به دنبال حق دفاع
گزارشی از پشت در زندان و درباره بازداشتیها و خانوادههای آنها
هنوز آمار رسمي از ميزان بازداشتيهاي دي ماه امسال وجود ندارد، آنچه تاكنون ميدانيم تعداد بالاي افرادي است كه به زندانها منتقل شدهاند. بنابر گزارش سرویس اجتماعی روزنامه اعتماد، . هم هيچ آمار دقيق و برآوردي از ميزان بازداشتيها ندارند، چراكه اساسا دسترسي آنها در اين شرايط محدود است و تنها آمارهايي از تماس، مشاورههاي حقوقي و نهايتا پروندههاي محدودي كه بر عهده گرفتهاند، دارند؛ يك نفر ۱۷ پرونده در دست دارد به همراه دهها مشاوره حقوقي و ديگري با دشواري بسيار توانسته است يك يا سه پرونده را بر عهده بگيرد و پاسخگوي صدها تماس و مشاوره حقوقي باشد. بخشهایی از این گزارش را میخوانید.
دهه هشتاديهايي كه نانآور خانوادهاند
زهرا مينويي يكي از همين وكلاست كه به «اعتماد» ميگويد: «در حال حاضر حدود ۱۷ پرونده مربوط به بازداشتيهاي اخير در دست دارم.» نكته اينكه در تماسهايي كه براي درخواست مشاوره حقوقي يا وكالت با اين حقوقدان انجام شده، پاي جوانهاي دهه هشتادي در ميان است. اغلب آنها متولدين ۸۰ تا ۸۵ هستند كه به گفته او «نانآور خانوادهاند.» اين حقوقدان توضيح ميدهد: «در اين مدت تعداد مراجعهكنندگان زياد بوده و بسياري از آنها پرسشهاي حقوقي متعددي دارند، اما همچنان در گرفتن وكيل ترديد ميكنند. اغلب اتهامات مطرح شده براي اين افراد «اخلال در نظم و آسايش عمومي» و «اجتماع و تباني عليه امنيت داخلي و خارجي كشور» است. بيشترشان از طبقات كمبرخوردار جامعه هستند؛ پسران جواني كه يا سرپرست خانوادهاند يا براي تامين هزينههاي زندگي، تحصيل و كمك به خانواده كار ميكردهاند. خانوادههايشان نيز در وضعيت مالي ضعيفي قرار دارند، بهطوري كه حتي رفتوآمد به زندان تهران بزرگ و قرچك برايشان بسيار دشوار و پرهزينه است. البته دختراني هم دستگير شدهاند.» او درباره شرايط ۱۷ نفري كه حالا پرونده وكالت آنها را در دست گرفته است، توضيح ميدهد: «بخش زيادي از موكلانم از مناطق جنوب شهر و اغلب حاشيهنشينند، اما بيشترشان در مناطقي كه كار ميكنند، بازداشت شدهاند، چند نفر از آنها نيز دانشجو هستند.»
ماجراي وثيقه ها
يكي از معضلات افراد بازداشت شده دي ماه و خانوادههاي آنها در اين روزها و هفتهها وثيقههاي سنگيني است كه در وهله نخست تامين آن دشوار است و در وهله بعد هم اجراي آن با مشكل مواجه ميشود. در پروندههايي هم كه زهرا مينويي تاكنون در اين باره بررسي كرده است چنين شرايطي حكمفرماست: «قرار وثيقه و قرار بازداشت موقت صادر شده، اما به نظر ميرسد در بيشتر پروندهها اين قرارها عملا فك نميشود و بازداشت ادامه پيدا ميكند. رسيدگيها سريع انجام ميشود و احكام نيز زود صادر ميشود. تاكنون حكم يك يا دو پرونده صادر شده و اين جوانان بايد تصميم بگيرند كه اعتراض كنند و پرونده به تجديدنظر برود يا به راي تمكين كرده و وارد مرحله اجراي حكم شوند. در اين شرايط، قاضي اعلام ميكند كه پرونده «فارغ از رسيدگي» است و وثيقه نميپذيرد؛ بنابراين فرد ديگر در بازداشت موقت نيست، بلكه دوران محكوميت خود را ميگذراند.» احكامي هم كه تاكنون در اين پروندهها صادرشده، عمدتا حبس است: «كمترين حكم ۷ ماه و بيشترين آن پنج سال بوده است كه حداكثر مجازات ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي است. البته من و چند وكيل ديگر به صورت مشترك اين پروندهها را پيگيري ميكنيم.»
تعيين وثيقههاي سنگين نه تنها از سوي مينويي كه از سوي ديگر وكلا هم عنوان شده است. مريم كيان ارثی، حقوقدان ديگري بود كه هفته گذشته اين موضوع را در گفتوگو با «اعتماد» مطرح كرد: «متاسفانه در مواردي كه با آزادي متهمان با صدور قرار موافقت ميشود، مبالغ تعييني بسيار سنگين و غالبا مراجعان از سپردن وثيقه عاجز هستند.»
خانوادههاي نگران
در اين مدت تعداد مراجعهكنندگان به حقوقدانان زياد بوده و بسياري از آنها پرسشهاي حقوقي متعددي دارند، اما همچنان در گرفتن وكيل ترديد ميكنند. آنطور كه مينويي ميگويد؛ خانوادههايي كه در اين مدت با او تماس گرفتهاند، به شدت متاثر و نگرانند. «واژهاي جز «آشفته» براي توصيف حالشان پيدا نميكنم. نگراني آنها از عقب ماندن فرزندشان از درس، از دست دادن درآمد، ناتواني در پرداخت اجاره و حتي تامين هزينههاي اوليه زندان است. وقتي ميشنوند كه ممكن است فرزندشان دو تا پنج سال حكم بگيرد، شوكه ميشوند.به هر حال، ماندن در زندان هزينههايي دارد؛ از خريد وسايل بهداشتي گرفته تا كارت تلفن. خانوادهها ناگزير بايد هر ماه مبالغي براي زنداني واريز كنند كه در شرايط اقتصادي فعلي دشوار است.»
مريم كيان ارثی كه طي هفتههاي گذشته در زمينه كمك و مشاورههاي حقوقي به عنوان وكيل براي بازداشتيهاي اخير قدمهايي برداشته است، نهايتا با وجود محدوديتها حالا تنها يك پرونده در دست دارد. او به «اعتماد» توضيح ميدهد كه از زمان شروع اعتراضات تماسهاي زيادي از ناحيه خانواده بازداشت شدهها براي انجام مشاورههاي لازم حقوقي داشته است: «براي چند پرونده جهت اخذ وكالت مراجعه كردم كه متاسفانه بازپرس رسيدگيكننده با استناد به تبصره ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري از پذيرش وكالت خودداري كردند. برابر اين تبصره فقط وكلاي مورد تاييد رياست قوه قضاييه كه هر سال اعلام ميشوند امكان ورود و دفاع در مرحله دادسرا و تحقيقات مقدماتي را دارند. بر اساس اظهارات مراجعان حقالوكالههايي كه از ناحيه بعضي از اين وكلا اعلام ميشود بسيار سنگين و از توان خانوادهها خارج است.»