همدستی نخبگان سیاسی و اقتصادی در تجویز شوکدرمانی اقتصادی
افزایش شدید نابرابری اقتصادی به پیدایش اقلیتی ابرثروتمند میانجامد که از تداوم وضع موجود کسب منفعت میکند
آمارهای اخیر مرکز آمار ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نابرابری فزاینده در جامعه خبر میدهد. در حقیقت ما با اقلیت ثروتمندی مواجهیم که بخش بزرگی از ثروت کشور را در اختیار دارند. براساس این آمار دهک ده درآمدی که درواقع تنها ده درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد، نزدیک به ۴۰ درصد از مجموع خرید با کارتهای عضو شاپرک در کشور را انجام میدهد. همچنین نزدیک به نیمی از ارزش خودروهای کشور متعلق به دهک دهم است، و پنجاه درصد باقیمانده نیز به شکلی نابرابر میان نود درصد از جمعیت توزیع شده است. اختلاف کمترین و بیشترین هزینه سالانه خانوار در دهک ده در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۰۰ میلیون تومان بوده است که نشانگر وجود نابرابری شدید میان خانوارهای حاضر در خود دهک ده است. این اختلاف شدید که در دهک ده در مقایسه با دامنه تغییرات هزینهها در سایر دهکها به میزان چشمگیری بیشتر است، در نمودار مربوط به «دامنه تغییرات هزینه درون دهکها»، قابل مشاهده است.
منبع: دادههای هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار سال ۱۴۰۳ تعدیلشده به سال ۱۴۰۴
اما میان وضعیت اقتصادی خانوارهای دهک ده با سایر دهکها نیز اختلاف فاحشی وجود دارد. متوسط هزینه خانوار در دهک ده، تنها نسبت به دهک قبل از خودش ۷۶درصد بیشتر است؛ با چنین آماری میتوان انتظار داشت که فاصله متوسط هزینه خانوار در دهک ده نسبت به دهک یک، سر به فلک بکشد. متوسط هزینه خانوار در دهک ده نسبت به دهک یک بیش از نهصد درصد بیشتر است؛ رقمی که نشان از نابرابری فزاینده میان اقشار مختلف کشور دارد.
بر اساس همین آمار ۴۴ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر بهسر میبرند. در حقیقت نه فقط نابرابری میان دهکهای درآمدی به شدت زیاد است، بلکه ما با اکثریت فقیرشدهای مواجهیم که فاصله درآمد و هزینههایش با اقلیت ثروتمند بسیار زیاد است. این موضوع را میتوان در اختلاف متوسط هزینه خانوار در دهک ده نسبت به دهک نه و حتی اختلاف هزینه خانوار درون خود دهک ده نیز مشاهده کرد.
این نابرابری خود را به اشکال مختلف در وجوه متفاوت زندگی مردم نشان میدهد؛ آن هم وجوهی که مرتبط با ضرورتهای زندگی و معیشت هستند. مثلا در حوزه سلامت، با شکلی از نابرابری نهادینهشده مواجهیم که به شکل ساختاری، به افزایش تعداد بیماران مزمن و افراد دارای معلولیت در طبقات پایین منجر شده است. ۳۳ درصد از خانوارهایی که عضوی مبتلا به بیماری خاص دارند در دهکهای یک و دو قرار دارند که تنها ۲۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند. این آمار در دهکهای نه و ده ۱۴ درصد است که نشاندهنده وجود نابرابریهای ساختاری در حوزه سلامت است. ۵۳ درصد از خانوارهایی که عضوی دارای معلولیت دارند نیز در دهک اول و دوم قرار دارند، درحالیکه تنها ۵ درصد از چنین خانوادههایی در دهکهای نه و ده هستند.
از نظر میزان ابتلای کودکان به سوءتغذیه نیز نابرابری شدیدی میان دهکهای بالا و پایین وجود دارد، به گونهای که ۳۷ درصد از خانوارهایی که دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه هستند در دهکهای اول و دوم قرار دارند و تنها ۶ درصد از چنین خانوارهایی در دهکهای نه و ده هستند. این آمار تعداد کودکان مبتلا به سوءتغذیه در هر خانوار را نشان نمیدهد، درحالیکه میتوان انتظار داشت که در بسیاری از خانوارهای طبقات پایین، بیش از یک کودک مبتلا به سوءتغذیه باشد.
همه اینها درحالی است که به عنوان نمونه در صدک صدم رفاهی که بالاترین صدک دهک دهم به شمار میرود، متوسط سرانه خرید کارت شاپرک ماهانه خانوار در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۴۵ میلیون تومان بوده است. درواقع در شرایطی که بخش بزرگی از جمعیت ناتوان از تأمین حداقلهای مورد نیازشان هستند، اقلیتی وجود دارند که از ثروت بسیار زیادی برخوردارند. تمرکز ثروت در دست یک گروه کوچک، باعث میشود که این گروه تبدیل به ذینفعان وضعیت اقتصادی و سیاسی موجود شوند؛ آنها برای حفظ وضعیت موجود، از طریق ثروتشان بر نهادهای سیاسی و امنیتی تأثیر میگذارند و آنها را در راستای تأمین اهدافشان جهت میدهند. دقیقا به همین دلیل است که سیاستهای تعدیل ساختاری، آزادسازی قیمتها و خصوصیسازی، در کشورهایی که دموکراسی ریشهداری ندارند، با سهولت بیشتری اجرا میشوند، چرا که نهادهای اداری و سیاسی در این کشورها، راحتتر میتواند در خدمت منافع خاص، به جای منافع عام قرار گیرد. در همین راستا، نائومی کلاین، در کتاب دکترین شوک، از همدستی نخبگان سیاسی و اقتصادی، طی شوکدرمانی اقتصادی سخن میگوید؛ سیاستهایی که به تعبیر او، هرگز با رضایت مردم انجام نمیشوند، چرا که هیچ ملتی، آزادانه فقیرتر شدن خود را و از دست دادن ابتداییات معیشتش را انتخاب نمیکند. به همین دلیل است که انواع و اقسام شوکدرمانی اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، چه در آمریکای لاتین و چه در آسیای شرقی و حتی خاورمیانه، مقاومتها و خیزشهای مردمی را به دنبال داشته است؛ مقاومتهایی که دولتهای وقت را وادار به استفاده از خشونت گسترده و ابزار سرکوب، علیه ملت خود کرده.
نائومی کلاین در کتاب دکترین شوک، میگوید که طرفداران اجرای سیاستهای شوکدرمانی، با ذکر مثالهایی از کشورهای آمریکای لاتین، از موفقیت این سیاستها میگویند، اما آنها اشاره نمیکنند که بسیاری از این کشورها در واکنش به تبعات فاجعهبار این سیاستها، دست به عقبنشینی زدند و تنها پس از چنین عقبنشینیهایی بود که شاهد بهبود اوضاع اقتصادی در کشورهایشان بودند. به عنوان نمونه، شوکدرمانی در شیلی دوران پینوشه چنان به فروپاشی اقتصادی منجر شد که حکومت وقت به ملیسازی مجدد بسیاری از صنایع و معادن روی آورد. باید از خودمان بپرسیم که در شرایطی که تجربه شوکدرمانی و ایجاد تغییرات سریع اقتصادی، به اذعان نهادهای بینالمللی، از جمله بانک جهانی، در بیشتر کشورها تجربهای شکستخورده است و همین نهادها که زمانی شوکدرمانی و ایجاد اصلاحات سریع در اقتصاد را پیشنهاد میکردند، حالا خودشان مدافع اصلاحات اقتصادی تدریجی هستند، چرا در کشور ما همچنان این سیاستها تجویز و اجرا میشوند؟ آیا اجرای چنین سیاستهایی در کشور ما نیز ناشی از پیدایش اقلیتی ابرثروتمند است که به ذینفعان وضع موجود بدل شدهاند و با در اختیار داشتن ابزارهای مختلف سیاسی و رسانهای، اجرای چنین سیاستهایی را پیشنهاد میکنند؟