حذف ارز ترجیحی یا مداخله بیشتر یک دولت دموکراتیک

سال‌هاست که اقتصاددانان جریان اصلی، وقتی پای نرخ ارز به میان می‌آید، از رانتی که ارز ترجیحی ایجاد می‌کند سخن می‌گویند. آن‌ها یک روایت سرراست ارائه می‌کنند که ایجاد رانت به میانجی ارز ترجیحی را امری بدیهی نشان می‌دهد که راه‌حل طبیعی آن حذف ارز ترجیحی است. از دید این گروه از اقتصاددانان هر سازوکاری بجز سازوکار بازار آزاد، به شکل «طبیعی» رانت‌زا و فسادآور است. این روایت ساده‌ای است که در بدو امر چندان اشتباه هم به نظر نمی‌رسد. مشکل این روایت اما این است که همه واقعیت را نمی‌گوید و پیچیدگی‌های شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را پنهان می‌کند. گویی که با یک معادله تک‌مجهولی مواجهیم که راه‌حل ساده، طبیعی و مشخص آن، حذف ارز ترجیحی و یارانه‌های دولتی است، این در حالی است که مثلا در مقوله ارز، ما با یک معادله تک‌مجهولی طرف نیستیم، بلکه با معادله‌ای پیچیده‌تر مواجهیم که دارای ابعاد مختلفی است و وقتی مسئله خروج ارز از کشور یا ایجاد رانت به میانجی ارز ترجیحی مطرح می‌شود، باید این ابعاد را هم در نظر بگیریم. متن حاضر قرار است به بعضی از همین ابعادی بپردازد که در ادبیات رایج کمتر به آن‌ها اشاره می‌شود.

لزوم افزایش مداخله دولت در اقتصاد به جای کاهش آن

اگر بخواهیم از جنبه واردات به موضوع نگاه کنیم، در نگاه اول شاید اینگونه به نظر برسد که با افزایش قیمت ارز، میزان واردات کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه تولید داخلی تقویت خواهد شد. اما در واقعیت موضوع پیچیده‌تر است. بر اساس گزارش وزارت رفاه طی پنج سال از فاصله سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۳ با وجود افزایش منابع ارزی کشور، قیمت ارز افزایش یافته و واردات نیز علیرغم فقیرتر شدن جامعه افزایش یافته است. طی این پنج سال مهمترین کالاهای وارداتی به کشور، نه کالاهای اساسی بوده‌اند و نه مواد اولیه مورد نیاز برای تقویت تولید داخلی. بیشترین حجم واردات را واردات خودرو در قالب قطعات مونتاژی تشکیل می‌‌دهد که نه کالای اساسی است و نه به تقویت تولید داخلی کمکی می‌کند. بر اساس گزارش وزارت رفاه، طی سال‌های اخیر ۸۲ میلیارد دلار ارز به منظور واردات خودرو، لوازم خانگی، گوشی تلفن همراه، نساجی و پوشاک و طلا و جواهر از کشور خارج شده است، درحالیکه طی همین سال‌ها سهم ارزی که صرف کالاهای اساسی، نظیر مواد غذایی و دارو شده کمتر از ۸۰ میلیارد دلار بوده است.

نمودار ۱- روند واردات از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

اما عبارات بالا به چه معناست؟ گزارش وزارت رفاه می‌گوید که نه تنها حجم بزرگی از واردات کشور را قطعات مونتاژی خودرو تشکیل می‌دهند، بلکه این واردات عمدتا از طریق مناطق آزاد و ویژه صورت می‌گیرد. این بدان معناست که به اسم حمایت از تولید داخل، ما بیش از پیش به نوع خاصی از واردات وابسته می‌شویم که در قالب قطعات مونتاژی خودرو انجام می‌شود و عملا خودکفایی و ارزش افزوده چندانی در زمینه تولید خودرو ایجاد نمی‌کند. از طرفی، واردات از طریق مناطق آزاد و ویژه، به معنای پرداخت تعرفه گمرکی کمتر و آزادسازی راحت‌تر است و از سوی دیگر، به معنای آزادی از آن دسته از سیاست‌گذاری‌های دولتی است که واردات کالا را منوط به فعالیت‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری در بخش تولید، ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و نه قطعات و افزایش تولید صنعتی می‌کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که کنترل خروج ارز از کشور و نظارت بر نوع کالاهای وارداتی، یکی از مهمترین اقداماتی است که از وقوع شوک ارزی جلوگیری می‌کند. اعمال درست چنین نظارت‌هایی نه به بازار آزاد، بلکه به دموکراسی و یک بوروکراسی قدرتمند نیازمند است، بویژه آنکه بخش مهمی از ارز کشور در اختیار شرکت‌هایی است که بخش عمومی مالک بخش عمده آن‌ها به شمار می‌رود.

نمودار ۲- روند واردات گروه کالاهای منتخب (۱۳۹۹-۱۴۰۳)

طی سال‌های گذشته علیرغم افزایش قیمت ارز و فقیرتر شدن جامعه، واردات کالاهای مصرفی افزایش یافته است. آیا مردم بیشتر از قبل به مصرف چنین کالاهایی می‌پردازند؟ اینطور به نظر نمی‌رسد. مسئله این است که طی همه این سال‌ها، سیاست‌ واردات و صادرات در کشور به زیان تولید داخل و به نفع افزایش وابستگی به واردات عمل کرده است. واردکنندگان کالاهای مصرفی، در نبود سیاست‌های کارآمد و عزم جدی برای تشویق تولید داخل و هدایت واردات به سمت کالاهایی که به تقویت تولید داخل و افزایش اشتغال می‌انجامد، هم از رانت ارز ترجیحی برخوردار شده‌اند و هم، با وجود ارزان‌تر بودن کالای وارداتی در قیاس با تولید داخل، از این تفاوت قیمت‌ها هم سود برده‌اند. بنابراین اگرچه ما در یک سو با مداخله دولت در بازار، در قالب تخصیص ارز ترجیحی مواجهیم، اما در سوی دیگر با عدم مداخله دولت هنگام واردات بسیاری از کالاها، بویژه از طریق مناطق آزاد روبه‌رو هستیم. بنابراین برای حل معضل خروج ارز از کشور یا باید ارز ترجیحی حذف شود یا اینکه کنترل دولت بر واردات کالا از مناطق آزاد افزایش یافته و سیاست‌ اقتصادی به سمت تقویت تولید داخل و کاهش وابستگی وارداتی به میانجی مداخله بیشتر دولت در فرآیند واردات و صادرات سوق پیدا کند. راهکار دوم، طبیعتا راهکاری است که به ندرت از جانب اقتصاددانان مدافع بازار آزاد مطرح می‌شود. اما چرا راهکار اول ، یعنی حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی شدن ارز، کارآمد نخواهد بود؟ پاسخ به این سوال نشان می‌دهد که تحلیل‌های صرفا اقتصادی مبتنی بر عدد و رقم تا چه حد ناکارآمد هستند و در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اجتماعی، از جمله الزامات تصمیم‌گیری در امور اقتصادی است.

در شرایط فعلی، کشور ما، تحت تحریم، فقر فزاینده، نارضایتی‌های اجتماعی رو به افزایش و زیر سایه جنگ به‌سر می‌برد. مجموعه این عوامل به معنای بی‌ثباتی اقتصادی و عدم وجود افقی مبنی بر گشایش یا بهبود وضعیت است. با وجود چنین شرایط بی‌ثبات و تورم فزاینده، و عدم وجود چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت، حتی با وجود حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی‌شدن ارز، تقاضا برای ارز همچنان بالا خواهد ماند و مردم و سرمایه‌گذاران به ارز به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند که تحت تورم فزاینده، ارزش دارایی‌های آن‌ها را حفظ می‌کند و یا حتی افزایش می‌دهد. این یعنی که حتی با وجود تک‌نرخی شدن ارز، روند کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار متوقف نخواهد شد. از طرفی، سفته‌بازان و کسانی که به خرید و فروش گسترده دلار می‌پردازند، طبیعتا به دلیل ثروت زیاد و قدرت اقتصادیشان، از قدرت و نفوذ سیاسی بالایی هم برخوردار می‌شوند. آن‌ها در دولت و نهادهای سیاسی رفت‌وآمد دارند و از تصمیمات اقتصادی دولت نیز، پیش از اجرا، آگاه می‌شوند. این موضوع به معنای آن است که هر بار که دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی یا افزایش نرخ آن می‌گیرد، سفته‌بازان پیش از اجرای این طرح به ذخیره ارز پرداخته و با علم به افزایش قیمت ارز در ماه‌های آتی، تقاضا برای آن افزایش یافته و قیمت ارز نیز جهش پیدا می‌کند. جهش قیمت ارز، نه فقط هزینه تولید کالاها را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه واردات کالاهای اساسی را نیز افزایش می‌دهد که به معنای افزایش تورم است؛ تورمی که فقر اجتماعی و نارضایتی حاصل از آن را افزایش می‌دهد. گاه این تورم و تبعات اجتماعی حاصل از آن، بویژه در زمان تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی چنان افزایش پیدا می‌کند که دولت‌ها مجبور می‌شوند مجددا به سیاست چندنرخی‌کردن ارز بازگردند، تجربه‌ای که بارها در کشور ما تکرار شده است. در این میان، واردکنندگان بزرگی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، ممکن است به شکلی دوجانبه از این فرآیند کسب منفعت نمایند. آن‌ها هم از رانت دریافت ارز ترجیحی برخوردار می‌شوند، هم با علم به قصد دولت برای تک‌نرخی کردن ارز، به ذخیره‌سازی ارز می‌پردازند و به میانجی افزایش قیمت ارز و سفته‌بازی، سود هنگفتی کسب می‌کنند؛ سودهایی که خود منجر به افزایش تورم و افزایش قیمت ارز می‌شود و در نهایت دولت را وادار به عقب‌نشینی کرده و با بازگرداندن ارز چند نرخی، بهره و رانت این گروه را افزایش می‌دهد.

اقتصاد باید از جامعه تبعیت کند، نه برعکس

به همین دلایل یادشده است که امروزه، بسیاری از اقتصاددانان، از جمله پیکتی، نابرابری فزاینده و ایجاد رانت برای ثروتمندان را یک تصمیم سیاسی به شمار می‌آورند و نه امری صرفا اقتصادی. دقیقا به همین دلیل است که تمرکز صرف بر امر اقتصادی و راه‌حل‌های ساده‌ آن ما را در چرخه‌ای گرفتار می‌کند که این سال‌ها در آن گرفتار بوده‌ایم: چرخه حذف یارانه‌های دولتی، سپس وخامت اوضاع اقتصادی و فقر فزاینده، سوءتغذیه، نارضایتی عمومی و سپس اجبار به سرکوب نارضایتی‌ها و تخصیص یارانه به طبقات پایین. در همه این سال‌ها، نابرابری و فقر در کشور افزایش یافته، تولید ملی تضعیف شده و فضای سیاسی نیز بسته‌تر شده است. شاید زمان آن رسیده است که نگاه خود را از رویکردهای صرفا اقتصادی بگردانیم و به رویکردهای اجتماعی‌تر روی بیاوریم.

کارل پولانی، اقتصاددان و مورخ برجسته مجارستانی، در اثر مشهور خود با عنوان «دگرگونی بزرگ» که به فارسی هم ترجمه شده است، اجرای بسیاری از دستورالعمل‌های اقتصادی مبتنی بر بازار آزار را، امری آرمانشهری به شمار می‌آورد که هرگز در زمین واقعیت امکان تحقق کامل ندارند. از نظر او، اجرای این قبیل سیاست‌های اقتصادی، آنچنان به مردم و جامعه آسیب می‌رساند و ضرورت‌های زندگی را از آن‌ها سلب کرده و مردم را به ورطه فقر و بی‌ثباتی می‌کشاند، که در نهایت آن‌ها وادار به دفاع از خود در برابر اجرای این سیاست‌ها می‌شوند. درواقع نارضایتی‌های اجتماعی، مهمترین مانع در برابر تحقق کامل دستورالعمل‌های بازار آزادی است؛ همان دستورالعمل‌هایی که قرار بود رضایت و رفاه اجتماعی به بار آورند. تجربه فوران نارضایتی عمومی، سرکوب نارضایتی‌ها و عقب‌نشینی هرچند موقتی از اجرای دستورالعمل‌های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، تجربه‌ای است که در کشور ما نیز بارها تکرار شده است. این تجربه، بصورت خاص، در زمینه حذف ارز ترجیحی نیز قبلا در کشور ما اتفاق افتاده و حالا نیز مجددا در حال تکرار شدن است. مشخص نیست که سیاستمداران ما چه زمانی از تکرار این تجربه‌ها دست می‌کشند و به رویکردهایی روی می‌آورند که اقتصاد را در خدمت جامعه در می‌آورند نه برعکس.