زنان پشت در بازار کار

گزارش شکاف جنسیتی در کشور‌های جهان در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد ایران در میان ۱۴۹ کشور جهان رتبه ۱۴۲ را دارد و نابرابری میان زن و مرد در ایران نسبت به یک دهه پیش بیشتر شده است. با توجه به اینکه طی چند سال اخیر آموزش عالی میان زنان رشد قابل توجهی داشته و زنان نقش بیشتری در جامعه دارند، بررسی دقیق میزان کمیت و کیفیت اشتغال زنان در مقایسه با کشور‌های دیگر از جمله موضوعات قابل توجهی است که می‌تواند راهگشای سیاستگذاران رفاه اجتماعی باشد.

پس از انکشاف نظام سرمایه‌داری در دوره موسوم به جهانی‌سازی نئولیبرال و بیش از پیش جهانی شدن تولید در سرتاسر جهان، مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی رشد فزاینده‌ای کرد. بخش قابل توجهی از این تحول برمی‌گردد به ارزان بودن نیروی کار زنان در کشور‌های پیرامون و استفاده دولت‌های ملی این کشور‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی از این «مزیت نسبی». به گفته آ.‌ام اسکات «جنسیت، نقشی در بازسازی بازار‌های کار بازی می‌کند، نه‌تنها به صورت کارگر ارزان، بلکه به صورت کارگر فرمانبردار، کارگر سر‌به‌راه، کارگر کم‌انتظار، کارگر خانگی و غیره» (بهداد و نعمانی، ۱۸۷:۱۳۹۳). با گسترش جهانی‌سازی و انتقال مراکز تولیدی از کشور‌های صنعتی و مرکز سرمایه‌داری به مناطق پیرامونی و کشور‌های کم‌توسعه، زنان فقیر این کشور‌ها به عنوان ارزان‌ترین کارگران با دریافت دستمزد کمتری نسبت به مردان، بار سنگین رقابت جهانی را تحمل می‌کنند. تحقیقات کمیسیون فرصت‌های برابر نشان می‌دهد موسساتی که بیشتر از نیروی کار زنان استفاده می‌کنند، نسبت به موسساتی که از نیروی کار مردان استفاده می‌کنند، سه برابر بیشتر احتمال دارد کارکنانی را به کار گیرند که دستمزد کمتر دریافت می‌کنند (فیگز، ۲۹:۱۳۸۳). بر اساس تازه‌ترین گزارش آکسفام در مورد نابرابری در جهان، زنان از افزایش شکاف طبقاتی بیشتر آسیب می‌بینند و هم اکنون دارایی مردان به طور متوسط ۵۰ درصد بیشتر از زنان است. زنان به دلیل شغل‌های بدون درآمد (کار خانگی) کمتر امکان فعالیت سیاسی و اقتصادی دارند و به همین دلیل سیستم اقتصادی و نهادی تحت سلطه مردان باقی مانده است (Oxfam,۲۰۱۸).

کمیت اشتغال زنان

به‌رغم افزایش نیروی کار زنان در سراسر جهان، این روند در ایران ثابت و همواره رو به افزایش نبوده و سه دوره مشخص در مشارکت زنان در بازار کار وجود دارد. دوره پیش از انقلاب تا سال ۱۳۵۵ که مشارکت اقتصادی زنان افزایش یافت، دوران فترت که به دلایلی مانند جنگ، ملاحظات فرهنگی و بحران اقتصادی مشارکت اقتصادی زنان کاهش یافت و دوران بازیابی اقتصادی که ساختار اقتصاد سرمایه‌داری در کشور، بهبود نسبی را در مشارکت اقتصادی زنان به دنبال داشت. در ادامه دوره اخیر، در دوره موسوم به اصلاحات برخی محدودیت‌ها برای اشتغال زنان از لحاظ فرهنگی و اجتماعی برداشته و زمینه فعالیت بیشتر آنها فراهم شد.

توسعه پرشتاب سرمایه‌داری در دوره پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، بخصوص در دهه ۱۳۴۰، نرخ مشارکت زنان را در بازار کار شتاب بخشید. در سال ۱۳۳۵، نرخ مشارکت نیروی کار زنان ۲/۹ درصد بود. یک دهه بعد، در سال ۱۳۴۵، ۳۷ درصد افزایش یافت و به ۶/۱۲ درصد رسید و در سال ۱۳۵۵، این نرخ ۹/۱۲ درصد بود. همچنین نسبت محصلان دختر در جمعیت ۱۰ سال به بالا، بیش از دو برابر شد و از ۳ درصد به ۴/۷ درصد بین سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ رسید. تا سال ۱۳۵۵ نسبت محصلان دختر یک‌بار دیگر دو برابر شد و به ۹/۱۴ درصد رسید. مشارکت زنان در دوره سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ با ورود زنان به بازار رو به رشد کشور، افزایش یافت. زنان تحصیلکرده طبقه متوسط، وارد مشاغل حرفه‌ای و اجرایی شدند، به‌ویژه در بخش دولتی. فرصت‌های شغلی در کار‌های دفتری، خرید و فروش، خدمات و تولید در مناطق شهری و در صنایع کشاورزی و دستی در مناطق روستایی زنان کارگر را به خود جذب کرد.

پس از انقلاب، در سال ۱۳۶۵، نرخ مشارکت نیروی کار زنان ۳۶ درصد کاهش یافت و به ۲/۸ درصد رسید. این افت، بازتابی از کاهش مطلق در اشتغال زنان از ۲/۱ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ به ۹۷۵ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ بود. در مقابل، نرخ مشارکت نیروی کار مردان که در طی زمانی بلند‌مدت، گرایشی نزولی داشت، تنها با نرخی به مراتب کندتر (۴/۳ درصد) در دهه پس از انقلاب کاهش یافت، اما در همان دوره سهم زنان از اشتغال از ۸/۱۳ درصد به ۸/۹ درصد رسید و به طرز چشمگیری کمتر از میزان آن در ۱۳۳۵ شد (بهداد و نعمانی، ۱۹۷:۱۳۹۳).

شواهد آماری مربوط به ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ نرخ فعالیت زنان در بازار کار، رو به افزایش بوده است. این نرخ، همان‌طور که سرشماری سال ۱۳۶۵ نشان می‌دهد، در دهه اول پس از انقلاب، نزولی بود. سرشماری سال ۱۳۷۵ نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۵ به بعد و در دهه دوم انقلاب، نرخ فعالیت زنان روستایی فقط اندکی بهتر شد. کاهش نرخ مشارکت نیروی کار زنان بین سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ (و ادامه کاهش آن در مورد نیروی کار زنان شهری) رویدادی قابل تامل است. در این میان، در تمام این سال‌ها، همچون سایر کشور‌های در حال توسعه، نرخ مشارکت مردان به تدریج کاهش یافت، به جز فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ که نرخ مشارکت مردان شهری افزایش یافت (همان: ۱۹۸). همان‌طور که در جدول بالا آمده، نرخ مشارکت اقتصادی زنان بعد از انقلاب، فقط بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ دارای رشد قابل توجهی نسبت به دوران دیگر است (۲/۷ درصد). این رشد را می‌توان مرتبط با سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی دولت اصلاحات دانست که زمینه را برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان فراهم کرد، اما برخلاف این روند، در دولت‌های نهم و دهم نرخ مشارکت اقتصادی زنان کاهش یافت.

روند حضور زنان در بازار کار و همچنین درآمد‌های پایین‌تر آنها نسبت به مردان، در شرایطی است که بنا بر آمار رسمی، تعداد خانوار‌های زن‌سرپرست افزایش یافته است. یکی از عوامل موثر بر افزایش این امر را می‌توان افزایش آمار طلاق دانست.

در سرشماری سال ۱۳۷۵، نسبت خانوار‌های مرد‌سرپرست و زن‌سرپرست ۶۳/۹۱ درصد در برابر ۳۷/۸ درصد بود. در سال ۱۳۸۵ به نسبت خانوار‌های زن‌سرپرست افزوده شد و سهم آنان از کل خانوار‌ها به ۴۶/۹ درصد رسید، در حالی که سهم خانوار‌های مرد‌سرپرست ۵۴/۹۰ درصد شد. در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۳، باز هم به سهم خانوار‌های زن‌سرپرست افزوده شد و به ۱۲ درصد از کل خانوار‌ها رسید.

تبعیض و نابرابری جنسیتی حاکم بر بازار کار موجب شد تا در ۵ سال منتهی به سال ۱۳۹۲ زنان زیادی ترک شغل کنند. پایین بودن درآمد (۴/۲۲ درصد)، موقتی بودن کار (۷/۱۵ درصد) و مسائل خانوادگی (۲/۱۳ درصد) هر یک سهمی در این روند خانه‌نشین شدن زنان داشته‌اند. پایین بودن درآمد و موقتی بودن کار، با سهم ۴۰ درصدی، از دلایل اصلی خروج زنان از بازار کار بوده‌اند. همچنین زنان در کارگاه‌های صنعتی ۸۰ درصد متوسط حقوق مردان را دریافت می‌کنند که با محاسبه سایر مزایایی که به زنان پرداخت نمی‌شود، این نسبت به ۷۲ درصد می‌رسد (مدنی، ۱۶۷:۱۳۹۶).

بر اساس آخرین آمارگیری نیروی کار در پاییز سال ۱۳۹۷، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت بیشتر از ۱۰ سال در مردان، ۴/۶۴ درصد و در زنان فقط ۴/۱۶ درصد است. یعنی در واقع ۶/۸۳ درصد از زنان به لحاظ اقتصادی جزو جمعیت غیرفعال کشور هستند که نه شغلی دارند و نه در جست‌وجوی کار هستند. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشور‌های عربی ۹/۱۸ درصد و در کشور‌های فقیر جنوب آسیا ۱/۵۹ درصد است (ILO, ۲۰۱۸). به گفته «وحیده نگین»، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان، در سال ۱۳۹۴، از مجموع جمعیت زنان ۱۰ سال به بالای کشور، ۱۹ درصد محصل، ۶/۳ درصد دارای درآمد بدون کار و ۶۰ درصد آنان زنان خانه‌دار هستند. آمار ۶۰ درصدی زنان خانه‌دار نشان می‌دهد اکثریت مطلق جمعیت غیرفعال اقتصادی در میان زنان، کسانی را شامل می‌شود که فاقد درآمد مستقل و از نظر معیشتی وابسته به دیگران هستند.

بر اساس آمار گزارش شده در پاییز سال ۱۳۹۷، ۹/۵۷ درصد مردان بیش از ۱۵ سال شاغل هستند، اما در مقابل، فقط ۴/۱۳ درصد زنان شغل دارند. نرخ بیکاری مردان ۱۵ سال و بیشتر، معادل ۱/۱۰ درصد است، در حالی که این نرخ برای زنان ۱۸ درصد محاسبه شده است. از سوی دیگر نرخ بیکاری زنان در رده سنی ۱۵ تا ۲۹ سال، ۱/۳۷ درصد است. «نسبت اشتغال» شاخصی است که نشان می‌دهد چند درصد جمعیت در سن کار، شاغل هستند. در تابستان سال ۱۳۹۶، این نسبت برای مردان ۱۰ ساله و بیشتر، ۹/۵۸ درصد و برای زنان فقط ۲/۱۳ درصد است. بر اساس همین آمار‌ها حدود نیمی از زنان شاغل نیز، در بخش غیر‌رسمی فعالیت دارند. بر اساس آمار سازمان تامین‌اجتماعی در سال ۱۳۹۶، زنان فقط ۱۹ درصد از بیمه‌شدگان اصلی (اجباری) را تشکیل می‌دهند و ۷۹/۷۹ درصد از کل بیمه‌شدگان زن دارای سابقه بیمه کمتر از ۱۰ سال هستند.

ما و دیگران

شاخص (GII)، نابرابری جنسیتی را در سه بعد اندازه می‌گیرد. این سه بعد عبارتند از بهداشت مبتنی بر نرخ مرگ‌و‌میر مادران و نرخ باروری بزرگسالان، اقتدار شامل دو نمایه تعداد نمایندگان زن در پارلمان و تعداد نسبی زنان بالای ۲۵ سال که حداقل دارای سطوح تحصیلی راهنمایی هستند و نرخ مشارکت در بازار کار. در سال ۲۰۱۷ این شاخص برای ایران ۴۶۱/۰ بود و در میان ۱۸۹ کشور مقام ۱۰۹ را داشت. در حالی که در همین سال این رتبه برای عربستان ۵۰، عمان ۵۶، کویت ۶۲ و قطر ۴۴ است که وضعیت بهتری را به نسبت ایران دارند (UNDP, ۲۰۱۸).

گزارش شکاف جنسیتی در کشور‌های جهان که توسط مجمع اقتصاد جهانی در انتهای سال ۲۰۱۸ منتشر شد نشان می‌دهد ایران در میان ۱۴۹ کشور جهان از نظر شکاف جنسیتی میان زن و مرد مقام ۱۴۲ را داراست. این شاخص هر ساله از میانگین شاخص‌ها در زمینه‌های مشارکت اقتصادی، دستیابی آموزشی و بهداشتی و توانمندی سیاسی زنان تهیه می‌شود. بر اساس این گزارش ایران در سال ۲۰۰۶ مقام ۱۰۸ را در میان ۱۱۵ کشور جهان داشت، اما در سال ۲۰۱۸ موقعیت ایران در منطقه فقط از کشور‌های سوریه، عراق، پاکستان و یمن بهتر است. شاخص شکاف جنسیتی ایران در حوزه‌های دستیابی بهداشتی و آموزشی بهتر و در مشارکت اقتصاد و توانمندی سیاسی نمره کمتری دارد.

گزارش راهبردی که توسط معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری در مورد «شاخص شکاف جنسیتی در ایران» انجام شده، نشان می‌دهد ایران در هر ۵ شاخص توسعه جنسیتی، توانمندسازی جنسیتی، نابرابری جنسیتی، شکاف جنسیتی و فرصت‌های اقتصادی زنان در منطقه جایگاهی پایین‌تر از بحرین، امارات، عمان، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان دارد و سایر کشور‌های منطقه به جز افغانستان، یمن و عراق حداقل در یک شاخص محاسبه شده جایگاهی بهتر از ایران یافته‌اند.

بر اساس داده‌های شاخص‌های اساسی بازار کار، تمام کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال‌های اخیر افزایش نسبتا قابل ملاحظه مشارکت زنان را تجربه کرده‌اند (به طور متوسط حدود ۹ درصد در ۱۰ سال گذشته)، اما ایران در میان کشور‌هایی که این افزایش چشمگیر را تجربه کرده‌اند جایگاهی ندارد. اما در زمینه نرخ کل باروری، الگوی معکوسی وجود دارد. نرخ کل باروری در ایران طی سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴ برای هر زن ۴/۶ کودک بوده، اما در سال ۱۳۸۰ این تعداد به ۲/۱ کودک کاهش یافت و ایران بعد از تونس پایین‌ترین نرخ باروری را دارد. نرخ جلوگیری از بارداری نیز در ایران بالاتر از میانگین جهانی ۵۹ درصد و بالاترین نرخ در منظقه است (بهرامی‌تاش و دیگران، ۱۳۹۷: ۶۰).

قابل پیش‌بینی است که کاهش نرخ باروری، افزایش نرخ جلوگیری از بارداری و افزایش میزان تحصیلات زنان در ایران، فرصت بیشتری را در اختیار آنان می‌گذارد تا مشارکت بیشتری در بازار کار داشته باشند. اما آنچه مسلم است تحصیلات دانشگاهی دختران، نه‌تنها نرخ بیکاری آنان را کاهش نداده، بلکه نرخ بیکاری آنها نسبت به تمام گروه‌های تحصیلی، بیشتر و به مراتب بیش از نرخ بیکاری پسران شده است. در واقع بازار کار ایران، توان جذب جمعیت کثیری از دختران تحصیلکرده را نداشته است. به گزارش آمار‌های جهانی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی بالای ۱۵ سال در سال ۲۰۱۷ معادل ۸/۱۶ درصد بود در حالی که این نسبت برای مردان به ۸/۶۱ درصد رسید (UNDP, ۲۰۱۸).

کیفیت اشتغال زنان

در مورد میزان و وضعیت اشتغال زنان در کشور‌های کمتر توسعه‌یافته و در مقایسه با کشور‌های توسعه‌یافته تفاوت‌های معناداری وجود دارد. در کشور‌های کمتر توسعه‌یافته، سن کار به طور متوسط از ۱۲ سال (و حتی کمتر از آن) در میان زنان آغاز می‌شود. نرخ اشتغال تقریبا در سن ۲۷ سالگی به اوج می‌رسد و سپس در سن‌های بالاتر پایین می‌آید. در این کشورها، زنان جوان فعال با توان جسمی بالا را با دستمزد کم به کار فرامی‌خوانند، زیرا اینگونه اشتغال برای سرمایه‌گذاران، متضمن ارزش افزوده بیشتری است. همچنین از کار کودکان نیز استفاده می‌شود، اما در کشور‌های توسعه‌یافته‌تر، سن اشتغال از ۱۸ سالگی آغاز می‌شود (در موارد کمیاب از ۱۶ سالگی) و تا سن ۵۰ تا ۵۵ سالگی همچنان بالا می‌ماند، زیرا در این کشور‌ها دستمزد زنان و قوانین بازنشستگی، جدی و نهادینه شده است. نکته مهم دیگر اینکه نرخ اشتغال در کشور‌های توسعه‌یافته در همه سنین بالاتر از کشور‌های کم‌توسعه است.

در بررسی مقطعی‌ای که «ویم دیرکسن» (۲۰۰۰) درباره رابطه بین درصد بیکاران جمعیت فعال و نسبت دستمزد زنان به دستمزد مردان در کشور‌های مختلف جهان انجام داده، مشاهده می‌شود هرچه درصد بیکاران مرد بیشتر شده، نسبت دستمزد زنان به مردان نیز بالا رفته است. از این بررسی و نتایج حاصل از آن می‌توان نتیجه گرفت اشتغال زنان بخصوص در بین اقلیت‌های قومی، ساکنان مناطق دورافتاده که به کار‌های غیرحرفه‌ای با دستمزد‌های بسیار کم و طبیعتا بهره‌کشی بیشتر به‌کار گرفته می‌شوند، رابطه مستقیمی با افزایش بیکاری مردان دارد (رییس‌دانا، ۱۳۸۳: ۴۵۳).

نوع کار‌ها و میزان حضور زنان در انواع مشاغل، نسبت به مردان متفاوت است. زنان حتی در کشور‌های توسعه‌یافته به ترتیب در سطح مشاغل دفتری، کار‌های خانگی بدون دستمزد، فروشندگی و کار خدماتی، کار فنی و حرفه‌ای، اشتغال در سطوح پارلمانی و اجرایی بالا و سطوح پایین اجرایی فعالیت دارند. در کشور‌های در حال توسعه نیز زنان به ترتیب در کار خانگی بدون دستمزد، فروشندگی، خدماتی، دفتری، فنی و حرفه‌ای، مدیران و مباشران و سطوح اجرایی بالا فعالیت دارند. با رقم بالای کار خانگی بدون مزد و درصد پایین مشاغل سطوح بالا، تفاوت میان زنان و مردان مشهود است. بنابراین، می‌توان چنین استنباط کرد چه در کشور‌های صنعتی و چه در کشور‌ها‌ی در حال توسعه، حضور زنان در برخی انواع مشاغل محدود و فعالیت آنان در مشاغل سطوح بالا و تصمیم‌گیری‌ها بسیار اندک بوده، در حالی که بیشتر در مشاغل سطح پایین، خدماتی و دفتری فعالیت دارند.

این استدلال در مورد ایران نیز صادق است. بررسی‌های انجام شده درباره جنسیت و کار در ایران، حاشیه‌ای شدن (Marginalization) را تلویحا طرد زنان از بازار کار تعریف کرده است (بهداد و نعمانی، ۱۸۵:۱۳۹۳). پژوهش‌ها نشان می‌دهد حداقل ۳۰/۸۲ درصد زنان در گروه «فنی و حرفه‌ای» در سال ۱۳۷۵ کارکنان آموزشی و بهداشتی بودند. این کار‌ها فعالیت‌های شغلی بود که به طور سنتی، زنان با سهولت بیشتری به آنها راه یافتند، به‌ویژه به عنوان آموزگار و پرستار. یکی از گام‌های اولیه جداسازی محیط کار پس از انقلاب، تعلیم دختران و پرستاری از بیماران زن بود که ورود مردان به این کار‌ها مطلقا ممنوع شد (بهداد و نعمانی، ۱۹۲:۱۳۹۳).

به‌رغم وجود نابرابری کلی میان نرخ اشتغال زنان و مردان، ۴/۵۱ درصد زنان شاغل در بخش خدمات فعالیت می‌کنند. ۵/۱۸ درصد زنان و ۹/۱۶ درصد از مردان شاغل در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. با توجه به اینکه اکثر مشاغل کشاورزی و خدماتی که زنان در آنها مشغول هستند، مشاغل سطح متوسط و پایین هستند و زنان در پست‌های مدیریتی جایگاه مناسبی ندارند، می‌توان پیش‌بینی کرد سهم عمده‌ای از اشتغال زنان را مشاغل ساده با درآمد‌هایی پایین در برمی‌گیرد. در ارتباط با سهم زنان در مشاغل مدیریتی، یک بررسی نشان می‌دهد فقط ۵/۰ درصد از زنان، در بخش خصوصی دارای پست‌های مدیریتی و فقط یک درصد از زنان، صاحب کسب‌و‌کار خود هستند. این موضوع تا حدی به علت آن است که درصد کمتری از زنان شاغل در بخش خصوصی، نسبت به زنان شاغل در بخش دولتی، دارای تحصیلات بالا هستند. همچنین حدود ۹/۴ درصد از کل زنان شاغل، در بخش تعاونی فعال هستند که ۸/۱ درصد از آنها در پست‌های بالا فعالیت می‌کنند (Shaditalab, ۲۰۰۰).

به استناد آمار مرکز آمار ایران، ۲۶.۷ درصد زنان شاغل در کشور در گروه متخصصان مشغول به کار هستند، اما نسبت مردان متخصص شاغل به کل جمعیت شاغل مردان تنها ۵/۶ درصد است. با وجود اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور و بیش از نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را شامل می‌شوند و به‌رغم اینکه یک‌چهارم زنان شاغل در کشور، نیروی کار ماهر، متخصص و تحصیلکرده هستند، طبق آمار‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵، سهم زنان از جمعیت کارفرمایان و کارکنان مستقل در کشور به ترتیب تنها ۵ و ۹ درصد است. همچنین نزدیک به نیمی از جمعیت کارکنان فامیلی و کارآموزان بدون مزد کشور را زنان تشکیل می‌دهند و اگر کارآموزان بدون مزد را از این گروه جدا کنیم، نزدیک به ۲۰ درصد زنان شاغل کشور را کارکنان فامیلی بدون مزد تشکیل می‌دهد.

اشتغال در بخش دولتی به دلیل امنیت شغلی، کم بودن شکاف دستمزدی میان زن و مرد به نسبت بخش خصوصی و مزایایی که دارد یکی از جذابیت‌های بازار کار است و به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه ترجیح می‌دهند کاری در بخش دولتی داشته باشند تا از آینده شغلی مطمئن‌تری برخوردار شوند. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد سهم اشتغال زنان ایرانی در بخش دولتی به نسبت کل اشتغال آن‌ها طی سال‌های اخیر به طور چشمگیری کاهش یافته و این کاهش قابل توجه، ارتباط مستقیمی با سیاست‌های کلی ایران در جهت کوچک کردن حجم دولت دارد. با توجه به اینکه ایران طی سال‌های اخیر بیشتر از دیگر کشور‌های منطقه از اندازه دولت و اشتغال دولتی زنان کاسته، اما جالب است که بانک جهانی به عنوان یکی از بازو‌های اجرایی جهانی‌سازی نئولیبرالی، همچنان از بالا بودن اندازه دولت و حجم اشتغال دولتی زنان در ایران ابراز نگرانی می‌کند (بهرامی‌تاش و دیگران، ۱۳۹۷: ۷۲). به‌رغم ابراز نگرانی این نهاد جهانی، کاهش اشتغال زنان در بخش دولتی می‌تواند منجر به افزایش حضور آن‌ها در بخش خصوصی و بخش غیررسمی اقتصاد شود که امروز زنان در هر دو بخش با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری نسبت به بخش دولتی روبه‌رو هستند.

طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ با وجود جمعیت روز‌افزون زنان دارای تحصیلات بالا، میزان دستیابی زنان به پست‌های سازمانی در بخش دولتی، تقریبا نصف مردان بوده که تحصیلاتی مشابه آنان داشته‌اند. به علاوه، تنوع شغلی زنان نیز محدود بوده، به گونه‌ای که بخش عمده‌ای از زنان تحصیلکرده در مشاغلی مانند بهداشت و آموزش به کار اشتغال داشته‌اند که عموما در نظر سیاستگذاران به عنوان مشاغل زنانه در نظر گرفته می‌شوند (مدنی، ۱۶۵:۱۳۹۶). در همین مورد، در بررسی تجربی هزار و ۳ نفر از کارمندان ۵۰ سازمان، موسسه و کارخانه در سطح شهر تهران، مشخص شد نظر مدیران ارشد این موسسات درباره توانایی زنان در احراز مشاغل بالا و مشاغل مدیریتی، بسیار مثبت است، ولی در هنگام انتخاب از بین زنان و مردان متقاضی مشاغل مدیریتی، مردان را بر زنان ترجیح می‌دهند (سفیری، ۱۱۴: ۱۳۸۷).

تفکیک جنسیتی در محل کار یکی از مهمترین عواملی است که بر کمیت و کیفیت اشتغال زنان تاثیرگذار است. پس از انقلاب و الزام زنان به رعایت پوشش اسلامی، این امر موجب شد بخشی از اقشار سنتی یا مذهبی و روستاییان با انگیزه بیشتری وارد بازار کار شوند و نگرانی‌های فرهنگی و مذهبی شخصی و خانوادگی در مورد امنیت فضای اشتغال کاهش بیابد. اما از سوی دیگر حجاب میان اقشار متوسط جامعه که کمتر سنتی و مذهبی بودند مانعی بعضاً برای مشارکت اقتصادی بود؛ چراکه زنان از ورود به برخی مشاغل منع شدند، تحرک فیزیکی زنان در برخی پست‌ها و مسئولیت‌ها محدود شد و در بعضی موارد امکان مشارکت و رقابت زنان با مردان هم‌تخصص و هم‌رده گرفته شد.

شاخص عدم تجانس (Index of Dissimilarity) نشان‌دهنده میزان تفکیک شغلی میان زن و مرد است. اگر هیچ تفکیکی بین آنها نباشد این شاخص صفر و اگر کاملا از یکدیگر جدا باشند مقدار این شاخص یک است (۰- بدون تفکیک، ۱- تفکیک کامل). «ریچارد انکر»، «هلینا ملکاس» و «ایلسا کورتن» این شاخص را برای ایران بالاتر از ۶/۰ محاسبه کرده‌اند که این مقدار به طور قابل توجهی بالاتر از سایر کشور‌های داخل و خارج از خاورمیانه و شمال آفریقاست. مطالعه دیگری در این زمینه نشان می‌دهد تفکیک شغلی در ایران نه‌تنها بسیار زیاد است بلکه بازار‌های کار در سال‌های اخیر بیش از پیش، از یکدیگر تفکیک شده‌اند. مطالعات در سایر کشور‌ها نشان می‌دهد تفکیک شغلی اغلب با تبعیض دستمزد علیه زنان همراه است (بهرامی‌تاش و دیگران، ۱۳۹۷: ۷۴).

آینده اشتغال زنان

سال‌های اخیر شاهد افزایش روز‌افزون حضور زنان در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی بوده‌ایم. با وجود این، سیاست‌هایی که به افزایش خانه‌نشینی زنان تحصیلکرده منجر شده، در کنار برخی عوامل دیگر، روند بیکاری زنان را تشدیده کرده است.

از جمله سیاست‌هایی که می‌توان به آنها اشاره کرد، قانونی است که در مورد «کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» به تصویب رسید. طبق این قانون، «ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند، اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر ۶ سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی، بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرایی مستخدم و تایید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود.»

این قانون گرچه در ظاهر امتیازی را برای زنان مبنی بر کاهش ساعات کار در بر دارد، اما در واقع انگیزه کارفرمایان را برای استخدام «زنان با شرایط خاص» کاهش می‌دهد و موجب می‌شود این دسته از زنان که بسیاری از آنها سرپرست خانواده هستند از بازار کار طرد شوند. البته در متن قانون مشوق‌هایی مانند «تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما» در نظر گرفته شده، اما تجربه تصویب و اجرای چنین قوانینی نشان می‌دهد کارفرمایان مزایای موجود را فدای مزایای وعده داده شده‌ای نمی‌کنند که در اغلب موارد، پرداخت آنها با مشکل نقدینگی و بودجه روبه‌رو می‌شود.

از سوی دیگر، طرح کارورزی از جمله آخرین برنامه‌های اشتغالزایی وزارت کار است که از تیرماه سال ۱۳۹۶ اجرا شد و مهارت‌آموزی و در نهایت کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را هدف خود قرار داده است. ضمن انتقاد‌هایی که از منظر حقوق کار و امنیت شغلی کارگران به این طرح وارد است، اگرچه این طرح به طور مستقیم، تفکیکی میان نیروی کار مرد و زن قائل نیست، اما پیش‌بینی می‌شود با توجه به فقدان حمایت‌های اجتماعی قانون کار، نوع نگاه نسبت به نیروی کار زنان و سوء‌استفاده‌هایی که از آنها می‌شود، آنان در طرح کارورزی جایگاه آسیب‌پذیرتر و فرودستی به نسبت مردان دارند.

منابع

- براون، هتر (۱۳۹۶)، «مارکس درباره جنسیت و خانواده»، ترجمه فرزانه راجی و فریدا آفاری، نشر پژوهش شیرازه.

- بهرامی‌تاش، رکسانا و هادی صالحی اصفهانی (۱۳۹۷). «اقتصاد سیاسی اشتغال زنان ایران (۸۷-۱۳۵۷)»، ترجمه مهشید کریمانی، نشر شرازه کتاب ما.

- بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی (۱۳۹۳)، «طبقه و کار در ایران»، ترجمه محمود متحد، نشر آگه. چاپ دوم.

- رییس‌دانا، فریبرز (۱۳۸۳)، «جهانی‌سازی قتل‌عام اقتصادی»، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه.

- سفیری، خدیجه (۱۳۸۷)، «مساله‌ای اجتماعی به نام اشتغال زنان»، در کتاب مسائل اجتماعی ایران (مجموعه مقالات)، نشر آگه. چاپ دوم.

- فیگز، کیت (۱۳۸۳)، «زنان و تبعیض؛ تبعیض جنسی و افسانه فرصت‌های برابر»، ترجمه اسفندیار زندپور و بهدخت مال‌امیر، نشر گل‌آذین، چاپ سوم.

- مدنی قهفرخی، سعید (۱۳۹۶)، «وضعیت توسعه انسانی در ایران (آسیب‌پذیری و تاب‌آوری)»، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.

- تحلیل و بررسی شاخص شکاف جنسیتی در ایران، معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری

http://nahad. govir.ir /portal/ home/ ?news/ ۹۲۸۸۳/ ۹۲۸۹۳/ ۱۰۸۸۲۳-

ILO (۲۰۱۸). World Employment and Social Outlook: Trends for Women ۲۰۱۸, Geneva-

-Oxfam (۲۰۱۸). https://www.oxfam.org/ en/ pressroom / pressreleases / ۲۰۱۹-۰۱-۱۸ /billionaire -fortunes-grew-۲۵-billion-day-last-year-poorest-saw

- Simai, M (۱۹۹۵). The politics and Economics of Global Employment, Vo.۱, London: Zed

-Shaditalab, J. (۲۰۰۰). Woman in Decision – Making. In N. Motie, ed, Beiling+۵: Iranian Woman Researcher’s Independent Study, mimeograph.

- UNDP (۲۰۱۸). Human Development Indices and Indicators, New York: Oxford University Press.

- World Economic Forum (۲۰۱۸). The Global Gender Gap Report, Geneva