نه دربارۀ کارگران، که برای کارگران

قلمرو رفاه: نسبت رسانه‌ها با جنبش‌ها و اعتراضات اجتماعی چیست؟ آیا رسانه‌ها تنها اخبار این رویدادها را منعکس می‌کنند، یا اینکه خود بر آن‌ها اثر می‌گذارند؟ مقاله حاضر با عنوان«نه دربارۀ کارگران، بلکه برای کارگران؛ رسانه، کار و سیاست در ایران پس از ۱۳۸۸(۲۰۰۹)»[1] که به قلم زِپ کَلب، دانشجوی دکتری مطالعات شرق‌شناسی در دانشگاه آکسفورد نوشته شده است، به همین پرسش‌ها می‌پردازد. کلب از خلال بررسی نحوه عملکرد گروه کارگری خبرگزاری ایلنا و برهم‌کنش آن با اعتراضات کارگری پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸، نشان می‌دهد که به‌رسمیت‌شناسی اعتراضات از طریق رسانه‌ها، می‌تواند در سطحی فراگفتمانی بر این اعتراضات اثربگذارد. کلب در حین این بررسی، نه تنها به نقش سیاست‌گذاران و سرکوب‌های سیاسی در اعتراضات کارگری و رسانه‌های مرتبط با آن‌ها می‌پردازد، بلکه جنبش کارگری ایران، طی این سال‌ها را نیز تاحدی آسیب‌شناسی می‌کند و بدون ستایش صرف از کنش‌های سیاسی و اجتماعی کارگران، با نگاهی واقع‌بینانه، به مواردی نظیر عدم وجود همبستگی در میان خود آن‌ها نیز اشاره می‌کند. عدم همبستگی در میان خود کارگران و جستجوی منافع گروهی و نه طبقاتی، از جمله عواملی است که طی این سال‌ها، امکان شکل‌گیری، تداوم و اثربخشی اعتراضات کارگری را دچار مخاطره کرده است.

مقدمه[2]

در ۲۸ خرداد ۱۳۹۴(۲۵ ژوئن۲۰۱۵)، دسترسی به سرور اصلی خبرگزاری کار ایران (ایلنا)[3] قطع شد و تنها چند دقیقه بعد، خبرنگارانِ «گروه کارگری» این خبرگزاری اخراج شدند. دلیل این اتفاق انتشار گزارشی دربارۀ ۳۰۰ کارگر یک کارخانۀ سیمان بود که به‌خاطر پرداخت‌ نشدن ۱۰ ماهه حقوقشان، مقابل وزارت کار تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. خبرنگاران نمی‌دانستند که مدیرعامل همان کارخانه، درست پیش از انتشار این خبر، از سوی وزیر کار به‌طور مستقیم به یک سمت مدیریتی در بخش اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده بود؛ سازمانی که از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

پخش خبر این تجمع اعتراضی نه‌تنها به اعتبار مدیرعامل کارخانه لطمه می‌زد، بلکه مهم‌تر و خطرناک‌تر از آن، به وجهۀ وزیر کار آسیب می‌رساند؛ وزیری که خبرگزاری ایلنا به‌طور غیرمستقیم به نهاد تحت مدیریت او وابسته بود. از نگاه مدیریت ایلنا، این گزارش اعتراضی آخرین فرصت برای مهار و بی‌اثر کردن این گروه از خبرنگاران منتقد بود. در مقابل، برای «گروه کارگری» این خبرگزاری، این گزارش یک «خط قرمز» محسوب می‌شد که عبور نکردن از آن به معنای از دست دادن همیشگی استقلال حرفه‌ای و قدرت چانه‌زنی‌شان در گزارش‌های آینده بود. در نتیجه، اخراج خبرنگاران راه‌حلی بود (هرچند تلخ) که برای هر دو طرف رضایت‌بخش‌ترین نتیجه به شمار می‌رفت.[4]

در یک بازه پنج‌ساله، این تیم پنج‌نفره از خبرنگاران جوان، جاه‌طلب و چپ‌گرا توانسته بودند به‌طور چشمگیری شیوۀ بازنمایی، میزان دیده‌شدن و حتی سیاست‌های مرتبط با کارگران در ایران را دگرگون کنند. این مقاله با تکیه بر روایت‌های دست‌اول، خاطرات و گزارش‌های خبری، شکل‌گیری و روند رشد «گروه کارگریِ» خبرگزاری ایلنا را روایت و تحلیل می‌کند و آن را به‌عنوان یک مطالعۀ موردی برای بررسی نحوۀ تعامل سیاست در ایران با آنچه من «گسترش پراکندۀ اعتراضات کارگری» می‌نامم به کار می‌گیرد؛ اعتراضی که از سال ۱۳۷۸ (دهۀ ۲۰۰۰) به‌تدریج به همۀ سطوح جامعه نفوذ کرده است. در عین حال، این مقاله می‌کوشد بر ماهیت شکننده، مقطعی و سیاسی شکل‌گیری طبقۀ کارگر و روند تغییرات دموکراتیک در ایران معاصر نیز تأمل کند.

پایان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸(۲۰۰۹)، ترکیب و گفتمان‌های سیاست اصلاح‌طلبانه را دگرگون کرد. از قضا، فقدان مطالبات اقتصادی و کارگری در جریان جنبش سبز، در تضادی آشکار با تلاش‌های پیشین و پسینِ رسانه‌های مختلف اصلاح‌طلب برای بازتاب دادن مطالبات کارگران قرار داشت. این تلاش‌ها نه در قالب یک برنامه کلان و متمرکز، بلکه به‌صورت رویکردی تدریجی و مبتنی بر آزمون و خطا دنبال شد. در این چارچوب، گروه‌های اصلاح‌طلبی که از اوایل دهه ۱۳۷۰ (دهه ۱۹۹۰ میلادی) عمدتاً مجموعه‌ای از سیاست‌های حامی کسب‌وکار را ترویج می‌کردند، خود را در موقعیتی پارادوکسیکال یافتند؛ موقعیتی که در آن برجسته شدن و بازنمایی طبقه کارگر به یکی از ابزارهای مؤثر برای جذب پایگاه‌های اجتماعیِ تعریف‌شدۀ رقیب محافظه‌کارشان بدل شد.

اکثریت رسانه‌های اصلاح‌طلب به‌عنوان تاکتیکی صرفاً سیاسی به پوشش وضعیت و رنج‌های نیروی کار روی آوردند. در چنین فضایی، «گروه کارگری» ایلنا پس از سال ۱۳۸۸ با ایده‌ای ساده، نوآورانه و در عین حال رادیکال پا به میدان گذاشت: بازتاب مستقیم مقاومت‌های کارگری با اتکا به شبکه‌ای گسترده از کارگران محلی که خود تولیدکننده اخبار مربوط به خویش بودند. در این مقاله نشان خواهم داد که این نوآوری مهمِ دموکراتیزه‌کننده در روزنامه‌نگاری ایران، تنها تا آنجا از سوی نخبگان اصلاح‌طلب تحمل شد که می‌توانست در مسیر کسب قدرت به کار آید. افزون بر این، استدلال می‌کنم که حرکت ایلنا بر مرز باریک میان بازنمایی کارگران و راهبرد سیاسی، به عادی‌سازی، هدایت و استانداردسازی اعتراضات کارگری در چارچوب‌های گفتمانی، قضایی و مدنی یاری رساند. به بیان دیگر، در دوره پس از ۱۳۸۸، بخش‌های مهمی از نخبگان اصلاح‌طلب به مزایای تاکتیکیِ هم‌بستگی کارگران، بازنشستگان و بیکاران به‌عنوان پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان واقف شدند و بدین‌سان، سطحی از مشروعیت، پاسخ‌گویی و بازنمایی عمومی را به طبقه کارگر اعطا کردند که در سال‌های پیش از آن کم‌سابقه بود. این مقاله با تحلیل شیوه گزارش‌دهی ایلنا از اعتراضات، استدلال می‌کند که هم‌زمانی خاصِ گسترش اعتراضات کارگری با رقابت‌های سیاسی در ایرانِ پس از ۱۳۸۸، به خبرگزاری‌ها و حامیان سیاسی‌شان این امکان را داده است تا جنبش‌های اجتماعیِ برخاسته از پایین را تصاحب، تعریف و درون‌سازی کنند و از این رهگذر، الگوی کلی تعامل نخبگان دولتی با جنبش کارگری را بازتعریف نمایند.

در مقابل، این مقاله بر تزلزل ابتکارات دموکراتیک در ایران معاصر تأکید خواهد کرد. به‌واسطه سرنوشت جنبش سبز و نیز اعمال تحریم‌ها از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل، سیاست دولتی در ایرانِ پس از جنبش سبز معطوف به پیشبرد دموکراسی نبوده است. با استفاده از مورد ایلنا نشان می‌دهم که تلاش‌ها برای گسترش آزادی بیان و گزارش‌ مستقل و غیرجناحی آن‌گاه که حامیان رسانه‌ای در برابر ملاحظات انتخاباتی پاسخ‌گو می‌شوند، چگونه می‌تواند آماج حمله قرار گیرد؛ وضعیتی که با به قدرت رسیدن دولت اصلاح‌طلبِ میانه‌رو در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) رخ داد.

این مقاله؛ در بخش نخست تحلیلی فشرده از فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ پشتِ تحولاتِ مشروعیت‌دهی به اعتراضات در ایران ارائه می‌دهد. این بخش، نخست به توضیح چراییِ شیوع ناآرامی‌ها و اعتراضات کارگری در ایران امروز می‌پردازد و سپس رقابت‌های سیاسی پس از جنبش سبز ۱۳۸۸ را مورد تحلیل قرار می‌دهد. در بخش دوم، به‌طور مشخص‌تر رشد و گسترش «تیم کارگری» ایلنا روایت می‌شود؛ روایتی که بر چند محور متمرکز است و نوآوری‌های دموکراتیزه‌کننده اما پرمخاطره‌ای را برجسته می‌کند که این خبرگزاری در پیِ تحقق آن‌ها بود.

دستورالعملی برای مقاومت: تحریم‌ها و دولتِ پس از جنگ

شدت و گستره ناآرامی‌ها و اعتراضات کارگری از پایان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق رو به افزایش بوده است؛ افزایشی که از اصلاحات رفاهی و گسترش هم‌زمان روابط بازار ناشی شده است. من این فرضیه را مطرح می‌کنم که اعتراضات در دهه گذشته به اوج خود رسیده‌اند (به‌گونه‌ای که هم طبقه متوسط و هم طبقه کارگر را دربرگرفته‌اند)، زیرا فرایندهای بازارمحور شتاب گرفته و به‌طور تعیین‌کننده‌ای با شوک اقتصادی ناگهانیِ ناشی از تحریم‌های تجاری و مالی هم‌زمان شده‌اند.[5]

در اینجا از الگوی نظری بورلی سیلور درباره تمایز اشکال ناآرامی‌های کارگری پیروی می‌کنم.[6] سیلور دو شکل اصلی از مبارزه را تعریف می‌کند، مبارزات از نوع مارکسی و مبارزات از نوع پولانیایی[7]. مبارزات مارکسی، آن‌گونه که در جلد اول «سرمایه» صورت‌بندی شده‌اند، واکنشی هستند به تلاش‌ها برای افزایش نرخ سود از طریق تنزل شرایط کار، طولانی‌تر کردن ساعات کاری یا تشدید فرایند تولید. به بیان دیگر، این نوع مبارزات در نقطه تولید رخ می‌دهند. هرچند مبارزات مارکسی پدیده‌ای مستمر در فرایند تولید به شمار می‌آیند، وخامت شرایط کار می‌تواند نشانه‌ای از تشدید آن‌ها در سال‌های اخیر باشد. برای نمونه، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که حوادث ناشی از کار در بخش‌های معدن و ساختمان در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ (۲۰۰۹-۲۰۱۲) افزایش یافته است.[8]

سیلور ناآرامی‌های کارگری از نوع پولانیایی را چنین تعریف می‌کند: «مقاومت‌های واکنشی در برابر گسترش یک بازار جهانیِ خودتنظیم‌گر، به‌ویژه از سوی طبقات کارگری‌ای که در اثر دگرگونی‌های اقتصادی جهانی در حال ازهم‌گسیختن‌اند و نیز از جانب آن دسته از کارگرانی که پیش‌تر از پیمان‌های اجتماعیِ تثبیت‌شده بهره‌مند بودند اما اکنون این پیمان‌ها از بالا کنار گذاشته می‌شوند.»[9] اعتراضات از نوع پولانیایی در نسبت با دگرگونی‌های بازار رخ می‌دهند. در عمل، مبارزات مارکسی و پولانیایی اغلب در هم می‌آمیزند، زیرا گسترش روابط بازار در زندگی اجتماعی با تلاش‌ها برای افزایش کارایی و نرخ سود در نقطه تولید توأم می‌شود.[10]

سه فرایند در بیست و پنج سال گذشته به‌طور نابرابر و مشروط به تشدید مبارزات پولانیایی در ایران انجامیده‌اند. نخست، خصوصی‌سازی که به محرک اصلی مقاومت در برابر گسترش روابط بازار در زندگی اجتماعی بدل شده است. تلاش‌ها برای واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد دولتیِ متورمِ دوران جنگ از اوایل دهه ۱۳۷۰ (دهه ۱۹۹۰میلادی) آغاز شد و تا سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۶) به‌تدریج شتاب گرفت؛ سالی که اجماعی میان نخبگان حاکم، به ریاست و هدایت رهبر جمهوری اسلامی، شکل گرفت و در قالب اصلاحیۀ قانون اساسی ارائه شد که بر اساس آن مقرر گردید طی یک دهه، تا ۸۰ درصد سهامِ اغلب بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.[11]

خصوصی‌سازی از ابتدا فرایندی سیاسی بوده است. بسته به دولتی که بر سر کار بوده، بنگاه‌های دولتی میان شبکه‌های متفاوتی از متحدان سیاسی بازتوزیع شده‌اند؛ شبکه‌هایی که «نهادهای انقلابی»، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (بنیادها)، و سازمان‌های رفاهی‌ای چون سازمان تأمین اجتماعی را دربر می‌گرفته‌اند. این نهادها به‌تدریج به «شبه‌دولتی»‌های بزرگِ حیات اقتصادی ایران بدل شده‌اند.[12] افزون بر این، این سازمان‌های شبه‌دولتی غالباً راهبردهای سودآوری را دنبال کرده‌اند که از یک‌سو به کاهش نیروی کار، دستمزدها و امنیت شغلی انجامیده و از سوی دیگر به افت تولید و کاهش سرمایه‌گذاری مجددِ سود منجر شده است؛ در عین حال، در برخی موارد به راهبردهای فئودالیِ بلندمدت‌تری پایبند بوده‌اند که شامل فروش دارایی‌های سرمایه‌ایِ غیرسودآور و سفته‌بازی بر سر زمین کارخانه‌ها می‌شود.[13]

دوم، گسترش دولت رفاه پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷(۱۹۷۹)، زندگی اقتصادی فردی را به بهانه امنیت جمعی کاملاً «اجتماعی» کرده بود؛ فرایندی که نه‌تنها به شکل‌گیری مجموعه‌ای از نهادهای رفاه اجتماعی انجامید، بلکه در نهایت به تصویب قانون کار ۱۳۷۰ نیز منجر شد (سندی عمدتاً پیشرو که مقرراتی حمایتی‌ درباره قراردادها و فسخ قرارداد، حداقل دستمزد، شرایط کار و ساعات کار فراهم می‌کرد، اما هم‌زمان حقوق چانه‌زنی و تشکل‌یابی کارگران را نیز محدود می‌ساخت).[14] قانون کار محصول جنگ و انقلاب دهه ۱۳۶۰ (۱۹۸۰) بود و از همین رو، به‌محض تصویب، بیش از آن‌که تاریخچه‌ای حقوقی داشته باشد، به پدیده‌ای سیاسی بدل شد.[15] و بعد از ۲۵سال، این قانون با تدوین اصلاحیه‌ها و استثناهای جدید، بخش عمده‌ای از کارآمدی و موضوعیت خود را از دست داده بود؛ امری که به گسترش اشتغال غیررسمی انجامید.[16] علاوه بر این، سودمحوری روزافزون تعاونی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی‌ای چون سازمان تأمین اجتماعی، تناقض‌های درونی در شیوه عمل این نهادها را تشدید کرده و آنان را به کاهش تعهدات اجتماعی و مالی نسبت به اعضای خود سوق داده است.[17] مهم‌تر از همه، پس از سال ۱۳۸۸، کشور شاهد یک دورۀ بی‌سابقه اصلاحات یارانه‌ای بود؛ اصلاحاتی که هدفشان کاهش یارانه بسیاری از کالاهای اساسی بود.[18]

عامل نهایی در تشدید ناآرامی‌های کارگری از نوع پولانیایی، خشکسالی گسترده در سراسر کشور و بهره‌برداری بیش از حد از زیست‌بوم‌ها و منابع طبیعی بوده است، که جوامع محلی را وادار به تطبیق با شرایط جدید یا مهاجرت می‌کند. اگرچه این اعتراض‌ها کوچک‌تر و پراکنده‌ترند، اما معمولاً با فقر آنی، سطح بالای خشونت و همبستگی شدید میان افراد آسیب‌دیده همراه هستند.

استدلال من این است که از اوایل دهه ۱۳۹۰(۲۰۱۰)، این مبارزات با نوع سومی از ناآرامی‌های کارگری درهم آمیخته‌اند و در نتیجه موجی از اعتراضات را پدید آورده‌اند که در تاریخ پس از انقلاب ایران بی‌سابقه بوده است. در حالی که مبارزات از نوع مارکسی و پولانیایی به‌ترتیب خواستار مهار آثار ویرانگر تولید سرمایه‌دارانه و روابط بازارِ بی‌قید و بند هستند، این نوع سوم از ناآرامی‌های کارگری واکنشی است به یک گسست ناگهانی و برون‌زا در شرایط بازار و تولید (نه در خودِ فرایندها). به‌طور مشخص، تشدید تحریم‌های بانکی و تجاری از سوی سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در فاصله سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۱ (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲) چنین گسستی را رقم زد؛ گسستی که به کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، واردات و در نتیجه مخارج دولت انجامید.[19] در سال مالی ۱۳۹۲–۱۳۹۱ (۲۰۱۲-۲۰۱۳)، هزینه‌های واقعی دولت با سقوط عظیمی، معادل ۳۳ درصد، کاهش یافت.[20] این دور از تحریم‌ها، بیش از دوره‌های پیشین، فعالیت‌های تولیدی را با قطع بازارهای ورودی و خروجی به حالت تعلیق درآورد.[21] به بیان دیگر، مقصود من از «موج اعتراضات کارگری»، هم‌گراییِ مبارزات کارگران علیه دگرگونی روابط بازار و تولید با اِعمال ناگهانی و استثناییِ تحریم‌های گسترده و بین‌المللی است؛ تحریم‌هایی که به‌طور موقت شریان‌های مالی، بازارها و زنجیره‌های تأمین نهادهای تجاری و دولتی را مسدود کردند.

اگرچه اینجا مجال آن نیست که به نظریه‌پردازیِ مفصل درباره این نوع ناآرامیِ ناشی از تحریم‌ها بپردازم یا دامنه گسترش آن را در موج اعتراضات پس از ۱۳۸۸ با تمام جزئیات مشخص کنم، اشاره به چند نکته درباره محتوا و سبک این‌گونه مبارزات می‌تواند به فهم سیاست‌های متناقض جنبش کارگری معاصر کمک کند. از آنجا که ناآرامی‌های کارگریِ برآمده از تحریم، واکنشی به تغییرات ناگهانیِ شرایط است، این اعتراض‌ها معمولاً پراکنده و خودجوش‌اند و در لحظاتی شکل می‌گیرند که فشارهای اجتماعی، مالی و زمینه‌ای، کارگران مستأصل را، به‌طور موقت، به یکدیگر پیوند می‌دهد. از این‌رو، این مبارزات تقریباً به‌طور کامل ماهیتی دفاعی دارند و به‌ندرت مطالباتی فراتر از محرومیت‌ها و نیازهای اساسی مطرح می‌کنند. دامنه آن‌ها غالباً به محل کار محدود می‌ماند و در سازمان‌دهی ائتلاف‌های فرامحلی توفیق اندکی دارد. افزون بر این، غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن این اعتراض‌ها تا حد زیادی امکان صورت‌بندی نظری از آن‌ها را منتفی می‌سازد و در عین حال، اغلب به نوعی همدلی (نه مطلق و مشروط) کارگران با بنگاه، مدیریت آن و راهبردهای بقا می‌انجامد. به بیان ساده‌تر، چون تحریم‌ها ناگهانی و از بیرون تحمیل می‌شوند، این‌گونه اعتراض‌ها معمولاً اجازه نمی‌دهند کارگران به درکی طبقاتی از سازوکار انباشت سرمایه برسند؛ در نتیجه، معترضان آسان‌تر جذب گفتمان‌های «همکاری‌جویانه ـ ملی‌گرایانه» می‌شوند و ممکن است در خدمت برنامه‌های سیاسی‌ای قرار گیرند که تمرکز اصلی آن‌ها بر سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است.

شاخص‌ترین پیامد تحریم‌های بین‌المللی در مورد ایران، تأخیرهای گسترده و مداوم در پرداخت دستمزدها بوده است؛ چرا که بنگاه‌ها پرداخت سایر تعهدات مالی خود را در اولویت قرار داده‌اند.[22] شعارِ محوری موج اعتراضات پس از ۱۳۸۸، «پرداخت دستمزد» بوده و در عین حال، واکنش‌های هم‌پوشانِ نوع پولانی و مارکسی نیز مطالبات خود را بر پایین‌بودن دستمزدها و سلسله‌مراتب پرداخت دستمزد در محیط کار متمرکز کرده‌اند. از این‌رو، جنبش کارگریِ معاصر ایران دستمزد را در اولویت قرار داده است؛ هرچند مسائل دیگری چون حقوق سیاسی و تشکل‌یابی، ساعات کار و محیط کار، نقشی کم‌فوریت‌تر اما نه کم‌اهمیت‌تر ایفا کرده‌اند.

حمایت‌گری، سیاست و چرخش رسانه‌ها به‌سوی کارگران

پژوهش‌های دانشگاهی نشان داده‌اند که تشدید رقابت‌های سیاسی در ایران (که حاصل عدم پیوستگی نظام پس از درگذشت امام خمینی است) به هم‌بسته کردن گروه‌های اجتماعی جدید در فرایند سیاسی انجامیده است.[23] از سال ۱۳۷۸ (اوایل دهه ۲۰۰۰)، کارگران موج‌های پی‌درپیِ اعتراضی را سازمان داده‌اند، اما گفتمان‌های آنان همچنان به تحولات سیاست دولتی وابسته مانده است.[24] در بخش بعدی استدلال خواهم کرد که حمایت از رسانه‌ها در ایران نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به گفتمان‌هایی که کارگران با آن‌ها هم‌ذات‌پنداری می‌کنند، ایفا می‌کند. به‌ویژه می‌کوشم نشان دهم که پویاییِ اخیر رقابت‌های سیاسی در ایران به بازآفرینی پارادوکسیکال گفتمان‌های مبتنی بر «طبقه کارگر» انجامیده است؛ آن‌هم تا حدی که نیروی کار را به‌مثابه یک پایگاه اجتماعیِ قابل تعریف، محدود و از نظر سیاسی به‌رسمیت‌شناخته‌شده، در فرایند سیاسی وارد می‌کند.[25]

به‌واسطه نظام گسترده حمایت سیاسی از مطبوعات، رسانه‌های ایران نقشی محوری در صورت‌بندی گفتمان‌های سیاسی ایفا می‌کنند. امیر ارجمند رابطه عمیق میان مطبوعات و سیاست در دوره پس از جنگ را چنین توصیف می‌کند: «نمونه‌ای افراطی از سیاست‌زدگیِ منفی که در آن میدان سیاست قانونی از مجلس، به‌عنوان نهاد اصلی قانون‌گذاری، فاصله می‌گیرد و به مطبوعات و مجاری غیررسمیِ اعتراض و حتی به خیابان‌ها منتقل می‌شود.»[26]

دوره اصلاحات در ریاست‌جمهوری محمد خاتمی (۱۳۷۶–۱۳۸۴)(۱۹۹۷-۲۰۰۵) مجموعه‌ای از نخبگان دولت‌گرا و پیش‌تر متمایل به چپ را در قالب دولتی لیبرال دوباره پیکربندی کرد؛ دولتی که همکاری بین‌المللی، مشارکت بخش خصوصی و بهبود حقوق فرهنگی و مدنی را در اولویت قرار می‌داد. با این حال، اگرچه دولت او به گسترش آزادی‌های مطبوعاتی انجامید، رسانه‌های اصلاح‌طلب عموماً توجه چندانی به مسائل کارگری نشان ندادند.[27] در واقع، روزنامه‌هایی که پیوند نزدیکی با حلقه خاتمی داشتند (مانند کیان، صبح امروز و خرداد) بیش از آنکه به نیروی کار بپردازند، بر موضوعاتی چون فساد، تقلب و پول‌شویی تمرکز داشتند؛ تمرکزی که در راستای مشروعیت‌بخشی به تلاش دولت برای گسترش جامعه مدنی و توسعه سیاسی قرار می‌گرفت.

تنها با به‌قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد، محافظه‌کارِ پوپولیست (که بر بستری از شعارهای ضدفساد، توزیع درآمدهای نفتی و عدالت اجتماعی سوار شد) بود که رقابت سیاسی حول پایگاه‌های اجتماعیِ مورد ادعای دولت او متمرکز گردید؛ پایگاه‌هایی متشکل از فقرا، کارگران، فرودستان و محرومان و نیز مردم و عوام. گفتمان‌های محافظه‌کارانه پوپولیستیِ او، که از مضامین جنگ و اندیشه‌های آیت‌الله خمینی الهام می‌گرفت، توانست پایگاه اجتماعی قابل‌توجهی به دست آورد. اصلاح‌طلبان با پیوستن به این موج، دولت او را با استفاده از همان واژگان و مفاهیم احمدی‌نژاد به چالش کشیدند و در این فرایند، فرامین پوپولیستی او را به شکل نوعی شناسایی مستقیم‌ترِ کارگران و طبقه کارگر، صورت‌بندی مجدد کردند.[28] در حالی که گفتمان‌های مدنیِ دوره خاتمی تا پایان جنبش سبز ۱۳۸۸ همچنان در محافل اصلاح‌طلب دست بالا را داشت، رسانه‌های اصلاح‌طلب به‌تدریج فضای بیشتری را به وضعیت کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی محروم اختصاص دادند؛ آن هم با هدف بی‌اعتبار کردن دولتی که ظاهراً مدعی دفاع از منافع آنان بود.[29]

در حالی که جنبش سبز ارجحیت مطالبات مدنی را بر مطالبات اقتصادی به‌روشنی به نمایش گذاشت، سرکوب آن به‌معنای پایان زودهنگام مدارای نظام با برنامه‌های مردمیِ مرتبط با حقوق مدنی نیز بود. بلافاصله پس از ۱۳۸۸، بخش‌هایی از نخبگان اصلاح‌طلب کوشیدند با تغییر ائتلاف‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی، پایگاه‌های اجتماعی خود را (دوباره) بسیج کنند؛ بدین‌منظور، آنان عملاً برنامه اصلاحات مدنی را کنار گذاشتند و حمله‌ای جایگزین و چندوجهی علیه احمدی‌نژاد در پیش گرفتند که بر مهارناپذیری تورم، انزوای بین‌المللی و (در نهایت اما نه کم‌اهمیت‌تر) وضعیت طبقه کارگر متمرکز بود.

دو محور نخست، ابعادی از برنامه‌های پیشین اصلاح‌طلبان را دوباره فعال می‌کردند، یعنی تکنوکراسی اقتصادیِ متکی بر کارآمدی و ایده «گفت‌وگوی تمدن‌ها». اما طرح کارگران به‌مثابه یک واحد اجتماعی_سیاسیِ مستقل، مشروع و در حال شکل‌گیری، امری نوظهور بود. به بیان دیگر، همبستگی طبقه کارگر در دوره پس از ۱۳۸۸ در بستری رخ داد که در آن محافل اصلاح‌طلب بر کاهش حمایت علنی از دموکراسی، جمهوریت و اصلاحات مدنی به توافق رسیده بودند.

در این مقاله می‌کوشم به سه پرسش به‌هم‌پیوسته بپردازم. نخست آنکه، چرا ایلنا به‌سوی مسائل کارگری چرخش کرد؟ دوم، ایلنا (که اکنون محبوب‌ترین خبرگزاری اصلاح‌طلب به‌شمار می‌آید) چگونه در شکل‌دهی و درون‌سازی طبقه کارگر در ایران معاصر نقش ایفا کرده است، به‌ویژه از حیث مشروعیت‌بخشی، بازنمایی عمومی و قابلیت تعریف‌پذیری آن؟ و در نهایت، سیاستِ پس از ۱۳۸۸ چگونه با رسانه‌ها، آزادی بیان و جنبش کارگری در تعامل بوده است؟

خبرگزاری کار ایران: عملیاتی‌کردن روزنامه‌نگاری فراگیر[30]

نام «خبرگزاری کار ایران» نه چندان از موضوعِ مورد بررسی آن، بلکه بیش از همه از وابستگی‌های سیاسی‌اش گرفته شده است. ایلنا که در سال ۱۳۸۱ (اوایل سال ۲۰۰۳) به ابتکار «خانه کارگر» تأسیس شد، به‌عنوان بخشی از خیزش اصلاح‌طلبان به‌سوی رسانه‌های نوین پدیدار گشت. خانه کارگر (این نهاد مرکزیِ نسبتاً کوچک اما پرتحرک که چتر همه تشکل‌های قانونی کارگری در ایران به‌شمار می‌آید) از زمان سرکوب جنبش کارگری و مارکسیستی در اوایل دهه۱۳۶۰ (۱۹۸۰)، با بهره‌مندی از خودمختاری نسبی در کنار دولت عمل کرده است؛ این خودمختاری‌ هم از تغییر و تحولات دولت‌ها و هم از مداخله وزارت کار، که به‌طور نهادی با آن مرتبط است، تا حدی مصون مانده است.[31] این استقلال نهادی در تداوم مدیریت طولانی‌مدت علیرضا محجوب (سیاست‌مدار اصلاح‌طلبی که از پایان جنگ ریاست این نهاد را بر عهده داشته) به‌روشنی بازتاب یافته است.

خانه کارگر پس از آنکه متوجه شد که روزنامه کاغذی‌اش، «کار و کارگر»، توان رقابت در سپهر رسانه‌ای متکثر ایران را ندارد، اقدام به راه‌اندازی ایلنا به‌عنوان رسانه‌ای مبتنی بر وب کرد. ایلنا نیز همچون دیگر رسانه‌های اصلاح‌طلب، تنها به‌صورت محدود و حاشیه‌ای به مسائل کارگری می‌پرداخت و آن‌ها را عمدتاً ذیل نقدهای تکنوکراتیک از کارنامه اقتصادی دولت احمدی‌نژاد مطرح می‌کرد. تنش میان دولت و ایلنا سرانجام به تعطیلی یک‌ساله این خبرگزاری در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸) انجامید.

به‌عنوان مصالحه‌ای با دستگاه قضایی، مدیرعامل جدید ایلنا تاجری با پیشینه‌ای کارگری بود که عموماً در مانورهای جناحی دخالتی نداشت. این بی‌طرفی سیاسی در شیوه کار روزمره ایلنا بازتاب یافت و روزنامه‌نگاران از آزادی عمل گسترده‌تری برخوردار شدند. در سال ۱۳۸۹(۲۰۱۰)، مدیریت ایلنا از یک روزنامه‌نگار باسابقه حوزه کارگری در میانه دهه چهارم زندگی‌اش دعوت کرد. به او این امکان داده شد که با سازمان‌دهی دوباره و گسترش حوزه فعالیت‌ها، «تیم کارگری» را به واحدی مستقل برای تهیه گزارش‌ بدل کند. در آغاز، تنها همکار او دستیار شخصی پیشین مدیرعامل بود که معمولاً با عنوان «عمو» خطاب می‌شد (روزنامه‌نگاری متوسط، میان‌سال و کم‌تجربه از شهری در استان‌های ساحلی دریای خزر.) چند ماه بعد، روزنامه‌نگار دیگری از ایلنا نیز، که پیش‌تر فعال دانشجویی بود، تشویق شد تا به این تیم بپیوندد.

پس از هم‌اندیشی درباره راه‌های احیای «تیم کارگری»، تیم به طرحی ساده، خلاقانه و در عین حال رادیکال دست یافت: توزیع مستقیم شماره تلفن سرویس کارگری میان کارگران تا اخبار مربوط به اعتراضات، اخراج‌ها و معوقات را پوشش دهند. اطلاع‌رسانی و معرفی این شماره فرایندی طاقت‌فرسا بود، چرا که واحدهای روابط عمومی و نهادهای دولتی محلی تمایلی نداشتند خبرگزاری به‌طور مستقیم با کارگران در تماس باشد. حمایت ثمربخش زمانی فراهم شد که دو روزنامه‌نگار دیگر نیز به کار گرفته شدند و بدین‌ترتیب شمار اعضای تیم به پنج نفر رسید.

کمتر از یک سال پس از این جریان، پروژه حیات مستقلی به خود گرفت. شماره تلفن سرویس کارگری دهان‌به‌دهان میان کارگران، همکاران سابق و جدید و خویشاوندان آنان می‌چرخید. دیری نگذشت که تلفن سرویس کارگری بی‌وقفه زنگ می‌خورد و روزنامه‌نگاران به نوبت پاسخ می‌دادند. بدین‌سان، «گروه کارگری» عملاً خود را در اختیار کارگرانِ معترض قرار داده بود. به تعبیر یکی از روزنامه‌نگاران، رسانه کارگری در ایران از آن پس «نه فقط دربارۀ کارگران، بلکه برای کارگران» بود.[32]

در بافت ایران (که رسانه‌ها در آن زیر سایه وابستگی‌ها و حمایت‌های سیاسی فعالیت می‌کنند) بازتاب دادن مبارزات کارگری نمی‌توانست برای مدت طولانی امری بی‌طرف در ایلنا باقی بماند. به‌زودی مجموعه‌ای از منافع مشترک شرکتی و سیاسی فعال شد و خانه کارگر و مدیریت ایلنا را به‌سوی کنترل، هدایت و تعدیلِ اخبار مناقشه‌برانگیز سوق داد.[33] با این همه، مورد ایلنا به‌دلیل نوآوری و بی‌واسطگیِ روش‌های روزنامه‌نگارانه‌ای که به کار گرفت، واجد ویژگی‌ خاصی بود. گزارش‌های اعتراضیِ سرویس کارگری نه‌تنها ساختارهای مالکیت را برملا می‌کرد، بلکه شیوه‌های بی‌رحمانه، خودمحور و سودمحورِ نهادهای دولتی و شبه‌دولتی را (فارغ از وابستگی‌های سیاسی‌شان) نیز آشکار می‌کرد.

دیری نپایید که کارکرد روزمره «گروه کارگری» زیر نفوذ منافع سیاسی_شرکتی قرار گرفت. از یک‌سو، نیروهای قدرتمند بیرونی موجب بروز تنش و تقابل میان مدیریت و «تیم کارگری» شدند و این امر (چنان‌که قابل انتظار بود) به تضعیف موضع اولیه و غیرجناحیِ «تیم کارگری» انجامید. از سوی دیگر، همین شبکه‌های تازه تداوم پوشش اعتراضات کارگری در ایلنا را تضمین کردند. «خانه کارگر» توانست از نارضایتی نخبگان شرکتی نسبت به انتشار وضعیت اسف‌بار کارگرانشان بهره‌برداری کند و جایگاه خود را به‌عنوان یک میانجی قدرتمند تثبیت سازد. به‌طور خلاصه، گزارش‌های ایلنا از اعتراضات کارگری این امکان را برای خانه کارگر فراهم کرد که ظرفیت خود را به‌عنوان واسطه‌ای مستقل میان حوزه شرکتی و عرصه سیاسی گسترش دهد.

نقش ایلنا در آموزش اعتراض و ارتقای پاسخ‌گویی دولت

ناکامی منافع سیاسی_شرکتی در تضعیف و تعطیل‌کردن «گروه کارگری» این امکان را فراهم کرد که خبرنگاران «تیم کارگری» اهداف خود را در جهت تقویت یک طبقه کارگریِ آگاه از نظر سیاسی و حقوقی دنبال کنند. برای دستیابی به این هدف، تیم تحریریه از خودِ گزارش‌های اعتراضی به‌عنوان ابزار ارتباط با معترضان بهره گرفت و در خلال آن‌ها نشانه‌ها و اطلاعاتی درباره روندهای حقوقی، حقوق قانونی و تحولات سیاسیِ در حال وقوع ارائه داد. معترضان نیز با پیگیری پوشش ایلنا از اعتراضات خود، گاه تاکتیک‌هایشان را بر همان اساس تعدیل می‌کردند. به این ترتیب، ایلنا با فراهم‌کردن یک قالب ثابتِ انتشار اخبار، نه‌تنها بر توالی رویدادها اثر گذاشت، بلکه به شکل‌گیری نوعی فرهنگ و آگاهی اعتراضی نیز یاری رساند؛ فرهنگی که مبارزات خودجوشِ برخاسته از فقر و محرومیت را به مطالبه‌گری عمومیِ استاندارد و گفتمانی برای حقوق سیاسی و قواعد حقوقی بدل می‌کرد. عناصر گفتمانی این فرایند از قوانین موجود، به‌ویژه قانون کار، اخذ می‌شد. استانداردسازی نیز شامل هدایت فوران‌های ناگهانی خشم کارگران به مسیرهای جبران قضایی و میانجی‌گری، و نیز افزایش آگاهی معترضان نسبت به دیگر اشکال طرح مطالبات عمومی، مانند دادخواست‌نویسی و ثبت شکایت‌های رسمی، بود.

گزارش‌های ایلنا از اعتراضات زمستان ۱۳۹۳–۱۳۹۴ (۲۰۱۵-۲۰۱۴) در واگن‌پارس نشان می‌دهد که رسانه‌ها چگونه می‌توانند اعتراض‌ها و مطالبات کارگری را به شکلی قابل‌فهم و منظم بازتاب دهند و از این راه، دولت را تا حدی وادار به پاسخ‌گویی کنند. شرکت واگن‌پارس که حدود نیم‌دهه پیش از انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) در شهر صنعتیِ اراک تأسیس شد، تولیدکننده اصلی واگن‌های قطار و تجهیزات ریلی در ایران و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این حوزه در خاورمیانه است. از زمان خصوصی‌سازی این شرکت در سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سهام‌دار عمده آن بوده است. واگن‌پارس وابستگی شدیدی به تقاضای دولتی دارد. با تعویق سفارش‌های دولتی در پی تشدید تحریم‌ها، بدهی‌های معوق شرکت به‌سرعت افزایش یافت و در واکنش به این افزایش بدهی‌ها، مدیریت شرکت به کاهش هزینه‌های نیروی کار روی آورد. نارضایتی کارگران نخست در اواخر تابستان ۱۳۹۳ (۲۰۱۴) به اوج رسید؛ زمانی که کارکنان در اعتراض به معوقات چندین ماهه خود دست به اعتصاب زدند.[34] کارگران، علاوه بر مطالبه پرداخت دستمزدها، خواستار استعفای مدیریت شدند و آنچه را همدستی دولت می‌دانستند، به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند.

تجربه اعتراض، همبستگی‌ای ناخواسته ایجاد کرد که در نهایت حتی اتحادیه رسمی کارگران واگن‌پارس را نیز رادیکال‌تر کرد؛ اتحادیه‌ای که مانند اغلب تشکل‌های کارگری در ایران، معمولاً ضعیف و تحت تأثیر مدیریت بوده است. در حالی‌ که در اعتراض‌های پیشین، رئیس اتحادیه، به‌دلیل مواضع نرم و سازش‌کارانه‌اش در مذاکره، با همکاران خود درگیر شده بود، موضع او در نهایت کمتر مصالحه‌جویانه شد.[35] مدیریت که از شکل‌گیری یک اتحادیه کارگری منسجم و در تقابلِ با مدیریت در چنین کارخانه مهمی ناراضی بود، خواستار اخراج رئیس اتحادیه شد. این اخراج بلافاصله واکنش گسترده‌ای در میان کارگران برانگیخت. در ۳ دی‌ماه (۲۴ دسامبر)، ۹۰۰ نفر از کارکنان دست از کار کشیدند و اعتصابی ده روزه به راه انداختند که طی آن خواستار بازگشت فوری او به کار شدند.

ایلنا این اعتراض را به محور اصلی گزارش‌های روزانه خود تبدیل کرد، چرا که ارتباطات محلی‌اش اطلاعات پربار و به‌روزی از تحولات جدید در اختیارش می‌گذاشت. از همان ابتدا، «تیم کارگری» به‌طور هم‌زمان دو نقش ایفا کرد: از یک‌سو با رویکردی تشویق‌آمیز به آموزش معترضان پرداخت و از سوی دیگر با وارد آوردن فشار رسانه‌ای، سیاستمداران را به مداخله واداشت. این کار از طریق ارجاع مکرر گزارش‌های خبری به مواد قانونی مرتبط انجام می‌شد. برای نمونه، ایلنا در پرداختن به اخراج رئیس اتحادیه، بارها به قانون کار استناد کرد که بر اساس آن، نمایندگان رسمی کارگران از مصونیت برخوردارند و بنابراین «کارفرما حق اخراج او را ندارد».

ائتلاف میان ایلنا و معترضان، مدیران را با مشکل جدی مواجه کرد. در روزهای نخست اعتصاب، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران وارد کارخانه شد و آشکارا به معترضان توهین کرد و آنان را به اخراج گسترده تهدید نمود. هرچند چنین رفتاری از سوی کارفرما در ایران چندان غیرمعمول نیست، اما ایلنا معمولاً به شواهدی تا این حد مستقیم از تهدید و توهین دسترسی پیدا نمی‌کرد. «تیم کارگری» تصمیم گرفت این ماجرا را رسانه‌ای کند؛ روایتی که به‌طور حساب‌شده با زبانی کلی و غیرمستقیم تنظیم شده بود، اما در عین حال به موقعیت سیاسی مدیریت آسیب می‌زد. در پی خدشه‌دارشدن وجهه مدیریت، سیاستمداران استانی، سپاه پاسداران را متقاعد کردند که رئیس اتحادیه کارگری را به کار بازگرداند.[36] افزون بر این، سیاستمداران محلی به‌طور علنی خود را از رفتار آن فرمانده سپاه جدا کردند. مشاور امنیتی استاندار، با اشاره به توهین‌ها، صراحتاً اعلام کرد که «چنین ادبیاتی را نمی‌پذیرد».[37] به‌طور خلاصه، «مداخلات گفتمانی» ایلنا از دو مسیر بر اعتراض‌ها اثر گذاشت: نخست، با در اختیار گذاشتن زبانی استاندارد برای طرح مطالبات (برگرفته از قوانین موجود)، که از طریق آن کارگران می‌توانستند خواسته‌های خود را به شکلی مشروع بیان کنند؛ و دوم، با تأثیرگذاری بر رفتار عمومی و نحوه مواجهه بازیگران رسمی با معترضان.[38]

آزادی بیان در فضای مجازی و حدود کنش طبقاتی

در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۲)، آخرین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ایلنا با راه‌اندازی بخش نظراتِ آزاد در وب‌سایت خود، بیش از پیش درگیر کنش‌های کارگری شد. عمر کوتاه این بخش از آن جهت قابل‌توجه است که نه‌تنها فضایی پرطرفدار برای مناظره و گفت‌وگوی مجازی میان گروه‌های مختلف اجتماعی فراهم آورد، بلکه هم‌زمان شکاف‌های ژرف درون جنبش کارگری و شکنندگی ابتکارات ناظر به آزادی بیان در ایران معاصر را نیز آشکار ساخت.

بخش نظرات به‌سرعت به یکی از مناقشه‌برانگیزترین بخش‌های وب‌سایت بدل شد. برخلاف گزارش‌های خودِ ایلنا، این بخش محدودیت‌های اندکی بر آزادی بیان اعمال می‌کرد و به‌زودی به فضایی مورد اعتماد و پربازدید تبدیل شد که کاربران اینترنت می‌توانستند در آن تجربه‌های خود را به اشتراک بگذارند و درباره مسائل کارگری به بحث بنشینند. شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد اکثریت کاربران از پیشینه‌ای کارگری برخوردار بودند. از یک سو، کاربران به‌طور مکرر خود را «کارگر» معرفی می‌کردند، از سوی دیگر، فراوانی خطاهای تایپی و غلط‌های املایی حاکی از آن بود که وب‌سایت، بسیاری از کاربرانِ تازه‌وارد و ناآشنا با این رسانه را جذب کرده است. افزون بر این، رهبران تشکل‌های کارگری، فعالان کارگری و سیاست‌مداران نیز به‌طور فعال در این گفت‌وگوها مشارکت داشتند. مناظره‌های آنلاین گاه به صدها نظر می‌رسید که نشان‌دهنده سطح بالای مشارکت کاربران و گستردگی گردش خبر بود.

«گروه کارگری» که از این پایگاه اجتماعیِ نوظهور دلگرم شده بود، دریافت که گفت‌وگوی آزاد در فضای مجازی می‌تواند بر سرنوشت اعتراضات جاری اثر بگذارد و حتی به‌مثابه نوعی نظرسنجی درباره تغییرات سیاستی، شرایط کار و روابط کار عمل کند. از این‌رو، «تیم کارگری» (بار دیگر با ابتکاری ساده و در عین حال رادیکال) به این ایده رسید که این مناظره‌های آنلاین را به گزارش‌های خبری تبدیل کند و به این ترتیب تا حدی محدودیت‌های درون‌سازمانی بر آزادی بیان را دور بزند. به طور خلاصه، ایلنا به‌طور نظام‌مند و فعال، کارگران را در فرایند تولید متن، یعنی تولید گفتمان عمومی به دست خودشان، مشارکت داد.

در ادامه، به بررسی دو مورد از پرطرفدارترین گفت‌وگوهای آنلاین می‌پردازم که هر یک به‌ترتیب نمونه‌ای از واگرایی و همگراییِ طبقات کارگر در ایران معاصر را نمایندگی می‌کنند.

اعتصاب پتروشیمی رازی[39]

اعتصاب پتروشیمی رازی نمونه‌ای است از چگونگی بدل‌شدن گزارش‌دهی ایلنا به بستری برای بروز سلسله‌مراتب، شکاف‌ها و بخش‌بندی‌های درون طبقه کارگر. در پیِ گسترش اشتغال غیررسمی در سطح جهانی (به‌ویژه در کشورهای جنوب جهانی[40]) روند توسعه اقتصادی در ایران باعث شده است که میان گروهی از کارگران برخوردار و دارای امتیاز، و شمار زیادی از کارگران بی‌ثبات با حقوق و امنیت شغلی کمتر، شکاف‌ها و سلسله‌مراتب مشخصی شکل بگیرد.[41] در سال‌های اخیر، منعطف‌سازی قراردادها و عقب‌نشینی از پیمان‌های رفاهیِ پیشین، این شکاف‌های تاریخی را تشدید کرده است؛ به‌گونه‌ای که یک اشرافیتِ، هرچند جزئی کارگری، به‌طور فزاینده‌ تداوم موجودیت خود را در معرض تهدید می‌بیند و توده‌های کارگران موقت، در خیالِ اینکه روزی به چنین قراردادهای امتیازداری دست‌یابند، به سر می‌برند.

شرکت پتروشیمی رازی، واقع در بندر امام خمینی در ساحل خلیج فارس، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های این حوزه است. همان‌گونه که در صنعت نفت و پتروشیمی ایران رایج است، این شرکت تا مدت‌ها سلسله‌مراتبی سخت‌گیرانه میان دو گروه برقرار می‌کرد: از یک‌سو کارگرانی که تحت پوشش وزارت کار استخدام شده بودند (کارگر) و از سوی دیگر کارکنان رسمیِ شاغل در وزارت نفت که از قراردادهای ممتاز برخوردار بودند (کارمند رسمی). کارکنان رسمی از مزایای بیشتری بهره‌مند بودند، از جمله دستمزد و مستمری بالاتر، پوشش بیمه‌ای گسترده‌تر، تغذیه بهتر و دسترسی به امکانات رفاهی و تفریحی محلی.[42]

با خصوصی‌سازی پتروشیمی رازی در سال ۱۳۸۷(۲۰۰۸)، یک شرکت کود شیمیاییِ ترکیه‌ای به سهام‌دار اصلی آن بدل شد؛ رخدادی که در آن زمان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتیِ خارجیِ ترکیه به‌شمار می‌رفت.[43] خصوصی‌سازی به گسترش پیمانکاران نیروی انسانی انجامید؛ پیمانکارانی که با موقتی‌تر و ناامن‌تر کردن قراردادهای کارگران و وارد آوردن فشار کاهشی بر دستمزدها، رویه‌های تبعیض‌آمیز موجود را بازتولید و تشدید کردند. تا سال ۱۳۹۳(۲۰۱۴)، حدود نیمی از نیروی کار سه‌هزارنفریِ پتروشیمی رازی را کارگران پیمانی تشکیل می‌دادند.[44]

تنش‌ها در اواسط دی ۱۳۹۲ (اوایل ژانویه ۲۰۱۴) شدت گرفت؛ زمانی که حدود هزار کارگر پیمانی دست به اعتصاب زدند و خواستار برخورداری از حقوقی برابر با کارکنان رسمی شدند.[45] در پی انتشار گزارش ایلنا درباره این اعتراض، بحثی تند، انحصاری و به‌شدت دوقطبی میان کارگران و کارکنان رسمی پتروشیمی رازی در بخش نظرات شکل گرفت.

از همان آغاز، کارگران پیمانی گفتمانی مذهبی را پیش کشیدند که در آن بر همبستگی فعال با رهبر جمهوری اسلامی تأکید می‌شد؛ گفتمانی که یادآور ادبیات انقلابی است . ارجاعات مذهبی و انقلابی به‌سرعت به بخش نظرات نیز راه یافت. یکی از کاربران نوشت: «ما عدالت علی (ع) را می‌خواهیم و این خواسته زیادی نیست.» کاربر دیگری نیز تأیید کرد: «با حمایت رهبر معظم، ما فقط حق خودمان را می‌خواهیم، نه بیشتر از آن.»

دوم، هدف اصلی کارگران پیمانی متوجه پیمانکاران و سهام‌داران بود. مضمون رایجی که در این زمینه تکرار می‌شد، چنین بیان می‌گردید: «یک سؤال از مدیریت و سهام‌داران دارم. سیر نشده‌اید هنوز؟ انگار جیبتان سوراخ است. ظلم بس است! دیگر اجازه نمی‌دهیم به حقوق ما دست‌اندازی کنید.»

سوم اینکه، بسیاری از کارگران پیمانی به خصوصی‌سازی امید بسته بودند و استدلال می‌کردند که خصوصی‌سازی واقعی باید نابرابری‌ها را متعادل کند، نه آن‌که آن‌ها را تشدید کند. تمرکز اصلی این استدلال بر قراردادهای انحصاری با وزارت نفت بود. یکی از کارگران پیمانی خطاب به کارکنان رسمی گفت: «آقای کارمند رسمی دیگر این‌طور نیست که شرکت دولتی باشد و شما مفت‌خورها بتوانید پولش را هدر بدهید. شرکت خصوصی است؛ می‌فهمید یا خودتان را به نفهمیدن می‌زنید؟» «کارگر فرهاد» نیز استدلال می‌کرد: «در یک شرکت خصوصی باید یک قانون وجود داشته باشد و همه از مزایای یکسان برخوردار باشند. اگر دوست دارید، بروید در یک شرکت دولتی با مزایای وزارت نفت کار کنید؛ اینجا خصوصی شده است.» کاربر دیگری پا را فراتر گذاشته و نوشت: «شرکت خصوصی است، پس وزارت نفت اینجا چه کار می‌کند؟ شما زالوهایی هستید که ما را تا آخرین نفس می‌مکید. اراذل چه کسانی هستند؟ ما یا شما، شمایی که با افتخار در گروه‌های تروریستی کافر (منافقین، اشاره به سازمان مجاهدین خلق مارکسیست) مشارکت داشته‌اید؟ ملت ما صاحب دارد (صاحب‌الزمان [عج]).»

در مقابل، کارکنان رسمی با خشم و لحنی سرزنش‌آمیز واکنش نشان دادند. «علی» با تمسخر، کارگران پیمانی را به‌خاطر توسل به ادبیات انقلابی به سخره گرفت و نوشت: «تبعیض همه‌جا هست!!!!!! هرچقدر دلتان می‌خواهد بگویید مرگ بر آمریکا.» کارکنان رسمی همچنین ادعای کارگران پیمانی درباره برخورداری از حقوق و مزایای کمتر را رد کردند. یکی از آن‌ها نوشت: «جالب است. اعتصابی که شامل صبحانه، ناهار، شام و سرویس رفت‌وآمد هم می‌شود! بعد می‌گویند هیچ‌کدام از این مزایا را نداریم. مرگ بر دروغگو!»

برخی دیگر به توهین و لحن تحقیرآمیزِ از بالا به پایین متوسل شدند؛ عمدتاً با این استدلال که کارکنان رسمی پس از قبولی در آزمون استخدامی جذب شده‌اند و از همین رو، کارگران پیمانی را بی‌سواد و فاقد تحصیلات کافی جلوه می‌دادند. در پاسخ به نظر یک کارگر پیمانی زن، یکی از کارکنان رسمی نوشت: «خانم سارا، شاید بهتر باشد شما و همسرتان بروید درس بخوانید و در آزمون استخدامی وزارت نفت شرکت کنید تا از مزایای کارکنان نفت برخوردار شوید. البته ممکن است درس بخوانید و قبول نشوید، چون ظرفیت ذهنی‌اش را ندارید؛ که در آن صورت، این مشکل خودتان است.» در واکنش به این نگاه و با اشاره به دسترسی هرچه انحصاری‌تر به دولت رفاه، یکی از کارگران پیمانی بلافاصله پاسخ داد: «خب، متأسفانه دیگر آزمونی برگزار نمی‌شود و اگر هم برگزار شود، اولویت را به بچه‌های خود شما (کارکنان رسمی) می‌دهند.»

برخی از کارکنان رسمی نیز نسبت به پیامدهای به‌اصطلاح «متعادل‌کنندۀ»‌ خصوصی‌سازی هشدار می‌دادند. یکی از اظهارنظرهای قابل‌توجه چنین بود:

«مشکل شما (کارگران پیمانی) این است که به‌جای آن‌که بگویید دستمزدتان پایین است، می‌پرسید چرا دستمزد کارکنان رسمی بالاست. ما کارکنان رسمی قبول داریم که دستمزد شما پایین است، اما با هر ادعایی از سوی شما که دستمزد ما را بیش از حد بالا بداند، مقابله خواهیم کرد. یک فروشندۀ سمبوسه ده برابر من درآمد دارد؛ پس دستمزد من چگونه می‌تواند بالا باشد؟»

به‌اختصار، اعتراضات رازی نشان می‌دهد که بخش نظرات خبرگزاری ایلنا چگونه می‌توانست (شاید به‌نحوی کم‌نظیر) به فضایی برای بحث و بیان دیدگاه‌های کارگرانی بدل شود که مدت‌ها از یکدیگر جدا افتاده بودند. با این حال، این دیدگاه‌ها بازتاب نارضایتی‌ها و دلخوری‌های قدیمی‌اند که به‌واسطۀ ساختارهای نابرابر محلی و همچنین روندهای کلان‌تری مثل پیکربندی جدید دولت و مقررات‌زدایی، دوباره تولید شده و شدت گرفته‌اند. از نظر سیاسی، مورد رازی نشان می‌دهد که کارگران پیمانی راهبردهایی مبتنی بر فقدان همبستگی با همکاران برخوردارتر خود را ترجیح می‌دادند؛ راهبردهایی که هم شامل توسل به رهبران سیاسی_مذهبی در تقابل با دیگر کارگران و تقابل با مدیریت می‌شد و هم دفاع سرسختانه از خصوصی‌سازی را در بر می‌گرفت.

حداقل دستمزد سال‌ ۱۳۹۳ (۲۰۱۴-۲۰۱۵)[46]

لایحۀ حداقل دستمزد سال  ۱۳۹۳ نمادی از رویکرد دولت اصلاح‌طلب به نابرابری اجتماعی پس از یک سال حضور در قدرت بود. این مورد نشان می‌دهد که چگونه حامیان سیاسی اولیه‌ی پلتفرم‌ها و سازوکارهای دموکراتیک، زمانی که به قدرتمندترین موقعیت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران دست می‌یابند، می‌توانند علیه دموکراسی عمل کنند. در واقع، اندکی پس از بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد در بهار۱۳۹۳ (۲۰۱۴) ، بخش نظرات بسته شد، امری که گویای محدودیت‌های دموکراتیک در فضای سیاسی کنونی است.

صرف‌نظر از میزان کارآمدی عملیِ حداقل دستمزد، تعیین سالانۀ نرخ آن فرصتی فراهم می‌کند که در آن حقوق کارگران به‌طور مشروع مورد بحث قرار گیرد. حداقل دستمزد سال‌ ۱۳۹۳ تنش‌های خاصی را برانگیخت. حسن روحانی، رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب، بارها پیش و پس از انتخابش در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) وعده داده بود که تغییرات حداقل دستمزد مطابق با مادۀ ۴۱ قانون کار انجام شود؛ ماده‌ای که افزایش دستمزد را دست‌کم به اندازۀ نرخ تورم تعیین می‌کند.[47] با این حال، مذاکرات در نهایت به تصمیمی انجامید که بر اساس آن حداقل دستمزد ۱۰ درصد کمتر از میانگین نرخ تورم سالانه افزایش یافت.

«گروه کارگری» با پوشش مفصل این مذاکرات، به‌طور ویژه بر خلف وعدۀ روحانی، مانورهای متناقض نمایندگان کارگری حاضر در مذاکرات و نقش وزیر کار تأکید کرد. این مذاکرات طی دو روز در قالب یک کمیتۀ سه‌جانبۀ نه‌نفره متشکل از نمایندگان کارفرمایان و کارگران و نیز مقامات دولتی برگزار شد.

مذاکرات به‌طور غیرمنتظره‌ای زمانی پایان یافت که نمایندگان کارگری از خط قرمز خود عقب‌نشینی کردند و پیشنهاد وزیر کار را پذیرفتند؛ پیشنهادی که به معنای افزایش حقوق با نرخی بسیار کمتر بود. اندکی بعد، بخش نظرات به عرصۀ اصلی مناقشه بدل شد. مقالۀ خبری اصلی دربارۀ نتیجۀ مذاکرات حداقل دستمزد، ۱۵۲ نظر داشت که بعدها از سوی ایلنا خلاصه و منتشر شد.

برخی به کاهش واقعیِ حداقل دستمزد با نگاهی طنزآمیز واکنش نشان دادند.

رضا نوشت: (۱۷۵ نفر پسندیدند، ۵ نفر نپسندیدند)

«چه دولت عجیبی داریم. خودش تلاش می‌کند بی‌قانونی را تبدیل به قانون کند. من هم از همین وعده‌های رئیس‌جمهور می‌دهم. قول می‌دهم آن‌قدر سخت کار کنم که آقازاده‌ها، کارفرمایان و صاحبان کارخانه‌ها کاهش سودشان را احساس نکنند... .»

برخی دیگر هیچ‌گونه اغماضی نداشتند.

ناشناس: (۳۹ نفر پسندیدند،۱۱ نفر نپسندیدند)

«زنده‌باد دولتِ تدبیر و امید، مرگ بر دولتی که کارگران را فریب می‌دهد.»

گروهی دیگر اساساً شکل حاکمیت در ایران را به سخره گرفتند:

ناشناس: (۵۶ نفر پسندیدند، ۷ نفر نپسندیدند)

«ان‌شاءالله دولت عدالت علی (علیه‌السلام) با ظهور صاحب‌الزمان (عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) محقق خواهد شد. آن روز دیگر فریاد کارگر برای شش ماه حقوق معوق مثل امروز در فضا نمی‌پیچد، ان‌شاءالله. آقای روحانی، در این یک سال حقوق کارگران لگدمال شده است. خب دیگر، بفرمایید کوپن‌ها را هم بدهید!»

تنها یک نظر در دفاع از تصمیم دولت ثبت شد:

 فرهادی: (۳ نفر پسندیدند، ۳۳ نفر نپسندیدند)

 نوشت: «من افرادی (کارفرماها) را می‌شناسم که تمام عمر خود را در سبد رشد اقتصادی گذاشته‌اند، در حالی که خودشان زندگی آسانی نداشته‌اند و تمام دارایی‌شان توسط بانک‌ها مصادره شده است. لطفاً به مسئله تنها از یک سو نگاه نکنید.»

طبیعی بود که این نظر به‌سرعت توسط دیگر کاربران نقد و زیر سؤال برده شد.

کاربری که به نظر من دیدگاهش نماینده بسیاری دیگر بود، چنین نوشته بود:

میکا: (۲۱ نفر پسندیدند، ۳ نفر نپسندیدند)

«ایلنا! خواهش می‌کنم داستان من را به گوش آقای روحانی برسانید. من در کارخانه‌ای با حدود ۴۰ کارگر کار می‌کنم. همه ما همراه با خانواده‌هایمان، در انتخابات به شما (روحانی) رأی دادیم. اکنون، در پی وعده‌هایی که به جامعه کارگری داده‌اید، هر یک از ما خود را سرزنش می‌کنیم که چرا دوباره به شما رأی دادیم. لطفاً اگر این امکان وجود دارد، نظر خود را تغییر دهید و اعتماد جامعه کارگری را باز به دست آورید. با تشکر.»

در واقع، بسیاری از کاربران از سبک گزارش‌گری ایلنا قدردانی می‌کردند.

 کاربری نوشته بود: (۲۰ نفر پسندیدند، ۳ نفر نپسندیدند)

«زنده باد ایلنا، که حداقل تلاش کرده است صدای کارگران را صادقانه از بخش نظرات به تیتر خبر تبدیل کند.»

به طور خلاصه، این دو مطالعه موردی نشان می‌دهد که بخش نظرات وب‌سایت ایلنا بستری منحصربه‌فرد و کوتاه‌مدت برای بحث و گفت‌وگوی کارگران در رسانه رسمی ایران فراهم می‌کرد. شواهد حاکی از آن است که هم دامنه دسترسی بالایی به سایت وجود داشت و هم مشارکت گسترده کاربران وب، که با طبقه کارگر و وضعیت آنان همذات‌پنداری می‌کردند؛ با این حال، فضای مجازی ایلنا به مکانیزمی سیاسی و خطرناک بدل شده بود. بحث‌های آزاد و ایده رادیکال «تیم کارگری» برای تبدیل این بحث‌ها به خبر، به محض اینکه در تضاد با نسبت قوای موجود و منافع سیاسی ایلنا و خانه کارگر قرار گرفت، نامطلوب تلقی شد. در چارچوب سیستم حمایت رسانه‌ای ایران، انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب میانه‌رو در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳)، فشار بر ایلنا و خانه کارگر (که از ریاست‌جمهوری او حمایت کرده بودند) را افزایش داد تا دامنه گزارش‌گری کارگری خود را محدود کرده و انتقاد کمتری از دولت مطرح کنند. بخش نظرات وب‌سایت تعطیل شد و در تابستان ۱۳۹۴(۲۰۱۵ )، خبرنگاران اصلی «گروه کارگری» نیز اخراج شدند.

نتیجه‌گیری: آینده گزارش‌گری کارگری

از زمان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، رسانه‌های اصلاح‌طلب به‌تدریج کوشیدهند کارگران را بیش از پیش در فرآیند تولید خبر مشارکت دهند. این چرخش از رویکردی بی‌تفاوت به نگاهی همدلانه‌تر نسبت به کارگران، دلایل متعددی داشت. پس از جنبش سبز، کارگران به برجسته‌ترین جنبش اجتماعی در ایران بدل شدند و نارضایتی‌های خود را از طریق دادخواست‌ها، اعتصاب‌ها و تجمعات بیان کردند. در چارچوب نظام حمایت رسانه‌ای و با شدت‌گرفتن رقابت‌های سیاسی، بخشی از رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز به‌طور فزاینده‌ای تلاش کردند، با وارد کردن پایگاه اجتماعی خودِ دولت محافظه‌کار به فرایند تولید خبر، آن دولت را مورد حمله قرار دهند.

به‌طور مشخص، من استدلال کردم که ایلنا و نهاد مادر آن یعنی خانه کارگر، به‌دلیل موقعیت منحصربه‌فردشان در تلاقی سیاست‌های دولتی و کارگری، نقشی محوری در افزایش توجه به طبقه کارگر، (به‌طور محدود) نمایندگی آن و شکل‌گیری‌اش ایفا کرده‌اند. ایلنا نه‌تنها از طریق مداخلات گفتمانی بر توالی رویدادهای مرتبط با کارگران اثر گذاشت، بلکه به ایجاد فرهنگی اعتراضی نیز کمک کرد که مبارزات خودجوشِ ناشی از فقر و محرومیت را به مطالبه‌گریِ استانداردشده و حقوقی_سیاسی بدل ساخت.

با این حال، چون همواره در ایران امروز، کارگران به عنوان امری سیاسی نظاره می‌شوند، وضعیت یادشده بسیار شکننده نیز بود. تیم رادیکال «تیم کارگری» ایلنا فقط تا زمانی تحمل می‌شد که در رقابت‌های سیاسی به کار می‌آمد. همان‌طور که در بحث آنلاین حداقل دستمزد در سال‌ ۱۳۹۳ نشان دادم، وقتی رسانه‌ها و صدای کارگران علیه همان نیروهای سیاسی‌ای موضع می‌گیرند که پیش‌تر از آن‌ها حمایت می‌کردند، نهادهای دولتی اصلاح‌طلب (که لزوماً پایبندی محکمی به گسترش دموکراسی ندارند) به‌راحتی به محدودکردن فضای نظردهی آزاد روی می‌آورند.

افزون بر این، هرچند گردانندگان فضای مجازی ایلنا با جاه‌طلبی می‌کوشیدند از طریق فراهم‌کردن فضایی برای گفت‌وگو، به شکل‌گیری جنبشی متحد در میان کارگران یاری رسانند، اما خودِ امکانِ سخن‌گفتن تنها تا حدی در حل اختلاف‌ها مؤثر بود. این بحث‌ها شکاف‌های ریشه‌دار درون جنبش کارگری را بازتاب می‌دادند؛ شکاف‌هایی که از تاریخ‌های متفاوتِ سلسله‌مراتب کار، اصلاحات رفاهی و تجربه انقلاب پدید آمده‌اند. همین گسل‌ها تا حد زیادی توضیح می‌دهند که چرا موج اعتراضات کارگری معاصر در ایران، بیش از آن‌که سازمان‌یافته و هماهنگ باشد، پراکنده و خودجوش باقی مانده است.

با وجود اینکه با اخراج چهره‌های کلیدی، «تیم کارگری» عملاً خنثی شده، هنوز به‌طور کامل برچیده نشده است. خبرنگاران اخراج‌شده به‌سرعت جایگزین شدند و ایلنا همچنان ارتباط مستقیم خود با کارگران در سراسر کشور را حفظ کرده است؛ ارتباطی که تا حد زیادی انحصار آن را در اختیار دارد. افزون بر این، دیگر خبرگزاری‌های رسمی نیز به تقلید از الگوی گزارش‌گری کارگریِ ایلنا روی آورده‌اند و پوشش جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌ها به‌تدریج به بخشی عادی از رسانه‌های معاصر ایران تبدیل شده است. با این حال، این خبرگزاری‌ها شبکه‌ای ریشه‌دار از کارگرانِ درگیر در اختیار ندارند و بیشتر به مقامات محلی و منابع خبریِ خود متکی‌اند. می‌توان استدلال کرد که این روندها جنبه‌های توانمندساز و دموکراتیکِ گزارش‌گری کارگری را تضعیف کرده و آن را بیش از پیش به ابزاری یک‌بعدی در رقابت‌های سیاسی فروکاسته است.

پرسش اساسی همچنان این است که آیا کارگران از مبارزات خود به‌اندازه کافی آموخته‌اند یا نه، و این‌که آیا و چگونه در چشم‌اندازی سیاسی_شرکتی که هم به‌شدت رقابتی و هم محدودکننده و متناقض است، با دیگر منافعِ دولتی، شبه‌دولتی و سرمایه (که سازمان‌یافته‌تر نیز هستند) همسو خواهند شد. دست‌کم می‌توان گفت که گام‌های مهمی در جهت افزایش توجه و عادی‌شدن طرح نارضایتی و اعتراض برداشته شده است؛ و به تبع آن، حقِ جمعیِ اعتراض نیز بیش از پیش به رسمیت شناخته شده است.