چرا حداقل دستمزد همیشه از تورم عقب است؟

«انقدر عزا بر سرمان ریخته‌است که فرصت زاری کردن نداریم»؛ این جمله هرسال شکل جدیدی به خود می‌گیرد. به‌ویژه این روزها که خطر جنگ و تحریم درکنار پشته‌ای از کشته‌ها همگان را داغدار، ناامید، مستأصل و بلاتکلیف ساخته، صحبت از اتفاقی مانند مذاکرات مزدی احتمالاً برای خیلی‌ها به‌مانند شمارش دندان‌های اسب در میدان نبرد می‌تواند امری نابه‌هنگام و حتی مضحک بنماید.

با تمامی این فرضیات درست یا غلط سرنوشت خیل عظیمی از جمعیت کشور که از آن‌ها با عناوین متنوع کارگران، نیروی کار، دستمزدبگیران و مزدوحقوق‌بگیران یاد می‌شود معیشت و در معنایی گسترده‌تر سبک زندگی‌شان در هفته‌های پایانی هرسال رقم می‌خورد. این روزهای سرنوشت‌ساز دخل زندگی آن‌ها را برای خرج سال آینده تعیین می‌کند و اگر میزان درخوری برای یک زندگی شایسته و انسانی نباشد، می‌تواند خلاف ماهیت وجودی خود عمل کند و دخل زندگی آن‌ها را بیاورد.

امسال نیز وزیر کار دولت به سیاق سال‌های گذشته وعده داده تا جلسات مزدی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت طی هفته آینده برگزار شود و این‌بار کارفرمایان با «افزایش خوب حقوق کارگران» موافقت کرده‌اند.

اما با وجود تلاش‌های هرساله برای تناسب مزد و تورم چرا دستمزدها در ایران همواره از تورم عقب می‌مانند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به این مسئله دقت کنیم که ما شاهد یک دور باطل تاریخی هستیم. در چند دهه اخیر، اقتصاد ایران شاهد یک پدیده مداوم و آزاردهنده بوده است؛ دستمزدها به طور سیستماتیک از افزایش قیمت‌ها عقب می‌مانند. این شکاف روزافزون بین درآمد نیروی کار و هزینه زندگی، فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای را بر طبقات کارگری و متوسط وارد کرده است. بررسی آمارهای رسمی و تجربیات زیسته کارگران نشان می‌دهد که این مسئله تصادفی یا مقطعی نیست، بلکه ساختاری و نهادینه شده است و ارتباط چندانی با این دولت و آن دولت ندارد بلکه در ذات روابط اقتصاد سیاسی موجود و روابط اجتماعی تولیدِ منتج از آن دارد.

ریشه‌های ساختاری

نهادهای ضعیف تنظیم‌کننده دستمزد

شورای عالی کار به عنوان نهاد تعیین‌کننده حداقل دستمزد، غالباً تحت تأثیر فشارهای سیاسی و اقتصادی، افزایشی کمتر از نرخ تورم واقعی را تصویب می‌کند. تصمیمات این شورا اغلب براساس تورم رسمی (که معمولاً کمتر از تورم واقعی است) و با ملاحظات اشتغال‌زایی اتخاذ می‌شود. در واقع، سیاست‌گذاران معتقدند افزایش زیاد دستمزد می‌تواند به بیکاری بیشتر منجر شود. از طرفی دولت خود یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور است و نظر نمایندگان دولت در این شورا همسو با نظر نمایندگان کارفرمایی و در مقابل نظر نمایندگان کارگران است. هر چند کارگران همواره مدعی هستند افراد حاضر در این شورای که قرار است به عنوان صدای کارگران کشور عمل کنند در روندی دموکراتیک انتخاب نشده‌اند و نمی‌توانند نقش مذکور را به خوبی ایفا کنند.

اقتصاد رانتی و بی‌ثبات

اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و رانتی وابسته است. این ویژگی دو پیامد دارد: اولاً، نوسانات شدید ارزی و تورمی که کنترل آن برای سیاست‌گذاران دشوار است زندگی کارگران و مزدبگیران را هر روز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. ثانیاً، تمرکز ثروت در بخش‌های غیرمولد اقتصاد که تمایل کمتری به پرداخت دستمزدهای بالا دارند. در چنین اقتصادی، سودآوری از طریق فعالیت‌های سفته‌بازی و رانت‌جویی بیشتر از تولید محقق می‌شود.

قدرت چانه‌زنی پایین کارگران

اتحادیه‌های کارگری در ایران از استقلال و قدرت چانه‌زنی لازم برخوردار نیستند. حق اعتصاب ندارند و تشکیل سازمان‌های مستقل کارگری با موانع قانونی و امنیتی روبرو است. این ضعف ساختاری باعث می‌شود کارگران نتوانند سهم عادلانه‌ای از ارزش افزوده ایجاد شده را مطالبه کنند. به عبارت دیگر تعیین دستمزد که قرار است در یک گفتگوی اجتماعی سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت بگیرد قرار است ایستگاه پایانی تعیین دستمزد باشد و ایستگاه‌های قبلی آن عبارت‌اند از شرکت مداوم و دموکراتیک کارگران در فرایند تصمیم‌گیری در محل کار، قدرت چانه‌زنی بالا، حق اعتصاب و دست‌کشیدن از کار و در نتیجه انتخاب آزادانه نمایندگانی واقعی که در جلسات تعیین دستمزد بتوانند صدای واقعی خواست‌ها و مطالبات آن‌ها باشند. وقتی چنین مقدماتی موجود نیست لاجرم جلسات مزدی نیز تبدیل به یک نمایش صوری و تکراری سالانه می‌شود که با توجه به تعیین میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت پیش از آن‌، میزان افزایش مزد کارگران نیز قابل پیش‌بینی خواهد بود.

بهره‌وری پایین

بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران از بهره‌وری پایین رنج می‌برد. وقتی بهره‌وری رشد نمی‌کند، افزایش دستمزدها مستقیماً به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری منجر می‌شود. در غیاب رشد بهره‌وری، کارفرمایان توان یا تمایلی برای افزایش دستمزدها مطابق با تورم ندارند. این‌که چرا بهره‌روی پایین است به دلایل مختلفی بستگی دارد که فقط یکی از عوامل آن انگیزه و مهارت کارگران است و آن نیز بستگی به متغیرها و مؤلفه‌های اجتماعی و اقتصادی کلان‌تری دارد که زمینه‌های آن موجود نیست. طبیعی است کارگری که هر روز بیشتر کار می‌کند و مزدش در سایه آفتاب تموز تورم آب می‌شود و قدرت خرید کمتری پیدا می‌کند، قادر به همدلی با کارفرما برای مهارت‌آموزی و افزایش تولید و بهره‌وری نیست.

تورم وارداتی و شوک‌های خارجی

تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز، تورم بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. این نوع تورم ریشه در عوامل خارجی دارد و سیاست‌گذاران داخلی کنترل چندانی بر آن ندارند. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت بخواهد دستمزدها را با تورم هماهنگ کند، این کار با توجه به مختصات فعلی اقتصاد غیرتولیدی و رانتی به افزایش بیشتر نقدینگی و تشدید تورم منجر می‌شود. کنترل و مدیریت این شرایط بسته به سیاست‌گذاری‌ها داخلی و دیپلماسی کشور دارد. این پاسخ سرراست از سوی مدیران اجرایی کشور که «ما تحریم هستیم پس طبیعی است که قیمت ارز و تورم افزایش بیاید» پذیرفتنی نیست چراکه مقام «مسئول» برای کنترل همین اثرهای خارجی بر متغیرهای اقتصادی و کم‌کردن این تأثیرات بر زندگی شهروندان انتخاب می‌شوند وگرنه اداره اقتصاد در شرایطی ایده‌آل و مناسب کاری کارستان نیست.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

شاغلان فقیر

یکی از پارادوکس‌های اقتصاد ایران ظهور پدیده «شاغلان فقیر» است. بسیاری از کارگران با وجود اشتغال تمام‌وقت، زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این مسئله به ویژه در مورد کارگران غیررسمی که تحت پوشش قانون کار نیستند، شدیدتر است. اما این روزها و با وجود روند روبه نزول کیفیت زندگی در سایه تورم و تحریم تقریباً شامل تمام کسانی می‌شود که جز نیروی کار خود چیزی برای فروش در بازار ندارند؛ کسانی که هر روز بیشتر کار می‌کنند و نسبت به سال گذشته توان اقتصادی کمتری دارند. این پدیده نوظهور منجر به پیدایش قشر تحصیل‌کرده، ماهر و کارکنی شده است که هر روز رضایت زندگی‌اش کاهش می‌یابد و همین منجر به آسیب‌های اجتماعی و روانی دیگر برای آن‌ها می‌شود. رشد بی‌رویه مراجعه به «تراپیست»، تنهایی‌های مفرط، انزوای اجتماعی، افسردگی، ناامیدی و فقدان چشم‌انداز در زندگی فقط نمونه‌های کوچکی از عوارض چنین سامانه‌ شغلی است که بیشتر نوعی بی‌سامانی را همراه داشته است.

کاهش کیفیت زندگی

تورم 90 درصدی مواد غذایی و افزایش سهم هزینه‌های خوراکی در کل هزینه‌های خانوارها به ویژه خانوارهای طبقات پایینی و میانی جامعه منجر به کاهش شدید سهم هزینه‌های فرهنگی، بهداشتی و رفاهی در میان آن‌ها می‌شود. اگر تا دیروز فلان بازیگر سینما مدعی می‌شد که هزینه خرابی یخچال در ایران طبقه اجتماعی افراد را در برخی خانواده‌ها تغییر می‌دهد، امروز خرابی دندان یا ابتلا به یک بیماری خاص کافی است تا کیان یک خانواده را با خطر جدی روبرو کند. خانواده‌های کارگری در سایه تورم لجام‌گسیخته نه فقط مجبورند کمیت مواد غذایی خود را کاهش دهند بلکه کاهش کیفیت این مواد غذایی نیز خطراتی را برای بهداشت و سلامتی فرد آن‌ها دارد. نظام سیاست‌گذاری اجتماعی کشور از نگاه اجتماعی و کلانی به این موضوع داشته باشد متوجه خواهد شد که این امر در بلندمدت نه نتها زندگی کارگران بلکه بهره‌وری و زندگی کارفرمایان را هم با مشکل جدی روبرو می‌کند.

فرار مغزها و کاهش سرمایه انسانی

عقب ماندن دستمزدها از تورم، به ویژه برای نیروی کار متخصص، انگیزه مهاجرت را شدیداً افزایش داده است. برآوردها نشان می‌دهد سالانه ده‌ها هزار متخصص ایرانی کشور را ترک می‌کنند که هزینه اقتصادی بلندمدت این پدیده بسیار سنگین است. شهروندانی که با هزینه‌های اجتماعی کشور تحصیل کرده و مهارت آموخته‌اند مفت و مجانی در اختیار کشورهایی قرار می‌گیرند تا محصول حاضر و آماده نیروی انسانی کشورهای جهان سوم را به مرحله بهره‌وری برای اقتصاد خود برسانند. این فرایند حتی در تضاد با منطق رویارویی با «استکبار جهانی» است که اکثر مدیران کشور به آن معتقدند.

گسترش اقتصاد غیررسمی

بسیاری از کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید خود به مشاغل متعدد و بخش غیررسمی روی آورده‌اند. این بخش فاقد امنیت شغلی و حمایت‌های اجتماعی است و بهره‌وری پایینی دارد. چهره بارز این پدیده را امروز در مترو و گوشه و کنار شهرها می‌توان مشاهده کرد. شهروندانی درمانده از معیشت اقتصادی که در نتیجه اخراج از کار و یا به دلیل عدم تناسب دخل و خرج زندگی و نبود دیگر حمایت‌های اجتماعی مجبورند تن به مشاغل غیررسمی و بدون هیچ پشتوانه بیمه‌ای و قراردادی بدهند. چون کار نکردن یک روزه آن‌ها امنیت اقتصادی کل خانواده‌شان را به خطر می‌اندازد. همچنین در میان طبقات میانی که مشاغل پردرآمدتری دارند افزایش روزافزون خرج زندگی منجر به پدیده چندشغلی شده است که خود این موضوع و تبعات آن بررسی مفصلی را می‌طلبد.

چه باید کرد؟

اصلاح نظام تعیین دستمزد

نظام تعیین دستمزد باید بر اساس شاخص‌های واقعی تورم و بهره‌وری صورت بگیرد. همچنین لازم است نهادهای مستقل کارگری در فرایند تعیین دستمزد نقش واقعی داشته باشند.

هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی

به جای افزایش اسمی دستمزد که می‌تواند تورم‌زا و منجر به تولید و بازتولید چرخه افزایش دستمزد، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید شود، بهتر است حمایت‌های مستقیم به نیازمندان واقعی تخصیص یابد. سیستم جامع رفاهی می‌تواند فشار تورم را بر طبقات آسیب‌پذیر کاهش دهد. نوعی از هدفمندی واقعی که طی آن «حق به حق‌دار برسد» نه این که صرفاً پوششی شود برای حذف پلکانی یارانه‌ها. طراحی سیستمی برای این که حمایت‌ها به اهداف واقعی خود برسند و فقط جنبه فرمایشی، صوری و نمایشی نداشته باشند نیازمند سطح بالایی از شفافیت اقتصادی است که فقط در پرتو یک اراده سیاسی دموکراتیک محقق می‌شود.  

 افزایش بهره‌وری

بدون رشد بهره‌وری، افزایش واقعی دستمزدها امکان‌پذیر نیست. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش مهارت‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار است. بدیهی است افزایش بهره‌روی فقط به معنای کارکشیدن بیشتر از کارگر در مدت زمان بیشتر نیست بلکه نیازمند مقدمات و الزامات اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی است که همه آن‌ها باید فراهم شود.

مهار تورم ساختاری

کنترل تورم نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست‌های پولی و مالی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و شفاف‌سازی اقتصادی و بهبود سیستم مالیات‌گیری به سود طبقات پایین و متناسب با درآمد و ثروت از طبقات برخوردار جامعه است. هر یک از این موارد ملزم به اراده و خواست سیاسی دستگاه کلان تصمیم‌گیری در کشور است و البته هر کدام دارای موانعی است که افراد و طبقاتی را رویاروی خود قرار می‌دهد.

تقویت گفت‌وگوی اجتماعی

ایجاد فضایی برای مذاکره واقعی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت می‌تواند به راه‌حل‌های متوازن‌تری منجر شود. این فضا در یک گفتمان سه جانبه، دموکراتیک، شفاف و بدون محدودیت‌ها و محرومیت‌های امنیتی و سیاسی و بر پایه اصل دموکراسی و توسعه امکان‌پذیر است. هر مذاکره دیگری به جز این الزمات و مقدمات می‌تواند به ویترینی بی‌رنگ و بو تبدیل شود و آن شود که شده است.

جمع‌بندی

عقب ماندن دستمزدها از تورم در ایران نه یک اتفاق گذرا، بلکه نتیجه ساختارهای معیوب اقتصادی، نهادهای ضعیف تنظیم‌گر و توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت است. این پدیده پیامدهای عمیق اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی دارد و به تشدید نابرابری، کاهش کیفیت زندگی و فرسایش سرمایه انسانی منجر می‌شود.

راه برون‌رفت از این دور باطل، نه در افزایش‌های مقطعی و صوری دستمزد، که در اصلاحات ساختاری عمیق نهفته است. اصلاحاتی که بتواند تورم را مهار کند، بهره‌وری را افزایش دهد و قدرت چانه‌زنی نیروی کار را بهبود بخشد. بدون این اصلاحات، شکاف بین دستمزدها و هزینه زندگی ادامه خواهد یافت و فشار بر طبقات کارگری و متوسط روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.

اقتصاد ایران در آستانه تصمیمی تاریخی قرار دارد؛ یا باید ساختارهای توزیع ثروت را اصلاح کند یا شاهد تشدید بحران‌های اجتماعی و کاهش شدید توان تولیدی کشور باشد. انتخاب بین این دو مسیر، نه تنها آینده اقتصادی که ثبات اجتماعی کشور را نیز تعیین خواهد کرد. بدیهی است مشکلات اقتصادی موجود همان‌طور که ریشه سیاسی دارند راه‌حلشان نیز تا سطح زیادی سیاسی است و بسته به عزم و اراده نظام سیاست‌گذاری کلان کشور دارد.