توفان در بازار دارو

دارو همچنان در وضعیت بی‌ثباتی به سر می‌برد؛ از یک‌سو، آینده تأمین ارز آن مشخص نیست و از سوی دیگر، کمبودهای دارویی به‌ویژه در حوزه داروی بیماران خاص به‌شدت افزایش پیدا کرده است. اگرچه آمارنامه‌های دارویی این کمبودها را نشان نمی‌دهند و همچنان بازار داروی کشور را با ثبات نشان می‌دهند.

وضعیت بازار دارویی کشور

سامانه شفافیت سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد ارزش ریالی کنونی بازار دارویی کشور ۲۲۲۱.۹ میلیارد ریال است و مقدار عددی این بازار نیز ۳۹.۱ میلیارد عدد دارو است که شامل دو هزار و ۱۹۹ تعداد ژنریک دارویی است.

۱۷.۶۷ درصد ارزش این بازار شامل ۱.۲۷ درصد تعداد داروی کشور وارداتی است که از طریق تخصیص ارز تأمین می‌شود. این درحالی‌است که ۸۲.۳۳ درصد ارزش بازار دارویی کشور شامل ۹۸.۷۳ درصد تعداد داروهای موجود تولید داخل است و ارز تخصیصی تنها به مواد اولیه آنها تعلق می‌گیرد.

کمبود ۲۰۰ قلم دارو

در این اعداد و ارقام نشانی از کمبودهای دارویی وجود ندارد و تنها اعداد موجود در بازار را روایت می‌کند، اما به‌گفته یک عضو انجمن داروسازان، در حال حاضر کمبودهای مختلفی در این بازار مشاهده می‌شود.

«هادی احمدی»، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگو با «پیام ما» میزان کمبودهای دارویی کشور را ۲۰۰ قلم می‌داند و می‌گوید: «با توجه به وضعیت کنونی احتمالاً کمبودهای دارویی بیشتر نیز می‌شوند.»

به‌گفته او، کاهش مراجعه مردم به داروخانه‌ها، کمبود گسترده دارو و انباشت بدهی‌های سنگین بیمه‌ها، زنجیره تأمین دارو در کشور را با بحرانی جدی مواجه کرده است؛ این بحران از داروخانه‌ها آغاز شده و تا انتهای زنجیره تأمین یعنی واردکنندگان و تولیدکنندگان ادامه دارد.

احمدی ادامه می‌دهد: «در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در ساعات شب، مراجعه مردم به داروخانه‌ها به‌شکل محسوسی کاهش یافته و همین موضوع باعث افت حدود ۵۰ درصدی فروش داروخانه‌های شبانه‌روزی شده است. این کاهش تقاضا در کنار افزایش هزینه‌ها، وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها را به مرحله‌ای شکننده رسانده است؛ به‌گونه‌ای‌که برخی داروخانه‌ها با برگشت خوردن چک‌های خود مواجه شده‌اند و تنها از سال گذشته تاکنون، بیش از شش همت چک برگشتی در این بخش ثبت شده است.»

بیماران خاص در مواجهه با کمبودها

این داروساز با تأکید بر اینکه کمبود دارو همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت به شمار می‌رود: «بخش عمده این کمبودها در داروهای تخصصی، شیمی‌درمانی و داروهای مورد نیاز بیماران خاص است. این داروها عمدتاً وارداتی هستند و تأمین آنها به‌دلیل کمبود ارز یا عدم تخصیص به‌موقع ارز با مشکل مواجه شده است.»

احمدی همچنین درباره کمبود اقلامی مانند سرم‌های «یک‌سوم و دوسوم» نیز توضیح می‌دهد: «کمبود این اقلام در همه استان‌ها یکسان نیست؛ مثلاً در البرز چنین کمبودی گزارش نشده است، اما در برخی دیگر نیز ممکن است بیش از نیاز مصرف شود که این موضوع موجب کمبود می‌شود.»

احتمال افزایش پنج برابری قیمت دارو در سال آینده

عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران همچنین با اشاره به عدم تخصیص ارز یا تخیصی آن در زمان مناسب، تحریم‌ها و کمبود نقدینگی ریالی برای خرید ارز را نیز از جمله مشکلاتی می‌داند که در تشدید کمبودهای دارویی نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند.

احمدی توضیح می‌دهد: «در برخی مقاطع، بانک مرکزی ارز را تخصیص می‌دهد، اما واردکنندگان به‌دلیل نبود نقدینگی ریالی امکان خرید ارز را ندارند. این مشکل، ریشه در بدهی‌های انباشته سازمان‌های بیمه‌گر دارد که زنجیره تأمین دارو را از انتهای آن، یعنی داروخانه‌ها، دچار اختلال کرده است. وقتی مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها به‌موقع پرداخت نمی‌شود، داروخانه نیز قادر به تسویه بدهی خود با شرکت‌های پخش نیستند و این بدهی درنهایت به تولیدکننده یا واردکننده منتقل می‌شود. این موضوع مانع تأمین ارز برای واردات دارو یا مواد اولیه می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «براساس برآوردها، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید ماهانه حدود ۹ همت بدهی خود را به داروخانه‌ها پرداخت کنند، اما در حال حاضر این مطالبات به‌مدت پنج ماه تسویه نشده است. به‌این‌ترتیب، مجموع بدهی این سازمان‌ها به داروخانه‌ها به حدود ۴۵ همت رسیده؛ این رقم تنها مربوط به مطالبات داروخانه‌ها است و شامل بدهی به سایر اجزای زنجیره تأمین نمی‌شود.»

احمدی با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها از افزایش شدید قیمت دارو در آینده حکایت دارد، می‌گوید: «قیمت دارو ممکن است تا پنج برابر افزایش پیدا کند. ارز ترجیحی تنها برای سال جاری به دارو اختصاص یافته و هنوز مشخص نیست این سیاست در سال آینده ادامه پیدا کند یا نه؟ حتی درصورت تداوم تخصیص ارز ترجیحی، باید توجه داشت این ارز فقط به مواد اولیه اختصاص می‌یابد که حدود ۳۰ درصد فرایند تولید دارو را شامل می‌شود و ۷۰ درصد دیگر هزینه‌ها تابع ارز آزاد است؛ افزایش قمیت ارز، افزایش شدید قیمت دارو در سال آینده را محتمل می‌سازد.»

او تأکید می‌کند: «هم‌زمان با این روند، دامنه کمبودهای دارویی نیز رو به گسترش است؛ به‌طوری‌که علاوه‌بر داروهای تخصصی، برخی داروهای عمومی و پرمصرف نیز با کمبود مواجه شده‌اند و این فهرست روزبه‌روز طولانی‌تر می‌شود.»

او حل ریشه‌ای بحران دارو را فراتر از اقدامات مقطعی می‌داند و می‌گوید: «این مشکلات نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌های کلان است. از یک‌سو، بهبود روابط دیپلماتیک و فراهم شدن امکان ارتباط شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های دارویی جهان ضروری است و از سوی دیگر، تثبیت و کاهش نرخ ارز و تخصیص به‌موقع آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تشدید بحران داشته باشد.»

احمدی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی فروش داروخانه‌ها، یادآور می‌شود: «وضعیت کنونی داروخانه‌ها و زنجیره تأمین دارو بسیار نگران‌کننده است. تداوم این وضعیت می‌تواند دسترسی بیماران به دارو را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کند.»

این کمبودها چنان جدی شده که روایت آن در نامه‌نگاری‌های اخیر برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی وجود دارد. «حسینعلی شهریاری»، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حدود دو هفته قبل در نامه‌ای به «مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهور درباره بحران تأمین دارو و تجهیزات پزشکی هشدار می‌دهد و می‌نویسد: «جلسات متعدد این کمیسیون با حضور سازمان‌ها و نهادهای مختلف جهت بررسی وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد تأمین این اقلام در حالت بحرانی است.»

در زمان ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی که ارز ترجیحی تمامی اقلام استراتژیک از جمله دارو برداشته شده بود، وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازگشت این ارز به بودجه کشور شد که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت. این نامه‌ها هنوز نتوانسته مشکلات موجود در حوزه دارو را رفع کند.