از مطالبه نان تا انفجار خشم
تحلیل و بررسی اعتراضات امروز و سیاست های دیروز
سقوط مداوم ارزش ریال، افزایش بیسابقه نرخ دلار، تورم افسارگسیخته و گرانی روزافزون کالاهای اساسی، در روزهای ابتدایی دیماه ۱۴۰۴ جامعه ایران را وارد مرحلهای تازهای از اضطراب اقتصادی و خشم اجتماعی کرد. این وضعیت، نه یک شوک مقطعی، بلکه نتیجه انباشت چندین ساله فشارهای اقتصادی، بیثباتی سیاستگذاری و فرسایش معیشتی بود که در نهایت به نقطه انفجار رسید.
از هفتم دیماه، اعتراضات اقتصادی ابتدا از بازار چهارسو و پاساژ علاءالدین تهران آغاز شد؛ جایی که نبض تجارت خرد و متوسط کشور میتپد و کوچکترین نوسان ارزی، مستقیما به زیان انباشته کسبه تبدیل میشود. این اعتراضات بهسرعت به پاساژها، سراهای مرکزی، بازار مبل، بازار آهن و سپس به دیگر شهرها گسترش یافت. سرعت انتشار اعتراضات نشان میداد که مسئله محدود به یک صنف یا یک شهر نیست، بلکه با بحرانی سراسری روبهرو هستیم.
مطالبات اولیه معترضان، آشکارا معیشتی و اقتصادی بود. آنچه از زبان بازاریان، کسبه و فعالان اقتصادی شنیده میشد، خواستههایی ابتدایی اما حیاتی بود: ثبات نرخ ارز، کنترل تورم، پیشبینیپذیر شدن فضای اقتصادی، جلوگیری از زیانهای ناشی از شوکهای ارزی و در نهایت، امکان داشتن یک زندگی معمولی و انسانی. این مطالبات نه رادیکال بود، نه سیاسی؛ بلکه ناظر به حداقلهای بقا در یک اقتصاد فروپاشیده در جامعه بود.
در طول دو هفته تداوم اعتراضات، نزدیک به شصت شهر کشور درگیر این موج شدند. گسترش جغرافیایی اعتراضات، از کلانشهرها تا شهرهای کوچک و حاشیهای، نشان داد که جامعه با یک نارضایتی سطحی مواجه نیست، بلکه با بحرانی ساختاری روبهروست؛ بحرانی که ریشه در نابرابریهای فزاینده، فروپاشی اقتصادی، و فشار مداوم بر زندگی روزمره مردم دارد.
فقر گسترده، فساد ساختاری، گرانی لجامگسیخته و کاهش مستمر قدرت خرید، جامعه را به نقطهای از فرسودگی اقتصادی و ازهمگسیختگی اجتماعی رسانده است. کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، زنان، بازنشستگان و عموم حقوقبگیران، عملا به مرحلهای رسیدهاند که دیگر امکان «سازگاری» با وضعیت موجود را ندارند. آنچه از این نقطه به بعد رخ میدهد، نه انتخاب، بلکه واکنش غریزی جامعه برای بقاست. در چنین شرایطی، اعتراض و اعتصاب به آخرین ابزار باقیمانده برای بیان نارضایتی تبدیل میشود.
عامل اصلی تخریب
نیرویی که جامعه ایران را به این نقطه بحرانی رسانده، نه «دشمن خارجی»، بلکه مجموعهای از سیاستهای اشتباه و متناقض داخلی است. گرانیهای افسارگسیخته، اجرای سیاستهای نئولیبرالی در شرایط تحریم و تهدید خارجی، بحران مزدی، جهانیسازی قیمت کالاهای اساسی بدون جهانیسازی درآمد و کوچکتر شدن مستمر سفره مردم، ستونهای این بحران را شکل دادهاند.
بنابراین اگر برای جلوگیری از تکرار این شورشها به دنبال واکاوی و ریشهیابی دلایل آنچه اتفاق افتاده، هستیم نمیتوان از این حقیقت چشم پوشید که شکافهای عمیق ناشی از بیکفایتی مدیریتی، فساد سیستماتیک و سیاستهای اقتصادی فرساینده، عملا جامعه را به یک انبار باروت بدل کرد. در واقع، اشتباهات استراتژیک حکمرانی در نادیده گرفتن حقوق فرودستان و اخراج لایههای وسیعی از مردم از چرخه معیشت، نقاط کور و زخمهای بازی را ایجاد کرد که بهترین فرصت را برای بازیگران خارجی و دشمنان منطقهای فراهم آورد. این بازیگران نه با تکیه بر قدرت خود، بلکه با سوارشدن بر موج نارضایتیهای انباشته و بهرهبرداری از خشم تروماتیک جامعه، توانستند اعتراضات را به سمتی هدایت کنند که منافع ملی و تمامیت ارضی را در تیررس قرار دهد. به بیانی صریحتر، ناکارآمدی داخلی بهمثابه پل ورود دشمن عمل کرد تا اعتراض برحق مردم در میانه میدان بازیهای ژئوپلیتیک ذبح شود.
اجرای سیاستهای آزادسازی قیمتها و حذف حمایتهای اجتماعی، بدون ایجاد نظامهای جبرانی و حمایتی، در عمل به انتقال هزینه بحران به طبقات فرودست انجامیده است. دولت از یکسو شعار مقاومت میدهد و از سوی دیگر، قیمت انرژی، نان، دارو و کالاهای اساسی را با منطق بازار جهانی تنظیم میکند؛ تناقضی که مستقیما به فروپاشی معیشت منجر شده است.
در کنار این سیاستها، عواملی سیستماتیک نقش تعیینکنندهای در تخریب سرمایه اجتماعی داشته است. پروندههایی مانند «چای دبش»، عدم شفافیت در شرکتهای تراستی، تریدرها و شبکههای رانت، عدم پاسخگویی نهادهای مسئول، این پیام را به جامعه منتقل کردهاند که فشار اقتصادی نه نتیجه کمبود منابع، بلکه نتیجه سوءمدیریت و تبعیض است. طبیعی است جامعهای که در کنار احساس فقر، احساس بیعدالتی هم کند، به نقطه انفجار و خشونت کور میرسد.
بااینحال، روایت رسمی و اعترافاتی که از رسانۀ بهاصطلاح ملی پخش میشود، مسئله را به مزدوری چند فرد تقلیل میدهد؛ گویی اگر فردی برای تخریب چند خودرو پولی دریافت کرده باشد، ریشه خشم عمومی نیز همان است. این نگاه، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه به طور فعال از فهم واقعیت اجتماعی طفره میرود.
فراموشی تاریخ و تکرار خطاها؛ از رفسنجانی تا امروز
تاریخ معاصر جمهوری اسلامی، بهویژه از ابتدای دهه ۷۰ به بعد، مملو از اعتراضات اجتماعی، صنفی و معیشتی است. بااینحال، یکی از ویژگیهای ثابت ساخت قدرت در این دوره، ناتوانی یا امتناع از یادگیری از این تجربهها بوده است؛ وضعیتی که میتوان آن را نوعی «تاریخزدایی آگاهانه» نامید. در این چارچوب، اعتراض نه بهمثابه نشانهای از اختلال در سیاستگذاری، بلکه همواره بهعنوان تهدید امنیتی بازتعریف شده است.
از دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و آغاز اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، خصوصیسازی شتابزده و آزادسازی قیمتها، نخستین موجهای اعتراضات گسترده معیشتی شکل گرفت. وقایع اسلامشهر، مشهد، اراک و چند شهر دیگر در اوایل دهه ۷۰ شمسی، واکنش مستقیم اقشار فرودست و حاشیهنشین به فشارهای اقتصادی و حذف حمایتهای اجتماعی بود. آن اعتراضات نه محصول تحریک خارجی، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهایی بود که بدون ایجاد نهادهای حمایتی و بدون سازوکارهای جبران اجتماعی اجرا شد. پاسخ حاکمیت اما، بهجای اصلاح سیاستها یا ایجاد کانالهای نمایندگی مطالبات، خفهکردن صداهای اعتراضی و امنیتیسازی بود.
این الگو در دولتهای بعدی نیز، با شدت و ضعفهای متفاوت، تکرار شد. در دولت اصلاحات، اگرچه فضای سیاسی تا حدی بازتر شد، اما اعتراضات صنفی کارگران، معلمان و دانشجویان همچنان با محدودیت و برخورد مواجه بود همچنین در این سالها تلاشهای پراکنده برای ایجاد سندیکاهای مستقل، مانند سندیکای کارگران شرکت واحد یا نهادهای مشابه، یا تخریب شد یا در نهایت بیاثر گردید. بهاینترتیب، امکان نهادینهشدن اعتراض و تبدیل آن به گفتوگو و چانهزنی پایدار در این دولت اصلاحات نیز فراهم نشد.
در دولت احمدینژاد، با تشدید پوپولیسم اقتصادی در کنار تداوم ساختارهای رانتی، اعتراضات اجتماعی شکل رادیکالتری به خود گرفت. از شورشهای محلی و کارگری تا اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸، بار دیگر پاسخ اصلی حاکمیت، حذف نیروهای میانی و بستن فضا بود. در این دوره، هرگونه تشکل مستقل صنفی یا سیاسی، عملاً بهعنوان تهدید تلقی شد.
اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ در دولت روحانی نیز نقطه عطفی در این روند بودند. این بار اعتراضات نه از طبقه متوسط سیاسی، بلکه از دل فرودستان و حاشیهنشینان شهری و شهرستانی برخاست؛ دقیقا همان گروههایی که بیشترین فشار اقتصادی را تحمل میکردند. باز هم، هیچ آسیبشناسی جدی و شفافی از سوی حاکمیت صورت نگرفت. صورتمسئله بار دیگر امنیتی شد و سرکوب جای گفتوگو را گرفت.
اعتراضات ۱۴۰۱ نیز، هرچند خاستگاهی متفاوت داشت، اما در بستر همان فرسایش انباشته اجتماعی و اقتصادی شکل گرفت. فقدان نهادهای میانجی، نبود احزاب پاسخگو، و حذف اپوزیسیون میانه باعث شد اعتراضات بهسرعت رادیکال و غیرقابلکنترل شود.
نتیجه این چرخه تکرارشونده روشن است: وقتی اعتراضات صنفی و معیشتی به طور مداوم انکار و سرکوب میشوند، امکان شکلگیری سندیکاها، اتحادیهها و تشکلهای مستقل از بین میرود. در نبود این نهادها، مطالبات نمیتوانند بهصورت تدریجی، عقلانی و قابلمذاکره بیان شوند. خشم اجتماعی انباشته میشود، بیسخنگو میماند و در نهایت بهصورت انفجاری و کور بروز میکند.
پاسخ بخشی از مردم به فراخوانهای خارجی لزوما از سر هواداری از سلطنت یا افراد خاص نیست؛ بلکه نشانه دو چیز است: ناامیدی مطلق از اصلاح درون ساختاری و تصور اینکه تنها مسیر باقیمانده، مسیری است که از بیرون حمایت میشود.
تکرار بحران در آستانه انسجام ملی
پس از جنگ ۱۲روزه و شکلگیری نوعی انسجام ملی کمسابقه و غیرمنتظره، انتظار میرفت که سیاستگذاریها بهگونهای اصلاح شود که امکان غافلگیری اجتماعی به حداقل برسد. اما در عمل، سیاستهای اقتصادی نهتنها تعدیل نشد، بلکه فشار بر معیشت مردم افزایش یافت. حذف تدریجی یارانهها، تداوم تورم، و بیثباتی ارزی، همان مسیر گذشته را بازتولید کرد.
بهاینترتیب، بدون آنکه ارادهای جدی برای یادگیری از تاریخ و اصلاح ساختارها وجود داشته باشد، جامعه بار دیگر به سمت شرایطی سوق داده شد که اعتراضات ناگزیر به سمت رادیکالیزهشدن حرکت کنند؛ نه از سر تمایل مردم، بلکه به دلیل فقدان هرگونه مسیر عقلانی و نهادمند برای بیان نارضایتی. به همین دلیل است که ساختارهای حاکمیتی ایران در بنیادینترین نگاه به اتفاقات دلخراش اخیر را باید مسئول دانست که البته مردم معترض به شکلی عجیب توسط اپوزیسیون عملۀ خارج از کشور به مسلخ خیابان کشیده شدند.
اعتراض، امری عادی است؛ سرکوب، آن را خطرناک میکند
در همه جای دنیا، اعتراض و اعتصاب امری عادی و بخشی از سازوکار تنظیم روابط قدرت است. در کشورهای توسعهیافته، اعتراضات صنفی بدون خشونت، بدون برچسبزنی و با امکان مذاکره انجام میشود و پس از توافق، جامعه به روال عادی بازمیگردد. به همین دلیل، آن کشورها پر از اعتصاباند اما در کشور ما شاهد خشونتهای عریان در کف خیابان و امنیتیسازی هر گونه اعتراض هستیم. مردم از محرومیت صرف شاکی نیستند؛ از تبعیض، تحقیر و بنبست رنج میبرند. جامعه ایران امروز با عصب اجتماعی خسته روبهروست. تحرک اجتماعی معکوس شده، طبقه متوسط در حال سقوط به فرودستی است و تابآوری اجتماعی بهشدت کاهشیافته است.
بحران نمایندگی؛ چرا اعتراضات به بیرون از کشور گره خورد
یکی دیگر از دلایل اصلی خشونتبار شدن اعتراضات، ساختاری است که در بیش از چهار دهه شکلگرفته است؛ نبود سندیکاهای مستقل کارگری، نبود اتحادیههای صنفی مؤثر، فقدان احزاب واقعی، حذف اپوزیسیون میانه و هر نیروی میانجی باعث می شود که کوچکترین اعتراض صنفی سرکوب شده و اجازه کانالیزهشدن به سمت ساختار های دموکراتیک پیدا نکند. نتیجه چنین سیاست هایی این است که اعتراض مستقیم به خیابان منتقل میشود و به طور طبیعی مستعد مصادره توسط بازیگران خارجی میگردد.
در این چارچوب، پاسخ بخشی از مردم به فراخوانهای خارجی لزوما از سر هواداری از سلطنت یا افراد خاص نیست؛ بلکه نشانه دو چیز است: ناامیدی مطلق از اصلاح درون ساختاری و تصور اینکه تنها مسیر باقیمانده، مسیری است که از بیرون حمایت میشود.
خشونت انتخاب مردم نیست؛ محصول بنبست است
هیچ جامعهای یکشبه صاحب حزب، سندیکا و نهاد مدنی نمیشود؛ اما ادامه مسیر کنونی نیز پایان روشنی ندارد. سیاستهای شبهلیبرالی یا لیبرالی، تنها در شرایط ثبات، نبود تحریم و نبود تهدید خارجی قابل اجراست. نمیتوان همزمان شعار مقاومت داد، تحریم را پذیرفت، الگوی مصرف و قیمتگذاری جهانی را اعمال کرد و انتظار داشت جامعه فرونپاشد.
اگر قرار است کشور در برابر فشار خارجی بایستد، باید در داخل به بازسازی سرمایه اجتماعی، اصلاح نهادی، عدالت اقتصادی و افزایش تابآوری جامعه پرداخت. در غیر این صورت، ادامه این تناقضها نهتنها کارساز نیست، بلکه ناگزیر بحرانزا و حادثهآفرین خواهد بود.