چرا «حق اعتصاب» از معادلات سیاسی و اجتماعی حذف شده؟
نگاهی به یکی از ریشههای بنبست اقتصادی موجود
مطالبات اقتصادی و معیشتی گروههای مختلف مردم در طول دهههای اخیر، به شدت انباشته شده بدون اینکه راهی برای «مشارکت» برای تغییر اوضاع یا تبدیل معادلات نابرابر اقتصادی به موازنهای عادلانهتر وجود داشته باشد. طبقه کارگر و مزدبگیر هرگز راهی برای ورود به سکوهای تصمیمسازی نداشتهاند و همواره در حاشیه ماندهاند و حالا اینروزها کهدور تازهای از اعتراضهای سیاسی و اجتماعی و معیشتی آغاز شده، خبرگزاری ایلنا به این نکته پرداخته که چرا نیروی کار ایران حق اعتصاب ندارد- بخشهایی از این گزارش را میخوانید.
«زندگی در حاشیه» آن هم در شرایطی که به طور مرتب اخبار رانتها و اختلاسهای یکدرصدیها و آقازادهها در فضای عمومی طنین انداخته است، مردم را به ورطهی ناامیدی و استیصال کشانده است؛ وقتی در دولتهای پس از جنگ، مسیر آزادسازی قیمتها از یکسو و واگذاری داراییهای ملی به خواص از سوی دیگر با قدرت طی شد، مردم و طبقهی کارگر انگشت به دهان ماندند و نتوانستند مقابل این سیاستها به گونهای متحد و دستهجمعی موضع بگیرند.
در موارد بسیاری با هر نوع مخالفت جمعی برخورد شد؛ مخالفتها و اعتراضات مسالمتآمیزی که ابعاد آن در نهایت به یک واحد (مثلاً اعتصابهای معدن سنگ آهن بافق) یا یک صنف خاص (برای نمونه تجمعات معلمان و فرهنگیان در اعتراض به خصوصیسازیهای آموزشی) محدود ماند، به گونهای سازمانیافته و در بستر گفتگوهای آرام اجتماعی گسترش نیافت و در نهایت به تغییراتی پایدار منجر نشد.
آنچه در طول سالها میتوان دستاوردهای طبقهی کارگر نامید از جمله تشکلیابی کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی یا بهبود جزئی وضع معاش معلمان در مقاطعی خاص از زمان، محصول پیشروی بیوقفه و پایداری طبقهی کارگر بوده است؛ این پایداری، هزینههایی نیز در بر داشته است: کارگران پروژهای بسیاری در گذر زمان «بلک لیست» و ممنوعالکار شدند، حکم اخراج برای کنشگران بسیاری صادر شد و در هر دوره مطالبهگری، بازداشتهایی اتفاق افتاد.
و همه اینها محصول عدم پایبندی به قواعد بینالمللی از جمله مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار است که حق تشکلیابی آزادانه و اعتصاب صنفی را برای کارگران همه کشورهای عضو -از جمله ایران- الزامی میداند. طبقهی کارگر ایران بعد از گذشت چهل و هفت سال از انقلاب، هنوز حق اعتصاب یا حتی برگزاری تجمع صنفی ندارد. شاهد این ادعا اخباریست که هر هفته و هر ماه از پایان ناکام و گاهی دردآور اعتراضات صنفی منتشر میشود:
بازنشستگان کارگری بیش از ۵ سال، هر یکشنبه به خیابان آمدند و در شهرهای مختلف اعتراض کردند اما حق آنها برای تاثیرگذاری در اصلیترین شاخصهای زندگی از جمله درمان و مستمری به رسمیت شناخته نشد؛ کارگران و بازنشستگان نقشی در مدیریت مهمترین دارایی جمعی خود یعنی صندوق تامین اجتماعی ندارند و گزارشهایی رسمی از اختلاسهای میلیون دلاری در شستا و تامین اجتماعی به هیچ اقدام اصلاحی خاصی منجر نشد.
نمونههای بسیاری از این تجربههای ناکام میتوان برشمرد. تردیدی نیست اگر در طول دهههای گذشته، حق اعتصاب متشکل و متحدانه برای طبقهی کارگر به رسمیت شناخته میشد، فساد، ناکارآمدی و اختلاس تا این اندازه گسترش نمییافت و معاش جمعی مردم تا این حد به قعر درهی فقر مطلق سقوط نمیکرد که به جایی برسیم که نزدیکان به بلوکهای قدرت، برجها و آسمانخراشهای چند صد میلیارد تومانی داشته باشند و صفرهای داراییها و املاکشان در ماشین حساب نگنجد اما مردم مزدبگیر و از قضا تحصیلکرده و مجرب، منتظر کالابرگ دولت بمانند که یک بطری روغن یا یک کیلو گوشت چرخکرده بخرند. به جایی نمیرسیدیم که حق مشارکت جمعی در تعیین سرنوشت چیزی در حد صفر مطلق باشد و مردم در مقابل خود ساختارهای متصلبی ببینند که هیچ منفذ یا گشایشی در آنها نیست.
چرا حق اعتصاب کارگران هیچ زمان به رسمیت شناخته نشد؛ چرا اعتراض همواره یک خط قرمز ماند؟ «حسین اکبری» فعال کارگری در پاسخ به این سوالات به ایلنا میگوید: اعتصاب حربه کارگران برای دفاع از حقوق جمعی و مشارکت در تعیین سرنوشت است. اعتصاب تضمینی برای ایجاد مشارکت در روندهای تصمیمسازیست. قانون معمولاً در کشورهای مختلف، حق اعتصاب را به کارگران داده و این حق موجب میشود عاملیت کارگران در گردش سرمایه و در روند سود و انباشت ثروت به رسمیت شناخته شود و طرف مقابل میپذیرد این نیروی تاثیرگذار را در یکسری مسائل مشارکت دهد.
این فعال کارگری با بیان اینکه مقاولهنامه ۹۸ سازمان جهانی کار حق اعتصاب و مشارکت را به رسمیت شناخته؛ میگوید: کارگران ایران هنوز از این حق محروماند؛ مسئله اینجاست که کارگران بعد از انقلاب بهمن ۵۷ به آن میزان که در پیروزی انقلاب سهم داشتند، از امتیازات سیاسی برخوردار نشدند. دلایل این ناکامی متعدد است اما فرایندی در دهههای گذشته طی شد که منجر به حذفِ مداخلهی مستقیم کارگران شد.
تشکلهای سهگانهی رسمی نیز نسبت به اهرم تاثیرگذار طبقهی کارگر یعنی حق اعتصاب بیتوجه بودند. این تشکلها در فرایند مبارزاتی خود، حق اعتصاب را با قدرت دنبال نکردند؛ تشکلهای مستقل نیز بعد از ایجاد و پاگیری در موارد بسیاری سرکوب شدند، برخی از آنها حق اعتصاب را در مقطعی به دست آوردند اما بعد از مدتی سرکوب شدند؛ در نهایت، حق اعتصاب به همه واحدهای کار و تولید، تعمیم داده نشد.
«حق اعتصاب هیچ زمان نهادینه نشد و به صورت قانون هم درنیامد»؛ اکبری با بیان این مطلب افزود: حاضر به پذیرش حق اعتصاب نشدند. اینکه کارگران خودشان برای مشارکت و بیان مطالبات آزادانه تصمیم بگیرند، هرگز پذیرفته نشد؛ در مجموع، سرمایهداری ایران و حامیان آن، حق اعتصاب را از معادلات اجتماعی و سیاسی حذف کردند.
پیش شرط اعتصاب، داشتن تشکلهای مستقل است و پیش شرط آن نیز برخورداری از امنیت شغلیست؛ این پیششرطها هیچ زمان محقق نشد؛ اما اگر کارگران ایران در دهههای اخیر حق اعتصاب آزادانه داشتند، وضع زیستی و معیشتی آنها تا این اندازه اسفناک میشد؟ پاسخ اکبری به این پرسش، «قطعاً نه» است؛ او توضیح میدهد:
«کارگر در معادلات اقتصادی، پشتوانه و حامی ندارد ولی اگر در بزنگاههای مختلف میتوانست دست از کار بکشد، وضع زندگیاش تا این اندازه بحرانی نمیشد؛ از سوی دیگر، قراردادهای موقت، نقش آژان قانون کار را بازی میکند و در زمین واقعیت، حقوق قانونی و حمایتی کارگران را سرکوب کرده است؛ در نتیجه برای به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب، باید ساختارها تغییر کند، اول از همه، باید جای پای کارگر در نظام اقتصادی محکم شود.»
در طول چند دههی اخیر، مردم دستبسته در برابر تصمیمهای ضد کارگری و ضد اجتماعی، باقی ماندند و نقش ضربهگیر بحرانهای مختلف از جمله تحریم و کسریهای مکرر بودجه را بازی کردند؛ کارگران ایران بارها تلاش کردند از نقش منفعلانه و آسیبپذیری که برایشان تعریف شده بود، خارج شوند اما هیچ زمان عاملیت فعال آنها به رسمیت شناخته نشد. «سرکوب» سرنوشت محتوم همه تلاشها بود…
در پایان بازهم به همان سوال کلیدی برمیگردیم: آیا اگر مزدبگیران ایران که چیزی بیش از ۵۵ میلیون نفر از شهروندان را تشکیل میدهند، حق اعتصاب، مشارکت و تصمیمسازی داشتند، امروز به اینجا میرسیدیم؛ آیا تا این اندازه اختلاس و فساد گسترده میشد؟!