فراموش‌شدگان

وقتی درباره بازار کار ایران صحبت می‌کنیم، معمولاً چشم‌ها به سمت آمار بیکاری و اشتغال رسمی می‌رود؛ اما زیر پوست اقتصاد، بخش بزرگی از نیروی کار در فضایی فعالیت می‌کند که کمتر دیده می‌شود: مشاغل غیررسمی.

اشتغال غیررسمی یکی از گسترده‌ترین و درعین‌حال ناپیداترین بخش‌های بازار کار در ایران است؛ بخشی که در ظاهر فرصت‌هایی برای کسب درآمد ایجاد می‌کند، اما در عمل خارج از پوشش قراردادهای رسمی، بیمه، مالیات و حمایت‌های قانونی فعالیت دارد. اشتغال غیررسمی صرفاً یک وضعیت حقوقی نیست؛ بلکه پدیده‌ای است که به طور مستقیم با وضعیت اجتماعی و اقتصادی مرتبط است.

صرفِ گستردگیِ اشتغال غیررسمی، برای فهم مسئله کافی نیست؛ پرسش اصلی آن است که این نوع اشتغال در میان چه گروه‌هایی از نیروی کار متمرکز شده و کدام بخش‌ها بیشترین سهم را از آن دارند. توزیع شغلی، جنسیتی، بخشی و جغرافیایی اشتغال غیررسمی نقش تعیین‌کننده‌ای در فهم پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن دارد. بدون شناخت این الگوهای توزیعی، نمی‌توان تصویر دقیقی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های شاغل ترسیم کرد یا اثربخشی سیاست‌های حمایتی بازار کار را مورد ارزیابی قرار داد.

بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار [1](ILO)، هر شغلی که رابطه آن چه در قانون و چه در عمل تحت مقررات ملی کار، مالیات‌بردرآمد یا نظام حمایتی قرار نگیرد، در زمرۀ اشتغال غیررسمی محسوب می‌شود. اهمیت این تعریف زمانی آشکار می‌شود که بدانیم طبق گزارش دیگری  از ILO  [2]در سال ۲۰۱۸، حدود ۶۱.۲ % از کل اشتغال جهان در این بخش قرار دارد و کشورهای درحال‌توسعه بیشترین سهم را در اشتغال غیررسمی به خود اختصاص داده‌اند.

در ایران نیز ابعاد این پدیده قابل‌توجه است. بر اساس داده‌های مرکز آمار در سال ۱۴۰۳، از میان ۲۴.۷ میلیون شاغل، بیش از ۱۳.۶ میلیون نفر، یعنی ۵۵.۲ % کل شاغلان، در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند. این نسبت طی سال‌های اخیر تقریباً ثابت مانده و تنها کاهش اندک ۲.۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است[3]. چنین سهمی نشان می‌دهد که اشتغال غیررسمی نه یک مسئله حاشیه‌ای، بلکه یکی از محورهای اصلی تحلیل بازار کار ایران است.

در ادامه، الگوی توزیع اشتغال غیررسمی در بازار کار ایران بررسی می‌شود.

مشاغل غیررسمی و رسمی بر حسب گروه‌های عمده شغلی

داده‌های اشتغال سال1403 مرکز آمار

داده‌های اشتغال نشان می‌دهد که «کارکنان مشاغل ساده»، «متصدیان ماشین‌آلات و مونتاژکاران»، «صنعتگران و کارکنان مرتبط»، «کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «کارکنان خدمات و فروش» بیشترین سهم را در بازار کار کشور دارند. این گروه‌ها در مجموع ۷۳.۵% کل شاغلان را تشکیل می‌دهند و بخش اصلی اشتغال غیررسمی نیز در همین مشاغل متمرکز است. از میان ۱۸ میلیون نفر شاغل در این پنج گروه، حدود ۱۲ میلیون نفر، معادل ۶۶.۶%، به‌صورت غیررسمی کار می‌کنند. این مشاغل عموماً کم‌درآمدتر، کم‌ثبات‌تر و پرخطرترند، اما باوجود نیاز بالای شاغلانشان به حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای، کمترین پوشش رسمی را دارند.

در مقابل، مشاغل «مدیریتی»، «تخصصی»، «تکنسینی و کمک‌ تخصصی» و «پشتیبانی دفتری» که مجموعاً ۲۴.۴% نیروی کار کشور را شامل می‌شوند، عمدتاً رسمی‌اند. از حدود ۶ میلیون نفر شاغل در این گروه‌ها، تنها ۱.۵ میلیون نفر وضعیت غیررسمی دارند. این گروه‌های شغلی بیشترین بهره‌مندی را از بیمه، قرارداد رسمی و حمایت‌های قانون کار را دارا هستند.

مقایسۀ این دو الگو نشان می‌دهد که سازوکارهای حمایتی موجود، به‌جای آنکه به سمت گروه‌های کم‌درآمد و پرریسک هدف‌گذاری شده باشند، عملاً به گروه‌هایی می‌رسند که بالاترین سطح امنیت شغلی، جانی و درآمدی را دارند. درحالی‌که مشاغل پرخطر و فرساینده که بیشترین نیاز را به حمایت قانون کار دارند، از این مزایا محروم مانده‌اند. به همین دلیل، سیاست‌های حمایت اجتماعی موجود نتوانسته‌اند گروه‌های هدف اصلی خود را به ‌طور مؤثر پوشش دهند.

تعداد شاغلان رسمی و غیررسمی در بخش عمومی و خصوصی

 بیشترین شاغلان رسمی در بخش عمومی حضور دارند. این بخش تنها 14.1% از کل شاغلان کشور را در بر می‌گیرد، اما 92.8% نیروهایش رسمی‌اند. در مقابل، بزرگ‌ترین گروه نیروی کار یعنی مزدبگیران بخش خصوصی که 42% از شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، بیشترین بار اشتغال غیررسمی را به دوش می‌کشند؛ به‌طوری‌که 66.4% آن‌ها بدون پوشش رسمی کار می‌کنند.

در سوی دیگر، کارفرمایان که فقط 3.8% نیروی کار کشور را شامل می‌شوند، بالاترین میزان رسمی ‌بودن را در بخش خصوصی داشته و 71.5% آن‌ها رسمی‌اند.

این الگو به‌خوبی نشان می‌دهد که قدرت چانه‌زنی و جایگاه نهادی، از تعیین‌کننده‌های اصلی رسمی ‌بودن شغل هستند. یعنی هر چه افراد در بخش‌های برخوردارتر و رسمی‌تر قرار بگیرند، شغل رسمی‌تری خواهند داشت. به همین دلیل بخش عمومی باوجود سهم کم، تقریباً به طور کامل رسمی است، درحالی‌که مزدبگیران خصوصی که بزرگ‌ترین و آسیب‌پذیرترین بخش نیروی کار هستند، مرکز اشتغال غیررسمی به شمار می‌روند. کنار هم قرارگرفتن این تفاوت‌ها، شکاف میان گروه‌های برخوردار از حمایت‌های قانونی نظیر کارفرمایان و بخش عمومی را در مقابل گروه‌هایی که از این حمایت‌ها محروم‌اند، آشکارتر می‌کند.

تعداد شاغلان رسمی و غیررسمی از منظر جنسیت، شهر و روستا

داده‌های اشتغال سال1403 مرکز آمار

در شهرها، 51%  مردان و 46% زنان شاغل به‌صورت غیررسمی کار می‌کنند؛ بنابراین تفاوت زیادی بین زنان و مردان شهری دیده نمی‌شود. اما در روستاها وضعیت کاملاً متفاوت است:  70% مردان و  86% زنان روستایی در مشاغل غیررسمی مشغول‌اند.

این اعداد نشان می‌دهد که محل سکونت نقش مهمی در غیررسمی‌بودن شغل دارد و زنان روستایی بیشترین سهم را در میان شاغلان غیررسمی کشور دارند.

نتیجه‌گیری

الگوی گستردۀ اشتغال غیررسمی در ایران نشان می‌دهد که بیش از نیمی از نیروی کار کشور بیرون از چتر حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای قرار دارد؛ آن هم دقیقاً در میان گروه‌هایی که بیش از همه به این حمایت‌ها نیاز دارند: مشاغل کم‌مهارت، مزدبگیران بخش خصوصی و ساکنان روستا. این وضعیت تنها یک مسئلۀ بازار کار نیست، بلکه پیامدهای عمیقی برای ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور به همراه دارد که منجر به استثمار نیروی کار شده است. در ادامه به تحلیل این وضعیت پرداخته می‌شود:

برای بسیاری از خانوارها، ورود به مشاغل غیررسمی راهی برای فرار از بیکاری و فقر است؛ اما همین انتخاب، آن‌ها را از پوشش قانون کار و بیمه محروم می‌کند. نتیجه چیست؟ باوجود اشتغال، امکان خروج از فقر از میان می‌رود و پدیدۀ «شاغلان فقیر»[4] روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود؛ گروهی که کار می‌کند، اما زندگی‌اش از فقر فاصله نمی‌گیرد.

این روند پیامدهای دیگری هم دارد. وقتی بیش از نیمی از شاغلان خارج از نظام بیمه فعالیت می‌کنند، ورودی‌های مالی صندوق‌های بیمه و مالیات کاهش می‌یابد. چنین فشاری نظام تأمین اجتماعی را شکننده‌تر می‌کند. از سوی دیگر، همین نیروهای کارِ فاقد بیمه با بالا رفتن سن، توان کار کردن را از دست می‌دهند و در غیاب حقوق بازنشستگی، در معرض فقر دوران سالمندی قرار می‌گیرند. جامعه‌ای با چنین ترکیبی، دیر یا زود با موجی از سالمندان فقیر روبه‌رو خواهد شد.

ابعاد دیگری نیز در این وضعیت وجود دارد. بخش بزرگی از مشاغل غیررسمی پرخطرند. کارگری که بیمه سلامت ندارد، با یک حادثه یا بیماری ساده ممکن است تمام پس‌انداز خود را از دست بدهد یا حتی یک‌شبه به فقر سقوط کند. نبود حمایت، چرخه‌ای از ناامنی و آسیب‌پذیری ایجاد کرده که دائماً خود را بازتولید می‌کند.

در این میان، نکته مهم این است که بخش عمده‌ای از تعهدات بیمه‌ای، مالیاتی و حمایتی در قانون کار بر دوش کارفرما گذاشته شده، اما در اشتغال غیررسمی این تعهدات عملاً حذف می‌شود؛ بنابراین زیان اصلی‌ شاغلان غیررسمی متوجه کارگران و سپس دولت است، درحالی‌که کارفرمایان بیشترین منفعت را از این وضعیت می‌برند.

این مسئله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم حمایت‌های قانون کار که باید به اقشار کم‌درآمد و کم ‌امنیت برسد، در عمل بیشتر سهم مدیران، متخصصان و کارکنان شهری می‌شود؛ گروه‌هایی که همین حالا نیز بالاترین سطح امنیت شغلی را دارند. در نتیجه، کسانی که در معرض ناپایدارترین شرایط جانی، مالی و شغلی هستند کمترین بهره را از حمایت‌ها می‌برند؛ بنابراین سیاست‌گذاری حمایتی قانون کار متوجه گروه هدف خود نیست.

مجموع این عوامل نوعی نابرابری ساختاری در اشتغال را شکل می‌دهد؛ نابرابری‌ای که نه‌تنها فقر و آسیب‌پذیری را میان گروه‌های ضعیف‌تر افزایش می‌دهد، بلکه به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی در سطح کلان کشور دامن می‌زند.

پیوست:

کارفرما خصوصی به شاغلی اطلاق می‌شود که در بخش خصوصی فعالیت اقتصادی دارد و در جریان فعالیت خود حداقل یک نفر مزد و حقوق‌بگیر را به کار گرفته است.

مزد و حقوق‌بگیر عمومی به شاغلی گفته می‌شود که در بخش عمومی شامل دستگاه‌های دولتی، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت می‌کند و در قبال کار انجام‌شده مزد یا حقوق دریافت می‌نماید.

کارکن مستقل خصوصی به شاغلی اطلاق می‌شود که در بخش خصوصی به‌صورت مستقل برای خود کار می‌کند و در جریان فعالیت اقتصادی خود هیچ‌گونه نیروی مزد و حقوق‌بگیر به کار نگرفته است و خودش نیز نیروی مزد و حقوق‌بگیر کارفرمای دیگری نیست.

مزد و حقوق‌بگیر خصوصی به شاغلی گفته می‌شود که در بخش خصوصی برای کارفرما کار می‌کند و در قبال کار انجام‌شده مزد یا حقوق دریافت می‌نماید.

منابع:

International Labour Organization. (2018). Women and men in the informal economy: A statistical picture (3rd ed.). ILO.

International Labour Organization. (2003). Guidelines concerning a statistical definition of informal employment. ILO.

فرهیختگان. (1404). «فرهیختگان آمار 5 سال اخیر اشتغال رسمی و غیررسمی کشور را بررسی می‌کند».

مجله تحلیلی دقیقه، (1404). «پدیده شاغلان فقیر در ایران».