فهم ضدتوسعهای از تنظیمگری
آیا نهادهای پشتیبان بازار موجب توسعه میشوند؟
یک فهم ضدتوسعهای در میان برخی از اقتصاددانان و مسئولان وجود دارد که هرگونه تنظیم بازار به یاری نهادهای پشتیبان بازار را به ترویج افکار کمونیستی تعبیر میکند، در حالی که حتی در کشورهای سرمایهداری نیز بازار به حال خود رها نمیشود و نهادهای سازمانده و پشتیبان، ناکارآمدیهای بازار را کاهش میدهند.
مسأله تنظیمگری با سابقهای تاریخی نزدیک به دو قرن، پایه نظری مستحکمی در قلمرو اندیشه اقتصادی دارد، اما با پیشرفتهای نظری در چارچوب روششناسی علوم انسانی و اجتماعی بخصوص تحلیلهای سطح توسعه، بحث درباره دولت تنظیمگر یک بحث بینرشتهای است و در چارچوب این مفهوم، پیوندهای نظاموار میان رشتههای علمی همچون سیاست، اقتصاد و علوم اجتماعی برقرار میشود.
در چارچوب آموزه دست نامرئی بازار «آدام اسمیت» فرض بر این است که با عملکرد آزادانه نیروهای بازار، همه مشارکتکنندگان از فرصت برابر برای موفقیت برخوردار هستند و طبیعتا به هر اندازهای که این فرض با واقعیتهای عینی در دنیا فاصله گیرد، ناگزیر به سمت تنظیمگری کشیده خواهیم شد. فرض دومی که در چارچوب این آموزه وجود دارد، همراستایی میان منافع فردی و جمعی است. طبیعتا اگر این همراستایی در هر سطحی وجود نداشته باشد یا دقیقا آنچه واقعیت دارد در بستر نهادی کژکارکرد، اگر در فرایند حداکثرسازی منافع شخصی تزلزلهای جدی در منافع جمعی پدید آید، بازهم به این اعتبار ما ناگزیر از تنظیمگری خواهیم بود و در غیر این صورت جامعه و نظم اجتماعی دچار اختلال خواهد شد.
یک سلسله مفروضات دیگر هم وجود دارد که به روششناسی علم اقتصاد مربوط میشود، اما مسأله اساسی این است که ما در ایران علاوه بر اینکه در چارچوب عدم تناسب بین مفروضات بنیادگرای بازار و واقعیتهای جامعه به اعتبار ملاحظات خاص مربوط به یک ساخت رانتی، با پدیدهای روبهرو هستیم که پیچیدگی ماجرای تنظیمگری را از جهات متعددی برای ما بیشتر میکند، ضمن اینکه ضرورت و اهمیت برخوردهای ژرفکاوانه با این مسأله را هم شدت میبخشد.
به تبع مسائل رانتی در ایران بازارگرایی هم به ابتذال کشیده میشود. ما با بازارگراهایی روبهرو هستیم که نه به لوازم و مقدمات برپایی نظم بازاری توجه بایسته میکنند و نه حاضر هستند که در زمینه پیامدها و تبعات توصیههای بازارگرا مسئولیت بایسته بپذیرند. یکی از حیطههایی که مورد توجه اقتصاددانان بزرگ قرار گرفته این است که چه در ایران و چه در جهان ما با طیفی از بازارگراها مواجه هستیم که برای بازار، وجود فینفسه و مستقل قائل هستند و به همین خاطر نظامهای سیاستگذاری را دعوت میکنند به اینکه مناسبات بازاری را در غیبت نهادهای پشتیبان بازار دنبال کنند.
اقتصاددانان بزرگ توسعه از قبیل «داگلاس نورث» و «آمارتیا سن» و دیگران به این مسأله توجه و نشان دادند که ماجرای دعوت به اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار در غیاب وجود نهادهای پشتیبان بازار میتواند نیروی محرک فرصتسوزیها، ظلمها و فاجعهآفرینیهای بزرگ شود. به عنوان مثال، داگلاس نورث در این زمینه این نکته را مطرح میکند که اگر نهادهای پشتیبان بازار وجود نداشته باشند، اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار، جامعه را به جنگلی تبدیل میکند که در آن فقط زور حکمرانی میکند.
«آمارتیا سن» هم برای نخستینبار مفهوم «بازارهای فاجعهآفرین» را در این زمینه به کار برد و نشان داد که در تجربههای عملی بهویژه در کشورهای در حال توسعه، ما چگونه در غیاب نهادهای پشتیبان بازار به ظلمها و فاجعههای بزرگ میرسیم.
مسأله ویژهای برای ایران در این زمینه وجود دارد و آنهم این است که طیفهای بیش از حد افراطی بازارگرا وقتی که دعوت میشوند به اینکه به مسأله تنظیمگری و مسأله نهادهای پشتیبان بازار توجه بایسته داشته باشند، شروع به پرخاشگری و هتاکی میکنند و بهطور مشخص برخی از آنها طی سالهای اخیر مسأله ضرورت تنظیمگری را به آموزههای کمونیستی و سوسیالیستی نسبت میدهند. یعنی از نظر آنها، اقتصاد بازار باید به صورت نماد یک سرمایهداری وحشی و بیمهار و ضعیفکش درآید و در هر سطحی که در این زمینه ابزارهای تعدیلکننده، موضوعیت پیدا کند و درباره آنها تذکری دهد، آنرا به تمایلات سوسیالیستی نسبت میدهند برای از میدان به درکردن کسانی که به بقا و بالندگی جامعه بیش از منافع غیرمولدها و مفتخوارگیها اهمیت میدهند و میکوشند با برچسب تودهای و سوسیالیسم این تفکرات را طرد کنند.
سوای غیراخلاقی بودن، چنین رفتاری حاکی از آن است که آنان نسبت به خود و فرایند بازار درک درست و بایستهای ندارند وگرنه کسانی که الفبا را در این زمینه میدانند، متوجه میشوند که مسأله تنظیمگری، اولینبار در پیشرفتهترین کشورهای سرمایهداری مطرح شد و فلسفه مطرحشدنش نیز مواجهشدن این کشورها با موارد شکست یا درماندگی بازار بود، بنابراین اگر مهمترین کارکرد اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار در غیاب نهادهای تنظیمگر را گسترش و تعمیق نابرابریهای ناموجه بدانیم، مشخص میشود که در واقع این مسأله یعنی واکنش منفی نشان دادن راجع به اهمیت و ضرورت تنظیمگری به معنای این است که ما با محدودیتها و تنگناهای نظری و عملی بسیار جدی درباره پیامدهای خانمانبرانداز نابرابریهای ناموجه هم روبهرو هستیم.
کاری که اقتصاددانان نهادگرا در این زمینه انجام دادند و در واقع نوعی مشارکت و پیشبرد بسیار مهم تلقی میشود این است که در ابتدا مسأله تنظیمگری به لحاظ تاریخی در کشورهای پیشرفته صنعتی به اعتبار خصلت نابرابرساز شرایط انحصاری و گرایش بنگاههای بزرگ به تبانی با یکدیگر و شکل دادن به انحصارهای یکجانبه یا چندجانبه برمیگشت. اقتصاددانان بزرگ نهادگرا، این فهم از تنظیمگری را بسط دادند و نشان دادند که نابرابریهای ناموجه چه در ساحت سیاست، چه اقتصاد و چه اجتماع در غیاب نهادهای تنظیمگر میتواند فاجعهساز باشد. توجه به این مسأله، بهویژه به اعتبار شرایط ایران که ما با پدیده تقدم امر سیاسی روبهرو هستیم، یعنی در ایران، یکی از مهمترین لوازم امکانپذیرکننده انباشت ثروت، نزدیک شدن به ساختار قدرت است، بنابراین تنظیمگری بازار سیاست در ایران به طرز خارقالعادهای اهمیت بیشتری نسبت به تنظیمگری در بازار اقتصاد دارد؛ چراکه در این زمینه هم ما وضعیت بسیار نابسامانی داریم.
اما یک مسائل بسیار اساسی در این زمینه وجود دارد که نشاندهنده آن است که برای آنکه جامعه مدام در معرض بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون قرار نگیرد، مدام ما داناییهای خود را درباره پیامدها و منشاء بیعدالتیهای اجتماعی و انواع نابرابریهای ناموجه افزایش دهیم و توجه داشته باشیم گسترده و عمق تفاوتهایی که بین شرایط ما و شرایط کشورهایی که خاستگاه تنظیمگری بودند، نشان میدهد ما به ژرفکاویهای جدیتر و نیز گفتوگوهای بینارشتهای عمیقتری در این زمینه نیاز داریم.
به عنوان مثال، مواقعی که صحبت از تنظیمگری شده و دستاوردهای زیادی هم به دنبال داشته است، ما با دولتی با حداقلی از کیفیتها روبهرو هستیم که به معنای دقیق کلمه بیطرف است درحالیکه در ایران ما با دولتی روبهرو هستیم که به طور غیرمتعارفی ناتوان است. چند سال پیش «نوام چامسکی» کتابی تحت عنوان «دولت فرومانده» منتشر کرد که در آن میگوید دولت فرومانده، ابزارها و امکانات اعمال اقتدار خارقالعاده دارد، اما قادر نیست از این ابزارها برای تحقق اهداف خود استفاده کند. چامسکی این تعبیر را در رابطه با دولت آمریکا بهکار برده بود، اما با جرح و تعدیلهایی میتوان آن را در مورد دولت ایران هم به کار برد.
ما امروزه در ایران شرایطی را تجربه میکنیم که در یکی از بیسابقهترین شرایط تاریخی، دولت در تسخیر گروهها رانتی، زیادهطلب و غیرمولد است و مسأله بسیار مهم دیگر این است که در کنار آن تسخیرشدگی، خود دولت نیز قادر نیست که نقش طرف سوم، یعنی عنصر بیطرف در مبادلههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ایفا کند، به دلیل اینکه چه در بازار سیاست، چه در بازار اقتصاد، دولت خود ذینفع است و برای دولت امکانپذیر نیست که آن کارکردهای استاندارد را در این زمینه داشته باشد.