ترامپ و پایان هژمونی آمریکا
هوسهای یک پادشاه دیوانه و فروپاشی سیادت جهانی ایالات متحده
ترجمه علی ارومیهای: در سال ۲۰۲۵ سیاستهای بیثبات و غیرقانونی دونالد ترامپ عصر جهانیشدنِ پس از جنگ را دگرگون کرد و فرایندی را به جریان انداخت که فرجام آن ازدسترفتن سیادت جهانی آمریکا خواهد بود. نهتنها سرچشمههای قدرت اقتصادی ایالات متحده در حال نابودی است؛ بلکه تمامی کشورهای دیگر نیز با حداکثر سرعت ممکن در حال ریسکزدایی [2] از آمریکا هستند.
تقریباً مرسوم شده است که پایان هر سال با صحبت از «چند بحرانی [3]» و اذعان بهدشواری پیشبینی آیندهای همراه باشد که گویی آبستن خطر جنگهای جدید، همهگیریها، بحرانهای مالی و ویرانیهای ناشی از تغییرات اقلیمی است. بااینحال سال ۲۰۲۵ عنصر سمی و منحصربهفردی را به این ترکیب افزود و آن بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید است که سیاستهای بیثبات و غیرقانونیاش پیشاپیش عصر جهانیشدنِ پس از جنگ را دگرگون کرده است. در مواجهه با چنین حجمی از هرجومرج و عدم قطعیت آیا میتوان با اطمینان درباره سمتوسوی حرکت اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد جهانی سخن گفت؟
یک نکته را میتوان ابراز داشت و آن اینکه وضعیت اقتصاد آمریکا بههیچوجه به آن خوبی که ترامپ، آن شیاد همیشگی، میخواهد به ما بباوراند نیست. فرایند اشتغالزایی تقریباً متوقف شده است که البته جای تعجب هم ندارد؛ زیرا ترامپ با شیوههایی بیسابقه در حال پراکندن بذر عدم قطعیت و تضعیف اقتصاد بوده است.
در طرف عرضه زیانبارترین سیاست او حمله تمامعیار به کارگران مهاجر و در معنای وسیعتر کارگران آمریکاییِ رنگینپوست بوده است. اخراجهای دستهجمعی دولت که به دست مأموران نقابدار اداره مهاجرت و گمرک [4] و با ربودن مردم از سطح خیابانها اجرا میشود مهمترین منبع عرضه نیروی کار اضافی را درست در زمانی که نیروی کار داخلی روبهکاهش است از بین برده است. این مسئله برای همه حائز اهمیت است؛ زیرا نهتنها آمریکاییها در صنایعی که از کشاورزی و ساختمانسازی تا هتلداری و خدمات مراقبتی دامنه دارد به مهاجران وابستهاند بلکه این مهاجران خود منبع تقاضا نیز محسوب میشوند. بااینحال اکنون بسیاری از آمریکاییهای رنگینپوست و حتی شهروندان ایالات متحده از ترس اینکه توسط آیس ربوده شوند و مورد آزار وحشیانه قرار گیرند جرئت خروج از خانههایشان را ندارند.
اثرات منفی کاهشهای بیرویه ترامپ در بخش دولتی به سراسر اقتصاد نیز تسری یافته است. انقباضهای دولتی درست همانند انبساطها، دارای «ضریب فزاینده [5]» هستند و در شرایط کنونی هزینهها به واسطه ماهیت بیثبات این فرایند تشدید شدهاند. رویکرد بیکفایت و نسنجیده دولت عدم قطعیتِ حتی عمیقتری ایجاد کرده و موجب بروز رفتار احتیاطی از جانب کسبوکارها و مصرفکنندگان شده است.
تعرفههای ترامپ خواه وضع شده باشند یا صرفاً تهدید به وضع آنها شده باشد و همچنین سایر سیاستهای ناپایدار و متغیر او باید بهمثابه ماهیت واقعیشان بازشناسی شوند؛ یعنی یک «شوک (بزرگ) سمت عرضه [6]» به اقتصاد. این اقدامات بیهوده بر عدم قطعیت هزینههای تولید و قیمتهای پرداختی مصرفکنندگان هنگام خرید افزودهاند و مشارکت کسبوکارها در هرگونه برنامهریزی جدی بلندمدت را غیرممکن ساختهاند.
و اینها صرفاً اثرات کوتاهمدت هستند. چشماندازهای بلندمدت اقتصاد ایالات متحده حتی تیرهتر به نظر میرسد و تمام اینها به لطف ترامپ است. هرچه باشد مزیت نسبی [7] آمریکا همواره بر فناوری و آموزش عالیِ آزاد و بدون قیدوبند استوار بوده است. ترامپ با حمله به پژوهش و تلاش برای محروم ساختن دانشگاهها از بودجه فدرال مگر آنکه در برابر خواستههایش کرنش کنند عملاً تیشه به ریشه اقتصاد آمریکا میزند.
همانطور که شمار زیادی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد تأکید کردهاند «ثروت ملل» در نهادها و بهویژه در حاکمیت قانون نهفته است. اما ترامپ حاکمیت قانون را زیر پا میگذارد و رژیمی باجگیرانه مبتنی بر معاملهگری و نفعطلبی شخصی را جایگزین آن میکند که در آن امتیازات دولتی همچون مجوزهای صادرات برای انویدیا یا یارانهها برای اینتل در ازای سهیمشدن در سودهای آتی شرکت اعطا میشوند. البته باگذشت زمان اهداف ترامپ برای اخاذی کاهش خواهند یافت. بسیاری از کشورها با پیبردن به خطر اتکا به ایالات متحده از هماکنون در حال پیگیری ترتیبات تجاری جدیدی هستند.
آینده یک توهم
پس چرا تولید ناخالص داخلی همچنان درحالرشد است (هرچند نه با آن قدرتی که در دوران ریاستجمهوری جو بایدن داشت) و بازار سهام به رکوردهای تازهای دست مییابد و تورم پایینتر از سطوحی باقیمانده است که منتقدان نسبت به آن هشدار داده بودند؟ برای این استحکام ظاهری توضیحات متعددی وجود دارد. در خصوص بازار سهام این رونق در واقع بسیار محدود است و عمدتاً به تعداد انگشتشماری از غولهای فناوری یعنی آلفابت، آمازون، اپل، متا، مایکروسافت، انویدیا و تسلا منحصر میشود.
بااینحال ارزشگذاریهای این شرکتها بازتابدهنده انتظاراتی از سودهای انحصاری بلندمدت است که ممکن است هرگز محقق نشوند. (این امر بهویژه در مورد تسلا صدق میکند که دلیل آن استقبال ایلان ماسک از ترامپ است؛ رویکردی که موجب رویگردانی بسیاری از مصرفکنندگان شده است.) من در زمره مفسران پرشماری هستم که ارزشگذاریهای امروزی را حاصل یک حباب میبینند؛ حبابی که نهتنها بازار سهام بلکه کل اقتصاد را سرپا نگه داشته است. مخارج سرمایهای عظیم در حوزه هوش مصنوعی ضعف موجود در سایر بخشهای اقتصاد را جبران کرده است؛ اما این حباب نیز همچون تمام حبابهای مشابه سرانجام خواهد ترکید. اینکه دقیقاً چه زمانی رخ دهد بر کسی معلوم نیست؛ اما باتوجهبه اینکه بخش عظیمی از اقتصاد به یک بخش واحد وابسته شده است تبعات این فروپاشی لاجرم به شکلی گسترده احساس خواهد شد.
بدتر آنکه اگر هوش مصنوعی همانگونه که مدافعانش انتظار دارند به موفقیت دست یابد طلیعهدار مشکلات جدی دیگری خواهد بود؛ زیرا در آن صورت این فناوری بهاحتمال زیاد موجب جابهجایی و بیکاری بسیاری از کارگران خواهد شد و نابرابریِ حتی شدیدتری را پدید خواهد آورد. کوچکسازی دولت را که «تِکلیبرتارینهای بدلیِ» دره سیلیکون خواهان آن هستند به این معادله بیفزایید تا دریابید که جای این پرسش باقی است که در سالهای پیش رو چه چیزی اقتصاد ایالات متحده را سرپا نگه خواهد داشت.
در خصوص تورم توضیح سادهای وجود دارد که چرا تا کنون بهشدت افزایش نیافته است. نخست آنکه تعرفههای ترامپ عموماً به آن اندازهای که او در ابتدا تهدید کرده بود بالا نبودهاند (هرچند تعرفه تنبیهی ۵۰ درصدی وضع شده بر هند یعنی کشوری که ایالات متحده پیش از بازگشت ترامپ با آن همچون یک دوست رفتار میکرد به طرز تکاندهندهای بیرحمانه است). افزون بر این اثرات تعرفهها اغلب با وقفههای طولانی احساس میشوند. بسیاری از بنگاهها از افزایش قیمتها خودداری کردند تا ببینند رقبایشان چه خواهند کرد و برخی نیز تا زمانی که موجودی کالاهای خریداری شده پیش از وضع تعرفهها به پایان نرسد قیمتها را افزایش نخواهند داد. اما اگر تعرفههایی که ترامپ چین را به آنها تهدید کرده بود واقعاً اعمال میشدند موضوع متفاوت میبود. در واقع از هم گسستن زنجیرههای تأمین میتوانست موجب جهش قیمتهایی شود که از خودِ تعرفهها نیز بزرگتر باشد.
این موضوع مرا به آن پرسش اساسی میرساند که کدام کشور با میل و رغبت تن به هوسهای یک پادشاه دیوانه میدهد؟ اینگونه نیست که ایالات متحده بر عرضه مواد معدنی حیاتی یا عناصر خاکی کمیاب تسلطی انحصاری داشته باشد؛ موادی که بدون آنها عصر صنعتی مدرن فرومیریزد. همچنین اینگونه نیست که در جاهای دیگر بازاری وجود نداشته باشد. قانون عرضه و تقاضا بدون ایالات متحده نیز درست به همان خوبی کار میکند که باوجود آن کار میکند.
همانطور که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو به ما آموختند رشد اقتصادی در گرو بهرهبرداری از مزیتهای نسبی و صرفههای حاصل از مقیاس [8] است. اما چنانکه ترامپ (و ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه) به ما آموختهاند اتکا به شرکای تجاری غیرقابلاعتماد میتواند بسیار زیانبار باشد. بهعلاوه ایالات متحده دیگر اهمیت سابق را ندارد. این کشور اکنون سهمی کمتر از ۱۰ درصد از صادرات جهانی دارد. اگرچه سود برخی بنگاهها در اقتصاد جهانیِ پساآمریکایی آسیب خواهد دید؛ اما دیگران منتفع خواهند شد. درحالیکه برخی کارگران ناچار به یافتن شغلی جایگزین خواهند بود دیگران تقاضای جدیدی برای مهارتهایشان خواهند یافت.
بیشک دوره کوتاهمدت آسان نخواهد بود. اما در اقتصاد جهانیِ جدیدی که در بلندمدت شکل میگیرد آمریکا هژمونی خود را ازدستداده خواهد بود. این همان مقصدی است که با ورود به دومین سالِ زندگی در سایه هوسهای یک رئیسجمهور نامتعادل بهسوی آن در حرکتیم. دوران گذار هماکنون آغاز شده است و اگرچه رشد جهانی آسیب خواهد دید؛ اما رنج حاصل از آن ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که بسیاری از آن هراس دارند. برای نمونه در اروپا سرمایهگذاریها در زمینه تسلیح مجدد یعنی یکی دیگر از پیامدهای سیاستهای خود ویرانگر ترامپ محرک بزرگی برای اقتصاد فراهم خواهد کرد.
شاید لحظه سرنوشتساز با انتخابات میاندورهای ایالات متحده در نوامبر ۲۰۲۶ فرابرسد. انتخاباتی که آنچنان که از یک دموکراسی اصیل انتظار میرود آزاد و عادلانه نباشد (همانطور که بسیاری بیم آن را دارند) نقطه عطفی شوم را رقم خواهد زد. اما اگر نارضایتی فزاینده از مدیریت اقتصادی ترامپ و لغزش کشور به سمت اقتدارگرایی منجر به این شود که دموکراتها دستکم یکی از مجالس کنگره را باز پس گیرند آنگاه این رویداد نقطه عطفی در جهت مخالف خواهد بود. درهرصورت ایالات متحده و جهان همچنان دستکم با دو سال دیگر از بیکفایتی اقتصادی و عدم قطعیت روبرو خواهند بود.
پینوشتها
[1] جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد و اقتصاددان ارشد سابق در بانک جهانی است.
[2] De-risking
[3] Polycrisis
[4] ICE
[5] Multiplier effects
[6] Supply-side shock
[7] Comparative advantages
[8] Economies of scale