چرا شهرهای کوچک ایران مستعد اعتراض هستند؟ | تعلیق توسعه در پیرامون

چند روزی است که آتش اعتراضات مردمی در ایران دوباره گُر گرفته و در بسیاری از شهرهای کشور شاهد تجمع اقشار مختلف مردم هستیم. جرقه آتش اخیر، اعتراض بازاریان تهران و برخی شهرهای دیگر به بهانه افزایش قیمت دلار بود. اعتراض بازاریان به گرانی دلار مسبوق به سابقه است و امر جدیدی نیست؛ اما آنچه کیفیت اعتراضات اخیر را از دوره‌های پیشین متفاوت می‌کند گسترش سریع آن به دیگر شهرهای کوچک و اقشار و طبقاتی به جز بازاریان جامعه است.

نکته قابل‌توجه این است که بازار در ایران دارای یک کلیت واحد و یکدست نیست؛ بلکه بسیاری از افراد شاغل در بازار جزو لایه‌های پایینی بازار هستند و فرودستان شاغل درون آن را تشکیل می‌دهند؛ کسبه خرد، شاگردان مغازه، فروشندگان، کارگران خدماتی و حمل نقل، دست‌فروشان و... گرچه معیشتشان وابسته به اشتغال درون بازار است؛ اما زیستشان با آنچه از «بازاری» به ذهن می‌رسد بسیار متفاوت است؛ بنابراین هر تحلیلی از اعتراض بازاریان باید با لحاظ‌کردن قشربندی درون بازار صورت بگیرد وگرنه ما را دچار کلی‌گویی و خطا در تحلیل می‌کند. آن که در بازار مولوی و 15 خرداد و خیابان جمهوری تجمع کرده و خواسته‌هایش را بیان می‌کند آیا صاحب چند دهنه حجره و مالک فروشگاه زنجیره‌ای است یا آن دسته از مشاغلی که در سطور پیشین گفته شد؟ تجربه مشاهده شخصی من حاکی از آن است «بازاری»های اصلی هرچند از شرایط اقتصادی کنونی متضرر باشند در مواقع چنین بحران‌هایی کرکره مغازه را پایین می‌کشند و راهی مناطق ییلاقی می‌شوند و دیگران در سرمای زمستان به خیابان می‌آیند تا از گرانی ارز و ناتوانی در پرداخت اجاره‌بها و دیگر هزینه‌های کسب‌وکارشان بگویند.

عدم امنیت و ثبات اقتصادی، نداشتن قرارداد و بیمه و فقدان شبکه حمایتی مانند تشکل و سازمان صنفی از جمله بارزترین ویژگی‌های این اقشار زحمت‌کش درون بازار است و طبیعی است که تلاطم‌ نرخ ارز و تورم روبه‌رشد زیست کارگری آن‌ها درون بازار را هر روز در تنگنای جدی‌تر قرار می‌دهد.

از سوی دیگر و همان‌طور که انتظار می‌رفت اعتراضات بازاریان همچون جرقه‌ای بود بر خرمنی که خیلی زود اقشار و طبقات فرودست و پیرامونی جامعه- چه از لحاظ معیشتی و چه از نظر جغرافیایی- را نیز در برگرفت و اگر نقشه اعتراضات اخیر را با نقشه مناطق محروم کشور با آمار بالای فقر و نابرابری مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که بخش قابل‌توجهی از این دو نقشه بر هم منطبق است.

پنج‌روز پس از شروع این اعتراضات شبکه «فایتوکس» 72 شهر شرکت‌کننده در موج اعتراضی را روی نقشه مشخص کرد. ابتدا نظری بیندازیم به نام این شهرها: «آبدانان، اراک، ارومیه، ازنا، اسدآباد، اسفراین، اسلام‌شهر، اسلام‌آباد غرب، اصفهان، اهواز، ایذه، ایلام، بابل، باغ ملک، بندرعباس، بندر گناوه، تهران، کیش جهرم، جوی‌آباد، جونقان، خرم‌آباد، دزفول، درگهان، دهلران، دورود، رامهرمز، رشت، رباط‌کریم، زاهدان، زنجان، ساوه، سبزوار، شوش، شهرکرد، شیروان، شیراز، فارسان، فسا، فیروزآباد، فولادشهر، قزوین، قم، کازرون، کرج، کرمان، کرمانشاه، کوار، کوهدشت، گرگان، گناوه، لالی، لردگان، مارلیک، معالی‌آباد، ملارد، ملایر، ممسنی، مرودشت، مشهد، نجف‌آباد، نهاوند، نورآباد، نیشابور، وکیل‌آباد، همدان، هرسین، یاسوج، یزد»

همچنان که از نام این شهرها مشخص است بسیاری از آن‌ها شهرهای کوچکی هستند که احتمالاً اسامی‌شان برای خیلی از افراد ناشناس است و یا برای اولین‌بار نام آن‌ها را می‌شنوند. برای مثال شخصاً به دلیل نزدیکی لردگان به شهر آبا و اجدادی‌ام یعنی بروجن، با نام این شهرستان کوچک در استان چهارمحال‌وبختیاری آشنا هستم؛ اما وقتی از چند تن از دوستان خود پرسیدم حتی نمی‌دانستند در کدام استان واقع است!

این مسئله یک امر اتفاقی و ناشی از ناآگاهی جغرافیایی افراد نیست؛ بلکه ریشه در سیاست‌های توسعه‌ای و منطقه‌ای چند دهه اخیر دارد. این شهرهای کوچک و عمدتاٌ توسعه‌نیافته مناطقی تجمع‌یافته در غرب و جنوب غربی کشور هستند که به‌رغم برخورداری از منابع زیرزمینی، نفت و گاز و دیگر معادن، در برنامه‌های توسعه موردتوجه قرار نگرفتند، جوانان بیکار و سالمندان فقیر و ناتوانشان به حال خود رها شدند و از فقر و نابرابری و تبعیض انباشته شدند تا امروز که با صدای حق‌خواهی به میدان آمده‌اند. علاوه بر فشار اقتصادی و معیشتی که امروز تمام اقشار جامعه را به شکلی درگیر کرده است شرایط زندگی در این در این مناطق حکایت از چیزی دارد که توگویی این شهرهای کوچک به حال خود رها شده‌اند و جایی در برنامه‌های توسعه کشور ندارند.

ریشه بحران کجاست؟

ریشه بحران کنونی که منجر به حوادث چند روز اخیر شده است تاریخی، ساختاری و دامنه‌دارتر از آن است که با تغییر یک مدیرکل و رئیس بانک مرکزی و یا رفتن این وزیر و آمدن آن معاون وزیر رفع شود. این تغییرات مدیریتی مشکلات مذکور را حل نمی‌کند؛ بلکه ممکن است آن‌ها را به تعویق بیندازد چرا که امروز به باور اکثر صاحب‌نظران و پژوهشگران مشکلات اقتصادی کشور ریشه کاملاٌ سیاسی دارد و به ساخت اقتصادشناسی کشور بازمی‌گردد. برخی از این ریشه‌ها حتی مربوط به چهار دهه اخیر نیست و تاریخی‌تر از عمر حکومت‌هاست.

تا جایی که به دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق بازمی‌گردد هر چند سال یک‌بار موج اعتراضی جدیدی کشور را درمی‌نوردد؛ سال 1374 شورش‌های نان در اسلام‌شهر و مشهد و کرج، سال 1376جنبش اصلاحات و پشتیبانی مردم با خواست اصلاحات سیاسی، سال 1378 جنبش دانشجویی کوی دانشگاه، سال 1388 جنبش اعتراضی بر سر انتخابات، سال 1396 و 1398 بر سر خواست‌های معیشتی، سال 1401 بر سر خواست اجتماعی زنان و اکنون سال 1404. همچنان که از تاریخ این خیزش‌های اعتراضی مشخص است هر چه زمان می‌گذرد فاصله زمانی آن‌ها کمتر می‌شود به‌طوری که از سال 1388 تا 1396 یک بازه زمانی هفت‌ساله سپری شد؛ اما از سال 1396 خیزش‌ها از شکل سیاست‌های انتخاباتی خارج و بیشتر شکل مطالبات اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر به خود گرفتند.

این که تغییر مذکور چه علل و عواملی دارد از دریچه آمارها و شاخص‌های اقتصادی قابل‌بررسی است؛ با اجرای نئولیبرال‌سازی بیشتر اقتصاد و عقب‌نشینی از حقوق اجتماعی و در سایه تحریم‌های اقتصادی که ریشه‌یابی بانیان داخلی و خارجی آن خود موضوعی مفصل و جدا است، امر سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور بیش‌ازپیش در گروگان طبقات فرادست درون و بیرون از دولت قرار گرفت و گفتمانی در جامعه ایجاد شد که گویی جامعه و دولت مسئولیتی در قبال بیکاران، سالمندان، بازنشستگان، کارگران، جوانان، زنان و... ندارد. آنچه این گفتمان به وجود آورد طبیعتاً فشار اکثریتی بر زیست این گروه‌های اجتماعی و نارضایتی روزافزون آن‌ها بود. این اقشار می‌دیدند که هر روز مجبورند بیشتر کار کنند، زحمت بکشند و در عوض سهم کمتری از اقتصاد کشور نصیبشان می‌شود و اگر در مناطق پیرامونی کشور و شهرستان‌های کوچک زندگی کنند این تبعیض دوچندان است.

از سوی دیگر ابزارهای رسانه‌ای و مقایسه اجتماعی شکل‌گرفته از مجرای آن، آگاهی جدیدی را در اقشار و طبقات مختلف مردم قرار داد و متوجه شدند آنچه تحت عنوان ناتوانی عمومی اقتصاد کشور تبلیغ می‌شود صرفاً متوجه زندگی آنهاست و در زندگی خواص اقتصادی و سیاسی کشور ظهور و بروزی ندارد. هر روز تبلیغ می‌شود آن‌ها باید بیشتر کار کنند، ساده زیست شوند و قناعت پیشه کنند؛ چون کشور تحت تحریم اقتصادی است؛ اما این نوع رفتار تبلیغی را در میان فرادستان سیاسی و اقتصادی به‌ندرت می‌بینند؛ بنابراین نارضایتی حاصل از بازنمایی زندگی فرادستان در رسانه‌ها، آن چه در تریبون‌های رسمی تبلیغ می‌شود و مشکلات آوار شده بر معیشتشان زمینه‌ساز نارضایتی از تبعیض شد.

تکرار گذشته یا افق راهگشا؟

طی موج اعتراضی اخیر شاهد شعارهایی از سوی گروه‌های مردمی برای بازگشت به نظام سیاسی گذشته هستیم. گرچه برخی از این مشاهدات محصول پروپاگاندای رسانه‌های برون‌مرزی و یا ساخت هوش مصنوعی است اما نمی‌توان تمامی آن‌ها را منکر شد. به باور من اگر امروز در اعتراضات شهرهای کوچک شاهد چنین شعارهای هستیم این خواست سیاسی، بیش از اینکه جنبه ایجابی داشته باشد معلول شرایط سخت زندگی، استیصال ناشی از آن، نبود بدیل مناسب برای شرایط موجود و از دیگر سو عدم توسعه فرهنگی در این مناطق است که آن‌ها را با یک دوگانه جبری «یا این یا آن» روبرو کرده است و راه برون‌رفت از مشکلات ساختاری کنونی را در بازگشت به ساختار پیشین جستجو می‌کنند بدون آنکه آگاه باشند اولاً بسیاری از کاستی‌های ساختاری فعلی ریشه در همان استبداد چند قرنی شاهنشاهی دارد و ثانیاً هیچ آینده مطلوبی بدون نقد گذشته ایجاد نخواهد شد.

بنا بر آنچه گفته شد اصلاح ساختاری وضعیت برای کاستن از اعتراضات مردمی نیز صرفاً با نگاه اجتماعی سیاست‌گذار اجتماعی و برخورداری از یک اراده سیاسی برای جبران نقصان‌های گذشته محقق خواهد شد وگرنه هر آنچه صورت پذیرد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت و همان‌طور که طی الگوی این سال‌ها دیده‌ایم به تعویض انداختن این اعتراضات تا سال و ماهی دیگر است و در بدبینانه‌ترین گزینه عدم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در قبال مطالبات مردم و باز تکرار گذشته. این انتخاب سیاست‌گذار است که هر بار با انباشتی از مطالبات محقق نشده گروه‌های مردمی در شکل سیاسی‌تر روبرو شود و با پاسخی امنیتی آن‌ها را به تعویض بیندازد یا با اصلاحات ساختاری افق روشنی را برای حل آن‌ها بگشاید.