درد مضاعف خرج دارو
دست بیماران به درمان نمیرسد
مردم نباید افزون بر رنج بیماری، مشکلات ناشی از هزینههای درمان را هم تحمل کنند. این منطقی است که کشورهای جهان بر مبنای آن نظام حمایتی درمانی را شکل دادهاند. با این حال گزارشها نشان میدهد که امسال قیمت برخی داروها چندینبار افزایش یافته است. دنیای اقتصاد کوشیده در گزارشی به بررسی علتهای گرانی فزاینده دارو در روزهای اخیر بپردازد. بخشهایی از این گزارش را میخوانید.
دو ماه پیش آمپول رمیکید خریدم 110 هزار تومان، اما اکنون قیمت آن به 600 هزار تومان رسیده است. داروهای همسرم ماهانه درحال افزایش است. نسخهای که 45 روز قبل جمعا 700 هزار تومان میشد، امروز 3میلیون تومان شده است.»
این صحبتهای زنی است که همسرش دچار بیماری روماتیسم شده و به گفته او هزینههای درمان و دارو بهصورت سرسامآوری درحال افزایش است. در سوی دیگر، مردی بهدنبال خرید انسولین و تجهیزات آن برای پسرش است. او میگوید: «اکنون مشکل قیمت نیست، داروها را پیدا نمیکنیم. پس از سال 97 انسولین در مقاطعی ابتدا کمیاب و اکنون نایاب شده و تجهیزات انسولین ایرانی، آن هم با درصد خطای بالا در اختیار مردم قرار گرفته است.»
البته مشکل به داروهای خاص محدود نمیشود. جوانی خشکی چشم دارد و به داروخانه برای خرید اشک مصنوعی مراجعه کرده است. او میگوید: «سه بسته اشک مصنوعی خارجی 20عددی 3میلیون و 400هزار تومان شده است. سری گذشته همین مقدار را 2میلیون و 700 هزار تومان خریده بودم.» بررسیهای میدانی نشان میدهد که رشد قیمت به تمام سطوح تجهیزات پزشکی و دارویی رسیده است. فردی میگوید مکملهایی که بهصورت مداوم مصرف میکند، طی یک ماه گذشته بهطور متوسط 70 هزار تومان رشد کرده است. این افزایش قیمتها درحالی در داروخانهها مشاهده میشود که دی ماه سال جاری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت و کمبود دارو گفت: تلاش ما بر این است که داروهای مشمول بیمه و موجود در لیست دارویی، افزایش قیمت نداشته باشند. داروهایی که وارداتی هستند و خارج از لیست بیمه قرار دارند، ممکن است تحتتاثیر تغییرات نرخ ارز قرار گیرند، اما سیاست اصلی ما حفظ ثبات قیمت داروهای ضروری برای بیماران است.
5 مرتبه تغییر قیمت در 2 ماه
مشاهدات میدانی از داروخانههای سطح شهر تهران نشان میدهد که داروهای پرمصرف نیز با افزایش قیمت همراه شدهاند. پزشک داروسازی میگوید که قرص لووتیروکسین که برای مشکلات تیروئیدی مصرف میشود، سه ماه گذشته حدود 80 هزار تومان قیمت داشت. اکنون اما قیمت این قرص به 160 هزار تومان رسیده است. همچنین، داروهای دیگری مانند پروپرانولول با رشد 100 هزار تومانی، 155 هزار تومان به فروش میرسد.
یک کارشناس بیمه میگوید: تخصیص ارز ترجیحی به واردات یکسری داروهای ثابت صورت نمیگیرد، بلکه بر اساس نیاز و کمبود هر دارویی در کشور، ارز 28 هزار و 500 تومانی تخصیص داده میشود. بر این اساس، طی ماههای گذشته تخصیص ارز ترجیحی برخی از داروها متوقف شده و قیمت این داروها نیز افزایش یافته است. برای مثال، داروی ریتالین که برای کودکان بیشفعال تجویز میشود، طی دو ماه، پنج مرتبه تغییر قیمت بر آن اعمال شده است.
در حالی که ارز ترجیحی بهتدریج از اغلب کالاهای اساسی و نهادههای وارداتی حذف شده، دارو عملا آخرین قلمی است که همچنان مشمول این ارز باقی مانده است. این سیاست با هدف مهار شوک قیمتی و حفظ دسترسی بیماران به دارو طراحی شد، اما شواهد میدانی نشان میدهد که مشکلات ارزی در حوزه دارو نهتنها به ثبات قیمت منجر نشده، بلکه با ایجاد نااطمینانی در زنجیره تامین، توقفهای مکرر تخصیص ارز و افزایش هزینههای جانبی تولید و واردات، زمینهساز رشد تدریجی قیمتها شده است. اکنون و همزمان با انتشار لایحه بودجه 1405، زمزمههایی از حذف ارز ترجیحی دارو نیز به گوش میرسد. این موضوع نگرانی فعالان این حوزه و پزشکان را تشدید کرده است. پزشکان میگویند که تجربه سالهای گذشته نشان میدهد حذف ناگهانی این ارز برای واردات دارو و مواد اولیه آن، بدون تقویت همزمان پوشش بیمهای، میتواند فشار هزینه درمان را مستقیما به خانوارها منتقل کند. فعالان حوزه درمان بر این باورند که در این میان حتی بیمهها ممکن است به دلیل بالارفتن هزینهها، مجبور به کاهش سقف پوشش درمانی شوند.
افزایش هزینه جانبی تولید دارو
فعالان اقتصادی با تاکید بر اینکه روند تولید دارو ساده نیست، توضیح میدهند که ارز ترجیحی تنها به ماده اولیه دارو تعلق میگیرد و حدود 70 درصد بهای تمامشده آن، شامل بستهبندی، حقوق، حملونقل و سایر هزینهها، مستقیما از تورم و نرخ ارز آزاد اثر میپذیرد. آنها بر این باورند که تثبیت دستوری قیمتها نهتنها ممکن نیست، بلکه به کمبود دارو و اختلال در تولید منجر میشود، بهویژه در شرایطی که هزینههای جانبی طی ماههای اخیر جهشهای سنگینی داشته است. نمایندگان بخش خصوصی ریشه فشار بر مصرفکننده و کاهش پوشش بیمهای را در ناترازی بودجه، سیاستهای بیمهای و تصمیمات کلان اقتصادی دولت و مجلس میدانند. آنها در عین حال هشدار میدهند که چندنرخی بودن ارز زمینه قاچاق دارو را فراهم میکند.
در این رابطه محمد عبدهزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، گفت: در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که دارو یک کالای واحد و ساده نیست و در کشور بیش از 13هزار پروانه محصول دارویی ثبت شده است. از سوی دیگر، ارز ترجیحی به همه اجزای دارو تعلق نمیگیرد. در واقع، فقط ماده اولیه دارو مشمول ارز ترجیحی میشود، اما شیشه، بستهبندی، هزینههای آزمایشگاهی، حقوق و دستمزد، حملونقل و سایر هزینهها با توجه به تورم و دلار بازار آزاد محاسبه میشود. بهطور میانگین ماده اولیه حدود 30درصد بهای تمامشده دارو را تشکیل میدهد و 70درصد باقیمانده مربوط به هزینههای جانبی است.
این 70درصد کاملا تحتتاثیر تورم داخلی، نرخ ارز بازار آزاد و شرایط کلی اقتصاد کشور قرار دارد. بنابراین هنگامی که گفته میشود دارو ارز ترجیحی میگیرد، در عمل فقط یک جزء از آن مشمول این ارز است و بخش عمده هزینهها متاثر از تورم است. در چنین شرایطی، وزارت بهداشت ناگزیر است بر اساس بهای تمامشده واقعی و از طریق کمیسیون قیمتگذاری، قیمت دارو را اصلاح کند. او ادامه داد: نکته دوم این است که گرچه نرخ ارز دارو بهصورت رسمی تغییر نکرده، اما وزارت بهداشت هنوز افزایش نرخ ارز جدید و تورم اخیر را روی قیمت داروها اعمال و ابلاغ نکرده است.