۲۰ میلیارد دلار هزینه برای ۱۰هزار کشته؟!

هفته پیش در تازه‌ترین نمونه‌های حوادث جاده‌ای یک اتوبوس مسافربری در استان اصفهان در محور اصفهان–نطنز واژگون شد که در اثر برخورد با گاردریل و ورود به لاین مخالف و برخورد با یک خودرو تاکسی ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 10نفر دیگر مجروح شدند؛ پیش از آن هم در استان فارس، محور فیروزآباد–کوار واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری به ۲۱ کشته و ۳۴ مصدوم منجر شده بود.

در روزهای اخیر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی‌ منتشر کرد از کارنامه دولت در کاهش تصادفات رانندگی؛ یکی‌از پرهزینه‌ترین معضلات اجتماعی و اقتصادی کشور با هزاران‌نفر کشته و زخمی سالانه. این گزارش جدید هم  نشان می‌دهد هدف‌گذاری برنامه هفتم برای کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات رانندگی کاملاً ناموفق بوده. بخش‌های مهم این گزارش را می‌خوانید.

در این گزارش نوشته شده، تلفات تصادفات رانندگی در ایران روند افزایشی داشته و شاخص تلفات جانی به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، حدود ۲۱ نفر است که این میزان بالاتر از میانگین جهانی 16/7 بوده و خسارت اقتصادی تصادفات، سالیانه حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این رقم معادل چندین درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و شامل هزینه‌های مستقیم درمان، خسارت‌های بیمه‌ای، ازکارافتادگی نیروی انسانی و افت بهره‌وری اقتصادی می‌شود. 

این گزارش نظارتی درحالی این آمار را ارائه داده که مطابق ماده۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌منظور کاهش ۱۰درصدی سالیانه فوتی‌های تصادفات، دولت مکلف است جلسات شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی را به‌منظور راهبری امور ایمنی حمل‌ونقل تشکیل دهد و برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را به‌عنوان یک تقسیم کار ملی تصویب کند.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس اما با ارزیابی اجرای این اقدامات نشان داده، در پنج‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ به‌دلیل تخصیص پیدا نکردن بودجه مصوب اجرای برنامه عملیاتی توسط سازمان برنامه و بودجه، اجرای این برنامه با چالش مواجه شده که نتیجه آن، افزایش 3/3 درصدی فوتی‌های تصادفات نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است..

در سطح جهانی، سازمان جهانی بهداشت تصادفات رانندگی را یکی از سه علت اصلی مرگ‌ومیر در گروه سنی ۵ تا ۲۹ سال معرفی می‌کند و بسیاری از کشورها با سیاست‌های سختگیرانه و سرمایه‌گذاری مستمر توانسته‌اند طی یک‌دهه گذشته روند تلفات را به‌طور معناداری کاهش دهند.

۲۰ میلیارد دلار هزینه تصادفات

در سال‌های اخیر روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی در ایران نه‌تنها کاهشی نشده، بلکه به‌صورت مستمر رو به افزایش بوده است؛ به گفته گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد دولت در کاهش تصادفات رانندگی، ناکارآمدی سیاست‌های ایمنی جاده‌ای را در سطح اجرا برجسته می‌کند.

طبق آمارهای این گزارش در سال ۱۴۰۳ تعداد تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی به حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۵ رشدی ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. شاخص تلفات رانندگی به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت هم در ایران برابر ۲۱ نفر است؛ رقمی‌که به‌طور معناداری بالاتر از متوسط جهانی 16/7 و فاصله‌ای چشمگیر با کشورهای پیشرفته دارد که این شاخص در آن‌ها عمدتاً کمتر از ۱۰ نفر است.

در کنار تلفات انسانی، برآوردها نشان می‌دهد که خسارت اقتصادی ناشی از تصادفات جاده‌ای سالیانه حدود ۲۰ میلیارد دلار، معادل هزار تا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان و در حدود یک‌پنجم بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۴ است؛ رقمی که ابعاد اقتصادی بحران تصادفات را هم‌سنگ یک ابرچالش ملی نشان می‌دهد.

با وجود چنین ابعادی، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که در برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌ها، اگرچه بیش از ۱۰۰ اقدام پیش‌بینی شده، اما هیچ اولویت‌بندی مشخصی برای اجرای این اقدامات صورت نگرفته است؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع مالی می‌تواند منجر به تخصیص بودجه به اقداماتی با اثربخشی کمتر شود.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که در پنج‌ماه نخست سال ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه هیچ تخصیص اعتباری برای اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌ها نداشته و همین مسئله عملاً به توقف اجرای بخش قابل‌توجهی از برنامه منجر شده است. پیامد مستقیم این وضعیت، افزایش 3/3 درصدی فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی در پنج‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است؛ افزایشی که در معابر شهری شدت بیشتری داشته و رشد 7/7 درصدی تلفات را در این بخش نشان می‌دهد.

مطابق ابلاغ رئیس‌جمهور، کمیسیون ایمنی راه‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای برنامه عملیاتی بوده و موظف است در پایان هر فصل، گزارش پیشرفت اجرای آن را به شورای‌عالی حمل‌ونقل و ایمنی ارائه دهد. بااین‌حال بنابر اظهارات نمایندگان سازمان برنامه و بودجه در جلسات نظارتی مجلس، در مهرماه ۱۴۰۴ مبلغ سه‌هزار میلیارد تومان اعتبار به سازمان راهداری اختصاص یافته است؛ درحالی‌که هیچ گزارشی دراین‌باره به کمیسیون ایمنی راه‌ها ارائه نشده و مشخص نیست این منابع صرف اجرای کدام‌یک از اقدامات مصوب برنامه عملیاتی شده است. این ابهام، ضعف شفافیت و خلأ نظارتی در اجرای برنامه را پررنگ‌تر می‌کند.

مجموع شواهد و داده‌های ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مسئله تصادفات رانندگی در ایران بیش‌ازآنکه با خلأ قانون‌گذاری مواجه باشد، از ضعف در اجرا، نبود اولویت‌بندی، کمبود تخصیص منابع و فقدان نظام شفاف ارزیابی رنج می‌برد. در شرایطی که قوانین بالادستی کاهش سالیانه تلفات را الزام‌آور کرده و منابع مشخصی همچون جرائم رانندگی برای تأمین مالی برنامه‌ها وجود دارد، تخصیص پیدا نکردن به‌موقع اعتبارات و ابهام در نحوه هزینه‌کرد آن‌ها، عملاً اهداف برنامه را بی‌اثر کرده است.

خودرومحوری؛ متهم پنهان تصادفات

در شرایطی که آمار تلفات جاده‌ای در ایران طی سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته و سیاست‌های کاهش تصادفات به نتیجه ملموسی نرسیده‌اند، بخشی از کارشناسان ریشه این بحران را نه‌‌فقط در رفتار رانندگان، بلکه در ساختارهای کلان حمل‌ونقل و تصمیمات توسعه‌ای کشور می‌دانند. ضعف حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه در مسیرهای برون‌شهری و حومه‌ای و غلبه نگاه خودرومحور در سیاست‌گذاری شهری، ازجمله محورهایی است که به‌گفته فعالان این حوزه، نقش مستقیمی در افزایش تصادفات و کاهش ایمنی جاده‌ای ایفا می‌کند.

از سال ۱۳۹۶ به‌بعد، ما هر سال تقریباً با افزایش دو هزار تا سه هزار نفر در تلفات جاده‌ای مواجه بوده‌ایم و هم‌زمان به همین میزان کاهش در استفاده از حمل‌ونقل عمومی را تجربه کرده‌ایم.» به گفته او، این هم‌زمانی نشان می‌دهد که میان کاهش سهم حمل‌ونقل عمومی و افزایش تلفات جاده‌ای، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد.