نابرابری یک انتخاب سیاسی است
مروری بر کتاب سرمایه و ایدئولوژی اثر توماس پیکتی
ترجمه و تلخیص: افتخار پایدار| توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی و استاد مدرسهی اقتصاد پاریس، یکی از برجستهترین پژوهشگران معاصر در حوزهی نابرابری اقتصادی است. او با کتاب سرمایه در قرن بیستویکم، بار دیگر افکار عمومی را به روندهای بلندمدت انباشت ثروت و شکافهای طبقاتی جلب کرد. پیکتی در ادامهی این مسیر، کتاب سرمایه و ایدئولوژی را منتشر کرد؛ اثری که با تحلیل دادههای تاریخی و اقتصادی، از دوران فئودالیسم تا سرمایهداری، به نقش ایدئولوژیها در توجیه و بازتولید نابرابری میپردازد. این کتاب نشان میدهد که نابرابری صرفاً نتیجهی نیروهای اقتصادی نیست، بلکه همواره با روایتها، باورها و نظامهای فکری همراه بوده است که این نابرابریها را توجیه میکنند. ترجمه فارسی این کتاب به تازگی توسط انتشارات نگاه و به قلم جلال علوینیا در ایران منتشر شده است. مرور حاضر بر بخشهایی از این کتاب، تلاش میکند تصویری از تحول نظامهای نابرابری و روایتهای ایدئولوژیک آنها ارائه دهد و نشان دهد چرا بحث دربارهی عدالت اجتماعی و بازتوزیع ثروت همچنان یکی از مسائل اساسی جهان امروز است.
نابرابری به عنوان یک انتخاب سیاسی
در طول تاریخ، نظامهای سیاسی به شیوههای گوناگون نابرابری اقتصادی را توجیه کردهاند. مطالعهی تمدنهای مختلف در گذر زمان نشان میدهد تقریباً همهٔ جوامع بزرگ نوعی نابرابری اقتصادی تولید کردهاند. چون نابرابری همواره موضوعی بحثبرانگیز بوده، رهبران تلاش کردهاند روایتهایی بسازند که قوانین و سازوکارهای ایجادکنندهٔ آن نابرابریها را مشروع جلوه دهند. ایدئولوژیها – مجموعهای از باورها و نظریهها که مصالحهها و انتخابهای اجتماعی را توضیح میدهند و توجیه میکنند – در این روند نقشی اساسی دارند. ایدئولوژی شکلدهندهی سازمان اجتماعی است و مبنای استدلال برای «نظامهای نابرابری» محسوب میشود.
«انتخابها در هر جامعه بر اساس برداشت آن از عدالت اجتماعی و انصاف اقتصادی و همچنین قدرت سیاسی و ایدئولوژیک گروههای رقیب شکل میگیرد... مسیرهای بسیاری ممکن است.»
ذینفعان هر ساختار معمولاً ادعا میکنند نابرابری بهطور طبیعی پدید میآید. اما تاریخ نشان میدهد نظامهای نابرابری نتیجهٔ رقابت منافع میان اعضای قدرتمند سیاسی و اقتصادی بودهاند. برای نمونه، در جامعهٔ فئودالی اروپای قرون وسطی، اشراف منطقهای هم بر زمینهای خود و هم بر دهقانانی که در آن کار و زندگی میکردند تسلط داشتند. کلیسا نیز با دریافت عشر و مالکیت زمینهای مرغوب، ثروت و قدرت فراوانی اندوخته بود. اشراف برای مشروعیتبخشی به جایگاه خود، امنیت و نظم را از طریق دادگاههای محلی برقرار میکردند و کلیسا آموزش و خدمات خیریه ارائه میداد. بدین ترتیب، دین و مفهوم هماهنگی نقشهای اجتماعی، به حفظ وضعیت موجود کمک میکرد.
برای ناظران غربی امروز، جوامع گذشته یا فرهنگهای دیگر ممکن است بهشدت ناعادلانه به نظر برسند. اما باید درک کرد که ایدئولوژیهای آن جوامع انسجام درونی داشتند و باور صادقانهای به «عدالت اجتماعی» وجود داشت که امکان کارکرد جامعه را فراهم میکرد. همین نکته یادآور میشود که روایتهای غالب امروز نیز ممکن است در چشم نسلهای آینده مشروعیت خود را از دست بدهند.
«اگر بتوانم اندکی از شگفتی آگاهانهام نسبت به دستاوردهای گذشته را به شما، خواننده، منتقل کنم و قانعتان سازم که دانش تاریخ و اقتصاد آنقدر مهم است که نباید فقط در اختیار مورخان و اقتصاددانان باشد، به هدفم رسیدهام».
در حالی که ادبیات قرون وسطی شجاعت و جوانمردی را میستود، در اوایل قرن نوزدهم تنها میزان ثروت فردی اهمیت داشت. ساختارهای «مالکیتمحور» قرن نوزدهم جای نظم فئودالی قرون وسطی را گرفتند و دموکراسیهای نوپایی پدید آمدند که حق رأی را بر اساس میزان دارایی افراد تعریف میکردند. با انقلاب صنعتی، مفهوم کارآفرینی وارد ایدئولوژی شد؛ زمانی که معدودی از افراد سرمایهدار صنایع عظیم تولیدی را با ماشینهای تازهاختراعشده، مواد خام بهدستآمده از مستعمرات و نیروی کار غیرماهر بنا کردند. طبقات صاحب سرمایه از وارثان اشراف قدیمی فراتر رفتند و کسانی را دربر گرفتند که ثروت خود را از صنعت، تجارت یا امور مالی بهدست آورده بودند.
ایدئولوژی غالب قرن بیستویکم بر دو محور اصلی استوار است: مالکیت سرمایه و شایستهسالاری
در کشورهای غربی، مالکیت داراییها همواره ستون بنیادین جامعه بوده و در نظامهای سیاسی مختلف استمرار یافته است. مالکیت قانونی سرمایه، پایهی سرمایهداری افراطی دهههای اخیر محسوب میشود و بهعنوان سنگبنای مقدس ایدئولوژی مدرن، نگرش مردم نسبت به عدالت اقتصادی، نابرابری و انسجام اجتماعی را شکل میدهد. مدافعان این دیدگاه استدلال میکنند که بازتوزیع ثروت برای جبران نابرابریهای ناشی از مالکیت میتواند کل نظام را بیثبات کند و حتی به آسیبپذیرترین اقشار جامعه ضربه بزند.
کارل مارکس نوشته بود: «تاریخ همهی جوامع تاکنون، تاریخ مبارزهی طبقاتی است.» پیکتی این جمله را چنین بازنویسی میکند: «تاریخ همهی جوامع تاکنون، تاریخ مبارزهی ایدئولوژیها و جستوجوی عدالت است.»
عنصر تازهای که در باورهای اقتصادی معاصر دیده میشود، شایستهسالاری است. روایت شایستهسالاری در جوامع امروز چنین است: ثروتمندان، امروز از میان توانمندترین افراد با هر پیشینهای برآمدهاند و فقرا مسئولیت فقر خود را بر دوش دارند، چون فاقد استعداد، تلاش یا فضیلت اخلاقی کافی بودهاند. این نگاه با نظامهای نابرابری پیشین تفاوت دارد؛ در گذشته نقشهای اجتماعی ثروتمندان و فقرا بهعنوان بخشی از نظم طبیعی پذیرفته میشد و مثلاً دهقان قرون وسطی بابت فقر خود سرزنش نمیشد. درحالیکه امروز، این تصور غالب است که هرکس با هر پیشینه اجتماعی و خانوادگی، خود مسئول موفقیت و شکستهایش است. برای تأکید بر ارزش دستاورد فردی و پیشرفت شخصی، ایالات متحده از دههی ۱۹۸۰ به تدریج مالیاتهای تصاعدی بر درآمد را کاهش داد؛ اقدامی که به افزایش چشمگیر نابرابری درآمدی منجر شد.
«جامعه، به گفتهی مدافعان میلیاردرهای فناوری، بدهی اخلاقی به آنها دارد؛ بدهیای که شاید باید با معافیتهای مالیاتی یا نفوذ سیاسی جبران شود.»
ایدئولوژی دههی ۲۰۰۰ ، کارآفرینان سیلیکونولی را بهعنوان قهرمانانی ستایش میکند که به تنهایی به موفقیت رسیدهاند؛ کسانی که کسبوکارهای عظیم اینترنتی بنا کردهاند و سزاوار ثروت افراطی خود هستند. این روایت بر این باور است که هیچ میزان ثروتی برای پاداش دادن به «سهم آنها در شکوفایی جهانی» کافی نیست. نخبگان سیاسی برندگان اصلی مسابقهی شایستهسالاری و جهانیسازیاند. در بسیاری از کشورها، احزاب چپ نیز تا حد زیادی به نظام فکری سرمایهداری افراطی و شایستهسالارانه پیوستهاند. آنها اکنون بیشتر نمایندهی کسانی هستند که از مسیر آموزش پیشرفت کردهاند، شغلهای پردرآمد دارند و دیدگاههای اجتماعی لیبرال را حفظ میکنند؛ نه طبقهی کارگر سنتی که زمانی پایگاه اصلیشان بود.
«اگر کسی بخواهد ظهور پوپولیسم را توضیح دهد – اصطلاحی کلی که نخبگان برای بیاعتبار کردن جنبشهای سیاسیای به کار میبرند که بهزعم آنها به اندازهی کافی تحت کنترل نیستند – شاید بد نباشد ابتدا به ظهور احزاب سیاسی نخبهگرا نگاه کند.»
برای نمونه، حزب دموکرات آمریکا کار چندانی برای حفظ ارزش حداقل دستمزد یا رفع نابرابریهای آموزشی نکرده است. در فرانسه نیز زمانی که رئیسجمهور امانوئل مکرون مالیات سوخت خودروها را افزایش داد – اقدامی که ظاهراً با هدف زیستمحیطی انجام شد اما در واقع برای کاهش مالیات ثروتمندان بود – شهروندان ناراضی به خیابانها آمدند. آنها این اقدام را نشانهی وجود یک «بلوک بورژوازی» از نخبگان چپ و راست میدانستند که طبقات کمدرآمد را نادیده میگیرد.
جهانیشدن و هراس از خروج سرمایه
ترس از خروج شرکتها و ثروتمندان بزرگ از کشورها، یکی از دلایلی است که رقابت بینالمللی را تشدید کرده و نابرابری را بدتر میکند. ایدئولوژی سرمایهداری افراطی بر ترویج جهانیسازی استوار است؛ روایتی که رقابت کشورها برای جذب سرمایه و استقرار شرکتهای موفق را توجیه و این فرض را تقویت میکند که دولتها باید مراقب باشند با مالیاتهای سنگین، ثروتمندان سیّار را نترسانند. این منطق به «سرکوب مالیاتی» منجر میشود؛ وضعیتی که در آن دولتها برای جذب کسبوکارها از طریق کاهش مالیاتها با یکدیگر رقابت میکنند. نتیجهی پیروی اتحادیه اروپا از چنین سیاستهایی از دههی ۱۹۸۰ تاکنون، افزایش نابرابری و کند شدن رشد اقتصادی بوده است.
«در چند دههی اخیر این احساس گسترش یافته که "اروپا" – واژهای که به بوروکراسی بروکسل اشاره دارد – طبقات پایین و متوسط را به سود ثروتمندان و شرکتهای بزرگ مجازات میکند.»
استدلالهای دیگری نیز در دفاع از ثروتمندان مطرح میشود، مانند معرفی آنها بهعنوان «ایجادکنندگان شغل». اما این ادعاها از منظر اقتصادی و در مقیاس جهانی قابل دفاع نیستند. تاریخ نشان میدهد ثروتمندان داراییهای خود را عمدتاً در قالب سرمایههای مالی نگه میدارند و هرگاه دولتها و مردم واقعاً بخواهند از ثروتمندان مالیات بگیرند، توانایی انجام آن را دارند. بنابراین، ترس از خروج گستردهی ثروتمندان و شرکتها اغراقآمیز است؛ چرا که هر دو گروه، در عمل، جوامع سالم و شکوفا را ترجیح میدهند.
«در زمانی که افزایش نابرابری و تغییرات سریع اقلیمی کل سیاره را تهدید میکند، اینکه گفته شود داراییهای مالی را نمیتوان مشمول مالیات کرد چون مالکان آنها را نمیتوان به رعایت قانون واداشت، هم غیرقابلقبول است و هم نشانهای از ناآگاهی تاریخی.»
اگر برخی فرضیات اقتصاددانان جریان اصلی نادرست باشد، همانند هر علم دیگری، کار منطقی بازگشت به دادههای خام و استخراج فرضیات بهتر است. در اقتصاد، این دادههای خام در تار و پود تاریخ همهی کشورها تنیده شدهاند و حجم عظیمی از دانش تاریخی را تشکیل میدهند که همگان، از جمله پژوهشگران منتقد در علوم اجتماعی دیگر، میتوانند آنها را مشاهده و تفسیر کنند. واکنش به بحرانها باید از مجموعهای غنی از مفاهیم بهره گیرد؛ به همین دلیل، جوامع نیاز دارند به کسب تجربه به کمک بدیلهای عدالت اجتماعیِ پیشرو برای نظامهای نابرابری فعلی بپردازند.
ایدئولوژیها در واکنش به رویدادها و بحرانها دگرگون میشوند. ایدئولوژی سرمایهداری غربی در طول زمان دستخوش فراز و فرود بوده و تحتتأثیر رویدادهای داخلی و جهانی، تهدیدهای حاکمیتی و افکار عمومی تغییر کرده است. در قرن بیستم، رکود بزرگ و دو جنگ جهانی رژیمهای مالکیتمحور را نابود کردند و در عوض تواناییها و مسئولیتهای دولتها را برجسته ساختند. در سالهای پس از جنگ، آموزههای رقیب سوسیالیسم و کمونیسم غرب را تحت فشار قرار دادند تا ایدئولوژی خود را تغییر دهد و کارگران کمدرآمد را جذب کند.
«توازن قدرت در هر لحظه به تعامل منطق کوتاهمدت رویدادها با تحولات فکری بلندمدت بستگی دارد؛ تحولاتی که طیف گستردهای از ایدهها را فراهم میکنند تا در زمان بحران از آنها بهره گرفته شود.»
پس از دههی ۱۹۸۰، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به رد کمونیسم و تقویت حمایت از اندیشهی «نئومالکی» انجامید؛ دیدگاهی که معتقد است «داراییهای مالی گستردهی فرامرزی میتواند در نظریه به سود همه باشد.» با این حال، رکود بزرگ ۲۰۰۸ دوباره علاقه به پرسشگری دربارهی اقتصادهای سرمایهداری را زنده کرد. افزایش نابرابری در سراسر جهان نیازمند ایدئولوژی تازهای است.
سوسیالیسم مشارکتی به عنوان بدیل
از دههی ۱۹۸۰، گسترش سرمایهداری افراطی نولیبرال روندی از رشد نابرابری را به همراه داشت. به همین دلیل این روایت که نابرابریهای سرمایهداری را در خدمت رفاه عمومی میدانست، در برابر پیامدهای شدید و ناگوارش ناکام مانده؛ تاریخ بار دیگر در حال تغییر مسیر است. بدیل پیشنهادی، با محوریت برابریطلبی، «سوسیالیسم مشارکتی» است؛ الگویی نو برای سازماندهی جامعه در قرن بیستویکم. این ایدئولوژی برخی دیدگاههای تاریخی و شیوههای حقوقی مدرن را به کار میگیرد تا به «مالکیت اجتماعی سرمایه» دست یابد و میتواند به اجرای سیاستهای مالیاتی بپردازد که «مالکیت سرمایه را موقتی» میکند.
«جامعهی عادل جامعهای است که به همهی اعضای خود دسترسی به گستردهترین طیف کالاهای اساسی را بدهد.»
چند کشور نمونههایی دستیافتنی از مالکیت اجتماعی ارائه کردهاند. برای مثال، در بخشهایی از اقتصاد آلمان و سوئد کارگران کرسیهایی در هیأتمدیرهی شرکتها دارند. این کارکنان، چه سهامدار باشند چه نباشند، در ادارهی کسبوکارها مشارکت میکنند؛ آنها در قدرت سهیماند و در تصمیمگیریهای راهبردی نقش دارند. این شیوهی موفق و پذیرفتهشده برای دههها در جریان است. علاوه بر این، گامهای بیشتری برای بهبود برابری ممکن است، از جمله آسانتر کردن دسترسی کارکنان به سهام مالکیت؛ چنین دسترسیها و مشارکتهایی بر توزیع حق تصمیمگیری میان کسانی که منافع کوتاهمدت یا بلندمدت در شرکت دارند اثر میگذارد.
امروز تنها اقلیتی کوچک از مزایای تمرکز عظیم سرمایه بهرهمند میشوند. برای دستیابی به وضعیتی با برابری بیشتر باید به افراد بیشتری فرصت مالکیت دارایی داد. این نه یک فرد، بلکه کل جامعهی اقتصادی است که محیطی را فراهم میکند که در آن کسبوکارهای سرمایهداری و سرمایهگذاریها سودآور شوند؛ بنابراین ناعادلانه است که تنها گروهی، به دلیل شانس بهتر، همهی منافع را در اختیار داشته باشند.
سیاستهای مالیاتی پیشرو و مفهوم تازهای از جهانیسازی، میتوانند آغازگر اصلاح عدمتوازنهای اقتصادی باشند. یکی از راهها برای مقابله با این عدم توازن، این است که به هر فرد بزرگسال در سن ۲۵ سالگی سرمایهای اولیه از محل درآمد مالیات بر ثروت داده شود. وضع مالیات سالانه بر ثروت ضروری است، زیرا بسیاری از ثروتمندان درآمد مشمول مالیات اندکی گزارش میکنند و اغلب از تکنیکهای مالی پیچیده برای کاهش مالیات استفاده میکنند. شواهد نشان میدهد بزرگترین کانونهای ثروت از دههی ۱۹۸۰ تاکنون سالانه بین ۶ تا ۸ درصد رشد داشتهاند، مالیات بر ثروت میتواند این روند را مهار کند.
ثروتمندان بزرگ همچنین بیشترین میزان انتشار کربن را دارند؛ بنابراین مالیات بر ثروت بهطور غیرمستقیم به مقابله با تغییرات اقلیمی کمک میکند و میتواند مکمل سیاستهای مالیات بر مصرف کربن باشد؛ سیاستهایی که رفتارها را تغییر میدهند بیآنکه هزینهها بر دوش کسانی بیفتد که توان پرداخت آن را ندارند.
«انباشت ثروت همیشه حاصل یک فرایند اجتماعی است؛ فرایندی که به زیرساختهای عمومی (مانند نظامهای حقوقی، مالی و آموزشی)، تقسیم کار اجتماعی و دانشی که بشر طی قرنها اندوخته وابسته است.»
یک نظام مالیاتی تصاعدیتر میتواند هزینههای آموزش و برنامههای حمایتی اجتماعی را تأمین کند. مالیات بر ارث – همانگونه که در قرن بیستم در بیشتر کشورهای پیشرفته وجود داشت – برای مقابله با نابرابری ضروری است، زیرا مدت زمان مالکیت سرمایه را محدود میکند. با این مالیات، کل نسلها از ثروتهای انباشتهی گذشته بهرهمند میشوند، نه فقط وارثان فردی.
«این کتاب در نهایت تنها یک هدف دارد: اینکه شهروندان دوباره مالک دانش اقتصادی و تاریخی شوند. موافقت یا مخالفت خواننده با نتیجهگیریهای من اهمیتی ندارد، زیرا هدفم آغاز بحث است، نه پایان آن.»
در سطح بینالمللی، شکل تازهای از جهانیسازی میتواند نابرابری را کاهش دهد. «فدرالیسم اجتماعی» به همکاری کشورها اشاره دارد؛ نوعی از همکاری که شاید در قالب مجامع فراملی صورت گیرد تا جبههای مشترک در برابر ثروتمندان و شرکتهای بزرگ ایجاد شود، به جای آنکه منافع ثروتمندان و شرکتهای بزرگ قواعد بازی را تعیین کنند. در سال ۲۰۱۷، رئیسجمهور فرانسه امانوئل مکرون با نگرانی از رقابتپذیری، مالیات بر ثروت را لغو کرد. در سال ۲۰۰۵، سوئد نیز به دلیل ترس از فرار سرمایهها، مالیات بر ارث را حذف کرد. هر دو کشور میتوانستند به جای تسلیم شدن به این نگرانیها، فشار بیشتری بر دیگر کشورها وارد کنند تا سطح مالیاتها را هماهنگ کنند. تغییر ممکن است – همانطور که ایالات متحده توانست سوئیس را وادار به اصلاح قوانین محرمانگی بانکی کند – اما کشورها باید اقدامات بیشتری انجام دهند.
عنوان کتاب: سرمایه و ایدئولوژی
نویسنده: توماس پیکتی
مترجم: جلال علوینیا
انتشارات: نگاه
۱۱۰۴ صفحه