زندگی زیر سایه قیمت غذا

چندهفته است ارز ترجیحی برای تهیه کالاهای اساسی ازجمله مواد خوراکی حذف شده است. گزارش‌های مراکزی که به آمارگیری و نظارت اقتصاد و اجتماع مشغولند از مدت‌ها پیش هشدار داده بودند که سهم مصرف جامعه از مواد خوراکی همچون گوشت و برنج و لبنیات به‌شدت کم شده است. بخش‌هایی از گزارش روزنامه شرق را می‌خوانید که اوضاع بحرانی و اسف‌ناک سفره خانوار را در ایران نشان می‌دهد.

در آذر ماه و پیش از حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی، اقلام خوراکی افزایش قیمت درخورتوجهی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل تجربه کردند. به طوری که تورم نقطه‌ای خوراکی ‌ها و آشامیدنی‌ها در آذر امسال به 72.3 درصد رسید که 45.9 واحد درصد از همین رقم در آذر سال قبل بیشتر است. در آذر سال گذشته تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی و آشامیدنی 26.4 درصد ثبت شده بود. 

در آذر امسال، شاخص قیمت تعدادی از اقلام خوراکی نسبت به آذر ماه سال قبل بیش از دو برابر شده؛ این رقم برای برخی اقلام خوراکی حتی تا 250 درصد پیش رفت. همچنین تورم ماهانه اقلام خوراکی و آشامیدنی در آذر ماه سال جاری از مرز پنج درصد عبور کرد. به طوری که مرکز آمار تورم ماهانه اقلام خوراکی و آشامیدنی را 5.6 درصد و بانک مرکزی 5.2 درصد اعلام کرد.

دراین‌میان تورم مناطق روستایی با اختلاف زیادی بالاتر از مناطق شهری ثبت شد. به طوری که در مناطق روستایی 58.9 درصد و برای مناطق شهری 51.5 درصد تورم نقطه‌ای گزارش شد. در اصل واقعیت‌های آماری نشان می‌داد آذر ماه سال 1404، دهک‌های پایین درآمدی بیش‌ازپیش در تأمین اقلام خوراکی اساسی خود تحت فشار قرار گرفتند.

براساس آمارهای منتشرشده، تا آذرماه دهک‌های پایین درآمدی تقریبا نیمی از درآمد خود را برای تهیه اقلام خوراکی صرف می‌کردند. طبق اعلام مرکز آمار ایران ضریب اهمیت کالاهای خوراکی برای سه دهک نخست درآمدی، بیش از 40 درصد است. در میان اقلام خوراکی، تورم نقطه‌ای برای کل گروه نان و غلات 112.7 درصد و برای گروه میوه و خشکبار 113.3 درصد ثبت شده است. سه رکورددار تورم نقطه‌ای آذر ماه به ترتیب، لیموترش (280.4 درصد)، لوبیا چیتی (236.9 درصد) و برنج خارجی درجه یک (173 درصد) بوده‌اند. همچنین در آذر ماه، برای تورم ماهانه اقلام خوراکی نیز رقم‌های بالایی ثبت شده است. در این ماه، برنج خارجی درجه یک با ثبت 26.7 درصد تورم ماهانه با اختلاف از سایر کالاهای خوراکی رکورددار بوده است. در رتبه بعدی تخم‌مرغ ماشینی (18.3 درصد) قرار داشت و در رتبه‌های بعد میوه‌ها (هندوانه 16.3 درصد، خیار 15.7 درصد، انار 14.6 درصد و گوجه‌فرنگی 12.9 درصد).

این آمارهای هشداردهنده تورم خوراکی مربوط به دو سال بعد از زمانی است که متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید طی هفت سال 14 کیلوگرم کم شده بود. دو سال بعد از اینکه مدیر کل مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرد که 57 درصد جمعیت کشور رسما درگیر سوءتغذیه هستند که بیش از 14.5 میلیون نفر این جمعیت را کودکان تشکیل می‌دهند. پیش از حصول این آمارهای تورمی بود که علیرضا رئیسی، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی، هشدار داد که سرانه مصرف گوشت در کشور باید ۷۵ گرم باشد، اما اکنون ۳۵ گرم در روز است. همچنین به گفته او، هر انسانی روزانه باید 25 گرم فیبر مصرف کند؛ در‌حالی‌که این میزان در کشور ما به 15 گرم در روز رسیده. همان زمان حشمت‌اله رضوی، سرپرست اداره امور فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، نیز سرانه مصرف لبنیات در کشور را حدود ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم در سال اعلام کرد، در‌حالی‌که میانگین جهانی به بیش از ۲۵۰ کیلوگرم می‌رسید. 

تعطیلی گسترده کارخانجات لبنیات

پیش از حذف ارز ترجیحی سخنگوی صنایع لبنی ایران از کاهش ۱۰درصدی مصرف لبنیات در کشور از ابتدای امسال خبر داده و علت را کاهش محسوس قدرت خرید خانوار‌ها دانسته بود. همان زمان رئیس اتحادیه فراورده‌های لبنی نیز گفته بود طبق آمار تقریبی، در سال ۸۹ که شیر یارانه‌ای بود، سرانه مصرف به‌ صورت میانگین برای هر نفر سالانه ۱۳۰ کیلو بود اما اکنون سرانه مصرف سالانه هر فرد به حدود ۵۰ کیلو رسیده و این یعنی سرانه هر فرد حدود ۸۰ کیلو کاهش یافته است.

ظفری درباره علت گرانی‌ شیر نیز توضیح داده بود که فقط در سه‌ماهه اخیر (پاییز امسال) نزدیک به ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم و این اتفاق مقداری برمی‌گردد به تأمین‌نشدن نهاده‌ها. به گفته او بسیاری از محصولات لبنی مرجوع شده و دوباره به کارخانه‌ها بازمی‌گشتند و ازاین‌رو هم تعداد زیادی از کارخانه‌ها به تعطیلی مطلق کشیده شدند. رئیس اتحادیه فراورده‌های لبنی با بیان اینکه کارخانه‌های کوچک و متوسط نتوانستند در این شرایط سر پا بمانند، گفته بود: «از هزارو 300 واحد لبنی اکنون فقط ۳۰۰ مورد فعال است و مابقی تعطیل شده‌اند. فقط آن چندتایی که به دولت وصل هستند، مانده‌اند و اگر متعلق به دولت نبودند، آنها هم تعطیل می‌شدند».

حالا با حذف ارز ترجیحی و اعلام کالابرگ، دولت سه قلم کالای شیر، پنیر و ماست کالابرگی را بر پایه قیمت شیر ۲۹هزار‌و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است؛ یعنی شیر نایلونی ۴۱‌هزار‌و ۵۰۰ تومان، پنیر ۴۰۰‌گرمی ۹۵ هزار تومان و ماست ۹۰۰گرمی ۷۶هزار‌و ۵۰۰ تومان. این در حالی است که به گفته دبیر اتحادیه لبنیات خراسان، تولیدکننده‌ها قادر نیستند کالا را با این قیمت به دولت تحویل بدهند.

او ابتدای بهمن ماه گفته: «دولت می‌خواهد با این قیمت از تولیدکننده لبنیات این سه قلم را خریداری کند در‌حالی‌که به ما اعلام شده شیر را باید با قیمت ۴۶هزارو ۵۰۰ تومان از گاودار بخریم. حالا کدام تولیدکننده می‌تواند با این قیمت کالاها را به دولت تحویل دهد؟ یک کارخانه‌ (پگاه) که در سطح کشور ۱۴ واحد تولیدی دارد، قرار است این تولیدات کالابرگی دولت را با شیر ۲۹ هزار تومانی تولید کند؛ ولی سایر تولیدکنندگان با این قیمت نمی‌توانند تولید داشته باشند. اتحادیه گاوداران کشور پیشنهاد داده اگر شیر با قیمتی کمتر از ۴۶هزا‌و ۵۰۰ تومان خریداری شود، دامداری در کشور از بین می‌رود».

به گفته او حالا با حذف ارز ترجیحی و بر‌اساس افزایش قیمت ایجاد‌شده، به‌زودی قیمت شیر نایلونی از ۳۸‌هزار‌و صد تومان به ۵۶‌هزار‌و ۵۰۰ تومان تغییر پیدا می‌کند که معادل ۴۵ درصد افزایش است. همچنین قیمت شیر بطری از ۴۷ هزار به ۷۲ هزار تومان خواهد رسید که معادل ۵۳ درصد افزایش است و ماست از ۱۱۸ هزار به ۱۶۵ هزار تومان می‌رسد که معادل ۴۰ درصد افزایش است. او تأکید کرده: «این افزایش قیمت‌ها در حالی رقم خواهد خورد که بازار داخلی کشش خرید ندارد و بسیاری از مردم نمی‌توانند پنیر ۴۰۰گرمی با قیمت ۹۵ هزار تومان را هم خریداری کنند. شیر نایلونی ما با همین قیمت نیز در حال برگشت‌خوردن است. دچار مشکل خواهیم شد و همه چیز به‌هم‌ریخته می‌شود».

بازار سایر کالاهای خوراکی نیز بهتر از لبنیات نیست؛ برای مثال هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی واردات برنج و تأمین آن با ارز آزاد، قیمت برنج‌های وارداتی به‌ویژه انواع پاکستانی و هندی با افزایش بسیار محسوس مواجه شد. این رشد قیمت در شرایطی رخ داد که بازار برنج ایرانی نیز با آشفتگی جدی همراه بوده است. این کالا آذرماه هم در صدر فهرست گرانی‌‌ها بود. حالا قیمت برخی ارقام مرغوب برنج داخلی به بیش از هر کیلوگرم ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که خرید برنج ایرانی را برای بخش بزرگی از خانوارها، حتی خانوارهای طبقه متوسط، دشوار کرده است.

به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، برنج ایرانی در بنکداری‌ها با قیمت عمده‌فروشی بین ۳۰۰ تا ۴۳۵ هزار تومان عرضه می‌شود که با احتساب ۱۵ درصد سود، قیمت آن برای مصرف‌کننده نهایی تعیین می‌شود. 

درباره کالاهای پروتئینی وضعیت اسفناک‌تر هم هست؛ طبق اظهارات حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، در پی تبعات حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، قیمت تخم‌مرغ حدود ۴۰ درصد افزایش یافت و همین موضوع باعث کاهش ۴۰درصدی تقاضا در بازار شده است.

گوشت قرمز هم با قیمت‌های تازه‌اش رسما کالایی لوکس محسوب می‌شود. بررسی‌های میدانی در مناطق مختلف نشان می‌دهد که قیمت‌ گوشت حتی از نرخ‌های اعلام‌شده فروشگاه‌ها نیز فراتر رفته است؛ به‌طوری که هر کیلوگرم گوشت گوساله بین یک‌میلیون‌و ۲۲۰ هزار تومان تا یک‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی بین یک‌میلیون‌و ۲۴۰ هزار تومان تا یک‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. لازم به ذکر است تا پیش از این افزایش نیز‌ سرانه مصرف گوشت در کشور ما روزانه کمتر از نصف یک جامعه سالم بود.