شفافیت پرهزینه است اما عدمشفافیت پرهزینهتر است
هزینه عدم شفافیت بیاعتمادی اجتماعی است
کلام امیرالمومنین (ع) که در بیانات مقام معظم رهبری هم مکرر تکرار شده، نقشه راه مناسبی را در اختیار ما میگذارد. حضرت علی (ع) میفرمایند حاکم و شئون حاکمیت با مردم شفاف باشد و مطالب را بگوید جز اسرار جنگ. بنابراین، آنچه قرار است شفاف نشود اسرار جنگ است، اما در سایر حوزهها، بهانه سوءاستفاده دشمن برای عدم شفافیت توجیهی ندارد، لذا این مبنای آموزههای دینی و به طور خاص بر اساس نص صریح نهجالبلاغه حضرت امیر (ع) و تفاسیر بزرگان دامنه شفافیت و مرزهای آن را تنها میتوان در حوزه اسرار نظامی محدود کرد. به بیان دیگر در موضوع شفافیت محدودیتی وجود ندارد.
طرح موضوع شفافیت در حوزه سیاستگذاری موضوع سومی را مطرح میکند که با این دو حوزه پیوندی نزدیک دارد: بحث اعتماد اجتماعی. سیاستگذاری ناظر بر مسائل کلان اجتماعی و افکار عمومی را جلب میکند. چنین اعتمادی، همراهی و همدلی مردم را در این زمینه به دنبال دارد. در بررسی چرایی شکست برخی سیاستگذاریها با مواردی مواجه میشویم که با وجود اعتبار کافی، کار کارشناسی یا تخصصی، انجام مطالعات و پژوهشهای گسترده، یک سیاست صرفا به دلیل عدم اقناع و توجیه مخاطبان جلب اعتماد و همراهی از سوی گروههای ذینفع و ذینفوذ با شکست مواجه میشود. بنابراین در سیاستگذاری اگر همراهی و پذیرش مردم نباشد، سیاستگذاری یا شکست میخورد یا حداقل به همه ثمرات و اهدافش نخواهد رسید. این چنین سیاستگذاری و سیاستهای عمومی با بحث اعتماد اجتماعی پیوند میخورد. سیاستگذاری چه آنجا مخاطبش یک سازمان باشد یا یک جامعه باید اعتماد مخاطبانش را جلب کند تا به دنبال آن همراهی و مشارکت صورت گیرد. این همراهی و مشارکت همگانی در نظام مردم سالار ما، ترجمانی از پشتوانه برای مقبولیت و اقتدار یک سیستم است.
اما کدام رویه سیاست اعتماد و همراهی مردم را به دنبال دارد؟ در خصوص سیاست و رویهای که شفاف نباشد اعتماد چگونه میتواند شکل گیرد؟ شهروندان چگونه میتوانند نسبت به آنچه از آن شناخت کافی ندارند، اعتماد کنند؟ آیا شهروندان میتوانند به یک پدیده مبهم اعتماد کنند؟
در تببین این موضوع میتوان دوگانهای را مطرح کرد؛ اینکه هرچه ابهام بیشتر باشد بیاعتمادی بیشتر است و هرچه شفافیت و شناخت بیشتر باشد امکان اعتماد بیشتر فراهم خواهد شد. نکته قابل تامل آنجاست که در صورت وجود شفافیت و اعتماد مخالف یا همراهی شهروندان با یک سیاست شکل دیگری مییابد. شکلی که در آن پذیرش مطلق و مشارکت تبعی نیست، بلکه مشارکت فعال، همدلانه، آگاهانه است. مخالفت هم به خاطر اینکه امکان نقد و گفتوگو و امکان اصلاح را فراهم میآورد، امر مطلوبی است؛ چراکه وقتی یک سیاستی آسیبشناسی شود، گامی به جلو است به این معنا که این فرصت را دارد که اصلاح شود و بار دیگر در دستور قرار گیرد. در غیاب شفافیت، سیاست اشتباه و غلط مسیر خودش را در جهل مرکب ادامه خواهد داد.
ذات انسان به همان میزان که کمالجو است، حقیقتجو نیز است. در غیاب شفافیت سوال مطرح میشود و اگر پاسخ مناسب و درست نباشد پاسخ کذب عرضه میشود و به دنبال آن شایعه شکل میگیرد و حدس و گمان به وجود میآید. در چنین فضایی بخشی از جامعه به دنبال پاسخهای نادرست میروند و حتی کسی هم که پاسخ صحیح را میپذیرد، با اعتماد و اتقان همراه نیست. بنابراین، اعتماد یا بیاعتمادی متاثر از شفافیت یا عدم شفافیت است؛ در سطح اعتماد بین فردی، در سطح اعتماد تعمیمیافته، در سطح اعتماد بنیادی و ...
بیاعتمادی هزینههای گزافی به دنبال دارد؛ عدم مشارکت، عدم همراهی مخاطبان که شرایط را برای مشارکت جریان مخالف فراهم میآورد به این معنا که وقتی یک سیاستگذار، یک مدیر در سطح یک سازمان و یا یک جامعه، مسیری را طی میکند اگر در معرض بی اعتمادی قرار گیرد، طبیعتا جریانهای رقیب، رویکردها، گفتمانها و رسانههای رقیب موقعیت پیدا میکنند و در رسانه مرجعیت رسانهای به سمت رسانه رقیب میرود که در نتیجه وقتی این بستر فراهم شد سیاستگذار و سیاست غالب به تدریج ضعیف، نحیف و آسیبپذیر میشود.
باید شجاعت پذیرش اشکال و ایراد و جبران آن فراهم شود، بنابراین اگر بپذیریم برای جلب اعتماد عمومی که رکن مهم و اساسی سرمایه اجتماعی است و سرمایه اجتماعی رکن مهم سرمایه ملی و سازمانی است باید ضعفهایمان را شناسایی کنیم و شجاعت و شهامت این را داشته باشیم که مشکلات را برطرف کنیم. در نگاه شفافیت است که اشکالات آشکار میشود. مرز باریکی میان شفافیت و افشاگری به معنای تخریب افراد، سازمانها، چهرهها، نهادها از طریق برجستهسازی ضعفها، اشکالات واقعی یا غیرواقعی است. شفافیت به معنای برجستهسازی نقاط قوت و ضعف در کنار هم و جلب همدلی و همکاری برای رفع اشکالات است.
شرایط امروز جامعه که از آن به عنوان شرایط ویژه یاد میکنیم بیش از هر زمان دیگر شفافیت را میطلبد. تحریمهای شدید سبب فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده که مردم را تحت فشار قرار داده است. گسترش رسانههای رسمی و غیررسمی، سنتی و جدید نیز منجر به تنوع و گستردگی در دادهها و اخبار شده است. پیامد چنین فضایی ظهور اخبار جعلی است. شاید بتوان از این دوران با عنوان دوران رونق اخبار تقلبی یاد کرد، پس در این شرایط بیاعتمادی میتواند تشدید شود. در شرایط ویژه اعم از جنگ نظامی یا اقتصادی بیش از شرایط عادی حمایت از مردم ضرورت مییابد. سیاستگذاری امروز در چنین شرایطی ناگزیر از جلب حمایت مردم است. اگر قرار است مردم همراهی کنند و با شرایط سخت اقتصادی و دشوار مدیریتی همراهی داشته باشند، باید اعتمادشان جلب شود.
در ورود به چهلویکمین سال انقلاب اسلامی جا دارد یکبار دیگر بررسی کنیم اگر آن اتحاد اجتماعی فوقالعاده و اعتماد به رهبران انقلاب، به امام راحل و مبارزان انقلاب نبود، مردم با آن جمعیت به خیابانها در مقابل توپ و تانک و مسلسل نمیآمدند. الگوی انقلاب را مرور کنیم و از آن بهره بگیریم. بیتردید مسیر شفافیت دشوار است و برای این شفافیت و پاسخگویی حتما موانعی وجود دارد. در این شرایط حتما گروههای ذینفع مقاومت میکنند. مقاومت در برابر شفافیت این احتمال را به همراه دارد که مقاومتکنندگان در حال آسیب هستند.
باید خاطرنشان کرد شفافیت اگر در کوتاهمدت برای بخشی هزینه داشته باشد، در درازمدت منافع کلان جمعی را تامین میکند. برای شفافیت باید راهکار داشت. برای تحقق شفافیت باید همه به قانون بازگردند. باید این عزم ملی، هم در بین سیاستمداران، مدیران ارشد و هم بین مردم وجود داشته باشد. باید افکار عمومی را در خدمت دفاع از قانون و در مخالفت با ناقضان قانون و کسانی که برای منافع گروهی، فردی، جریانی یا سازمانیشان میخواهند قانون را دور بزنند، بسیج کرد. پس قانون محور کار است و رسانهها نقشی حیاتی در این زمینه ایفا میکنند. رسانه باید حمایت و هزینه کار رسانهای کاسته شود و باید نتیجه و پاداش اجتماعی پیشبینی و د ر نظر گرفته شود. اگر قرار باشد مدافعان قانون یعنی رسانههایی که میخواهند زبان افکار عمومی باشند مورد توبیخ قرار گیرند و هزینه غیرضرور و بیش از حد بپردازند طبیعتا شفافیت محقق نخواهد شد.
ظرفیتهایی در نظام قانونی- حقوقی وجود دارد که در بحث شفافیت باید همه از آن حمایت کنند؛ مانند دولت الکترونیک. دولت الکترونیک، حضور و نقشآفرینی افراد در تصمیمگیریها، تصمیمسازیها و اطلاعرسانیها را به حداقل میرساند تا امکان سوءاستفادهها به حداقل برسد. دولت الکترونیک به شفافیت کمک و از منافع غیرشفاف گروهی، سازمانی، حزبی، اقتصادی و... جلوگیری میکند. همچنین تنوع گروههای سیاسی نیز میتواند در تحقق شفافیت در جامعه بسیار موثر باشد.