درباره تعاونیهای کارگری چه میدانیم؟
یافتهها نشان میدهند که تعاونیهای کارگری، یک جایگزین تجاری جدی را نمایندگی میکنند و مزایای مهمی را برای کارکنانشان و اقتصاد به ارمغان میآورند
ترجمه: مسعود امیدی | این ایده که کارکنان میتوانند شرکتهای خود را اداره کنند، ممکن است برای بعضی از افراد غیرواقعی به نظر برسد. این مطالعه به اطلاعات بینالمللی در مورد کارگران مالک و ادارهکننده کسبوکار در اروپا، ایالات متحده آمریکا و آمریکای لاتین میپردازد و آنها را با کسبوکارهای متعارف مقایسه میکند. همچنین مطالعات آماری بینالمللی در مورد بهرهوری، بقا، سرمایهگذاری و پاسخگویی شرکتها را نیز مرور میکند و برخی از باورهای متعارف در مورد تعاونیهای کارگری را به چالش میکشد.
یافتهها نشان میدهند که تعاونیهای کارگری، یک جایگزین تجاری جدی (برای شرکتهای متعارف) را نمایندگی میکنند و مزایای مهمی را برای کارکنانشان و اقتصاد به ارمغان میآورند. هزاران کسبوکار تحت اداره کارگری در اروپا وجود دارد که چندصد هزار نفر در حوزه وسیعی از صنایع مختلف از تولید سنتی گرفته تا صنایع خلاق و با تکنولوژی بالا در آنها مشغول به کارند.
از آنجا که تعاونیهای کارگری متعلق به آنها بوده و توسط آنها اداره میشوند، کارکنان در شرکتهای تعاونی با مالکیت کارگری از حق اظهار عقیده بسیار زیادی در امور شرکت از مسائل روزمره گرفته تا مسائل مهم استراتژیک برخوردارند.
وسیعترین مطالعهای که بهرهوری تعاونیهای کارگری را با شرکتهای متعارف مقایسه میکند، مشخص میکند که اگر در صنایع مختلف، شرکتهای متعارف با کارکنان خود مانند شرکتهای در مالکیت کارگران رفتار کنند، میتوانند با سطوح موجود کارکنان و سرمایه خود، به تولید بیشتری دست یابند.
تعاونیهای کارگری در هنگام تغییر شرایط بازار، ابتدا در دستمزدها تجدیدنظر کرده و اشتغال را پایدارتر میکنند و در یک رکود اقتصادی به جای کاهش تعداد نیروی کار خود، دستمزدها را کاهش میدهند. هنگامی که کسبوکار رونق مییابد، آنها آماده پاسخگویی بوده و میتوانند دستمزدهای از دست رفته را جبران کنند، زیرا کارکنان از سهمی از سود شرکت بهرهمند میشوند.
یافتههای اصلی حاصل از این تجزیه و تحلیل و بررسی عبارتند از:
- - تعاونیهای کارگری بزرگتر از شرکتهای متعارف هستند و لزوما متمرکز بر سرمایه کمتری نیستند.
- - تعاونیهای کارگری حداقل به اندازه سایر شرکتها عمر میکنند و دارای اشتغال پایدارتری هستند.
- - تعاونیهای کارگری از شرکتهای متعارف دارای بهرهوری هستند و کارکنان آنها «بهتر و هوشمندانهتر» کار میکنند و تولید در آنها از سازماندهی با کارایی بیشتری برخوردار است.
- - تعاونیهای کارگری نسبت به سایر مدلهای کسبوکار، سهم بیشتری از سود خود را نگه میدارند.
- - اختلاف حقوق مدیران اجرایی و غیرمدیران در تعاونیهای کارگری بسیار محدودتر از سایر شرکتهاست.
مقدمه
این ایده که کارکنان میتوانند شرکتها را اداره کنند برای بسیاری از مردم غیرواقعی به نظر میرسد. حتی اگر آنها بپذیرند شرکتهایی وجود دارند که توسط کارکنانشان اداره میشوند، بازهم بیشتر مردم آنها را به عنوان شرکتهای نامطلوب تصور میکنند.
تعاونیهای کارگری به صورت سنتی به عنوان سازمانهای کوچک، تخصصی و با سرمایه کم در نظرگرفته شدهاند. عموما تصور میشود که آنها در شرایط غیرمعمول رشد میکنند و احتمالا نمیتوانند جایگزینی جدی برای شرکتهای متداول باشند. مدتهاست که توسط بسیاری از اقتصاددانانی که شرکتهای تحت مدیریت نیروی کار را مطالعه میکنند، بر مبنای تئوری اقتصادی و مشاهدات تجربی نسبتا محدود به این دیدگاه پایان داده شده است.
در دهه گذشته دادههای مربوط به نمونههای بزرگ و نمایشی یا کل جامعه آماری تعاونیهای کارگری و شرکتهای متداول به طور فزایندهای در دسترس قرار داشته است. در نتیجه، شمار فزایندهای از مطالعات اقتصادی بینالمللی تجزیه و تحلیل مقایسهای درباره دو نوع شرکت را با اطلاعات گسترده پیرامون ویژگیها و رفتار شرکتها ارائه میدهند.
در این مقاله، اطلاعات ارائه شده در این مطالعات و سایر دادههای جمعآوری شده برای بررسی صحتوسقم ایدههای رایج درباره تعاونیهای کارگری مورد استفاده قرار گرفته است. یافتههای بینالمللی در مورد حقوق و دستمزد، رفتار شاغلان، بهرهوری، سرمایهگذاری و بقای شرکت در بین شرکتهای متداول و تعاونیهای کارگری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. استدلال شده است که انواع مختلف این شواهد با هم نشان میدهند که ایدههای رایج در مورد تعاونیهای کارگری باید فورا مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
برای اهداف این مقاله، یک تعاونی کارگری به عنوان شرکتی دارای ویژگیهای زیر تعریف میشود: کل یا بیشتر سرمایه متعلق به کارکنان (اعضا) است، چه به صورت انفرادی و چه به صورت جمعی (تابع مالکیت سرمایه، متفاوت است)، همه کارکنان ردههای مختلف میتوانند عضو شوند، بیشتر کارکنان عضو هستند، با توجه به اصول بینالمللی تعاون، هر یک از اعضا صرفنظر از میزان سرمایهای که در شرکت سرمایهگذاری کردهاند، دارای یک رای هستند و اعضا درباره مسائل استراتژیک در جلسات عمومی سالیانه رای میدهند و رییس اجرایی شرکت را انتخاب میکنند.
جدای این مشارکت اساسی در امور شرکت، سطح دموکراسی در فعالیتهای روزمره شرکت از یک تعاونی به تعاونی دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، تعاونیهای بسیار بزرگ گرایش کمتری به دموکراسی مستقیم و بیشتر تمایل به نمایندگی دارند (همانطور که کشورهای بزرگ چنین میکنند). تعاونیهای کارگری بررسی شده در این مقاله به طور معمول به دنبال سود هستند، اگرچه ممکن است هدفهای سود آنها به درجات مختلفی با سایر جنبههای منافع اعضا از جمله اشتغال، ملاحظات اجتماعی و اخلاقی و اهداف و سایر موارد تعدیل شود.
تعاونیهای کارگری بخش بسیار کوچکی از کل شرکتها در بیشتر کشورها را نمایندگی میکنند. با این حال، در مورد آنها بسیار بیشتر از حد معمول اندیشیده شده است. حداقل میتوان ۲۵ هزار تعاونی کارگری را در ایتالیا، حدود ۱۷ هزار مورد (با اشتغال ۲۱۰ هزار نفر) در اسپانیا، ۲ هزار و ۶۰۰ تعاونی (با اشتغال ۵۱ هزار نفر) در فرانسه و ۵۰۰ تا ۶۰۰ مورد را در انگلستان یافت.
در بخش بعد، آمار توصیفی در مورد اندازه تعاونیهای کارگری و پراکندگی صنعتی آنها در مقایسه با سایر شرکتها ارائه شده است. شواهد بینالمللی در مورد مقایسه نوآوری شرکت و الگوهای بقا، میزان سرمایه و سرمایهگذاری در بخش بعدی خلاصه شده و یافتههای مربوط به بهرهوری، اشتغال و رعایت عدالت در حقوق کارکنان در شرکتهای تحت مدیریت نیروی کار و سایر شرکتها نیز به طور خلاصه در قسمت ماقبل پایانی مورد بررسی قرار گرفته است.
آیا تعاونیهای کارگری کوچکترند؟
شاید رایجترین ایدهای که درباره تعاونیهای کارگری مطرح شده، این است که آنها باید کوچک باشند. اغلب تصور شده که تعاونیهای کارگری باید از لحاظ مالی محدود بوده و گاهی اوقات اندازه کوچک سازمان به عنوان شرطی برای کارکرد دموکراسی محل کار مورد ملاحظه قرار گرفته است. تئوری اقتصادی متعارف نیز پیشبینی میکند که شرکتهای تحت مدیریت کارگران که به دنبال حداکثر سود هر عضو هستند، در کوتاهمدت باید کوچکتر از شرکتهای متعارف باشند (اگرچه در بلندمدت اینطور نباشد). در این دیدگاه، شرکتهای تحت مدیریت کارگری به اندازه شرکتهای معمولی از انگیزه کافی برای رشد نامحدود برخوردار نیستند، زیرا حداکثر سود هر عضو ممکن است مستقل از اندازه شرکت باشد (Schweickart ۱۹۹۶, Vanek ۱۹۷۰).
مردم نیز معمولا به این نکته اشاره میکنند که تعاونیهای کارگری بسیار نادر هستند. گروه تعاونی کارگری شرکت «موندراگون» در اسپانیا، حدود ۸۰ هزار نفر در سراسر جهان را در استخدام خود دارد. مشارکت «جان لوئیس» در بریتانیا (که اندکی متفاوت عمل میکند) بیش از ۹۳ هزار نفر از کارکنان - شرکا را دربر میگیرد، اما این دو مورد ممکن است صرفا بیانگر استثنا باشند.
آنچه به طور گسترده درک نشده، این است که بیشتر بنگاهها واقعا کوچک هستند. در انگلیس در کنار شرکتهایی که حداقل دارای تنها یک کارمند هستند، حدود ۹۰ درصد شرکتها کمتر از ۲۰ کارمند دارند. این نسبت در ایالات متحده ۹۳.۷ درصد، در فرانسه ۸۹.۶ درصد و در اسپانیا ۹۰.۴ درصد برای شرکتهای کمتر از ۱۰ کارمند است. شرکتهای بزرگ بسیار نادر هستند. فقط ۰.۳ درصد از شرکتها در انگلستان و آمریکا دارای ۵۰۰ کارمند یا بیشتر هستند. این نسبت در فرانسه ۰.۲ درصد و در اسپانیا ۰.۱ درصد است.
در جاهایی که دادههایی برای تعاونیهای کارگری داریم، مشاهده میکنیم تعاونیها در واقع بزرگتر از سایر شرکتها هستند. پنکاول و همکاران (۲۰۰۶) در پژوهش خود دادههای مربوط به ۲ هزار تعاونی کارگری و ۱۵۰ هزار شرکت دیگر در ایتالیا را برای بیش از ۱۳ سال مورد بررسی قرار دادهاند. آنها دریافتند که میانگین و میانه تعداد کارمندان برای شرکتهای تعاونی بیش از سایر شرکتهاست (برای مثال، در سال ۱۹۹۴، سال گذشته برای نمونه، میانگین اشتغال برای تعاونیها ۲۸۴ نفر و برای سایر شرکتها ۲۲۸ نفر و میانه تعداد شاغلان در دو گروه شامل شرکتهای تعاونی و سایر شرکتها به ترتیب ۱۵۳ و ۷۲ بوده است).
به همین صورت، اطلاعات ارائه شده توسط «کریگ» و پنکاول (۱۹۹۲) در صنعت «تختهسهلا» در ایالات متحده آمریکا و شمال غربی اقیانوس آرام نشان میدهد که تعاونیهای کارگری بزرگتر از دیگر شرکتها هستند. به طور متوسط در طول سالهای مورد بررسی در نمونه آماری آنها، ۲۳۳ نفر در هر شرکت در صنعت مشغول به کار بودند، اما این رقم در شرکتهای تعاونی به طور متوسط ۲۵۷ نفر بودهاست. تعداد متوسط کارکنان شرکتها در اسپانیا در سال ۲۰۱۴ به طور متوسط ۹.۲ نفر بود، اما تعداد کارکنان تعاونیهای کارگری به طور متوسط ۱۲.۶ نفر بوده است.
برای فرانسه و اروگوئه میتوانیم میزان توزیع تعاونیهای کارگری و شرکتها را به طورکلی مقایسه کنیم. در این رابطه از دادههای مربوط به کل شرکتهای اروگوئه ارائه شده در «بوردین و دین» (۲۰۰۹) همراه با دادههای موجود از اداره آمار فرانسه در مورد شرکتهای با حداقل یک کارمند و از فدراسیون تعاونیهای مشترک کارگری فرانسه استفاده شده است. این اطلاعات در جدول ۱ (فرانسه در سال ۲۰۰۷) و جدول ۲ (اروگوئه در سال ۲۰۰۵) ارائه شده است. در هر دو مورد، واضح است که بخش کمتری از تعاونیهای کارگری، شرکتهای کوچک هستند. شرکتهای تعاونی اغلب در گروههای با اندازه بزرگتر یافت میشوند.
تفکیک جزییتر جمعیت شرکتهای فرانسوی بر اساس تعداد کارکنان هر گروه از آنها که اطلاعات آن برای سال ۲۰۰۶ در دسترس است، نشان میدهد که اگر نقاط دستهبندی تفکیکی بالاتری را برای اندازه شرکت انتخاب کنیم، این تفاوت شدیدتر میشود. در آن سال در کنار شرکتهای فرانسوی که دارای حداقل یک کارمند بودند، ۰.۰۴ درصد از آنها نیز ۲ هزار کارمند یا بیشتر داشتند. این نسبت در میان شرکتهای تعاونی فرانسوی ۰.۰۵ درصد بود (نگاه کنید به جدول ۳). با توجه به تعداد اندک تعاونیهای کارگری، چنین درصدی، معرف تعداد بسیار کمی از شرکتهاست، به همین دلیل است که مشاهده یک شرکت تعاونی کارگری بزرگ بسیار نادر است.
به همین دلیل هر سال، درصد شرکتهای تعاونی کارگری بزرگ ممکن است به طور کلی بیش از شرکتهای بزرگ تغییر کند و اگر اطلاعاتی از سالهای دیگر داشتیم، احتمالا میتوانستیم تشخیص دهیم که درصد شرکتهای بزرگ در میان شرکتهای متعارف گاهی بالاتر از شرکتهای تعاونی است. با این حال، آشکارا به نظر میرسد به طور کلی شرکتهای تعاونی کارگری بزرگتر از شرکتهای معمولی هستند، زیرا به طور عمده در میان شرکتهای تعاونی، خرده شرکتهای نسبتا کمتری وجود دارد.
جدیدترین اطلاعات برای فرانسه (برای سال ۲۰۱۳ که در جدول ۱ نشان داده شده) نشان میدهد که این الگو با نسبت قابل توجه بیشتری از شرکتهای تعاونی کارگری نسبت به شرکتها به طور کلی در گروههای بزرگتر یکنواخت باقی میماند. درصد کارگران شرکتهای تعاونی کارگری با ۲۵۰ کارمند یا بیشتر، بیش از دو برابر دیگر شرکتهای دارای ۲۵۰ کارمند یا بیشتر است.
شرکتهای تعاونی کارگری میتوانند بزرگتر باشند؛ چراکه آنها بزرگتر ساخته شدهاند یا به دلیل اینکه آنها سریعتر رشد میکنند و طولانیتر از شرکتهای معمولی زنده میمانند. آراندو (Arando) و همکاران (۲۰۰۹) اطلاعاتی را از سرزمین باسک (اسپانیا) ارائه میدهند که نشان میدهد که تعاونیهای کارگری، بزرگتر از سایر بنگاهها هستند (نگاه کنید به جدول ۴). تعاونیهای کارگری در کل اسپانیا در سال ۲۰۱۳ به طور متوسط با چهار عضو ایجاد شدند که احتمالا به طور قابل ملاحظهای بالاتر از متوسط تعداد اشتغال در شرکتهای جدید است (۵۶.۷ درصد از کل شرکتهای دارای کارمند در اسپانیا در آن سال دارای یک یا دو کارمند بودند و بسیاری از شرکتها تنها با یک کارمند ایجاد شدهاند).
دلیل تفاوت در اندازه ایجاد، بعید است این باشد که تعاونیها اغلب توسط کارکنانی برپا میشوند که شرکتی را که برای آن کار میکنند، تصاحب میکنند. به نظر میرسد این اصل در میان تعاونیها نسبت به سایر شرکتها کمتر رایج است. در بسیاری از کشورها، قانون مشخص میکند یا حداقل تاکنون تعداد اعضا را برای ایجاد یک تعاونی کارگری مشخص کرده است. این امر و این واقعیت که یک تعاونی یک تشکیلات اقتصادی جمعی است، ممکن است تفاوت در اندازه اولیه با شرکتهای معمول را توضیح دهد.
آیا تعاونیهای کارگری متمایزند؟
یکی دیگر از ایدههای رایج این است که تعاونیهای کارگری تنها برای صنایع خاص مناسب هستند (به عنوان مثال، صنایع کمتر سرمایهبر یا کمتر نیازمند به سرمایه). اغلب تصور میشود که شرکتهای تحت مدیریت نیروی کار در سایر صنایع رشد نخواهند کرد، زیرا به عنوان مثال، تعاونیهای کارگری ممکن است دسترسی محدود به سرمایه داشته باشند. همچنین ممکن است که کنترل کارکنان برای صنایعی مناسبتر است که در آنها، مهارتها برای عملکرد سازمانی مهم هستند. (با این حال، همزمان به نظر میرسد تصور بسیاری از مردم آن است که در صنایع با تکنولوژی بالا تعداد کمی از تعاونیها یافت خواهند شد که در آن مهارتها اغلب ضروریتر هستند).
تعاونیهای کارگری را در عمل میتوان در بیشتر صنایع پیدا کرد. شکل ۵ توزیع مقایسهای شرکتهای متعارف و تعاونیهای کارگری را با استفاده از بخشهای گسترده دادههای ارائهشده توسط بوردین و دین (۲۰۰۹) برای اروگوئه در سال ۲۰۰۵ نشان میدهد. پراکندگیها آشکارا متفاوت هستند، با سهم نسبتا بیشتر شرکتهای تعاونی به شرکتهای معمول در حملونقل و خدمات، و کمتر در تولید. پراکندگی این دو گروه از شرکتها در فرانسه نیز متفاوت است (نمودار ۶). با این حال، تعاونیهای کارگری نسبت به سایر شرکتها در اغلب موارد در تولید و کمتر در خدمات یافت میشوند. بنابراین تفاوتها در کشورهای مختلف متغیر است.
(شکل ۷) سهم مقایسهای اشتغال در هر یک از بخشهای وسیع بین شرکتهای تعاونی کارگری اسپانیا و شرکتهای متعارف را در سال ۲۰۰۷ بر اساس دادههای ارائه شده توسط کلمنته و همکاران در سال ۲۰۱۲ نشان میدهد. این نمودار مستقیما قابل مقایسه با نمودارهای اروگوئه و فرانسه نیست که در آنها به جای اشتغال، از سهم شرکتها استفاده شده است، زیرا شاخص میانگین در بخشهای مختلف تغییر میکند. با این حال، این نشان میدهد که دو گروه از شرکتها در اسپانیا در بخشهای مختلف، توزیعهای کاملا مشابهی دارند.
پراکندگی صنعتی شرکتهایی که در یک زمان معین مشاهده میشوند، ناشی از چگونگی توزیع به وجود آمدن این شرکتها در صنایع و میزان موفقیت آنها در هر صنعت است. آراندو و همکاران (۲۰۰۹) اطلاعات مربوط به پراکندگی صنعتی شرکتهای تازه ایجاد شده در باسک اسپانیا را ارائه میدهند که برخی از تفاوتهای بین تعاونیهای کارگری و سایر شرکتها در تولید (سهم بیشتر تعاونیها نسبت به سایر بنگاهها) و برخی خدمات را نشان میدهد، اما هیچ تفاوتی در نسبت شرکتهای جدید در ساختوساز و یا خدمات مالی یافت نمیشود و یا تفاوت بسیار ناچیز است (نگاه کنید به شکل ۸).
دادههای ارائه شده توسط «پودیوینسکی» و «استوارت» در سال ۲۰۰۷ درباره انگلستان در دوره ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۵ نشان میدهد که یک الگوی متفاوت دیگر با سهم نسبتا بالاتر شرکتهای تحت مدیریت نیروی کار در تولید ایجاد شد، اما با سهم کمتر در ساختوساز نسبت به سهمهای مربوط به ایجاد شرکت متعارف (نگاه کنید به شکل ۹).
اگر تعاونیهای کارگری فقط برای گروه کوچکی از صنایع خاص مناسب بودند، انتظار میرفت که یک الگوی واضح برای کشورهای مختلف در پراکندگی تعاونیهای کارگری نسبت به سایر شرکتها در همه صنایع معمول باشند. فقدان چنین الگویی نشان میدهد که تفاوت بین دو گروه پیچیدهتر از این است. یکی از راههای بررسی نقش عوامل مختلف در ایجاد این الگوها، بررسی تاثیر ویژگیهای صنعت بر ایجاد و بقای شرکت برای تعاونیهای کارگری و سایر شرکتهاست.
ایجاد و بقای شرکت
پادیوینسکی و استوارت (۲۰۰۹) با استفاده از دادههای تولید بریتانیا در اوایل دهه ۱۹۸۰، عواملی را بررسی میکنند که نسبت ایجاد شرکتهای جدید تحت مدیریت کارگران را در هر صنعت توضیح میدهند. همانگونه که توسط تئوری پیشبینی میشد، آنها دریافتند که سهم کمتر شرکتهای تازه ایجاد شده، مربوط به تعاونیهای کارگری در صنایعی است که با سرمایهبری بالا و ریسک بالا همراهند. (اندازهگیری شده توسط واریانس سود در صنعت).
بوردین (۲۰۱۴) با بررسی تاثیر ویژگیهای انفرادی شرکت بر بقای شرکتهای تحت مدیریت کارگری در اروگوئه به مساله سرمایه مورد نیاز اشاره میکند و این واقعیت که مزیت بقای تعاونیها نسبت به شرکتهای متعارف، در خدمات بیش از تولید و حملونقل است. با این حال، او درنمییابد که تعاونیها در این بخشها چندان خوب کار نمیکنند. خطر بسته شدن در تولید و حملونقل در دو گروه (تعاونیهای کارگری و سایر شرکتها) مشابه است. زمانی که صنعت و دستمزد زمان شروع، اندازه و سال به وجود آمدن شرکت مورد توجه قرار میگیرد، تعاونیهای کارگری نسبت به شرکتهای دیگر بیشتر عمر میکنند و این به دلیل ریسک (مخاطره) بسیار پایینتر بسته شدن آنهاست. موارد دیگر نسبت به شرکتهای معمول در خدمات برابر است (بوردین ۲۰۱۴).
یافتههای بوردین (۲۰۱۴) با شواهد کمتری با سایر کشورها مطابقت دارد که نشان میدهد شرکتهای تحت مدیریت کارگری حداقل به اندازه سایر شرکتها زنده میمانند (برای مرور مراجعه کنید به (داو، ۲۰۰۳). برای تعاونیهای کارگری زنده ماندن برای بیش از یک قرن غیرمتعارف نیست. دادههای جمعآوری شده برای فرانسه (جدول ۲) نرخهای شکست یکسانی را برای دو گروه از شرکتها در طولانیمدت و نرخهای ظهور و خلق بیشتری را برای شرکتهای تحت مدیریت نیروی کار نشان میدهد.
برخی از تفاوتهای بین پراکندگیهای صنعتی شرکتهای تحت مدیریت کارگران و سایر بنگاهها نیز ممکن است به دلیل عوامل تاریخیای باشد که به راهاندازی گروههای تعاونی در صنایع خاص منجر شده است.
پادیوینسکی و استوارت (۲۰۰۹) متوجه شدند که در اوایل دهه۱۹۸۰ تمرکز بیشتری بر ایجاد شرکتهای تحت مدیریت کارگران نسبت به ایجاد شرکتهای متعارف در انگلیس وجود داشت. نسبت بیشتری از تعاونیها در صنعت کفش و پوشاک و در زمینه کاغذ، چاپ و نشر، دو صنعت برجسته شده توسط استرین و همکاران (۱۹۸۷) به عنوان صنعت سنتی برای شرکتهای تحت مدیریت کارگران در انگلستان ایجاد شد. فرانسه نیز پیرو سنت تاریخی تعاونیهای آنارشیستی به طور سنتی بر تعاونیهای کارگری در چاپ و نشر تمرکز داشته است و در بخش ساختوساز به عنوان تعاونیهای کارگری از تسهیلات ترجیحی قراردادهای دولتی بهرهمند شدهاند.
آراندو و همکاران (۲۰۱۲) با دادههای مربوط به سرزمین باسک (اسپانیا) نشان میدهند تعاونیهای کارگری بیشتر در صنایعی شکل گرفتهاند که در آنها تعاونیهای بیشتری وجود دارد. پروتین (۲۰۰۶) الگوی مشابهی را در فرانسه پیدا میکند:، چون تعداد بیشتر تعاونیهای کارگری منجر به ایجاد تعداد بیشتر آنها میشود. کمبود اطلاعات موجود در اکثر کشورها در مورد تعاونیهای کارگری موانعی را برای ورود به موضوع ایجاد میکند، زیرا کارآفرینان اغلب تصور اندکی از چیستی یک تعاونی و چگونگی ایجاد یک تعاونی دارند. تعاونیهای کارگری موجود، نمونهای برای نشان دادن این امر هستند که چگونه کارآفرینان با شرکتهای تحت مدیریت کارگران میتوانند کسبوکارهای ماندنی و بادوامی ایجاد کنند. آشنایی با شرکتهای تحت مدیریت کارگران که بیشتر آنها در تولید فعالیت میکنند نیز به برخی از پراکندگیهای جغرافیایی تعاونیهای کارگری مربوط میشود. در جایی که شرکتهای تحت مدیریت کارگران وجود دارند، بانکهای محلی با احتمال بیشتری با فرم کسبوکار و خود تعاونیها آشنا شده و ممکن است نمایندگیهای پشتیبانیکننده را تشکیل دهند. در ایالات متحده، اسراییل و اسپانیا، ایجاد تعاونیهای جدید کارگری با تعداد شرکتهای موجود در همان نوع (تعاونی یا شرکتهای متعارف) در منطقه ارتباط مثبتی دارد.
خلق تعاونیهای کارگری نیز به صورت بسیار واضح در مقابل چرخه خلق شرکتهای معمول در ایالات متحده، اسراییل، فرانسه و اسپانیا است. افزایش بیکاری ممکن است منبع بزرگتری از کارآفرینان بالقوه را بنا به ضرورت ایجاد کند. همچنین ممکن است فرصتهایی را مانند پرداختهای اضافی ایجاد کند و گاهی وقتها در برخی کشورها همچون فرانسه و اسپانیا در زمانهای مختلف در چند دهه گذشته ممکن است مزایای بیکاری و برخی مزایای مالیاتی برای راهاندازی شرکتهای جدید مورد استفاده قرار گیرد.
به نظر نمیرسد آنگونه که فرض شده، تعاونیهای جدید به طور گستردهای ناشی از نجات دادن شرکتهای شکستخورده از سوی کارگران است (بن نر ۱۹۸۸). گرچه تملک نجاتبخش شرکتها از طریق خرید آنها از سوی کارکنان اغلب در طول دوره رکود به طور گستردهای تبلیغ میشود. این روش تشکیل یک تعاونی نسبتا نادر به نظر میرسد. حداقل در فرانسه که دادهها در دسترس است، ایجاد تعاونیهای کارگری در نتیجه تملک شرکتهای شکستخورده از سوی کارگران، کمتر از به وجود آمدن سایر شرکتهای متعارف است.
جدول ۳ نشان میدهد که در طول سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ اکثریت قریب به اتفاق تعاونیهای کارگری که تازه در آن کشور شکل گرفتهاند، از ابتدا ایجاد شدهاند. نسبت تعاونیهایی که ناشی از خرید یک شرکت (چه یک شرکت شکست خورده یا سالم) بودهاند، به طور کلی کمتر از نصف شرکتهای فرانسوی ایجاد شده با این مبداء بود. در حال حاضر اداره آمار فرانسه از روش متفاوتی برای اندازهگیری ایجاد شرکت از طریق تملک استفاده میکند که درصد قابل توجه کمتری از کل شرکتهای جدید را به خرید منتسب میکند. در سال ۲۰۱۴ بهرغم رکود اقتصادیای که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، ایجاد تعاونیهای جدید کارگری به عنوان راه نجات یک شرکت متعارف شکستخورده، تنها ۱۲ درصد از کل تعاونیهای کارگری جدید در فرانسه را تشکیل میدادند.
با اینکه تعاونیهای کارگری آنگونه که «بننر» (۱۹۸۸) فرض کرده بود، بیشتر در خلاف جهت چرخه به وجود آمدن از سایر شرکتها ایجاد شدهاند. با این وجود، آنها در ارتباط با بسته شدن شرکتها و در جهت بهبود ایجاد نشدهاند. حداقل در فرانسه، اثر چرخه کسبوکار در بسته شدن شرکتها بین تعاونیهای کارگری و سایر شرکتها مشابه است (پروتین ۲۰۰۶). به طور کلی، همانگونه که مشاهده کردیم، شواهد موجود نشان میدهند که شرکتهای تحت مدیریت کارگران حداقل به اندازه شرکتهای معمولی عمر میکنند.
لازم به ذکر است بیشتر شواهد در مورد طول عمر شرکتها از کشورهایی است که به هر حال در آنها تعاونیهای کارگری با قوانینی راهاندازی شدهاند که در مقابل دو نوع شکست شناسایی شده به وسیله تئوری اقتصادی مانع ایجاد میکنند. این دو نوع شکست عبارتند از: مرگ ناشی از انحطاط در قالب سرمایهداری و سرمایهگذاری کم.
انحطاط (انقراض) شرکت زمانی رخ میدهد که نسبت اعضا در میان کارکنان تعاونی کاهش مییابد تا آنجا که شرکت در تمامی مقاصد و اهداف تبدیل به یک شرکت متعارف میشود. اگر اعضایی که در شرکت باقی میمانند، به منظور حفظ سود بیشتر برای خود، به جای هر عضوی که شرکت را ترک میکند، یک پرسنل غیرعضو جایگزین کنند، این امر ممکن است اتفاق بیفتد (بننر ۱۹۸۴). بهویژه تعدادی از موارد انحطاط و خلع ید، نه فقط در ایالات متحده نیز وجود دارد (زمانی که تعاونی در بازار سهام به یک شرکت متعارف تغییر جهت میدهد، چنانکه در بازار سهام شناور شده یا به یک مالک متعارف فروخته شده باشد)، (به عنوان مثال نگاه کنید به پنکاول، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۳). در نظامنامه بیشتر تعاونیهای کارگری اروپایی، مقرراتی در برابر این مشکلات وجود دارند و اغلب به درخواست جنبش تعاونی در قانون تعاونی تعریف شدهاند. تعجبآور نیست که «استرین و جونز» (۱۹۹۲) هیچ مدرکی از انحطاط شرکتهای تعاونی در فرانسه پیدا نمیکنند. شواهد در دسترس، فرضیه دیگر شکست پیشنهاد شده توسط نظریه اقتصادی یعنی کمبود سرمایهگذاری را نیز پشتیبانی نمیکنند.
سرمایهبری و سرمایهگذاری
مطالعات متعدد نشان میدهند که میانگین سرمایهبری (یعنی داراییهای ثابت به ازای هر یک از کارکنان) در تعاونیهای کارگری پایینتر از شرکتهای متعارف است (بارتلت و همکاران - ۱۹۹۲، پنکاول و همکاران- ۲۰۰۶، ماییتا و سنا- ۲۰۰۸). با این حال، پنکاول و همکاران (۲۰۰۶) دریافتند که در ایتالیا میانگین سرمایه به ازای هر یک از کارکنان در تعاونیهای کارگری بالاتر است. علاوه بر این، آنها درمییابند که مقادیر این نسبت در تعاونیها از پراکندگی بیشتری برخوردار است که نسبتهای بالاتری از هر دو گروه شرکتهای با سطوح بسیار کم و بسیار بالای سرمایهبری را در اختیار دارند.
تحقیقات «فخفخ» و همکاران (۲۰۱۲) در یک گروه صنعتی گسترده نشان میدهد که سرمایهبری شرکتهای معمولی نسبت به تعاونیهای کارگری در سه گروه صنعتی بالاتر است، اما تفاوت معناداری در ارتباط با این شاخص بین دو نوع شرکت در چهار گروه صنعتی دیگر وجود ندارد.
فرضیه سرمایهگذاری کم، پیشبینی میکند توان سرمایهگذاری تعاونیهای کارگری که به طور جمعی در مالکیت کارکنان خود هستند و بسته به وضعیت مالی داخلی، به دلیل کمبود حقوق مالکیت اعضا کاهش مییابد. هنگامی که آنها شرکت را ترک میکنند، ادعایی برای سود آتی نمیکنند، زیرا آنها از سهامی برخوردارند که احساس میکنند ارزشمند هستند و چنانچه بازار سرمایه کارآمد باشد، ارزش فعلی سود آتی را بازتاب میدهند (رجوع شود به فاروبوتن و پژوویچ ۱۹۷۰ و وانک ۱۹۷۷).
یکی از راهحلهای پیشنهادی برای این مشکل (سرمایهگذاری کم)، الزام تعاونی به نگهداشتن درصد حداقلی از سود سالانه است (وانک ۱۹۷۷). چنین قانونی در تعاونیهای کارگری فرانسوی و ایتالیایی وجود دارد و در گروه «موندراگون» که سهم قابلتوجهی از سرمایه در آن در مالکیت جمعی است. با این وجود، در عمل، تعاونیهای کارگری، سودآوری بیشتری نسبت به آنچه الزامی بوده (ناوارا ۲۰۱۳، الزولا و همکاران ۲۰۱۰)، شاید مانند نوعی بیمه در برابر از دست رفتن شغل در رکود اقتصادی را برمیگردانند (زوی ۲۰۰۵). این نشان میدهد که خود فرضیه فرایند سرمایهگذاری کم در عمل فاقد کاربرد است.
شواهدی از سرمایهگذاری کم در تعاونیهای کارگری فرانسوی (استرین و جونز ۱۹۹۸) یا در تعاونیهای ایتالیایی (ماییتا و سنا ۲۰۰۸) یافت نشد. در تمام گروههای صنعتی بررسی شده توسط فخفخ و همکاران (۲۰۱۲)، سرمایهگذاری به عنوان رشد سالانه داراییهای ثابت اندازهگیری شده که در هر دو نوع شرکت (سه گروه صنعتی) و یا تندتر از آن در تعاونیها یکسان است (چهار گروه صنعتی). این الگو با برآوردهای بازده به مقیاس تایید شده که نشان میدهد بهرغم آنچه که فرضیه سرمایهگذاری کم مایل است به آن اشاره کند، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه شرکتهای تحت مدیریت کارگران در مقیاس کوچکتر و ناکارآمد عمل میکنند، وجود ندارد (فخفخ و همکاران، ۲۰۱۲).
سایر یافتههای بینالمللی در مورد بهرهوری
تعداد انگشتشماری از مطالعات بینالمللی، عوامل کلی بهرهوری تعاونیهای کارگری و سایر شرکتها را با برآورد کارکردهای تولید مقایسه کردهاند. این مطالعات به گروه شرکتهای تحت مدیریت کارگران مربوط است که به صورتهای کاملا متفاوتی سازماندهی شدهاند، به طوری که برخی از مشوقهای مالی ارائه شده توسط سازمان تعاونی در یک گروه از تعاونیها بسیار قویتر از سایر گروهها بوده است. در صنعت تخته سهلای ایالات متحده از شمال غربی اقیانوس آرام، اعضا سهامی دارند که قدر ارزش آن را میدانند و تا حدی قابل فروش هستند (برمن و برمن ۱۹۸۹، کریگ و پنکاول ۱۹۹۵). در مقابل، در ایتالیا (استرین ۱۹۹۱، جونز ۲۰۰۷) و فرانسه (فخفخ و همکاران، ۲۰۱۲) قسمت کلانی از سرمایه در مالکیت جمعی اعضاست، سود سهام فردی پایین و سهام به ارزش اسمی آنها بازپرداخت شده و بیشتر در برابر تورم تنظیم شده است.
یافتههای این تحقیق در همه موارد حاکی از آن است که تعاونیهای کارگری تولید را به صورتی متفاوت از دیگر شرکتها سازماندهی میکنند: کارکرد تولید برای دو گروه یکسان نیست.
دو مطالعه - کریگ و پنکاول (۱۹۹۵) و فخفخ و همکاران (۲۰۱۲) - عملکردهای برآورد شده تولید در هر دو گروه را به ورودیهای فعلی هر گروه از شرکتها متصل میکنند. هر دو مطالعه نشان میدهند که به طور کلی شرکتها میتوانند با تکنولوژی شرکتهای تحت مدیریت کارکنان، بیشتر تولید کنند. به عبارت دیگر، شیوه سازماندهی تولید توسط تعاونیهای کارگری بسیار کارآمدتر است. فخفخ و همکاران (۲۰۱۲) نشان میدهند که شرکتهای معمولی در صنایع مختلف اگر خود را با شیوه سازماندهی تولید شرکتهای تحت مدیریت کارکنان سازگار کنند، با سطح جاری اشتغال و سرمایه خود میتوانند بیشتر تولید کنند. در مقابل، آنها دریافتند که تعاونیهای کارگری همواره با تکنولوژی موجود خود، حداقل همانند شرکتهای متعارف تولید میکنند.
اشتغال و تنظیمات پرداخت چهار مطالعه، واکنشهای شرکتهای تحت مالکیت کارگران و سایر شرکتها را با تغییرات در شرایط بازار مقایسه میکند. کریگ و پنکاول (۱۹۹۳، ۱۹۹۲) شرکتهای تخته سهلای ایالات متحده آمریکا در شمال غربی اقیانوس آرام در سالهای ۸۶- ۱۹۶۸ را بررسی میکنند، پنکاول و همکاران (۲۰۰۶) یک نمونه بسیار بزرگ از شرکتهای متعارف و شرکتهای تعاونی در سالهای ۹۴- ۱۹۸۲ را در ایتالیا بررسی میکنند. بوردین و دین (۲۰۰۹) کل شرکتها (تعاونیهای کارگری و سایر شرکتها) را در سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ در اروگوئه مطالعه میکنند. بهرغم تفاوتهای موجود در مقررات تشکیل تعاونی در بین این کشورها، یافتههای آنها به طور قابل ملاحظهای از سازگاری برخوردار است.
شرکتهای معمول اشتغال را برای واکنش به تغییرات قیمت محصولات و شوکهای تقاضا تعدیل میکنند (در مطالعه اروگوئه پرداخت حقوق و دستمزد را نیز تعدیل میکنند). تعاونیهای کارگری پرداخت حقوق ودستمزد را (نه اشتغال را) در واکنش به تغییر قیمت کالا تعدیل میکنند. (در اروگوئه تنها حقوق پرداختی به اعضا تغییر میکند و میزان این تغییر بسیار بیشتر از نرخهای پرداخت در شرکتهای متعارف است). تعاونیها در واکنش به شوکهای تقاضا، حقوق پرداختی را بیش از اشتغال تعدیل میکنند و تعدیل اشتغال در آنها کندتر و محدودتر از سایر شرکتهاست. این یافتهها به این معنا است که شرکتهای تحت مدیریت کارکنان ممکن است در دورههای رشد کمتر از سایر بنگاهها استخدام کنند، اما مهمتر آن است که آنها در دوره رکود نیز میتوانند مشاغل را بهتر حفظ کند.
لازم به ذکر است که از این نتایج در مورد میزان درآمد نسبی و اشتغال در تعاونیهای کارگری و سایر شرکتها نمیتوان نتیجهای درباره نسبت سطوح پرداخت و اشتغال در تعاونیهای کارگری و سایر شرکتها گرفت، زیرا در تعاونیهای کارگری پرداخت شامل سود تعاونی هم میشود. شواهد فراوانی نیز حکایت از آن دارند که در ایتالیا و فرانسه وقتی وضعیت کسبوکارها خراب است، تعاونیهای کارگری اولین کاری که قبل از کاهش حقوق و دستمزد انجام میدهند، از سود انباشته و تقسیم نشده خود برای این منظور و در جهت حفظ سطوح اشتغال و پرداختها استفاده میکنند. از این رو، سطوح پرداخت نسبی در دو بخش احتمالا بستگی به مرحله چرخه کسبوکار (رونق - رکود) دارد.
این تغییرات احتمالی ممکن است یافتههای متناقضی از مطالعات بسیار محدودی را که برای مقایسه سطوح پرداخت حقوق به کارگران در شرکتهای تعاونی کارگری و شرکتهای متداول انجام شده است، تصریح کند، اینکه برخی از مطالعات پرداختهای بالاتر در تعاونیها را نشان میدهند (بارتلت و همکاران ۱۹۹۲، بوردین ۲۰۱۵) و دیگران دستمزد ساعتی برابر در دو گروه از شرکتها را نشان میدهند (مگنه ۲۰۱۴)، یا پرداختهای پایینتر در تعاونیهای کارگری را (پنکاول و همکاران ۲۰۰۶، کلمنته و همکاران ۲۰۱۲)، بورنتین (۲۰۱۵) در اروگوئه، مگنه (۲۰۱۴) در فرانسه و تا حدودی کلمنته و همکاران (۲۰۱۲) در اسپانیا نیز مشاهده میکنند که تعاونیهای کارگری بیشتر از شرکتهای متعارف برخوردار هستند. مطالعات بوردین در اروگوئه (۲۰۱۵)، مگنه در فرانسه (۲۰۱۴) و تا حدودی مطالعه کلمنته و همکاران (۲۰۱۲) در اسپانیا نیز نشان میدهند که تعاونیهای کارگری از تساویگرایی بیشتری نسبت به شرکتهای متعارف برخوردارند.
نتیجه
در دو دهه گذشته، دسترسی به دادههای بزرگ و مقایسهای، امکان مقایسه سیستماتیک میان تعاونیهای کارگری و سایر شرکتها را فراهم کرده است. در این مقاله این دادهها مورد استفاده قرار گرفته تا آنچه که تا به حال به عنوان «واقعیات کلی» در مورد تعاونیهای کارگری تصور میشد، دوباره مورد بررسی قرار گیرد. شواهد ارائه شده در این مقاله تصویر نسبتا متفاوتی از دیدگاه رایج پذیرفته شده درباره تعاونیهای کارگری به عنوان کسبوکارهای کوچک، تخصصی، کمسرمایه و نسبتا غیرجذاب ترسیم میکند. ما باید در دیدگاه خود درباره تعاونیهای کارگری تجدیدنظر کنیم. تعاونیهای کارگری از سایر شرکتها بزرگتر هستند و لزوما سرمایه کمتری ندارند، هرچند ممکن است بیش از سایر شرکتها اغلب در صنایع کمتر سرمایهبر ایجاد شده باشند، اما در موارد چیزهای دیگر برابر هستند. آنها در بیشتر صنایع وجود دارند و تفاوت آنها با شرکت های متعارف در پراکندگیهای صنعتی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است.
شواهد بینالمللی نشان میدهند تعاونیهای کارگری حتی در صنایع سرمایهبر نیز حداقل به اندازه سایر شرکتها عمر میکنند. شرکتهای تحت مدیریت نیروی کار احتمالا مولدتر هستند و ممکن است در دورههای رکود اقتصادی مشاغل را بهتر از شرکتهای متعارف حفظ کرده و مشاغل پایدارتری ایجاد کنند. بنابراین ترویج تعاونیهای کارگری میتواند به بهبود اشتغال محلی و به دنبال آن مصارف بهداشتی و اجتماعی و درآمد مالیاتی منجر شود (پروتین ۲۰۱۴).
کنترل کارگری به عنوان غیرمعمولترین ویژگی تعاونیهای کارگری میتواند در توضیح یافتههایی که در باره بهرهوری، سرمایهگذاری، سطوح اشتغال و پرداختها در اینجا مطرح شد، امری کلیدی باشد. تصور بر این است که اعمال کنترل کارکنان برای افزایش بهرهوری، در یک شرکت تحت مدیریت نیروی کار و شرکتهایی که کارکنانش مالک آن هستند، علاوه بر تعدیل حقوق جهت حفظ مشاغل، قابل درک و مناسب است. کارکنان عضو شرکت تصمیم میگیرند که به امید دستیابی به سود آتی، درآمد خود را تعدیل کنند (در حالی که برای یک شرکت متعارف، جلب موافقت کارکنان برای کاهش حقوق در ازای حفظ شغل دشوار است، زیرا در زمان بهبود شرایط کسبوکار، صاحبان شرکت هیچ انگیزهای برای افزایش حقوق آنها ندارند).
یک شغل بخصوص در یک تعاونی کارگری احتمالا ارزشمند است، زیرا این شغلی است که کارکنان در تصمیمگیریهایی که به خطر انداختن اشتغال را تحت تاثیر قرار میدهند، حرفی برای گفتن دارند. تمرکز کارکنان بر امنیت شغلی در تعاونیهای کارگری میتواند انباشت سرمایه متعلق به جمع را با بازگشت سود بسیار خوبی که بالاتر از حداقل مورد نیاز قانونی در ایتالیا و فرانسه است و یا در نظامنامه تعاونیها در موندراگون مشخص شده است، توضیح دهد. این اندوختهها را میتوان برای حفظ حقوق و مشاغل مورد استفاده قرار داد. در نتیجه، تعاونیهای کارگری نسبت به کسبوکارهای متعارف، سود بیشتری را در شرکت نگه میدارند (زوی ۲۰۰۵).
برخی از شواهد ارائه شده در این مقاله مربوط به تعداد کمی از کشورها یا مراحل خاصی در چرخه کسبوکار است و نیاز به تکرار بیشتر دارند. با این حال با اطمینان میتوان به این نکته اشاره کرد که جدا از بودن در هر شکل خاص از کسبوکار که تنها متناسب با شرایط خاص است، تعاونیهای کارگری با نوعی شرکت با کارایی بالا جایگزینی جدی برای همه یا طیف گستردهای از صنایع و به صورت بالقوه پایدارتر از شرکتهای متعارف را تشکیل میدهند. با این حال، تعاونیهای کارگری یک قسمت بسیار کوچک از کسبوکار را نمایندگی میکنند، زیرا تعداد کمی از آنها ایجاد شدهاند. به منظور طراحی استراتژیهایی برای غلبه بر این مانع، باید تجارب موفق ایتالیا و اسپانیا را عمیقتر بررسی کنیم، جاهایی که بخش تعاونی کارگری در مقیاسی متفاوت نسبت به مجموع بخشهای تعاونیهای کارگری انگلیس و فرانسه رسیده و صدها هزار نفر را در استخدام دارد.
۱-Virginie Pérotin
«ویرجینیا پروتین» استاد اقتصاد در دانشکده بازرگانی دانشگاه لیدز و متخصص در تاثیر مالکیت و مدیریت شرکت بر عملکرد، تعاونیهای کارگری، مالکیت کارکنان و به اشتراکگذاری سود است. نقشهای آکادمیک و پژوهشی پیشین او شامل سمتهایی در اداره بینالمللی کار، مدرسه اقتصاد لندن و مرکز مطالعات درآمد و هزینه در دفتر نخستوزیر فرانسه در پاریس است. پروفسور پروتین همچنین به عنوان مشاور کمیسیون اروپا، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در مورد مسائل مربوط به اشتراک سود، طرحهای مالکیت کارکنان و مشارکت کارکنان کار کرده است.
۲ - یکی از اقلام دارایی شرکتها که در ترازنامه بازتاب مییابد، بخشی از سود سهام سهامداران آنهاست که در مجامع عمومی سالیانه تصویب میشود تا تحت عنوان «سود انباشته» یا «اندوخته سود» یا «سود تقسیمنشده» برای تقویت بنیه مالی بنگاه در اختیار مدیریت باقی بماند. نظر به چیرگی سودجویی شخصی در شرکتهای خصوصی متعارف، اساسا سهامداران تمایل زیادی به باقی ماندن سود متعلق به خود در اختیار مدیریت اجرایی شرکت نشان نمیدهند و به همین دلیل این رقم سود انباشته تقسیم نشده در این شرکتها نسبت به تعاونیهای کارگری که در آنها این تمایل شدید به سودجویی شخصی وجود ندارد، کمتر است. این واقعیت مزیتی بزرگ برای مدیریت مالی در شرکتهای تعاونی نسبت به شرکتهای متعارف است (مترجم).
۳ - با این تعریف، برای مثال یک تعاونی کارگری قانونی نیست حتی اگر تمام سهامداران آن وکیل باشند، مگر اینکه سایر گروههای کارکنان، چون منشیها، نظافتچیها و ... نیز بتوانند عضو آن باشند. این بر اساس نظر مطرح شده توسط هانسمن (۱۹۹۰) یک تفاوت مهم است.
۴ - برآورد تعداد تعاونیهای کارگری در ایتالیا توسط آلبرتو زوی (Alberto Zevi) در سال ۲۰۱۲ به نویسنده اعلام شد. برآورد اسپانیا شامل تعاونیهای کارگری مختلف برابر تعداد ۱۶، ۶۶۴ در سال ۲۰۱۲ توسط کنفدراسیون تعاونیهای کارگری اسپانیایی (nd COCETA) داده شده که شامل جوامع کارگریای که در آن کارکنان حداقل ۵۱.۰۱ درصد از سرمایه را دارند، اما رایدهی متناسب با سرمایه است، نمیشود. در سال ۲۰۱۳ تعداد ۱۱ هزار و ۳۲۲ جامعه کارگری وجود داشت (بر اساس آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۲۰۱۴). رقم مربوط به فرانسه برای سال ۲۰۱۳ است و شامل ۲، ۰۴۰ مورد جوامع تعاونی یا مشارکتی (SCOPs) و ۲۱۲ جامعه تعاونیهای منافع اجتماعی (CG Scop ۲۰۱۴) است. برآورد بریتانیا شامل شرکتهایی میشود که خود را به عنوان تعاونیهای کارگری و سایر شرکتهای متعلق به کارکنان تعریف میکنند که مطابق تعریف ارائه شده در این مقاله هستند.
۵، ۵- تنها ۴۰.۳ درصد از کارکنان (Mondragon) در آن شریک هستند، هرچند که این درصد در محل تولد گروه در سرزمین باسک کشور اسپانیا بسیار بالاتر است رشد سریع (Mondragon) در دو دهه گذشته منجر به ساختار کنونی آن شده که شامل ۲۸۹ شرکت تابعه غیرتعاونی و ۱۱۰ شرکت تعاونی است. این گروه مشغول فرایند «تعاونیسازی» برای بعضی از بخشهای غیرتعاونی گروه مشغول به کار بوده است (مراجعه شود به اطلاعات شرکت (Mondragon Corporation) در سال ۲۰۱۵).
۶ - مشارکت «جان لوئیس» بیش از ۹۳ هزار کارمند دائمی یا «شریک» دارد، اما دارای یک اساسنامه منحصربهفرد برای سازماندهی تقسیم قدرت بین مدیران ارشد و سایر کارکنان است (مراجعه شود به مشارکت جان لوئیس، ۲۰۱۵).
۷ - به جز سایر موارد مشخص شده، آمار کلی در این بخش برگرفته از محاسبات نویسنده از دادههای ارائه شده به ترتیب از منابع زیر است:
برای انگلستان از سال ۲۰۱۵ (ONS) برای سال ۲۰۱۴ و برای شرکتهای بزرگ از سال ۲۰۱۲ (BIS) برای سال ۲۰۱۲، برای ایالات متحده از اداره آمار ایالات متحده سال ۲۰۱۵ برای سال ۲۰۱۲، برای فرانسه از سال ۲۰۱۵ (Insee) برای سال ۲۰۱۳ به استثنای سهم شرکتهای دارای کمتر از ۲۰ کارمند که مربوط به سال ۲۰۰۷ است و برای اسپانیا از سال ۲۰۱۵ (INE) برای سال ۲۰۱۴،
۸ - این میانگینها برای شرکتهای ثبت شده توسط سیستم وزارت کار و تامیناجتماعی سال ۲۰۱۴ است. تنها حدود نیمی از تعاونیهای کارگری متعلق به این سیستم هستند، و بقیه آنها تحت پوشش سازمان دیگری عمل میکنند. با اینحال، به نظر میرسد که رقم ارائه شده برای کل اشتغال در تعاونیهای کارگری از سوی کنفدراسیون تعاونیهای کارگری اسپانیا
(n.d COCETA)، از تعداد متوسط ارائه شده توسط تعاونیهای کارگری سیستم تامیناجتماعی استفاده میکند.
۹ - Burdín and Dean (۲۰۰۹)
۱۰ - ارقام از دادههای ارائه شده توسط موسسه ملی آمار (INE) در سال ۲۰۱۵ و وزارت کار و امور اجتماعی (۲۰۱۴) محاسبه شده است. دادههایی از همان منبع نشان میدهد که میانگین تعداد اولیه اعضای جوامع کارگری جدید ایجاد شده همانند تعاونیهای کارگری است. با این حال، تعداد میانگین اعضای جوامع کارگری (۶ نفر) کمتر از تعاونیهای کارگری هستند، شاید به این دلیل که میانگین عمر تعاونیها بیشتر است. جوامع کارگری یک فرم جدید شرکتی است که تنها در اواخر دهه ۱۹۹۰ آغاز شد.
۱۱ - (Conte and Jones ۱۹۹۱, Russell and Hanneman ۱۹۹۲, Russell ۱۹۹۵, Arando et al ۲۰۰۹, Arando et al ۲۰۱۲, Díaz-Foncea and Marcuello ۲۰۱۵).
۱۲ - Conte and Jones ۱۹۹۱, Russell and Hanneman ۱۹۹۲, Russell ۱۹۹۵, Pérotin ۲۰۰۶, Arando et al ۲۰۰۹, Díaz-Foncea and Marcuello ۲۰۱۵
«اودو استابر» (Udo Staber, ۱۹۸۹) هیچ شواهدی از عدم تقارن برای شکلگیری تعاونیهای کارگری در کانادا آتلانتیک پیدا نمیکند، اما روششناسی مورد استفاده در مقاله استحکام چندانی ندارد.
۱۳ - Pérotin ۲۰۰۶, Arando et al ۲۰۰۹, Díaz- Foncea and Marcuello ۲۰۱۵،
۱۴ - (Ben-Ner ۱۹۸۸)
۱۵ - Ben-Ner ۱۹۸۴, Miyazaki ۱۹۸۴،
۱۶ - Furubotn and Pejovich ۱۹۷۰, Vanek ۱۹۷۷،
۱۷ - نمونههایی از مقررات در برابر مشکلات انحطاط عبارتند از: در تعاونیهای کارگری - (Mondragon) حداقل ۷۵ درصد از کارگران باید عضو باشند؛ در فرانسه، اعضای غیرعضو مانند اعضا در سود شریکند و در ایتالیا، انگیزههای مالیاتی بسیاری از تعاونیهای کارگری را در جهت توزیع ارزش اضافی در قالب افزایش دستمزد- که به نفع کارکنان غیرعضو نیز هست – هدایت کرده و تمام سود حاصل شده را در شرکت حفظ میکند (Alzola et al, ۲۰۱۰). تعاونیهای کارگری در فرانسه مانند انگلستان، ایتالیا و اسپانیا، به طور سنتی یک «قفل دارایی» (asset lock) نیز داشتهاند که در صورت بسته شدن شرکت، داراییهای خالص تعاونی به یک تعاونی دیگر، یک موسسه تعاونی یا یک خیریه واگذار میشود.
۱۸ - Bartlett et al, ۱۹۹۲, Pencavel et al, ۲۰۰۶, Maietta and Sena, ۲۰۰۸،
۱۹ - نویسنده در اینجا به جای کلمه (average) به معنای میانگین از (median) که به معنای میانه است، استفاده کرده که نادرست به نظر میرسد و به همین دلیل در ترجمه اصلاح شد (مترجم).
۲۰ - میزان سرمایه به ازای هر یک از کارکنان در ۵۰ درصد از شرکتهای تعاونی کمتر از میانگین و در ۵۰ درصد از آنها بیشتر از میانگین است.
۲۱ - Fakhfakh et al’s ۲۰۱۲،
۲۲ - Furubotn and Pejovich ۱۹۷۰, Vanek ۱۹۷۷،
۲۳ - Navarra ۲۰۱۳, Alzola et al ۲۰۱۰،
۲۴ - Zevi ۲۰۰۵،
۲۵ - عامل کلی بهرهوری، سرمایه شرکت و همچنین نیروی کار آن را مورد توجه قرار میدهد. این مطالعات، تفاوت تولید در بین این دو نوع شرکت را زمانی که میزان اشتغال شرکتها، میزان سرمایه آنها، صنایع و سایر عوامل مرتبط با آن در نظر گرفته میشود، برآورد میکند.
۲۶ - دورههای رونق و رکود در اقتصاد کلاسیک سرمایهداری و با تصویری که از بازار آزاد و دست نامریی تنظیمکننده در این بازار از آن ارائه میشود، از شاکلههای اساسی نظریه اقتصادی سرمایهداری است و بنیانهای نظری آن اساسا متعلق به دوران قبل از شکلگیری سرمایه انحصاری است. با شکلگیری سرمایه انحصاری نه دست نامریی تنظیمکننده بازار برای به تعادل رساندن مجدد عرضه و تقاضا به درستی عمل میکند و نه دورههای متوالی رونق و رکود به شکلی که در اقتصاد کلاسیک تدریس میشود، اتفاق میافتد. نگاهی به تداوم رکود در اقتصاد جهانی بعد از بحران آغاز شده از سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۸ گویای این حقیقت است که انتظار رونق بلافاصله پس از رکود نیز چندان سازگار با واقعیت نیست. به علاوه در این ارتباط باید حتما نقش تاتیرات رشد فناوری و تحولات گسترده تکنولوژی در عرصههای تولید و کسبوکار را هم مدنظر قرار داد که نوعی بیکاری ساختاری را در اقتصاد سرمایهداری ایجاد کرده و چرخه کلاسیک رونق - رکود در اقتصاد سرمایهداری را با چالش مواجه کرده است، به گونهای که در موارد متعدد در دوران رونق نیز نهتنها شاهد افزایش سطح اشتغال نیستیم، بلکه شواهد مختلف نشان از کاهش سطح اشتغال دارند. با توجه به اینکه فناوری میتواند سه تاثیر اساسی و مهم بر بهبود کیفیت محصول، سرعت تولید آن و کاهش بهای تمامشده آن برای شرکتهای متعارف (سرمایهداری) داشته باشد، شرکتهای تعاونی را که به حفظ سطح اشتغال پایبند هستند، برای رقابت با آنها در شرایط دشواری قرار میدهد و این یکی از دلایل عینی و مهمی است که گویای آن است امید به غلبه بر اقتصاد سرمایهداری از طریق توسعه تعاونیها در ساختار مناسبات سرمایهداری که ریشهای تاریخی دارد، تصوری غیرواقعی و غیرعلمی است. میتوان و باید از توسعه تعاونیها برای استفاده از مزیتهای آنها در جامعه سرمایهداری دفاع کرد، اما نباید به این توهم دامن زد که گویا میتوان از این طریق بر ساختار مناسبات سرمایهداری و شرکتهای بخش خصوصی و قدرت سیاسی، حقوقی و اقتصادی آنها غلبه و موفق به بنای جامعهای انسانی شد (مترجم).
۲۷ -Magne ۲۰۱۴