شفافیت وسیله است، نه هدف

شفافیت یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب است. اگر حاکمیت قانون، شمول‌گرایی قانون، کارآمدی، پاسخگویی و... در کنار یکدیگر نباشند، به حکمرانی خوب نایل نمی‌شویم. از طرفی شفافیت وسیله است، نه هدف و نباید آن را هدف در نظر بگیریم. قوانین مختلفی درخصوص شفافیت داریم و مهمترین آنها قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

الف) اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.

ب) اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام‌خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.

ج) اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنائات فصل چهارم این قانون نباشد.

د) موسسات عمومی: سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.

هـ) موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثنای موسسات عمومی است.

بر اساس بند دوم این قانون که مربوط به آزادی اطلاعات است:

ماده (۲): هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع‌کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده (۳): هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده، اما در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به‌آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.

ماده (۴): اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست.

بند سوم این قانون مربوط به حق دسترسی به اطلاعات است که بر اساس آن، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند، اما اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن، درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود از دیگر موار این قانون است، باید تصریح کرد که طبق ماده (۷) این قانون، موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند و ماده (۸) بیان می‌کند موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد. فصل سوم این قانون ترویج شفافیت است و طبق ماده (۱۰) بند «۱» هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:

الف‌ـ اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خطی‌مشی‌ها و ساختار

ب‌ـ روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد

ج‌ـ ساز‌و‌کار‌های شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه

د‌ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها

هـ‌ـ اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود

و‌ـ تمام ساز‌و‌کار‌ها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌تواند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند

تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له است.

بر اساس ماده (۱۱) این قانون مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

باید افزود موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند. در خصوص استثنائات دسترسی به اطلاعات مواردی مطرح است که اسرار دولتی مهمترین آنها است و در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مربوط باشد.

اگر شفافیت یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب است. حاکمیت قانون، شمول‌گرایی قانون، کارآمدی، پاسخگویی و... در کنار یکدیگر نباشند، به حکمرانی خوب نائل نمی‌شویم. از طرفی شفافیت وسیله است و نه هدف و نباید آن را هدف در نظر بگیرم. سلامت را گاهی به معنای سلبی آن یعنی نبود فساد در نظر می‌گیرند ولی از نظر ایجابی، سلامت به معنای کارآمدی است.