روانشناسی در مرز
گزارشی از سردرگمی مردم برای بهرهگیری از خدمات روانشناسی
اینروزها، که بحرانهای روانشناختی، بیشاز پیش در جامعه ما به چشم میآید، یک بازار پرسود برای روانشناسان و مشاوران شکل گرفته است اما همین سود سرشار، زمینه را برای سوءاستفاده بسیاری فراهم کرده و حالا روزنامه شرق گزارشی داده از بازار مکاره روانشناسان تقلبی و بدون مجوز در عالم حقیقی و مجازی. بخیشهای از این گزارش را میخوانیم.
«در حال حاضر چهار هزار و ۵۰۰ نفر در فضای مجازی خدمات روانشناسی و مشاوره بهصورت فعال ارائه میدهند که بیش از نیمی از این افراد مجوز ندارند یا روانشناس نیستند.
از مدرسه متافیزیک تا دورههای توسعه فردی، از قانون جذب زندگی تا فنگشویی و چیدمان انرژیک، از محقق قدرت ذهن تا چاکرادرمانی؛ اینها فقط بخش کوچکی از دورههای سه فهرست حدود 800نفرهای است که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، 42 ماه پیش منتشر کرد؛ فهرستهایی که خرداد سال 1401 منتشر شد، حاوی اسامی روانشناسانی بود که بدون تحصیلات دانشگاهی و مجوز، مدعی ارائه خدمات روانشناسی در بستر شبکههای اجتماعی بودند. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز با رصد شبکههای اجتماعی و فعالیت غیرقانونی این افراد، به انتشار نام این روانشناسنماها پرداخت
پس از این ماجرا اما مجموعهای از اتفاقات سبب شد این افشاگری، به نتیجه مشخص و روشن ویژهای نرسد: «مانع اولیه پاندمی کرونا بود. شیوع ویروس کرونا در کشور، شرایط را بحرانی کرد و ما به عنوان سازمان نظام روانشناسی کشور مسئولیتهای جدیدی داشتیم که باید روی آن تمرکز میکردیم».
مانع بعدی، ورود وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی به سازمان نظام روانشناسی کشور بود: «در شورای مرکزی دوره چهارم سازمان بودیم که وزارت علوم دولت قبلی وارد مدیریت سازمان شد و طی حکمی جدید، دکتر فتحی ریاست سازمان را بر عهده گرفت. نزدیک به 20 ماه هم بهخاطر این ورود ناگهانی، فعالیتهای ما بهطور کامل دچار وقفه شد».
اما ما با بازگشت دوباره میخواهیم روی همین موضوع مجددا کار کنیم. چهرههای بدون مجوز و تحصیلاتی که در شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند بسیار گستردهاند و از این راه پول کلانی هم دریافت میکنند، بدون اینکه خدماتی به مردم ارائه دهند».
به گفته مدیر سازمان نظام روانشناسی، این افراد مانند قارچ رشد میکنند و برای مقابله با آنها همکاری سایر نهادها هم نیاز است: «مقابله با این افراد البته به عزمی جدی و همکاری و تعامل سایر نهادها نیاز دارد. پلیس فتا و قوه قضائیه باید در میدان حاضر شوند تا در وهله نخست صفحات این افراد بسته شود. از سوی دیگر، صداوسیما هم جزء سازمانهایی است که در آگاهیبخشی به مردم میتواند نقش ایفا کند. کارشناسی را بدون هماهنگی با سازمان به برنامههای تلویزیونی دعوت نکند و نسبت به این موضوع حساس باشد. سایر رسانههای مکتوب هم در این حوزه میتوانند نقش ایفا کنند. چون در همین لحظه که با یکسری از این افراد برخورد میکنیم، پنج نفر دیگر در گوشه دیگری همچون قارچ رشد میکنند».
ویزیت پایین برای جذب مراجعهکننده
«پونه» 9 سال میشود که منظم و طبق برنامه ماهانه، از خدمات روانشناسی استفاده میکند. او پس از چندین بار تغییر روانشناس، بالاخره فردی را که مورد نظرش بود پیدا کرد و از شش سال پیش تا امروز، فقط به یک روانشناس ثابت مراجعه میکند.
به گفته خودش حالا وضعیت روان باثباتتری هم دارد و دیگر نیاز به ویزیتهای هفتگی نیست: «روزی که من استفاده از جلسات تراپی را شروع کرده بودم، پیش روانشناس رفتن اینقدر عادی و همهگیر نبود.
او هم نزدیک بوده چندبار تحت تأثیر تبلیغات اینستاگرامی روانشناسنماها قرار بگیرد: «یک مردی بود که صفحه پرفالوئری داشت. خیلی ویدئوهای خوبی هم میساخت و واقعا نزدیک بود سراغ او بروم. تا اینکه یکی از دوستانم بهشدت هشدار داد و گفت تجربه بسیار بدی با یکی از روانشناسهای بدون مجوز داشته است. چند سال پیش که لیست را منتشر کردند، اتفاقا اسم همان روانشناس را در آن فهرست غیرمجازها دیدم».
افشاگری معکوس
«امیرحسین جلالیندوشن»، روانپزشک اجتماعی و سخنگوی انجمن روانپزشکان کشور، در گفتوگو با «شرق» این فضا را بهگونهای دیگر ترسیم میکند: «انتشار اسامی روانشناسان یا درمانگران غیرمجاز، بهخودیِ خود نه سیاست پیشگیرانه است و نه مداخلهای اصلاحگر؛ بلکه صرفا یک کنش رسانهای است که فقط در صورتی معنا پیدا میکند که در دل یک نظام تنظیمگری حرفهای روشن و پایدار رخ دهد.
وقتی چنین نظامی وجود ندارد یا ضعیف است، افشای اسامی بیشتر شبیه «واکنش نمایشی به بحران» میشود تا پاسخ ساختاری به یک مسئله مزمن. این نوع شفافسازیهای مقطعی معمولا فاقد تداوم، ضمانت اجرایی و مسیر حقوقی مشخص است و به همین دلیل اثر بازدارنده واقعی ندارد».
از نگاه او مسئلهمحوری، نبود مرزهای شفاف حرفهای است: «اینکه دقیقا چه کسی، با چه تحصیلاتی، تحت چه نظارتی و با چه مسئولیت حقوقیای حق مداخله در سلامت روان مردم را دارد. تا زمانی که این مرزها بهطور روشن تعریف و به زبان ساده برای عموم توضیح داده نشود، جامعه همچنان در وضعیت سردرگمی باقی میماند.
در چنین شرایطی، مسئولیت تشخیص «درمانگر معتبر» عملا به دوش مراجعان گذاشته میشود؛ مردمی که نه آموزش لازم دیدهاند، نه ابزار حقوقی مؤثری برای پیگیری آسیب دارند. بنابراین ارتقای سواد سلامت روان همگانی -یعنی آموزش عمومی درباره انواع خدمات روانشناختی، حدود آنها و حقوق مراجع- بهمراتب مؤثرتر از هر لیست افشاگرانهای است».
جلالی پیامدهای اجتماعی و سیاسی این نوع افشاگریها را نیز بااهمیت میداند: «در فضایی که سرمایه اجتماعی نهادهای حاکمیتی کاهش یافته، اعلام اسامی بدون فرایند شفاف دادرسی و بدون اعتماد عمومی، میتواند نتیجه معکوس بدهد. بخشی از جامعه ممکن است این اقدامات را نه به عنوان حفاظت از سلامت روان، بلکه بهمثابه تسویهحساب، کنترل نمادین، یا حتی محدودسازی رقیب حرفهای تلقی کند.
در این حالت، نهتنها اعتماد به نهادهای ناظر افزایش نمییابد، بلکه بعضا همان افراد غیرمجاز به عنوان «قربانی» یا «چهرههای جسور خارج از سیستم» دیده میشوند و ناخواسته به شهرت و مراجعه بیشتر به آنها منجر میشود». او راهحل پایدار را در حرکت از منطق «افشا» به سمت حکمرانی حرفهای میداند: «وجود نهادهای مستقل و پاسخگو، نظام مجوزدهی شفاف، امکان دسترسی عمومی به فهرست بهروز درمانگران مجاز، سازوکار روشن رسیدگی به شکایات و مهمتر از همه شکلگیری یک گفتمان حقوقمحور که در آن مردم بدانند چه حقی دارند و چگونه میتوانند از آن دفاع کنند. بدون این زیرساختها، انتشار اسامی نهتنها کارگشای روشنی ندارد، بلکه میتواند به فرسایش بیشتر اعتماد عمومی و تضعیف همان هدفی بینجامد که ظاهرا برای آن طراحی شده است: حفاظت از سلامت روان جامعه».