مدیریت بحران آب، نیازمند دموکراسی است

 امروز بیش از پیش در ادبیات مربوط به مدیریت منابع آب در سطح جهانی از اصطلاح «مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آبی» استفاده می‌شود. این اصطلاح به معنای این است که تمرکز صرف بر امور فنی، در مدیریت منابع آب، دیگر کافی نیست و بدون در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و سیاسی، نمی‌توان به راهکاری پایدار و بهینه برای حل معضلات زیست‌محیطی و بویژه بحران آب پرداخت. حل این مسائل نیازمند اتخاذ رویکردی همه‌جانبه است. مدیریت‌به‌هم‌پیوسته منابع آبی، از یک‌سو در سطح سیاسی، مستلزم غلبه بر رویکردهای بخشی و جداافتاده و ایجاد یک انسجام و یکپارچگی نهادی در سطح مدیریتی است و در سطح دیگر، نیازمند دخیل کردن شهروندان در فرآیند مدیریت منابع آب، افزایش مشارکت آن‌ها به مدد افزایش اعتماد و عدالت اجتماعی، شفافیت و آموزش اجتماعی است؛ اموری که با غلبه رویکردهای اقتصادی، منفعت‌محور و توسعه‌محور بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های اجتماعی و محیط‌زیستی به محاق رفته است. همراهی فعالانه مردم برای حل بحران‌های زیست‌محیطی نیازمند یک نظام دموکراتیک مبتنی بر مشارکت شهروندان است. از سوی دیگر مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آبی، به معنای تلاش برای کاهش نابرابری اجتماعی در دسترسی به منابع آب و نابرابری در توزیع پیامدهای بحران‌های ناشی از کمبود آب است؛ شکلی از نابرابری که نه فقط به افزایش آسیب‌های اجتماعی نظیر فقر و حاشیه‌نشینی منجر می‌شود، بلکه اعتماد و مشارکت شهروندان در مدیریت منابع را هم کاهش می‌دهد و در درازمدت به تشدید تنش‌های اجتماعی، از جمله تنش میان استان‌های مختلف منجر می‌شود.

تقسیم کار اجتماعی نابه‌سامان میان استان‌های کشور و محروم نگه داشتن بسیاری از استان‌های پیرامونی و مرزی، به نوعی توسعه نامتوازن بدون توجه به ظرفیت‌های محیط زیستی هر منطقه منجر شده است. براساس آمار، بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور تنها ۱۰ درصد از منابع آب تجدید‌پذیر را در اختیار دارند. این ۷۰ درصد عمدتا ساکن فلات مرکزی ایران هستند که به دلیل توسعه بی‌رویه، بخش بزرگی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. برخی آمارها می‌گویند که تهران با سرانه ۱۷۵ مترمکعب آب تجدیدپذیر در سال، پس از سیستان و بلوچستان دومین استان بحرانی کشور از نظر منابع آب به شمار می‌رود. پروژه‌های انتقال آب از مناطق پیرامونی به فلات مرکزی در کنار تمرکز زیرساخت‌های آموزشی، صنعتی، درمانی در شهرهای شیراز، تهران و اصفهان، باعث افزایش مهاجرت به این شهرها شده است. اما از آنجا که این شهرها از منابع آب لازم برای پذیرش این جمعیت برخوردار نیستند، پروژه‌های انتقال آب صرفا توهم پرآبی را در این شهرها ایجاد می‌کند، درحالی که منابع آب در این شهرها بسیار ناپایدار هستند. درواقع پروژه‌های انتقال آب نه فقط به شهرهای مبدأ انتقال آسیب می‌زند، بلکه در شهرهای مقصد نیز در درازمدت، به میانجی افزایش جمعیت و توسعه غیرمنطقی، بحران را تشدید می‌کند. این پروژه‌ها باعث می‌شوند که به جای اتخاذ راه‌هایی برای مدیریت پایدار مصرف آب و مدیریت تقاضا با توجه به منابع و ظرفیت‌های موجود، شهرها به روند توسعه ناپایدار خود ادامه داده، منابع آب تجدیدپذیر خود را تا انتها مصرف کرده و بر شدت بحران افزوده شود.

آمار مركز ملي آمار ايران نشان مي‌دهد استان خوزستان بيشترين نرخ مهاجرت به بیرون را دارد و پس از آن استان‌هاي همدان، سيستان‌وبلوچستان و كرمان در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند، بسیاری از این مهاجرت‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی، بويژه بحران آب روی می‌دهند. کمبود آب، در شرایطی که برنامه‌ریزی مشخصی برای مدیریت مصرف و ارائه راهکارهای جایگزین به کشاورزان وجود ندارد، باعث از بین رفتن بعضی شیوه‌های سنتی زندگی، بیکاری فزاینده  و به تبع آن مهاجرت می‌شود. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ۶۴ درصد از مهاجرت‌های روستایی به شهرها در اثر کم‌آبی بوده و بیشتر این جمعیت مهاجر تبدیل به جمعیت حاشیه‌نشین اطراف شهرهای بزرگی نظیر تهران، مشهد و اصفهان شده‌اند. آن‌ها از محیط اجتماعی خود رانده می‌شوند و در محیط اجتماعی جدید نیز ادغام نمی‌شوند. وضعیت در اطراف دریاچه ارومیه نیز به همین صورت است. بعضی از پیش‌بینی‌ها می‌گویند که خشک شدن دریاچه ارومیه، منجر به مهاجرت ده میلیون نفر می‌شود. خشک شدن دریاچه ارومیه نه فقط بسیاری از مشاغل مرتبط با این دریاچه را از بین می‌برد، بلکه به دلیل معضلاتی نظیر افزایش گرد و غبار و نمک ناشی از خشک‌شدن دریاچه در هوا، امکان زیست در محیط پیرامون آن را به شدت کاهش می‌دهد.

بحران آب و مدیریت غلط بحران، در سطوح مختلفی به نابرابری‌ها دامن می‌زند. از یک‌سو، بطور میانگین ساکنان حاشیه‌ها بیش از پیش تحت‌ تأثیر بحران آب قرار می‌گیرند. آن‌ها از زیرساخت‌های لازم برای مقابله با چنین بحران‌هایی برخوردار نیستند و به دلیل فقر و بیکاری فزاینده، به‌شدت در برابر بحران‌های محیط‌زیستی آسیب‌پذیرند. استان‌هایی نظیر خوزستان و سیستان‌وبلوچستان که در مناطق پیرامونی کشور قرار دارند و از بحران آب رنج می‌برند، در صدر جدول بیکاری هم قرار دارند. بحران‌های اجتماعی و محیط‌زیستی، یکدیگر را تقویت و تشدید می‌کنند. به همین دلیل است که حل بحران آب و محیط‌زیست، بدون در نظر گرفتن بسترهای اجتماعی و نیز توزیع نابرابر ریسک و بحران ناشی از تغییر اقلیم، امکان‌پذیر نیست. حل این معضل مستلزم توزیع عادلانه هم منابع و هم ریسک ناشی از بحران‌ها است؛ وقتی فشار ناشی از بحران آب تنها بر دوش بخش‌های خاصی از جامعه قرار گیرد، امکان ایجاد یک راه‌حل پایدار و دائمی از بین می‌رود. حل این مسائل مستلزم مدیریت دموکراتیک امور و سهیم شدن همه شهروندان در مواهب اجتماعی زندگی در جامعه، به موازات توزیع عادلانه ریسک است.