نظام سیاستگذاری اجتماعی در ایران؛ تفکیککننده یا انسجامبخش
علیاکبر تاج مزینانی معتقد است قانون اساسی ایران رویکردی نزدیک به سوسیالدموکرات دارد، اما نظام رفاهی کشور به مدلی مغشوش و فاقد انسجام تبدیل شده است
علیاکبر تاج مزینانی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است اگر بهنظام سیاستگذاری در ایران نگاه کنیم، دستکم در سطح قانون اساسی با مجموعهای از اصول و مفاهیم جامع و فراگیر مواجه میشویم. مفاهیمی چون «حق همگانی»، «آموزش و درمان رایگان» و «اشتغال کامل» در قانون اساسی آمدهاند؛ مفاهیمی که از نظر ادبیات نظری، بسیار نزدیک به گفتمانهای چپ و سوسیالدموکراتیکاند.
به گفته تاج مزینانی این چارچوب نظری و حقوقی، پس از پایان جنگ، بهتدریج کنار گذاشته شد و کشور به سمت نوعی «نظام رفاهی ترکیبی» حرکت کرد؛ نظامی که در آن، هر حوزه سیاستگذاری اجتماعی از منطق و رویکردی متفاوت پیروی میکند. این وضعیت ترکیبی، در بسیاری موارد حتی از ماهیت خود نیز خارج شده است. برای مثال، بیمههای اجتماعی که در ظاهر بهعنوان نظامی صنفی یا شرکتی معرفی میشوند، در عمل بهشدت دولتی اداره میشوند و از شفافیت و استقلال لازم برخوردار نیستند.
از نظر علیاکبر تاج مزینانی، پرسش از اینکه چرا ایران به یک سیاست اجتماعی منسجم دست نیافته است، پاسخهای متعددی دارد. یکی از مهمترین دلایل، عمومیتپیدانکردن «گفتمان رفاهی» در جامعه است. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، مسائل رفاهی و اجتماعی به بخشی از گفتوگوی عمومی بدل شدهاند و شهروندان درباره آنها مطالبهگری میکنند؛ اما در ایران، موضوعات ایدئولوژیک معمولاً محور اصلی نزاعها و مباحث عمومیاند و مسائل رفاهی کمتر به مسئلهای بینالاذهانی و اجتماعی تبدیل میشوند. به اعتقاد تاج مزینانی، نکته بنیادین دیگر، فقدان شمولگرایی در سیاست اجتماعی است. سیاست اجتماعی در معنای مدرن آن باید بر پایه شهروندی و حقوق برابر استوار باشد، اما در ایران خودِ نظام سیاستگذاری بهجای تقویت انسجام اجتماعی، به تفکیک و چندپارگی دامن میزند. وجود نظامهای رفاهی موازی متعدد، نمونهای روشن از این وضعیت است؛ بهگونهای که دهها نهاد و بنیاد باهدف مقابله با فقر و ارائه مساعدتهای اجتماعی فعالیت میکنند، اما نهتنها فقر کاهش نیافته، بلکه در سالهای اخیر با افزایش قابلتوجهی نیز مواجه شده است.