از «تعدیل ساختاری» تا «حکمرانی خوب»
اصلاحات از بالا یا توافق اجتماعی؟
اقتصاد سیاسی ایران طی چند دهه بعد از انقلاب فرازوفرودهای زیادی را طی کرده و اگر به جزئیات سیاستها و برنامههای اقتصادی این دولت و آن دولت نگاه کنیم همواره در بخشهای مختلف تفاوتهایی وجود داشته است؛ اما آنچه در این میان تفاوت نکرده روند کلی و گرایش عمومی این سیاستها پس از پایان جنگ است که به باور اکثریت اقتصاددانان سمتوسوی بازارمحور در راستای نئولیبرالسازی نظام اقتصادی دارد.
سالهای ابتدایی پس از انقلاب و دوران هشتساله جنگ ایران و عراق، هم به دلیل وجود شرایط استثنایی و گفتمان مسلط بر نظام سیاسی کشور و هم به دلایل اقتصادی و اجتماعی دیگر امکان تحقق چنین جهتگیری وجود نداشت و طبیعی است که همواره استثنایی بر کل انگاشته میشود.
در مخالفت با ادعای نئولیبرالسازی نظام اقتصادی کشور طی سه دهه اخیر، استدلال صاحبنظران بازارگرا مبنی بر اندازه بزرگ دولت در ایران بهجای خود قابلبررسی است؛ اما این سازوبرگ گسترده بیش از این که رفاه عمومی را نتیجه دهد، به اتکای تمامی آمارهای موجود به افزایش هزینه مالی حقوق اجتماعی مصرح در قانون اساسی اعم از مسکن، بهداشت، آموزش، اوقات فراغت و... همچنین کاهش دستمزد متناسب با نرخ تورم انجامیده است بهگونهای که هرسال همواره عقبماندگی دستمزد از تورم و شکاف میان این دو متغیر اقتصادی بیشتر میشود و آفتاب تموز تورم سفرههای مردم را کوچکتر میکند؛ عقبماندگی اقتصادی که در حوزههای اجتماعی هم ظهور و بروز دارد و امروز به یک بحران عمیق و دامنهدار تبدیل شده است.
امروز دیگر عناوینی مانند «تعدیل ساختاری» و «اجماع یا توافق واشنگتن» برای بسیاری از مخاطبان اخبار و تحلیلهای اجتماعی گوش آشنا است؛ چراکه در نشستها و میزگردها و گزارشهای رسانهای مکرر در موردشان صحبت شده است. اینها مجموعهای از بستههای سیاستی ابلاغ شده از سوی نهادهایی مثل صندوق بینالمللی پول (IMF)، بانک جهانی و وزارت خزانهداری آمریکا برای کشورهای بحرانزده یا بدهکار بود که در دهه 1980 و 1990 در کشورهای مختلف درحالتوسعه بهمنظور یکدست کردن اقتصاد جهانی در راستای نظم بازار آزاد اجرا شد.
کاهش تصدیگری دولت و کوچکسازی آن به معنای پا پسکشیدن از وظایف اجتماعی و کاهش هزینهها، کاهش ارزش پول ملی بهمنظور ارزانتر و رقابتیتر شدن کالاهای صادراتی و از طرف دیگر گرانتر شدن کالاهای وارداتی و در نتیجه کاهش واردات، جذب سرمایهگذاری خارجی، مقرراتزدایی، خصوصیسازی و... از جمله مهمترین اهداف توافق واشنگتن بود که این دسته کشورها ملزم به اجرای آن شدند.
هدف بیانشده و ظاهری این سیاستها کاهش کسری بودجه و توان بازپرداخت وامهایی بود که این کشورها از نهادهای مالی مذکور دریافت کرده بودند. ایران نیز از قافله عقب نماند و به این قطار نئولیبرالِ نظم جهانی پیوست. با این تفاوت که ایران در زمانی اجرای این دست سیاستها را شروع کرد که بدهی خارجیاش صفر بود (مؤمنی، 9:1386). در همین راستا است که «حسن سبحانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم نیز سیاستهای دولت نهم را در راستای اجرای اصول «اجماع واشنگتن» تلقی کرد و در همایش بررسی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی گفت: «سیاستهای برنامه چهارم بر اساس اجماع واشنگتنی تدوین شده به دولت نهم ارث رسیده است» (روزنامه کیهان، 7/3/87).
اما نتیجه اجرای این سیاستها برای اغلب کشورهای اجراکننده برعکس بود؛ واردات بیشتر و هزینه زندگی گرانتر شد. فقر و نابرابری افزایش یافت و میزان بدهی کشورهای پیرامونی در سال 2000 چهار برابر بیشتر از سال 1980 شد (فیلهو، 1394: 36). بر خلاف نظر بازارگرایان افراطی که معتقدند نظام اجتماعی بازار یک نیروی اخلاقی تنبیهکننده بیکاران و «بیلیاقتها» و پاداشدهنده «کارآفرینان» و افراد پرتلاش است، کار در کشورهای آمریکای لاتین به جایی رسید که شیرازه اقتصاد از هم پاشید و موجب شد صاحبنظران اقتصاد سیاسی این دهه را برای این قاره «دهه ازدسترفته» نام نهند.
نهادهای مالی جهانی که متولی طراحی و ابلاغ این سیاستها بودند به شکست خود اعتراف کردند و با بسته سیاستی دیگری با عنوان «توافق یا اجتماع پساواشنگتن» این بار بهجای «تعدیل ساختاری»، راهبرد دیگری تحت عنوان «حکمرانی خوب» (Good Governance) را پیشنهاد کردند؛ نامی که احتمالاً آن را در نشستهای و سخنرانیهای چند سال اخیر و در محافل دانشگاهی زیاد شنیدهاید.
برایناساس گفته شد مشکل «کمیت» دخالت یا عدم دخالت دولت در بازار نیست بلکه «کیفیت» این دخالت مهم است و دولت باید با وضع قوانین، بهکارگیری ابزارهای در اختیار مانند بودجههای سالانه، ایجاد و گسترش بازارها از جمله بازارهای مالی و تأمین و تأسیس زیرساختهای لازم در راستای تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی اقدام کند.
به بیان روشنتر دولت موظف شد از طریق تقویت اقتدار سیاسی، امنیتی، قضایی و انتظامی و با بهرهگیری از درآمدهای عمومی و داراییهای همگانی به گسترش بخش خصوصی یاری رساند. اما ازآنجاییکه توافق پساواشنگتن در پاسخ به ناکارآمدی توافق واشنگتن و بسته سیاستی تعدیل ساختاری وضع شده بود توجه به تبعات اجتماعی این دست سیاستها مانند حمایت از فقرا نیز در آن لحاظ شده بود.
مقاله «اصلاحات به کجا میرود» از کتاب «حکمرانی خوب، بنیان توسعه» که در سال 1383 توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد گویاترین تعبیر را از نگاه توافق اخیر به فقرا را نشان میدهد. در این کتاب میخوانیم: «از نظر بانک جهانی، اجتماع همچون شبکه درهمتنیده امنیتی است. بر طبق این نظر، اهمیت حمایت از فقرا و گروههای آسیبپذیر طی دوره اصلاحات اقتصادی و کاهش فقر تا حدی است که بتوان این اصلاحات را تضمین کرد» و در ادامه اضافه میکند: «شبکههای امنیتی جزء جداییناپذیر برنامههای اصلاح اقتصادی است، نه جزء زائدی که باید به اصلاحات پیش رانده اضافه شود».
بر اساس آنچه گفته شد مطالعه و بررسی اجرای این سیاستهای اقتصادی در کشورهای کم توسعه طی چند دهه اخیر محکی بر این ادعا است که آیا این نوع «اصلاحات» بر اساس گفتگو و توافقی اجتماعی میان دولت، جامعه مدنی و مردم صورت گرفته یا صرفاً طرح و برنامههایی «اجتنابناپذیر» بودند که «باید» انجام میشدند، حتی اگر تبعات اجتماعی قابلپیشبینی داشتند؟
منابع:
مؤمنی، فرشاد (1386). اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، چاپ اول، تهران، انتشارات نقشونگار
میدری، احمد و جعفر خیرخواهان (1383). حکمرانی خوب، بنیان توسعه. مرکز پژوهشهای مجلس.
فیلهو، سعد و دبورا جانسون (1394). نئولیبرالیسم؛ خوانش انتقادی، ترجمه میرجواد سیدحسینی، مریم اسماعیلی و زهرا امیری، نشر پرسش.