باید و نبایدهای توسعه عدالتمحور و اشتغال مولد
ایران به تبع شرایط رانتی بهشدت در معرض تاثیرپذیری از مافیای رسانهای سودبران رانت است. مردم و نظام تصمیمگیری مراقب آدرسهای غلط، راهحلهای بدلی و شیوههای بارها آزمون شده باشند
علاوه بر مشکلات اقتصادی برجامانده از گذشته، تحریمهای اقتصادی وضعیت جدیدی را ترسیم کرده است. برای رسیدن به «توسعه عدالتمحور» و «اشتغال مولد» لازم است در مورد الزامات و محدودیتهای موجود گفتوگو و از آدرسهای غلطی که برخی رسانهها میدهند دوری کرد.
در شرایط کنونی، کشور ما بیش از هر چیز به درک عالمانه دو دسته از مسائل نیاز دارد: دسته اول مسائل این است که چه کارهایی را نباید انجام دهیم یا چه روندهایی هستند که اختلالهای بزرگ در عملکرد اقتصادی- اجتماعی ما پدید آوردهاند و ما باید تا امروز از آنها درس گرفته باشیم و از استمراربخشی به آنها خودداری کنیم. گروه دوم از مسائل هم جنبه ایجابی دارد یعنی ما برای برونرفت از چالشها و گرفتاریهایی که با آنها روبهرو هستیم باید به سمت چه فعالیتهای ایجابی مشخصی برویم. آنچه که تقریبا درباره آن اتفاق نظر وجود دارد این است که هیچ نسخه شسته رفتهای در این زمینه، قابل تهیه شدن توسط یک فرد یا یک گروه خاص نیست، بنابراین ما برای نیل به آن درک عالمانه و هویت بخشیدن به آن بهشدت نیازمند این هستیم که به سمت شفافسازی مناسبات و فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع حرکت کنیم که در وهله اول واقعیتها همانطور که هستند دیده شوند و دستکاری نشده باشند.
مساله بعدی این است که باید یک باب جدید از گفتوگوهای کارشناسی در حیطههای تخصصی در این زمینه باز شود. در سال ۱۳۹۶ در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» خطوط کلی کارهایی که نباید انجام داد و کارهایی که باید انجام داد را مطرح کردم و برایند اصلی پیامهای موجود در این کتاب این بود که راه نجات ایران از نظر هدفگذاری، از مسیر توسعه عادلانه عبور میکند و برای تحقق این هدف هم راهبرد محوری بایستی راهبرد بسط فرصتهای شغلی مولد باشد؛ به عبارت دیگر در شرایط کنونی ما به جای اینکه بیشمار اهداف گوناگون و عموما متناقض را کنار هم بگذاریم، مانند کاری که در سند برنامه ششم صورت گرفت و در آن حدود ۱۹۶ هدف کلی و حدود ۵۶۶ استراتژی معرفی شد، به جای آن باید تمام توان خود را بر اشتغال مولد متمرکز کنیم و میبایست همه ظرفیتها و تواناییهای انسانی و مادی هم در این مسیر متمرکز شود. چون از منظر توسعه، اشتغال به مثابه یک متغیر سیستمی مورد توجه قرار میگیرد، بنابراین لازمه تحقق آن استراتژی و هدف معطوف به آن این است که نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع با مشارکت مردم، پای همه بایستهها و لوازم آن از جنبه جهتگیریهای سیاستی و فعالیتهای اجرایی بایستد. برای اینکه چنین چیزی روی دهد یک فهرست بلند بالایی از مسائل مطرح میشود که یکی از حیاتیترین این مسائل در شرایط کنونی ایران این است که خود مفهوم تولید شفاف شود؛ چراکه تولید، خود به یکی از مهمترین ابزارها و محملها برای مسابقه رانتجویی در ایران شده، بنابراین مقصود ما از تولید، تولید توسعهگرا است. تولید توسعهگرا دو قابلیت عمده دارد یکی قابلیت رفع فقر و دیگری قابلیت کاستن از عقبماندگی نظام ملی در مقایسه با دیگر کشورها.
در نوزدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۷، معاون وزیر کار در زمینه اشتغال، گزارشی در رابطه با فرصتهای شغلی ایجاد شده در سال ۱۳۹۷ ارائه و ادعا کرد که در یک سال منتهی به پاییز سال ۱۳۹۷، ۶۰۹ هزار شغل ایجاد شده است. وی همچنین گفت بخش اعظم این شغلهای ایجاد شده مربوط به اشتغالهای غیررسمی بوده و از یک طرف ما با بسط اشتغالهای غیررسمی روبهرو هستیم و از دیگر سو با ریزش نیروی کار در صنعت کارخانهای. ایشان سوای از اینکه چگونه به چنین اطلاعات دقیقی در رابطه با اشتغال غیررسمی دست یافتهاند تصریح کردند که ما به جای اینکه به تولید صنعتی مدرن اتکا داشته باشیم با صنعتزدایی روبهرو هستیم. یعنی این مسیر یک مسیر رو به توسعه نیست زیرا مشاغل بخش غیررسمی عموما ویژگی مشترکشان این است که نه قادر به رفع فقر هستند و نه کمکی در راستای به حداقل رساندن عقبماندگی میتوانند کنند، بنابراین اگر ما تولید توسعهگرا و اشتغال مولد معطوف به آن را در مرکز توجه قرار دهیم با وضوح، شفافیت و اطمینان میتوان گفت هر کاری که مناسبات رانتی را تشدید کند ضدتوسعه، ضدتولید و ضداشتغال مولد خواهد بود.
«کینز» تصریح میکند که شاید هیچ عنصری برای شدتبخشی به مناسبات رانتی به اندازه سیاستهای تورمزا نمیتواند نقشآفرینی کند و تصریح میکند وقتی سیاستهای تورمزا با هر شدتی در دستور کار قرار گیرد بازی اقتصادی به یک قمار تبدیل میشود. نکته کلیدی و سرنوشتسازی که او مطرح کرده این است که وقتی شرایط اینگونه شد و بیثباتسازی به عنوان محور اصلی سیاستهای اقتصادی دولت قرار میگیرد، مناسبات رانتی میشود و این مناسبات رانتی ناهنجاریهایی ایجاد میکند که به هیچوجه منحصر و محدود به حیطه اقتصاد نیست و همه عرصههای حیاتجمعی انسانها دچار آشفتگی یا ناهنجاری خواهد شد.
آنچه مسلم است این است که اگر دولتی در پی اقتصاد مولد، تولید و اشتغال است باید از اتخاذ سیاستهای ثباتزدا پرهیز کند. مهمترین مشخصه سیاستهای ثباتزدا هم به اعتبار تجربههای جهانی و هم به اعتبار آنچه که ما طی سه دهه گذشته تجربه کردهایم این است که برای شکل دادن به آنچه که کینز مطرح کرده بود یکی از پیامدهای سیاستهای ثباتزدا، گسترش و تعمیق فساد و گسترش و تعمیق همه انواع نابرابریهای ناموجه است، بنابراین در میان فهرست مفصلی از کارهایی که باید یا نباید انجام داد مهمترین آنها اجتناب از سیاستهای ثباتزدا است که باید به عنوان یک دستورالعمل ملی در دستور کار قرار گیرد. مساله اساسی این است که این دو فهرست اگر بخواهد جنبه عینی پیدا کند به صورت برنامهای امکانپذیر است یعنی دولتی که برنامه نداشته باشد و فقط تظاهر به برنامه داشتن کند و حتی به سندی که خود به عنوان برنامه، تهیه میکند پایبندی عملی نداشته باشد نمیتواند کشور را نجات دهد.
آدرسهای غلط
مساله بسیار مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ایران به تبع شرایط رانتی و نگرانکنندهای که دارد بهشدت در معرض این است که آنهایی که از بیبرنامگی همراه با ثباتزدایی سود میبرند با تکیه بر امکانات رسانهای که دارند (مافیای رسانهای) به مردم و نظام تصمیمگیری ما آدرسهای غلط، راهحلهای بدلی و شیوههای بارها آزمون شده را ارائه میدهند. این افراد در پی سیاستهای ثباتزدای رانتآفرین هستند که یکی از عناصر کلیدی مورد نظر آنها ناهنجار و بیثبات کردن نرخ ارز در اقتصاد ایران است و مرتبا با بهانههای گوناگون این کار را میکنند و بهانهای که جدیدا در دستور کار قرار گرفته این است که ادعا میکنند که بینهایت با رانت مخالفاند و به همین خاطر هم میگویند که ما باید منابع ارزی که به نیازهای اساسی مردم با نرخ ترجیحی تخصیص داده میشد را به ارز نیمایی تبدیل کنیم و ادعا دارند که اینکار در راستای مبارزه با رانت است، اما رانت ناشی از این موج جدید تغییر ارز فقط در این کانال که حجم ارز تخصیصی حدود ۱/۵ میلیارد است، ۳۵۰ برابر بیشتر از رانتی است که این محاسبات موجود به اقتصاد ایران تحمیل میکند و همانطوری که آنان تولید را بازیچه مطامع رانتی قرار دادند با مفاهیم هم به صورت دستکاری شده روبهرو میشوند و آدرسهای غلط و راهحلهای بدلی به نظام تصمیمگیری کشور ارائه میکنند.
همین افراد در مافیای رسانهای خود، طی چند ماه اخیر مقاله مینویسند و به شکلهای گوناگون به نظام تصمیمگیری کشور میگویند افزایش نرخ ارز هیچ ربطی به افزایش حجم نقدینگی و به تورم ندارد که این هم یکی از خلافگوییهای بسیار خطرناک و حاوی مناسبات آشوببرانگیز اقتصادی و اجتماعی در ایران است. این طیف و مافیای رسانهای پشتیبان آنها در حالی که نرخ ارز در عرض ۶ ماه در سال گذشته بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد یکباره این مساله را مطرح و در راستای ارائه آدرس غلط به حکومت، خطر اینکه حقوقبگیران بخواهند بهازای قدرت از دست رفتهشان تقاضای اضافه دستمزد کنند را بیان کردند.
در اینکه اضافه دستمزد در شرایط کنونی میتواند برای کشور مساله آفرین باشد تردید اندکی وجود دارد لکن مساله اساسی این است که آنها این حرفها را برای پنهان کردن نقش فاجعهساز افزایش قیمت ارز مطرح و ادعا میکنند که اگر دستمزدها افزایش پیدا کند به طور مثال، کشور، دولت و بنگاههای تولیدی دچار مشکل خواهند شد در حالی که اگر کسی الفبای اقتصاد ایران را بداند، آگاهی دارد که در ساختار هزینه بنگاههای ایران سهم مواد اولیه و کالاهای واسطهای که عموما وارداتی و تابع نرخ ارز است، چیزی بیش از ۴ برابر سهم حقوق و دستمزد است بنابراین اینها در مورد آن عنصر اصلی یعنی سیاستهای ثباتزدای افزایش نرخ ارز در ایجاد ناهنجاریها سکوت و بعد یک عامل به مراتب کماهمیتتر یعنی مساله دستمزد و حقوق را به طرز غیرمتعارفی برجسته میکنند و هشدار میدهند که اگر چنین شود به نفع کشور نخواهد بود و منجر به تورم و مشکلاتی از این قبیل میشود.
در خصوص این آدرسهای غلط برای مثال، آنان درباره نقش این مساله که طی ۷ سال اخیر بیش از هزار میلیارد تومان فقط در بازار رسمی پول ایران بهره پرداخت شده هیچ صحبتی نمیکنند، اما پرچم مبارزه با رانت را در دست میگیرند و این موارد را جزو حقوق حقه غیرمولدها به شمار میآورند و این مسائل خطوط قرمز آنها را تشکیل میدهد که گویی اصلا درباره آن نباید صحبت کرد. در سال گذشته به واسطه ناهنجاریهایی که از طریق افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران پدیدار شد با محاسبههایی که آقای دکتر راغفر انجام داد و انتشار عمومی نیز پیدا کرد ملاحظه شد که این افزایش نرخ ارز برای گروههای رانتی دارای ارز چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده بود. آنها درباره اینکه نظام مالیاتی ما باید اصلاح شود و سودهای غیرمتعارفی که از کانالهای سفتهبازی، دلالی و واسطهگری و مستقلات و ... به دست میآیدصحبتی نمیکنند، اما مسائلی که قطعا به ضرر مردم و به ضرر تولید است را به شکل غیرمتعارفی بزرگ میکنند تا ذهن نظام سیاستگذاری کشور از اصل ماجرا خارج شود. به طور مثال، یکی از حرفهای شبههناک و غیرمتعارفی که مطرح میشود این است که ادعا میکنند چیزی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی در ماجرای حاملهای انرژی وجود دارد. این حرفها در دولت گذشته با یک ابعاد وسیع مطرح و به توصیههای این عزیزان نیز عمل شد و نتایج کار پیش روی نظام تصمیمگیری کشور قرار گرفت.
اما این فضاسازیها که میخواهد از نظام تصمیمگیری ما حافظهزدایی کند به گونهای صحبت میکند که گویا نخستینبار است که با این مساله روبهرو میشویم و هیچ تجربهای در این خصوص وجود ندارد. در عین حال که آنها پیرامون این یارانهها صحبت میکنند هرگز از یارانههای غیرمتعارفی که به صنایع رانتی ایران مانند فولاد، پتروشیمی و ... تعلق گرفته صحبتی به میان نمیآورند و هرگز هم مطالبه نمیکنند که قیمت انرژی محاسبه شده برای آنها حداقل همتراز با قیمتی شود که برای مردم پیشنهاد میکنند. حتی در بحث حاملهای انرژی این مساله را نیز مسکوت گذاشتهاند که کانون اصلی بحران شدت مصرف بالای انرژی در ایران در قسمت عرضه حاملهای انرژی است. گزارشهای ترازنامه انرژی مکرر تصریح کرده که روزانه معادل یک میلیون بشکه نفتخام فقط در فرایندهای تولید و انتقال حاملهای انرژی، اتلاف میشود، اما این عده هیچ پیشنهادی برای اصلاح بنیادی توسعه نمیکنند و فقط و فقط همه چیز را به دستکاریهای قیمتی احاله میدهند.
راه نجات کشور در اشتغال مولد است و به این مساله هم اذعان داریم که این موضوع منحصر ایران نیست. مدتی قبل سازمان بینالمللی کار گزارشی منتشر کرد که مضمون آن این بود طی چند دهه گذشته حدود ۹۵ درصد رشد جهانی نیروی کار در کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاد و کشورهای در حال توسعه از نظر افزایش عرضه نیروی کار در سطح بالایی قرار دارند در حالی که از کل سرمایهگذاریهایی که در دنیا صورت میگیرد فقط ۱۵ درصد در کشورهای در حال توسعه صورت میگیرد. یعنی در کشورهای صنعتی که ۵ درصد عرضه نیروی کار دارند، ۸۵ درصد سرمایهگذاریها صورت گرفته که یک عدم تقارن جدید در این زمینه وجود دارد.
این واقعیت با همه اهمیتی که دارد با یک توطئه سکوت روبهرو است که مربوط به بحران سرمایهگذاری مولد در ایران است که نه درباره آن صحبت و نه ریشهیابی میشود که ما چه مناسباتی ایجاد کردیم تا انگیزههای سرمایهگذاری تولیدی را به حداقل رسانده و اعتماد تولیدکنندهها از چشمانداز باثبات اقتصادی به حداقل برسد و مسائلی از این قبیل. همچنین در آمارهایی که راجع به اشتغال داده میشود یکی از مسائل حیاتی کشور را معمولا مسکوت میگذارند. آمارهایی که ارائه میشود در بهترین حالت فقط فرصتهای شغلی ایجاد شده را برجسته میکند، اما درباره مشاغلی که از بین میروند صحبتی نمیشود. ما اکنون از این نظر با یک پارادوکس روبهرو هستیم. اگر تعداد بنگاههای اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۳ را با امروز مقایسه کنیم، مشاهده میشود که یک ثبات نسبتا چشمگیری در تعداد بنگاههای اقتصادی کشور پدیدار شده و آنچه مساله را شبههناکتر میکند - با توجه به اینکه تولید به محملی برای کسب رانت تبدیل شده - این است که در همین زمان که بنگاهها پیدرپی ورشکسته میشوند و فرو میریزند ما شاهد این هستیم که دائما مجوزهای جدیدی صادر میشود. برای مثال در حالی که در سالهای ۹۳ و ۹۴ بیش از ۱۰ هزار مجوز بهرهبرداری جدید صادر شد، ما در این سالها با افول چشمگیر تعداد بنگاهها روبهرو بودیم که باید همه آنها را در نظر گرفت. همچنین وقتی اسناد رسمی منتشر شده از سوی دولت ملاحظه میشود، مستندات بسیار تکاندهندهای وجود دارد که اگر یک جامعه مدنی کارآمد وجود داشت این مسائل میتوانست موضوع گفتوگوهای جدی قرار گیرد.
در صفحه نخست خلاصه تحولات اقتصادی کشور که بانک مرکزی منتشر کرد تصریح شده است که افزایش قیمت حاملهای انرژی با همه بهانههایی که در سال ۱۳۸۹ برای توجیه آن مطرح شد چهار پیامد جدی برای اقتصاد ایران داشته است:
۱- قیمت تمامشده محصولات انرژیبر را افزایش داده ۲- هزینههای حملونقل را افزایش داده ۳- توان مالی تولیدکنندگان را بهشدت کاهش داده ۴- قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش داده است.
این زمزمههای جدید که تحت عنوان دستکاری قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی مطرح شد در واقع صحبت از تکرار یک تجربه ناموفق است و قرار است به این صورت آب به چه آسیابی ریخته شود. در ابتدای دولت آقای روحانی گزارشی تحت عنوان سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود برای سالهای ۹۳ و ۹۴ توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت مطرح و به صراحت گفته شد که همسویی حیرتانگیزی بین سیستم بانکی ایران و جهتگیریهای ضداشتغال ساختار ضدنهادی آن زمان وجود داشته و تصریح شده که بخش مهمی از تسهیلات بانکی نصیب تعداد اندکی از بنگاهها شده است و بنگاههای کوچک و متوسط نه امکان بهرهمندی از منابع سیستم بانکی را دارند و نه از بازار سرمایه میتوانند نیازهای مالی خود را تامین کنند.
در این گزارش از عبارتی استفاده شده که بسیار تکاندهنده است. این گزارش میگوید طی سالهای گذشته بنگاههای کوچک و متوسط به هیچ منبع رسمی برای تامین مالی دسترسی نداشتند، این در حالی است که بخش عمده اشتغال کشور در بنگاههای کوچک و متوسط است. این مسائل مسکوت گذاشته شدهاند و مسائلی که انواع و اقسام شبههها برای آنها وجود دارد برجسته میشوند. با توجه به اینکه طی چندماهه گذشته مساله تحریمها هم به انبوه گرفتاریهای کشور اضافه شده، بنابراین باید صمیمانه به نظام تصمیمگیری کشور گوشزد کنیم که کانون اصلی برونرفت از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی موجود در ایران تمرکز ویژه بر تولید توسعهگرا و اقتصاد مولد است و هیچ گناهی به اندازه حساسیتزدایی از مساله خطیر اشتغال مولد در ایران قابل بخشش نیست. باید امیدوار باشیم که گوشهایی برای شنیدن و چشمهایی برای دیدن این واقعیتها در نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع ما وجود داشته باشد.