ذهنیت ارباب و رعیتی در روابط کارگر و کارفرمای ایرانی: دهه‌ ۱۹۶۰-۱۹۵۰

قلمرو رفاه: غالبا این تصور وجود دارد که از اواخر دوران قاجار تا انقلاب ۵۷، دیکتاتوری و اعمال سیاست‌های حاکمیتی از بالا، دست‌اندرکار تعیین سرنوشت جامعه ایران بوده‌اند. اما کتاب «تاریخ کار و اقتصاد در ایران»، با زیر سؤال بردن این روایت تک‌عاملی، تحولات اقتصادی این دوره را با در نظر گرفتن نقش عاملان اجتماعی و محلی مانند اصناف، کسب‌وکارهای خانوادگی، بازرگانان و بدنه کارگری بررسی می‌کند. این کتاب نشان می‌دهد که پیدایش نهادهای اقتصادی مدرن، بانک خصوصی و نهادهای رفاهی نظیر تأمین اجتماعی، تنها محصول اعمال سیاست‌های از بالا نیستند، بلکه محصول نوعی رابطه اجتماعی هستند که به شکل تاریخی و طی زمان ایجاد می‌شود و چگونگی ارتباط گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله کارگران، روشنفکران، اصناف و اتحادیه‌ها، با یکدیگر و با حکومت، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به آن دارد. این کتاب که در اوایل سال ۲۰۲۵ توسط انتشارات بلومزبری منتشر شده، شامل مجموعه‌ مقالاتی از نویسندگان مختلف است؛ در هر مقاله به جنبه‌ای خاص و کمتر‌دیده‌شده از رابطه میان کارگران، کارفرمایان و دولت، در تاریخ ایران، پرداخته شده. ترجمه مقالات این کتاب، در قالب یک مجموعه، به تدریج در سایت قلمرو رفاه قرار خواهد گرفت.

ویلم فلور، ایران‌شناس و پژوهشگر تاریخ در این مقاله با عنوان « نیروی کار، شرایط کار و روابط کاری در فضای شهری ایران دهه ۱۹۵۰-۱۹۶۰»، به وضعیت نیروی کار در اقتصاد در حال گذار ایران از اقتصاد کشاورزی پیشاسرمایه‌داری به اقتصادی صنعتی و متمرکز می‌پردازد. او نشان می‌دهد که نیروی کار شهری عمدتاً از مهاجران روستایی تشکیل می‌شد که با ذهنیت «ارباب و رعیتی» به شهرها می‌آمدند. این رابطه سنتی در محیط کار نیز تداوم می‌یافت؛ کارفرمایان که اغلب از زمین‌داران یا بازرگانان سنتی بودند، همان نگرش استثماری را نسبت به کارگران حفظ کرده بودند. دولت نیز با تمرکزگرایی و مداخله در تعیین دستمزدها و شرایط کار، نقش «پدرسالارانه‌ای» ایفا می‌کرد و کارگران برای احقاق حقوق خود بیش از اینکه متکی به اتحادیه‌های مستقل باشند، به دولت متوسل می‌شدند. دستمزدها اغلب ناکافی و شرایط کاری ناامن و غیراستاندارد بود و قوانین کار نیز به درستی اجرا نمی‌شد. نابرابری منطقه‌ای گسترده، بیکاری فصلی، و رقابت شدید میان کارگران غیرماهر، وضعیت معیشتی را دشوارتر می‌کرد. در عین حال، تقسیم‌بندی‌های قومی و طایفه‌ای در محیط کار نیز تداوم می‌یافت و کارفرمایان از این اختلافات برای تضعیف همبستگی کارگران بهره می‌گرفتند. با وجود رشد صنعتی و تلاش‌های محدود برای بهبود شرایط، ماهیت روابط کاری و ذهنیت ارباب-رعیتی تا اواخر دهه ۱۹۷۰ تغییر چندانی نکرد و کارگران شهری فاقد خودآگاهی طبقاتی سازمان‌یافته باقی ماندند.

ترجمه: مهسا جزینی | صنعتی شدن و شکل‌گیری نیروی کار شهری در شرایطی در ایران رخ داد که این کشور در حال گذار از یک اقتصاد معیشتی پیشاسرمایه‌داری، غیرمتمرکز و کشاورزی به اقتصادی بسیار متمرکز، استبدادی و صنعتی بود و نیروی کار صنعتی نوپای آن را، انبوهی از مهاجران روستایی تشکیل می‌دادند. این نوع گذار اجتماعی-اقتصادی تفاوت چندانی با آنچه در کشورهای صنعتی اتفاق افتاده بود، نداشت. حکومت ایران و نخبگانش- چه سکولار و چه مذهبی- همانند همان اروپای یک قرن پیش، با تأکید بر حفظ ساختار سلسله مراتبی [ارباب و رعیتی]، قصد داشتند کارگران را سرجای خود بنشانند. تمرکزگرایی دولت در زمان سلطنت رضاشاه (۱۹۲۵-۱۹۴۱)، که در دوران سلطنت پسرش، محمدرضا شاه (۹۴۱-۹۷۸)، نیز ادامه یافت، امتیازات خانوادگی و ویژگی‌های پیشاصنعتی اقتصاد را حفظ کرد. اگرچه این فرآیند تمرکزگرایی، بخش زیادی از قدرت نخبگان سنتی را از آنها گرفت و به دولت مرکزی منتقل کرد و آنها را وادار به حمایت از این تغییر کرد، اما این تغییر لزوما با تهدید به استفاده از زور نبود بلکه دولت با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی اقتصادی و اعطای اعتبارات و امتیازاتی، به ویژه به بازرگانان و صنعتگران، و مداخله در تعیین دستمزدها و شرایط کار، آنها را راضی و ترغیب به این تغییرات کرد. این امر نه تنها قدرت دولت را تقویت نمود، بلکه به او نقشی محوری در اقتصاد بخشید. این دولت‌محوری، دستاوردهایی هم در تقویت طبقه کارگر داشت، زیرا با توجه به اکراه-اگر نگوییم بیزاری- کارفرمایان برای تعامل مثبت با نیروی کار، کارگران مجبور بودند شکایات خود را به دولت ارائه دهند.

جمعیت ایران از ۹ میلیون و۸۶۰ هزار نفر در سال ۱۹۰۰ به ۳۰ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۰ افزایش یافت. بهبود شرایط بهداشتی پس از سال ۱۹۰۰ (احتمالاً بیشتر در دوره بین دو جنگ جهانی) منجر به افزایش رشد جمعیت از زیر یک درصد به یک‌ونیم درصد شد. این نرخ درست پس از جنگ جهانی اول بازهم بالاتر رفت. زیرساخت‌هایی که با بودجه متفقین فراهم شده بود منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و در نتیجه درآمد بالاتر و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و افزایش سطح آگاهی مردم شد و این نرخ را به دو و نیم درصد رساند. با اجرای برنامه‌های سراسری واکسیناسیون و ریشه‌کنی مالاریا و همچنین بهداشت و تغذیه بهتر، این نرخ بازهم بالا رفت و منجر به رشد دو و نه دهم درصدی تا اواسط دهه ۱۹۵۰ شد که در نتیجه همه اینها در کنار افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها باعث افزایش جمعیت مناطق شهری شد.

جدول ۱- نیروی کار در ایران، ۱۹۲۱-۱۹۷۶ (هزار نفر)

منبع: سالنامه ایران و کتاب حقایق چاپ، انتشارات پژواک ایران ۱۹۷۸، ۴۲۱

پس از سال ۱۹۳۵، جمعیت شهری به همان دلیل مهاجرت از روستا به شهر، سریع‌تر از کل جمعیت شروع به رشد کرد. بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی، که تا سال ۱۹۷۰ هنوز حدود ۵۷ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌داد، یک زندگی بخور و نمیر داشت. همانطور که نرخ رشد کمتر از کل در روستاها نشان می‌دهد، اکثر مهاجران از مناطق روستایی می‌آمدند، با این‌حال برخی از مهاجرت‌ها بین شهری بودند. این روند بر اساس کاهش جمعیت برخی از شهرها در دهه‌های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ و همچنین داده‌های مربوط به منشأ مهاجران مشهود است.

نیروی کار

جمعیت فعال اقتصادی مردان بالای ۱۰ سال در ایران در سال ۱۹۲۶، چهارمیلیون و۳۹۴هزار نفر تخمین زده می‌شد که ۳ میلیون  و ۷۳۵هزار نفر از آنها در بخش کشاورزی مشغول بودند. این بدان معناست که نیروی کار فعال در مناطق شهری در آن زمان حدود ۶۵۹هزار نفر بوده است. این رقم بدون شک با احتساب اشتغال پسران زیر۱۰سال که در بخش صنایع دستی، خدمات، تجارت و تولید مشغول به کار بودند بالاتر بوده و احتمالاً تا ۷۰۹هزار نفر تخمین زده می‌شود. علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از زنان و دختران در فعالیت‌های اقتصادی مختلف شهری، به ویژه بافت فرش و سایر منسوجات، مشغول بودند. در سال ۱۹۷۲، حدود ۵۸ درصد از جمعیت هنوز در مناطق روستایی زندگی می‌کردند. درحالی‌که سهم نیروی کار در حوزه کشاورزی، از کل نیروی کار بازار، از ۵۶ درصد در سال ۱۹۵۶ به ۴۶ درصد در سال ۱۹۶۶ کاهش یافته بود، بخش کشاورزی مهمترین بخش اشتغال نیروی کار روستایی به شمار می‌رفت. در سال ۱۹۶۶، ۵۵ درصد نیروی کار روستایی خوداشتغال و ۲۵ درصد مزدبگیر و ۱۵ درصد هم کارگران خانوادگی بدون مزد بودند.

اگرچه تعداد کل کارگران در ایران از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۲ مدام در حال افزایش بود (به جدول ۱ مراجعه کنید)، میزان نیروی شاغل در حوزه تولیدات صنعتی، با نرخ متوسط ​نه و نیم درصد در سال، افزایش می‌یافت و از ۳۷۹ هزار نفر در سال ۱۹۶۲ به ۹۳۶ هزار نفر در سال ۱۹۷۲رسید. اشتغال در صنعت نساجی (۲۹ درصد از مشاغل جدید) سریع‌ترین رشد را داشت و تولیدکنندگان مواد غذایی فرآوری شده، پوشاک و محصولات فلزی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند (در مجموع ۴۳ درصد از مشاغل جدید). تولید در استان‌های مرکزی (که شامل تهران و بخش‌هایی از استان‌های اصفهان، زنجان و سمنان تا سال ۱۹۷۷ بود) متمرکز بود، که تخمین زده می‌شد نزدیک به ۶۰ درصد از کل ارزش افزوده را تولید می‌کند، در حالی که تنها ۴۰ درصد از نیروی کار را در استخدام داشت و همچنین ۳۵ درصد از شرکت‌ها و ۲۰ درصد از جمعیت را در خود جای داده بود. بنابراین، دولت با ممنوعیت ایجاد کارخانه‌های صنعتی جدید در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، سیاست تنوع منطقه‌ای را آغاز کرد. در نتیجه، منطقه قزوین به طور قابل توجهی رشد کرد. این بدان معناست که بین استان‌ها و مناطق مختلف، نابرابری گسترده‌ای وجود داشت (و هنوز هم وجود دارد). مؤسسات بزرگ که عمدتاً در استان‌های مرکزی واقع شده بودند، بهره‌وری بیشتری داشتند و نیروی کار آنها دستمزد بهتری دریافت می‌کرد. در واقع، باقی استان‌ها از نظر اندازه مؤسسات و بهره‌وری نیروی کار، پایین‌تر از میانگین کشوری بودند.

نیروی کار شهری

آماری که از میزان اشتغال کلی در شهرها، تا قبل از دهه ۱۹۵۰، وجود دارد ناقص است. با این حال تخمین زده می‌شود که تا اواسط قرن بیستم، منبع اصلی درآمد ۵۵ درصد از مردم، کشاورزی بوده است. در سال ۱۹۵۵، دولت ایران گزارش داد که بیش از یک میلیون نفر در بخش غیرکشاورزی مشغول به کار هستند. همچنین اظهار داشت که ۲۵ درصد از این گروه نان‌آوران اصلی خانواده هستند. این گروه بیش از یک میلیون نفری به شرح زیر است:

جدول ۲ روشن می‌کند که دولت ایران (با در اختیار داشتن ۲۹/۱ درصد نیروی کار) کارفرمای اصلی بود، تولیدات دستی سنتی با (۲۵/۲ درصد) و بخش تجاری (۲۱/۵ درصد) روی هم رفته بیش از ۴۶ درصد از کل نیروی کار شهری را به کار گرفته بودند. برعکس، صنعت مدرن، چه خصوصی و چه دولتی، تنها ۲۴/۲ درصد از نیروی کار شهری را در اختیار داشتند. با این حال، همه کارگران از اشتغال دائمی برخوردار نبودند. نیروی کار فصلی در تابستان سال ۱۹۵۵، ۵۰هزار نفر تخمین زده می‌شد که در زمستان به ۱۵۰هزار نفر افزایش می‌یافت. در سال ۱۹۶۰، صنعت آجرپزی ۲۱هزار نفر را سرکار برده بود، بنابراین با فرض اینکه عمده نیروی کار فصلی در این حوزه مشغول به کار بودند، نشان‌دهنده بیکاری بالقوه ۲۹هزار نفر است. در همان سال ما با کاهش ۷۲هزار و۵۰۰ شغل در صنعت ساخت‌وساز روبه‌رو بودیم، بنابراین کل بیکاری در بخش ساختمان به ۱۰۱هزار و۵۰۰ نفر رسید. در آن زمان، تخمین زده می‌شد که ۴۰ درصد از نیروی کار شهری شغل تمام‌وقت ندارند. یکی دیگر از مسائل مهم، نیروی کار مازاد بود. در صنعت نفت و صنعت نساجی، که دو حوزه اصلی اشتغال بودند، نیروی کار مازادی وجود داشت که به دلیل فشار دولت، کارفرمایان قادر به اخراج آنها نبودند.

جدول ۲- شاغلان در بخش غیرکشاورزی،۱۹۵۵

منبع: فیلیپ کلاک، «مطالعات مقدماتی فعالیت‌های کارگری ایران، ۱۹۵۵» در وضعیت طبقه کارگر در ایران: یک تاریخ مستند، ۱۹۱۱-۱۹۷۹، ویرایش. خسرو شاکری، جلد. ۴ (تهران: publications Antidote، 1991)، 87.

مهاجرت از روستاها اوضاع را برای کارگران فصلی شهری بدتر کرد. در زمستان، دهقانان بیکار بودند و بسیاری‌شان برای یافتن کار به شهرها مهاجرت می‌کردند تا کمی درآمد کسب کنند. آنها در شهرها مجبور بودند با دیگر کارگران غیرماهر بر سر همان فرصت‌های شغلی اندک رقابت کنند. این وضعیت تأثیر منفی بر سطح دستمزدها، ایمنی و بهداشت و همچنین نسبت اشتغال داشت. علاوه بر این، هجوم نیروی کار فصلی روستایی در دوره زمستان، گاهی اوقات با کم شدن کار در صنعت ساخت و ساز، به ویژه آجرپزی-که تعداد زیادی از کارگران غیرماهر و نیمه ماهر را استخدام می‌کرد- همزمان بود. در نتیجه، اکثر کارگران فقط یک درآمد حداقلی داشتند و از نظر تغذیه، سلامت و مسکن در وضعیت ضعیفی به سر می‌بردند.

ویژگی‌های نیروی کار روستایی

از آنجا که بخش عمده‌ای از نیروی کار شهری منشأ روستایی داشتند، بررسی دقیق‌تر شرایط کار در بخش کشاورزی نه تنها جالب توجه، بلکه ضروری است؛ زیرا اگرچه دهقان روستای خود را ترک کرده بود، اما روستا دهقان را ترک نکرده بود. در واقع، اکثر کارگران هنوز با طرز فکر یک کارگر کشاورزی زندگی و کار می‌کردند. در عین حال، بسیاری از کارفرمایان نیروی کار شهری نیز دارای همان طرز فکر روستایی بودند. بنابراین، در اینجا به اختصار به شیوه تولید در روستاهای ایران قبل از اصلاحات ارضی ۱۹۶۲ (که بخشی از انقلاب سفید بود) خواهیم پرداخت. تا همین اواخر، ایران یک جامعه پیشاسرمایه‌داری با یک دولت مرکزی نسبتاً ضعیف بود. در چنین جامعه‌ای، هیچ انگیزه‌ای برای دنبال کردن توسعه اقتصادی بلندمدت به عنوان شیوه تولید سرمایه‌داری مدرن وجود نداشت. این بدان معنا بود که از عوامل تولید (یعنی زمین، نیروی کار، سرمایه و کارآفرینی) به طور کارآمد استفاده نمی‌شد. به عنوان مثال، زمین‌های قابل کشت زیادی وجود داشت، اما به دلیل کمبود نیروی کار، آب و انرژی، این زمین‌ها نمی‌توانستند به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، سیستم‌های آبیاری ناکارآمد بود و خوب از آنها نگهداری نمی‌شد و هیچ کنترلی بر کیفیت محصول وجود نداشت. نیروی کار، به دلیل تجهیزات و روش‌های ابتدایی و ناکارآمد، و شرایط نامناسب بهداشت و زندگی، بهره‌وری پایینی داشت و به همین دلیل به‌طور ناقص استخدام می‌شد. با این حال، تغییر در نیروی کار دشوار بود، زیرا دهقانان اغلب به دلیل بدهی و استفاده (ارباب) از زور به زمین وابسته بودند.

تولید کشاورزی به خاک، بذر، حیوانات بارکش، نیروی انسانی و در مورد کشاورزی غیر دیم به آبیاری وابسته بود. صاحبان این پنج نهاده هر کدام تقریباً ۲۰ درصد از کل تولید را دریافت می‌کردند. این عواملِ تولید متعلق به افراد مختلف بودند و حتی می‌توانستند به بخش‌های کوچکتری تقسیم شوند (نمونه‌هایی از کار شامل: کاشت و داشت، برداشت و خرمن‌کوبی). به دلیل قانون ارث اسلامی، زمین ممکن بود متعلق به افراد مختلف باشد که فقط به اندازه سهم خود از زمین کشت‌شده، پول دریافت می‌کردند. این بدان معنا بود که چیزی تحت عنوان یک مزرعه یکپارچه و متعلق به یک مالک که بتوان آن را مثل یک بنگاه اقتصادی اداره کرد، وجود نداشت. در عوض، چیزی تحت عنوان حق مالکانه، برای دریافت اجاره وجود داشت.

اغلب، زمین‌داران بزرگ مالک خاک، بذر و آب بودند، درحالی‌که دهقانان معمولاً تنها چیزی که برای ارائه داشتند عمدتا نیروی کار خود، به اضافه حیوانات بارکش بود. اگر یک زمین متعلق به افراد زیادی بود، هر یک از آنها فقط به اندازه سهم خود از زمین سود دریافت می‌کردند. بنابراین، زمین‌داران مالک کل روستا یا بخشی از آن یا حتی یک «سهم خیالی» از زمین بودند. زیرا زمین می‌توانست متعلق به بیش از یک نفر باشد و تقریباً همیشه هم بود. بنابراین، یک قطعه زمین ممکن بود به تعداد زیادی سهم کوچکتر تقسیم شود. به عنوان مثال، یک روستا یا یک واحد زمین را می‌شد به صورت زیر تقسیم کرد:

یک روستا یا بخشی از آن = ۲۴ نخود (حبه)

یک نخود = ۲۴ دانه جو (جو)

یک دانه جو = ۲۴ دانه کنجد (کنجد)

این بدان معناست که یک روستا یا بخشی از آن ممکن است به ۲۴ × ۲۴ × ۲۴ سهم یا ۱۳۸۲۴ سند مالکیت تقسیم شود.

در مورد مالکان غایب و مالکان سهام خیالی، این امر به این معنی بود که هیچ رابطه ملموسی بین مالکان و روستا، از جمله جمعیت و زمین آن، وجود نداشت. در نتیجه، مالکان فقط به دریافت سهم خود از محصول، متناسب با سهم یا سهم‌هایی که داشتند، علاقه‌مند بودند و هیچ انگیزه‌ای برای مدیریت اقتصادی زمین وجود نداشت و بهره‌برداری از زمین و نیروی کار، هنجار بود. دهقانانی که حق کشت یک قطعه زمین در روستا را دریافت می‌کردند (بر اساس نوبت سالانه، که با قرعه‌کشی تعیین می‌شد) واحدهای کاری به نام بُنه یا سَهره تشکیل می‌دادند. مالک زمین یا مدیر او (مباشر) قرارداد سهم سالانه را با بُنه، نه با فرد فرد دهقانان، منعقد می‌کرد. کسانی که بخشی از بُنه نبودند، یا باید به عنوان کارگر روزمزد در مشاغل غیرکشاورزی کار می‌کردند یا باید روستا را ترک می‌کردند. خلاصه اینکه، اکثر مالکان نمی‌توانستند بدانند کدام قطعه زمین متعلق به آنهاست، و کشاورزان سهم‌بر هر سال قطعه زمین متفاوتی دریافت می‌کردند، اگرچه بسته به کیفیت خاک، اندازه آن کم و بیش یکسان بود.

فارغ از اینکه مالک می‌توانست درصد سهم دهقان از محصول را -به صورت یک‌جانبه- تعیین کند، دلیل دیگری که باعث سرمایه‌گذاری حداقلی روی زمین می‌شد، ثابت بودن هزینه نیروی کار بود. به عبارت دیگر، نیروی کار نمی‌توانست آزادانه جایگزین سرمایه شود. مالکان زمین می‌خواستند تا حد امکان هزینه‌های تولید را کاهش دهند و در عوض، ترجیح می‌دادند پول خود را صرف خرید کالاهای لوکس کنند. برای همین انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری حداکثری در زمین نداشتند. این بدان معنا بود که نه مالک و نه زارع سهم‌بر هیچ‌کدام علاقه‌ای به افزایش سطح زیرکشت زمین و سطح تولید، فراتر از حداقل نداشتند. سطح زندگی مالکان به میانجی کل مقدار کالاهای تولید شده، یعنی محصولات کشاورزی، و نسبتی از آن که می‌توانست با سایر کالاها مبادله شود تعیین می‌شد و تا حد زیادی بر جایگاه او در جامعه تأثیر می‌گذاشت. مصرف شخصی او، به اندازه تعهدات اجتماعی-سیاسی‌اش ، به‌ویژه در قبال شاه و قدرتمندان، مهم نبود. مالک می‌توانست مصرف شخصی خود را کاهش دهد، اما نمی‌توانست خریدهای خود را -برای این تعهدات خارجی- کاهش دهد، امری که ممکن بود او را مجبور به افزایش سهم خود در تولید، به ضرر دهقانان کند.

این بدان معنا بود که نه مالک و نه زارع سهم‌بر، هیچ‌کدام علاقه‌ای به بهبود وضعیت زمین و افزایش سطح تولید، فراتر از حداقل، نداشتند، زیرا انجام کار بیشتر فقط به نفع دیگران بود. این معضل، دهقان را به مالک (نزول‌خوار)گره می‌زد و در نتیجه به تثبیت و افزایش عدم انعطاف سیستم تولید و پرداخت‌های کشاورزی کمک می‌کرد. علاوه بر این، وابستگی تقریباً کامل دهقانان به مالک یا اغیار دیگر، باعث ایجاد نوعی رابطه شبه‌فئودالی میان آن‌ها می‌شد. این واقعیت نیز که مالکان یا نمایندگان آنها در صورت لزوم از اراذل و اوباش (لوطی‌ها) نیز برای تحمیل «قوانین» خود بر دهقانان «خود» استفاده می‌کردند، به این شبه‌فئودالیسم کمک می‌کرد. این امر همچنین فقدان تقریباً کامل قیام‌های روستایی را هم توضیح می‌دهد، زیرا دهقانان یا با انفعال واکنش نشان می‌دادند یا به روستای دیگری که امیدوار بودند شرایط بهتری داشته باشد، نقل مکان می‌کردند.

فروش محصولات کشاورزی (و فرش) توسط تولیدکنندگان انجام نمی‌شد، بلکه یا توسط صاحبان عوامل تولید، غیر از نیروی کار، یا توسط واسطه‌ها (دلالان) انجام می‌شد. در مورد فرش، مالکان و یا واسطه‌ها اغلب کل فرآیند تولید را سازماندهی می‌کردند و سهم عمده سود را خودشان بر می‌داشتند. به همین ترتیب، بافندگان اغلب به سرمایه‌دار/واسطه بدهکار می‌شدند که منجر به رابطه وابستگی کامل می‌شد. بافنده، مانند دهقان، تنها درصد کمی از درآمد فروش را دریافت می‌کرد. این برداشت مداوم از درآمدها، بدون بازده مالی متناسب برای کارگران، مانع از پیشرفت اجتماعی-اقتصادی می‌شد. این سیستم «سرمایه‌داری رانتی» نامیده می‌شد، اصطلاحی که توسط هانس بوبک، جغرافی‌دان اتریشی، ابداع شد تا آن را از سرمایه‌داری مدرن متمایز کند، زیرا به جای اینکه به تولید مرتبط باشد، یک سیستم انگلی بود که سعی در افزایش اجاره‌بهای سهم خود در تولید داشت.

ویژگی‌های نیروی کار شهری

 داده‌های مربوط به ویژگی‌های نیروی کار شهری در ایران اندک است و بیشتر داده‌ها مربوط به نیروی کار تهران، بزرگترین شهر با بیشترین تمرکز صنایع مدرن و سنتی است. با این حال داده‌های موجود از سایر شهرهای ایران نتایج یافت‌شده در تهران را تأیید می‌کند. مطالعه‌ای که در سال ۱۹۶۳ توسط دانشگاه تهران در بین حدود ۲۹۰ کارگر صنعتی در تهران انجام شد، به این نتیجه رسید که خاستگاه طبقه کارگر صنعتی آن شهر با کل جمعیت تهران متفاوت است. بیشتر این کارگران صنعتی در گروه‌های سنی ۲۵ تا ۳۴ سال (۴۳/۳ درصد) و ۳۵ تا ۴۴ سال (۲۷/۹ درصد) بودند. اعضای طبقه کارگر صنعتی عمدتاً از شهرهای دیگر آمده بودند، که نشان می‌دهد جمعیت شهری مسن‌تر ساکن تهران، مشاغل دیگر را به مشاغل صنعتی ترجیح می‌دهند. در واقع، دو سوم نیروی کار صنعتی مورد بررسی، اصالت روستایی داشتند، نه دهم از شهرهای دیگر و تنها ۱۰ درصد تهرانی بودند. جدا از اینکه این جمعیت عمدتاً روستایی و شهرستانی بودند، اعضای نیروی کار عمدتاً ترک‌زبان بودند، این امر مانع یافتن شغل  در جایی بود که دانستن زبان فارسی الزامی به شمار می‌رفت؛ یعنی عمدتاً مشاغل اداری. در نتیجه، نیروی کار صنعتی یک گروه اجتماعی-فرهنگی را تشکیل می‌داد که از جمعیت عمومی تهران متمایز بود. وضعیت مشابهی در میان کارگران بخش غیررسمی تهران وجود داشت که از میان آن‌ها، کارگران کوره‌های آجرپزی (تصویر ۱ را ببینید) بیشترین سهم را تشکیل می‌دادند. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، بیشتر این کارگران در منطقه خاتون‌آباد شهرستان پاکدشت ساکن بودند؛ یعنی جایی که بیشترین تمرکز کوره‌ها را در اطراف استان تهران داشت. این کارگران بیشتر از روستاهای استان خراسان، به‌ویژه از منطقه ترک‌زبان قوچان و مناطق فارسی‌زبان تربت حیدریه و تربت جام آمده بودند. گفته می‌شود که این مناطق ۴۵ درصد از نیروی کار را در سال ۱۹۷۰ تشکیل می‌دادند. بقیه از روستاهای اطراف استان همدان و فارسی‌زبانان زابل در استان سیستان و بلوچستان بودند.       

شکل ۱ آجرکاران خاتون آباد، ۱۹۵۶. منبع: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، «کوره ها: صد هزار نفر در اینجا تا جان داشته باشند جان می‌کنند» کیهان، شماره. ۳۸۸۱ (۷ خرداد ۱۳۳۵/۲۸ مه ۱۹۵۶)، ۶.

در این زمان، میانگین سنی کارگران کوره آجرپزی خاتون‌آباد ۲۷ سال و حداکثر ۵۰ سال بود. اگرچه ما جزئیات دقیقی از ترکیب نیروی کار در شهر اهواز نداریم، اما عموم جمعیت این شهر را مهاجرانی از سراسر کشور تشکیل می‌دادند. جمعیت به دو گروه تقسیم می‌شد: اعراب و آنچه آنها «عجمی‌ها» (فارسی‌زبانان) می‌نامیدند. بدون شک، اعراب همه اعضای قبیله غالب در خوزستان، بنی‌کعب، نبودند، بلکه از سایر گروه‌های عرب، مانند سبائیان، و از شهرهایی مانند هویزه و حتی عراق نیز می‌آمدند. به همین ترتیب، فارسی‌زبانان نیز گروهی از نظر قومی متنوع بودند که شامل بختیاری‌ها، شوشتری‌ها، دزفولی‌ها و اصفهانی‌ها می‌شد. کسانی که از استان اصفهان بودند، عمدتاً از شهر اصفهان، سده لنجان، نجف‌آباد و غیره می‌آمدند. در آبادان هم وضعیت مشابهی وجود داشت. شرکت نفت انگلیس و ایران (APOC)، عشایر فقیر بختیاری را به عنوان نیروی کار غیرماهر استخدام می‌کرد، اما اروپایی‌ها را برای سمت‌های مدیریتی و فنی، و کارکنان هندی را برای تمام مشاغل دفتری و کارهای دستی ماهر و نیمه ماهر به کار می‌گرفت.

کارگران صنعتی در تهران برای شبکه‌سازی به پیوندهای خویشاوندی سنتی (طایفه) وابسته بودند. در اکثر روستاهای محل تولدشان (۷۳/۴درصد)، سه یا بیشتر از سه طایفه وجود داشت و برخی دو (۱۰/۱ درصد) یا فقط یک (۷/۵ درصد) طایفه داشتند، در حالی که تنها تعداد کمی (نیم درصد) طایفه خاصی نداشتند. از ویژگی‌های یک طایفه این است که از نظر جغرافیایی در روستا و محله‌های شهری متمرکز باشند. ازدواج درون‌‌گروهی بود، یعنی در یک طایفه یا دودمان. در واقع، طایفه عمدتاً نقش نوعی محافظ را در برابر بیگانگان داشت. این به آن معنا بود که پایبندی و وفاداری به گروه باید مزایای ملموسی را مانند حمایت متقابل در امور شخصی و اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد. در مناطق روستایی، اغلب درگیری‌های خشونت‌آمیزی بین روستاها یا طوایف بر سر حقوق آب و سایر منابع ایجاد می‌شد. اگرچه دسته‌های الواط،تا حدی نمایانگر جنبه خشونت‌آمیز زندگی روستایی در مناطق شهری بودند، اما این خشونت کمتر فراگیر بود و افراد به نسبت زندگی روستایی آزادی بیشتری داشتند.

در اهواز، کلونی‌های اجتماعی مشابهی وجود داشت و این پیوندهای قومی خودش را در شکل انحصارهای شغلی نشان داد. بازرگانان، به ویژه خواربارفروشان، فروشندگان ادویه‌جات و پارچه‌ها و همچنین مدیران کافه‌ها و هتل‌ها، و همچنین برخی از کارگاههای تولیدی سنتی (مانند آهنگران، نجاران و سازندگان مبلمان) عمدتاً اصفهانی بودند. ساعت‌سازان، مدیران حمام‌ها، فروشندگان و تعمیرکاران لاستیک، بناها، آهنگران، کاشی‌سازان و کارگران غیرماهر و همچنین کارمندان ادارات محلی از شوشتر و دزفول می‌آمدند. نانواها اهل شهرکرد بودند، صابئین به عنوان نقره‌ساز کار می‌کردند و یهودیان در داروخانه‌ها مشغول به کار بودند. ازدواج درون‌گروهی تقریباً در بین این گروه‌های مختلف و در بین بختیاری‌ها، اعراب و یهودیان ضروری بود. بختیاری‌ها و اعراب هنوز سازمان سنتی طایفه خود را حفظ کرده بودند. این عوامل قومی، فرهنگی و زبانی (عرب، لر، اصفهانی، فارسی و غیره) رفتار و تعامل مردم با اعضای گروه‌های دیگر را هدایت می‌کرد و گاهی اوقات اختلافات بین آنها عمیق می‌شد.

 کارفرمایان سعی می‌کردند از این تنش‌های قومی به نفع خود بهره‌برداری کنند. کارفرمایی که یک کارگاه صنعتی در اهواز داشت، عرب‌ها و ایرانی‌ها را استخدام می‌کرد، اما هر گروه محل کار جداگانه‌ای داشت و برای کار یکسان دستمزد نابرابر دریافت می‌کرد. او به یک فارس می‌گفت: «عرب تنبل است، دستمزد فارس‌ها بیشتر است.» به یک عرب هم که دستمزد برابر می‌خواست می‌گفت: «فارس‌ها دروغ می‌گویند.» کارگر مستقل از گروه، موقعیت یا اعتبار کمتری داشت. بنابراین، افراد قدرت متغیر موقعیت خود را مدیون عضویت در گروه و به طور خاص‌تر، جایگاه خود در آن گروه در تعامل با رئیس طایفه، سایر طایفه‌ها و غیره بودند. همچنین، سطح نفوذ یک طایفه لزوماً به اندازه یا میزان تولید کشاورزی آن بستگی نداشت، بلکه به جایگاه اجتماعی، قدرت روابط اجتماعی و استفاده از نفوذ، ارتباطات، اطلاعات و غیره بستگی داشت. بنابراین، انباشت ثروت نه تنها از طریق کار به معنای کاملاً سرمایه‌دارانه آن، بلکه از طریق روابط اجتماعی تأثیرگذار نیز حاصل می‌شد.

تعلق داشتن به یک گروه، به ویژه یک گروه بانفوذ، حمایت و امنیت هم به همراه داشت و برای به دست آوردن شغل نیز مهم بود. نیروی کار موقت اغلب به صورت روزانه استخدام می‌شد و بخشی از حقوق کارگر باید به سرکارگر (سرکارگر) یا واسطه دیگری که مسئول استخدام این فرد بود، داده می‌شد. در صنعت نفت، از این سیستم استفاده می‌شد و سرکارگر نه تنها کارگران را استخدام می‌کرد، بلکه بر آنها نظارت نیز داشت و آنها را به ماندن در کار ترغیب می‌کرد. در سال ۱۹۱۲، شرکت نفت ایران و انگلیس یک دفتر کار تأسیس کرد که جایگزین سرکارگر شد. قابل توجه است که در ابتدا هم هندی‌ها و هم ایرانی‌ها از طریق شخص ثالث استخدام می‌شدند. کارگران هندی یا مستقیماً از برمه منتقل  یا از طریق شرکتی در هند (بمبئی، کراچی) استخدام می‌شدند. این سیستم تا سال ۱۹۲۶ ادامه داشت؛ زمانی که شرکت نفت ایران و انگلیس واسطه را حذف کرد و کارکنان هندی را از طریق دفتر خود در بمبئی استخدام کرد. سیستم سرکارگر در بخش‌های دیگر نیز وجود داشت، به ویژه در فرش‌بافی. برای فرار از الزامات قانون کار ۱۹۵۹ و پوشش بیمه اجتماعی برای کارگران، کارفرمایان معمولاً تعداد کمی از «بافندگان» (یعنی نه نفر یا کمتر، زیرا ۱۰نفر یا بیشتر یک کارگاه محسوب می‌شد) را استخدام می‌کردند. این کارگرانِ قراردادی معمولاً زن و کودک خردسال بودند که هشت ساعت در روز در شرایط وحشتناک، با دستمزد پایین، کار می‌کردند. به دلیل وجود واسطه‌ها در سیستم سرکارگر، کارگران هیچ ارتباط مستقیمی با کارفرمایان خود نداشتند.

دستمزدها

اطلاعات زیادی در مورد سطح و ماهیت دستمزدها و نظم پرداخت آنها در دست نیست. همچنین، داده‌ها، به ویژه هنگامی که توسط دولت منتشر می‌شوند، اندک، ناقص و غیرقابل اعتمادند. همچنین، اینکه آیا شما در یک کارخانه مدرن کار می‌کردید یا در یک کارگاه سنتی، تفاوت ایجاد می‌کرد (و حتی در بین کارخانه‌های مدرن نیز تفاوت‌هایی وجود داشت). به عنوان مثال در صنعت دخانیات همه کارگران استخدامی و حقوق‌بگیر بودند، درحالی‌که تنها نیمی از کارگران کارگاه‌های تولید مبلمان و سایر محصولات چوبی، حقوق دریافت می‌کردند، آن هم معمولاً به این دلیل که این صنعت معمولاَ خانوادگی اداره می‌شد و کارگران اعضای یک خانواده بودند. در سایر مشاغل کوچک شهری نیز شرایط چندان بهتر نبود. اغلب، پرداخت دستمزدها ماه‌ها به تعویق می‌افتاد، به همین دلیل کارگران مجبور می‌شدند یا مایحتاج روزانه را به صورت نسیه خریداری کنند یا از بازار با نرخ بهره بالا پول قرض بگیرند. همچنین، به دلیل رقابت شدید برای شغل، کارگران حاضر بودند برای تأمین معاش خود، با همان نرخ دستمزد عادی، اضافه‌کاری انجام دهند.

قانون کار سال ۱۹۵۹ حداقل دستمزد برای یک کارگر غیرماهر را دستمزدی تعریف کرد که تکافوی پوشش هزینه‌های زندگی یک مرد، همسر و دو فرزندش را بدهد. این دستمزد قرار بود هر دو سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین، هفته کاری ۴۸ ساعته به هشت ساعت در روز و شش روز در هفته تقسیم می‌شد. با این حال، از این نظر، قانون نیز به طور کافی اعمال نمی‌شد. به عنوان مثال، دستمزدها با تورم همگام نبود و همیشه عقب می‌ماند، به طوری که دستمزدهای واقعی ۲۵ درصد کمتر از نرخ تورم تخمین زده می‌شد. علاوه بر این، در سال ۱۹۵۵، پنج سال بود که عیدی کارگران از سال ۱۹۴۵ افزایش نیافته بود. در همان سال، کارگران نساجی در اصفهان و بسیاری از کارگران غیرماهر روزانه ۳۲ ریال درآمد داشتند، درحالی‌که هزینه‌های ضروری غذای روزانه برای یک خانواده چهار نفره ۵۰ تا ۷۵ ریال تخمین زده می‌شد. در سال ۱۹۵۸، بانک ملی همچنین در ۱۲ مرکز شهری، از جمله ۱۰ شهر بزرگ ایران اقدام به انجام یک نظرسنجی کرد که نتیجه آن نشان می‌داد ۷۶/۶ درصد از خانواده‌های شهری درآمد ماهانه‌ای کمتر از ۵ هزار ریال دارند، درحالی‌که طبق برآوردها یک خانواده پنج نفره ایرانی برای تغذیه مناسب، باید درآمدی معادل ۵ هزار و۲۰۰ ریال در ماه داشته باشد.

در صنعت نفت، حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۹۵۶، ۸۲ ریال بود؛ این دستمزد برای تأمین نیازهای روزانه و پس‌انداز دوران پیری کافی نبود. در ژوئن و ژوئیه ۱۹۵۶، کارگران در آبادان و مسجدسلیمان برای مدت کوتاهی اعتصاب کردند. در نتیجه، حداقل دستمزد به ۹۹ ریال افزایش یافت، اگرچه ۱۴ ریال برای خواربار کسر شد. روزنامه اطلاعات این توافق را به عنوان اولین توافق جمعی منعقد شده در تاریخ ایران ستود. در همان سال، حدود ۶ هزار کارگر در نانوایی‌های تهران ۳ تا ۵ تومان درآمد داشتند. برخی از آنها تا ۱۸ ساعت در روز، از ساعت پنج صبح تا ۱۱ شب کار می‌کردند. با وجود اینکه کارگران کوره‌پزخانه‌ها در آمار رسمی کار گنجانده نشده بودند، اطلاعات بیشتری در مورد دستمزد کارگران کوره‌های آجرپزی در دسترس است. در سال ۱۹۵۵، حدود ۱۰۰هزار نفر، که حدود ۲۰ درصدشان کودکان زیر ۱۲ سال بودند، در کوره‌های آجرپزی جنوب تهران کار می‌کردند. کارگران از ساعت پنج صبح تا هفت عصر، یا یک روز کاری ۱۴ساعته، کار می‌کردند. مردان ۳ تومان و کودکان ۱۵ ریال در روز دستمزد می‌گرفتند. همسران کارگران خراسانی فارسی‌زبان (و یا فرزندانشان) آجرهای خام را حمل می‌کردند و آنها را برای پخت در نزدیکی کوره‌ها (خشت جمع‌کن) روی هم می‌گذاشتند. در سال‌های ۱۹۵۴/۱۹۵۵ (۱۳۳۳)، پس از یک اعتصاب، دستمزد کارگران کوره‌های‌ آجرپزی ۱۵ درصد افزایش یافت. وقتی یک سال بعد، به علت ناکافی بودن این افزایش حقوق، دوباره اعتصاب کردند، حقوق ۲۵هزار کارگر کوره‌های آجرپزی، به جز خاکبرداران (بیل‌زنان)، در اوایل ژانویه ۱۹۵۶، ۲۵ درصد دیگر افزایش یافت. آنها در سال‌های بعد نیز به اعتصاب ادامه دادند (به شکل ۲ مراجعه کنید). کارگران نه تنها توسط کارفرمایانشان، بلکه از سوی مغازه‌داران منطقه خود نیز که محصولاتشان را با قیمت‌های گزاف به آنها می‌فروختند، مورد استثمار قرار می‌گرفتند. در سال ۱۹۶۴، هفته‌نامه سپید و سیاه محاسبه کرد که یک خانواده به طور متوسط ​​به ۲۳هزار کالری در روز نیاز دارد؛ به این معنی که هر عضو خانواده باید حداقل ۱۷۰ ریال در روز درآمد داشته باشد. این رقم شامل هزینه مسکن، لباس و سایر مایحتاج زندگی نمی‌شد. در اردیبهشت ۱۳۴۳، دولت حداقل دستمزد را بسته به منطقه، ۳۱ تا ۴۰ ریال در روز تعیین کرد، که به وضوح بسیار کمتر از آنچیزی بود که مجله سپید و سیاه محاسبه کرده بود.

شکل ۲- کارگران آجرپزی خاتون‌آباد در اعتصاب، ۱۹۵۷. منبع: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، «کارگران کوره‌پزخانه‌های تهران، اعتصاب کردند»، کیهان، شماره ۴۲۰۸ (۹ تیر ۱۳۳۶/۳۰ ژوئن ۱۹۵۷).

در اکتبر ۱۹۶۷، عطاالله خسروانی، وزیر کار و خدمات اجتماعی، اظهار داشت که حداقل دستمزد به نیروهای بازار، یعنی «عرضه و تقاضا»، واگذار شده است. در آن زمان، او گفت که حداقل دستمزد روزانه ۷۰ تا ۸۰ ریال است. در سال ۱۹۶۹، حداقل دستمزد روزانه یک کارگر غیرماهر در ایران ۸۰ تا ۱۵۰ ریال در روز بود. در حالی که تخمین زده می‌شد درآمد سرانه سالانه یک خانواده پنج نفره ۲۰هزار ریال باشد. با توجه به هزینه بالای زندگی در مناطق شهری، معمولاً در هر خانواده بیش از یک نان‌آور وجود داشت. در مارس ۱۹۶۹، تصمیم گرفته شد که حداقل دستمزد برای سه دسته شغلی به ۵۰/۵۵ و ۶۰ ریال در روز افزایش یابد، که این فقط به نفع کارگرانی بود که «کمتر از این نرخ‌ها» درآمد داشتند. دولت ادعا کرد که درآمد کارگران با طرح تقسیم سود سال ۱۹۶۳ افزایش یافته است؛ طرحی که ۲۰ درصد از سود کارفرمایان را به عنوان بخشی از قرارداد یا توافق‌نامه جمعی[1] کار برای کارگران کنار می‌گذاشت. با این حال، جدا از مشکلاتی که در اجرای واقعی این طرح وجود داشت، بخش عمده‌ای از نیروی کار توافق‌نامه/قرارداد جمعی‌ای نداشتند و یا بخشی از آنها از این طرح حذف شده بودند (مثلاً نفت، راه‌آهن، دخانیات و برخی دیگر از صنایع دولتی).

نگرش کارفرمایان صنعتی

صاحبان کارخانه‌ها عمدتاً از بازار یا خانواده‌های طبقات بالا بودند. این بدان معناست که آنها بخشی جدایی‌ناپذیر از سیستم مبادله روستایی-شهری بودند که به گرفتن رانت از بخش‌های کشاورزی و صنایع روستایی عادت داشت. بنابراین، همان طرز فکر اربابانه «سرمایه‌داری مبتنی بر دریافت اجاره»، در میان صاحبان اولیه کارخانه نیز یافت می‌شد. این شیوه کار در صنعت فرش‌بافی کاملاً آشکار بود. چه در صنایع روستایی و چه در شهرهای کوچک، فعالیت اقتصادی واحد بافت فرش به عوامل تولید متعددی تقسیم می‌شد که اجاره آنها اغلب متعلق به افراد مختلف بود. به عنوان مثال، فرش‌بافی به عواملی تقسیم می‌شد که نیروی کار، دستگاه بافندگی، پشم، تمیز کردن پشم، نخ، رنگ، طرح و کنترل کیفیت را تأمین می‌کردند، زیرا هر یک از این عوامل تجاری شده بودند. این عوامل به روش‌های مختلفی، بسته به منطقه و یا شهر و همچنین نوع فرش، سازماندهی می‌شدند. همچنین، این واقعیت که بسیاری از کارگران روستایی کارگر موقت بودند، دست کارفرما را در تحمیل شرایط نابرابر باز می‌گذاشت.

زمین‌داران یا نمایندگان آنها اغلب کنترل شبه‌فئودالی بر دهقانان (رعایا) خود در روستاها داشتند. همین وضعیت ذهنی، زمانی هم که کارگران روستایی به شهر نقل مکان می‌کردند، وجود داشت؛ جایی که اکثر محله‌ها به جای سازماندهی افقی توسط یک طبقه یا دسته اجتماعی، طبقه‌بندی شده و به صورت عمودی ساختار یافته بودند. علاوه بر این، برخلاف محلات ساکنان شهری تثبیت‌شده، محلات اشغال شده توسط مهاجران روستایی، ایستا و بدون تغییر بودند؛ دقیقاً مانند روستاهای آنها. در نتیجه، نگرش ارباب-رعیتی عموماً در شرکت‌های دولتی و خصوصی غالب بود. مشاور روابط کار ایالات متحده در سال ۱۹۶۰ نوشت: «کارگر معمولی ایرانی به کارفرمای خود به عنوان نوعی موجود برتر نگاه می‌کند. [...] کارگران اغلب آشکارترین نقض حقوق خود را بدون کوچکترین اعتراضی می‌پذیرند.»

همین نگرش نسبت به دولت نیز وجود داشت. قرن‌ها، تنها راه چاره دهقانان برای اعتراض به ظلم و ستم مالکان و یا نمایندگان آنها، توسل به مرجع بالاتر، یعنی شاه یا نمایندگان او بود. علاوه بر این، اعتصابات یا دست کشیدن از کار، به ندرت با توافق بین کارگران و کارفرما حل و فصل می‌شد، بلکه بیشتر از طریق مداخله غیررسمی و سریع دولت خاتمه می‌یافت. نماینده وزارت کار استان فراخوانده می‌شد و معمولاً پس از چند ساعت، تصمیم خود را اعلام می‌کرد، که همیشه هم مطابق با الزامات قانون کار ۱۹۵۹ نبود و کارگران به سر کار خود بازمی‌گشتند. اگر مداخله دولت به هر دلیلی، از جمله فقدان نمایندگان رسمی کارگران، به حل‌وفصل موضوع منجر نمی‌شد و اعتراضات کارگری ادامه می‌یافت، این امر برای مقامات دولتی مربوطه بی‌عقوبت نبود و احتمال داشت که حتی خود استاندار هم منصب خود را از دست بدهد. مشاور روابط کارگری ایالات متحده در سال ۱۹۵۵ نوشت:

«همین نوع پدرسالاری، روابط کارگران با دولت را در ایران هم مشخص می‌کند، حتی مدیریت خود دولت هم گرفتار همان انگاره‌های اجتماعی منسوخ‌شده‌ است. کارگران در این کشور تمایل دارند که برای حل مشکلات خود با مدیران، به دولت مراجعه کنند، نه اینکه مستقیماً با منشأ هرگونه اختلاف نظر خاص برخورد کنند.»

 در واقع اکثر کارگران، اتحادیه‌های کارگری تشکیل ندادند و حتی اگر هم تشکیل می‌دادند، همواره با تشویق و حمایت بازیگران سیاسی خارجی بود. در واقع، تنها افرادی که برای حقوق کارگران مبارزه می‌کردند، عمدتاً اعضای حزب توده بودند که در سال ۱۹۵۳ غیرقانونی اعلام شد. پس از آن، هر «رهبر» کارگری به دلیل اعتبار سیاسی‌اش بود که مورد اعتنا قرار می‌گرفت و بنابراین، جنبش کارگری توسط دولت ایران ربوده شد و صرفاً به ابزاری برای کنترل نیروی کار تبدیل شد. در نتیجه، رهبران کارگری به جای اینکه نماینده منافع کارگران باشند، فقط منافع خود را دنبال می‌کردند و بیشتر درگیر منازعات داخلی با دیگر رهبران به اصطلاح کارگری بودند تا درگیر منازعات کارگری در برابر کارفرمایان.

علاوه بر این، بسیاری از مدیران کارخانجات و صنایع، آموزش ندیده بودند و یا فاقد مهارت‌های لازم برای مدیریت صحیح کسب و کار خود بودند، حتی هیچ ایده‌ای در مورد نیازهای نیروی انسانی و فعالیت‌های استخدامی و آموزشی مورد نیاز نداشتند یا علاقه‌ای به آن نشان نمی‌دادند. مشاور کار ایالات متحده در سال ۱۹۶۰ گزارش داد:

« کارخانه‌های مدرن و ماشین‌آلات زیادی وجود دارد، اما همان فضای ارباب-رعیتی که قرن‌ها در مغازه‌های بازار حاکم بوده، بر صنعت نیز حاکم است. مدیریت، کنترل کمی بر ابزار تولید دارد. صاحبان کارخانه همیشه درخواست کمک فنی می‌کنند، اما وقتی کمکی ارائه می‌شود، آن کمک عملاً نادیده گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد علاقه اصلی صاحبان کارخانه به کمک فنی بیشتر، به امید دریافت کمک مالی است که معمولاً به دنبال آن می‌آید. علیرغم دستگاه‌های بافندگی اتوماتیک مدرن آلمانی یا ژاپنی که به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به یک کارگر اجازه می‌دهند همزمان اپراتور ۱۶ تا ۲۲ دستگاه باشد، صاحبان کارخانه‌های ایرانی به اینکه یک کارگر نهایتا همزمان اپراتور ۴ دستگاه باشد، راضی هستند.»

این نگرش همچنین در زمینه کمبود ساختاری کارگران ماهر مشهود بود، که می‌توانست با آموزش مناسب و امکانات آموزشی بیشتر درست شود. در سال ۱۹۵۷، ۴هزار و۸۴۹ دانشجوی فنی و حرفه‌ای در ایران وجود داشت که ۷۹۴ نفر از آنها دختر بودند. بیش از یک دهه بعد، در سال ۱۹۶۹، این عدد به ۱۹هزار و۵۹ نفر افزایش یافت که ۳هزارو۷۰۱ نفرشان دختر بودند. همین‌طور کلاس‌های حرفه‌ای برای مشاغل منشی‌گری و دستیار پزشکی وجود داشت. با توجه به اینکه تلاش‌های قبلی پاسخگوی نیاز نیروی کار نبود، در سال ۱۹۷۳ گزارش شد که وزارت کار و امور اجتماعی، دوره‌های آموزشی رایگان چهار تا شش ماهه را در ۳۰ رشته، در چهار مرکز آموزش حرفه‌ای واقع در تهران، کرج، اصفهان و مشهد ارائه می‌دهد؛ آموزش در رشته‌های جوشکاری، ریخته‌گری، مدل‌سازی، لوله‌کشی، تراشکاری، فلزکاری، تعمیر لوازم خانگی و اتومبیل، برق‌کاری، قالب‌گیری، نگهداری ماشین‌آلات، طراحی، نقشه‌کشی و سایر آموزش‌ها.

همچنین آن شیوه‌هایی که صاحبان کارخانه‌ها با آن محصولات نهایی خود را به بازار عرضه می‌کردند، سنتی، منسوخ و ناکارآمد بود، آن‌ها عمدتاً از شبکه‌های بازار و قراردادهای فروش پیچیده خود استفاده می‌کردند. علاوه بر این، مدیران صنایع، مانند بخش‌های کشاورزی و صنایع روستایی، دغدغه استانداردسازی شرایط کاری را نداشتند و در نتیجه، شرایط کار غیراستاندارد، ناسالم و خطرناک بود که تأثیر منفی بر سلامت کارگران و همچنین بهره‌وری آنها داشت. این وضعیت ناگوار به دلیل رقابت شدید میان انبوه کارگران فصلی بیکار و همچنین فقدان کنترل دولت- اگر آن را ناشی از عدم اهمیت و توجه ندانیم- در اجرای قوانین کار قبل از سال ۱۹۷۰ تشدید شد.

در عین حال، کارگران کوره آجرپزی از وجود قانون کار مصوب ۱۳۳۸ و حقوق خود تحت این قانون اطلاعی نداشتند. گروه‌های مختلف کارگری در اواخر دهه ۱۳۳۰ و اوایل دهه ۱۳۴۰ تظاهرات‌های منظمی برگزار می‌کردند و خواستار اجرای قانون کار مصوب ۱۳۳۸ بودند. با این‌وجود، همچنان قوانین اجرا نمی‌شد. رشوه دادن به مقامات دولتی برای کارفرمایان ارزان‌تر تمام می‌شد تا رعایت قانون کار مصوب ۱۳۳۸. حتی پس از هشدارها در مورد شرایط خطرناک کاری، وزارت کار تنها پس از وقوع حادثه اقدام می‌کرد. علاوه بر این، کارفرمایان کاملاً از فقدان و یا ضعف ظرفیت اجرایی وزارت کار و ناکافی بودن مجازات‌های قانونی آگاه بودند و از این رو، نه ترسی از نمایندگان وزارت کار داشتند و نه اعتباری برایشان قائل بودند.

بنابراین، مدیران اغلب به دنبال راه آسان برای خروج از این وضعیت بودند، که منجر به حفظ شکاف اجتماعی-اقتصادی قدیمی بین کارگر و کارفرما (ارباب یا شکل مدرن آن، کارفرما) می‌شد. در نتیجه، چنین کارآفرینانی «راضی بودند که بخش عمده‌ای از درآمد خود را بدون توجه به پیامدهای آن بر سودهای آتی، به مصارف جاری برسانند»، در نتیجه این صنعتگران نمی‌توانستند «بدون تزریق گسترده اعتبارات جدید، کارشان را توسعه دهند». به عنوان مثال، وام‌های دولتی که برای سرمایه‌گذاری در ارتقای کارخانه‌هایشان ارائه شده بود، یا جایگزین سرمایه خطرپذیر خودشان شد یا به خارج از کشور هدایت شد و عدم پی‌گیری دولت برای بازپرداخت منظم وام‌ها هم تنها نقش تشویقی در ادامه این رفتار رانت‌محور داشت.

 از سوی دیگر، کارفرمایانی بودند که می‌خواستند شرایط کارگران خود را بهبود بخشند. با این حال، وقتی یک کارفرمای حامی کارگر و دارای وجدان اجتماعی می‌دید که اقداماتش تأثیر منفی بر منافع خانواده یا دوستانش خواهد گذاشت، علاقه خود را به چنین اصلاحاتی از دست می‌داد. در اواسط دهه ۱۹۶۰، مدیران جوان‌تر و مترقی‌تر با پاداش دادن به کارگران برای افزایش بهره‌وری، مطابق با یکی از اهداف طرح تقسیم سود، دست به تغییراتی زدند. با این حال، بسیاری از مدیران در صنایع جاافتاده، مانند نساجی و مواد غذایی، با چنین رویکردی مخالف بودند. بهبود بهره‌وری نیز از ترس از دست دادن شغل با مخالفت بسیاری از کارگران روبه رو شد. علیرغم موج صنعتی شدن پس از جنگ و رونق اقتصادی دهه ۱۹۷۰، نه ماهیت نیروی کار شهری و نه ماهیت رابطه کارگر با کارفرما یا دولت، تغییر چندانی نکرد. کارگران ایرانی، به ویژه از طبقات پایین، ممکن است احساس کرده باشند که به بخشی ستمدیده و سرکوب‌شده از جامعه تعلق دارند که تحت کنترل رهبران سیاسی و کارفرمایان بی‌انصاف قرار دارد، اما آنها نه خودآگاهی طبقاتی را در خود پرورش داده بودند و نه خودآگاهی پرولتاریا را. خودآگاهی‌ای که می‌توانست آنها را به یک نیروی اقتصادی و سیاسی قدرتمند تبدیل کند، مثل چیزی که خودش را در وقایع انقلاب ۱۹۷۹-۱۹۷۸ نشان داد.