قلمرو رفاه

در میانه بی‌اعتمادی به اصلاحات داخلی و ترس از فشار خارجی

ریشه‌های اقتصادی اعتراضات ایران

11 بهمن 1404 - 11:06 | اقتصاد سیاسی
جواد صالحی اصفهانی
جواد صالحی اصفهانی

اعتراضاتی که اخیرا سراسر ایران را در برگرفت، بیش از هرچیز بازتاب نارضایتی‌های اقتصادی است. این نارضایتی‌ها به دنبال اصلاحات اقتصادی که دولت در پیش گرفته، لااقل در کوتاه‌مدت، افزایش خواهد یافت. پرداخت‌های نقدی و وعده کاهش تورم در آینده، به‌سختی بتواند به آرام کردن مردمی بیانجامد که سال‌ها تحت بی‌ثباتی اقتصادی زندگی کرده‌اند.

اعتراضاتی که در دی‌ماه در تهران شعله‌ور شد و به سرعت در سراسر ایران گسترش یافت، با یک نارضایتی مشخص آغاز شد: سقوط ارزش پول ملی. کاهش ارزش پول در ایران هرگز فقط یک مسئله فنی نبوده است؛ این پدیده به سرعت باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. این مسئله بغرنج‌تر می‌شود، اگر که در نظر بگیریم که تورم در ایران به شکل مداوم افزایش پیدا می‌کند، اما دستمزدها تنها یک‌بار در سال افزایش می‌یابند. در دی‌ماه، زمانی که ارزش ریال به میزان ۱۶ درصد سقوط کرد – با کاهش کلی حدود ۸۴٪ در طول سال گذشته – تورم مواد غذایی به نرخ سالانه ۷۲ درصد رسید، یعنی تقریباً دو برابر میانگین افزایش اخیر آن.

این تحولات پس از دهه‌ها انزوای اقتصادی رخ داده است. از سال ۲۰۱۱، تحریم‌های نفتی ایران باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی این کشور شده است. رشد تولید ناخالص داخلی از نرخ سالانه ۵-۹ درصد در اوایل دهه ۲۰۰۰ به کمتر از سه درصد رسید. از دست دادن درآمدهای نفتی، کسری بودجه مزمنی ایجاد کرد که دولت از طریق گسترش پولی، آن را تأمین مالی کرده و باعث دامن زدن به نرخ تورم شده است.

وضعیت اقتصادی ایران در سال گذشته و زمانی که تحریم‌ها جای خود را به رویارویی آشکار داد، بیش از پیش رو به وخامت گذاشت. اگرچه جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و ایالات متحده در ژوئن ۲۰۲۵ خسارات فیزیکی محدودی به بار آورد، اما آسیب‌پذیری ایران در برابر تشدید ناگهانی تنش را آشکار کرد و ادعاهای حکومت ایران مبنی بر کنترل شرایط را زیر سؤال برد و مخاطرات را برای کشور افزایش داد. از طرف دیگر حجم سرمایه‌گذاری که از پیش، برای جبران کاهش ارزش ریال، بسیار پایین بود، به دلیل ترس از حملات بیشتر اسرائیل و آمریکا، به میزان بیشتری کاهش یافت.

تلاش رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، برای اعمال اصلاحات اقتصادی دیرهنگام، بر فشارها افزوده است. بودجه پیشنهادی او برای سال جدید، انقباضی‌تر از حد انتظار بود. بر اساس این بودجه قرار بود سهم مالیات از درآمدهای دولت از ۴۲ درصد به ۵۷ درصد افزایش پیدا کند؛ امری که نشان‌دهنده افت درآمد‌های نفتی مورد انتظار برای ایران بود.

در همان زمان،  افزایش دستمزدها در بخش عمومی، برای سال آینده، کمتر از نیمی از تورم مورد انتظار برای سال آینده (۴۶ درصد) در نظر گرفته شد. اگرچه مجلس پس از آن با کاهش نرخ پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد و دوبرابر کردن میزان افزایش دستمزد، از شدت این فشارها کاست، اما پیام ریاضت اقتصادی قبلاً صادر شده بود.

اگرچه ترویج ریاضت اقتصادی در هر شرایطی کار دشواری است، اما در جامعه‌ای که مردم فساد رسمی را به شکل فراگیری مشاهده می‌کنند و همواره با نمایش‌های تجملات‌آمیز ثروت مواجه اند، ریاضت اقتصادی به عاملی برای انفجار اعتراضات در عرصه سیاسی تبدیل می‌شود. وجود نرخ‌های متعدد ارز در نظام اقتصادی معیوب ایران، ذهنیت وجود نابرابری فزاینده را تشدید کرده است.

در سال ۲۰۱۱، صادرات نفت ایران بیش از دو میلیون بشکه در روز بود که در سال ۲۰۱۹ به حدود ۳۰۰ هزار بشکه تقلیل یافت. در این زمان دولت بخشی از ارز محدود خود را به تأمین یارانه‌هایی اختصاص داد تا مردم را از تأثیر تحریم‌ها مصون نگه دارد، اما این راهبرد در نهایت به تسهیل رانت‌خواری و فرار سرمایه انجامید؛ به‌طوری که بسیاری از دریافت‌کنندگان ارز، آن را نه برای واردات کالاهای ضروری، بلکه برای واردات کالاهای لوکس، انجام سفرهای خارجی یا فروش مجدد ارز با نرخ آزاد صرف می‌کردند.

دولت ایران بعداً بازارهای ارزی مدیریت‌شده‌ای را ایجاد کرد که به صادرکنندگان مجاز اجازه می‌داد درآمد ارزی خود را تحت نظارت دولت و با نرخ‌هایی بین قیمت‌های یارانه‌ای و  قیمت بازار به واردکنندگان بفروشند. اما دولت به دلیل هراس از واکنش بازرگانان قدرتمند و بانفوذ، همچنان تمایلی به حذف سیستم چندنرخی ارز نداشت. با این حال، پزشکیان مایل به برداشتن این گام بود، اما اقدام او برای حذف یکی از آشکارترین منابع فساد در ایران بدون شک منافع تثبیت‌شده را خشمگین کرد و احتمالاً در اعتصاب اولیه بازرگانان در بازار بزرگ تهران که به اعتراضات گسترده‌تر دامن زد، نقش داشت. اگرچه آن اعتصاب ممکن است انگیزه سیاسی داشته باشد – اصلاح‌طلبان اغلب رقبای محافظه‌کار خود را متهم می‌کنند که از قدرت نهادی خود برای مقاومت در برابر تغییر استفاده می‌کنند – اما اعتراضات به سرعت به بحرانی آنچنان حاد بدل شد که اکنون هر دو جناح در جستجوی راه خروج از آن هستند.

چالش موجود به همان اندازه که سیاسی است، اقتصادی هم هست. تلاش‌های دولت برای افزایش درآمدها، کاهش کسری بودجه و کاهش اتکا به خلق پول، در نهایت می‌تواند تورم را کاهش دهد. اما در کوتاه‌مدت، این اصلاحات هزینه‌های اقتصادی به همراه خواهد داشت. حذف یارانه‌های ارزی بلافاصله قیمت برخی کالاها را افزایش می‌دهد و به طور بالقوه به تورم گسترده‌تر دامن می‌زند و فشار مضاعفی بر ارزش ریال وارد می‌کند.

برای جبران این افزایش قیمت‌، دولت ماهانه ده میلیون ریال به هر نفر (حدود ۷ دلار، یا ۴۰ دلار بر اساس برابری قدرت خرید) پرداخت می‌کند. پرداخت‌ها برای حدود ۸۰ میلیون نفر از ذینفعان – به استثنای دهک ثروتمند – واریز شده است. اما روشن نیست که این میزان برای آرام کردن اعتراضات کافی خواهد بود یا نه؟

اهداف آخرین قیام سراسری ایران – جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سپتامبر ۲۰۲۲ – سرراست‌تر بود. آن اعتراضات که با کشته شدن مهسا امینی، جوان ۲۲ ساله، توسط گشت ارشاد شعله‌ور شد، با سرکوبی خشن مواجه گردید. با این وجود، به طور گسترده پذیرفته شده است که آن جنبش حداقل به یکی از اهداف خود دست یافته: توقف اجرای قانون حجاب؛ امروزه شمار فزاینده‌ای از زنان و دختران ایرانی انتخاب می‌کنند که در ملاء عام حجاب نداشته باشند.

در مقابل، منافع حاصل از اصلاحات اقتصادی که توسط پزشکیان اجرا شده، نامشخص است، و منافع آن احتمالاً تنها در بلندمدت محقق خواهد شد. انتقال این منافع به جمعیتی که سال‌ها بی‌ثباتی اقتصادی را تجربه کرده، بسیار دشوار است. دولت ایران نمی‌تواند به‌شکلی که برای مردم قابل پذیرش باشد، تضمین کند که به زودی افزایش نرخ ارز را ثابت یا تورم را مهار کند. تنها اقدامی که سریعاً می‌تواند، تا حدی، به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود،– و تعهد به آن از سوی دولت، می‌تواند برای مردم هم باورپذیر باشد – توقف خصومت با اسرائیل و آمریکاست. اما چنین تعهدی احتمالا برای حاکمیت ایران به مراتب دشوارتر از مصالحه در مورد اجرای حجاب است.

به هر حال، ایرانیان از هر وعده‌ای از سوی اسرائیل بدگمان هستند، به ویژه پس از ویرانی غزه، اشغال سوریه و بمباران شدید ایران در سال گذشته، که بنا به گزارش‌ها بیش از هزار نفر را کشت. همین امر در مورد ایالات متحده نیز صادق است؛ کشوری که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ ثابت کرد که حتی قابل اعتمادترین متحدانش نیز نمی‌توانند به آن اعتماد کنند.

اعتراضات ایران نه تنها ناامیدی اقتصادی، بلکه همچنین تنش میان بی‌اعتمادی به اصلاحات داخلی و ترس از فشار خارجی را بازتاب می‌دهد و به همین دلیل ممکن است به آسانی فروننشیند.

  • نسخه انگلیسی این متن را با عنوان «ریشه‌های اقتصادی اعتراضات ایران» می‌توانید در این آدرس بخوانید.