد ۴۶درصدی پیشبینی کرده است. در این بخش اول آن، کاهش پنجواحدی نرخ مالیات شرکتهای تولیدی که در سالهای گذشته به عنوان مشوق در نظر گرفته میشد، در بودجه ۱۴۰۵ حذف شده است.
این در حالی است که تورم و ناترازی انرژی ناشی از قطع برق و گاز، ظرفیت تولید را به کمتر از ۴۰ درصد رسانده و دولت نهتنها کمکی نکرده، بلکه مشوق پیشین را نیز حذف کرده است. نکته دوم به توزیع ناعادلانه بار مالیاتی بازمیگردد؛ ۸۶ درصد این پایه مالیاتی بر دوش شرکتهای غیردولتی است، درحالیکه سهم شرکتهای دولتی فقط ۱۱ درصد است. این نسبت بههیچوجه با سهم شرکتهای دولتی در اقتصاد ملی تناسب ندارد. همچنین در حوزه مالیات بر درآمد، رقم ۴۴۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۴۰درصدی در نظر گرفته شده است، اما ۵۷ درصد از این درآمد از محل مالیات بر حقوق کارمندان تأمین میشود.
رشد مالیات بر دستمزد بخش خصوصی با ۶۴ درصد به مراتب بیشتر از بخش عمومی است. سقف معافیت ۴۰ میلیون تومانی و نرخهای پلکانی ۱۰ تا ۳۰ درصد، اگرچه به نفع دهکهای پایین است، اما در شرایط تورم ۴۰ تا ۵۰درصدی، عملا هر سال طبقات بیشتری از کارمندان به شبکه شکار مالیاتی وارد میشوند. در بخش مالیات بر ثروت نیز رشد ۹۰درصدی این پایه به رقم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان، بزرگترین جهش را نشان میدهد، اما تحلیل اجزای آن روایت دیگری دارد. مالیات خانههای خالی با کاهش ۶۰درصدی به ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ دلیل این کاهش، ضعف در شناسایی و پایگاه داده است و عملا این پایه مالیاتی شکستخورده ارزیابی میشود.
مالیات خودروهای گرانقیمت نیز رقم صفر پیشبینی شده و دولت این پایه را کاملا حذف کرده است. در حال حاضر ۷۲ درصد مالیاتها فقط از دو محل شامل شرکتها با سهم ۴۲ درصد و ارزش افزوده با سهم ۳۰ درصد وصول میشود و این مسئله در شرایطی اتفاق میافتد که فشارهای مختلف بر کسبوکارها در سالهای اخیر تشدید شده است و بازار رکود عمیقی را تجربه میکند. از آن سو، مالیاتهایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیم تشدید فشار معیشتی بر مصرفکنندگان را به همراه دارد.