ر‌ؤیای بازگشت به سرزمین مادری

قلمرو رفاه: متن زیر با عنوان «سرزمین‌های غنی در ایران و سرمایه پارسیان؛ خاستگاه‌های توسعه اقتصادی در ایرانِ پهلوی، ۱۹۲۵-۱۹۴۱» به قلم افشین مرعشی پژوهشگر تاریخ مدرن ایران نوشته شده است. این متن نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی ایران نه فقط صرفا محصول سیاست‌های از بالای حکومتی نبود، بلکه منحصرا تابع محاسبات اقتصادی هم نبود. پارسیان هند که سودای بازگشت به ایران را در سر می‌پروراندند، یکی از عوامل اثرگذار، اما کمتردیده‌شده در فرآیند توسعه ایران در دوران پهلوی بودند؛ هرچند بر سر میزان اثرگذاری آن‌ها می‌توان مناقشه کرد. پارسیان، با تکیه بر تجربه صنعتی خود در هند، ایران را میدان تازه‌ای برای نوسازی، دولت‌-ملت‌سازی و حتی تضمین آینده جمعی‌ خود می‌دیدند. از نفت و نساجی تا سدسازی و برق‌آبی، طرح‌هایی پیشنهاد شد که هرچند اغلب ناکام ماند، اما در ترسیم منطق توسعه‌ای ایران پس از جنگ جهانی دوم نقش داشت. در این مقاله می‌خوانیم که چگونه امید، محاسبه سیاسی و دلبستگی به «سرزمین نیاکان» در هم تنید و نقشه‌ای ناتمام، اما اثرگذار برای توسعه ایران پدید آورد.

ترجمه: مهسا جزینی|

چکیده

این مقاله به تاریخ روابط اقتصادی ایران و پارسیان هند در دوره رضاشاه می‌پردازد. چراکه سیاست‌های دولت پهلوی باعث شده بود کارآفرینان پارسی به فکر سرمایه‌گذاری در ایران بیفتند. تعامل پارسیان هند با ایرانیان ریشه ای تاریخی داشت اما در این دوره بود که ایده‌های اقتصادی ابتکاری آنها برای ایران، که شکوفا شد. گرچه به دلایل چندی تا آغاز جنگ جهانی دوم تنها تعداد کمی از آنها به نتیجه رسید، نکته مهم این بود که این طرح‌ها به نوعی نقشه راه تبدیل شدند و گویا مسیر آینده برنامه‌های توسعه‌ای ایران پس از جنگ جهانی دوم را پیش‌بینی کردند. این مقاله، سه مأموریت اقتصادی پارسیان در ایران را بررسی و ظرفیت‌های توسعه کشور را در زمینه‌هایی مانند انرژی، صنعت نساجی، کشاورزی و حمل‌ونقل تحلیل می‌کند.

مقدمه

در بهار ۱۹۳۸، فضای سالن تولید کارخانه تازه‌تأسیس ریسندگی و بافندگی خسروی در مشهد، آکنده از صدای پیوسته ۱۰ هزار دوک برقی برند «پلت برادرز» و ۱۵۰ دستگاه ماشین‌بافی «یونیون ماتکس» بود. این کارخانه که تخصصش تولید صنعتی منسوجات بود، با مالکیت مشترک پارسیان و ایرانیان اداره می‌شد. از همان آغاز، خسروی بزرگ‌ترین واحد نساجی در خراسان و یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های نساجی ایران بود و بیش از ۹۰۰ کارگر، همراه با ده‌ها مدیر و مهندس، در آن مشغول به کار بودند. این سرمایه‌گذاری مشترک در اصل از سال ۱۹۳۲ برنامه‌ریزی شده بود و بخشی از راهبردی بلندپروازانه برای سرمایه‌گذاری پارسیان در ایران بود. این برنامه توسط «شرکت صنعتی و تجاری ایران»، نهادی تازه‌تأسیس به ابتکار پارسیان، دنبال می‌شد. گروه سرمایه‌گذاری پارسی که در بمبئی مستقر بود، شش سال روی امکان‌های سرمایه‌گذاری در ایران پژوهش کرده بود. بنابراین، آغاز به کار کارخانه خسروی در بهار ۱۹۳۸ به‌عنوان نشانه‌ای از آغاز دوره‌ای نو در همکاری اقتصادی پارسیان و ایرانیان درنظر گرفته می‌شد. کیخسرو فیتِر، دبیر «انجمن ایران» در بمبئی، در فصلنامه انجمن، با خوش‌بینی نسبت به این فصل جدید از همکاری، نوشت: «امیدواریم این نخستین بنگاه مشترک پارسی ـ ایرانی با موفقیت کامل روبه‌رو شود و فصلی نو در تاریخ پارسیان و روابط صمیمانه آنان با ایران پهلوی گشوده شود».

پروژه کارخانه خسروی در واقع از دل تاریخی طولانی‌تر از تعامل میان پارسیان و ایرانیان برآمد که ریشه‌های آن به اواسط قرن نوزدهم بازمی‌گشت. جامعه پارسی که از دوران قرون وسطی ایران را ترک کرده بود، بیش از هزار سال در غرب هند سکونت داشت. تا قرن نوزدهم، پارسیان هند، به‌ویژه در بمبئی، به موفقیت چشمگیری دست یافته بودند و به‌عنوان یکی از جوامع مورد حمایت بریتانیا شناخته می‌شدند؛ موفقیتی که عمدتاً ناشی از فعالیتشان در بنگاه‌های نوظهور، به‌ویژه صنعت نساجی جهانی بود. این دوره جدید از رفاه، رهبران مدنی جامعه پارسی را به این فکر انداخت تا با انگیزه‌ای عمدتاً نیکوکارانه و انسان‌دوستانه به ایران نگاه و سعی کنند شرایط زندگی زرتشتیان باقی‌مانده در ایران را بهبود بخشند. در میانه قرن نوزدهم، نخستین فرستاده پارسی، مانکجی لیمجی هاتاریا (۱۸۱۳–۱۸۹۰)، به نمایندگی از «انجمن حمایت از زرتشتیان ایران»- نهادی که توسط پارسیان سازمان‌دهی و تأمین مالی شده بود- به ایران سفر کرد. هدف این انجمن، توزیع کمک‌های مالی، مرمت آتشکده‌ها و دخمه‌ها و ساخت مدارس و درمانگاه‌ها بود؛ اقداماتی که همه برای یاری‌رساندن به زرتشتیان فقیر و تحت فشار ایران، عمدتاً در شهرهایی مانند یزد و کرمان، طراحی شده بود. با این حال، در دهه‌های آغازین قرن بیستم، حمایت پارسیان از هم‌کیشان ایرانی خود از چارچوب صرفِ خیریه و نیکوکاری فراتر رفت.

هم‌زمان با دگرگونی‌های فرهنگی و فکری در ایران، از دوران انقلاب مشروطه تا سال‌های آغازین حکومت پهلوی، ارتباط پارسیان با ایران باعث شد نگاه تازه و گسترده‌تری به میراث باستانی ایران شکل بگیرد. این تعامل به پیدایش نوعی فرهنگ نوباستان‌گرایی در میان روشنفکران و نویسندگان نوگرای ایرانی کمک کرد؛ فرهنگی که بعدها به یکی از پایه‌های اصلی ملی‌گرایی رسمی در دوره پهلوی تبدیل شد و در طول بیش از ۵۰ سال نقش مهمی در سیاست فرهنگی حکومت ایفا کرد. تاریخ فرهنگی، فکری و سیاسی تعامل میان پارسیان و ایرانیان در تاریخ‌نگاری معاصر ایران به‌خوبی ثبت شده است، با این حال، تاریخ اقتصادی این ارتباط‌های تازه و نوسازی‌شده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فراتر از فعالیت‌های خیریه و ایدئولوژی سیاسی، این روابط تأثیر مهمی بر اقتصاد ایران داشت. پارسیان، که یکی از موفق‌ترین جوامع تجاری در اقتصاد جهانی دوران امپراتوری‌ها بودند، موقعیت مناسبی برای بررسی فرصت‌های توسعه صنعتی و تجاری ایران داشتند.علاوه بر این، شکل‌گیری هویتی تازه در میان پارسیان ــ به‌عنوان جامعه‌ای تبعیدی که مدت‌ها از سرزمین نیاکانی خود دور مانده بود ــ بسیاری از آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی و دولت‌ـ‌ملت‌سازی ایران تشویق کرد. نگرانی فزاینده پارسیان درباره جایگاه خود در هند، در آستانه استقلال، نیز برخی را به فکر پروژه‌های بزرگ‌تر، از جمله بازگشت و اسکان دوباره در ایران، واداشت. هرچند بسیاری از پارسیان در جنبش استقلال هند فعال بودند، گروهی دیگر معتقد بودند که آینده سیاسی، اقتصادی و ملی جامعه پارسی با بازگشت به ایران و مشارکت در تحقق چشم‌انداز سلطنت پهلوی برای ایران مدرن، بهتر تضمین می‌شود.

به همین دلایل، از دهه ۱۹۲۰، رهبران مدنی و کارآفرینان پارسی به بررسی راه‌های همکاری اقتصادی گسترده‌تر با ایران پرداختند. این تلاش‌ها به شکل مأموریت‌های پژوهشی به ایران انجام شد تا شرایط اقتصادی کشور بررسی و سنجیده شود. خروجی این مأموریت‌ها، گزارش‌هایی بود که ظرفیت‌های اقتصادی ایران را که بیشترین همسویی و تناسب را با سرمایه‌گذاری جامعه پارسیان داشت شناسایی می‌کرد. نخستین این گزارش‌ها در سال ۱۹۲۶ توسط فیروز ساکلاتوالا، معروف به «پادشاه نفت پارسی»، تهیه شد و بخش انرژی را به‌عنوان حوزه‌ای بالقوه برای همکاری معرفی کرد. ساکلاتوالا معتقد بود که هرچند شرکت نفت ایران و انگلیس (APOC) کنترل نفت جنوب‌غرب ایران را در دست دارد اما استان‌های خارج از محدوده امتیاز نیز می‌توانستند برای سرمایه‌گذاران سودآور باشند. گزارش دوم زیر نظر رستم مسانی، دیگر رهبر برجسته پارسی، تدوین شد و مزارع پنبه خراسان را مکانی مناسب برای توسعه صنعت نساجی مدرن ایران معرفی می‌کرد. مسانی که مدیر و سرمایه‌گذاری کارآزموده و رئیس انجمن صاحبان کارخانه‌های نساجی بمبئی بود، هدایت این پروژه را برعهده گرفت و طرحی را پیش برد که به شاخص‌ترین سرمایه‌گذاری مشترک پارسی‌ـ‌ایرانی آن دوره، یعنی شرکت ریسندگی و بافندگی خسروی، در مشهد انجامید.

 سومین بررسی سرمایه‌گذاری توسط نادرشاه نوشیروان گوکل، مهندس برجسته پارسی، انجام شد. او نشان داد که ساخت سدها و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در سیستم‌های مدرن آبیاری می‌تواند هم تولید برق‌آبی را ممکن کند و هم کشاورزی ایران را به شکل چشمگیری توسعه دهد. به گفته گوکل، چنین سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، امکان گسترش شبکه‌های برق‌رسانی شهری، تأمین نیازهای کشاورزی داخلی و تولید محصولات مناسب برای صادرات را فراهم می‌کرد. با وجود علاقه زیاد بسیاری از پارسیان به بررسی فرصت‌های همکاری اقتصادی با ایران، برنامه‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو شد. همان‌طور که در ادامه توضیح داده می‌شود، تا آغاز جنگ جهانی دوم، تنها تعداد کمی از پروژه‌های مشترک پارسی ـ ایرانی عملی شد. دلایلی مانند بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰، نگرانی پارسیان از خوابی که اتحاد جماهیر شوروی برای ایران دیده بود و عدم اطمینان نسبت به ثبات دولت پهلوی، باعث شد که تکمیل پروژه کارخانه خسروی در بهار ۱۹۳۸ بیشتر استثنا باشد تا قاعده. با این حال، هرچند این ابتکارات در نهایت به نتیجه نهایی نرسیدند اما بسیاری از پروژه‌هایی که پارسیان بررسی، پیشنهاد و برنامه‌ریزی کرده بودند، چون از منطق توسعه‌گرایانه برخوردار بودند، بعدها به‌عنوان نقشه‌های اولیه‌ای عمل کردند که در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم به سرانجام رسیدند.

پارسیان، سلطان نفت ایران

اوایل دهه ۱۹۲۰ نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در روابط پارسیان و ایرانیان بود. از نظر بازرگانان پارسی، تثبیت دولت پهلوی و بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط صلح‌آمیز پس از جنگ جهانی اول و همه‌گیری آنفلوانزا، فرصتی مناسب برای بررسی سرمایه‌گذاری در سراسر جهان، از جمله ایران، ایجاد کرده بود. علاقه دولت پهلوی به تدوین سیاست اقتصادی ملی‌گرایانه نیز باعث شد پارسیان بیش از پیش به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه‌مند شوند. اقتصاد ایران در قرن نوزدهم به دلیل رقابت انگلیس و روسیه، به گفته مورگان شوستر «خفه» شده بود، اما حالا دولت پهلوی می‌خواست با سرمایه داخلی و خارجی، استقلال اقتصادی خود را تقویت کند و برنامه‌های توسعه‌گرایانه خود را پیش ببرد. ایران در این زمینه شبیه دیگر دولت‌های نوظهور خاورمیانه و آسیا، به‌ویژه ترکیه تازه‌تأسیس بود که می‌کوشیدند حاکمیت سیاسی و اقتصادی خود را تثبیت کنند. در این دوره، مشابه ترکیه، سیاست اقتصادی دولت‌گرایی[1] ایرانی، شامل حمایت‌گرایی، سهمیه‌بندی واردات و سرمایه‌گذاری‌های دولتی بود و به‌عنوان راهی مطمئن برای استقلال اقتصادی و رفاه در نظر گرفته می‌شد. با وجود تلاش‌ها برای بازنگری در قرارداد دارسی ۱۹۰۱، درآمد شرکت نفت پارس و انگلیس[2] (پس از ۱۹۳۵ به شرکت نفت ایران و انگلیس تغییر نام داد) هنوز برای تأمین سرمایه لازم، کافی نبود. علاوه بر این، بدهی‌های برجای مانده از دوره قاجار توان ایران برای جذب سرمایه را محدود می‌کرد و دولت پهلوی را مجبور می‌ساخت تا برنامه‌های توسعه‌ای خود را بدون اتکا به وام‌های خارجی پیش ببرد. به این دلیل، سیاست اقتصادی ایران در دهه ۱۹۲۰ شباهت زیادی به ترکیه همسایه داشت که با بدهی‌های دوره عثمانی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و دولت‌گرایی را به سیاست غالب اقتصادی خود تبدیل کرده بود.

برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای ایران، دولت پهلوی نخست به دنبال منابع جایگزین سرمایه بود. یکی از این منابع، افزایش درآمدهای داخلی بود؛ نمونه بارز آن را می‌توان وضع مالیات غیرمستقیم بر چای و شکر برای تأمین بودجه پروژه بزرگ و بلندپروازانه رضاشاه، یعنی راه‌آهن سراسری ایران، دانست. این اقدامات تا حدی موفق بود و بودجه سالانه ایران بین سال‌های ۱۹۲۶ تا ۱۹۴۰ حدود ۱۰برابر افزایش یافت. با این حال، جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز اهمیت زیادی داشت. در همین چارچوب، دولت پهلوی تلاش کرد سرمایه‌گذاران آلمانی، دانمارکی، آمریکایی، ژاپنی و پارسی را برای مشارکت در پروژه‌های توسعه‌ای ایران جذب کند. این سرمایه‌گذاران به دلیل موقعیت ژئوپولیتیکی‌شان و قرار نگرفتن در رقابت تاریخی قدرت‌های بزرگ، شرکای مطلوبی به شمار می‌آمدند. به ویژه پارسیان علیرغم پیوندهای دیرینه‌ با هند تحت سلطه بریتانیا، به‌عنوان حامیان پروژه دولت‌ـ‌ملت‌سازی ایران شناخته می‌شدند، چون ارتباطات تاریخی، فرهنگی و ایدئولوژیک نزدیکی با ایران داشتند.

اولین ابتکار اقتصادی پارسی در ایران در سال ۱۹۲۶ شکل گرفت و توسط فیروز د. ساکلاتوالا (۱۸۷۵–۱۹۳۴) پیش رفت. ساکلاتوالا که به «پادشاه نفت پارسی» مشهور بود، در بمبئی به دنیا آمد و برادرزاده جمشیدجی تاتا، بنیان‌گذار گروه صنعتی تاتا، بزرگ‌ترین بنگاه صنعتی هند در زمان خود، بود. ساکلاتوالا کار خود را در بنگاه‌های خانوادگی تاتا آغاز کرد و بخش زیادی از زندگی حرفه‌ای خود را در ایالات متحده گذراند؛ جایی که رئیس و سهام‌دار چندین شرکت نفتی آمریکایی شد و ثروت قابل توجهی اندوخت. تجربه در صنعت نفت و ارتباطات گسترده‌ با رهبران اقتصادی و سیاسی آمریکا، همراه با پیشینه پارسی‌، او را بر آن داشت تا با دیپلمات‌های ایرانی در واشنگتن ارتباط برقرار کند. همان‌طور که خودش نوشته: «توجهم به ایران جلب شد و به‌طور جدی مطالعه وضعیت بازرگانی و اقتصادی این کشور را آغاز کردم.» علاقه شدید او به توسعه ایران باعث شد ساکلاتوالا به‌طور رسمی به عنوان «کنسول کل افتخاری ایران در نیویورک» و «نماینده ایران در واشنگتن» منصوب شود و این مأموریت‌ها را با جدیت تمام انجام دهد.

او و همسرش، می ساکلاتوالا (با نام پیش از ازدواج بردلی)، در ملک خود در پلینفیلد نیوجرسی که به آن «گلستان» می‌گفتند، به طور مرتب مهمانی‌ها و مراسمی با محوریت ایران برگزار می‌کردند. در این گردهمایی‌ها، رهبران اقتصادی و سیاسی از نیویورک و واشنگتن، ایران‌دوستان، مجموعه‌داران هنر و استادان مطالعات ایرانی حضور داشتند. از جمله مهمانان می‌توان به مورگان شوستر، آرتور پوپ و فیلیس اَکِرمن-پوپ و ا. و. ویلیامز جکسون اشاره کرد. هدف این مهمانی‌ها جلب حمایت و جذب سرمایه‌گذاران آمریکایی برای پیشبرد توسعه سیاسی و اقتصادی ایران بود. گاهی دیپلمات‌ها و مقامات ایرانی نیز در این گردهمایی‌ها شرکت می‌کردند. مهم‌ترین مخاطب ساکلاتوالا، حسن تقی‌زاده بود. آن‌ها در سال ۱۹۲۶، هنگام سفر تقی‌زاده به آمریکا برای جشن ۱۵۰ سالگی استقلال ایالات متحده، با یکدیگر آشنا شدند. ساکلاتوالا در ملک گلستان از او پذیرایی کرد و نخستین نسخه از گزارشی به نام «سرزمین‌های غنی در ایران» را به تقی‌زاده ارائه داد؛ گزارشی که بخش‌هایی از اقتصاد ایران را معرفی می‌کرد که بیشترین ظرفیت را برای سرمایه‌گذاری خارجی داشت. این گزارش ۲۰ صفحه‌ای، که نسخه نهایی آن در سال ۱۹۳۳ منتشر شد، به‌تدریج میان سرمایه‌گذاران بالقوه در واشنگتن، نیویورک و بمبئی پخش شد. پیش از انتشار نسخه نهایی، ساکلاتوالا در پاییز ۱۹۳۰ به ایران سفر کرد و شش هفته با مقامات و وزیران دولت ایران درباره چشم‌اندازهای اقتصادی کشور گفت‌وگو کرد و به جمع‌آوری داده پرداخت. هدف این جزوه، همان‌طور که ساکلاتوالا خود تأکید می‌کرد، ارائه یک «نگاه کلی» به واقعیت‌های اقتصادی ایران و ظرفیت‌های آن برای «توسعه آینده» بود. نسخه نهایی این جزوه بین اکتبر ۱۹۳۲ تا آوریل ۱۹۳۳ در سه شماره پیاپی فصلنامه انجمن ایران منتشر شد و تصویری کلی از وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران در اوایل دهه ۱۹۳۰ ارائه می‌داد.

ساکلاتوالا پس از معرفی اطلاعات پایه جغرافیایی و جمعیتی، به بهبود وضعیت امنیتی از زمان استقرار دولت پهلوی اشاره می‌کرد و یادآور می‌شد که رضاشاه «با سازمان‌دهی ارتش، پلیس و ژاندارمری، کشور را امن کرده است». او همچنین اصلاحات حقوقی و قضایی تازه را به‌عنوان عاملی برای تضمین عدالت و پیش‌شرط توسعه اقتصادی برجسته می‌کرد و معتقد بود این اقدامات باید اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. از دیگر عوامل اعتمادساز، پذیرش برخی معیارهای بین‌المللی تجارت و بازرگانی توسط ایران بود، مانند به‌کارگیری استاندارد طلا و نظام متریک، که برای «تشویق روابط بازرگانی خارجی» طراحی شده بودند. ساکلاتوالا همچنین توسعه در شبکه‌های تلگراف، تلفن، راه، راه‌آهن و خدمات پستی را مهم می‌دانست و آن‌ها را زیربنای «توسعه تجاری و صنعتی» می‌خواند. نکته مهم دیگر در ارزیابی او، تراز بازرگانی ایران بود. او درآمد شرکت نفت ایران و انگلیس را از سال ۱۹۰۱ تا ۱۹۳۰ حدود ۱۰میلیون پوند استرلینگ برآورد می‌کرد و در نظر داشت که سیاست واردات کنترل‌شده دولت پهلوی برای کالاهای اساسی، مانند سیمان، آهن و شیشه، تراز بازرگانی را «به نفع ایران» نگه داشته است. دولت با استفاده از قدرت تعرفه‌ای خود، انحصار عملی بر بسیاری از واردات ایجاد و سیاست جانشینی واردات را برای حمایت از تولید داخلی و رشد صنایع بومی به‌کار گرفته بود. ساکلاتوالا با توجه به این شرایط و نیز اینکه ایران «تقریباً از بار بدهی‌ها آزاد» بود، نتیجه گرفت که شرایط سرمایه‌گذاری در ایران «منحصربه‌فرد و ایده‌آل» است. به باور او، ایران با بازار داخلی رو به رشد و دولتی مرکزی که مشتاق شراکت با سرمایه‌گذاران خارجی بود، موقعیتی «رشک‌برانگیز» برای جذب کارآفرینان فراهم کرده و سرمایه‌گذاران می‌توانستند در این کشور «سودی چشمگیر» کسب کنند.

پس از بررسی شرایط مثبت اقتصادی ایران، ساکلاتوالا حوزه‌هایی از اقتصاد کشور را مشخص کرد که می‌توانست بیشترین سود را هم برای سرمایه‌گذاران خارجی و هم برای ایران داشته باشد. با توجه به تجربه و تخصص او در صنعت انرژی، طبیعی بود که ابتدا ظرفیت‌های نفتی ایران را مهم‌ترین فرصت سرمایه‌گذاری بداند. با این حال، او تأکید می‌کرد که انحصار بخش بزرگی از ذخایر شناخته‌شده نفتی جنوب غرب کشور در انحصار شرکت نفت ایران و انگلیس (APOC) است. به گفته ساکلاتوالا، «APOC از سال ۱۹۰۱ و بر اساس اجاره‌ای ۶۰‌ساله، منطقه جنوب‌غربی اطراف مسجدسلیمان را توسعه داده است. این چاه‌ها در عمق نسبتاً کمی، بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ پا، قرار دارند و روزانه بیش از چهار میلیون گالن نفت تولید می‌کنند. همچنین ۱۳۵ مایل خط لوله برای انتقال نفت به پالایشگاه آبادان احداث شده است». ساکلاتوالا معتقد بود موفقیت APOC می‌تواند مشوقی برای دیگر سرمایه‌گذاران، به‌ویژه «جویندگان مستقل» نفت که مهارت خود را در آمریکا آزموده‌اند، باشد. او یادآور شد که «پنج استان شمالی ایران مشمول قرارداد APOC  نیستند و توسعه آن‌ها در اختیار دولت ایران است». در دهه ۱۹۲۰، شرکت‌های آمریکایی استاندارد اویل و سینکلر اویل پیش‌تر امکان کسب امتیاز در این استان‌ها را بررسی کرده بودند، اما به‌دلیل فشارهای سیاسی ناشی از رقابت انگلیس و روسیه و همچنین بحران‌های سیاسی داخلی، از جمله رسوایی « تی‌پات دُم [3]» و قتل رابرت ویتنی ایمبری، کنسول آمریکا در تهران در سال ۱۹۲۴، موفق نشدند. ساکلاتوالا از این تلاش‌های ناکام مطلع بود و دفاع او از ظرفیت‌های نفتی ایران احتمالاً با هدف جلب نظر دوباره شرکت‌های آمریکایی پس از این شکست‌ها انجام شد.

ساکلاتوالا تأکید می‌کرد که ایران به دنبال وام یا اعتبار خارجی نیست، بلکه به دنبال شراکت و «همکاری خارجی از نظر تجربه و سرمایه» است. تا سال ۱۹۳۳، دولت پهلوی مشغول مذاکراتی دشوار با APOC  برای افزایش سهم ۱۶ درصدی حق‌الامتیاز نفتی ایران بود. ساکلاتوالا برای جلب سرمایه‌گذاران آمریکایی پیشنهاد کرد که نقش واسطه میان آن‌ها و دولت ایران را برعهده گیرد و ‌نوشت: «برای اطلاعات بیشتر یا گفت‌وگو… لطفاً مرا در اختیار خود بدانید.» با این حال، موانع متعددی پیش روی این پیشنهادها بود. علاوه بر حساسیت بریتانیا نسبت به ورود بازیگران جدید به حوزه تحت نفوذ APOC، اتحاد جماهیر شوروی نیز در نفت شمال ایران منافع فزاینده‌ای داشت. منافع آن‌ها در سال‌های بعدی افزایش یافت؛ منافعی که بی‌ارتباط با بحران آذربایجان ۱۹۴۷ و ملی شدن صنعت نفت در دوره مصدق نبود. سرمایه‌گذاران آمریکایی، هرچند جسور، از مشارکت در شمال ایران به دلیل ناپایداری سیاسی داخلی و نامشخص بودن نیت‌های همسایه شمالی، خودداری کردند. با وجود این محدودیت‌ها، هدف ساکلاتوالا از تدوین «سرزمین‌‌های غنی در ایران» حمایت از تلاش دولت پهلوی برای اجرای راهبردی ملی‌گرایانه در توسعه اقتصادی بود؛ توسعه‌ای در چارچوب اقتصاد جهانی که همچنان تحت نفوذ قدرت‌های امپراتوری رقیب بود. او سرمایه‌گذاران خارجی خوش‌نیت، به‌ویژه پارسی‌ها و آمریکایی‌ها، را شرکای ایده‌آلی می‌دید؛ کسانی که مهارت فنی و منابع مالی‌شان می‌توانست به ایران در مسیر استقلال سیاسی و رشد اقتصادی کمک کند.

شرکت صنعتی و تجاری ایران[4]

ویژگی اصلی کنسرسیوم سرمایه‌گذاری‌ای که به رهبری رستم مسانی، کیخسرو فیتِر، هرمزجی آدِن‌والا و فیروزه سِتنا شکل گرفت، ترکیبی از شور و علاقه عاطفی به ایران پهلوی و رویکردی محتاطانه در کارآفرینی بود. ریشه این گروه از سرمایه‌گذاران پارسی مقیم بمبئی، که بعدها با نام «شرکت صنعتی و تجاری ایران» به ثبت رسیدند، به سفر سال ۱۹۳۲ رابیندرانات تاگور، شاعر هندی و برنده جایزه نوبل، به ایران بازمی‌گشت. اگرچه این سفر به‌طور سنتی به‌عنوان رویدادی مهم در تاریخ فرهنگی دوره رضاشاه شناخته شده است، اما در تاریخ اقتصادی ایرانِ میان‌دو‌جنگ نیز نقطه‌ای سرنوشت‌ساز بود. دولت ایران، علاوه بر تقویت پیوندهای فرهنگی با پارسیان، از این سفر برای جلب سرمایه‌گذاران پارسی و تقویت روابط اقتصادی میان دو جامعه نیز حمایت کرد. هیئتی از کارآفرینان برجسته پارسی همراه تاگور به ایران آمدند تا «شرایط موجود را بررسی کنند» و «راه‌های ممکن برای فعالیت پارسیان در ایران را بیابند». جلال‌الدین کیهان، کنسول‌کل ایران در بمبئی و دینشاه ایرانی، از رهبران برجسته جامعه مدنی پارسی، نقش مهمی در تشکیل این هیئت داشتند و در طول سفر همراه آن‌ها بودند. مهم‌ترین عضو هیئت اقتصادی سال ۱۹۳۲، رستم مسانی (۱۸۷۵–۱۹۶۶) بود؛ مدیری باتجربه و سرمایه‌گذاری کاردان که بعدها مدیرعامل شرکت صنعتی و تجاری ایران و از سازمان‌دهندگان اصلی کارخانه ریسندگی و بافندگی خسروی در مشهد شد. مسانی مناصب اجرایی متعددی در بانک‌های هندی، اتاق بازرگانی بمبئی و انجمن صاحبان کارخانه‌های نساجی بمبئی داشت و در امور خیریه نیز فعال بود؛ از جمله به‌عنوان امین بنیاد وادیا، که نهادی پارسی بود. به‌سبب خدمات مدنی‌اش، عنوان شوالیه را دریافت کرد و بعدها ریاست دانشگاه بمبئی را برعهده گرفت. او همچنین نخستین غیرانگلیسی منصوب‌شده به سمت شهردار بمبئی بود و در آن مقام بر اجرای پروژه‌های زیربنایی مهم در دوران رشد سریع این کلان‌شهر نظارت داشت.

خاطرات رستم مسانی از سفر هیئت به ایران در بهار ۱۹۳۲ سرشار از شوق «دیدار و لمس خاک سرزمین پدری» و در عین حال انگیزه‌ای عملی برای «بررسی فرصت‌های گسترش روابط تجاری میان هند و ایران» بود. مسانی که پیش‌تر در بمبئی مسئول برنامه‌ریزی شهری و اجرای پروژه‌های زیربنایی بود، به سرعت متوجه وضعیت نامطلوب بهداشت عمومی در بسیاری از شهرها و قصبات ایران شد. او با تحسین پیشرفت‌هایی مانند ساخت راه‌ها و اتصال مناطق مختلف فلات ایران، یادآور می‌شد که «در بسیاری از خیابان‌ها جوی‌های روباز جریان داشت و برای همین جای تعجب ندارد که چرا سالانه تعداد زیادی قربانی تیفوس و دیگر بیماری‌های منتقله از آب می‌شوند». در مقابل، تهران شهری نسبتاً نوسازی‌شده بود و برق و سامانه‌های مدرن آب‌رسانی در آن در حال اجرا بودند. مسانی با رضایت نوشت: «خوشحال شدم که دیدم مهندس بهداشت، که عملاً مسئولیت این کار را بر عهده دارد، یک پارسی است؛ آقای جهانگیر بودی». در واقع، پیش از آن نیز شماری از پارسیان به صورت فردی در ایران ساکن شده و مشغول به کار بودند. برخی در شرکت نفت ایران و انگلیس و پروژه راه‌آهن سراسری فعالیت می‌کردند و گروهی دیگر نیز پیشگام در صنعت گردشگری نوپایی بودند که مشتریانش مسافرانی از طبقه متوسط پارسی بودند. فصلنامه انجمن ایران حتی ستون‌هایی به نوشته‌های پارسیانی اختصاص داده بود که در آبادان، اهواز و شیراز زندگی و کار می‌کردند. نکته مهم آن بود که این مهندسان و کارآفرینان پارسی از تجربه‌های مثبت خود در توسعه اقتصادی هند، تحت سلطه بریتانیا، الهام می‌گرفتند. با وجود نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و پیامدهای زیست‌محیطی برخی طرح‌های توسعه، در دهه ۱۹۳۰، هم پارسیان و هم ایرانیان رشد اقتصادی هند را الگویی برای پیشرفت ایران می‌دانستند.

هیئت مسانی علاوه بر تهران، از شهرهای بزرگی چون اصفهان و مشهد نیز بازدید کرد؛ شهرهایی که به‌تازگی در زمینه زیرساخت‌ و صنعت، رشد خوبی کرده بودند. به اعتقاد مسانی این شهرها برای سرمایه‌گذاری پارسیان ایده‌آل‌ بودند، «زیرا دولت ایران درگیر کار نوسازی شهری‌ای شده است که من را یاد طرح دادار-مانتوگا می‌اندازد، طرحی که زمانی بمبئی ایمپروومنت تراست اجرا کرده بود».[5] او همچنین معتقد بود که پیشرفت‌های اجتماعی، از جمله حاکمیت قانون و امنیت عمومی، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده است. مسانی به تغییر جایگاه علمای شیعه نیز اشاره می‌کرد و می‌نوشت: «وقتی رضاشاه به سلطنت رسید، کشور تحت استبداد ملاها و راهزنان به فغان آمده بود راهزنان به‌کلی سرکوب شده‌اند… راهزنِ دیروز به کشاورزِ امروز بدل شده است. همین‌طور درباره ملاها؛ آنان زمانی فرمانروایان واقعی ایران بودند، قادر بودند هر دولتی را برپا کنند یا درهم بشکنند و هر اصلاحی را خفه سازند… آن روزگار سپری شده است.» او به اصلاحات حقوقی سال ۱۹۲۸ نیز اشاره داشت که پوشیدن لباس روحانیت را محدود به اعضای ثبت‌شده دستگاه روحانیت کرد و تأکید می‌کرد این قانون، همراه با دیگر اصلاحات اجتماعی در سال‌های اولیه سلطنت پهلوی، «در صفوف به‌هم‌پیوسته دشمنان ایران شکست ایجاد کرد.»

مسانی، در کنار تأکید بر مزایای کلی اصلاحات اجتماعیِ نوگرایانه، بر این باور بود که این اصلاحات بسترهای اجتماعیِ لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌کند؛ به‌ویژه برای پارسیانی که موفقیت اجتماعی و اقتصادی‌شان در بمبئی در پیوند با نوعی مدرنیته استعماریِ هدایت‌شده از سوی بریتانیا شکل گرفته بود. از نگاه او، میان پیشرفت اقتصادی و اصلاحات اجتماعی-فرهنگی پیوندی جدایی‌ناپذیر وجود داشت. این پیوند در دیدار هیئت پارسی با رضاشاه در کاخ سعدآباد، در دوم مه ۱۹۳۲، به‌روشنی خود را نشان داد. به روایت مسانی، رضاشاه ــ که او با اندکی اغراق «خونسرد و مسلط، چابک و هوشیار، با قامتی باشکوه و هیبتی شاهانه» توصیفش می‌کند ــ می‌کوشید به اعضای هیئت نشان دهد که پیشرفت اجتماعی ایران و توسعه اقتصادی ، پیوندی جدایی ناپذیر باهم دارند. به گفته مسانی، رضاشاه با اشتیاق از پارسیان دعوت می‌کرد تا بار دیگر در ایران ساکن شوند و شروع به سرمایه‌گذاری در آن‌چیزی کنند که [رضاشاه] آن را «سرزمین نیاکان شما» می‌خواند. او در عین حال از تردیدهای پارسیان نسبت به دوام اصلاحات و پیامدهای آن برای سرمایه‌گذاری‌های کلان آگاه بود و برای کاهش این نگرانی‌ها چنین گفت: «در تعداد کم بیایید… با چشم خود ببینید… صبر کنید و نظاره کنید و بعد خودتان تصمیم بگیرید… ما شما را با آغوش باز خواهیم پذیرفت.»

این دعوت رضاشاه، دست‌کم تا اندازه‌ای، اثرگذار بود. پس از بازگشت هیئت اقتصادی به بمبئی، مسانی روند ثبت رسمی «شرکت صنعتی و تجاری ایران» را با تعیین هیئت‌مدیره و سرمایه اولیه آغاز کرد. نخستین گام آنان، این بود که به دولت ایران اطلاع دهند، ارزیابی هیئت نسبت به اصلاحات رضاشاه مثبت بوده و برای پیگیری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، عزم جدی دارند. در همین راستا، هرمُزجی اَدِن‌والا، از اعضای اولیه گروه سرمایه‌گذاری و رئیس «ایران لیگ»، در اوت ۱۹۳۲ نامه‌ای به عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار ایران، نوشت و تأکید کرد که پارسیان مشتاق‌اند «خدمات ناچیز خود را به سرزمین کهن پدری‌شان عرضه کنند» و امیدوارند «درخت شکوفایی ایران را با خدمت مشتاقانه سیراب سازند». تیمورتاش نیز در پاسخ، سفر هیئت اقتصادی را از نظر دولت ایران «بسیار ارزشمند» خواند و اعلام کرد که دولت پهلوی علاقه‌مند است «همکاری‌های مادی» با جامعه بازرگانی پارسی را گسترش دهد.

بلافاصله پس از بازگشت از ایران، شرکت صنعتی و تجاری ایران که با محوریت پارسیان شکل گرفته بود، توانست سرمایه‌ای معادل دو میلیون روپیه فراهم کند. هیئت‌مدیره شرکت، به ریاست ماسانی، سپس دینشاه ن. پاوری را برای بررسی دقیق‌تر فرصت‌های اقتصادی به ایران فرستاد. پاوری در اکتبر ۱۹۳۲ به بمبئی بازگشت و گزارش خود را ارائه داد. او به این نتیجه رسید که صنعت در حال شکل‌گیری نساجی در ایران مناسب‌ترین زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران پارسی است؛ انتخابی که با توجه به تجربه و تخصص پاوری در صنعت نساجی پارسیان هند چندان دور از انتظار نبود. در همان زمان، دولت ایران نیز نساجی را از صنایع اولویت‌دار می‌دانست و به‌طور هدفمند از آن حمایت می‌کرد. با وجود رونق جهانی فرش ایرانی از اواخر قرن نوزدهم، بسیاری از صنایع خانگی نساجی در دوره قاجار به‌شدت تضعیف شده بودند. پاوری با اشاره به تلاش‌های دولت برای احیای تولید داخلی، در گزارش خود نوشت: «ایرانیان اکنون به‌طور جدی به فکر برپایی کارخانه‌های ریسندگی و بافندگی پنبه هستند… و این امکان وجود دارد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، کارخانه‌های پنبه در سمنان، مشهد، رفسنجان یا یزد ایجاد شود.»

تا اوایل دهه ۱۹۳۰، سیاست‌های اقتصادی دولت پهلوی تا حدی زمینه شکل‌گیری یک صنعت نساجی مدرن را فراهم کرده بود. در چارچوب سیاست جایگزینی واردات، با هدف تقویت تولید داخلی، پاسخ به نیاز بازار و گسترش صادرات نساجی، محدودیت‌های سختی بر واردات منسوجات و دیگر کالاهای مصرفی، اعمال می‌شد. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری مشترکی که بر سابقه طولانی و موفق پارسیان در صنعت جهانی نساجی تکیه داشت، گزینه‌ای طبیعی و مناسب برای آغاز همکاری اقتصادی میان پارسیان و ایران به نظر می‌رسید. انتشار خبر برنامه‌های پارسیان برای مشارکت در توسعه صنعت نساجی ایران، دو نوع واکنش‌ در بین جامعه تجاری پارسی بمبئی ایجاد کرد؛ هم امید و هیجان وجود داشت و هم تردید و بدبینی. یکی از سرمقاله‌های نشریهIran League Quarterly  با خوش‌بینی نوشت که «هیئت‌ها و افراد برجسته پارسی از ایران بازدید کرده‌اند» و با «گزارش‌هایی درخشان» از «چشم‌اندازهای بسیار امیدبخش در حوزه‌های گوناگون» بازگشته‌اند. به گفته نشریه فوق، این هیئت‌ها به این جمع‌بندی رسیده بودند که صنعت نساجی بهترین گزینه برای نخستین سرمایه‌گذاری پارسیان در ایران است و «اقدامات عملی برای راه‌اندازی آن در آینده‌ای نزدیک آغاز شده است.»

با این حال، همان سرمقاله تأکید می‌کند که همه پارسیان چنین خوش‌بین نبودند. برخی، سرمایه‌گذاری در ایران را پرریسک می‌دانستند. این تردیدها گاه به‌صراحت در نشریه بازتاب می‌یافت، اما اغلب به‌طور ضمنی مطرح می‌شد و هم‌زمان، با استدلال‌های حامیان نزدیکی دوباره پارسیان و ایران، پیشاپیش بی‌اثر می‌شد. به نوشته نشریه: «برخی افراد به این باور رسیده‌اند که سرمایه‌گذاری در ایران پرخطر است… اما چنین تردیدها و تعلل‌های غیرضروری عاقلانه نیست.» در واقع، این بدبینی کاملاً بی‌پایه نبود. از دیدگاهی صرفاً اقتصادی، آینده سیاسی و اقتصادی ایران هنوز با ابهام‌های زیادی همراه بود و همین مسئله تعهدات بزرگ مالی را پرریسک می‌کرد. نگرانی درباره ثبات دولت پهلوی و نیز نامشخص بودن سیاست‌ها و نیات اتحاد جماهیر شوروی نسبت به ایران، از مهم‌ترین عوامل تردید به‌شمار می‌رفت. با این همه، برای بسیاری از کارآفرینان پارسی، انگیزه اصلی سرمایه‌گذاری در ایران نه سود اقتصادی، بلکه تمایل به کمک به سرزمینی بود که بیش از پیش آن را میهن نیاکانی خود می‌دانستند. در کنار این احساس، نگرانی نسبت به آینده جامعه پارسی در هندِ در آستانه استقلال نیز نقش مهمی داشت. همین ترکیبِ دلبستگی عاطفی و محاسبه سیاسی، بیش از منطق صرف اقتصادی، مسیر تصمیم‌گیری پارسیان را شکل داد و شاید توضیح دهد که چرا شرکت صنعتی و تجاری ایران در نهایت پروژه کارخانه خسروی در مشهد را با احتیاط و روندی کند به پیش می‌برد.

در سال‌های بعد، برنامه‌ریزی برای احداث کارخانه با احتیاط پیش رفت. در بهار ۱۹۳۴، هورمُسجی کمیساریات، یکی دیگر از سرمایه‌گذاران اصلی پارسی، نخستین سفر خود را به مشهد انجام داد تا محل پیشنهادی کارخانه را از نزدیک بررسی کند و در تصمیم‌گیری‌های نهایی پروژه نقش داشته باشد. او نیز مانند دیگر پارسیانی که پیش‌تر به این منطقه رفته بودند، تحت‌ تأثیر ظرفیت بالای مزارع قدیمی پنبه در استان‌های خراسان و گلستان برای تأمین مواد اولیه مرغوب کارخانه مشهد قرار گرفت. کمیساریات و شرکای ایرانی‌اش تصمیم گرفتند که فعالیت کارخانه تنها به تولید نخ محدود نباشد و مراحلی مانند سفیدگری و رنگرزی پنبه تصفیه‌شده و همچنین بافندگی صنعتی محصولات نهایی نساجی نیز در آن گنجانده شود. تا سپتامبر ۱۹۳۴، توافقی نهایی درباره مالکیت کارخانه شکل گرفت: ۵۱ درصد سهام در اختیار طرف ایرانی و ۴۹ درصد در اختیار پارسیان. این ساختار با سیاست کلی دولت پهلوی همخوان بود که بر حفظ اکثریت مالکیت ایرانی در پروژه‌های دارای سرمایه خارجی تأکید داشت؛ سیاستی که واکنشی به تجربه‌های نامطلوب امتیازدهی در دوره قاجار و نشانه‌ای از توجه به حاکمیت اقتصادی ایران به شمار می‌رفت. در عین حال، این توافق باعث می‌شد سرمایه‌گذاران پارسی در جایگاه شریک اقلیت باقی بمانند؛ وضعیتی که بعدها احتمالاً در کاهش تمایل آنان به ادامه پروژه بی‌تأثیر نبود. با این حال، در کوتاه‌مدت کنسرسیوم پارسی پذیرفت یک میلیون روپیه سرمایه‌گذاری کند و وارد قراردادی ۵۰‌ساله برای همکاری شود. هیئت‌مدیره کارخانه نیز به‌گونه‌ای تنظیم شد که سه عضو پارسی، سه عضو ایرانی و یک نماینده دولت ایران در آن حضور داشته باشند. ارباب کیخسرو شاهرخ به‌عنوان نماینده دولت ایران به هیئت‌مدیره پیوست. او که هم رئیس انجمن زرتشتیان تهران بود و هم نماینده زرتشتیان در مجلس شورای ملی، نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان سرمایه‌گذاران پارسی و مقام‌های دولتی و سرمایه‌گذاران محلی مشهد داشت. از دیگر چهره‌های مهم طرف ایرانی، محمدولی اسدی بیرجندی؛ نماینده پیشین مجلس از سیستان و متولی منصوب شده دولت در آستان قدس رضوی بود.

با وجود نهایی‌شدن توافق پارسی-ایرانی در سال ۱۹۳۴، راه‌اندازی کارخانه خسروی تا سال ۱۹۳۸ به طول انجامید. در این مدت، پروژه با گفت‌وگوهای دوباره، اصلاح طرح اولیه و تأخیرهای اجرایی متعددی روبه‌رو شد. کارخانه قرار بود در سال ۱۹۳۶ آغاز به کار کند، اما در اوت ۱۹۳۵ خبرهای نگران‌کننده‌ای منتشر شد: برآوردهای اولیه هزینه‌ها بسیار خوش‌بینانه بوده و برای ادامه کار، سرمایه بیشتری لازم بود. به گفته کیخسرو فیتر، دبیر ایران‌لیگ و عضو هیئت‌مدیره شرکت صنعتی و تجاری ایران، عواملی مانند کاهش ارزش ارز، افزایش قیمت ماشین‌آلات وارداتی و بالا رفتن هزینه آهن و سیمان، موجب این افزایش هزینه‌ها شده بود. این وضعیت نگرانی کنسرسیوم پارسی را تشدید کرد، زیرا به نظر می‌رسید برخی از تردیدهای پیشین آنان، درباره دشواری‌های سرمایه‌گذاری در ایران، در حال تحقق است. به همین دلیل، آنان به شرکای ایرانی خود اعلام کردند که با وجود همدلی با اهداف توسعه ایران، تا زمانی که هزینه‌های اضافی به‌طور دقیق بررسی و بازبینی نشود، حاضر به تزریق سرمایه بیشتر نخواهند بود.

برای رسیدگی به این نگرانی‌ها، کمیساریات در سپتامبر ۱۹۳۵ برای سومین بار به مشهد رفت تا دوباره با شرکای ایرانی گفت‌وگو کند. نتیجه این مذاکرات، کوچک‌تر شدن قابل‌توجه طرح اولیه کارخانه خسروی بود. بخش‌های رنگرزی و سفیدگری از برنامه حذف شد و به این ترتیب، هزینه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات به‌طور چشمگیری کاهش یافت. کمیساریات همچنین تأکید کرد که خرید بسیاری از ماشین‌آلات اضافیِ مورد نظر طرف ایرانی ضرورتی ندارد. هرچند تجهیزاتی مانند نیروگاه برق و سیستم تهویه همچنان لازم بود، اما به‌جای خرید مستقیم، بخشی از آن‌ها به‌صورت دست‌دوم و با قیمت تمام‌شده از بمبئی و از طریق شرکت‌های کشتیرانی وابسته به سرمایه‌گذاران پارسی تهیه و ارسال شد. سایر ماشین‌آلات-از جمله دستگاه‌های ریسندگی، ماشین‌های بافندگی برقی و توربین‌های الکتریکی ساخت شرکت‌های بریتانیایی و آلمانی-در پاییز ۱۹۳۵ سفارش داده شد، اما در مقیاسی بسیار محدودتر از آنچه در طرح اولیه پیش‌بینی شده بود. این توافق تازه، اگرچه اندازه و دامنه پروژه را کاهش داد، اما همچنان به سرمایه‌گذاری اضافی-هرچند محدود-از سوی همه شرکای اصلی نیاز داشت. هدف آن بود که ساخت کارخانه و نصب ماشین‌آلات تا تابستان ۱۹۳۶ پایان یابد و هم‌زمان با فصل برداشت پنبه در پاییز همان سال، تولید آغاز شود. برای کاهش نگرانی پارسیان، کمیساریات از سوی شرکای ایرانی در جریان قرار گرفت که دولت رضاشاه دستور توقف تأسیس کارخانه‌های نساجی جدید را صادر کرده است؛ تصمیمی که به این معنا بود که کارخانه مشهد، پس از راه‌اندازی، می‌توانست سهم بیشتری از بازار داخلی منسوجات ایران را در اختیار بگیرد.

با این همه، کارخانه خسروی همچنان با مشکلات تازه روبه‌رو شد و راه‌اندازی آن نزدیک به دو سال دیگر-تا بهار ۱۹۳۸-طول کشید تا ساختمان کارخانه کامل و آخرین ماشین‌آلات وارداتی نصب شود. جزئیات دقیق به‌طور کامل روشن نیست، اما مشخص است که سرمایه‌گذاران پارسی در نهایت از ادامه پروژه ناامید شدند. ماسانی حدود یک دهه بعد، در سال ۱۹۴۸، به این تجربه اشاره کرده است اما ضمن خودداری از توضیح جزئیات، تنها نوشته که شرح «این ماجرای ناخوشایند» را به فرصتی دیگر واگذار می‌کند. در مقابل، برخی ناظران پارسی صریح‌تر سخن گفتند و افسوس خوردند که با وجود صرف زمان و سرمایه قابل‌توجه، کارخانه خسروی در نهایت چیزی بیش از «یک واحد کوچک نساجی» نبود که «حتی نزدیک به ظرفیت کامل هم کار نمی‌کرد». گزارش‌های مقام‌های کنسولی بریتانیا در مشهد نیز نارضایتی پارسیان را تأیید می‌کند و از این حکایت دارد که شرکای ایرانی به تعهدات اولیه پایبند نمانده بودند و «هندی‌ها… به‌هیچ‌وجه راضی نیستند». در نهایت، مجموعه‌ای از رویدادها-از جمله آغاز جنگ جهانی دوم، سقوط رضاشاه و تحولات پیچیده جامعه پارسی در سال‌های پایانی حاکمیت بریتانیا در هند-به فروپاشی کامل این همکاری پارسی-ایرانی انجامید. چنان‌که کیکوباد اردشیر مارکر، از چهره‌های شناخته‌شده جامعه پارسی بمبئی، در خاطرات منتشرشده پس از مرگش می‌نویسد، مشکلات پروژه به جایی رسید که دیگر قابل کنترل نبود و «پس از چند سال، سرمایه‌گذاران پارسی سهام خود را واگذار کردند و از این بنگاه کنار کشیدند».

رؤیاهای «بازگشت» و ساختن سرزمین مادری ایران

علاوه بر ابتکاراتی که به رهبری فیروز ساکلاتوالا و رستم ماسانی شکل گرفت، کارآفرینان پارسیِ دیگری نیز به بررسی امکان‌های اقتصادی ایران و شناسایی حوزه‌های مناسب سرمایه‌گذاری پرداختند. شاید جامع‌ترینِ این بررسی‌ها گزارشی بود که نادرشاه نوشیروان گُکال تهیه کرد. گُکال مهندس صنایع و عضو مؤسسه مهندسان بریتانیا بود و به جامعه پارسیِ پررونقِ آن روزگارِ کراچی تعلق داشت. کراچیِ دوره استعمار، همچون بمبئی، شهری بندری در حاشیه اقیانوس هند بود که جمعیت قابل‌توجهی از بازرگانان و صنعت‌گران مرفه پارسی را در خود جای می‌داد. گُکال از کراچی ارتباط نزدیکی با «ایران لیگ» بمبئی داشت و پس از سفر شخصی‌اش به ایران در سال ۱۹۳۳، گزارشی مفصل در پنج بخش در نشریه Iran League Quarterly  منتشر کرد که در آن تصویری کلی از ظرفیت‌های توسعه اقتصادی ایران ارائه می‌داد. گزارش گُکال با عنوان «برداشت‌های من از ایران امروز» سرشار از خوش‌بینی نسبت به فرصت‌هایی بود که ایران می‌توانست پیش روی سرمایه‌گذاران پارسی بگذارد. او از امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی چون صنعت، کشاورزی تجاری، تولید نیروی برق‌آبی، معدن، حمل‌ونقل و پروژه‌های بزرگ عمرانی سخن می‌گفت. مانند بسیاری از کارآفرینان پارسیِ هم‌دوره‌اش، نگاه گُکال به اقتصاد ایران صرفاً بر محاسبات سود و زیان استوار نبود، بلکه به‌شدت برخاسته از آن‌چیزی بود که خودش «دلبستگی عمیق شخصی» به ایران می‌نامید. او با لحنی احساسی از تحقق آرزوی دیرینه‌اش برای سفر به ایران یاد می‌کند و می‌نویسد که همواره در رؤیا می‌دیده که روزی بتواند به «ایرانِ نیاکان پرافتخارمان، سرچشمه دانش‌ها و نخستین تمدن جهانی» سفر کند. چنین پیوند عاطفی‌ای با ایرانِ نیاکانی، نقش مهمی در شکل‌گیری جهت‌گیری‌های فکری، فرهنگی و حتی اقتصادی جامعه پارسی در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ داشت.

با این حال، علاقه گُکال به ایران تنها ریشه در احساسات نداشت. مانند بسیاری دیگر از پارسیان این دوره، او به‌شدت نگران آینده جامعه پارسی در هند بود. گُکال نخستین بخش گزارش خود را در شماره اکتبر ۱۹۳۳ نشریه Iran League Quarterly  با توصیف پارسیان به‌عنوان «جامعه‌ای اقلیتی» آغاز می‌کند که در هندِ مستقلِ آینده-کشوری که زیر سلطه اکثریت هندو و مسلمان خواهد بود-در موقعیتی بسیار حساس قرار می‌گیرند. او می‌پرسد: «۲۵ یا ۳۰ سال بعد، وقتی این جوامع به بلوغ سیاسی کامل برسند و همه حقوق خود را مطالبه کنند، جایگاه ما چه خواهد بود؟» این پرسش بازتاب‌دهنده اضطرابی عمیق بود که در سال‌های پایانی استعمار بریتانیا ذهن بسیاری از پارسیان را به خود مشغول کرده بود. به باور گُکال، تاریخ نشان می‌دهد جامعه‌ای که سهم اندکی در قدرت سیاسی یک کشور دارد، دیر یا زود از نظر اقتصادی نیز در موقعیتی نامطلوب قرار می‌گیرد. از همین رو، او هشدار می‌داد که اگر پارسیان راهی نیندیشند، ممکن است «به‌تدریج به جایگاهی بازگردند که پیش از استقرار حاکمیت بریتانیا در هند در آن قرار داشتند». به نظر او، جست‌وجوی سرزمین‌ها و امکان‌های تازه برای اسکان و فعالیت اقتصادی-از جمله در ایران-راهی برای پرهیز از چنین آینده‌ای بود.

در چنین فضایی، ایران نه‌تنها به‌عنوان مکانی بالقوه برای سرمایه‌گذاری، بلکه به‌مثابه خانه‌ای احتمالی برای پارسیان، مرکز علاقه شخصی و اقتصادی گُکال شد. او درباره نگرانی پارسیان نسبت به آینده در هند و امیدشان به ایران می‌نویسد: «پارسیان باید بکوشند میدان‌های تازه‌ای بیابند… و به لطف تقدیر، یکی از این میدان‌ها در سرزمین کهن پدران ما-ایران-گشوده می‌شود. پس از ۱۳ قرن تاریخ پرفرازونشیب… ایران بار دیگر سر از خاکستر گذشته خویش برمی‌آورد.» برای گُکال، همانند بسیاری دیگر از رهبران مدنی و اقتصادی جامعه پارسی، دولت رضاشاه به‌مثابه راه نجاتی بالقوه برای جامعه‌ای جلوه می‌کرد که نسبت به آینده خود در هند نگران بود. تأکید دولت پهلوی بر سیاست فرهنگی تازه‌ای که عنصر زرتشتی میراث باستانی ایران را برجسته می‌کرد، همراه با سیاست‌های اقتصادی تشویق‌کننده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی، برای پارسیانی مانند گُکال این پیام را داشت که تقویت پیوندها با ایران می‌تواند منافع عظیمی-نه‌تنها از نظر فرهنگی و اقتصادی، بلکه از منظر ملی-به همراه داشته باشد. او با بازتاب خوش‌بینی گسترده پارسیان نسبت به بلندپروازی‌های توسعه‌گرایانه رضاشاه می‌نویسد: «باشد که اهورامزدا تلاش‌های او را برای رساندن ایران به صف نخست امپراتوری‌های جهان قرین موفقیت سازد».

با وجود لحن احساسی گزارش، بخش‌های دستوری و اقتصادی آن بازتاب‌دهنده فرضیات ملموس‌تر سیاست‌های توسعه‌گرایانه قرن بیستم بود. گُکال به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی بزرگ‌مقیاس-به‌ویژه سامانه‌های حمل‌ونقل-به‌عنوان بخش ضروری توسعه اقتصادی ایران اشاره می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها همراه با ساخت سامانه‌های جدید آب و آبیاری و واردات ماشین‌آلات سنگین برای فعالیت‌های معدنی، امکان ایجاد ثروت‌های تازه را فراهم می‌کردند که با کشاورزی تجاری و استخراج منابع مرتبط بود. به‌عنوان مهندسی باتجربه، گُکال استدلال می‌کرد که پارسیان می‌توانند مهارت‌های فنی و تجربه‌ای که در ساخت زیرساخت‌های اقتصادی هند بریتانیایی به دست آورده‌اند را به خدمت ایران مدرن درآورند و تأکید می‌کند: «در این زمینه، پارسیان هند می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.»

به‌گفته گُکال، یکی از فوری‌ترین نیازهای ایران، ساخت سامانه‌های مدرن آبیاری بود. همانند صنعت نساجی، کشاورزی تجاری-که شامل مهندسی زیرساخت‌های آبیاری برای حمایت از کشت محصولات نقدی مانند پنبه و تریاک بود-نیز حوزه‌ای بود که جامعه تجاری پارسی در آن پیشینه طولانی داشت. سد سوکور (Sukkur Barrage) در دره رود سند هند بریتانیایی، نمونه‌ای از پروژه‌های مشابه بود که مهندسان پارسی از جمله گُکال در آن مشارکت داشتند و الگویی برای ارزیابی نیازهای مدیریت آب ایران فراهم می‌کرد. گُکال هنگام بررسی استان‌های مختلف ایران، فرصت‌هایی مانند صنعت چغندر قند را شناسایی کرد؛ صنعتی که می‌توانست با سرمایه‌گذاری در سامانه‌های آبیاری و صنعتی‌سازی، توسعه یابد. او تأکید داشت که ایران برای تأمین شکر داخلی به ۱۲ کارخانه بزرگ شکر نیاز دارد. درباره صنعت چای ایران نیز همین استدلال را مطرح کرد؛ سامانه‌های آبیاری و حمل‌ونقل ناکافی، کشت و صادرات چای را محدود کرده و قیمت آن را روسیه تعیین می‌کرد. گُکال معتقد بود با سرمایه‌گذاری در آبیاری، پردازش صنعتی و حمل‌ونقل، ایران می‌تواند همانند هند و چین، صادرکننده چای شود. با این حال، بیشترین توجه او به استان خوزستان معطوف بود. جامعه پارسیان، این منطقه را مشابه غرب هند و تاریخ جامعه پارسی در بمبئی می‌دید. کایک‌هشور فیتِر، دبیر ایران لیگ، به اهمیت بندر تازه‌تأسیس شاهپور اشاره می‌کرد که امکان پهلوگیری کشتی‌های بخار بزرگ را فراهم می‌آورد و ایران را به رابط اصلی اقتصاد جهانی تبدیل می‌کرد. فیتِر خرید زمین در خوزستان را «فرصتی طلایی برای میلیونرهای پارسی آینده‌نگر ایران و هند» می‌دانست و استدلال می‌کرد که نزدیکی به بندر شاهپور، صادرات محصولات کشاورزی منطقه جنوب‌غربی ایران را به شکل مؤثری امکان‌پذیر می‌سازد.

ارزیابی شخصی گُکال از آینده خوزستان نیز بازتابی از پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه فیتِر بود. به‌گفته گُکال، آنچه نیاز بود، برنامه‌ای برای تأمین آب منظم و کنترل‌شده جهت آبیاری منطقه و آزادسازی پتانسیل تولیدی کشاورزی خوزستان بود. او در سال ۱۹۳۳ تأکید می‌کند که مشکل اصلی منطقه، تأمین آب طبیعی نیست چراکه به اعتقادش«طبیعت آب فراوان برای ایران فراهم کرده است و برف سنگینی در کوه‌های غرب ایران انباشته می‌شود که در نتیجه هزاران نهر و رودخانه بزرگ را پدید می‌آورد». مشکل فوری که باید حل شود، به‌گفته او، این است که بخش عمده منابع آب جاری در این نهرها و رودخانه‌ها «در نهایت یا به دریا می‌ریزد یا در بیابان‌های باتلاقی دشت‌های کم‌ارتفاع هدر می‌رود». گُکال استدلال می‌کند که پس از کنترل این رودخانه‌ها، خوزستان می‌تواند به تولیدکننده عمده محصولات صادراتی ارزشمند، به‌ویژه پنبه، تبدیل شود. به‌گفته او، با سرمایه‌گذاری لازم برای ساخت سدهای سنگی بر روی کارون و شبکه‌ کانال‌های مدرن، خوزستان می‌تواند به «مصر دوم» تبدیل شود و فرصت‌های بزرگی برای تولید پنبه در ایران فراهم آید. او به مصر به‌عنوان الگویی برای کشت تجاری پنبه اشاره و هم‌زمان سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی کشاورزی و پروژه‌های املاک و شهرسازی در نزدیکی بندر شاهپور را نیز توصیه می‌کرد. گُکال، با اشاره به تبدیل شانگهای به مرکز تجاری و مالی در اقتصاد جهانی، نوشت: «در این مرحله ما به یک سر ویکتور ساسون نیاز داریم… تا شجاعت انتقال فعالیت‌هایش به ایران را داشته باشد، همان‌گونه که سر ویکتور اخیراً در چین انجام داد». تجربه مهندسی او در هند استعماری نیز الگوی دیگری بود: سامانه‌های مدرن آبیاری که از سال ۱۸۸۰ در شبه‌قاره ساخته شده بودند، سطح زمین‌های زیر کشت را از یک میلیون به شصت میلیون جریب افزایش داده بودند. برای گُکال، این پروژه‌های زیرساختی دوران استعماری در مصر، چین و هند الگویی بود برای پیش‌بینی آینده اقتصادی ایران توسط سرمایه‌گذاران پارسی.

هم‌زمان، نمونه‌های پیشین سامانه‌های آبیاری ایران باستان در خوزستان- بازمانده از دوران هخامنشی و ساسانی- اهمیت ویژه‌ای داشت. شواهد باستان‌شناسی نشان می‌داد که کانال‌ها، آبراه‌ها و قنات‌های پیشرفته از دوران باستان، برای آبیاری خوزستان استفاده می‌شد. بنابراین، دعوت گُکال به سرمایه‌گذاری در سامانه‌های مدرن نه‌تنها توصیه‌ای فنی برای توسعه مبتنی بر زیرساخت بود، بلکه فراخوانی به بازآفرینی تخیل ملی‌گرایانه برای احیای دوران باستانی ایران نیز محسوب می‌شد.

او نتیجه می‌گیرد که ساخت سدها، ایجاد مخازن و احداث کانال‌ها، هم میزان زمین‌های قابل کشت ایران را افزایش می‌دهد و هم بازگشتی به سنت باستانی کشاورزی ایران است، و در نهایت «صلح، امنیت و رفاه را به مردم ایران» بازمی‌گرداند. خوش‌بینی گُکال نسبت به آینده توسعه‌گرایانه ایران، همسو با حمایت ایدئولوژیک و اقتصادی جامعه پارسی از پروژه‌های ملی‌سازی دولت پهلوی بود. با این حال، آنچه شاید بیش از همه شگفت‌انگیز است، نقد گُکال نسبت به پروژه زیرساختی اصلی دولت پهلوی، یعنی راه‌آهن سراسری ایران است. این مسیر ۸۰۰ مایلی که از سال ۱۹۲۸ در حال ساخت بود و بندر شاه در شمال دریای خزر را به بندر شاهپور در جنوب متصل می‌کرد، به‌گفته گُکال، از منظر صرفاً اقتصادی کاملاً غیرقابل توجیه بود. او می‌نویسد که در کشوری مانند ایران که دارای توپوگرافی متنوع و دشوار است، هزینه‌های مربوط به ساخت یک شبکه ریلی سراسری به سختی بازخواهد گشت. گُکال بیان می‌کند که از این ۸۰۰ مایل مسیر ریلی، ۳۵ درصد آن از مناطق کوهستانی عبور می‌کند که نیازمند ساخت تعداد زیادی پل است و ۱۰ درصد دیگر از رشته‌کوه البرز می‌گذرد که نیازمند کندن تونل‌های سنگی برای رسیدن به انتهای شمالی در بندر شاه، در ساحل جنوب شرقی دریای خزر، است. مقایسه چالش‌های مهندسی چنین پروژه‌ای با پروژه تازه‌تکمیل‌شده راه‌آهن استراتژیک مرزی در استان شمال‌غربی هند، گُکال را به این نتیجه می‌رساند که چالش‌های فنی عظیم و هزینه‌های مالی سرسام‌آور، این پروژه را غیرقابل اجرا می‌کند. او می‌گوید: «ساخت حدود هزار مایل راه‌آهن در هند حدود ۳۵ کرور روپیه هزینه داشته است.» او استدلال می‌کند که طول مسیر و شرایط توپوگرافی مشابه در ایران نیز هزینه‌ای به همان اندازه «سنگین» برای تکمیل خواهد داشت.

 گُکال معتقد بود به جای ساخت راه‌آهن، سرمایه‌گذاری در یک شبکه ملی جاده‌ای با کیفیت بالا برای حمل کالا، محصولات و مسافر توسط کامیون‌های بین‌شهری بسیار مفیدتر است و اذعان می‌کرد که از سال ۱۹۲۵، دولت پهلوی ساخت جاده را در اولویت قرار داده و بیش از ۳هزار مایل جاده و بزرگراه جدید ساخته یا در دست ساخت دارد. گُکال در گزارش خود به ضعف جاده‌های موجود اشاره می‌کند و می‌نویسد که بسیاری از مسیرها در هنگام باران غیرقابل عبور می‌شوند. او دو نمونه مشخص را ذکر می‌کند: مسیر خرمشهر به تهران و مسیر بندر پهلوی به تهران. به باور گُکال، سرمایه‌گذاری جدی در ساخت جاده‌های «با استاندارد درجه یک» می‌تواند منافع اقتصادی مشابه یا حتی بیشتری نسبت به راه‌آهن به همراه داشته باشد، اما با هزینه‌ای کمتر. او همچنین به محدودیت‌های راه‌آهن اشاره می‌کند: «بسیاری از شهرها و مناطق دورافتاده که از مسیرهای اصلی شبکه ریلی فاصله دارند، از توسعه اقتصادی محروم می‌شوند. در مقابل، شبکه‌ای گسترده از جاده‌ها هم سریع‌تر و ارزان‌تر تمام می‌شود و در عین حال هم انسجام اجتماعی و هم توسعه اقتصادی را به‌طور گسترده‌تر ایجاد می‌کند.» گُکال چنین شبکه‌ای را «اولین و مهم‌ترین نیاز ایران امروزی» می‌نامد و با تأکید بر اینکه این شکل حمل‌ونقل «بی‌شک مناسب‌ترین و نسبتاً ارزان‌ترین» مدل حمل‌ونقل است که نیازی به ایستگاه‌ها، سوله‌ها، سیگنال‌ها، پل‌های پرهزینه، مسیرهای دائمی یا تونل‌ها ندارد، یک برنامه‌ پنج‌ساله هم برای ایجاد سریع آن پیشنهاد می‌کند. گُکال با این استدلال‌ها نشان می‌دهد که از منظر اقتصادی، راه‌آهن سراسری ایران چندان به نیازهای واقعی کشور پاسخ نمی‌دهد و بیشتر انگیزه‌های سیاسی و ملی‌سازی دارد؛ همان‌گونه که میکیا کویاگی نیز بیان کرده است. گُکال در واقع به خوبی از ابعاد سیاسی چالش‌های توسعه‌گرایانه ایران آگاه بود، او علاوه بر نقدهای اقتصادی نسبت به راه‌آهن سراسری، به پیامدهای سیاسی آن نیز حساس بود و به‌طور ضمنی هشدار می‌داد:

«بحث طولانی درباره جنبه سیاسی این طرح غیرمناسب خواهد بود… ممکن است تاریخ ۱۹۱۴ دوباره تکرار شود، زیرا برای هر قدرتی وسوسه‌انگیز خواهد بود که این وسیله سریع و آماده ارتباطی را برای رسیدن به اهداف خود در اختیار گیرد.»

این سخن نشان می‌دهد که گُکال خطر استفاده نظامی و استراتژیک از راه‌آهن توسط قدرت‌های خارجی که تهدیدی برای استقلال ایران بود را پیش‌بینی می‌کرد. ارزیابی او از خطرات بالقوه راه‌آهن برای استقلال ایران هم منطقی و هم پیش‌گویانه بود. در سال ۱۹۳۳، گُکال نسبت به تهدیدهای ناشی از تغییرات سیاست جهانی و نیروهای خارجی مانند آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی آگاه بود. او می‌دانست که ارزش استراتژیک راه‌آهن شمال-جنوب، که خلیج فارس را به مرز روسیه متصل می‌کرد، می‌تواند در هر جنگ آتی به اولویت نظامی قدرت‌های خارجی تبدیل شود. این تحلیل او صرفاً جنبه نظری نداشت؛ گُکال از تجربه تاریخی نبرد گالیپولی[6] در سال ۱۹۱۴ آگاه بود. آن زمان نیروهای متفقین مجبور شدند به علت نبود راه‌آهن، مسیر دریایی طولانی را، از مدیترانه به بنادر روسیه در دریای سیاه، از طریق تنگه بسفرو با هزینه انسانی سنگین طی کنند و دست آخر هم موفق نشوند. نگرانی گُکال این بود که هدف از ساخت راه‌آهن سراسری، اهداف استراتژیک و نظامی باشد و هزینه بالقوه آن هم از دست رفتن استقلال ایران. واقعیت نیز نشان داد که نگرانی او درست بوده است: در سال ۱۹۴۱، تنها دو سال پس از تکمیل موفقیت‌آمیز راه‌آهن، حمله متفقین منجر به استعفای رضاشاه شد و از راه‌آهن برای ایجاد «کریدور ایران» جهت حمایت لجستیکی از اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ جهانی دوم استفاده شد، که تأییدی بود بر پیش‌بینی‌های گُکال در سال ۱۹۳۳.

نتیجه‌گیری

نگرانی‌های گُکال تنها جنبه شخصی نداشت، بلکه بازتاب وسیعی از از بیم و تردیدهای سرمایه‌گذاران پارسی درباره ایران دهه ۱۹۳۰ بود. با وجود تعهد شخصی و احساسی به ایران پهلوی، کارآفرینان پارسی به خوبی درک می‌کردند که نبود ثبات سیاسی و اقتصادی ، هرگونه سرمایه‌گذاری مالی را پرخطر می‌سازد. سه مأموریت اقتصادی پارسی‌ها به ایران در دوره بین دو جنگ اول و دوم-مأموریت‌های شاکلاتوالا، ماسانی و گُکال-در نهایت با مجموعه‌ مشترکی از بی‌ثباتی روبه رو شد.

نخست، بحران جهانی اقتصادی دهه ۱۹۳۰، بر کارآفرینان پارسی فشار اقتصادی وارد آورد. اعضای نیک‌اندیش جامعه تجاری پارسی، به جای ورود به پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید در ایران، منابع خود را به پروژه‌های امدادی برای حمایت از جمعیت بیکار بمبئی اختصاص دادند. دوم، سایه وضعیت شکننده استقلال ایران بر سر سرمایه‌گذاران پارسی سنگینی می‌کرد. در هر سه گزارش اقتصادی پارسیان در دهه ۱۹۳۰، نگاهی واقع‌بینانه به پیامدهای سیاست‌های همسایه شمالی قدرتمند ایران برای شده بود. سوم، اصرار دولت پهلوی بر داشتن سهم مالکانه بیشتر در پروژه‌های مشترک بود که قدرت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران پارسی را تضعیف می‌کرد، به‌ویژه زمانی که، همانند پروژه کارخانه خسروی، شرکای ایرانی آن‌ها به‌طور مداوم خواستار افزایش سرمایه پارسیان بودند. نهایتاً، همان نگرانی‌ها درباره آینده هند پس از استقلال که برخی پارسیان را به تعامل گسترده‌تر با ایران ترغیب کرده بود، بسیاری دیگر را به جستجوی گزینه‌های دیگر واداشت. رهبران مدنی و تجاری جامعه پارسیان، آینده جامعه خود را نه تنها در هند و ایران، بلکه در شرق آسیا، آفریقا، استرالیا، اروپای غربی و آمریکای شمالی نیز می‌دیدند.

به دلایل فوق و دیگر عوامل-و با وجود بهترین برنامه‌ریزی‌هایی که داشتند-تاریخ تعامل پارسی‌ها و ایران در اوایل قرن بیستم، بیشتر بر تاریخ فرهنگی و فکری ایران اثر داشت تا تاریخ اقتصادی آن. تاریخ نوباستان‌گرایی ایران در قرن بیستم و سیاست‌های ملی‌گرایی پهلوی، تا حد زیادی ریشه در مواجهه فرهنگی و فکری میان پارسی‌ها و ایرانیان دارد. در مقابل، این‌که گفته شود تعامل پارسی‌ها با ایران مسیر اصلی توسعه اقتصادی کشور را تعیین کرده، بیشتر در حد یک فرض است. دولت پهلوی هم‌زمان الگوها و شرکای متنوع دیگری را برای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی بررسی می‌کرد؛ از مدل‌های آمریکایی و بریتانیایی گرفته تا آلمانی، ژاپنی، اسکاندیناوی و حتی شوروی. هرچند تعامل اقتصادی پارسی‌ها با ایران اهمیت داشت، اما در نهایت بیش از آن‌که نقشی تعیین‌کننده و عملی داشته باشد، واجد جنبه‌ای احساسی و نمادین بود. اگرچه کارخانه خسروی در بهار ۱۹۳۸ شروع به کار کرد، با آغاز جنگ جهانی دوم در پاییز ۱۹۳۹ حتی این آغاز محدود برای شراکت‌های اقتصادی پارسی در ایران نیز به‌طور ناگهانی پایان یافت. تلاش‌های بعدی پارسیان برای سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی در ایران هرگز به پای شتاب و گستره دهه ۱۹۳۰ نرسید. پس از جنگ جهانی دوم، اگرچه برخی از اعضای حرفه‌ای جامعه پارسی به اقامت کوتاه‌مدت یا حتی طولانی‌تر در ایران روی آوردند و در فعالیت‌های اقتصادی و فنی مشارکت داشتند، اما الگوی غالب تعامل پارسی-ایرانی عمدتاً به حوزه صنعت در حال رشد «گردشگری میراث فرهنگی» محدود شد؛ صنعتی که روز به روز تعداد بیشتری از پارسیان را به بازدید از ایران، سرزمین نیاکانی خود، می‌کشاند.

با این حال، پروژه توسعه‌گرایانه ایران در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری یافت. بسیاری از پیشنهاداتی که ابتدا در ارزیابی‌های اقتصادی پارسی، توسط شاکلاتوالا، ماسانی و گُکال در دهه ۱۹۳۰ ارائه شد-مانند توسعه صنعت نساجی، بررسی مناطق جدید برای اکتشاف نفت، ساخت سد، سیستم‌های آبیاری، تولید برق آبی، و گسترش جاده‌ها و سایر سامانه‌های حمل‌ونقل-همگی توسط نسل جدید تکنوکرات‌های توسعه‌گرا که در دوران اشغال متفقین و پس از جنگ جهانی دوم ظهور کردند، پیگیری شد. رهبری این دوره بر عهده ابوالحسن ابتهاج در بانک ملی ایران و سازمان برنامه‌ریزی تازه‌تأسیس ایران بود. سیاست‌های پس از ۱۹۵۳ روابط ایران و آمریکا و ژئوپلیتیک دوران جنگ سرد نیز باعث افزایش نقش نهادهای توسعه‌ای آمریکایی، به‌ویژه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در ایران شد. در نتیجه، آن تعامل اقتصادی گسترده‌ای که در دهه ۱۹۳۰ میان پارسی‌ها و ایران انتظار می‌رفت، در سال‌های پس از جنگ جهانی به‌شدت فروکش کرد. با این حال، هرچند این روند به شتاب مورد نظر نرسید، اگر در چارچوب تاریخیِ گسترده‌تر به آن نگاه کنیم، ارزیابی‌های اقتصادی پارسی‌ها در فاصله بین دو جنگ از جمله تصور «سرزمین‎های غنی در پارس» را می‌توان نوعی پیش‌بینی زودهنگام از مسیر توسعه‌گرایانه‌ای دانست که بعدها در ایران تحقق یافت.