آزادی اقتصادی اقلیت و سرکوب برای اکثریت؛ دو روی یک سکه در عصر نئولیبرالیسم

چکیده

با تغییر چشم‌انداز سیاسی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۷۰ و ظهور چندین حکومتِ نظامی[1] راست‌گرا و اقتدارگرا، مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی و اقتصادی، این رژیم‌ها را به سوی نئولیبرالیسم سوق داد تا از این طریق اقتصادهای خود را تحریک کرده و قدرتشان را تثبیت کنند. در طول سه دهۀ بعدی، نئولیبرالیسم با درجات متفاوتی از نفوذ و ماندگاری بر بخش عمده‌ای از منطقه اثر گذاشت. در این مقاله استدلال می‌شود که کنشگران گوناگونی در برآمدن نئولیبرالیسم در شیلی و آرژانتین نقش داشته‌اند؛ از جمله ارتش هر کشور، چهره‌های سیاسی کلیدی و گروه اقتصاد دانشگاه شیکاگو. نحوه توزیع قدرت پس از کودتاهای شیلی و آرژانتین به‌طور قاطع میزان نهادینه‌شدن سیاست‌های نئولیبرالی را در هر یک از این کشورها تعیین کرد. تنها با بروز بحران بدهی در دهه ۱۹۸۰ بود که تفاوت‌های آشکار در کارآمدی نئولیبرالیسم نمایان شد، آن هم در شرایطی که هر دو کشور برای بازیابی اقتصادی خود تقلا می‌کردند. در نهایت، الگوی رشد اقتصادی منطقه پس از این بحران بررسی می‌شود تا نشان داده شود چگونه میراث نئولیبرالیسم همچنان پابرجا مانده است.

مقدمه

در دهه ۱۹۷۰، حکومت‌های نظامی راست‌گرا و اقتدارگرا در آمریکای لاتین با چالش‌هایی روبه‌رو شدند که سلطه آنان بر قدرت را تضعیف می‌کرد. تحرکات جمعیت‌ها ساختارهای سنتی‌ای را که مبنای اقتدار این رژیم‌ها بود، به چالش می‌کشید. افزون بر این، چشم‌اندازهای اقتصادی نیز تیره می‌نمود؛ به‌گونه‌ای که کشورهایی چون آرژانتین ناگزیر بودند با شکست الگوهای صنعتی‌سازیِ جایگزینی واردات کنار بیایند (الگوهایی که خزانه دولت را تهی کرده و اقتصادها را منزوی ساخته بودند)[2]. کودتای ۱۹۷۳ در شیلی به استقرار یک رژیم نظامی انجامید و زمینه‌ای فراهم کرد تا آمریکای لاتین سیاست‌های نئولیبرالی (که از سوی ایالات متحده ترویج می‌شدند) را آزمایش کند.

این مقاله با مروری بر تحول راهبردهای حکمرانی در آمریکای لاتین آغاز می‌شود؛ امری که برای فهم خیزش نئولیبرالیسم در این منطقه ضروری است. سپس، تعریفی جامع از نئولیبرالیسم، آن‌گونه که در آمریکای لاتین تجربه شد، ارائه خواهد شد. در ادامه، عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌ای که به تفاوت تجربه شیلی و آرژانتین از اجرای سیاست‌های نئولیبرالی انجامیدند، بررسی می‌شود؛ از جمله نحوه توزیع قدرت پس از کودتاهای دهه ۱۹۷۰. افزون بر این، نقش اقتصاددانان آمریکایی در اجرای سیاست‌های نئولیبرالی مورد توجه قرار می‌گیرد. در نهایت، عملکرد هر یک از این کشورها پس از فروپاشی اقتصادی سال ۱۹۸۲ ارزیابی خواهد شد.

تحول فرایند تصمیم‌گیری در آمریکای لاتین

از همان آغاز استعمار، مردم آمریکای لاتین در چارچوب نظام‌های سیاسی و اقتصادیِ طبقاتی جای داده شدند. این نظام‌ها حتی پس از عقب‌نشینی اسپانیا و پرتغال در قرن نوزدهم نیز تداوم یافتند. تعارضات سیاسی شدید در همه سطوح جامعه مشهود بود؛ امری که با استقرار نظام «انکومیاندا»[3] نمود یافت (نظامی که در آن، استعمارگران مأموریت «مسیحی‌سازی» جمعیت‌های بومی را بر عهده داشتند و هم‌زمان اختیار نیروی کار بومی نیز به آنان واگذار می‌شد).[4] ساختار تولیدی آمریکای لاتین، کشاورزی بر پایۀ کشت‌وکارِ زراعی (پلانتاژ) را برگزید؛ ساختاری که از همان ابتدا ناپایدار از کار درآمد و با کاهش جمعیت بومی، برای پاسخ‌گویی به تقاضا، واردات نیروی کار از آفریقا را ضروری ساخت. این الگوی تولیدِ محصول‌محور و کاربَر، به توزیع نابرابر درآمد انجامید و میراث‌های طبقاتیِ ماندگاری را در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بر جای گذاشت که تا امروز نیز ادامه دارد.

تا میانه قرن نوزدهم، بیشتر کشورهای منطقه به‌طور حقوقی از استعمارگران خود استقلال یافتند، اما ساختارهای قدرت طبقاتی همچنان پابرجا ماندند[5]. زمین‌داران دیگر نیازی نداشتند انرژی خود را صرف حفظ وفاداری به مرکز استعمار کنند و در عوض توانستند بر ساخت نظام‌های سیاسی‌ای تمرکز کنند که مناسبات طبقاتی را به سود آنان بازتولید و تثبیت می‌کرد. در نتیجه، موفق شدند اصلاحاتی را که می‌توانست به ایجاد پایه مالیاتی گسترده و حقوق مالکیت شفاف بینجامد (دو رکن اساسی در شکل‌گیری دموکراسی‌های لیبرال) غیر ممکن کنند. با سد شدن این اصلاحات از سوی زمین‌داران، دولت‌ها قادر به انباشت سرمایه لازم برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، کالاهای عمومی و سرمایه انسانی نبودند[6].

در دهه ۱۹۳۰، شیلی تحت کنترل خانواده‌هایی بود که در چهار بلوک مربعی در مرکز سانتیاگو زندگی می‌کردند[7]. هرچند پیشرفت‌های فناورانه و مهاجرت به شهرها به شهرنشینی گسترده در سراسر منطقه منجر شده بود، نخبگان زمین‌دار توانستند توازن قدرتی را که مانع از بسیج سیاسی طبقات فرودست و کارگر می‌شد، حفظ کنند. آرژانتین تنها کشوری بود که یک حزب مبتنی بر پایگاه شهری، پیش از جنگ جهانی اول، توانست در آن به قدرت برسد؛ با این حال، حتی این حزب نیز نتوانست در حوزه حقوق کار و توسعه اقتصادی چالشی جدی برای زمین‌داران در قدرت ایجاد کند[8]. رکود بزرگ اقتصادی باعث کاهش شدید تقاضای جهانی شد و کشورهای آمریکای لاتین را واداشت از تولید کالا برای بازارهای صادراتی فاصله بگیرند و در عوض، تولید داخلی کالاهایی را آغاز کنند که پیش‌تر وارد می‌شدند؛ فرایندی که به «صنعتی‌سازی جایگزینِ واردات» شهرت یافت[9]. افزایش چشمگیر اندازه نیروی کار و تداوم شهرنشینی، ساختار قدرت سیاسی طبقه کارگر را نیز دگرگون کرد. کارگران شهریِ شاغل در بخش‌های صنعتی به‌تدریج خواهان سیاست‌های حمایتی شدند و دیگر نمی‌شد قدرت سیاسی آنان را همچون گذشته سرکوب کرد یا نادیده گرفت.

بدین‌ترتیب، سیاست‌مداران کاریزماتیکِ طبقه متوسط دریافتند که در مسیر دستیابی به قدرت، فرصتی تازه پدید آمده است. تنها چیزی که نیاز داشتند، جلب حمایت طبقه شهریِ نوظهور و برخوردار از قدرت سیاسی بود. موفقیت این رهبران به توانایی آنان در حرکت درون شبکه‌ای درهم‌تنیده از روابطِ مراجع‌پروری و حمایتگرایانه[10] سیاسی وابسته بود[11]. در این میان، ارتش‌ها به‌تدریج اهمیت بیشتری یافتند، چرا که برای حفاظت از ساختارهای شکننده قدرتی فراخوانده می‌شدند که رهبران پوپولیست با دقت بنا کرده بودند. یکی از این رهبران، خوان پرون[12]، توانست با بهره‌گیری از منافع مشترک با ارتش آرژانتین، کنترل خود را بر جامعه‌ای حفظ کند که از ناکامی‌های سیاست «صنعتی‌سازی جایگزین واردات» بسیار خسته شده بود. تا دهه ۱۹۵۰، یک نکته برای سیاست‌مدارانی که در پی قدرت در کشورهای آمریکای لاتین بودند روشن شده بود، حمایت ارتش شرط بقای هر رژیم سیاسی است.

تعریف نئولیبرالیسم و ظهور آن در شیلی و آرژانتین

نئولیبرالیسم اصطلاحی است که برای توصیف احیای لیبرالیسم اقتصادیِ مبتنی بر عدم مداخله دولت (laissez-faire) به کار می‌رود؛ اندیشه‌ای که ریشه‌های آن به اروپا در قرن نوزدهم بازمی‌گردد. در نیمه دوم قرن بیستم، پروژه نئولیبرالی با مجموعه‌ای از سیاست‌های تجویزیِ توسعه گره خورد که از سوی نهادهای موسوم به «اجماع واشنگتن»، از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ترویج می‌شد[13]. این سیاست‌ها در پی کوچک‌سازی نقش دولت، خصوصی‌سازی دارایی‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی بودند. نظریه‌پردازان نئولیبرال بر این باور بودند که جامعه در شرایط حداکثر آزادی بازار و حداقل مداخله دولت، بهترین عملکرد را خواهد داشت. از منظر آنان، وظیفه دولت نه مداخله مستقیم در اقتصاد، بلکه حفظ ثبات کلان اقتصادی، تأمین زیرساخت‌های عمومی، تضمین اجرای قراردادها و کمک به شکل‌گیری نهادهایی است که به بهبود شرایط بازار منجر می‌شوند[14].

بخش‌های کلیدی ارتش‌های ملی، دولت را عامل اصلی ناکارآمدی‌های بازار می‌دانستند؛ ناکارآمدی‌هایی که به ناآرامی‌های اجتماعی و توقف رشد اقتصادی انجامیده بود. دولت به مشتری‌سالاری، خرج ناکارآمد منابع عمومی، تورم بالا و شرایط ناپایدار کلان‌اقتصادی متهم می‌شد. تحت تأثیر تبلیغات آمریکا و وعده حمایت نظامی، این بخش‌های اثرگذار ارتش احساس قدرت کردند تا آنچه را «دستگاه‌های دولتیِ ناکارآمد» می‌پنداشتند، سرنگون کنند. کودتاهایی که شیلی و آرژانتین در دهه ۱۹۷۰ تجربه کردند و رژیم‌های نظامی برآمده از آن‌ها، هدفی مشترک داشتند؛ پایان دادن به ناآرامی‌های اجتماعی و رکود اقتصادی از طریق تحمیل روابط بازار به‌عنوان شکل مسلط سازمان‌دهی اجتماعی و شیوه حکمرانی[15]. هر دو رژیم در پی نوعی پاک‌سازی ایدئولوژیک جنبش‌های سیاسی موجود بودند؛ این امر به‌ویژه در آرژانتین اهمیت داشت، جایی که پوپولیسم و بسیج سیاسی توده‌ها به‌شدت ریشه‌دار شده بود[16].

ایالات متحده از هر دو کودتا، در هماهنگی با نخبگان حاکم، حمایت کرد؛ نخبگانی که رژیم‌های دیکتاتوری را راهی برای بازسازی ساختارهای قدرت طبقاتی و حفظ امتیازات شخصی خود می‌دانستند. هر دو کودتا در بستر تعارضات شدید طبقاتی رخ دادند؛ تعارضاتی که شامل خشونت‌های انتقام‌جویانه، فعالیت گروه‌های چریکی چپ‌گرا و بسیج اتحادیه‌های کارگری می‌شد[17].

پس از به‌دست گرفتن قدرت، دیکتاتوری‌های نظامی در شیلی و آرژانتین اقتصادهای خود را به روی بازارهای خارجی گشودند، نهادهای کلیدی حکمرانی را منحل کردند و احزاب سیاسی را ممنوع ساختند. سیاست‌های نئولیبرالی و فروپاشی نهادهای سیاسیِ همراه با آن‌ها، ابزاری کارآمد در اختیار رژیم‌های نظامی قرار داد تا به شیوه‌ «حکمرانی از راه دور» عمل کنند؛ بدین معنا که بتوانند نیروهای اجتماعی را خلع سلاح کرده و نظم را برقرار سازند، بی‌آنکه ظاهراً اصل خودمختاری فردی (یکی دیگر از اصول محوری نئولیبرالیسم) را نقض کرده باشند[18].

جایگاه حکومتِ نظامی: تحرکات دولت و جامعه پس از کودتا

پس از کودتای ۱۹۷۳، ارتش شیلی نوعی سازوکار سه‌گانه و صنف‌گرای[19] تقسیم قدرت را برقرار کرد که در آن، اداره حکومت به‌طور رسمی میان شاخه‌های مختلف نیروهای مسلح توزیع شده بود. با این حال، حتی پیش از آن‌که بازسازی کاخ لا مونِدا (که در جریان کودتا بمباران شده بود) آغاز شود، ژنرال آگوستو پینوشه با استدلال اینکه ثبات سیاسی کوتاه‌مدت نیازمند «دستی آهنین» است، اقتدار خود را بر کل ارتش تحمیل کرد. او به دلیل توانایی‌اش در تمرکز قدرت و ایجاد نوعی وفاداری سلسله‌مراتبی و هرم‌گونه، به لقب «سلطان»[20] شهرت یافت.[21] پینوشه فضایی سیاسی طراحی کرد که در آن، همه بخش‌های ارتش حول اهدافی مشترک هدایت می‌شدند: سرکوب مخالفان، حذف مشارکت سیاسی جامعه مدنی و بازسازی بنیادین نهادهای سیاسی. واحدهای نظامی مأمور پاکسازی محله‌هایی شدند که به‌عنوان پایگاه‌های چپ، اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی شناخته می‌شدند. اتحادیه‌ها و احزاب یا به انحلال داوطلبانه وادار شدند یا به اجبار فعالیت‌هایشان را تعلیق کردند. سرانجام، در سال ۱۹۸۰ قانون اساسی جدیدی تدوین شد که اقتدار نیروهای مسلح را در تمامی ابعاد حکمرانی به رسمیت می‌شناخت و تثبیت می‌کرد[22].

ارتش آرژانتین پس از کودتای ۱۹۷۶ با دشواری‌های بیشتری برای سازمان‌دهی قدرت روبه‌رو شد. علت اصلی این امر، شکاف‌های جناحی میان دو گروه نظامیِ «کلرادوها» و «آسول‌ها»[23] بود؛ دو جناحی که درباره نقش و جایگاه سیاست‌های پرو‌نیستی[24] در ساختار جدید حکمرانی دیدگاه‌های متفاوتی داشتند[25]. این چنددستگی در درون حاکمیت، توان رژیم را برای مهار خشونت میان بخش‌هایی از جامعه که همچنان به پرونیسم وفادار بودند، به‌شدت محدود کرد. دیکتاتوری آرژانتین که به‌طور رسمی «فرایند بازسازمان‌دهی ملی»[26] نام داشت، به دلیل منازعات داخلی گسترده بر سر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی، اغلب به‌عنوان نظامی «فئودالی» توصیف شده است[27]. از آنجا که هر یک از نیروهای مسلح حق وتوی تصمیم‌های وزارتی را در اختیار داشتند، تنها شمار اندکی از سیاست‌های ساختاریِ لازم برای تمرکز قدرت توانست به تصویب برسد[28].

تأثیر پسران شیکاگو[29] بر نفوذ نئولیبرالیسم

در میانه دهه ۱۹۷۰، گروه اقتصاد دانشگاه شیکاگو با چندین دانشگاه در آمریکای لاتین قراردادهای تبادل علمی امضا کرد که بر اساس آن، دانشجویان این دانشگاه‌ها در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک آمریکایی آموزش می‌دیدند. برجسته‌ترین این مراکز، دانشکده اقتصاد دانشگاه کاتولیک پاپی شیلی (PUC) و دانشگاه کویو در شهر مندوسای آرژانتین بودند[30]. اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو که در تثبیت سرمایه‌داری نئولیبرال در آمریکای لاتین نقش داشتند، به «پسران شیکاگو» شهرت یافتند.

پسران شیکاگو از پیش با خایمه گوسمان[31]، یکی از نزدیک‌ترین مشاوران پینوشه، رابطۀ باثباتی داشتند و از این طریق به‌طور مستقیم به ساختار تکنوکراتیک دیکتاتوری شیلی دسترسی پیدا کردند[32]. تسلط آنان بر سیاست‌گذاری اقتصادی شیلی در سال ۱۹۷۵ با سرعت و شدت آغاز شد؛ زیرا به این باور رسیده بودند که اجرای قهری سیاست‌هایشان می‌تواند از بروز ناآرامی‌های بیشتر جلوگیری کند[33]. این سیاست‌ها با هدف بازسازی یک طبقه سرمایه‌دار قدرتمند طراحی شدند که قادر باشد هژمونی خود را بر دولت و جامعه مدنی اعمال کند. پسران شیکاگو نقشی کلیدی در تدوین قانون اساسی ۱۹۸۰ ایفا کردند؛ قانونی که اختیارات نهادهای داخلی را محدود و اقتدار سیاست‌گذاری اقتصادی را به ارتش منتقل می‌کرد[34]. وزرای پینوشه منابع لازم را در اختیار داشتند تا ایجاد بازار در حوزه‌هایی چون مسکن، بهداشت، نظام بازنشستگی و آموزش را به‌صورت آزمایشی پیش ببرند. هم‌زمان، نوعی عملیات پاک‌سازی در دانشگاه‌های دولتی به اجرا درآمد که طی آن، اقتصاددانان سنتی کنار گذاشته شدند و جای خود را به اقتصاددانان نئولیبرال آموزش‌دیده در مکتب شیکاگو دادند[35]. ریکاردو اف فرنچ دِیویس[36]، اقتصاددان شیلیایی که در دهه ۱۹۶۰ زیر نظر پسران شیکاگو تحصیل کرده بود، در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۷ نئولیبرالیسم شیلی را بسیار شدیدتر از آرژانتین، مکزیک یا برزیل توصیف کرد و تأکید داشت که هفده سال حکومت پینوشه، تصرف دانشگاه‌های دولتی و پاک‌سازی دانشکده‌های اقتصاد، نقشی تعیین‌کننده در گرایش انجمن‌های تجاری به نئولیبرالیسم داشت[37].

تاب‌آوری شیلی پس از فروپاشی اقتصادی

دهه‌ها وام‌گیریِ بی‌حساب از اعتباردهندگان بین‌المللی برای پیشبرد صنعتی‌سازی، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین را به نقطه‌ای رساند که در آن بدهی‌های خارجی از توان درآمدزایی‌شان فراتر رفت؛ وضعیتی که به «لا دِکادا پِردیدا»[38] یا «دهه از‌دست‌رفته»۱۹۸۰ مشهور است. رشد اقتصادی متوقف شد، بیکاری به سطحی باورنکردنی افزایش یافت و تورم، قدرت خرید طبقه متوسط را به‌شدت کاهش داد. بیشتر کشورها (از جمله آرژانتین) ناچار شدند راهبردهای صنعتی‌سازی صادرات‌محور را در پیش بگیرند؛ راهبردهایی که با سیاست‌های نئولیبرالی توصیه‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی در دهه ۱۹۷۰ هم‌راستا بود. در این میان، شیلی که بیش از دیگران نئولیبرالیسم را پذیرفته و به‌نوعی، نمونه آرمانی آزمایش پسران شیکاگو به شمار می‌رفت، یکی از تنها دو کشوری بود که پس از بحران ۱۹۸۲ به اصلاحات سیاستی روی آورد؛ اصلاحاتی که آن را از رکود بیرون کشید (هرچند به‌شدت آسیب‌دیده بود، اما همچنان قادر به ادامه مسیر و مقابله با چالش‌های بعدی بود).

بحران بانکی سال ۱۹۸۲ در شیلی هزینه‌های اجتماعی سنگینی به بار آورد؛ از جمله کاهش ۱۳/۶ درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش ۲۵ درصدی نرخ بیکاری[39]. اعتراض‌های مردمی نیز به‌راحتی توسط رژیم پینوشه سرکوب شد. با این حال، حکومت مجموعه‌ای از مداخلات دولتی را پیش برد که از سیاست‌های کلاسیک مکتب شیکاگو فاصله می‌گرفت؛ از جمله افزایش تعرفه‌ها و مشوق‌های گزینشی برای صادرات، تنظیم‌گری بازارهای مالی و در اختیار گرفتن بانک‌های خصوصی ورشکسته توسط دولت. سیاست‌گذاران رژیم در طول دهه ۱۹۸۰ نوعی «یادگیری نهادی»[40] را تجربه کردند؛ تجربه‌ای که به تدریج باعث شد پای‌بندیِ ایدئولوژیک به نئولیبرالیسم سست شود و جای خود را به رویکردهای عمل‌گرایانه‌تری بدهد که امکان بازیابی اقتصاد شیلی را فراهم می‌کرد[41]. شیلی صنعت کلیدی ملی خود، یعنی استخراج مس، را در کنترل دولت نگه داشت[42]. همچنین به صنایع صادراتی غیرسنتی مانند شیلات و جنگل‌داری یارانه‌های دولتی پرداخت؛ سیاستی که به افزایش چشمگیر صادرات انجامید و در نهایت نرخ ارز را نیز تضعیف کرد. تا دهه ۱۹۹۰، میانگین رشد سالانه به حدود ۷ درصد رسید[43]. در دوران پینوشه، سیاست‌های کلان اقتصادی شیلی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، به‌مراتب باثبات‌تر باقی ماند.

حکومت نظامی در سال ۱۹۹۰ پایان یافت و دوره‌ای دو دهه‌ای از زمامداری «کنسرتاسیون»[44]، ائتلافی از احزاب میانه‌چپ، آغاز شد. در این دوره، سیاست اقتصادی بر پایه رویکردی عمل‌گرایانه به نئولیبرالیسم شکل گرفت؛ رویکردی که در عین تداوم جهت‌گیری بازارمحور، با هدف ارتقای برابری اجتماعی تعدیل می‌شد. کنسرتاسیون می‌کوشید نارضایتی انباشته‌شده از دوران دیکتاتوری را با معرفی سیاست‌های اجتماعی (از جمله اصلاحات قوانین کار و مالیات) تا حدی جبران کند[45]. با وجود تداوم نابرابری‌های ساختاری، بهبود شرایط مادی ناشی از مدرن‌سازی سرمایه‌دارانه به دولت کمک کرد تا حمایت عمومی از الگوی نئولیبرال را حفظ کند. در دوران کنسرتاسیون، کیفیت مسکن، زیرساخت‌ها و آموزش به شکل چشمگیری ارتقا یافت. تا آستانه قرن جدید، گسترش بازار اعتبار در شیلی عملاً مصرف را در میان بخش‌های تازه‌ای از جامعه «دموکراتیزه» کرد و طبقه‌ای جدید از مصرف‌کنندگان پدید آورد. بنابراین، برخلاف شیلی که با واکنش اصلاح‌طلبانه به بحران دهه ۱۹۸۰ به رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی تا سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم رسید، آرژانتین با واقعیتی متفاوت روبه‌رو شد[46].

واکنش اجتماعی به بحران اقتصادی و نیز شکست تحقیرآمیز آرژانتین در جنگ فالکلند[47] در سال ۱۹۸۲، بسیار گسترده بود؛ واکنشی که به بی‌اعتبار شدن حکومت نظامی انجامید و تردیدهای جدی درباره توان آن برای بیرون کشیدن کشور از باتلاق بدهی و فقرِ فلج‌کننده برانگیخت. در چنین فضایی، رائول آلفونسین[48] در سال ۱۹۸۳ با رأی دموکراتیکِ جامعه‌ای خسته و به ستوه‌آمده به قدرت رسید؛ جامعه‌ای که خواهان پیگرد حکومت نظامی و بازگرداندن عدالت بود[49]. آلفونسین با وجود تورم مزمنی که نرخ سالانه آن از ۱۰۰۰ درصد نیز فراتر می‌رفت، برای تحریک مصرف، هزینه‌های دولت را افزایش داد و دستمزدها را بالا برد[50]. در فاصله ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷، آرژانتین تحت سه برنامه ریاضتیِ جداگانه قرار گرفت که زیر نظر صندوق بین‌المللی پول اجرا می‌شد و تا سال ۱۹۸۸، صندوق از ادامه وام‌دهی سر باز زد[51]. فروپاشی بنگاه‌های عمومی در اواخر دهه ۱۹۸۰ نیز در نهایت به موجی از خصوصی‌سازی در سراسر کشور انجامید.

در سال ۱۹۸۹، کارلوس مِنم[52]، سیاست‌مدار پرونیست، به قدرت رسید و برای مهار بحران ابرتورم، اصلاحاتی سخت‌گیرانه و گسترده را پیشنهاد کرد؛ اصلاحاتی که تقریباً همه ابعاد دولت و جامعه آرژانتین را دستخوش دگرگونی و فرسایش کرد. تهدیدِ از دست رفتن کنترل دولت، مِنم را به سمت پذیرش «اجماع واشنگتن» سوق داد. در سال ۱۹۹۱، آرژانتین «طرح تبدیل‌پذیری»[53] را به اجرا گذاشت؛ طرحی که بر اساس آن، هر پزویی که بانک مرکزی منتشر می‌کرد باید با مقدار برابرِ دلار آمریکا در خزانه پشتیبانی می‌شد[54]. دولت منم امیدوار بود از این طریق هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی اعتبار ایجاد کند و دامنه کنترل داخلی بر سیاست‌های پولی و مالی را محدود سازد. طرح تبدیل‌پذیری در کوتاه‌مدت موفق شد تولید را افزایش دهد و تورم و نرخ بهره را با سرعت کاهش دهد. با این حال، از اواخر دهه ۱۹۸۰ آرژانتین بازارهای مالی خود را به روی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت گشود و همین امر کشور را در برابر نوسانات بازار مالی جهانی آسیب‌پذیر کرد. صنایع ملی که پیش‌تر به حمایت تعرفه‌ای و سیاست‌های حفاظتی خو گرفته بودند، دیگر توان رقابت نداشتند. بیکاری جهش یافت، فقر هر روز آشکارتر شد و در سال ۲۰۰۱ آرژانتین از بازپرداخت ۱۳۲ میلیارد دلار بدهی خود ناتوان ماند و عملاً اعلام نکول[55] کرد[56]. در سال ۲۰۰۲، ۵۷/۵ درصد از جمعیت آرژانتین زیر خط فقر زندگی می‌کردند[57]. تجربه آرژانتین از جهانی‌شدنِ به‌ظاهر تحمیلی، به نمونه‌ای گویا از «سیاه‌چاله»هایی بدل شد که کشورها در صورت ناتوانی از بقا تحت قواعد تازه بازار جهانی، ممکن بود در آن فرو بروند و از بین بروند[58].

جمع‌بندی نهایی

توانایی پینوشه در تمرکز قدرت و سازمان‌دهی ارتش بر پایه اهداف مشترک، به او امکان داد سیاست‌های نئولیبرالی را در شیلی به اجرا بگذارد. شرایط سیاسی و نهادی آن دوره نیز زمینه را برای ورود اقتصاددانان نئولیبرال آمریکایی به کشور فراهم کرد؛ اقتصاددانانی که با خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و پرورش طبقه‌ای از نخبگان سرمایه‌دار، به تثبیت و تداوم این نظام کمک کردند. در مقایسه، تجربه آرژانتین پس از کودتا به‌مراتب کم‌انسجام‌تر بود؛ ارتشی آشفته و گرفتار اختلافات داخلی، عملاً قادر نبود فراتر از تلاش برای مهار ناآرامی‌ها بر هدفی مشخص تمرکز کند. «پسران شیکاگو» نیز به اندازه شیلی جذب آرژانتین نشدند و همین امر باعث شد وزیر دارایی، مارتینس دِ اوز[59]، دست تنها کشورِ بی‌ثبات را به سوی نئولیبرالیسم سوق دهد. اما حکومت نظامیِ چندپاره مانع از آن شد که او اصلاحات ساختاری لازم برای بهره‌برداری از سیاست‌های نئولیبرالی را پیش ببرد. در عوض، او در شکل‌گیری شرایطی نقش داشت که با فرا رسیدن بحران بدهی، وضعیت آرژانتین را به‌مراتب وخیم‌تر کرد[60].

بحران دهه ۱۹۸۰ در کوتاه‌مدت اثراتی کم‌وبیش مشابه بر آرژانتین و شیلی گذاشت؛ اما آنچه این دو کشور را از یکدیگر متمایز کرد، توانایی‌شان در بازیابی و خروج از بحران بود. شیلی با بیکاری بالا و افت شدید تولید ناخالص داخلی مواجه شد و در واکنش، به مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحیِ عمل‌گرایانه روی آورد. ملی‌سازی صنایع کلیدی و حمایت از برخی صنایع صادراتیِ غیرسنتی، زمینه را برای جهش رشد اقتصادی شیلی در آستانه دهه ۱۹۹۰ فراهم کرد. ائتلاف کنسرتاسیون نیز کوشید هزینه‌های دوران دیکتاتوری را از طریق اصلاحات اجتماعی و گسترش کالاها و خدمات عمومی جبران کند. اما آرژانتین پس از بحران مسیر متفاوتی پیمود. دولت دموکراتیک به‌سرعت روی کار آمد، اما به‌دلیل تجربه‌ای که از دوران دیکتاتوری پشت سر گذاشته بود، آمادگی پرداخت «هزینه‌های گذار»ی را که شیلی بعدها پذیرفت، نداشت. سیاست‌های ریاضتیِ نئولیبرالی که در دهه ۱۹۸۰ تحت فشار صندوق بین‌المللی پول تحمیل شد، به تورمی مهارنشدنی انجامید؛ تورمی که مِنم توانست با اجرای «طرح تبدیل‌پذیری» تا حدی آن را کاهش دهد. با این حال، این اقدام دیرهنگام و ناکافی بود. تصمیم آرژانتین برای گشودن زودرس اقتصاد، در نهایت به نکول بدهی‌ها در سال ۲۰۰۱ انجامید.

اگرچه اقتصاد شیلی پس از بحران با رشدی چشمگیر روبه‌رو شد و تا ورود به قرن بیست‌ویکم نیز این روند ادامه یافت، اما نابرابری‌های عمیق همچنان پابرجاست؛ نابرابری‌هایی که ریشه در ساختارهای طبقاتی دارد و همچنان سیاست شیلی را تحت سلطه خود نگه داشته است[61]. آمریکای لاتین از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان برخوردار است و همچنان نابرابرترین منطقه جهان به شمار می‌آید[62]. در این منطقه، نابرابریِ شدید در توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی وجود دارد؛ وضعیتی که بی‌ثباتی سیاست‌گذاری را تشدید می‌کند و سیاست‌ها را به سود گروه‌های برخوردار و نخبگان اقتصادی جهت می‌دهد و در نتیجه، همین نابرابری را بیش از پیش تثبیت می‌کند. هم‌زمان، رویه‌های رانت‌جویانه همچنان ادامه دارند و به تداوم ساختار تصمیم‌گیری نهادیِ ناکارآمدی کمک می‌کنند که میراث دوران استعمار است. از سوی دیگر، منابع طبیعی وافر در منطقه نیز همچنان به شکلی ناکارآمد تخصیص می‌یابد؛ امری که تا حد زیادی ناشی از حقوق تعریف‌نشده مالکیت و مالکیت نامشخص است[63]. اورلاندو لتلیه[64]، اقتصاددان شیلیایی که در دوران پینوشه به‌طرزی بی‌رحمانه به قتل رسید، اندکی پیش از مرگش نوشته بود: «در شیلی، سرکوب برای اکثریت و آزادی اقتصادی برای اقلیتی کوچک و ممتاز، دو روی یک سکه‌اند»[65]. رشد قابل توجهی که در شیلی با نئولیبرالیسم پیوند خورده است، بهایی سنگین داشته و با سرکوب بسیاری همراه بوده است. نئولیبرالیسم در آمریکای لاتین بذر نابرابری و رشد نامتوازن را کاشت و میراثی ماندگار بر جای گذاشت؛ میراثی که عبور از آن مستلزم تعهد و صرف انرژی جدی از سوی کشورهاست.

*عنوان اصلی این متن «آزادی اقتصادی و سرکوب شهروندان؛ دو روی یک سکه در عصر نئولیبرالیسم آمریکای لاتین» است که نسخه انگلیسی آن توسط کریستوفر چیافرو و لیا مک‌کارتی ویراستاری شده.

منابع

Bakewell, Peter. 1997. A History of Latin America. Oxford: Blackwell Publish ers Ltd, 424. Boisard, Stéphane. 2010. “Laboratoires de la mondialisation économique: Regards croisés sur les dictatures argentine et chilienne des années 1970.” Vingtième siècle revue d’histoire. Paris: Presses de Sciences Po, 112-115. Canello, Paula. 2004. La política contra la economía: los elencos militares frente al plan económico de Martínez de Hoz durante el Proceso de Reor ganización Nacional (1976-1981). Buenos Aires: Siglo, 239. Cavallo, Ascanio, et al. 1988. La historia occulta del regimen military: Chile 1973-1988. Santiago de Chile: Editorial Antártica, 236-45. Clark, Timothy David. 2017. “Rethinking Chile’s ‘Chicago Boys’: Neoliberal Technocrats or Revolutionary Vanguard?” Third World Quarterly, vol. 38, no. 6: 1350-1365. DOI: 10.1080/01436597.2016.1268906. Corrales, Javier. 2012. “Neoliberalism and Its Alternatives.” Routledge Hand book of Latin American Politics. 137–143. DOI:10.4324/9780203860267. ch10. De Beaufort Wijnfolds, Onno. 2003. “The Argentine Drama: A View from the IMF Board.” The Crisis That Was Not Prevented: Lessons for Argentina, the IMF, and Globalisation. 101-115. Farías, Ignacio. 2014. “Improvising a market, making a model: social housing policy in Chile.” Economy and Society. 43:3: 352-355. Fernández Valdovinos, Carlos G. 2005. “Growth, Poverty, and Social Equity in Argentina.” En Breve - The World Bank, no. 82: 1-4. French-Davis, Ricardo. 2007. Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: Tres décadas de política económica en Chile. Santiago de Chile: Biblioteca CEPAL, 48-51. https://repositorio.cepal.org/bitstream/han dle/11362/1782/1/S330122F437E2003_es.pdf Fridman, Daniel. 2010. “A New Mentality for a New Economy: Performing the Homo Economicus in Argentina (1976–83).” Economy and Society, vol. 39, no. 2: 282. DOI:10.1080/03085141003620170. Gárate, Manuel. 2013. La Revolución Capitalista en Chile 1973-2003. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Chapter 3. Guerra, François-Xavier. 1994. “The Spanish-American Tradition of Represen tation and Its European Roots.” Journal of Latin American Studies, vol. 26, no. 1: 6-7, DOI:10.1017/s0022216x00018836. Han, Clara. 2012. Life in Debt: Times of Care and Violence in Neoliberal Chile. Berkeley: University of California Press, 45. Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford Univer sity Press, 15. King, Geoffrey D. 2010. Varieties of Neoliberalism in Latin America. Ottawa: University of Carleton, 8-11. Kurtz, Marcus. 2001. “State Developmentalism Without a Develop mental State: The Public Foundations of the ‘Free Market Miracle’ in Chile.” Latin American Politics and Society, vol. 43, no. 02: 1-25. DOI:10.1111/j.1548-2456.2001.tb00397.x. Letelier, Orlando. 2016. “The ‘Chicago Boys’ in Chile: Economic Freedom’s Awful Toll.” The Nation. 21 Sept. Accessed 2 November 2017. www.thenation.com/article/the-chicago-boys-in-chile-economic-freedoms-aw ful-toll/. Levy, Yeyati and D. Valenzuela. 2007. “La Ressurección: Historia de la post crisis Argentina.” Editorial Sudamericana, 23. Malloy, James. 1977 “The Model Pattern.” Authoritarianism and Corporatism in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 129. 67 Möckeberg, M.O. 2005. La privatización de las universidades: Una historia de dinero, poder, e influencias. Santiago de Chile: Copa Rota, 154. Montero, Cecelia. 1993. “El actor empresarial en transición”. Colección studios CIEPLAN, no. 37: 38-39. http://www.cieplan.cl/media/publicaciones/ar chivos/63/Capitulo_2.pdf. Morley, Samuel, et al. 1999. “Indexes of Structural Reform.” ECLAC Economic Reform, Series 12: 24. Munck, Ronaldo. 2003. “Neoliberalism, Necessitarianism, and Alternatives in Latin America: There Is No Alternative?” Third World Quarterly, vol. 24, no. 3: 501. Munoz, Heraldo. 2013 “Lessons from the World’s Most Unequal Region.” Unit ed Nations Development Programme, 10 July. Date Accessed: 2 November 2018. www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/ speeches/2013/07/10/lessons-from-the-world-s-most-unequal-region. html. Nef, Jorge. 2003. “The Chilean Model: Fact or Fiction.” Latin American Per spectives, vol. 30, no. 5: 19-21. DOI:10.1177/0094582x03256253. Novaro, Marcos. 2006. Historia de la Argentina Contemporànea: De Perón a Kirchner. Buenos Aires: Edhasa, 24. Ochoa, Enrique. 1987. “The Rapid Expansion of Voter Participation in Latin America: Presidential Elections, 1845-1986.” Statistical Abstract of Latin America. 869-91. Olavarria-Gambi, Mauricio. 2010. “Poverty Reduction in Chile: Has Economic Growth Been Enough?” Journal of Human Development, vol. 4, no. 1: 118. DOI:10.1080/1464988032000051504. Skidmore, Thomas, et al. 2018. Modern Latin America. 9th ed., New York: Oxford University Press, 19-23. Rodríguez, Francisco. 2011. “The Political Economy of Latin American Economic Growth.” World Bank Global Development Network Research Project. 3; 6-7. Taylor, Lucy. 1998. Citizenship, Participation, and Democracy: Changing Dynamics in Chile and Argentina. New York: St. Martin’s Press, 81-83. Taylor, Marcus. 2006. From Pinochet to the Third Way: Neoliberalism and Social Transformation in Chile. London: Pluto Press, 22-24. Thorp, Rosemary. 1984. Latin America in the 1930s: The role of the periphery in world crisis. London: Macmillan, 32-38. Undurraga, Tomás. 2015. “Neoliberalism in Argentina and Chile: Common Antecedents, Divergent Paths.” Revista De Sociologia e Política, 20. Wade, Robert. 1990. Governing the Market. Princeton: Princeton University Press, Ch. 1.F