ما سازمان برنامه و بودجه دوم کشور هستیم
گفتوگو با محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰
آینده شستا، حمایت از اقشار نیازمند در دوره تحریم و ایجاد اشتغال همه موضوعاتی هستند که متولیای جز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارند. محمد شریعتمداری در گفتگویی که میخوانید رویکرد خود برای حل مسایل فوق را شرح میدهد. محمدشریعتمداری معتقد است سیاستهای دولت آنقدر موجه هستند که اگرکار به خود ذینفعان سپرده شود، آنها همان راه را خواهند رفت. به همین دلیل، او یکی از مدافعان اصلی سپردن مدیریتها به مردم و ذینفعان است.
به عنوان اولین سوال آقای شریعتمداری فکر میکنید در آینده، از شما با تغییرات در وزارت رفاه یاد خواهد شد یا تغییرات در شستا؟
امیدوارم که جز اندک خدمات خالصانه برای مردم شریف هیچ نامی از من نماند. نامی که باید در جامعه ایران زنده بماند، نام آنهایی است که در حفظ و اعتلای اهداف این کشور پهناور در نظام ایدئولوژیک، جان خود را تقدیم و ایثارگری کردند. ما فقط موظف به ایفای نقشی هستیم که بر عهده ماست.
از زمانی که شما سمت وزارت را قبول کردید، نام شستا با بسامد بیشتری به گوش میرسد. حتی آقای رییسجمهور در زمان تحویل بودجه به مجلس وعده دادند که شرکتهای شستا خصوصی خواهند شد. همچنین آقای آشنا، مشاور رییسجمهور نیز در مصاحبهای قید کردند ماموریت شما تعیین و تکلیف وضعیت شستا است. اهمیت این موضوع به چه شکلی است؟
موضوعی که به آن اشاره کردید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، منتها حوزه مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس قانون تشکیل این وزارت، تقریبا شامل تمام صندوقها در کشور میشود. البته به تدریج بعضی از صندوقها مانند صندوق نیروهای مسلح یا برخی صندوقهای خاص از آن مستثنا شدند، اما حوزه کار ما فقط به شرکتهای سرمایهگذاری تامیناجتماعی محدود نمیشود. سازمان بازنشستگی کشوری به عنوان یک مرکز مهمی که در طی سالها همه منابع کارکنان دولت، سهم کارمندان و سهم دولت در آن جمع شده، سازمان بازنشستگی فولاد، صندوقهایی مانند صندوق عشایری و روستایی که صندوقهای جوانی هستند، شرایطی مشابه شستا دارند، بنابراین شاید کلمه خصوصیسازی در مورد این صندوقها کلمه کامل و شفافی نباشد، زیرا اصولا موارد ذکرشده خصوصی و متعلق به مردم هستند. به طور مثال به هیچوجه نمیتوان منابع موجود در شرکتهای سرمایهگذاری سازمان تامیناجتماعی را منابع دولتی دانست که دولت بخواهد آنها را خصوصی کند. آنچه بیشتر مدنظر ریاستجمهوری قرار دارد این است که وزارتخانهای که بزرگترین مسئول حکومتی در حوزه فعالیتهای اجتماعی است و بزرگترین نهاد اجتماعی- حاکمیتی محسوب میشود گرفتار اداره بنگاهها نشود.
خارج کردن صندوقهای بازنشستگی از نظام بنگاهداری و تامین آتیه کارکنان دولت یا بخش خصوصی یکی از ماموریتهای اصلی این وزارتخانه است. برای تحقق این هدف بایستی ابتدا امر سهجانبهگرایی اجرایی شود. «الناس مسلطون علی اموالهم»، ما از تسلط صاحبان این اموال با وضع برخی از قوانین و مقررات نسبت به مال خودشان در گذشته جلوگیری کردیم. به گونهای که بازنشستگان کمترین نقش را در اداره داراییهای متعلق به خودشان داشتند؛ کسانی که در دولت یا بخش خصوصی خدمت میکردند منابعی از حقوق و دسترنج خود را که بالغ بر ۳۰ درصد بوده به این صندوقها واریز کردند و نمایندگان آنها نقش بسیار کمی در اداره این صندوقها داشتند. اگر «الناس مسلطون علی اموالهم» اتفاق بیفتد و این مردم بر مال و دارایی خودشان تسلط پیدا کنند، طبیعتا اموالشان را عاقلانه اداره خواهند کرد.
بحث سهجانبهگرایی که مطرح شد شامل کارفرمایان، کارگران و دولت است. در خصوص بحثهایی که اکنون نمایندگان کارگری مطرح میکنند که گویا در هیاتامنای سازمان تامیناجتماعی هم تعدادشان کم است نظرتان چیست؟
اکنون از مجموع هیاتامنا، دو عضو نماینده حوزه کارگری و یک عضو نماینده حوزه کارفرمایی به صورت رسمی عضویت دارند و بقیه اعضا، اعضای دولتی هستند. پیشنویس اصلاحیه قانون شورای عالی رفاه آماده است و تقدیم دولت خواهد شد تا به صورت لایحه تقدیم مجلس شود، اما در کوتاهمدت در تلاش هستیم با هماهنگی همکارانمان در دولت، افرادی را پیشنهاد کنیم که نمایندگان کارفرمایان و کارگران باشند. طبیعتا با انتخاب اشخاص حقیقی دارای یک موقعیت اجتماعی در بین کارگران و کارفرمایان عملا میزان سهم آنها در این سهجانبهگرایی بالا میرود.
هر سال و به طور مثال در مورد تعیین حداقل دستمزد، شاهد آن هستیم که فاصله بین کارفرمایان و کارگران بسیار زیاد میشود. مداخله بیشتر آنان در شورای عالی رفاه، هیاتامنای سازمان و کلا در نهادهایی که زیرمجموعه وزارت رفاه است چطور میتواند به اداره بهتر آنها کمک کند؟
طبیعی است زمانی که همه از منافع خود دفاع میکنند، مفهومی تحت عنوان تعامل در تامین خواستههایشان اتفاق میافتد. به طور مثال اگر در تعامل بین کارگر و کارفرما این مفهوم کاملا جا بیفتد که کار اصل است، نه کارگر و کارفرما و تنها زمانی کارگر و کارفرما مفهوم پیدا میکنند که کاری انجام شود، آن وقت، آنها در زنده نگه داشتن پرچم کار تلاش خواهند کرد و طبیعتا کارفرما از منافع خود بهرهمند میشود و کارگر نیز در یک رفاه خوبی به سر میبرد و محصولی عامهپسند تولید خواهد شد. دولت هم از محل مالیاتی که از این کار و تعامل منطقی به دست میآید استفاده خواهد کرد. سایر مردمی که در این بخش کار نمیکنند نیز از طریق بازتوزیع این ثروت که در واقع مالیات مهمترین رکن آن است به نوعی سود خواهند برد.
در قدم اول، ما در تلاش هستیم با افزایش تعداد نمایندگان کارگر و کارفرما، هیاتامنا را از حالت دولتی خارج کنیم. در این صورت در سهجانبهگرایی سهم مجموع کارگر و کارفرما نسبت به دولت افزایش مییابد. این امر به راحتی انجامپذیر است و با تعامل با همکاران دولتی تعداد اعضای دولتی را میتوان کاهش داد. زمانی که این موضوع تحقق یابد، نمایندگان کارگر و کارفرما در تصمیمگیریها در سطح کلان مشارکت و در تضمین استراتژیها اظهارنظر خواهند کرد در نتیجه آنها متوجه خواهند شد برخی اموال و داراییهایی که به جای مطالباتشان از دولت دریافت کردند، باعث تحمیل زیان به آنان شده و خود آنها حتی برای واگذاری سریعتر پیشقدم خواهند شد. شاید این واگذاری به معنای خصوصیسازی نباشد. در واقع فروش مال خصوصی به بخش خصوصی و شاید در برخی موارد بازگشت دارایی به دولت است.
برهم زدن زنجیره، یعنی نگه داشتن بخشی از زنجیره ارزش در دولت و واگذاری بخشی دیگر از آن به سازمانها و نهادهای غیردولتی مانند صندوقهای بازنشستگی و طبیعتا خروج دولت از حمایت از این زنجیره، باعث زیان زیادی به برخی از اقشار جامعه شده است. به طور مثال، واگذار کردن شرکت رجا به سازمان بازنشستگی کشوری و صندوق شستا، منجر به مختل شدن زنجیره ارزش بین زیربنای موجود در راهآهن سراسر کشور شد. شرکتی دولتی عملیات را انجام میداد و برنامه دولت هم بر اساس برنامهاش پرداخت یارانه بود. ولی این شرکت خصوصی شد و یارانه دولت هم قطع شد. در نتیجه آن شرکت از یارانه محروم شد ولی همچنان ضوابط قیمتگذاری بر آن حاکم است. طبیعتا این شرکت بعد از مدت کوتاهی از فعالیت باز میماند؛ لذا معلوم است واگذاری شرکت رجا و قطع زنجیره ارزش بین راهآهن سراسر کشور و شرکت رجا تصمیم درست و صحیحی نبوده است.
آیا امکان بازگشت دوباره بعضی از این شرکتها به دولت وجود دارد؟
بله، من و وزیر راه، نامهای را مشترکا تهیه کرده و متقاضی اصلاحات در قوانین و بازگشت برخی از شرکتها شدیم، اما ممکن است مجلس و قانونگذاران با این موضوع مخالفت کنند. در این صورت میتوان یارانههایی که قبلا شرکت رجا از دولت دریافتکرده را متناسبا هر ساله به طور واقعی در بودجه آن پیشبینی و پرداخت کرد، در غیر این صورت این شرکت قابل اداره به صورت خصوصی نخواهد بود.
در چند ماه گذشته جو جامعه در مورد خصوصیسازی ملتهب و حتی کلمه خصوصیسازی هم حساسیتزا شده است. استراتژی تکمیل ارزش افزوده نیز که برای صندوقها از سوی سازمان جهانی کار توصیه شده است، استراتژی درستی بوده ولی قاعدتا شما باید یکسری از شرکتها را واگذار یا سهم دولتی آنها را کم کنید. اما اموال سازمان تامیناجتماعی، چون بر اساس حق بیمه کارگران است حقالناس محسوب میشود و حتی میتوان آن را جزو بخش عمومی در نظر گرفت. با توجه به این موارد، برنامههای وزارت رفاه با وجود حساسیتهای موجود، برای واگذاری مجموعه وسیعی از شرکتها که هم زیرمجموعه شستا و هم صندوق بازنشستگی هستند به چه شکلی خواهد بود؟
بخشی از آنها از طریق عملیات یکپارچهسازی فعالیتها جدا میشوند، به این ترتیب سهم دولت کاهش پیدا میکند. با ذکر مثالی بیشتر توضیح میدهم. به طور مثال در مورد پتروشیمیها، ما اکنون پتروشیمی جم، امیرکبیر و چند پتروشیمی دیگر را در اختیار داریم که هر کدام به طور جدا سهمی در پتروشیمی ایران دارند و دولت آنها را به طور ۱۰۰ درصد به صورت مستقل و جداگانه در شستا و در سازمان بازنشستگی کشوری اداره میکند. حال اگر ما با تفاهم بعضی از شرکا در حوزه پتروشیمی، یک شرکت بزرگ پتروشیمی تحت یک کمپانی جدید تاسیس کنیم که در آن خلیجفارس و برخی از شرکتهای ما مشارکت کنند، در این صورت سهم ما، سهم غیرمدیریتی خواهد شد و مدیریتاش عملا در اختیار ما نخواهد بود. در واقع ما بدون اینکه مداخلهای در مدیریت دستگاهی داشته باشیم از منافع آن به عنوان صاحبان امانتدار سهم بیمهگذاران در این صندوقها صیانت کردیم. این فرایند عملیات واگذاری نبوده و همه این داراییها در قالب یک کمپانی جدید که سهم ما در آن کمتر از ۵۰ درصد است، حفظ میشود.
از آنجایی که ذینفعان بسیاری در این حوزه وجود دارند، فکر میکنم که این مساله باید با شفافیت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد تا منجر به نگرانی عمومی جامعه نشود. نظر شما چیست؟
برای توجیه نمایندگان رسمی و قانونی کانونها و شورا، جلسات متعددی برگزار و به عنوان صاحبان مال به آنها توضیحات لازم ارائه شده است. در درازمدت نیز آنها با شرکت در جلسات راهبردی و حضور در هیاتامنای تامیناجتماعی که عملا هیاتامنای همه شرکتهای صندوقهای بازنشستگی هم محسوب میشود، در جریان همه راهبردها قرار میگیرند و هر کدام از راهبردها که موردپسندشان نبود را تایید نمیکنند. مسیری که ما پیشنهاد میکنیم دارای حواشی و حساسیتهای کمتری است و حتی اگر در جایی مجبور به فروش واحدی شدیم، بر اساس اصول و روشهای قانونی با نظارت خود نمایندگان کارفرما و کارگرکاملا شفاف عمل خواهیم کرد.
موضوع دیگری که میخواستم در مورد آن صحبت کنیم، بحث حمایت از اقشار ضعیف جامعه بخصوص در وضعیت تحریم است. از آنجایی که وزارت رفاه مهمترین متولی اقشار پایین جامعه است برنامههای شما در این خصوص چه خواهد بود؟ در مورد این موضوع نیز توضیح دهید که با وجود اینکه بخش هدفمندی یارانهها هنوز به این وزارتخانه ارتباط داده نشده، آیا وزارت رفاه منابعی برای مدیریت رفاه کشور دارد؟
قبلا تحت عنوان وزارت کار و امور اجتماعی وزارتخانهای داشتیم که مسئولیت امور اجتماعی کشور را بر عهده داشت و تنظیمکننده روابط کار و کارگری و فعالیتهای اجتماعی بود. در ضمن، فعالیت سیاسی و اجتماعی بین وزارت کشور و کار تفکیک شده بود. افرادی که در شرایط خاص به دلیل بروز برخی از حوادث دچار معلولیت شدند، معلول به دنیا آمدند و یا به دلیل آسیبهای اجتماعی و فقر خانواده دچار اعتیاد شدند تحت تکلف و حمایت این وزارتخانه بودند. در وضعیت کنونی کشور به بخش امور اجتماعی به طور جدی پرداخته نمیشود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور کامل دارای همه اختیارات و مسئولیتها در این عرصه نیست.
استراتژی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد چگونه خواهد بود؟ آیا به دنبال واگذاری مسئولیتها است یا میخواهد تعامل کند؟
با توجه به اینکه بخش اعظمی از مسئولیتها متوجه این دستگاه است، ما در تلاش هستیم که تمام اختیارات متناسب با مسئولیتهایی که ما بر عهده داریم به این وزارتخانه برگردانده شود و با مشارکت عامه مردم در امر خیر با فقر مبارزه کنیم. با توجه به قانون تاسیس وزارت رفاه، سازمان برنامه و بودجه کشور به دو قسمت تقسیم میشود: ۱) سازمان برنامه و بودجهای که برای فعالیت و توسعه کشور تصمیمگیری میکند و ۲) سازمان برنامه و بودجهای که تحت عنوان وزارت رفاه برای امور رفاهی و حل مشکلات اجتماعی جامعه در تلاش است. امروز وزارت رفاه در جایگاهی نیست که بتواند جلوی تولید فقر و آسیبهای اجتماعی را بگیرد و ما در تلاش هستیم به جای سوق دادن وزارتخانه به سمت عملیات اجرایی، مسئولیتهایی را که بر دوش آن قرار دارد، عملی کنیم. ما باید در جایگاه مشوق، ناظر و تسهیلگر باشیم و امور را به شرکای اجتماعی خودمان واگذار کنیم. خیلی از مردم علاقهمند به مشارکت هستند ولی ضوابط و مقررات دولتی مانع از فعالیت آنها میشود.
به طور مشخص بر اساس این استراتژی که بیان کردید برای حوزه رفاهی در دوره تحریم، چه برنامههایی را در نظر دارید؟
تحریم یک امر تحمیلی است که در کشور ما توسط نظام سلطه سالهاست اعمال میشود در حالی که هیچکدام از علتهایی که در ادبیات تحریم آمده و در دنیا به خاطر عدم اجرای مقررات بینالمللی تحریم وضع میشود، شامل حال ما نیست. چیزی که در بین تمام کشورهایی که مورد اعمال تحریم واقع شدند مشاهده میشود این است که اولین قشر آسیبپذیر در اثر اجرای تحریمها، کودکان، زنان، افراد با درآمدهای ثابت، فقرا و افراد نیازمند به استفاده از برخی فناوریها جهت ادامه یک زندگی طبیعی، هستند. آنها عمدتا هدفهای اولیه تحریم هستند و در شرایط اعمال تحریم بیشترین آسیب را میبینند. بقیه مردم داراییهایشان ارزشمند میشود و جامعه نیز به تدریج با قیمتهای بالا خود را تطبیق میدهد؛ لذا طبق فرمایش مقام معظم رهبری در حوزه رفع آسیبهای اجتماعی ما باید عائلهمحور نگاه کنیم تا بتوانیم درست تصمیم بگیریم. در این صورت باید در طول تصویب بودجه سال ۹۸ در دولت و مجلس این مسائل در نظر گرفته و منابع مورد نیاز این بخشها پوشش داده شود. بین ۱۰۵ تا ۱۳۵ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داریم و بخش قابلملاحظهای از فقرا و مردم فرودست از میزان یارانه فراوانی که در حوزه توزیع بنزین در کشور پخش میشود هیچ بهرهای نمیبرند و این موضوع قطعا ناعادلانه بوده و به هیچوجه با عدالت اجتماعی سازگار نیست.
اگر در مورد یارانه تصمیمگیری شود، آیا وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی این امکان و آمادگی را دارد که یارانهای که متعلق به همه است را بین فقرای جامعه بازتوزیع کند؟
پاسخ به این سوال در شرایط فعلی منفی است. چون این وزارتخانه هنوز در جایگاه خودش نیست، آن هم نه به دلیل اینکه منابع ناشی از هدفمندی یارانهها در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه تامیناجتماعی نیست تا بر اساس سیاستگذاریهای خودش در بین اقشار مختلف مردم توزیع کند، بلکه به خاطر اینکه ما نظام اطلاعاتی موجود در سازمان هدفمندی یارانهها و مجموعه نظامهای اطلاعاتی کشور را در اختیار نداریم. این وزارتخانه به عنوان متولی امر رفاه و بزرگترین نهاد حاکمیتی در حوزه اجتماعی باید بتواند از همه بانکهای اطلاعاتی موجود در کشور بهرهمند شود. ما بدین ترتیب میتوانیم یک شناسایی صحیح و درست از مجموعه کسانی که در جامعه دارای حداقل امکانات هستند داشته باشیم. من امروز به عنوان وزیر نمیتوانم ۱۰۰ درصد این اطمینان را بدهم که همه اقشار فرودست جامعه از سبد معیشتی توزیع شده بهرهمند شدند. سبد معیشتی یکی از مهمترین کارهایی است که برای برخورد با عدم تعادلهای ایجاد شده در حوزه درآمدها برای کسانی که دارای درآمد ثابت هستند، کارمندان دولت تحت عنوان سیاست جبرانی حقوق و دستمزد و برای سایر اقشار در نظر گرفته شده است. از آنجایی که بانک اطلاعاتی موجود در اختیار ما کامل نیست این اهداف نیز به درستی محقق نخواهند شد. من امیدوارم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند همه اطلاعات کافی برای تحقق این اهداف را در اختیار بگیرد تا بازتوزیع منابع ذکر شده که یکی از آنها میتواند منابع حاصل از پرداخت غیرهدفمند یارانه انرژی باشد را عملی کند. اما میبایست در فصل بودجه سال ۹۸ حتما این موارد در نظر گرفته شود.
اکنون برداشت شما از بودجه سال ۹۸ در حوزه رفاهی به چه شکلی است؟ چه انتظاری داشتید و الان بودجهای که ارائه شده چقدر با انتظار شما مطابق است؟
متاسفانه در شرایط کنونی کشور، همه قوا در حوزه کارشناسی و مسائل راهبردی با یکدیگر همنظر و همگرا عمل نمیکنند و ما نیز قدرت انتقال اطلاعات و مفاهیم به مردم را به طور کامل نداریم. اگر هر سه قوا در شناخت مساله و پاسخ آن همنظر باشند و بتوانند مردم را در مورد تصمیمات گرفته شده متقاعد کنند آن وقت میتوانیم اصلاحات مفید و سازنده در اقتصاد کشور انجام دهیم.
اکنون در فصل تصویب بودجه قرار داریم. آیا بین دو قوهای که مدنظر شما است یعنی در دولت و مجلس اختلاف نظر کارشناسی وجود دارد؟
از آنجاییکه هر سه قوه در کنار هم کشور را اداره میکنند و یک مدیریت مشارکتی در کشور حاکم است، میبایست زمانی که یک قانون نوشته میشود هر سه قوه همنظر باشند، بنابراین برای اتخاذ تصمیمات مهم ابتدا باید در تصمیم با هم مشارکت داشته باشیم، قدم بعدی نوشتن مفاهیم روی کاغذ است که کار بسیار سادهای بوده و اجرای آن نیز با هماهنگی به راحتی انجامپذیر است.
آیا شما در خود دولت احساس همراهی میکنید و در مورد حمایت از اقشار محروم به نتیجهای رسیدهاید؟
در حوزه هم فکر و اندیشه صد درصد همه اعضای دولت همراه هستند ولی در مورد روشها، چون معتقد هستند که ما دارای اطلاعات کافی در مورد کلیه اقشار نیستیم و اعمال بعضی از سیاستها مثل اصلاح روند توزیع یارانه مربوط به انرژی در کشور ممکن است با دقت اجرایی نشود و آثار اجتماعی نامطلوبی بر جای گذارد، برای اجرای آن خیلی همراهی نمیکنند.
جالب است که شما به عنوان وزیر رفاه از این مسائل حمایت میکنید، اما از طرفی نهادهای اقتصادی مانند سازمان برنامه، نگران مسائل اجتماعی هستند. آیا این به گونهای جابجایی نقشها نیست؟
بله فکر میکنم همینطور است. البته اگر ما کار فرهنگی انجام ندهیم و رسانهها و همه اقشار جامعه نسبت به علل و عواملی که ما را به این تصمیمات رسانده کاملا همراهی نکنند حتما احتمال بروز هرگونه مخاطرات اجتماعی وجود دارد، اما هر تصمیمی پیوست فرهنگی و پیوست رسانهای دارد که اگر پیوست رسانهای آن به درستی انجام شود مردم صد درصد همراه خواهند شد و به محض اجرایی شدن، جامعه به تدریج آثار مثبت آن را احساس میکند و مردم نیز بیشتر از قبل همراه خواهند بود، اما این اقدامات حتما مستلزم یک نوع فعالیت و پیشزمینههای فرهنگی و اطلاعرسانی درست به مردم است.
در واقع فکر میکنید با مسائل فرهنگی میتوان اختلافنظرهای سیاسی و حساسیتهای جامعه را کم کرد؟
اگر در یک سال گذشته در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طی برنامهای اجازه بحث و گفتوگو در مورد این مسائل داده میشد و موافقان و مخالفان، نظراتشان را بیان میکردند و مردم از مسائل مطلع میشدند، طبیعتا مردم با دولت همراه میشدند و دولت نیز از این همراهی احساس قدرت میکرد و قوه مقننه نیز برای تصمیمگیری کاملا آماده میشد. به هر حال مردم ما حق دارند که از همه چیز مطلع باشند و شفافیت رکن مهم در حکمرانی درست و مطلوب است.
طبق گفته شما در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز است، اما مبلغی که در بودجه در نظر گرفته شده برای این موضوع مبلغ کمی است. تلاشی برای حل آن صورت نگرفته، در حالی که ما همین امسال پول بسیار زیادی را به موسسات اعتباری مالی پرداخت کردیم. آیا این موضوع به نظر شما منطقی است؟
به نظرم یکی از نواقصی که باید برطرف شود این است که ما از برخی درآمدهایی که میتوانیم به دست بیاوریم به دلیل سختی کار و نیاز به هماهنگی و همگرایی قوا صرفنظر میکنیم. ما میتوانیم با پیوست رسانهای و اطلاعرسانی صحیح به مردم و آگاهی در جامعه تصمیمات درستی را گرفته و اجرایی کنیم. ماموریت و مسئولیت اصلی ما اجرای عدالت است و برای انجام آن میتوانیم منابع مورد نیاز را به دست آورده و توانا شویم. اگر نظام بودجه کشور و نظام تصویب بودجه در مجلس در جایگاه درست خود عمل کنند مشکلات به تدریج رفع خواهند شد.