كاهش سرمايه اجتماعي و تداوم اعتراضات
گسترش اعتراضها در کشور از منظر کمبودهای اجتماعی
يك هفته از آغاز اعتراضات فروشندگان موبايل به گراني قيمت دلار گذشت. ظهر يكشنبه هفته قبل و پس از آنكه قيمت دلار، ركورد 144 هزار تومان را شكست، فروشندگان موبايل پاساژ علاءالدين تهران در يك اقدام خودجوش اما هماهنگ، از فروش دست كشيدند و مغازههاي خود را بستند و در واكنش به صعود بيرويه قيمت ارز به خيابانها آمدند. ساعاتي بعد، تمام فروشندگان موبايل در خيابان جمهوري از اين اعتراض پيروي كردند و روز يكشنبه، بازار موبايل تهران بهطور كامل تعطيل شد. تا پايان روز يكشنبه، ساير اصناف كه كسبشان بهطور مستقيم از قيمت دلار متضرر شده بود، با صنف فروش موبايل همراه شده و در دومين روز اعتراضات، صنف صوتي تصويري و لوازم خانگي وارداتي و پوشاك هم از فروشندگان موبايل حمايت كردند و روز دوشنبه، شهرونداني در ساير شهرها هم در واكنش به ركوردشكني دلار كه چالشهاي معيشتي شديد براي زندگيشان ايجاد كرده بود، با اعتراضات كسبه همصدا شدند. سرویس اجتماعی روزنامه اعتماد، در گزارشی به این اعتراضها و ریشههای اجتماعی آن پرداخته است. بخشهایی از این گزارش را میخوانید.
در نگاه اول به اين دوره از اعتراضات، شايد مشكلات معيشتي و كوچك شدن سفرههاي مردم به عنوان اولين و مهمترين دليل شعلهور شدن گلايهها به چشم بيايد اما در نگاهي كلانتر ميتوان مشاهده كرد كه ريشه اين اعتراضات همان اخطار غير مستقيم نتايج مطالعاتي است كه در اين دهه درباره وضعيت سرمايه اجتماعي در كشور انجام شد.
وضعيت سرمايه اجتماعي البته در مطالعات پراكنده و مستقل بارها مورد سنجش قرار گرفته اما آنچه مورد استناد دولتمردان قرار ميگيرد، مطالعاتي است كه سازمان امور اجتماعي كه زيرمجموعه وزارت كشور است، به صورت دورهاي انجام ميدهد. سال 1394 نتايج مطالعه اين سازمان درباره وضعيت سرمايه اجتماعي در كشور، نشان داد كه شاخص سرمايه اجتماعي در كشور به 43.5 درصد كاهش يافته است. حدود دو سال بعد از استخراج اين شاخص، اعتراضات دي 1396 به عنوان گستردهترين اعتراضات معيشتي در دهه 1390 شكل گرفت و اين اعتراضات، بازتاب ديرهنگام همان شاخص بود.
محمد تقي رستموندي كه در دولتهاي يازدهم و دوازدهم، رياست سازمان امور اجتماعي كشور را بر عهده داشت، در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران در تحليل اعتراضات معيشتي 1396، ربط مستقيم اين رخدادها با كاهش سرمايه اجتماعي را تاييد كرد و گفت: « كاهش سرمايه اجتماعي تاثير زيادي در بروز اغتشاشات دارد چرا كه سرمايه اجتماعي به معناي اعتماد است؛ اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به نظام و اعتماد مردم به آينده. نتايج پيمايش سال 1394 درباره ميزان سرمايه اجتماعي به ما نشان داد كه اين شاخص، مطلوب نيست و كمتر از ميانگين است. البته ما قبل از انجام اين پيمايش هشدار لازم را به مسوولان داده بوديم و اطلاعات در اختيار آنان قرار گرفته بود كه ممكن است با يك جرقه كه شايد ريشه اقتصادي يا سياسي داشته باشد، اعتراضاتي شكل بگيرد. »
بهمن پارسال، اردشير گراوند، پژوهشگر اجتماعي در نشستي كه در سازمان بهزيستي كشور برگزار شد، با نگاهي به وضعيت مهاجرت، نرخ بيكاري و اشتغال، زنان سرپرست خانوار، سالمندي، سرمايهاجتماعي و نقد سياستهاي اجتماعي دولتها تاكيد كرد كه مهاجرپذيري و مهاجر فرستي، يكي از موانع ايجاد سرمايه اجتماعي است چرا كه با افزايش مهاجر فرستي در يك شهر يا استان، سرمايه اجتماعي در اين شهر يا استان شكل نخواهد گرفت چون زمينهسازي براي مهاجر فرستي، نتيجه كاهش شرايط توسعهپذيري شهر يا استان است و جمعيت ساكن، با نااميدي از آيندهاي بهتر، خاك آبا و اجدادي خود را رها ميكنند تا با وجود مشكلاتي كه در غربت در انتظارشان است، در نقطهاي ديگر به حداقلي از رفاه دست پيدا كنند.
اين پژوهشگر تاكيد داشت كه اگرچه مهاجر فرستي در ظاهر ممكن است مشكل جدي و درخور توجهي به چشم نيايد، ولي آسيبهاي متعاقب مهاجرت و از جمله برهم خوردن نسبت جنسي و جنسيتي در يك شهر مهاجرپذير و مهاجر فرست، فساد اخلاقي، بيكاري، فقر، افزايش جرمهاي كيفري در منطقه كم برخوردار و تسري آن به سراسر كشور، توسعه نيافتگي و محروميت، مهمترين تبعات بيتوجهي دولتها به فراهم آوردن شرايط زيست و رفاه يكسان براي احاد جامعه است.
يكي از پژوهشهاي انجام شده توسط اين پژوهشگر، بررسي شاخص سرمايه اجتماعي بود و گراوند در تحليل سرمايه اجتماعي در ايران با استناد به نتايج مطالعهاي كه انجام داده گفت: « طبق نتايج پيمايش سال 1400، سرمايه اجتماعي در اين سال نسبت به سالهاي قبل كمتر شده و امروز، مسوولان بايد با ملت ايران حرف بزنند و صادقانه بگويند كه اشتباهات همه اين سالها به چنين نتايجي منجر شده و با توجه به اينكه همه در ايجاد چنين نتايجي مقصر بودهاند و اين نتايج ربطي به يك جناح خاص ندارد، براي اصلاح اين اشتباهات اقدام كنند چون با سرمايه اجتماعي كم نميتوان كاري انجام داد. امروز، بزرگترين مساله اجتماعي ايران همين سرمايه اجتماعي مخدوش است و البته ترميم اين سرمايه اجتماعي هم ساده نيست مگر آنكه وضع موجود توسط اركان اصلي نظام مورد مرور جدي و استراتژيك قرار بگيرد. »
تاثير شاخص نازل سرمايه اجتماعي بر نارضايتي عمومي در جامعه همچنان ادامه دارد اگرچه كه اعداد اين شاخص براي عموم اعلام نميشود اما گاهي برخي مسوولان، ناچار ميشوند توضيحي براي گستردگي نارضايتي عمومي ارائه بدهند و اين از معدود دفعاتي است كه واقعيت اضمحلال سرمايه اجتماعي در ايران آشكار ميشود.
مهر امسال، سازمان امور اجتماعي كشور بعد از سالها سكوت درباره وضعيت اين شاخص، باز هم در شرايطي قرار گرفت كه ناچار شد به دولتها، اهميت اين شاخص را يادآور شود و محمد بطحايي، رييس جديد سازمان امور اجتماعي كشور با تاكيد بر اينكه « سرمايه اجتماعي بر توسعه پايدار تاثير مستقيم دارد » اين اخطار را با لحن غيرمستقيم خطاب به دولت چهاردهم مطرح كرد كه سرمايه اجتماعي، يك پديده تزييني نيست كه مانند بسياري امور ناديدهاش بگيريم بلكه ضرورتي است كه در دوام و بقاي يك دولت و يك نظام و حاكميت نقش موثر دارد.
هفته پاياني آبان، بطحايي برخي از يافتههاي رصد وپايش آسيبهاي اجتماعي كشور را اعلام كرد و گفت كه طبق اين نتايج، سرمايه اجتماعي به 25.5 درصد و پايينترين سطح خود طي 10 سال اخير رسيده است.
بطحايي گفت ميزان رضايت شهروندان از اوضاع كشور با شرايط فعلي ۲۵.۵ درصد است و شيب كاهش سرمايه اجتماعي، درفاصله سال 1397 تا امسال افزايش داشته چنانكه سال 1397 شاخص سرمايه اجتماعي در كشور 33 درصد بوده و نتايج پژوهش سال جاري اين عدد را ۲۶.۵ درصد برآورد كرده كه به زعم رييس سازمان امور اجتماعي، اين عدد « بسيار نگرانكننده » بود و بطحايي در توضيح بيشتر گفت: « معمولا همه كشورها ميزان سرمايه اجتماعي خود را هر ساله نسبت به سالهاي گذشته خود برآورد ميكنند و به صورت نسبي اين آمارها را مقايسه ميكنند.
شاخص 26.5 درصد براي جامعه ايران، به ما نشان ميدهد مولفههايي كه در سرمايههاي اجتماعي تاثيرگذار است كاهش پيدا كرده كه يكي از اين مولفهها نيز كاهش نشاط اجتماعي است. وقتي نشاط اجتماعي را به دلايل مختلف تحت نظر قرار نداديم و مورد توجه قرار نميگيرد، مشكلات زيادي به همراه دارد. منظور از نشاط اجتماعي، اقدامات غيرقابل قبول موجد تشنج در جامعه يا راهاندازي كارناوالهاي نامتعارف يا سليقه محوري نيست بلكه منظور از نشاط اجتماعي، رفتارهاي اجتماعي است كه ميتواند اميد به آينده را در جامعه زنده كند و اميد را با رعايت تمام اصول و هنجارها كه در جامعه وجود دارد، بالا ببرد. متاسفانه با توجه به محدوديتهايي كه خودمان در جامعه ايجاد كردهايم و حتي در مواردي كه حلال خدا حرام نميشود، ممانعت كرديم، همين عوامل باعث ميشود كه با نشاط اجتماعي فاصله پيدا كنيم.»
سوم ديماه و چند روز پيش از اعتراضات اصناف به صعود مهار گسيخته نرخ دلار، رييس سازمان امور اجتماعي كشور تاكيد كرد: « انتشار آمارهاي متناقض از سوي مراجع مختلف، علاوه بر اختلال در سياستگذاري، اعتماد افكار عمومي را نيز كاهش داده است. »
به نظر ميرسد كه مسوولان كشور برخلاف شعارهايي كه گاه و بيگاه از ميزان محبوبيت خود نزد مردم ميگويند، واقفند كه نارضايتي از عملكرد سياسي و تصميمات اقتصادي بدنه دولت و صاحبان قدرت تا چه حد در سطح جامعه گسترده شده است.
شايد يكي از مهمترين رخدادهايي كه نارضايتي را گسترش ميدهد، ناتواني خانواده از تامين اولين و بديهيترين حق اوليه هر انسان يعني فراهم آوردن سفرهاي مكفي و مغذي با كمترين هزينه باشد كه از سال 1397 و به دنبال افزايش تصاعدي و بازگشتناپذير نرخ دلار، دستيابي به اين حق هم براي شمار زيادي از خانوارهاي ايراني مختل شده است. ناتواني از تامين مواد غذايي داراي كالريهاي مفيد و مغذي در حالي است كه تورم در طول 7 سال اخير، همچنان رو به افزايش بوده و البته اين افزايش چند باره در هر سال كه معمولا ركوردهاي هفتگي دارد، در حالي رخ داده كه حقوق كاركنان دولت و كارگران كه بيشترين جمعيت داراي حقوق ثابت در كشور هستند، فقط سالي يك بار افزايش مييابد