بازارها و نهادهای اقتصادی، امور طبیعی و داده‌شده نیستند

قلمرو رفاه: مجله Institutional Economics[1] شماره مارس سال ۲۰۱۷ خود را به گرامیداشت داگلاس سی. نورث[2] اختصاص داد. مقاله حاضر مقدمه‌ای بر همین شماره مجله است که توسط جفری ام. هاجسون[3] استاد مدرسه کسب‌وکار هرتفوردشایر، دانشگاه هرتفوردشایر، بریتانیا نوشته شده و تیم ترجمه قلمرو رفاه آن را ترجمه کرده است. هاجسون در این مقاله، ایده‌ها و آثار نورث و بخشی از مهمترین نقدهای وارد به آن را به شکل خلاصه مطرح می‌کند.

چکیده

این متن به بررسی سهم بسیار اثرگذار داگلاس سی. نورث در تاریخ اقتصادی و اقتصاد نهادگرا می‌پردازد؛ سهمی که از دهه ۱۹۶۰ شکل گرفت و تا زمان درگذشت او در سال ۲۰۱۵ تداوم یافت. در این نوشتار، سیر تحول استدلال‌های او درباره نقش نهادها، سازمان‌ها و عاملیت انسانی ترسیم می‌شود. تلقی نورث از کنشگر اقتصادی به‌تدریج پیچیده‌تر شد؛ بدین معنا که با اذعان به نقش ایدئولوژی و بهره‌گیری از یافته‌های علوم شناختی، چارچوب نظری او غنا یافت. او در نهایت این گزاره را که نهادها عموماً کارآمدند کنار گذاشت و به‌جای آن پیشنهاد کرد که اشکال نهادیِ فروبهینه نیز می‌توانند تداوم یابند. در اینجا همچنین به برخی نقدهای مطرح‌شده درباره آثار نورث پرداخته می‌شود؛ هم از آن دسته نقدهایی که می‌توان گفت چندان وارد نیستند، تا آن‌هایی که همچنان واجد اعتبار نسبی‌اند.

۱. مروری بر زندگی‌نامه

داگلاس سی. نورث در سال ۱۹۲۰ در کمبریج، ماساچوستِ ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد[4]. او در سال ۱۹۴۲ از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، در رشته سیاست، فلسفه و اقتصاد فارغ‌التحصیل شد. به سبب مخالفتش با جنگ جهانی دوم به نیروی دریایی بازرگانی پیوست. در آن زمان گرایش‌های مارکسیستی داشت؛ اما برخلاف بسیاری از هم‌کیشان خود، با ورود اتحاد شوروی به جنگ، مخالفتش با این جنگ را تغییر نداد. او بعدها گفته بود که جنگ برایش فرصتی برای مطالعه فراهم آورد و همان زمان بود که تصمیم گرفت اقتصاددان شود. از جمله کسانی که بعدا بر او تأثیر گذاشتند، سایمون کوزنتس (که او را شخصاً می‌شناخت) و ژوزف شومپیتر[5] بودند. نورث در سال ۱۹۵۲ دکترای خود را از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، دریافت کرد و سپس در دانشگاه واشینگتن در سیاتل به کار مشغول شد. در سال ۱۹۸۳ به دانشگاه واشینگتن در سنت‌لوئیس منتقل شد. در سال ۱۹۹۳، به پاس پژوهش‌های پیشگامانه‌اش در تاریخ اقتصادی، به‌طور مشترک با رابرت فوگل[6] برنده جایزه یادبود نوبل در علوم اقتصادی شد. او در سال ۲۰۱۵ در بنزونیا، میشیگانِ ایالات متحده آمریکا درگذشت.

نورث بیش از پنجاه مقاله و هشت کتاب را به‌تنهایی یا با همکاری دیگران تألیف کرد. او به مدت پنج سال سردبیر « Journal of Economic History» بود و در سال ۱۹۷۲ ریاست انجمن تاریخ اقتصادی را به عهده گرفت. تا سال ۱۹۸۶ نیز عضو هیئت‌مدیره «اداره ملی پژوهش‌های اقتصادی» بود. وی همچنین به عضویت «آکادمی علوم و هنرهای آمریکا» و نیز «آکادمی بریتانیا» درآمد. نورث همراه با رونالد کوز و الیور ویلیامسون[7] در تأسیس «انجمن بین‌المللی اقتصاد نهادگرای جدید» (ISNIE) نقش داشت[8]. او همچنین رئیس افتخاری «شبکه جهانی میان‌رشته‌ای پژوهش‌های نهادی» (WINIR)، «انجمن اروپایی اقتصاد سیاسی تکاملی» (EAEPE) و چندین انجمن علمی دیگر بود. افزون بر این، در کنار چند نشریه دیگر، عضویت در هیئت مشورتی بین‌المللی این مجله را نیز بر عهده داشت.

دستاورد نورث عظیم و آثار او به‌غایت اثرگذار بوده است. برای نمونه، جریان چشمگیر پژوهش‌هایی که دارون عجم‌اوغلو و همکارانش پدید آورده‌اند، عمیقا از نورث الهام گرفته‌اند[9]. نورث همچنین بر سیاست‌گذاری‌های بانک جهانی و دیگر نهادهای بزرگِ فعال در حوزه توسعه اقتصادی تأثیر مهمی بر جای گذاشت. اندیشه‌های او همچنان در اقتصاد نهادگرا و تاریخ اقتصادی جاری است و سهم سترگ او را در این حوزه‌ها آشکار می‌سازد.

نورث به‌درستی به‌سبب نقش برجسته‌اش در احیا و بسط مطالعه نهادها در علم اقتصاد شناخته می‌شود. رابرت بیتس با بیانی کاملاً موجه نوشت: «اگر کسی بتواند دعوی بنیان‌گذاری نهادگرایی جدید را داشته باشد، آن شخص داگلاس نورث است»[10]. نورث پس از دهه‌ها غفلت، نهادها را بار دیگر به دستور کار اقتصادِ پس از جنگ بازگرداند.

این مقدمه در سه بخش سامان یافته است. بخش پیشِ رو، کلیت آثار نورث را در سیر تحول تاریخی آن ترسیم می‌کند. بخش دیگر به برخی نقدهای وارد بر آثار او می‌پردازد. پس از آن، بخشی به مسئله تعریف نهادها و سازمان‌ها در اندیشه نورث اختصاص یافته است.

۲. سفر دراز نورث

نظام تحلیلی نورث به‌تدریج، اما بی‌وقفه در حال تکوین بود. او در دهه ۱۹۶۰ به‌واسطه نقش پیشرو خود در توسعه کلیومتریک[11] شناخته شد؛ رویکردی که کاربرد روش‌های کمّی در تاریخ اقتصادی را بنیان نهاد. نورث در آغاز به الگوهای متعارف رشد اقتصادی گرایش داشت و بر برآوردهایی از نیروی کار، سرمایه و فناوری تکیه می‌کرد.

نخستین پژوهش‌های او در حوزه تاریخ اقتصادی آمریکا بود و پرسش محوری‌اش این بود که اقتصاد آمریکا چگونه از یک سکونتگاه استعماری حاشیه‌ای به بزرگ‌ترین و بهره‌ورترین اقتصاد جهان بدل شد. او گسترش تجارت صادراتی و شکل‌گیری بازارهای داخلی را از عوامل اصلی این تبیین می‌دانست. با این حال، هرچند تأکید بر بازارها ضرورت بررسی بنیان‌های نهادی آن‌ها را گوشزد می‌کرد، نه واژه «نهاد» و نه «مالکیت» در نمایه کتاب نورث (۱۹۶۱) با عنوان رشد اقتصادی ایالات متحده[12]، ۱۷۹۰–۱۸۶۰ ظاهر نشده است.

در دهه ۱۹۶۰، نورث از یک موزه تاریخ دریانوردی در هلند دیدن کرد[13]. او مشاهده کرد که مدل‌های کشتی‌ها در گذر زمان از نظر فناوری تکامل چشمگیری را نشان نمی‌دهند، اما تسلیحات آن‌ها رفته‌رفته کمتر شده است. نورث استدلال کرد که افزایش بهره‌وری این کشتی‌های بازرگانی را، به‌جای فناوری، می‌توان تا حدی به کاهش دزدی دریایی و کشتی‌های خصوصیِ مسلح نسبت داد؛ کاهشی که امکان می‌داد کشتی‌ها تسلیحات سنگین و نیروی انسانی کمتری حمل کنند و در نتیجه هزینه‌های بیمه نیز پایین آید.

افزون بر این، توسعه و گسترش بازارها و تمرکز کالاها در شمار کمتری از بنادر، به کشتی‌ها اجازه می‌داد در هر دو مسیر بار حمل کنند و زمان توقف در بنادر را کاهش دهند. این بینش‌ها به مقاله‌ای راهگشا با عنوان «منابع تغییر بهره‌وری در کشتیرانی اقیانوسی، ۱۶۰۰–۱۸۵۰» انجامید[14]. این مقاله دیدگاه رایج آن زمان را که فناوری را محرک برتر توسعه اقتصادی می‌دانست، واژگون ساخت و در عوض بر عوامل نهادی، از جمله کاهش هزینه‌های مبادله، انگشت گذاشت. چنان‌که نورث در مقاله‌ای بعد از آن نوشت: «توسعه سازمان‌دهی اقتصادیِ کارآمدتر، بی‌گمان به همان اندازه توسعه فناوری، بخشی اساسی از رشد جهان غرب است، و زمان آن رسیده که توجهی هم‌سنگ به آن معطوف شود»[15].

آثار نورث همچنان اولویتی را که به‌طور معمول به فناوری به‌عنوان تبیین‌گر اصلی توسعه اقتصادی داده می‌شد، به چالش می‌کشید. اما تأکید بدیل او بر نقش نهادها با این مسئله روبه‌رو بود که پایداری یا تغییر نهادی چگونه توضیح داده شود. کوشش‌های اولیه او نقش قیمت‌ها، درآمدهای مورد انتظار و هزینه‌های مورد انتظار را در اولویت قرار می‌داد. کتاب مشترکش با لنس دیویس با عنوان تغییر نهادی و رشد اقتصادی آمریکا[16] این دیدگاه را طرح کرد که نوآوری نهادی زمانی رخ می‌دهد که منافع خالصِ مورد انتظار از هزینه‌های مورد انتظار فراتر رود[17].

نورث سپس دامنه پژوهش خود را به فراتر از آمریکا گسترش داد. کتاب او با رابرت پل توماس تحت عنوان ظهور جهان غرب[18]، بیش از پیش بر نقش تغییرات سازمانی و نهادی در توسعه اقتصادی تأکید کرد: «سازمان‌دهی اقتصادیِ کارآمد کلید رشد است؛ سازمان‌دهی کارآمد مستلزم استقرار ترتیبات نهادی و حقوق مالکیتی است که انگیزه‌ای فراهم آورد تا تلاش اقتصادیِ فردی به سوی فعالیت‌هایی هدایت شود که نرخ بازده خصوصی را به نرخ بازده اجتماعی نزدیک کند»[19].

نورث و توماس استدلال کردند که ترتیبات نهادی‌ای که به تثبیت حقوق مالکیت و اجرای قراردادها یاری رساندند، توسعه اقتصادی اروپا را تقویت کردند. این نهادها با کاهش هزینه‌های مبادله، تحقق صرفه‌های ناشی از مقیاس، تشویق نوآوری و بهبود کارایی بازارهای عوامل تولید، نقش‌آفرین بودند.

چرخش تمرکز نورث از رشد اقتصادی در ایالات متحده به خاستگاه‌های پیشینِ مالکیت خصوصی در اروپا و دیگر مناطق، چالش‌های اساسی تازه‌ای پدید آورد. در مورد ایالات متحده، وجود نهادهای پایه‌ایِ پشتیبان مالکیت، مبادله و بازارها مفروض گرفته می‌شد. اما در مطالعه اروپای قرون وسطی و سایر مناطق، مسئله بر سر تبیین پیدایش همین نهادها بود. بدین‌سان، لازم بود تکوین نهادهایی چون مالکیت و بازارها توضیح داده شود؛ نهادهایی که برای شکل‌گیری قیمت‌های معنادار و صریح ضروری‌اند.

نورث ساختار نهادیِ بازارها را امری بدیهی و کم‌اهمیت تلقی نمی‌کرد. او نوشت: «واقعیت شگفت‌انگیزی است که ادبیات اقتصاد و تاریخ اقتصادی تا این اندازه اندک به نهاد مرکزی‌ای پرداخته است که زیربنای اقتصاد نئوکلاسیک را تشکیل می‌دهد (یعنی بازار)»[20]. نورث[21] با پیروی از کارل پولانی[22] یادآور شد که کهن‌ترین شواهد بازارها در اروپا یا خاورمیانه به آتنِ حدود ۲۵۰۰ سال پیش بازمی‌گردد. او همچنین کاملاً آگاه بود که «اشکال سازمان‌یابی سلسله‌مراتبی و ترتیبات قراردادی در مبادله، پیش از بازارِ قیمت‌ساز وجود داشته‌اند»[23].

چرخش توجه نورث از ایالات متحده مدرن به اروپای قرون وسطی، چالش‌های مفهومی‌ای را در پی داشت. او درمی‌یافت که جهانِ پیش از ۱۶۰۰ را نمی‌توان با اقتصادِ بازارهای قیمت‌ساز[24] توصیف کرد. با این حال، باور داشت که می‌توان جوامع انسانیِ پیشین را با به‌کارگیری یک نظریه عمومی اقتصادی مبتنی بر هزینه‌ها و منافع توضیح داد؛ حتی در جایی که این هزینه‌ها و منافع، ارزیابی‌هایی ذهنی باشند نه قیمت‌های صریح. چارچوب نظری او همچنان بر این فرض استوار بود که نهادهای در حال ظهور نسبتاً کارآمدند و نهادها زمانی دگرگون می‌شوند که منافع ادراک‌شده از تغییر بر هزینه‌های ادراک‌شده فزونی گیرد.[25]

برخی از دشواری‌های این استدلال در مقاله‌ای آشکار می‌شود که در آن نورث (۱۹۷۸) پیشنهاد کرد که ایالات متحده به دلیل هزینه کمتر، به‌جای بازارهای فاقد تنظیم، به نوعی تنظیم سیاسی روی آورد. اما این هزینه‌های نسبی چگونه و توسط چه کسی ارزیابی می‌شوند؟ چنان‌که فیلیپ میروفسکی[26] خاطرنشان کرد، چنین رویکردی می‌تواند حاکی از وجود «فرابازاری»[27] باشد که به شخص امکان می‌دهد «سازمان‌یابی بیشتر یا کمترِ بازار را خریداری کند»، حال آنکه ساختار این «فرابازار» روشن نیست. اگر معیار «هزینه کمتر» نوعی ارزیابی ذهنی باشد، معلوم نیست چه کسی و بر اساس چه سازوکاری دست به این ارزیابی می‌زند.

حتی در کتاب راهگشای خود، ساختار و تغییر در تاریخ اقتصادی[28]، نورث ضمن ارجاع به مقاله مشهور آرمن آلچیان[29] (۱۹۵۰) درباره تکامل از رهگذر رقابت، چنین اظهار داشت که ترتیبات کارآمدتر عموماً آن‌هایی هستند که فشارهای رقابت بازار را تاب می‌آورند[30]. او نوشت: «رقابت در مواجهه با کمیابیِ فراگیر حکم می‌کند که نهاد کارآمدتر بقا یابد و نهادهای ناکارآمد از میان بروند»[31].

نویسندگان دیگری نیز استدلال‌هایی مشابه مطرح کرده‌اند تا نتیجه بگیرند که از وجود اَشکال نهادیِ برجسته می‌توان استنباط کرد که احتمالاً این نهادها نسبت به اشکال نادر یا ناموجود کارآمدترند. دیدگاه‌هایی همانند این را می‌توان در آثار مایکل جنسن و ویلیام مکلینگ[32] و نیز الیور ویلیامسون[33] یافت. با این همه، هیچ‌یک از این نویسندگان سازوکارهای مفروضِ رقابتی و تکاملی را با وضوح کافی تبیین نکرده‌اند.

نورث، با صداقت و انعطاف‌پذیری فکریِ شاخص خود، دریافت که این تبیین‌ها با کاستی‌هایی روبه‌رو هستند. او چگونه می‌توانست این واقعیت آشکار را توضیح دهد که بسیاری از کشورها به‌طور پایدار با نهادهای ناکارآمد و عملکرد اقتصادی ضعیف دست‌به‌گریبان بوده‌اند؟ از همین رو، بلافاصله پس از آنکه نوشت «رقابت حکم می‌کند که نهاد کارآمدتر بقا یابد و نهادهای ناکارآمد نابود شوند»، افزود: «در جهانی که تصمیم‌گیری‌ها خارج از سازوکار بازار انجام می‌شود، اشکال ناکارآمد ساختار سیاسی می‌توانند برای دوره‌های طولانی دوام آورند.»

این نکته راه را برای فهم امکان دوام نهادهای ناکارآمد گشود؛ موضوعی که به یکی از مضامین اصلی آثار متأخر او بدل شد. افزون بر این، در حالی که بسیاری از نوشته‌های پیشین او نهادها را برون‌زا تلقی می‌کردند، نورث مسئله خاستگاه و پایداری نهادها را برجسته‌تر ساخت و کوشید توضیح دهد چرا کشورها از نهادهای متفاوتی برخوردارند. او نقش ایدئولوژی را در تسهیل یا مانع‌شدن تغییر قواعد نهادی برجسته کرد، از جمله در «کنش جمعیِ گسترده» که در آن رفتار مفت‌سوارانه[34] از رهگذر نظام‌های اعتقادی مهار می‌شود.

نورث[35] استدلال کرد که برای «تبیین تغییر و ثبات»، چیزی بیش از محاسبه فردی هزینه‌ و فایده لازم است. افزون بر آن، افراد ممکن است «به سبب باورهای ایدئولوژیک ریشه‌داری که نظام را ناعادلانه می‌دانند» در پی تغییر ساختارها برآیند. همچنین ممکن است افراد از عرف‌ها، قواعد و قوانین تبعیت کنند، زیرا باوری به همان اندازه ریشه‌دار به مشروعیت آن‌ها دارند. به نظر او، تغییر و ثبات در تاریخ مستلزم نظریه‌ای درباره ایدئولوژی است تا این انحراف‌ها از محاسبه عقلانیِ فردگرایانه در نظریه نئوکلاسیک را توضیح دهد.

نورث[36] به این نتیجه رسید که نمی‌توان صرفاً بر پایه فرد عقلانی، نظریه‌ای بسنده درباره پایداری یا تغییر نهادی بنا کرد؛ فردی عقلانی که عمدتاً به تغییرات در قیمت‌های نسبیِ صریح واکنش نشان می‌دهد. افزون بر این، لازم است «چشم‌اندازهای ایدئولوژیکِ در حال تکوین» را نیز در نظر گرفت که مفاهیمی چون عدالت یا انصاف (و نیز برداشت‌هایی از نفع شخصیِ مالی) را ترویج می‌کنند و مبنای کنش افراد و گروه‌ها قرار می‌گیرند.

نورث[37] به‌درستی مارکسیسم را به سبب آنکه طبقات اجتماعی را کنشگرانی منسجم فرض می‌کرد نقد کرد، بی‌آنکه به اندازه کافی به مشوق‌ها یا انگیزه‌های فردیِ لازم برای تداوم همکاری در گروه‌های بزرگ و غلبه بر معضل مفت‌سواری بپردازد. با این حال، او[38] مارکس را نیز به سبب تأکید بر «تنش میان مجموعه موجودِ حقوق مالکیت و ظرفیت تولیدیِ یک فناوری نوین» شایسته اعتنا دانست.

در یک مقالۀ اثرگذار دیگر که سیصد سال پس از استقرار نظام مشروطه انگلستان در ۱۶۸۹ منتشر شد، نورث و بری وینگست (۱۹۸۹)[39] استدلال کردند که دگرگونی‌های نهادیِ پس از انقلاب باشکوه ۱۶۸۸ در تقویت امنیت حقوق مالکیت و پیشبرد رشد اقتصادی نقشی تعیین‌کننده داشته است. هرچند این تز همچنان محل مناقشه باقی مانده، اما بحث‌ها و پژوهش‌های فراوانی در پی داشته است.

نورث در کتابی با عنوان نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی[40] بیش از پیش از مفروضات «نئوکلاسیک» درباره کارایی و عقلانیت فاصله گرفت. این اثر که به پرارجاع‌ترین نوشته او بدل شده است، به‌گونه‌ای ژرف به علل تغییر نهادی می‌پردازد، به‌ویژه آن دسته از تغییراتی که می‌توانند وضوح و امنیت حقوق مالکیت را افزایش دهند. او استدلال کرد که تغییر نهادی زمانی رخ می‌دهد که کارآفرینان اقتصادی یا سیاسی (که از قدرت چانه‌زنی لازم برای تغییر نهادها برخوردارند) در انجام این تغییر مزیتی ادراک کنند. این مزیتِ ادراک‌شده نهایتاً بر حسب ارزیابی‌های ذهنیِ هزینه‌ها و منافع سنجیده می‌شود، ارزیابی‌هایی که لزوماً در قیمت‌های صریح (بازاری) بازتاب نمی‌یابند.

ادراکات کارآفرینان به‌نحو تعیین‌کننده‌ای به اطلاعاتی که دریافت می‌کنند و نیز به شیوه پردازش آن اطلاعات وابسته است[41]. نورث با استناد به چندین نویسنده، از جمله هربرت سایمون (۱۹۵۷)[42] درباره عقلانیت محدود، استدلال کرد که اطلاعات در اختیار کنشگران عموماً ناقص است، مدل‌های ذهنی آنان به‌شدت نارساست و بازخوردهای اطلاعاتی غالباً آن‌قدر ضعیف‌اند که بعضا قادر به اصلاح خطاهای بزرگ نیستند[43].

افزون بر این، از آنجا که مجموعه موجود نهادها و مشوق‌های مرتبط با آن‌ها بر کنش‌ها اثر می‌گذارند و آن‌ها را مقید می‌سازند، تغییر نهادی غالباً وابسته به مسیر است؛ بدین معنا که در مسیری حرکت می‌کند که به‌واسطه سیر تحول پیشین خود در زمان محدود شده است. حتی اگر عاملان از فروبهینگی این نهادها آگاه باشند، هزینه‌های بهبود آن‌ها ممکن است بیش از حد زیاد باشد. در نتیجه، نهادها می‌توانند در مسیرهای توسعه‌ای نسبتاً ناکارآمد گرفتار بمانند.[44]

این تحول، گامی رادیکال بود؛ زیرا مستلزم کنار گذاشتن فرض پیشین نورث[45] بود که بر پایه آن نیروهای رقابتی بازار سرانجام نهادهای ناکارآمد را حذف و کارایی را ترویج می‌کنند. تا سال ۱۹۹۰، نورث با تأکید بر وابستگی به مسیر، دیدگاهی متفاوت را به‌طور کامل تثبیت کرده بود. نهادهای ناکارآمد می‌توانند، دست‌کم در اصل، حتی در حضور بازارهای رقابتی نیز دوام آورند؛ عمدتاً به دلیل هزینه‌ها و دشواری‌های گذار از یک مسیر توسعه‌ای به مسیری دیگر، از جمله موانع تغییر ایدئولوژی‌هایی که در ساختارهای موجود ریشه دوانده‌اند.[46]

پس از پذیرش نقش مهم ایدئولوژی، نورث[47] استدلال کرد که مفاهیمی چون عدالت، انصاف، خویشتنداری اخلاقی و حتی نوع‌دوستی می‌توانند در کنار حداکثرسازی خودخواهانه ثروت، رفتار انسانی را هدایت کنند. از همین رو، او در سخنرانی جایزه نوبل خود این استدلال را بیش از پیش تحکیم کرد و بسط داد. نورث نوشت[48]:

برای آنکه بتوان به‌گونه‌ای سازنده به ماهیت یادگیری انسانی نزدیک شد، لازم است فرض عقلانیتی را که زیربنای نظریه اقتصادی است برچید. تاریخ نشان می‌دهد که ایده‌ها، ایدئولوژی‌ها، اسطوره‌ها، جزمیات و پیش‌داوری‌ها اهمیت دارند؛ و فهم چگونگی تحول آن‌ها برای پیشرفت بیشتر در تدوین چارچوبی جهت درک تغییرات اجتماعی ضروری است. چارچوب تحلیلی‌ای که باید بنا کنیم، می‌بایست از فهم چگونگی وقوع یادگیری انسانی آغاز شود.

نورث، همسو با فرانک هان (۱۹۹۱)[49] و دیگران، فرض متعارف عقلانیت (مبتنی بر توابع ترجیحی ثابت) را با تلقی بسنده‌ای از یادگیری ناسازگار می‌دانست. او برای توضیح ماهیت و نقش یادگیری در شکل‌گیری باورها، به علوم شناختی روی آورد.

گام دیگر نورث، برقراری پیوند میان باورها و نهادها بود. او نوشت: «ساختارهای اعتقادی از طریق نهادها (اعم از قواعد رسمی و هنجارهای غیررسمی رفتار) به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌شوند»[50]. بدین‌سان، نوعی حلقه بازخورد مثبتِ دوسویه میان نهادها و باورها شکل می‌گیرد که اغلب رهایی از یک پیکربندی نهادی و فرهنگیِ خاص را دشوار می‌سازد. این امر نیز به نوبه خود به تبیین وابستگی به مسیر در تاریخ یاری می‌رساند. چنان‌که نورث[51] بیان کرد:

 بیشتر جوامع در طول تاریخ در «ماتریس نهادی‌ای» گرفتار مانده‌اند که به مبادله غیرشخصی (عنصری اساسی برای بهره‌گیری از افزایش بهره‌وری ناشی از تخصص و تقسیم کار که به ثروت ملل انجامیده است) تکامل نیافته است. او افزود: این فرهنگ است که کلید وابستگی به مسیر را فراهم می‌آورد. جوامعی که گرفتار می‌شوند، نظام‌های اعتقادی و نهادهایی را در خود جای داده‌اند که در مواجهه با مسائل نوینِ پیچیدگی اجتماعی ناکام می‌مانند.

بدین‌ترتیب، نورث توضیحی جزئی اما مهم برای تداوم توسعه‌نیافتگی در بخش بزرگی از جهان عرضه کرد و نشان داد چرا کوشش‌ها برای اصلاح، صرفاً از طریق استقرار یا تغییر قواعد رسمی (حقوقی)، غالباً با ناکامی روبه‌رو شده‌اند.

با این همه، پس از آنکه نورث نشان داد چگونه باورها و مدل‌های ذهنی می‌توانند در یک آرایش نهادیِ معین تداوم یابند، خود نیز آگاه بود که پرسش‌های فراوانی همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ از جمله اینکه نظام‌های اعتقادی جدید چگونه پدید می‌آیند، چگونه تثبیت و دگرگون می‌شوند. او گلایه می‌کرد که بخش بزرگی از علم اقتصاد از پیکره‌ای ایستا از نظریه تشکیل شده و تحلیل ایستا به‌شدت توانایی ما را برای تحلیل و بهبود عملکرد اقتصادها در جهانی با تغییرات مستمر محدود می‌کند[52]. در پرداختن به این پرسش خاص که باورها چگونه و چرا تغییر می‌کنند، نورث بار دیگر به علوم شناختی روی آورد تا مسیر پیش رو را روشن سازد[53].

او در کتاب فهم فرایند تغییر اقتصادی[54] گام‌هایی فراتر نهاد. همچون گذشته، نورث[55] استدلال کرد که نهادهای انسانی تا حد زیادی با انگیزه کاهش یا مدیریت عدم‌قطعیت شکل می‌گیرند. وی تحلیل نهادی خود را با ادغام ایده‌هایی از فلسفه ذهن و علوم شناختی بسط داد. او تأکید کرد که ترجیحات فردی (برخلاف فرض غالب در اقتصاد جریان اصلی) برون‌زا یا مستقل و ثابت نیستند. برای برجسته ساختن این نکته، نورث از مفهوم «شناخت تعبیه‌شده» بهره گرفت. بر این اساس، شناخت صرفاً در «درون ذهن انسان» رخ نمی‌دهد، بلکه در تعامل با محیط بیرونی، اجتماعی و مادی شکل می‌گیرد[56]. نورث با توسل به علوم شناختی در پی آن بود که فهم ما را از هم‌تکاملی نهادها و نظام‌های اعتقادی ژرف‌تر سازد. هرچند برنامه‌ای که او در این کتاب ترسیم کرد به اندازه برخی آثار پیشینش بسط‌یافته نبود، اما نوید گشایش‌های مهمی در فهم رفتار انسانی می‌داد (گشایش‌هایی که با مدل‌های مبتنی بر مفروضات متعارف، ایستا و عقلانیت استاندارد، دست‌یافتنی نیستند).

نورث همواره بر تعامل میان نهادهای اقتصادی و سیاسی تأکید می‌کرد. واپسین کتاب او با عنوان خشونت و نظم‌های اجتماعی که با همکاری جان والیس و بری وینگست[57] نگاشته شد، کوششی بلندپروازانه برای بنیان نهادن چارچوبی نظری به‌منظور فهم کل تاریخ مکتوب بشر بود[58]. تحلیل آنان از حدود ده هزار سال پیش، در جهانی متشکل از قبایل در حال جنگ، آغاز می‌شود. آنها نخست توضیح می‌دهند که چگونه نخبگان ممکن است پدید آیند: با تقسیم قدرت و کاهش منازعه، می‌توانستند محیطی باثبات برای تولید و تجارت ایجاد کنند و از این رهگذر رانت‌هایی پدید آورند که خود از آن بهره‌مند شوند. این نخبگان با مهار و محدودسازی کاربرد خشونت، قدرت را در دست نگاه می‌داشتند و از منافع آن نهایت استفاده را می‌کردند. اما در این «ترتیب دسترسی محدود»، حقوق مالکیتِ کافی و حاکمیت مؤثر قانون، در بهترین حالت، به نخبگان و متحدان نزدیک آنان محدود می‌شد. این وضعیت غالباً به بی‌ثباتی می‌انجامید، زیرا گروه‌های رقیب می‌کوشیدند نخبگان حاکم را کنار بزنند و خود از مواهب قدرت بهره‌مند شوند. با این حال، هنگامی که گروه‌های دیگری به قدرت می‌رسیدند، حاکمان جدید معمولاً همان نهادهای انحصاری را به کار می‌گرفتند تا دسترسی را برای همه افراد خارج از حلقه مطلوب خود محدود سازند. بدین‌ترتیب، علی‌رغم جابه‌جایی در رأس هرم قدرت، ساختار نهادی جامعه غالباً تا حدودی دست‌نخورده باقی می‌ماند. از آنجا که این «ترتیب‌های دسترسی محدود» هزاران سال بر تاریخ بشر سیطره داشته‌اند، نویسندگان آن را «وضع طبیعی» نامیدند.

یکی از مسائل تحلیلیِ اساسی، تبیین گذار اخیر از نظم‌های «دسترسی محدود» به «دسترسی باز»[59] بود؛ نظمی که در آن حقوق و آزادی‌های سیاسی و اقتصادی به‌مراتب گسترده‌تر در میان مردم توزیع می‌شود. نظم‌های دسترسی باز پس از انقلاب صنعتی در اروپا پدیدار شدند و سپس به آمریکای شمالی و دیگر مناطق گسترش یافتند. در این چارچوب، قدرت از طریق نهادهای دموکراتیک مشروعیت یافت؛ نهادهایی که به نوبه خود فشارهای مردمی برای آموزش، تأمین رفاه، زیرساخت‌های گسترده و دیگر کالاهای عمومی را هدایت می‌کردند. خودکامگی به‌واسطه منابع پراکنده، پایدار و سازمان‌یافته‌ی قدرتِ متقابل (از جمله شرکت‌های تجاری و احزاب سیاسی) مهار می‌شد. این سازوکارهای مهار و موازنه به استقرار نظام‌های حقوقیِ خودمختاری یاری رساندند که از حقوق حمایت می‌کردند و اصل برابری در برابر قانون را، فارغ از اینکه چه کسی در قدرت است، اجرا می‌کردند. نورث و همکارانش گذار به «نظم‌های دسترسی باز» را تا حدی بر حسب افزایش قدرت برخی گروه‌های ذی‌نفع در مراحل پایانی تکامل نظم‌های دسترسی محدود توضیح دادند.

سفر فکری نورث نه‌تنها به‌سبب دستاوردهایش چشمگیر است، بلکه از آن رو نیز قابل توجه است که او پیوسته محدودیت‌های آثار پیشین خود را به چالش کشید و کوشید آن‌ها را اصلاح کند. نوشته‌های او غالباً با این تصریح پایان می‌یافت که برای فهم پدیده‌های مورد بحث، هنوز کارهای بسیار دیگری باید انجام شود. او در این زمینه بیش از حد فروتن بود، اما در کار خویش به‌گونه‌ای تحسین‌برانگیز انعطاف‌پذیر و سازگار باقی ماند.

دستاورد نورث عظیم است. او همراه با دیگران به دگرگونی بنیادین در رشته تاریخ اقتصادی یاری رساند و نقش نهادها را در صدر دستور کار آن نشاند. همچنین سهمی عظیم در توسعه اقتصاد نهادگرا ایفا کرد. با درگذشت او، فقدانی بزرگ را تجربه کرده‌ایم.

۳. برخی نقدهای برجسته بر نظریه نورث

حتی در مورد اندیشمندی با منزلت فکریِ والای نورث، شگفت‌آور می‌بود اگر چنین کارنامه عظیم و در حال تحولی کاملاً عاری از ابهام یا ناسازگاری می‌بود. همچنین طبیعی است که آثار هر پژوهشگر برجسته‌ای، افزون بر تحسین، در معرض حجم قابل توجهی از نقد (چه موجه و چه ناموجه) قرار گیرد.

برخی از نقدهای وارد بر نورث به وقایع تاریخی و نحوه تفسیر آن‌ها مربوط می‌شود؛ از جمله تصویر او از ماهیت انقلاب باشکوه ۱۶۸۸ و پیامدهای آن[60]، یا برداشتش از نقش هزینه‌های مبادله در افول نظام رعیت‌داری[61].

نقدهای دیگر به مبانی نظری و مفهومی این آثار مربوط می‌شود و ما در این بخش به همین دسته می‌پردازیم. بدیهی است که ارائه مروری جامع بر تمامی مباحث انتقادی درباره اندیشه‌های نورث ناممکن است؛ ازاین‌رو، به چند نمونه برگزیده بسنده می‌کنیم.

بحث نورث درباره نقش تاریخی حقوق مالکیت از حیث دقت تاریخی و تفسیر مورد انتقاد قرار گرفته است[62]. افزون بر این، نقدهایی نیز از سوی مارکسیست‌ها مطرح شده است. مارکسیست‌ها، به خاطر سیاست‌گذاری‌ها، با تأکید نورث بر استقرار حقوق مالکیتِ امن احساس ناخرسندی می‌کنند. اما نقدهای مارکسیستی غالباً مسئله مشوق‌های فردی را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند، تفاوت‌های میان افراد را نادیده می‌گیرند و برداشتی ضعیف از مالکیت اتخاذ می‌کنند که نقش قوام‌بخش قانون را مغفول می‌گذارد.[63]

برای نمونه، دیمیتریس میلُناکِس و بن فاین (۲۰۰۷) از منظری مارکسیستی به نقد نورث پرداختند. آنان استدلال کردند که در آثار نورث «فرد همچنان واحد بنیادی تحلیل، نقطه عزیمت و فراگیرترین عنصر باقی می‌ماند. فردگرایی روش‌شناختی مقدس‌ترین اصل تحلیلی اوست»[64]. با این حال، آنان توضیح ندادند که دقیقاً از «واحد تحلیل» یا «فردگرایی روش‌شناختی» چه منظوری دارند. درست است که نورث بر نقش افراد، مشوق‌های فردی و عاملیت فردی تأکید فراوان می‌کند. اما اشکال این امر چیست؟ فهم مشوق‌ها هم برای درک تاریخ و هم برای طراحی عملی نهادها اهمیتی حیاتی دارد.

در باب اتهام «فردگرایی روش‌شناختی»، باید گفت که این اصطلاح به‌نحو بدنامی مبهم است. این واژه، هم از سوی مدافعان و هم منتقدان، بسیار بیش از آنکه به‌روشنی تعریف شود، به کار می‌رود[65]. چنان‌که کِنِت اَرو[66] (۱۹۹۴) یادآور شده است، حتی فردمحورترین نظریه‌ها در اقتصاد نیز نمی‌توانند از ارجاع به روابط و ساختارهای اجتماعی اجتناب کنند. اتهام کلی و مبهم «فردگرایی روش‌شناختی» تنها در صورتی می‌توانست وزنی داشته باشد که نورث در آثار خود نقش ساختارهای نهادی و هنجارهای غیررسمی را به‌کلی کم‌رنگ کرده باشد. اما آشکار است که چنین نکرده است.

خود میلناکس و فاین[67] نیز به «برجستگی چارچوب ساختاری در مسئله‌پردازی نورث» اذعان دارند. به نظر می‌رسد شکایت آنان در واقع این است که نورث بیش از اندازه بر مشوق‌ها و انتخاب‌های فردی تأکید کرده است. آنان به‌نادرست نتیجه می‌گیرند که این امر بدین معناست که «عاملیت (فردی) بر عوامل ساختاری تقدم می‌یابد». واقعیت آن است که نورث هم بر ساختار و هم بر عاملیت تأکید می‌کرد و این نقطه عزیمتی حیاتی برای هر تحلیل اجتماعیِ موجه است. نادرست است اگر گفته شود که نورث نهادها را صرفاً به‌منزله عواملی تصویر می‌کرد که «تنها با عمل کردن به‌عنوان قیودی بر کنش فردی» بر رفتار اثر می‌گذارند.[68]

 به‌ویژه پس از «چرخش شناختی» او و پذیرش مفهوم «شناخت حک‌شده[69]» در دهه ۱۹۹۰، نورث نهادها را نه‌تنها مقیدکننده، بلکه توانمندسازِ کنش انسانی می‌دانست. حتی در آثار پیشین او درباره اهمیت حقوق مالکیت نیز بر نقش توانمندساز و نیز محدودکننده این نهادها تأکید شده است. چرخش او به سوی علوم شناختی موجب شد که کارکرد شناختیِ توانمندسازِ نهادها (در کنار نقش آن‌ها در ایجاد انگیزه) را به‌درستی دریابد. افزون بر این، نورث نهادهای جدید یا دگرگون‌شده را هم‌زمان برآمده از کنش‌های فردی و جمعی می‌دانست، در حالی که خود این نهادها نیز واجد ویژگی‌های توانمندساز و محدودکننده نسبت به کنشگران‌ هستند.

با این حال، یکی از استدلال‌های میلناکس و فاین علیه نورث از قوت بیشتری برخوردار است. این استدلال بر مباحثی تکیه دارد که پیش‌تر توسط دیگران طرح شده بود[70] و محور آن، کاربرد مفاهیمی چون «هزینه مبادله» از سوی نورث در بسترهایی است که فاقد بازارهای صریح و قیمت‌ساز هستند. از آنجا که نورث (همچون برخی دیگر) مفهوم هزینه مبادله را به دوره‌های تاریخی و مواردی تعمیم داد که در آن‌ها قیمت‌های صریح وجود نداشت، میلناکس و فاین[71] از «ماهیت غیرتاریخی و جهان‌شمول‌انگارانه نظریه هزینه‌های مبادله» انتقاد کردند.

در غیاب قیمت‌ها، هزینه‌های مبادله ناگزیر چیزی بیش از ارزیابی‌های ذهنی نخواهند بود. برای مثال، نورث استدلال کرد که در دوران پیشامدرن، هزینه‌های مبادله ادراک‌شده‌ی بالای مرتبط با بازارها، به توضیح غیبت آن‌ها و توسل به اشکال بدیل سازمان‌دهی و تخصیص کمک می‌کند.[72] میلناکس و فاین[73] خاطرنشان کردند که این استدلال توضیح نمی‌دهد چرا دقیقاً نوع خاصی از سازمان‌دهی غیر بازاری (خواه برده‌داری، رعیت‌داری، اجاره زمین یا هر شکل دیگر) پدید آمده است. با این همه، آثار پخته‌تر نورث[74] درباره وابستگی به مسیر، چارچوبی تکمیلی (هرچند مقدماتی) برای توضیح تداوم نهادهای خاص، حتی اگر فروبهینه باشند، فراهم می‌آورد.

تا اندازه‌ای، مفروضات غیرتاریخی و عام برای هر علم اجتماعیِ تاریخی اجتناب‌ناپذیرند. اما این بدان معنا نیست که هر مفهومی را بتوان بی‌چون‌وچرا در چارچوب نظری کلان به کار گرفت.[75] پرسش اساسی آن است که مفاهیمی چون قیمت‌های نسبی یا هزینه‌های مبادله تا چه حد می‌توانند به‌طور عام برای تبیین تغییرات نهادی و سازمانی به کار روند. مشکل آشکار در تاریخ اقتصادی آن است که به‌محض آنکه از قیمت‌های صریحِ بازاری فاصله می‌گیریم، سنجش هزینه‌ها بر حسب ارزیابی‌های ذهنی به‌مراتب دشوارتر می‌شود. در غیاب قیمت‌های عینی، یافتن تأییدهای تجربی برای استدلال‌هایی که درباره تغییر نهادی مطرح می‌شوند، بسیار پیچیده‌تر خواهد بود.

برخی چارچوب‌های جهان‌شمول بیش از اندازه گسترده، به رقیق‌شدن مفاهیم تاریخی مشخصی چون حقوق مالکیت می‌انجامند[76]. بدین‌ترتیب، چون اقتصاد حقوق مالکیت در پی استخراج اصولی معتبر برای سراسر تاریخ بشر است، مالکیت (اقتصادی) را عمدتاً بر حسب کنترل بر یک دارایی تعریف می‌کند[77] اگر هم به پدیده تاریخی معینی به عنوان قانون مالکیت اشاره‌ای شود، این امر در مرتبه‌ای فروتر از مسئله کنترل قرار می‌گیرد. در نتیجه، هزینه‌های مبادله صرفاً به هزینه‌های اعمال انتخاب آزاد فروکاسته می‌شوند، نه هزینه‌های انعقاد قرارداد یا انجام مبادله‌ای که به‌طور قانونی به رسمیت شناخته شده باشد[78]. چنین تعاریفی از حقوق مالکیت، عام و غیرتاریخی‌اند؛ آن‌ها در هر جهانی که افراد بتوانند درباره دارایی‌ها انتخاب کنند، کاربرد دارند. بدین‌سان، ویژگی‌های مدرن و تاریخی مشخص مالکیت و قرارداد حقوقی کم‌رنگ می‌شوند.[79]

در این‌گونه مسائل، موضع خودِ نورث کاملاً حل‌وفصل‌شده نبود. از یک‌سو، او محاسبه هزینه و فایده را جهان‌شمول می‌دانست و آن را به جهانی محدود به بازارهای قیمت‌ساز مقید نمی‌کرد؛ از سوی دیگر، گاه بر اهمیت نظام‌های حقوقی برای اجرای قراردادها تأکید می‌کرد[80]. اظهارنظرهای او درباره اهمیت عدالت، انصاف و خویشتن‌داری اخلاقی (که به‌وسیله ایدئولوژی‌های خاص تقویت می‌شوند) با دیدگاهی همخوان است که بر این نکته تأکید دارد که افراد غالباً نه صرفاً از رهگذر محاسبه ابزاری نفع شخصی، بلکه به دلایل اخلاقی و بر پایه ادراک مشروعیت دولت از قانون تبعیت می‌کنند[81]. چنین برداشتی با رویکردی سازگار است که به خاص‌بودگی تاریخی دولت‌ها و نظام‌های حقوقی اذعان دارد. این رویکرد نقش متمایز قانون (و ایدئولوژی‌های پشتیبان آن) را در تقویت تبعیت، اجرای قراردادها، انسجام اجتماعی و کاهش خشونت درک می‌کند. شایان توجه است که در آخرین کتاب او[82]، برای توضیح تغییر نهادی، استفاده نسبتاً کمتری از مفاهیمی چون قیمت‌های نسبی و هزینه‌های مبادله به عمل آمده است.

در اینجا نیز تنشی مرتبط دیده می‌شود: از یک‌سو، نورث[83] بازار را نهادی به لحاظ تاریخی مشخص می‌دانست که قیمت‌های صریح تولید می‌کند؛ و از سوی دیگر، گاه تعریفی سست‌تر و گسترده‌تر از بازار ارائه می‌داد. او پس از اذعان به اهمیت و خاص‌بودن تاریخی بازارهای قیمت‌ساز، افزود که «هر شکل از مبادله قراردادیِ داوطلبانه مستلزم یک بازار است»[84]. این سخن تعریف بازار را به‌طور قابل‌توجهی گسترش می‌داد و آن را از حوزه‌های سازمان‌یافته و قاعده‌مند مبادله، به تجارت به‌طور کلی تعمیم می‌داد. بسیاری از اقتصاددانان بازار را با تجارت به‌طور عام یکی می‌گیرند؛ این امر تا حدی به انتخاب تعریفی و عرف علمی بستگی دارد[85]. اما نورث حتی از این نیز فراتر رفت و تعاملاتی را که فاقد قراردادهای قابل اجرای حقوقی بودند نیز «بازار» توصیف کرد.

به مفهوم «بازارهای سیاسی» او دقت کنید[86]. این مفهوم در میان برخی از دانشمندان علوم سیاسی و اقتصاددانان نهادگرا رواج یافته است. اما مشخص نیست چه چیزی معامله می‌شود و قیمت‌ها کدامند. نورث[87] در تلاش برای توضیح مفهوم «مبادله» در این بازارها نوشت: «آنچه (بین موکلان و قانون‌گذاران در یک دموکراسی) مبادله می‌شود، وعده‌ها در ازای رأی است.» اما رأی دادن در انتخابات و تعهدات دولتی معمولاً نه شامل تبادل حقوق مالکیت قانونی و نه قراردادهای قابل اجرا می‌شود. بنابراین اگر «مبادله‌ای» در کار باشد، بیشتر بر پایه شهرت، اعتماد، هنجارهای اخلاقی و تصور عدالت است، نه بر مبنای قرارداد الزام‌آور.

مفهوم «بازار سیاسی» شاید بهتر باشد در مورد دموکراسی‌های فاسد (مانند هند) به کار رود، جایی که آرای مردمی اغلب با پول خریداری می‌شود و سیاستمداران منتخب اغلب رشوه می‌گیرند. اما دلایل خوبی وجود دارد که چرا چنین فسادی به عنوان یک مشکل تلقی می‌شود. یکی این است که این امر، تمامیت اخلاقی قوه مقننه و مجریه را بی‌اعتبار می‌کند. اشاره‌های نورث به اهمیت انصاف و عدالت در نظام سیاسی به اینجا مرتبط است. اما در بهترین حالت، مفهوم «بازار سیاسی» او نسبت به چنین مسائلی بی‌اثر به نظر می‌رسد. در بدترین حالت، می‌توان از آن برای مشروعیت بخشیدن به فساد سیاسی استفاده کرد.

در هر دموکراسی ممکن است میان حاکمان و فرمان‌بران تفاهم‌هایی نانوشته وجود داشته باشد که در مجموع به «قرارداد اجتماعی» تعبیر می‌شود. اما «قرارداد اجتماعی» در نظریۀ سیاسی لزوماً یک قرارداد واقعی نیست؛ دست‌کم نه قراردادی که قابلیت اجرا و پیگیری حقوقی داشته باشد. این مفهوم بیشتر به مثابه ابزاری اکتشافی برای نظریه‌پردازان سیاسی به کار می‌رود تا خاستگاه جامعه و مشروعیت اقتدار دولت را توضیح دهد. در این معنا، قرارداد اجتماعی نه متضمن مبادلۀ حقوق مربوط به کالاها یا خدمات است و نه می‌تواند دلالتی بر وجود دادوستد تجاری یا بازارها داشته باشد.

یکی از خطرهای به‌کارگیری اصطلاح «بازار سیاسی» آن است که مفهوم بازار را چنان گسترده می‌کند که بخش مهمی از معنای خود را، به‌ویژه در ارتباط با مالکیت و مبادله قراردادی، از دست می‌دهد. افزون بر این، دشواری سنجش هزینه‌های مبادله در تعاملات سیاسی (در شرایطی که قیمت‌های آشکار اندک‌اند و هزینه‌ها به‌جای آن به‌صورت ارزیابی‌های ذهنی فهم می‌شوند) این رویکرد را از حیث آزمون‌پذیری تجربی با مشکل مضاعف روبه‌رو می‌سازد.

 این معضل‌ها در آثار نورث یکی از نتایج کلیدی پژوهش‌های او دربارۀ توسعه اقتصادی غرب را که می‌بایست به جهان در حال توسعه امروز منتقل شود، تضعیف می‌کند: تأکید او بر اهمیت امنیت حقوق مالکیت. مشکل آن است که مفهوم حقوق مالکیت نزد او با دقت کافی مشخص نشده و می‌تواند به سیاست‌هایی بسیار متفاوت بینجامد. پیش از آن‌که اهمیت حقوق مالکیت را انکار یا تأیید کنیم، باید بسیار روشن‌تر سازیم که مقصود از آن چیست. یک دیدگاه متعارف در اقتصاد حقوق مالکیت بر کنترل فردی و نظم‌دهی خصوصی تأکید می‌گذارد و نقش دولت را کم‌رنگ می‌کند. در مقابل، دیدگاهی دیگر بر نقش حیاتی دولت و نظام حقوقی در پشتیبانی از نظام مالکیت خصوصی (آن‌گونه که به‌درستی فهم می‌شود) تأکید دارد[88].

۴. مسئله تعریف نهادها و سازمان‌ها

یکی دیگر از مشکلات موجود در آثار نورث به فقدان دقت کافی در به‌کارگیری برخی مفاهیم کلیدی دیگر بازمی‌گردد، به‌ویژه مفهوم «نهاد». به‌طور گسترده چنین باور می‌شود که تعریف داگلاس نورث از نهادها، سازمان‌ها را دربرنمی‌گیرد و بنابراین سازمان‌ها نهاد محسوب نمی‌شوند[89]. نورث در عبارتی که بارها مورد استناد قرار گرفته است، می‌نویسد:

«نهادها قواعد بازی در جامعه‌اند، یا به‌بیانی رسمی‌تر، محدودیت‌هایی که به‌دست انسان وضع شده‌اند و کنش متقابل انسانی را شکل می‌دهند. تمایزی اساسی میان نهادها و سازمان‌ها برقرار می‌شود. از منظر مفهومی، آنچه باید به‌روشنی از یکدیگر تفکیک شود، قواعد از بازیگران است.»

نورث به‌درستی اصرار داشت که قواعد باید به‌روشنی از بازیگران متمایز شوند. او همچنین می‌نویسد:

«این تعامل میان نهادها و سازمان‌هاست که تحول نهادی یک اقتصاد را شکل می‌دهد. اگر نهادها قواعد بازی باشند، سازمان‌ها و کارآفرینان آن‌ها بازیگران‌ آن هستند. سازمان‌ها از گروه‌هایی از افراد تشکیل می‌شوند که به‌واسطه هدفی مشترک به یکدیگر پیوند خورده‌اند تا به مقاصدی معین دست یابند»[90].

نورث به‌درستی موجودیت‌هایی چون احزاب سیاسی، بنگاه‌ها و اتحادیه‌های کارگری را به‌عنوان سازمان برجسته می‌کند. با این حال، این اظهارات از جهات دیگر مبهم‌اند و به سردرگمی‌های فراوانی انجامیده‌اند.

به بند تکرارشونده «نهادها قواعد بازی‌اند» توجه کنید. آیا این عبارت تعریفی از نهاد است؟ اگر چنین باشد، آنگاه می‌توان به‌طور معقول فرض کرد که نهادها مجموعه‌هایی از قواعد اجتماعی‌اند؛ از جمله قوانین، عرف‌ها، قواعد راهنمایی و رانندگی، آداب غذا خوردن، قواعد حاکم بر حساب‌های بانکی ما، قواعدی که درباره اداره انجمن محلی تئاتر خود بر سر آن‌ها توافق کرده‌ایم، و جز این‌ها.

این عبارت گاه با گزاره‌ای دیگر همراه می‌شود: «سازمان‌ها بازیگر هستند». هنگامی که این دو گزاره در کنار هم قرار می‌گیرند، برای معنای پیش‌نهادیِ نهاد که در بالا مطرح شد، مشکلاتی پدید می‌آید. برای مثال، این ترکیب می‌تواند چنین القا کند که قواعد بازی مورد نظر الزاماً باید سازمان‌ها (و نه صرفاً افراد) را به‌عنوان بازیگران خود داشته باشند. در این صورت، بیشتر نهادهای مفروض در فهرست بند پیشین را نمی‌توان نهاد به‌شمار آورد، زیرا بازیگران آن‌ها افرادند، نه سازمان‌ها. شیوه‌ای که نورث این دو گزاره را در برابر هم قرار داد، به دشواری‌های تفسیری و سردرگمی‌های احتمالی انجامیده است.

ابهام بیشتری نیز از افزودن «اگر» در آغاز جمله پدید می‌آید: «اگر نهادها قواعد بازی باشند، سازمان‌ها بازیگر هستند». آیا مقصود از این بیان، گزاره‌ای منطقی است؟ اگر چنین باشد، روشن نیست که چرا بخش دوم به‌طور منطقی از بخش نخست نتیجه می‌شود. بازی را هم افراد می‌توانند انجام دهند و هم سازمان‌ها. به‌اختصار، نورث می‌کوشد تعریفی موجز ارائه کند (نهادها قواعد بازی‌اند) اما این تعریف با پیوند خوردن به اصطلاحات دیگری که ابهام‌زا هستند، مخدوش می‌شود.

جدی‌ترین مشکل آن است که روشن نمی‌ماند آیا سازمان‌ها به‌منزلۀ نهاد تلقی می‌شوند یا نه. برخی از صورت‌بندی‌های نورث می‌تواند مؤید تفسیری باشد که بر اساس آن، سازمان‌ها نهاد نیستند؛ برای مثال همان «تمایز میان نهادها و سازمان‌ها» که پیش‌تر نقل شد. اما این تمایز در چارچوب بحثی خاص مطرح می‌شود که در آن، نخستین نمونه‌های ذکرشده از نهادها، قانون اساسی و قوانین‌اند[91]. این نهادهای کلان‌ از حیث ماهیت با سازمان‌های خرد چون بنگاه‌ها تفاوت دارند. آیا منظور نورث آن بوده است که از «تمایز میان سازمان‌ها و دیگر نهادها» سخن بگوید؟

مسئله با این واقعیت بیش از پیش پیچیده می‌شود که دولت‌ها و نظام‌های حقوقی آن‌ها را نیز می‌توان به‌منزله سازمان تلقی کرد: آن‌ها دارای مرزها، سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری و معیارهای عضویت‌ هستند. خودِ نورث و همکارانش[92] دولت را به‌عنوان «سازمانی متشکل از سازمان‌ها» توصیف کرده‌اند؛ توصیفی که در آن، سایر سازمان‌ها به «بازیگران» درون دولت بدل می‌شوند و مرز میان نهادها و سازمان‌ها را مخدوش می‌سازد، زیرا (به‌نحو معقولی) دولت را هم‌زمان هر دو می‌داند. به‌طور کلی، سازمان‌ها دارای قواعد‌ هستند و در درون آن‌ها افراد یا سازمان‌های دیگر نقش بازیگران را ایفا می‌کنند. این امر ناگزیر به این معناست که سازمان‌ها نوعی نهادند. با این حال، فقدان شفافیت کافی و نوسان در صورت‌بندی‌ها موجب سردرگمی و مناقشه‌ای پایان‌ناپذیر شده است.

اهداف و ساختار تحلیل‌های نورث اهمیت اساسی دارند. او علاقه اصلی خود را نه به کارکرد درونی سازمان‌های خاص، بلکه به نظام‌های اقتصادی در سطح کلان معطوف کرده بود. ازاین‌رو، اغلب چندان دغدغه قواعد اجتماعیِ درونیِ سازمان‌ها را نداشت، زیرا می‌خواست آن‌ها را به‌مثابه بازیگرانی واحد در نظر گیرد و بر تعاملات در سطوح بالاتر تمرکز کند. او عمدتا «سازمان‌ها را به‌عنوان بازیگران» از منظر بیرونی می‌دید تا آن‌که به ساختارهای درونی سازمان‌ها از درون بنگرد. در اصل، هیچ ایرادی در این ایده وجود ندارد که در برخی شرایط بتوان سازمان‌ها را همچون کنشگرانی واحد تلقی کرد؛ برای مثال، زمانی که سازوکارهایی وجود دارد تا اعضای یک سازمان بتوانند تصمیمی مشترک یا مبتنی بر اکثریت را بیان کنند[93]. اما اگر سازمان‌ها را ذاتاً به‌عنوان کنشگر تعریف کنیم، مشکل پدید می‌آید؛ زیرا چنین تعریفی به هم‌سان‌سازی ناموجه و عامِ عاملیت فردی و سازمانی می‌انجامد.

همان‌طور که نورث اشاره کرد، سازمان‌ها (مانند شرکت‌ها و اتحادیه‌های کارگری) ساختارهایی هستند که از بازیگران فردی تشکیل شده‌اند و غالباً اهدافی تا حدی متضاد دارند. حتی اگر مکانیزم‌هایی برای رسیدن به تصمیم‌گیری و عمل بر اساس آن رایج باشند، برخورد با یک سازمان به عنوان یک بازیگر اجتماعی نباید از وجود تعارضات بالقوه در درون سازمان غفلت کند.

انتزاع و تعریف، دو فرایند تحلیلی کاملاً متفاوت هستند[94]. هنگامی که ریاضیدانان مسیر حرکت یک فضاپیما یا ماهواره را محاسبه می‌کنند، اغلب آن را به عنوان یک ذره واحد در نظر می‌گیرند. به عبارت دیگر، آن‌ها گستردگی فضایی، ساختار داخلی و چرخش آن نهاد را نادیده می‌گیرند. اما این انتزاع به معنای آن نیست که فضاپیما یا ماهواره به‌عنوان یک ذره تعریف شده باشد.

نورث در آثار منتشرشده خود، به‌طور دقیق روشن نکرده بود که آیا او سازمان‌ها را به عنوان بازیگر تعریف می‌کند یا صرفاً آن‌ها را به‌عنوان بازیگر انتزاع تحلیلی می‌کند. این موضوع موجب سردرگمی زیادی شده است. اما در مکاتبه با نویسنده حاضر، نورث توضیح داد که او سازمان‌ها را صرفاً به منظور تحلیل نظام اجتماعی-اقتصادی به عنوان بازیگر در نظر گرفته است و اینکه او سازمان‌ها را در همه شرایط، ذاتاً همانند بازیگران نمی‌داند. وقتی او گفته است «سازمان‌ها بازیگر هستند»، در واقع در حال انجام یک انتزاع بوده، نه اینکه سازمان‌ها را به این صورت تعریف کند.[95]

وقتی نورث فرض کرد که سازمان‌ها «متشکل از گروه‌هایی از افراد هستند که با هدفی مشترک به هم پیوسته‌اند»، کمتر به مکانیزم‌های داخلی توجه داشت که سازمان‌ها از طریق آن‌ها اعضا را مجبور، متقاعد یا به نحوی دیگر تشویق می‌کنند تا با هم عمل کنند. این نوع جداسازی تحلیلی قابل قبول است، تا زمانی که محدودیت‌های آن را درک کنیم. تمام علوم شامل نوعی انتزاع و جداسازی تحلیلی هستند.

به‌طور اساسی، این مکانیزم‌های داخلی همیشه شامل سیستم‌هایی از قواعد حک‌شده درونی هستند، از جمله مشوق‌ها و پاداش‌ها. سازمان‌ها شامل ساختارهایی هستند که بدون قواعد ارتباطی، عضویت یا حاکمیت نمی‌توانند عمل کنند. نورث پذیرفت که سازمان‌ها دارای بازیگران داخلی و سیستم‌های قواعد هستند. وجود اجتناب‌ناپذیر قواعد درون سازمان‌ها بدان معناست که بر اساس تعریف خود نورث، سازمان‌ها باید به‌عنوان نوعی نهاد در نظر گرفته شوند، که افراد درون آن بازیگر هستند.

این مسائل را می‌توان اینگونه حل کرد که نهادها را به عنوان سیستم‌هایی از قواعد تثبیت‌شده و حک‌شده از نظر اجتماعی تعریف نمود. بر اساس این تعریف، زبان نیز یک نهاد است[96]. سازمان‌ها زیرمجموعه‌ای از نهادها هستند؛ برخلاف برخی نهادهای دیگر، آن‌ها همچنین شامل مرزها، معیارهای عضویت و ساختارهای حکمرانی می‌شوند. ممکن است کسی اعتراض کند که این تعریف از نهاد بیش از حد گسترده است و چیزهای بسیار متفاوتی را شامل می‌شود. چنین اعتراضی بی‌مورد خواهد بود. این مانند اعتراض به تعریف یک پستاندار است، زیرا شامل موجودات بسیار متفاوتی مانند موش، انسان و فیل می‌شود. این تعاریف ابزارهای رده‌بندی هستند و هیچ مانعی برای زیررده‌بندی‌های تکاملی بیشتر، در صورت نیاز، وجود ندارد.[97]

اصطلاحات «رسمی» و «غیررسمی» در این زمینه نیز نیازمند تعریف‌های روشن هستند، که در آثار نورث وجود نداشت. نورث اغلب این‌گونه القا می‌کرد که منظورش از رسمی، قانونی بودن است، اما نویسندگان دیگر معنای جایگزینی برای این واژه ارائه می‌دهند، مانند «مکتوب» یا «طراحی‌شده»[98]. این واژه‌ها معانی کاملاً متفاوتی دارند. برای گسترش میراث نورث، معانی مورد نظر ما از این اصطلاحات باید روشن‌تر باشد.

 با این حال، با کنار گذاشتن نقدها، باید دستاورد عظیم نورث برجسته شود. او تا حد زیادی مسئول قرار دادن نهادها در مرکز پژوهش‌های مدرن درباره توسعه اقتصادی است. با نشان دادن اینکه نهادها را می‌توان از طریق تأثیرشان بر رفتار انسان مطالعه کرد، نورث زمینه‌ای کاملاً جدید از مطالعه را گشود و دامنه تحقیقات اقتصادی و حوزه علوم سیاسی را به شکل چشمگیری گسترش داد.

منابع

Acemoglu, Daron, Johnson, Simon and Robinson, James A. (2005) ‘Institutions as a

Fundamental Cause of Long-Run Growth’, in Philippe Aghion and Steven N. Durlauf (eds)

(2005) Handbook of Economic Growth: Volume 1A (North Holland: Elsevier), pp. 385

472. 

Acemoglu, Daron and Robinson, James A. (2012) Why Nations Fail: The Origins of Power,

Prosperity, and Poverty (New York: Random House and London: Profile).

Alchian, Armen A. (1950) ‘Uncertainty, Evolution, and Economic Theory’, Journal of

Political Economy, 58(2), June, pp. 211-22. 

Alchian, Armen A. (1965) ‘Some Economics of Property Rights’, Il Politico, 30, pp. 816

829. 

Alchian, Armen A. (1977) ‘Some Implications of Recognition of Property Right Transaction

Costs’, in Brunner, Karl (ed.) (1977) Economics and Social Institutions: Insights from the

Conferences on Analysis and Ideology (Boston, MA: Martinus Nijhoff), pp. 234-55.

Allen, Douglas W. (2015) ‘The Coase Theorem: Coherent, Logical, and not Disproved’,

Journal of Institutional Economics, 11(2), June, pp. 379-90. 

Angeles, Luis (2011) ‘Institutions, Property Rights, and Economic Development in Historical

Perspective’, Kyklos, 64(2), May, pp. 157-77.

Ankarloo, Daniel (2002) ‘New Institutional Economics and Economic History’, Capital and

Class, 78, pp. 9–36.

Archer, Margaret S. (1995) Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach (Cambridge:

Cambridge University Press).

Arrow, Kenneth J. (1994) ‘Methodological Individualism and Social Knowledge’, American

Economic Review (Papers and Proceedings), 84(2), May, pp. 1-9.

Arthur, W. Brian (1989) ‘Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by

Historical Events’, Economic Journal, 99(1), March, pp. 116-31. 

Barzel, Yoram (1989) Economic Analysis of Property Rights (Cambridge: Cambridge

University Press).

Bates, Robert (2014), ‘The New Institutionalism’, in Galiani, Sebastian and Sened, Itai (eds)

(2014) Institutions, Property Rights and Economic Growth: The Legacy of Douglass North

(Cambridge and New York: Cambridge University Press), pp. 50-65.

Bavel, Bas van, Ansink, Erik and Besouw, Bram van (2016) ‘Understanding the economics of

limited access orders: Incentives, organizations and the chronology of developments’,

Journal of Institutional Economics, published online. DOI:

http://dx.doi.org/10.1017/S1744137416000254.

Calcagno, Peter and Lopez, Edward (2016) ‘Informal norms trump formal constraints: The

evolution of fiscal policy institutions in the United States, Journal of Institutional

Economics, published online. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1744137416000321.

Clark, Andy (1997) Being There: Putting the Brain, Body and World Together Again

(Cambridge, MA: MIT Press).

Coleman, James S. (1982) The Asymmetric Society (Syracuse: Syracuse University Press).

Commons, John R. (1924) Legal Foundations of Capitalism (New York: Macmillan). 

Cox, Gary W. (2012) ‘Was the Glorious Revolution a Constitutional Watershed’, Journal of

Economic History, 72(3), pp. 567-600.

David, Paul A. (1985) ‘Clio and the Economics of QWERTY’, American Economic Review

(Papers and Proceedings), 75(2), May, pp. 332-7. 

David, Paul A. (2001) ‘Path Dependence, its Critics, and the Quest for “Historical

Economics”‘, Garrouste, Pierre and Ioannides, Stavros (eds) (2001) Evolution and Path

Dependence in Economic Ideas: Past and Present (Cheltenham: Edward Elgar), pp. 15-40.

Davis, Lance E. and North, Douglass, C. (1971) Institutional Change and American Economic

Growth (Cambridge and New York: Cambridge University Press). 

Deakin, Simon, Gindis, David, Hodgson, Geoffrey M., Huang, Kainan, and Pistor, Katharina

(2016) ‘Legal Institutionalism: Capitalism and the Constitutive Role of Law’, Journal of

Comparative Economics, published online. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016/j.jce.2016.04.005.

Demsetz, Harold (1968) ‘The Cost of Transacting’, Quarterly Journal of Economics, 82(1),

February, pp. 33-53.

Dequech, David (2002) ‘The Demarcation Between the “Old” and the “New” Institutional

Economics: Recent Complications’, Journal of Economic Issues, 36(2), June, pp. 565-72.

Donald, Merlin (1991) Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture

and Cognition (Cambridge, MA: Harvard University Press).

Economou, Emmanouil M. L. and Kyriazis, Nicholas C. (2016) ‘The emergence and the

evolution of property rights in ancient Greece’, Journal of Institutional Economics,

published online. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1744137416000205.

Fenoaltea, Stefano (1975) ‘The Rise and Fall of a Theoretical Model: The Manorial System’,

Journal of Economic History, 35(2), June, pp. 386–409.

Friedman, Milton (1953) ‘The Methodology of Positive Economics’, in M. Friedman, Essays

in Positive Economics (Chicago: University of Chicago Press), pp. 3-43. 

Fukuyama, Francis (2011) The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the

French Revolution (London and New York: Profile Books and Farrar, Straus and Giroux). 

Fukuyama, Francis (2014) Political Order and Political Decay: From the Industrial

Revolution to the Globalization of Democracy (New York: Farrar, Straus and Giroux).

Greif, Avner  and Mokyr, Joel (2016) ‘Cognitive rules, institutions and economic growth:

Douglass North and beyond’, Journal of Institutional Economics, published online. DOI:

http://dx.doi.org/10.1017/S1744137416000370.

Groenewegen, John, Kerstholt, Frans and Nagelkerke, Ad (1995) ‘On Integrating the New

and Old Institutionalisms: Douglass North Building Bridges’, Journal of Economic Issues,

29(2), June, pp. 467-75.

Hahn, Frank H. (1991) ‘The Next Hundred Years’, Economic Journal, 101(1), January, pp.

47-50.

Hartwell, Christopher A. (2016) ‘Determinants of property rights in Poland and Ukraine: the

polity or politicians?’ Journal of Institutional Economics, published online. DOI:

http://dx.doi.org/10.1017/S1744137416000175.

Hindess, Barry (1989) Political Choice and Social Structure: An Analysis of Actors, Interests

and Rationality (Aldershot: Edward Elgar).

Hindriks, Frank and Guala, Francesco (2015) ‘Institutions, Rules, and Equilibria: A Unified

Theory’, Journal of Institutional Economics, 11(3), September, pp. 459-480.

Hodgson, Geoffrey M. (1988) Economics and Institutions: A Manifesto for a Modern

Institutional Economics (Cambridge and Philadelphia: Polity Press and University of

Pennsylvania Press).

Hodgson, Geoffrey M. (2001) How Economics Forgot History: The Problem of Historical

Specificity in Social Science (London and New York: Routledge).

Hodgson, Geoffrey M. (2004) The Evolution of Institutional Economics: Agency, Structure

and Darwinism in American Institutionalism (London and New York: Routledge).

Hodgson, Geoffrey M. (2006) ‘What Are Institutions?’ Journal of Economic Issues, 40(1),

March, pp. 1-25. 

Hodgson, Geoffrey M. (2007) ‘Meanings of Methodological Individualism’, Journal of

Economic Methodology 14(2), June, pp. 211-26.

Hodgson, Geoffrey M. (2014) ‘‘On Fuzzy Frontiers and Fragmented Foundations: Some

Reflections on the Original and New Institutional Economics’, Journal of Institutional

Economics, 10(4), December, pp. 591-611. 

Hodgson, Geoffrey M. (2015a) Conceptualizing Capitalism: Institutions, Evolution, Future

(Chicago: University of Chicago Press). 

Hodgson, Geoffrey M. (2015b) ‘On Defining Institutions: Rules versus Equilibria’, Journal of

Institutional Economics, 11(3), September 2015, pp. 499-505. 

Hodgson, Geoffrey M. (2015c) ‘Much of the “Economics of Property Rights” Devalues

Property and Legal Rights’, Journal of Institutional Economics, 11(4), December, pp. 683

709. 

Hodgson, Geoffrey M. (2016a) ‘Varieties of Capitalism: Some Philosophical and Historical

Considerations’, Cambridge Journal of Economics, 40(3), May 2016, pp. 941-60. 

Hodgson, Geoffrey M. (2016b) ‘1688 and all that: Property rights, the Glorious Revolution

and the rise of British capitalism’, Journal of Institutional Economics, published online.

DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1744137416000266.

Hodgson, Geoffrey M. and Knudsen, Thorbjørn (2010) Darwin’s Conjecture: The Search for

General Principles of Social and Economic Evolution (Chicago: University of Chicago

Press).

Hoppit, Julian (2011) ‘Compulsion, Compensation and Property Rights in Britain, 1688

1833’, Past and Present, 210(1), February, pp. 93-128. 

Hutchins, Edwin (1995) Cognition in the Wild (Cambridge, MA: MIT Press).

Jensen, Michael C. and Meckling, William H. (1979) ‘Rights and Production Functions: An

Application to Labor-Managed Firms and Codetermination’, Journal of Business, 52(4),

October, pp. 469-506.

Khalil, Elias L. (1995) ‘Organizations versus Institutions’, Journal of Institutional and

Theoretical Economics, 151(3), September, pp. 445-66.

Ménard, Claude (1995) ‘Markets as Institutions versus Organizations as Markets?

Disentangling Some Fundamental Concepts’, Journal of Economic Behavior and

Organization, 28(2), pp. 161-182. 

Ménard, Claude and Shirley, Mary M. (2014), ‘The Contribution of Douglass North to New

Institutional Economics’, in Galiani, Sebastian and Sened, Itai (eds) (2014) Institutions,

Property Rights and Economic Growth: The Legacy of Douglass North (Cambridge and

New York: Cambridge University Press), pp. 11-29.

Milonakis, Dimitris and Fine, Ben (2007) ‘Douglass North’s Remaking of Economic History:

A Critical Appraisal’, Review of Radical Political Economics, 39(1), Winter, pp. 27-57.

Mirowski, Philip (1981) ‘Is There a Mathematical Neoinstitutional Economics?’ Journal of

Economic Issues, 15(3), pp. 593-613. 

Murtazashvili, Ilia (2016) ‘Institutions and the shale boom’, Journal of Institutional

Economics, published online. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1744137416000242.

North, Douglass C. (1961) The Economic Growth of the United States, 1790–1860 (New

York: Prentice Hall). 

North, Douglass C. (1968) ‘Sources of Productivity Change in Ocean Shipping, 1600–1850’,

Journal of Political Economy, 76(5), pp. 953-970.

North, Douglass C. (1971) ‘Institutional Change and Economic Growth’, Journal of

Economic History, 31(1), March, pp. 118-125. 

North, Douglass C. (1977) ‘Markets and Other Allocation Systems in History: The Challenge

of Karl Polanyi’, Journal of European Economic History, 6(3), Winter, pp. 703-16. 

North, Douglass C. (1978) ‘Structure and Performance: The Task of Economic History’,

Journal of Economic Literature, 16(3), September, pp. 963-78.

North, Douglass C. (1981) Structure and Change in Economic History (New York: Norton).

North, Douglass C. (1990a) Institutions, Institutional Change and Economic Performance

(Cambridge and New York: Cambridge University Press).

North, Douglass C. (1990b) ‘A Transactions Cost Theory of Politics’, Journal of Theoretical

Politics, 2(4), October, pp. 355-67. 

North, Douglass C. (1994) ‘Economic Performance through Time’, American Economic

Review, 84(3), June, pp. 359-67.

North, Douglass C. (2005a) Understanding the Process of Economic Change (Princeton:

Princeton University Press).

North, Douglass C. (2005b) ‘Institutions and the Performance of Economies over Time’, in

Claude Ménard and Mary M. Shirley (eds) (2005) Handbook of New Institutional

Economics (Dordrecht: Springer), pp. 21-30.

North, Douglass C. and Thomas, Robert P. (1973) The Rise of the Western World: A New

Economic History (Cambridge and New York: Cambridge University Press).

North, Douglass C., Wallis, John Joseph and Weingast, Barry R. (2009) Violence and Social

Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History (Cambridge

and New York: Cambridge University Press). 

North, Douglass C. and Weingast, Barry R. (1989) ‘Constitutions and Commitment: The

Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England’,

Journal of Economic History, 49(4), December, pp. 803-32. 

O’Connell, Darren and Austen, Siobhan (2016) ‘The tortoise and the hare: How North’s

institutional ideas resolved a nineteenth century Australian fable’, Journal of Institutional

Economics, published online. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1744137416000187.

Ogilvie, Sheilagh and Carus, André W. (2014) ‘Institutions and Economic Growth in

Historical Perspective’, in Philippe Aghion and Steven Durlauf (eds) (2014), Handbook of

Economic Growth, Vol. 2A (Amsterdam: Elsevier), pp. 403-513.

Pincus, Steven C. A. and Robinson, James A. (2014) ‘What Really Happened During the

Glorious Revolution?’, in Galiani, Sebastian and Sened, Itai (eds) (2014) Institutions,

Property Rights, and Economic Growth: The Legacy of Douglass North (Cambridge and

New York: Cambridge University Press), pp. 192-222. 

Polanyi, Karl (1944) The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our

Time (New York: Rinehart).

Polanyi, Karl, Arensberg, Conrad M. and Pearson, Harry W. (eds) (1957) Trade and Market

in the Early Empires (Chicago: Henry Regnery).

Rutherford, Malcolm H. (1995) ‘The Old and the New Institutionalism: Can Bridges be

Built?’ Journal of Economic Issues, 29(2), June, pp. 443-51.

Searle, John R. (1995) The Construction of Social Reality (London: Allen Lane).

Searle, John R. (2005) ‘What is an Institution?’ Journal of Institutional Economics,1(1), June, 

pp. 1-22.

Simon, Herbert A. (1957) Models of Man: Social and Rational. Mathematical Essays on

Rational Human Behavior in a Social Setting (New York: Wiley).

Tyler, Tom R. (2006) Why People Obey the Law, second edn. (New Haven: Yale University

Press).

Vandenberg, Paul (2002) ‘North’s Institutionalism and the Prospect of Combining Theoretical

Approaches’, Cambridge Journal of Economics, 26(2), March, pp. 217-35.

Veblen, Thorstein B. (1914) The Instinct of Workmanship, and the State of the Industrial Arts

(New York: Macmillan). 

Winter, Sidney G., Jr (1964) ‘Economic “Natural Selection” and the Theory of the Firm’,

Yale Economic Essays, 4(1), pp. 225-72. Reprinted in Hodgson, Geoffrey M. (ed.) (1998)

The Foundations of Evolutionary Economics: 1890-1973, 2 vols, International Library of

Critical Writings in Economics (Cheltenham: Edward Elgar).

Williamson, Oliver E. (1980) ‘The Organization of Work: A Comparative Institutional

Assessment’, Journal of Economic Behavior and Organization, 1(1), pp. 5-38.

Williamson, Oliver E. (1985) The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets,

Relational Contracting (London and New York: Free Press and Macmillan).