حداقل دستمزد به افق ۱۴۰۵؛ چرا دستمزدها باید بالاتر از تورم افزایش یابد
کمیته مزد امسال در شرایطی باید حداقل دستمزد را تعیین کند که احتمال میرود حذف ارز ترجیحی در دیماه، نرخ تورم در ماههای آینده را با شدت بیشتری افزایش خواهد داد
مذاکرات در خصوص سبد معیشتی کارگران برای سال آینده شروع شده و طی هفتههای پیشرو در خصوص حداقل دستمزد کارگران در سال آینده نیز تصمیمگیری خواهد شد. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تورم در آذرماه معادل 42.4 درصد بوده که در 18 ماه گذشته بیسابقه است. علاوه بر این، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در دیماه، نرخ تورم را بهشدت افزایش خواهد داد و سبب کاهش قدرت خرید بیشتر کارگران خواهد شد. ازاینرو، ترمیم دستمزدها متناسب با نرخ تورم بیشازپیش ضروری به نظر میرسد.
پیشتر در جهان، دستمزد کارگران بدون دخالت دولت و بهصورت فردی بین کارفرما و کارگر مشخص میشد و قراردادی وجود نداشت؛ اما به دلیل عدم برابری رابطهٔ طرفین، تنظیمگری دولتی ضروری شد. بر اساس تعریف سازمان بینالمللی کار در سال ۲۰۱۷، حداقل دستمزد، مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت طی دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق یا نظر طرفین امکان تغییر این سطح وجود ندارد. پرداخت حداقل دستمزد توسط قانون تضمین میشود و باید کفاف معاش کارگر و خانوادهٔ وی را باتوجهبه شرایط اقتصادی بدهد. در حال حاضر تعیین حداقل دستمزد، به سیاستی فراگیر در سراسر جهان تبدیل شده است. بر اساس گزارش این سازمان، ۹۰ درصد اعضای این سازمان (با عضویت ۱۸۷ کشور)، حداقل یک قاعده برای حداقل دستمزد وضع کردهاند.
سابقهٔ تاریخی حداقل دستمزد در ایران
در ایران، طرح آییننامهٔ مربوط به حداقل دستمزد و طبقهبندی کارگران برای اولینبار از طرف شورایعالی کار در سال 1325 توسط هیئت وزیران به تصویب رسید. این شورای از سال 1350 تا 1357 حداقل دستمزد را بر مبنای صنایع مختلف و مناطق سهگانه تعیین میکرد. در سال 1352 مقرر شد که حداقل دستمزد بهجای دو سال یکبار، هر سال تعیین شود. پس از انقلاب 1357، به استناد ماده 22 قانون کار و تبصره 5 مادهواحده قانون اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها، ضمن حذف منطقهبندی، حداقل دستمزد واحد برای کل کشور و حداقل دستمزدهای مختلفی برای صنایع اعلام میشد. از آغاز سال 1358، تقسیمبندی بر حسب صنایع نیز حذف و یک حداقل دستمزد کلی اعلام شد. از این سال به بعد، بهغیراز سالهای 1359 تا 1363، حداقل دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار، هر ساله افزایشیافته است.
ماده 41 قانون کار:
در ایران طبق ماده (۴۱) قانون کار، حداقل دستمزد تعیین میشود. در این ماده آمده است: «شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف باتوجهبه معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱. حداقل مزد کارگران باتوجهبه درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.»
سهم دستمزد از قیمت تمامشده
برخی اقتصاددانان نزدیک به جریان نئولیبرال معتقدند تعیین حداقل دستمزد و افزایش سالانهٔ آن بر تولید آثار منفی خواهد داشت و درنهایت سبب تعدیل نیروی کار توسط کارفرمایان خواهد شد. این در حالی است که آمار رسمی در خصوص متوسط سهم دستمزد کارگران از قیمت تمامشده وجود ندارد و نمیتوان با قطعیت دراینخصوص نظر داد. در این باره دیدگاههای مختلفی وجود دارد که به اعتقاد گروه کارگری کمتر از ۷ درصد، گروه کارفرمایی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و از نگاه کارشناسان بازار و فعالان کارگری بین ۹ تا ۱۳ درصد است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران معتقد است افزایش دستمزد کارگران موجب افزایش تورم نمیشود؛ بلکه سبب بهبود قدرت خرید خواهد شد و امکان خرید محصولات توسط خانوارها به وجود میآید. به گفتهٔ او، بیش از ۹۰ درصد بهای تمامشده کالا را هزینههای جانبی و مواد اولیه، عوارض و مالیات تشکیل میدهد که توسط تولیدکننده یا کارفرما پرداخت میشود. ازاینرو دستمزد سهم ناچیزی از کل هزینههای تولید دارد و سهم آن از قیمت تمامشدهٔ کالا بین ۳ تا ۷ درصد است. بههرتقدیر باتوجهبه استانداردهای کار شایسته، دستمزد کارگران باید بهگونهای باشد که امکان یک زندگی شایسته را برای آنها فراهم کند.
نسبت حداقل دستمزد به خط فقر
یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کمدرآمد است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد میتواند بر روی استانداردهای زندگی خانوارهایی مؤثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی داشته باشد و در خصوص شاغلین در اقتصاد غیررسمی تأثیر چندانی ندارد؛ اما بررسیها نشان میدهد این رقم طی سالهای اخیر حتی برای خانوارهای با شاغلین رسمی هم چندان بر کاهش فقر مؤثر نبوده است.
بر اساس گزارش «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» مرکز پژوهشهای مجلس، نسبت حداقل دریافتی خانوار سهنفره به خطفقر یک خانوار سهنفره طی سالهای 1390 تا 1403 محاسبه و با عدد یک مقایسه شده است. عدد یک به معنی تطبیق حداقل دریافتی برای خانوار سهنفره شامل حق مسکن، حق خواربار، حق عائلهمندی و حق اولاد است که بر اساس بعد خانوار محاسبه شده است.
بر اساس این گزارش، نسبت حداقل دریافتی به خطفقر برای خانوار سهنفره از سال 1399 به بعد روند نزولی داشته و بعد از سال 1401 به زیر یک رسیده است. دلیل اصلی روند کاهشی این نسبت، جاماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم است که باعث شده سبد فقر محاسباتی با آهنگ تندتری نسبت به حداقل دستمزد رشد کند. درنتیجه در اواخر دههٔ 1390 این شاخص روند نزولی داشته که در نمودار زیر قابلمشاهده است.
نسبت حداقل دریافتی خانوار سهنفره به خط فقر خانوار سهنفره
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس
پدیدهٔ شاغلین فقیر
بررسی هزینههای زندگی و نرخ تورم طی یک دههٔ اخیر در مقایسه با حداقل دستمزد نشان میدهد در بسیاری از موارد، اشتغال، درآمد کافی برای یک خانوار را فراهم نکرده است. عقب ماندن حداقل دستمزد نسبت به تورم، نهتنها سبب شده تا رفاه نسبی خانوارها کاهش یابد؛ بلکه با کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد، باعث بروز پدیدهای به نام «شاغلین فقیر» شده که با فلسفهٔ اولیهٔ حداقل دستمزد در تضاد است. درحقیقت با کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن شرایط اقتصاد کلان، درآمد حاصل از شغل، دیگر برای اینکه خانوار را از فقر خارج کند کفایت نمیکند.
بر اساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، در ابتدای دههٔ 1390، اشتغال سرپرست خانوار توضیحدهندهٔ خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیر فقیر بود؛ اما با وخیم شدن شرایط اقتصادی در نیمهٔ دوم این دهه، بهخصوص از سال 1397، جمعیت فقیر روبهافزایش گذاشته و دیگر اشتغال سرپرست خانوار دلیل خوبی برای جداسازی خانوارهای فقیر و غیر فقیر نیست تا این که در سال 1401 و 1402 این نسبت تقریباً برابر است. به عبارت بهتر، حدود 58 درصد خانوارهای فقیر، سرپرست شاغل دارند، درحالیکه این رقم برای خانوارهای غیر فقیر 57 درصد است. وجود مشاغل کمکیفیت با درآمد ناپایدار و اشتغال در بخش غیررسمی از دلایل مهم این پدیده است.
درصد خانوارهای دارای سرپرست شاغل به تفکیک فقرا و غیرفقرا طی سالهای 1390 تا 1402
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس
مشکلات تعیین حداقل دستمزد در سال جاری
یکی از مشکلات تعیین حداقل دستمزد در سال جاری این است که به دلیل حذف ارز ترجیحی در دیماه، نرخ تورم احتمالاً در ماههای آینده با شدت بیشتری افزایش خواهد یافت. آثار واقعی این سیاست، طی یکی دو ماه آینده مشخص خواهد شد. به همین دلیل به نظر میرسد کمیتهٔ مزد شرایط خاصی را برای تعیین حداقل دستمزد پیشرو داشته باشد.
به گفتهٔ محسن باقری، نمایندهٔ کارگری در کمیتهٔ مزد، انتظار برای تشکیل کمیتهی مزد، به دلیل نمایانشدن اثر واقعیِ سیاست حذف ارز ترجیحی و آثار آن بر قدرت خرید کارگران است. نمایندهٔ مزدی کارگران گفت: ما منتظریم مرکز آمار تورم دیماه را اعلام کند و از روی آن محاسبات خود را تکمیل کنیم. به گفتهٔ او، گروه کارگری در حال انجام محاسباتی دراینخصوص است که در آن مابهالتفاوت یارانه و تأثیر حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته شود. همچنین علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر ایران میگوید: امسال بعدازاین تصمیمات، بر سر مزد بهگونهای متفاوت مذاکره خواهیم کرد. حل مسئلهٔ سفره، ارز کالاهای اساسی و مسکن کارگران، از طریق اقدام به جبران آن با دستمزد، نهتنها مشکلات دولت را حل نمیکند، بلکه مشکلات مالی را تشدید میکند. البته او توضیح نداده که با چه سازوکاری این مذاکره صورت خواهد گرفت.
لزوم ترمیم دستمزدها در سال آینده
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، از ابتدای سال 1390 دستمزدها از تورم عقبافتادهاند. کاهش دستمزدهای حقیقی به علت محدودشدن رشد اقتصادی و سطح پایین بهرهوری در اقتصاد ایران است. از دیگر سو، روند کاهشی دستمزد نسبت به خطفقر، سبب بروز پدیدهٔ شاغلین فقیر شده است که این امر میتواند دلیلی برای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در بازار کار باشد. از دیگر سو، بررسی مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم سالانه منتهی به آذرماه 42.4 درصد عنوان شده که در 18 ماه گذشته بیسابقه است. همچنین نرخ تورم خوراکیها و آشامیدنیها در این مدت به 50 درصد رسیده که در برخی استانها تا سطح 55 درصد نیز بوده است. به گفتهٔ پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۶۰ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد دریافت میکنند. این رقم ضرورت ترمیم دستمزدها جهت جلوگیری از فقیرتر شدن کارگران را بهخوبی نشان میدهد. باتوجهبه حذف ارز ترجیحی در دیماه و افزایش مجدد نرخ تورم در این ماه، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزدها در سال آینده است؛ بهگونهای که اشتغال بتواند از فقر خانوارهای با سرپرست شاغل جلوگیری کند. ضمن اینکه باید توجه داشت که اثر انتظارات تورمی ماه رمضان و نوروز نیز سبب افزایش بیشتر قیمتها خواهد شد.