الزامات جهانی کار برای ایران چیست؟
ایران کدام مقاولهنامههای سازمان جهانی کار را قبول کرده و کدام را نه؟
سازمان جهانی کار یک سازمانی بینالمللی است که وظیفه برقراری قوانین و نظارت بر روابط کار درون و میان کشورهای جهان را برعهده دارد. ایران از ابتدا عضو این سازمان بینالمللی بود، اما برخی از مقاولهنامههای این سازمان هنوز توسط کشور ما امضا نشده است.
ایده تشکیل سازمان بینالمللی کار در خلال «مذاکرات پاریس» مطرح و اساسنامه این سازمان، بین ژانویه و آوریل سال ۱۹۱۹ توسط کمیسیون بینالمللی کار و بر اساس «قرارداد ورسای» نوشته شد. در نهایت، کمیسیون بینالمللی کار توسط «کنفرانس صلح» ایجاد و اساسنامه سازمان بینالمللی کار، بخش سیزدهم «معاهده ورسای» را تشکیل داد. فلسفه وجودی سازمان بینالمللی کار که از اساس سازمانی سهجانبه است، ترویج پارادایم «سهجانبهگرایی» در مسائل کارگری است. پایه اساسی همه مصوبات این سازمان که در دو نوع اصلی مقاولهنامه (الزامآور برای همه دولتهایی که آنها را امضا میکنند) و توصیهنامه (غیرالزامآور)، طبقهبندی میشود، تقویت چانهزنی (Negotiation) و پیمانهای دستهجمعی میان سه گروه درگیر در روابط کار یعنی دولت، کارگران و کارفرمایان است.
برای ایجاد پایبندی دولتهای عضو، سازمان جهانی کار، ۸ مقاولهنامه بنیادین دارد که اصول اساسی چانهزنیها و معادلات اساسی روابط کار در همین ۸ مقاولهنامه خلاصه میشود و اجرای آنها برای همه دولتهای عضو الزامآور است. این سازمان ۱۷۷ مقاولهنامه غیربنیادین یا به اصطلاح «فنی» نیز دارد که جزییات و چیدمان کلی روابط کار در این مقاولهنامهها مشخص میشود.
مقاولهنامهها بر چند دستهاند؟
ایران از همان ابتدا یعنی از زمان تاسیس سازمان بینالمللی کار در سال ۱۹۱۹ عضو این سازمان بوده و تا سال ۱۳۵۷، ۱۱ مقاولهنامه این سازمان را امضا کرده و به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. دولت ایران بعد از انقلاب به ۳ مقاولهنامه دیگر نیز پیوست و در حال حاضر در مجموع، به ۱۴ مقاولهنامه ملحق شده است. اما مساله اینجاست که از بین ۸ مقاولهنامه بنیادین، دولت ایران ۵ مقاولهنامه را پذیرفته است. مقاولهنامههای کار اجباری، تساوی دستمزدها، القای کار اجباری، تبعیض اشتغال و محو بدترین اشکال کار کودک از مقاولههای مورد پذیرش ایران است، اما دو مقاولهنامه بنیادین شماره ۹۸ (حق سازمانیابی و چانهزنی جمعی) و شماره ۸۷ (آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمانیابی) که مهمترین الزامات تشکلیابی و آزادی کنش سندیکایی را تعریف میکنند و مقاولهنامه شماره «۱۳۸» (حداقل سن کار) هنوز توسط دولت ایران امضا نشده است.
مقاولهنامه «۱۳۸» که حداقل سن کار را ۱۵ سال تعریف کرده، نه قبل از انقلاب و نه پس از آن توسط دولت ایران امضا نشده، با این وجود، ماده (۷۹) قانون کار که حداقل سن اشتغال در کارگاههای مشمول را ۱۵ سال تمام دانسته، دقیقا الزامات همین مقاولهنامه را رعایت کرده است. بنابراین مشکل چندانی در رابطه با امضا نشدن این مقاولهنامه بنیادین وجود ندارد. اما دو مقاولهنامه «۹۸» و «۸۷» که در مجموع «آزادی سندیکایی» را تعریف میکنند هنوز امضا نشدهاند. بنابراین تعارض با الزامات (ILO) در دو محور قابل بررسی است: یکی نپیوستن به دو مقاولهنامه بنیادین تشکلیابی و دیگری عدم پایبندی کامل به مقاولهنامههایی که روی کاغذ، ایران آنها را امضا کرده است.
ایران و الزامات (ILO)
«حسین اکبری»، فعال کارگری و کارشناس روابط کار در ارتباط با رابطه حقوقی روابط کار ایران با الزامات سازمان جهانی کار با اشاره به امتناع از امضای دو مقاولهنامه آزادی کنش صنفی، به «قلمرو رفاه» میگوید: «ویژگی مقاولهنامههای بنیادین، الزامآور بودن آنها فارغ از امضای دولتهاست. دولتهای عضو، همگی ملزم به اجرای این ۸ مقاولهنامه هستند، اما در عمل دولتهای بسیاری هستند که این الزامات را رعایت نمیکنند. برای نمونه، دو مقاولهنامه بنیادین تشکلیابی «۸۷» و «۹۸» نه در رژیم پهلوی و نه پس از انقلاب هرگز توسط دولت ایران امضا نشد. عدم پایبندی به این دو مصوبه الزامآور، کنش متحدانه صنفی و آزادی سندیکایی کارگران ایران را سلب کرده است.» اکبری این دو مقاولهنامه را زیرساختیترین الزامات سازمان جهانی کار میداند و میگوید: «اگر دولتی این دو مقاولهنامه را نپذیرد و اجرا نکند، اساسا پذیرش مقاولهنامههای دیگر تاثیر چندانی در شرایط زیستی کارگران نخواهد داشت. وقتی نیروی کار نتواند حضور اجتماعی آزادانه داشته باشد و تشکلهای صنفی خود را بدون نیاز به تایید دولت سامان دهد، «چانهزنی» و یا «سهجانبهگرایی» نامفهوم خواهد بود.»
بخشی دیگر از معضل، به عدم پایبندی عملی به الزاماتی برمیگردد که ایران پای آنها را امضا زده است. یکی از مهمترین آنها مقاولهنامه «۱۸۲» یا منع بدترین اشکال کار کودک است. وجود حداقل ۳ میلیون کودک کار به اذعان خود نمایندگان مجلس، دلیل بر عدم پایبندی عملی به منع کار کودک است.
اکبری نیز بر این باور است که مندرجات مقاولهنامه «۱۸۲» هیچگاه رعایت نشده و هرچه بههمریختگی فضای اقتصاد و نزول سطح معاش فرودستان بیشتر شده، این عدم پایبندی خودش را بیشتر نشان داده است. او ادامه میدهد: «حتی الزامات مقاولهنامه ۹۵ (حمایت از مزد) که مربوط به سازوکار سهجانبهگرایی در تعیین حداقل دستمزد است، به دقت رعایت نمیشود. ساختار فعلی شورای عالی کار، امکان چانهزنی واقعی برای کارگران ایرانی باقی نمیگذارد، لذا نمیتوانیم ادعا کنیم که مقاولهنامه «۹۵» اجرا میشود.»
به گفته این فعال کارگری، بسیاری از مندرجات قانون کار، نقض آشکار مقاولهنامههای سازمان جهانی کار است. برای نمونه، شروطی که در فصل ششم قانون کار برای ایجاد تشکلهای کارگری قرار دادهاند و نظارت استصوابی که در گزینش نمایندگان کارگری دخیل است، در تضاد با تصریحات مقاولهنامههای «۸۷» و «۹۸» است. به عبارت دیگر، ما هم در قوانین مادر از جمله قانون کار، نقض کنوانسیونهای بینالمللی را شاهدیم و هم در بخشنامهها و اسناد قانونی که ذیل این قوانین مادر تعریف میشوند. حتی جای پای این تخطیات در قوانین مدنی نیز مشهود است.
با این وجود، مسئولان دولتی بارها اعلام کردهاند به مقاولهنامههای بنیادین سازمان بینالمللی کار پایبندند و این سندهای بنیادین نیاز به امضا و صحه گذاشتن ندارند. در سامانه رسمی سازمان بینالمللی کار هم بر این موضوع تاکید شده که مقاولهنامههای بنیادین نیاز به امضا ندارد.
آینده سازمان جهانی کار
اکبری به مشکل دیگری نیز اشاره میکند که در ابعاد جهانی مطرح است: «ضعف کارکردی سازمان بینالمللی کار در طول زمان». از زمان تاسیس سازمان جهانی کار در سال ۱۹۱۹، تا چند دهه بعد، در اثر انقلابهای اجتماعی و حضور پررنگ زحمتکشان در کشورهای مختلف، مقاولهنامهها رادیکالتر شد و ارادهجمعی این سازمان بیشتر معطوف به حمایت از کارگران بود، اما هرچه سلطه نظام سرمایهداری قویتر شد، مقاولهنامهها کمرنگتر شد و توصیهنامهها جای آنها را گرفت. اکنون نیز که سیاستهای نئولیبرالیستی بر بخش اعظم جهان سیطره دارد و توانسته تفوق خود را بر نظام اقتصادی غالب کشورها تحکیم بخشد، میزان پایبندی به مقاولهنامههای بنیادین و اجرای آنها کاستی گرفته و تنها در کشورهایی که اتحادیههای کارگران، قدرتمند و مستقل است، مقاولهنامهها بخصوص دو مقاولهنامه «۹۸» و «۸۷» که پایهایترین الزامات برای کنشگری صنفی هستند، به دقت اجرا میشوند.
بهرغم همه اینها، دولتهای بسیاری از جمله دولت ایران، هر سال در نشستهای سازمان بینالمللی کار شرکت میکنند. اما در شرایطی که تشکلهای مستقل کارگری امکان حضور و فعالیت ندارند، در تیم همراه دولتیها کمتر نشانی از نمایندگان مستقل کارگران دیده میشود و طبیعتا، مسائل و دغدغههایی نیز که از جانب اعضای تیم حاضر در نشستها مطرح میشود، کمتر با مطالبات واقعی کارگران همخوانی دارد. آیا روزی فراخواهد رسید که ساختار این سازمان مادر کارگران جهان، دچار تغییر ساختاری شود؛ به گونهای که ابزارهای نظارتی و ایجابی کافی برای ملزم کردن دولتهای عضو به اجرای بنیادیترین مقاولهنامهها از جمله «۸۷» و «۹۸» وجود داشته باشد؟