هفتاد درصد مردم گرسنه هستند

تازه‌ترین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز داده‌های مربوط به هزینه و درآمد خانوار، آمارهای تکان‌دهنده‌ای درباره فقر بخش بزرگی از جمعیت ارائه می‌کنند. یکی از مهمترین آن‌ها، آمارهای مربوط به وضعیت تغذیه است. کالری دریافتی ۷۰ درصد از جمعیت کشور، به شکل روزانه کمتر از حداقل کالری مورد نیازی است که توسط انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور تعیین شده است. حداقل کالری دریافتی روزانه برای هر نفر که توسط این انستیتو تعیین شده، ۲۳۸۶ کالری است، درحالی‌که طبق این گزارش جدید، میانگین سرانه کالری دریافتی برای دهک‌های یک تا هفت از این میزان کمتر است و دهک هشت نیز تنها به میزان اندکی، بیشتر از مقدار یادشده کالری دریافت می‌کند؛ یعنی که کالری دریافتی افراد حاضر در دهک هشتم هم با کمترین تغییر و افول وضعیت اقتصادی، می تواند به سرعت به کمتر از حداقل مورد نیاز سقوط کند.

براساس تعریف دهک‌‌ها، هر دهک شامل ده درصد از جمعیت کشور می‌شود. یعنی برای دهک‌بندی، جمعیت کشور را به ده قسمت مساوی تقسیم کرده و سپس هر بخش را بر اساس وضعیت درآمد و هزینه‌ها در دهک‌ها جای می‌دهند. طبق محاسباتی که بر اساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران انجام شده است، متوسط کالری دریافتی سرانه-روزانه تا دهک هفتم کمتر از ۲۳۸۶ کالری، یعنی کمتر از حداقل مورد نیاز است، یعنی که هفتاد درصد جمعیت کشور کمتر از حداقل استاندارد، کالری دریافت می‌کنند.

نمودار متوسط کالری دریافتی سرانه-روزانه؛ محاسبه‌شده براساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران

این آمارها نشان می‌دهد که اکثریت جمعیت کشور تحت فقر غذایی به‌سر می‌برند. برنامه‌‌های اقتصادی هم که در دستور کار سیاستمداران قرار دارد، سیاست‌های انقباضی مبتنی بر تعدیل ساختاری هستند که فقر غذایی را تشدید می‌کنند. پژوهش‌های بسیاری ارتباط تنگاتنگ میان اصلاحات سریع اقتصادی، شوک‌درمانی و تعدیل اقتصادی با افزایش سوءتغذیه را نشان می‌دهند.

در پژوهشی که رنه لوونسون[1] درباره نتایج برنامه‌های مبتنی بر تعدیل ساختاری انجام داده است که بانک جهانی در دهه ۸۰ میلادی به کشورهای آفریقایی توصیه می‌کرد، نشان داده شده است که اگرچه این برنامه‌ها با هدف اصلاح اقتصادی و افزایش بهره‌وری اجرا می‌شدند، اما در عمل سوءتغذیه، ناامنی غذایی و بیماری را در میان بخش بزرگی از جمعیت گسترش دادند و دوسوم از جمعیت آفریقا که زیر خط فقر زندگی می‌کردند، بیشترین آسیب را از اجرای این برنامه‌ها متحمل شدند[2]؛ همان‌طور که اجرای چنین برنامه‌هایی در ایران، بیشترین آسیب را به همان هفتاد درصدی وارد خواهد کرد که همین حالا هم در فقر غذایی زندگی می‌کنند.

برنامه‌های مبتنی بر تعدیل ساختاری در آفریقا شامل کاهش بودجه اجتماعی و کاهش هزینه‌های دولتی، آزادسازی تجارت، خصوصی‌سازی، حذف یارانه‌ها و آزادسازی قراردادهای شغلی بودند. از جمله تبعات اجرای این برنامه‌ها افزایش شدید نابرابری و افت ۲۵ درصدی درآمد سرانه در آفریقای دهه ۸۰ میلادی بود. حذف یارانه‌ها قیمت مواد غذایی را در بعضی از کشورهای آفریقایی تا ۴۰۰ الی ۶۰۰ درصد افزایش داد و باعث شد که بسیاری از خانواده‌های فقیر مجبور شوند که بخش بزرگی از درآمد خود –دربعضی موارد تا ۸۰ درصد- را صرف تهیه مواد غذایی کنند که تازه از کیفیت خوبی هم برخوردار نبودند. سوءتغذیه در این کشورها به شدت افزایش یافت. حذف یارانه‌های مواد غذایی در کنار کاهش بودجه حوزه سلامت و افزایش هزینه‌های درمان، باعث شد که سلامت از یک حق عمومی همگانی به کالایی برای ثروتمندان تبدیل شود. نرخ سوءتغذیه و نرخ مرگ‌و‌میر کودکان افزایش یافت و مردم بسیاری در مواجهه با بیماری‌ها مجبور شدند به راهکارهایی نظیر تحمل بیماری، بدون دریافت درمان کافی روی بیاورند.

 این پژوهش با استناد به مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ میلادی، می‌گوید که اجرای برنامه‌های مبتنی بر تعدیل ساختاری در کشورهای آفریقایی، نه فقط نابرابری اجتماعی را افزایش داد بلکه به بی‌ثباتی سیاسی نیز دامن زد. در پاسخ به اجرای این سیاست‌ها و فقر فزاینده حاصل از آن‌ها، مردم در نیجریه، ساحل عاج، زامبیا و زیمبابوه دست به اعتراض زدند.

در نهایت رنه لوونسون با توجه به یافته‌های پژوهش خود توصیه می‌کند که به جای اولویت قرار دادن توسعه و رشد اقتصادی بدون توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی آن، انسان‌ها و سلامتشان باید در مرکز سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد.

علیرغم این تجربه‌ها و بازنگری نهادهای بین‌المللی در رابطه با اصلاحات سریع اقتصادی، چنین برنامه‌هایی همچنان در ایران به عنوان راه‌حلی برای وضع موجود پیشنهاد می‌شوند و در دستور کار قرار می‌گیرند؛ راه‌حل‌هایی که به گواه آمار و پژوهش‌ها نه فقط قرار نیست به بهبود شرایط برای فقرا بینجامند، بلکه بر شدت فقر و نابرابری می‌افزایند.