افزایش بیش از هفتاددرصدی قیمت مواد غذایی نسبت به آذر پارسال
یارانه نقدی بدون همگامسازی با تورم، بهسرعت ارزش خود را از دست میدهد
مرکز آمار ایران گزارش مربوط به شاخص قیمت مصرفکننده در آذرماه را در سایت خود منتشر کرده است. براساس این گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در آذر ۱۴۰۴ نسبت به آذر ۱۴۰۳ به میزان ۵۲/۶ درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که از میان اقلامی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتهاند، مواد خوراکی و آشامیدنی بیشترین میزان تورم را داشتهاند. تورم مواد خوراکی و آشامیدنی در آذرماه ۱۴۰۴ در قیاس با آذر پارسال ۷۲/۳ درصد است که افزایش سرسامآور قیمت اقلام یادشده طی یکسال گذشته را بیان میکند. اگر این آمار را در کنار گزارشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سرانه کالری مورد استفاده خانوارها قرار دهیم، بیشازپیش متوجه وضعیت فاجعهآمیز جامعه از نظر فقر غذایی خواهیم شد. براساس یکی از تازهترین گزارشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفتاد درصد از جمعیت کشور، روزانه کمتر از میانگین کالری استاندارد، کالری دریافت میکنند.
گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مرکز آمار ایران در آذرماه، میگوید که لبنیات و تخممرغ در ماه آذر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند؛ قیمت این اقلام در ماه آذر، در قیاس با ماه آبان به میزان ۱۰/۲ درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، تورم ماهانه نان و غلات ۷/۷ درصد، میوه و خشکبار ۵/۳ و سبزیها و حبوبات ۵ درصد بوده است. این یعنی که افراد فقط در طول یکماه، هنگام خرید اقلام مشابه، با قیمتهای تازه و بیشتر از قبل مواجه میشوند. از طرف دیگر، وقتی کالاهای ضروری نظیر مواد غذایی، بیشترین تورم را تجربه میکنند، به معنای آن است که فشار تورم، بیشازپیش بر دوش خانوادههای طبقات پایین قرار میگیرد.
تداوم این روند به معنای فقر غذایی و سوءتغذیه بیشتر است. هرچند وزارت رفاه با تخصیص کالابرگ تلاش کرده تا کمی از آثار منفی تورم بر روی خانوارها بکاهد، اما باید دید که تداوم روند افزایش قیمتها، بویژه پس از حذف ارز ترجیحی، چه تأثیری بر اقتصاد و معیشت جامعه میگذارد. آیا ارزش کالابرگ تخصیصیافته به خانوادهها، همگام با تورم افزایش خواهد یافت؟ بسیاری از تجربههای جهانی، از جمله تجربه خود ایران نشان میدهد که یارانههای نقدی که در اثر آزادسازی قیمتها به افراد تخصیص داده میشود، به تدریج در اثر تورم دچار افت ارزش میشوند و نمیتوانند آثار زیانبار تورم و شوک قیمتها را جبران کنند.
منبع: گزارش شاخص قیمت مصرفکننده-آذرماه ۱۴۰۴، مرکز آمار ایران.
در گزارش بانک جهانی درباره همگامسازی یارانههای نقدی با تورم[1] که در سال ۲۰۲۴ منتشر شده، اشاره شده است که یارانههای نقدی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت در تعدیل فقر اثرگذار باشند، اما بدون وجود برنامهای کلان و جامع برای کاهش تورم، یا همگامسازی با تورم، به سرعت ارزش خود را از دست میدهند و بیاثر میشوند. این گزارش پرداخت یارانههای نقدی را بهخودیخود زیر سوال نمیبرد، اما تأکید میکند که اثربخشی این یارانهها در گرو پایش مداوم آنها و همگامسازیشان با نرخ تورم است. از طرفی، چنین برنامههایی زمانی میتوانند اثربخش باشند که چشماندازی برای کاهش نرخ تورم وجود داشته باشد، در غیراینصورت، بر اساس این گزارش، در کشورهایی با تورم بالای ۳۰ درصد، ارزش یارانههای نقدی در عرض یکسال میتواند به نصف کاهش پیدا کند؛ این کاهش ارزش در کشوری نظیر ایران با تورم بیش از ۵۰ درصد، بیشتر هم خواهد بود.
گزارش بانک جهانی میگوید که در کشورهایی با تورم بالا، کوپن کالا یا کالابرگ، مؤثرتر از اعطای یارانههای نقدی، بدون همگامسازی با تورم است. در عین حال، این گزارش تأکید میکند که همگامسازی یارانهها با تورم، صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه با محدودیتهای بودجهای و ملاحظات سیاسی گره خورده است. در بسیاری از کشورها، دولتها بهدلیل کسری بودجه یا نگرانی از افزایش تورم، از همگامسازی کامل یارانهها با تورم خودداری میکنند. این امر باعث میشود که یارانه نقدی عملاً به ابزاری نمادین تبدیل شود که اگرچه در کوتاهمدت میتواند اندکی از نارضایتیها بکاهد، اما در درازمدت، نارضایتیها را تشدید میکند. مردمی که یارانه دریافت میکنند، انتظار دارند که این یارانهها تأثیر ملموسی در وضعیت معیشتشان داشته باشد، اما در کشورهایی نظیر ایران، با تورم بالا، این تأثیر بهسرعت کاهش پیدا میکند و ناچیز میشود؛ امری که یارانهبگیران را بیشازپیش دچار بیاعتمادی نسبت به سیاستگذاران و برنامههایشان میکند.
[1] https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/203010d1-5029-4748-8be0-33aac2d7fa70/content