قلمرو رفاه

آیا رویای جان مینارد کینز محقق خواهد شد؟

توماس پیکتی و همکارانش با تحلیل داده‌های تاریخی درباره نابرابری درآمدی، آینده جهان را پیش‌بینی می‌کنند

22 آذر 1404 - 17:46 | اقتصاد سیاسی
علی ارومیه‌ای
علی ارومیه‌ای

 پیشتر در قسمت اول، با اتکا به داده‌های تاریخی، دیدیم که چگونه «بازتوزیع بزرگ» در اروپای قرن بیستم، نابرابری درآمدی را به شکلی بی‌سابقه فشرده ساخت و ثابت کرد که نابرابری، نه یک جبر اقتصادی، بلکه یک «انتخاب سیاسی» است. آن مقاله این پرسش اساسی را باقی گذاشت: آیا می‌توان درس‌های بازتوزیع و همگرایی را از سطح ملی به مقیاس جهانی تعمیم داد؟

 پاسخ به این پرسش، هسته اصلی «پروژه عدالت جهانی» است که توسط توماس پیکتی [1] و همکارانش در آزمایشگاه نابرابری جهانی [2] دنبال می‌شود. پژوهش‌های این پروژه، ما را بر سر یک دوراهی تاریخی قرار می‌دهد. آیندهٔ نابرابری جهانی، یک مسیر از پیش نوشته‌شده نیست، بلکه انتخابی است میان دو سناریوی کاملاً متمایز.

 سناریوی اول: تداوم روند فعلی

سناریوی اول که آن را «تداوم روند مرسوم» می‌نامند، هیچ سیاست جدیدی را فرض نمی‌گیرد؛ صرفاً ادامهٔ نرخ‌های رشد بهره‌وری ۳۵ سال گذشته (۱۹۹۰-۲۰۲۵) است.

 تحلیل داده‌ها در این سناریو نشان می‌دهد که تا سال ۲۱۰۰، بهره‌وری ساعتی (برحسب برابری قدرت خرید) در اروپا و آمریکای شمالی به ۱۵۰ یورو می‌رسد، درحالی‌که در آفریقای جنوب صحرا، این رقم روی ۸ یورو باقی می‌ماند. این به معنای تثبیت یک شکاف عظیم (افزایش نابرابری) میان شمال و جنوب جهان است؛ آن هم در شرایطی که جمعیت آفریقا قرار است ۲ میلیارد نفر افزایش یابد.

 ریشه‌یابی این شکاف در داده‌های سرمایه‌گذاری نهفته است: در حال حاضر، سرانه سرمایه‌گذاری سالانه بر آموزش هر کودک در آفریقای سیاه حدود ۲۰۰ یورو است؛ این رقم در اروپا و آمریکای شمالی ۸,۰۰۰ یورو است. با چنین شکاف ۴۰ برابری در سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی، همگرایی خودبه‌خودی رخ نخواهد داد.

 چرا این شکاف حائز اهمیت است؟ زیرا در اقتصاد مبتنی بر دانش، بهره‌وری تابعی مستقیم از انباشت «سرمایه انسانی» است. شکاف ۴۰ برابری در سرانه سرمایه‌گذاری آموزشی، به معنای نابرابری ساختاری در مهارت‌افزایی و ظرفیت جذب تکنولوژی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بدون همگرایی در زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی، صرفِ انتقال تکنولوژی یا ماشین‌آلات نمی‌تواند شکاف بهره‌وری را پر کند؛ بنابراین، واگرایی در بهره‌وری، بازتابی مستقیم از واگرایی در فرصت‌های توانمندسازی نیروی کار است.

 سناریوی دوم: همگرایی جهانی، تحقق رؤیای کینز

 

 در مقابل، سناریوی «همگرایی جهانی» یک انتخاب سیاستی آگاهانه برای رسیدن به همگرایی کامل بهره‌وری تا سال ۲۱۰۰ است. روزگاری جان مینارد کینز [3] اقتصاددان برجسته قرن بیستم، خوش‌بینانه پیش‌بینی کرد که با رشد فناوری و حل «معضلات اقتصادی»، بشر روزی می‌تواند با حدود 15 ساعت کار در هفته زندگی کند و باقی‌مانده زمان خود را صرف هنر، زندگی و فراغت خود کند.

 این هدف‌گذاری، جهانی را ترسیم می‌کند که در آن تمام مناطق جهان (از جمله آفریقای جنوب صحرا) به سطح بهره‌وری واحد و بالای حدود ۱۰۰ یورو در ساعت دست می‌یابند.

 اما رسیدن به این هدف، نیازمند یک دگرگونی ساختاری بنیادین در اقتصاد جهانی است. ما نمی‌توانیم صرفاً الگوی مصرفی و تولیدی امروز شمال جهانی را برای ۸ میلیارد نفر تکثیر کنیم. همگرایی، نیازمند تغییر در «چیستی» تولید است.

 دگرگونی ساختاری: از مزرعه تا دانشگاه

 

 این دگرگونی نیازمند تغییر در ساختار نیروی کار است. روندهای تاریخی و پیش‌بینی‌ها، گذار عظیمی را نشان می‌دهند: سهم کشاورزی (رنگ سبز) از 71% نیروی کار جهانی در سال ۱۸۰۰، به %28 امروز رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۱۰۰ به حدود %6 سقوط کند.

 در مقابل، این گذار به نفع بخش «خدمات عمومی، بهداشت و آموزش» (رنگ آبی) خواهد بود. سهم این بخش از تنها 2% در سال ۱۸۰۰، به %12 امروز رسیده و در سناریوی همگرایی، باید تا سال ۲۱۰۰ به 41% نیروی کار جهانی افزایش یابد.

 

 این هدف‌گذاری رؤیایی نیست. داده‌های کنونی نشان می‌دهند که این گذار هم‌اکنون در کشورهای توسعه‌یافته رخ‌داده است؛ سهم این بخش در سوئد و نروژ هم‌اکنون به حدود %35 و در آمریکا به %30 رسیده است. چالش اصلی، تأمین مالی و اجرای این گذار برای «همه» جهان است.

 تعریف دوباره رفاه: کار کمتر، برابری جنسیتی بیشتر

 این دگرگونی ساختاری به سمت خدمات، به ما اجازه می‌دهد که «رفاه» را بازتعریف کنیم. افزایش بهره‌وری نباید صرفاً به تولید مادی بیشتر بینجامد. در سناریوی همگرایی، میانگین ساعات کار سالانه می‌تواند از سطوح ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ ساعت در قرن نوزدهم (معادل ۶۰ تا ۶۵ ساعت کار در هفته) به حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰ ساعت تا سال ۲۱۰۰ کاهش یابد (معادل ۲۵ ساعت در هفته). این یک «انتخاب» اجتماعی است که چگونه از منافع رشد استفاده کنیم.

 همچنین، این همگرایی تنها اقتصادی نیست، بلکه اجتماعی است. هدف‌گذاری نهایی، رسیدن به برابری کامل جنسیتی نه‌تنها در «کار اقتصادی» (رسمی و با دستمزد) بلکه در «کار خانگی» (بدون دستمزد) است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تا سال ۲۱۰۰ می‌توان به جهانی دست‌یافت که در آن چهار سهم (کار اقتصادی مردان، کار اقتصادی زنان، کار خانگی مردان، کار خانگی زنان) هر کدام %25 از کل بار کاری جامعه را تشکیل دهند.

 چالش ائتلاف‌سازی، از سطح ملی تا جهانی

 تجربهٔ «بازتوزیع بزرگ» در اروپا به ما آموخت که برابری، محصول سیاست‌گذاری و «ائتلاف‌های سیاسی» مؤثر بود. بدون بسیج سیاسی و اجتماعی، نه دولت رفاهی ساخته می‌شد و نه مالیات تصاعدی شکل می‌گرفت. امروز نیز، گذار به «سناریوی همگرایی جهانی» نیازمند ائتلاف‌هایی قدرتمند است.

 اما داده‌های سیاسی دهه‌های اخیر، نشان‌دهندهٔ یک چالش جدی در این مسیر هستند. پیکتی به دو مانع اصلی در شکل‌گیری ائتلاف‌های بازتوزیعی اشاره می‌کند:

 1. ظهور نظام «چند نخبگی»:

 در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، هم افراد کم‌درآمد و هم افراد کم‌سواد از احزاب طرف‌دار سیاست‌های بازتوزیعی و حمایتی حمایت می‌کردند. اما امروز این ائتلاف سنتی فروپاشیده است. نخبگان جامعه به دو گروه تقسیم شده‌اند: احزاب طرف‌دار سیاست‌های بازتوزیعی اکنون بیشتر به «نخبگان تحصیلی» گرایش دارند؛ افرادی که تحصیلات بالایی دارند؛ اما ثروت زیادی ندارند و پیکتی آن‌ها را «چپ برهمنی» می‌نامد. در مقابل، «نخبگان درآمدی» یا ثروتمندان، همچنان از احزاب طرف‌دار سیاست‌های بازارمحور حمایت می‌کنند. این شکاف باعث شده طبقات پایین احساس کنند توسط هر دو گروه رها شده‌اند.

 2. بازگشت «شکاف سرزمینی»

 هم‌زمان، اتحاد قدیمی میان «کارگر شهری» و «کشاورز روستایی» شکسته است. داده‌ها نشان می‌دهند شکاف رأی‌دهی بین شهر و روستا (که پس از جنگ جهانی دوم محو شده بود) دوباره به‌شدت افزایش‌یافته است. دلیل این امر فرهنگی نیست؛ بلکه نابرابری در دسترسی به خدمات (مثل بیمارستان و دانشگاه که در شهرهای بزرگ متمرکز شده‌اند) و فشار جهانی‌سازی بر مناطق روستایی است.

 خبر خوب این است که تاریخ (به‌ویژه تجربه موفق پس از جنگ) نشان می‌دهد این شکاف‌ها دائمی نیستند. غلبه بر آن‌ها امکان‌پذیر است.

 داده‌ها روشن‌اند؛ ادامهٔ روند فعلی به بن‌بست اجتماعی و زیست‌محیطی می‌رسد. اما سناریوی همگرایی نیز یک رؤیای دست‌نیافتنی نیست، بلکه یک پروژهٔ سیاسی و اقتصادی آگاهانه است که نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم در آموزش و بهداشت جهانی، و مهم‌تر از آن، بازسازی ائتلاف‌های سیاسی-اجتماعی در سطح ملی و جهانی است.

 جنبش تاریخی به‌سوی برابری که در قرن بیستم شاهد بودیم، می‌تواند و باید در قرن بیست و یکم ادامه یابد. این، در نهایت، تنها راه برای پاسخگویی هم‌زمان به چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی و تحقق آرمان همیشگی انسان برای کرامت و مشارکت برابر است.


 منابع:

 ● Piketty, T. (2025, September 25). Global inequality in historical and comparative perspective (Keynote Speech)

 ● Cagé, J., & Piketty, T. (2023). A history of political conflict: Elections & social inequalities in France, 1789-2022 (S. Rendall, Trans.). Harvard University Press. (Original work published 2023).

 ● Gethin, A., Martínez-Toledano, C., & Piketty, T. (Eds.). (2021). Political cleavages and social inequalities: A study of fifty democracies, 1948–2020. Harvard University Press.

 ● Piketty, T. (2022). A brief history of equality (S. Rendall, Trans.). Belknap Press of Harvard University Press.

 ● Andreescu, M., Arias-Osorio, M., Bauluz, L., Bharti, N., et al. (2025). Equality and development: A comparative & historical perspective 1800-2025 (World Inequality Lab Working Paper 2025/25). World Inequality Lab.

 ● امکانات اقتصادی برای نوادگان ما (1930)، ترجمه رسول قنبری، وب‌سایت نقد اقتصاد سیاسی

 [1] Thomas Piketty

 [2] World Inequality Lab

 [3] John Maynard Keynes