سادهسازی برای مزد کمتر؛ مصائب نیروی کار شاغل در شرکتهای پیمانکاری
شرکتهای پیمانکاری از کجا آمدند و چه تاثیری بر زندگی کارگران میگذارند؟
پدیده «شرکتهای پیمانکاری» عنصر تقریبا متاخری است که از اواخر دهه ۷۰ شمسی در عرصه روابط کار ایران در همه بخشها (دولتی، خصوصی و دستگاههای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها) ظاهر شده و به تعبیر حسین حبیبی، فعال کارگری، هر روز گستردهتر شده است. امروز ردپای پیمانکاریها را تقریبا در همه بخشهای دولت به وضوح میبینیم. از معلمان شرکتی یا «خرید خدماتی» در آموزش و پرورش گرفته تا کارکنان شرکتی مخابرات و وزارت نیرو و البته کارکنان شرکتی شبکه بهداشت کشور. پیشینه حضور پیمانکاران در بخش دولتی به برنامه چهارم توسعه بازمیگردد؛ به موجب بند «ب» ماده (۱۳۶) و بندهای «الف» و «ح» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شد امور تصدیها (از جمله امور خدماتی) خود را از طریق عقد قرارداد با بخشهای غیردولتی (خصوصی و تعاونی) انجام دهد.
البته پیش از آن به موجب مصوبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ هیات وزیران، شرکتهای پیمانکار خدماتی، متصدی انجام امور خدماتی دستگاههای اجرایی شده بودند، اما به دلیل وقوع برخی انحرافات در مسیر فعالیت این شرکتها و از جمله اقدام برخی دستگاههای اجرایی در جهت تامین کمبود نیروی کارشناسی خود از این طریق، دولت در سال ۱۳۸۴ هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمککارشناسی و تخصصی از طریق اینگونه شرکتها را به طور تماموقت یا پارهوقت ممنوع کرد و بعد از آن تلاشهایی توسط نمایندگان مجلس در جهت ممنوعسازی کامل حضور پیمانکاریها صورت گرفت که البته این تلاشها تا امروز به نتیجه قطعی نرسیده است.
در بخش خصوصی، پیمانکاریها با دستاویز قراردادن ماده (۱۳) قانون کار که پیشبینی کرده شرکتهای مادر میتوانند «کارهای پروژهای» و موقت را به پیمانکاران بسپارند، رشد کردند. این در حالی است که در سالهای اخیر، پارادایم جدیدی تحت عنوان «شرکتهای تامین نیروی انسانی» پا به عرصه گذاشته است. حسین حبیبی در رابطه با این شرکتها به «قلمرو رفاه» میگوید: «این شرکتها هیچ مبنای قانونی ندارند و من آنها را «دلالان نیروی انسانی» میدانم؛ کسانی که برای سودجویی خود و پایین آوردن سود شرکتهای مادر، وارد عمل میشوند و با کاستن از حقوق نیروی کار، فعل غیرقانونی انجام میدهند».
آسیب پیمانکاریها
بزرگترین آسیبهای شرکتهای پیمانکاری برای نیروی کار چیست؟ اولین و مهمترین آسیب، از بین رفتن «امنیت شغلی» است. کارگر پیمانکاری هیچ رابطه قراردادی با شرکت پیماندهنده یا همان کارفرمای مادر ندارد و بارها پیش آمده پس از اخراج و یا تعدیل کارگران، کارفرمای مادر ادعا کرده که کار را به دیگری «واگذار» کرده و مسئولیتی در قبال استخدام کارگران ندارد!
آسیب بعدی، رعایت نشدن قانون کار یکسان- مزد یکسان بخصوص در بخشهای دولتی است. از مهرماه سال ۹۷، یکی از این پیمانکاران، شبکه بهداشت شهر ری و حومه را در اختیار خود گرفت و بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان شبکه بهداشت (شامل کارشناسان بهداشت محیط، بهداشت حرفهای، تغذیه و روانشناس) به اجبار طرف قرارداد این شرکت شدند. کارکنان این شرکت میگویند: «ما قبل از آن، کمی بیش از دو میلیون تومان حقوق میگرفتیم، اما الان همان حداقل دستمزد را میگیریم یعنی دریافتیمان زیر دو میلیون تومان است. این در حالی است که کارکنان شبکههای بهداشتی که هنوز پیمانکاری نشدهاند، همچنان همان حقوق بالای قبلی را میگیرند؛ ما کارمان یکی است، اما مزدمان از اساس متفاوت است». پیشتر در استخدام نیروی کار در بخشهای دولتی و خصوصی، «مهارت» و «تخصص» جایگاه مهمی داشت و بر اساس همین مولفهها، دریافتی نیروی کار تعیین میشد، اما اکنون در عرصههایی که پیمانکاران و یا شرکتهای تامین نیروی انسانی نفوذ کردهاند، نیروی کار بدون توجه به سطح تحصیلات، مهارت و یا تخصص، «کارگر ساده» با «حداقل حقوق» به حساب میآید. کارکنان شرکتی مخابرات در این رابطه میگویند: «ما با مدرک فوقلیسانس و سالها سابقه، حداقل حقوق را میگیریم در حالی که رسمیها با همین سطح مدرک تحصیلی و سابقه، سه برابر ما دریافتی دارند. ما این آسیب جدی که در حال تغییر شمایل و چیدمان بازار کار ایران است را «نوعی مهارتزدایی آهسته و بطئی از نیروی کار» مینامیم که در صورت گسترش میتواند خطرناک باشد؛ نتیجه این پدیده میتواند «کارگر ساده شدن همه کارگران» باشد.».
اما با وجود همه این آسیبها و مصائب چرا شرکتهای پیمانکاری هر روز گستردهتر از قبل میشوند و در همه عرصهها رسوخ میکنند و نکته بعدی اینکه راهکار زدودن این واسطهها چیست و در «قانون» جایگاه پیمانکاران کجاست؟
چرا پیمانکاران گسترش مییابند؟
علیرضا حیدری (فعال کارگری) در مورد چرایی گسترش پیمانکاران به «قلمرو رفاه» میگوید: «گرچه واگذاری بخشهای دولتی به پیمانکاران در ابتدا با هدف «کوچکسازی بدنه دولت و کاهش هزینههای دولت» صورت گرفت، اما در عمل این هدف محقق نشد. اگر بررسی دقیق انجام شود، مشخص خواهد شد نهتنها هزینههای دولت با ورود پیمانکاران کاهش نیافته بلکه افزایش چشمگیری نیز داشته است. پیمانکاران هرگز نتوانستهاند از میزان هزینههای بخش دولتی بکاهند، آنها فقط با بهرهگیری از تفاوت میان میزان حق پیمان و دستمزد ناچیزی که به نیروی کار میپردازند، سود کلانی به دست آورده و نیروی کار را استثمار کردهاند. در بخش خصوصی هم اوضاع همینگونه است. گاهی شرکتهای بزرگ مثل پتروشیمیها و پالایشگاهها بخشی از کار را به شرکتهای دیگر واگذار میکنند تا به اصطلاح از هزینههای خودشان بکاهند، اما اگر تحقیق جامعی در مورد حساب و کتاب پیمانکاران انجام شود، مشخص نیست افزایش هزینهها به جای کاهش، از نتیجه تحقیق بیرون نیاید. مساله مهمتر این است که باید بپرسیم کاهش هزینه به چه قیمتی؟ به قیمت کاستن از حقوق اولیه کارگران و سودجویی عدهای خاص؟ کافیست سری به پایتخت نفت و انرژی ایرانی یعنی عسلویه بزنید تا دریابید در سالهای اخیر، چگونه لایه لایه و شاخهای پیمانکاران رشد کردهاند.»
وجود پیمانکاران در بخش خصوصی بخصوص در صنایع مادر امروز یک پدیده غیرقابل انکار است. بنابر گفته مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، در حال حاضر نزدیک به ۱۰ هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند. مطابق چارت سازمانی، پالایشگاههای گاز پارسجنوبی دارای ۴ هزار و ۲۲۳ نیروی رسمی است، ۶۰۹ نیروی قرارداد مستقیم در فازهای مختلف مشغول فعالیت هستند و بیش از ۸ هزار و ۸۸۹ نیروی ارکان ثالث یا همان پیمانکاری نیز در این مجتمع شاغل هستند؛ در واقع تعداد پیمانکاریهای پارسجنوبی حدود دو برابر رسمیهاست.
قانون کار چه میگوید؟
حسین حبیبی در ارتباط با حضور پیمانکاران در بخش خصوصی با استناد به مواد قانون کار به «قلمرو رفاه» میگوید: «طبق قانون کار، شرکتهای پیمانکاری فقط میتوانند کارهای پروژهای و موقت شرکتها را به پیمان بگیرند، اما به استناد مواد (۱۳) و (۳۸) قانون کار، کارگران پیمانکاری دارای حقوق مشخصی هستند. بر اساس ماده (۱۳)، پیماندهنده یا مقاطعهدهنده که همان کارفرمای مادر است باید پیمانکار را مکلف کند که تمامی بندهای قانون کار را برای نیروهای خودش اعمال کند. اینجا بحث «اختیار» نیست بلکه یک تکلیف قانونی است که همه مواد قانون کار باید برای کارگران پیمانکاری رعایت شود و مسئولیت آن هم برعهده کارفرمای اصلی است. ماده (۳۸) نیز که بر بحث تساوی حقوق فارغ از همه مولفهها تاکید دارد باید برای کارگران پیمانکاری رعایت شود. این ماده قانونی میگوید همه شاغلان در یک کارگاه، بایستی برای کار مساوی، مزد مساوی بگیرند، لذا اینکه درآمد کارگر پیمانکاری یا ارکان ثالث مثلا اینکه یکسوم رسمیها و نصف قراردادیهاست، کاملا غیرقانونی است.»
این فعال کارگری، نظارت بر اجرای این مواد قانونی را وظیفه بازرسان کار میداند و میگوید: «بازرسان کار باید با دقت بر وضعیت شغلی کارگران پیمانکاری نظارت و تکلیف شرکت پیمانکار و کارفرمای مادر را به آنها یادآوری کنند. منتها مساله دیگری که وجود دارد این است که شرکتهای تامین نیروی انسانی که در همه عرصهها از جمله بخش خصوصی یا بخش عمومی غیردولتی مثل شهرداریها نفوذ کردهاند، هیچ مبنای قانونی ندارند، اینکه کارفرمای اصلی، امر استخدام ر ا به این دست شرکتها بسپارد، عملی خلاف قانون است.» با این حساب، به نظر میرسد این وظیفه نمایندگان مجلس است که برای حذف پیمانکاران از بدنه دولت و سر و سامان دادن به مقوله «به پیمانسپاری» در بخش خصوصی اقدام کنند و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، هر روز کارگران بیشتری به «کارگر ساده» تبدیل خواهند شد.