شلیک به سبد معیشت؛ وقتی مزد متهم ردیف اول تورم میشود
ماراتن تعیین دستمزد ۱۴۰۵ در دوراهی آمارهای دولتی و واقعیتهای میدانی
در کالبدشکافی اقتصاد سیاسی ایران، دستمزد همواره وجهالمصالحهٔ سیاستهای پولی ناکارآمد بوده است. دولتی که در مهار نرخ ارز و مدیریت ناترازی بانکها ناتوان مانده، حالا با استفاده از قدرت حاکمیتی خود در شورایعالی کار، به دنبال آن است تا کسری سفرههای ناشی از حذف ارز ترجیحی را با سرکوب ریالی مزد جبران کند. این رویکرد که "دستمزد" را تنها متغیرِ قابلکنترل در چرخهٔ تولید میبیند، آگاهانه از سهم ناچیز مزد در کل هزینههای ملی چشمپوشی میکند تا هزینههای گزاف مدیریت معیوب و تصمیمات غلط اقتصادی را از مسیر "فقیرسازی سیستماتیک" نیروی کار تأمین نماید.
برخلاف پروپاگاندای تورمزایی مزد، دادههای رسمی نشان میدهند که میانگین سهم دستمزد در قیمت تمامشده کالاها در کل کشور تنها ۸ درصد است. در صنایع بزرگی مثل خودروسازی، این سهم حتی به یک درصد تقلیل مییابد. به زبان ساده، وقتی یک خودروی یکمیلیاردی، ۱۰۰ میلیون تومان گران میشود، سهم حقوق کارگر در این گرانی کمتر از یک میلیون تومان است. معرفی دستمزد بهعنوان ریشه تورم، چیزی جز یک وجیه عوامفریبانه برای فرار از مسئولیت تورمهای ناشی از نوسانات ارز نیست.
متغیر جدیدی که محاسبات امسال را برهم زده، حذف بقایای ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴ است. این اتفاق باعث شد که تنها در فاصله ۳۰ روز، هزینه سبد معیشت با یک جهش ۱۰ میلیونتومانی مواجه شود. درحالیکه آمارهای رسمی روی کاغذ از اعداد پایینتری حرف میزنند، نان ۲۰ هزارتومانی در بازار، واقعیت عریان سفرههایی است که دیگر با وعدههای تورم کاهشی پر نمیشوند.
درحالیکه جلسات کمیته مزد برای تعیین سرنوشت معیشتی میلیونها کارگر در سال ۱۴۰۵ به روزهای پایانی و حساس خود نزدیک میشود، تضاد عمیقی میان آمارهای رسمی و واقعیتهای سفره کارگری شکلگرفته است. محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در گفتوگویی با ما، از چالشهای تعیین سبد معیشت، تبعات حذف ارز ترجیحی و فشارها برای مهار مزد میگوید. باقری با نقد رویکرد انقباضی سازمان برنامهوبودجه و وزارت اقتصاد، با ارائه آمارهای دقیق از سهم ناچیز دستمزد در قیمت تمامشده کالا، استدلالهای مخالفان افزایش مزد را به چالش میکشد. او معتقد است گزارش تورم بهمنماه که در پنجم اسفند منتشر میشود، عیار واقعی ادعاهای دولت را مشخص خواهد کرد.
باتوجهبه نزدیکشدن به روزهای پایانی سال، مهمترین چالش شما در جلسات کمیته مزد برای تعیین هزینههای زندگی چیست؟
مشکل اصلی ما تضاد میانوعدهها و واقعیتهای اقتصادی است. به ما گفتند تورم کاهشی میشود، اما برآورد و اعتقاد من این است که در ماه پیش رو، تورم نهتنها کاهشی نیست، بلکه روند افزایشی خواهد داشت. ما بهزودی شاهد موج جدیدی از افزایش قیمتها خواهیم بود که مرکز آمار هم بهصورت رسمی آن را اعلام میکند؛ هرچند که ما روی خود این آمارهای رسمی هم بحث جدی داریم.
نکته اساسی اینجاست که آمارهای مرکز آمار با واقعیت هزینههای زندگی همخوانی ندارد. ما امسال با پدیدهای به نام اثر ارز ترجیحی روبرو بودیم که فراتر از تورم مبنای ماست. اگر بخواهیم تورم دیماه امسال را نسبت به دیماه سال گذشته (نقطهبهنقطه) ملاک قرار دهیم، میبینیم که اتفاقات خاصی در اقتصاد افتاده که محاسبات را کاملاً تغییر داده است.
آیا تا این لحظه از گفتوگوی ما، بر روی یک عدد قطعی برای سبد معیشت توافق شده است؟
خیر و دلیلش این است که تعیین سبد معیشت، فقط یک محاسبه ریاضی ساده نیست؛ بخش بزرگی از آن توافقی است. تمام این جزئیات در قیمت نهایی سبد معیشت بهشدت مؤثر است. چون هنوز بر این مبانی با شرکای اجتماعی به توافق نرسیدهایم، عملاً وارد محاسبات نهایی عدد دستمزد نشدهایم. جالب است بدانید وقتی قیمتهای خود مرکز آمار را جلوی رویم گذاشتم و با احتساب تورم دیماه جمع زدم، متوجه تفاوت ۱۰ میلیونتومانی هزینهها نسبت به ماه قبل شدم. ما در حال حاضر منتظر گزارشهای رسمی سازمان تأمین اجتماعی و مرکز آمار هستیم تا بر اساس آخرین سرشماری، بُعد خانوار و دهک هزینهای دقیق کارگران مشخص شود. از سوی دیگر، قیمتهای جدید کالاهای اساسی در دیماه که بهتازگی منتشر شده، معادلات را تغییر داده است. ما رسماً منتظر پاسخ وزارت اقتصاد درباره تبعات حذف ارز ترجیحی هستیم.
بنابراین، پیشنهاد و مبنای گروه کارگری در شورایعالی کار کاملاً روشن است: تمرکز ما صرفاً بر تعیین دستمزد بر اساس واقعیت هزینههای زندگی است، نه هیچچیز دیگر. ما به دنبال رقمی هستیم که با واقعیت سفره کارگر همخوانی داشته باشد.
میتوانید مثالی از این چالشهای توافقی بزنید؟
مثلاً در مورد برنج؛ وزارت بهداشت مقدار ۹۰۰ گرم را مشخص کرده است، اما بحث ما این است که چه سهمی از این مقدار برنج ایرانی و چه میزان خارجی باشد؟ یا در مورد نان که همیشه محل اختلاف است؛ اتحادیه قیمت را ۶ هزار تومان اعلام میکند، اما کارگر در بازار نان را بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان تهیه میکند.
حتی در مورد پروتئین، ما باید توافق کنیم که چه درصدی از آن سهم گوشت گوساله و گوسفند باشد و چه بخشی به ماهی و آبزیان اختصاص یابد. تا زمانی که این جزئیات توافقی نهایی نشود، نمیتوانیم رقمی اعلام کنیم.
قبلاً ارقامی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به نقل از برخی نمایندگان کارگری مطرح شده بود؛ این اعداد چقدر اعتبار دارند؟
آن اعدادی که در رسانهها چرخید (۳۴ تا ۳۹ میلیون تومان) از طرف من نبود و به نظرم اشتباه است. بنده پیشازاین بر اساس سبد قدیمی و منتهی به تورم مهرماه، عدد ۳۳ میلیون تومان را اعلام کرده بودم که آن هم کاملاً کارشناسی بود. اما نکته اینجاست که ما تورم آذر و بهمن را به آن اضافه نکردیم. ما شنیده بودیم که تغییرات در حوزه حذف ارز ترجیحی در راه است و صبر کردیم تا اثرات آن مشخص شود. در نهایت این اتفاق در دیماه افتاد و جالب است بدانید فقط در همین فاصله آذر تا دیماه، به دلیل حذف ارز ترجیحی، تفاوت هزینهها در سبد حدود ۱۰ میلیون تومان بود! به همین دلیل منتظر گزارش رسمی وزارت اقتصاد هستیم؛ چون این نهاد دقیقاً در جریان اتفاقی است که رقم زده و پیشبینی تورم سال آینده را هم در اختیار دارد. البته اگر گزارش ندهند، ما محاسبات مستقل خودمان را رسانهای میکنیم.
دولت معمولاً هر سال مدعی است با کنترل دستمزد، تورم را مهار میکند. چقدر به این وعدهها اعتماد دارید؟
ما تجربه تلخی از این وعدهها داریم. همین آقای سبحانیان که اکنون رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی است. سالهای گذشته بهعنوان نماینده وزارت اقتصاد در جلسات حضور داشتند. دقیقاً در سالی که بعد از مصوبه ۵۷ درصدی، آقای مرتضوی آمدند و گفتند آن مصوبه کشور را بههمریخته و از ما خواستند برای پیشبرد سیاستهای اقتصادی دولت همراهی کنیم، وعده دادند که اگر افزایش مزد کمتر باشد، تورم را روی ۲۰ درصد نگه میدارند.
ما همراهی کردیم و دستمزد ۲۷ درصد زیاد شد، اما نتیجه چه شد؟ با تورم ۴۶ درصدی مواجه شدیم! جالب است بدانید در سالی که دستمزد ۵۷ درصد زیاد شد، تورم ۴۲ درصد بود، اما سالی که مزد را سرکوب کردند، تورم بالاتر رفت. این ثابت میکند که هیچ ارتباط معناداری بین دستمزد و تورم در این اقتصاد وجود ندارد و عوامل دیگری تعیینکننده هستند.
یعنی معتقدید پیشبینی امسال وزیر اقتصاد هم درباره کاهشی شدن تورم از ماه آینده اشتباه است؟
بله، قطعاً اشتباه میکنند. همین چهارم یا پنجم اسفندماه که تورم بهمنماه اعلام شود، مشخص میشود که چه کسی درست میگوید؛ البته اگر آمارها را دستکاری نکنند.
آیا امسال هم زمزمههایی مبنی بر اجرای طرحهایی مثل مزد منطقهای یا ایدههای اینچنینی که باعث طبقاتی شدن دستمزد شود، در جلسات شنیده شده است؟ امسال به شکل کلی سراغ این ایدهها نرفتند، چون نمایندگان کارفرمایی جدید بودند این ایدهها مربوط به سالهای قبل بود البته صحبتی از منطقهای شدن حق مسکن به میان آمده بود. حرفشان این است که اجازه دهید حداقل حق مسکن را بر اساس مناطق جغرافیایی تعیین کنیم. اما واقعیت این است که بحث سر ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن، اصلاً جای چانهزنی ندارد! این رقم بهقدری ناچیز و خجالتآور است که فرقی نمیکند در تهران ۹۰۰ هزار تومان باشد یا مثلاً در خوزستان کمتر؛ اصلاً قرار است چگونه تعیین کنند؟ بنابراین این یک بحث انحرافی و بیمورد است.
وظیفه اصلی وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی این است که مسکن را از یک کالای سرمایهای به یک کالای مصرفی تبدیل کنند تا دیگر کسی دغدغه سقف بالای سرش را نداشته باشد. چون در این سالها نتوانستهاند این وظیفه را انجام دهند، حالا با چنین طرحهایی آدرس غلط میدهند. موضوع «مزد منطقهای» هم که اساساً از دستور کار شورا خارج شده است.
چرا باوجود سالها بحث، این طرح بالاخره کنار گذاشته شد؟
چون سابقه تاریخی سیاهی دارد. ما از سال ۴۷ تا ۵۶ دستمزد منطقهای و صنفی داشتیم که نتیجهاش فاجعهبار بود؛ همان سالها بود که با اوجگیری زاغهنشینی و شکلگیری حلبیآبادها روبرو شدیم. روستاییان و کشاورزان برای دستمزد بهتر به شهرها مهاجرت کردند، اما چون از پس هزینههای مسکن برنمیآمدند، آن بحرانهای اجتماعی رقم خورد. مرکز پژوهشهای تأمین اجتماعی هم در یک گزارش مفصل اعلام کرد که این طرح بههیچعنوان توصیه نمیشود. هر کسی که امروز دوباره این ایده را مطرح میکند، قطعاً از پیشینه تلخ و کارشناسی آن بیاطلاع است. حق مسکن اگر ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان بود، میشد روی منطقهای کردنش بحث کرد، اما ۹۰۰ هزار تومان فقط یک «عنوان» است و کارایی ندارد.
نقدی که گاهی مطرح میشود این است که نمایندگان کارگری قدرت واقعی ندارند و در نهایت، این دولت است که حرفش را به کرسی مینشاند. ارزیابی شما از جایگاه خودتان در شورا چیست؟
من خودم از دل تشکلها آمدهام؛ نماینده شورای اسلامی کار و کارگر شرکت اتوبوسرانی هستم و با راهیابی در انتخابات به رأی کارگران به اینجا رسیدهام. این تصور که دولت هر عددی بخواهد همان میشود، دقیق نیست. ما در برخی سالها مصوبه را امضا نکردیم یا جلسات را به نشانه اعتراض ترک کردیم.
ما در سال دوم دولت شهید رئیسی، عامدانه با دولت راه آمدیم. بر اساس همان وعدهای که میگفتند اجازه دهید با کنترل مزد، تورم را مهار کنیم. ما تن دادیم تا قیمتها ثابت بماند، اما دولت در مدیریت تورم ناتوان بود. سال بعد وقتی دیدیم دولت دوباره پافشاری میکند، ما بدون امضای مصوبه از جلسه بیرون آمدیم.
یعنی معتقدید نقش شما در خروجیها تشریفاتی نیست و این نقدها را رد میکنید؟
بله قطعاً رد میکنم. اگر کسی از مشروح مذاکرات اطلاع داشته باشد، میبیند که چانهزنیها چقدر سنگین است و این نقدها هم از بیاطلاعی آن چیزی است که در جلسات میگذرد. نقش نمایندگان کارگری در همان مصوبه ۵۷ درصدی یا افزایش ۵۰ درصدی سال گذشته غیرقابلانکار بود. درست است که تورم بلافاصله اثر این افزایشها را «تبخیر» کرد، اما عملکرد شورا اینگونه نیست که دولت عددی را دیکته کند و ما فقط تماشا کنیم. ما از تمام ابزارهایمان برای واقعیسازی مزد استفاده میکنیم، اما وقتی در ساختار کلان اقتصاد، قیمت کالاها با سرعت نور حرکت میکند، اثر چانهزنیهای ما در سفره کارگر زود از بین میرود.
یعنی تأکید دارید که نمایندگان کارگری در برابر اراده دولت، برای تعیین حداقل دستمزد توان تغییر بازی را دارند؟
قدرت چانهزنی ما در شورایعالی کار، مستقیماً به میزان همراهی و فشار بدنه کارگری بستگی دارد. ما بهعنوان نماینده، خواستههای کارگران را روی میز میگذاریم، اما وقتی در اعتراض به مصوبه ناعادلانه، صورتجلسه را امضا نمیکنیم، نیاز به حمایت «جامعه هدف» داریم.
در همان سالی که ما از امضای مصوبه مزد امتناع کردیم، انتظار داشتیم حداقل چند میلیون شکایت در دیوان عدالت اداری علیه آن مصوبه ثبت شود؛ اما در عمل هیچ واکنش جدی و مؤثری از سمت تشکلها و بدنه کارگری ندیدیم. انتقاد فقط نباید رو به ما باشد؛ نمایندگان کارگری هم توقع همراهی و مشارکت اجتماعی دارند. وقتی تشکلها حمایت نکنند، قدرت ما در برابر دولت به حداقل میرسد.
در فرایند تعیین مزد، کدام نهاد بیشترین سنگاندازی را در برابر واقعیسازی دستمزد انجام میدهد؟
متأسفانه سازمان برنامهوبودجه همیشه ما و کل جامعه را در عمل انجام شده قرار میدهد. آنها بدون مشارکت ما، بودجه را مینویسند، عدد حقوق کارمندان را تعیین میکنند و به مجلس میفرستند. سپس همین عدد را چماق میکنند و بر سر شورایعالی کار میکوبند؛ با این بهانه که «چون حقوق کارکنان دولت فلان قدر زیاد شده، نمیتوانیم به کارگران دستمزد بیشتری بدهیم تا تضاد ایجاد نشود». این سایه سنگین تصمیمات یکجانبه سازمان برنامه، سالهاست که مانع استقلال شورایعالی کار شده است.
نقش وزارت اقتصاد و وزارت کار در این میان چیست؟
وزارت اقتصاد همواره بر طبل تورمزایی مزد میکوبد. ما هزاران تحقیق داخلی و جهانی به آنها ارائه دادیم که ثابت میکند این حرف علمی نیست و صرفاً یک «توجیه عوامفریبانه» است، اما آنها باز هم بر حرف خود پافشاری میکنند.
در مورد وزارت کار هم بگویم، به جز آن دوران که با سرکوب مزدی و تقابل مستقیم با کارگران روبرو بودیم، در بقیه زمانها شاهد تعامل و همکاری بودهایم. امسال هم وزارت کار فضای تعاملی دارد، اما فشار اصلی و سنگاندازیها دوباره از سمت وزارت اقتصاد و وزارت صمت شروع شده است که احتمالاً مانع رسیدن به یک عدد عادلانه میشوند.
دررابطهبا همین بهانه همیشگی وزارت اقتصاد که اشاره شد منظور عدم افزایش مزد، به دلیلی تأثیر آن بر گرانی کالاهاست. آیا آمار بهروزی دارید که نشان دهد دستمزد کارگر واقعاً چند درصد از قیمت تمامشده کالا را تشکیل میدهد؟ اتفاقاً تحقیقات مفصلی توسط سازمانهای مختلف انجام شده، اما معتبرترین مرجع، گزارش تفکیکی وزارت صمت است. طبق این گزارش، سهم دستمزد در قیمت تمامشده محصول نهایی در کل کشور، به طور میانگین تنها ۸ درصد اعلام شده است. جالب است بدانید در صنایع بزرگی مثل خودروسازی، این سهم حتی به یک درصد هم نمیرسد و کمترین میزان تأثیر را دارد. بیشترین سهم مربوط به بخش خدمات با ۱۴ درصد است. این یعنی مزد کارگر عملاً کمترین تأثیر را در تورم دارد و صنایع بزرگ ما اصلاً از ناحیه دستمزد تحتفشار نیستند.