آژیر خطر حذف لبنیات از سفرههای کارگران
گزارشها میگویند جهش قیمتها هفتگی شدهاند
جلسات کمیته مزد شورای عالی کار درحالی تشکیل میشود که برخی اقلام اساسی در زمستان امسال جهشهای قابل توجهی را تجربه کردهاند. یکی از این اقلام، لبنیات و مشتقات آن است که در ماههای اخیر جهشهای قیمتی بیضابطهای داشته و در مسیر حذف از سفرههای کارگری قرار گرفته است. سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا، نزدیک به خانه کارگر، در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگری برای سال ۱۴۰۵، به خروج لبنیات از سفرههای کارگری پرداخته است. بخشهایی از این گزارش را میخوانید.
چه بلایی بر سر قیمتها آمده است؟
لبنیات از جمله اقلام سبد مصرفی کارگری است که نرخ آن به دلیل وابستگی بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان به دولت، با تایید دولت منتشر میشود. مهرماه سال گذشته سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمت مصوب شش محصول لبنی را اینگونه مصوب کرد: شیر کم چرب یک لیتری بطری ۲۸ هزار تومان، شیر یک لیتری کم چرب بطری با ویتامین د ۳.۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان، شیر کم چرب ۹۰۰ گرمی کیسهای ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، شیر کم چرب کیسهای ۸۰۰ گرمی۳.۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان، پنیر یو اف نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی ۵۶ هزار تومان و ماست دبه ۲ و نیم کیلوگرمی کم چرب ۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان.
این قیمتها قبل از جنگ ۱۲روزه در خردادماه ۱۴۰۴ دچار جهش قابل توجهی شد. فعالان صنعت دامداری، بهخصوص دامداران سنتی همچنان خواستار افزایش قیمت شیر خام برای بهبود صرفه اقتصادی فعالیت خود بودند؛ در زمستان سال گذشته گرچه قیمت مصوب شیر خام ۱۸هزار تومان بود، اما برخی دامداران شیر را تا ۲۲ هزار تومان به فروش میرسانند و همزمان برخی تولیدکنندگان بزرگ لبنیات، قیمت محصولات خود را بیشتر از نرخ مصوب به بازار عرضه میکردند. در این مورد، اگرچه مراجع نظارتی که مسئول پیگیری تخلفات هستند، اطلاعاتی منتشر نکردهاند اما دامداران سنتی نیز دامداریهای صنعتی را متهم کردند که ضمن دریافت تسهیلات دولتی و خوراک دام ارزانتر، برای افزایش قیمت شیر با صنایع لبنی تبانی دارند.
در پایان بهمنماه سال ۱۴۰۳، نرخ بیشتر اقلام لبنی مورد استفاده خانوارها در کشور مشمول افزایش ۶۰ درصدی نسبت به سال قبل خود شد. در سال ۱۴۰۴ این روند سرعت بیشتری گرفت. افزایش قیمت لجامگسیخته فرآوردههای لبنی از ابتدای سال تا کنون در حالی که هنوز یک ماه به پایان سال زمان داریم، سهم لبنیات را از سفره کارگران کوچکتر کرده است.
در دی ماه امسال، ستاد تنظیم بازار نرخهای جدید چهار محصول لبنی پر مصرف را اعلام کرد. بر این اساس، شیر بطری یک لیتری با ۱.۵ درصد چربی ۴۸ هزار و ۷۰۰ تومان و پنیر ۴۰۰ گرمی با ۱.۵ درصد چربی ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ماست دو کیلویی با ۱.۵ درصد چربی ۱۱۸ هزار تومان تعیین قیمت شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بازار لبنیات طی ماههای گذشته شاهد افزایشهای مکرر قیمت بوده و فشار زیادی بر دوش مصرفکنندگان قرار داده است.
تولیدکنندگان لبنیات، گران شدن خوراک دام وارداتی و همچنین گرانی برق مصرفی را اصلیترین دلیل گرانی لبنیات پس از حذف ارز ترجیحی ارزیابی میکنند. این درحالی است که ماه گذشته سودابه سنگچی (رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات) از گسترش فرار مالیاتی این فروشندگان به دلیل کاهش تقاضا (فروش) و بالا بودن نرخ مالیات در سال جاری خبر داده است.
سنگچی با اشاره به علت گرانی قیمت تمام شده لبنیات و کاهش مصرف عمومی آن به ویژه در میان طبقه متوسط و گروههای فقیرتر اعلام کرده است: کاهش مصرف لبنیات یکی از نگرانیهای بزرگ ماست. وقتی قدرت خرید مردم کاهش مییابد، اولین قربانیان، کالاهای با ارزش غذایی مانند لبنیات هستند. این امر نه تنها سلامت جامعه، به ویژه کودکان و نوجوانان را به خطر میاندازد، بلکه در بلندمدت با کاهش تقاضا، کل صنعت لبنیات از تولیدکننده تا فروشنده را با رکود و مشکل مواجه میکند. این یک چرخه معیوب است که شکستن آن نیازمند عزم ملی و سیاستگذاری صحیح است.
علی احسان مظفری (مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی) در نیمه پاییز امسال خبر از افزایش ۶۰ درصدی همه قیمتهای محصولات لبنی در آبان ماه ۱۴۰۴ داد. این ادعا درحالی مطرح میشود که علیرغم صحبت از کنترل دولت بر قیمتها و نارضایتی برخی تولیدکنندگان، در ماه بهمن نیز شاهد یک جهش ۲۰ تا ۵۰ درصدی جدید در قیمت محصولات لبنی بودیم.
محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی میگوید: در جلسه اخیر انجمن با تشکل و اتحادیه دامداران، قیمت شیرخام را دامداران ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان پیشنهاد کردند و در نهایت جمعبندی شد که صنعت این رقم را بپذیرد.
به گفته وی، با حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت در اقلام مختلف درصدهای متفاوتی دارد، اما قبل از آزادسازی نرخ ارز قیمت هر کیلو شیرخام ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که اکنون با افزایش ۱۷ هزار تومانی به ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و اثر این امر بر محصولات مختلف متغیر است.
گرانی لبنیات با سفره کارگران چه میکند؟
فتح الله بیات (دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی) با اشاره به لوکس شدن کالاهای خوراکی از جمله لبنیات در سبد مصرفی خانوارهای فرودست، گفت: مواردی مانند تخممرغ و پنیر در عمل یکی از جایگزینهای کارگران برای گوشت در وعدههای اصلی غذایی بوده است که امروزه با گرانی روزمره این اقلام مواجهیم.
وی افزود: سبد معیشت خانوار کارگری مهمترین شاخص تعیین حقوق و دستمزد کارگران است. یک بخش جدانشدنی و لاینفک در سبد مصرفی خانوار کارگری «لبنیات» است که مصرف آن برای کودکان اهمیت حیاتی دارد. با افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، برخلاف پیشبینیهای مقامات دولتی، شاهد آن بودیم که بسیاری از اقلام موجود در سبد مصرف که مستقیماً تعیین کننده مبلغ سبد معیشت است، با جهش قیمتی مواجه شدند که لبنیات یکی از مهمترین آنهاست.
بیات با بیان اینکه «باید بررسی آماری شود که مصرف لبنیات به ویژه در شش ماهه دوم امسال چقدر روند نزولی داشته است» ادامه داد: لبنیات نیز مانند سایر اقلام، نسبت به تغییرات در بازار ارز از خود واکنش نشان داد. مرغ و برنج و گوشت به دلیل مصرف بیشتر، بیش از لبنیات گرانی خود را در چشمها جلوه دادند.
این فعال کارگری اضافه کرد: قیمت اقلامی مانند تخم مرغ تا شانهای ۵۰۰ هزار تومان بالا رفت که با اقدام دولت شتاب رشد آن فروکش کرده و در ادامه قیمت آن کاهش یافت، اما در مورد لبنیات شاهد این اتفاق نبودیم. ما به این دلیل در تصمیمگیریهای مزدی مشکل داریم که نمیتوانیم بگوییم در ابتدای اسفند یا حتی هفته پایانی بهمن، قیمت اقلام مهم از جمله لبنیات و گوشت دوباره چه جهشی میکنند. مسئله این است که جهشهای قیمتی، دیگر فصلی یا حتی ماهانه نیست، بلکه هفتگی رخ میدهد.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران تصریح کرد: از سوی دیگر افق بازار نیز افق روشنی نیست که قیمتهای قطعی در آن مشخص باشد. نتیجه مذاکرات مزدی اصلاً روشن نیست و این باعث بلاتکلیفی قیمتی و رشد تورم انتظاری شده است. کوچکترین تنشهای سیاسی چنان شوک اقتصادی مجددی ایجاد خواهد کرد که نتایج آن از هم اکنون مشخص نیست. لذا اعضای شورای عالی کار باید به جمعبندی مشخصی برسند که نرخ سبد معیشت که حتی دو روز قبل از عید نوروز نیز مشخص نیست، براساس آخرین قیمتها تنظیم شود.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی تاکید کرد: به همین علت به نظر میرسد شاید نتوانیم تا پایان سال به جمعبندی نهایی موثر برای دستمزد کارگران برسیم. البته در صحنه اقتصادی ایران، هر حوزه قیمتی میتواند تحت مدیریت و اشراف دولت باشد، منوط به اینکه خود دولت هم ارادهای برای کنترل قیمتها داشته باشد که این اراده فعلاً بسیار کمرنگ است.