چرا دولتها در برخورد با فقرزدایی شکست میخورند؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، معتقد است نه بودجههایی که طراحی شده و نه پرداخت بستههای حمایتی، هیچکدام نتوانسته فقرزدایی را محقق سازند
رییسجمهور پیش از این وعده داده بود فقر مطلق تا سال ۱۴۰۰ ریشهکن میشود. در راستای چنین دستور کاری، در دو سال اخیر همواره دولت ادعا کرده تمرکز لوایح بودجه بر «فقرزدایی» است؛ در عین حال با هدف ریشهکنسازی فقر، برنامههایی مانند پرداخت بسته حمایتی به افرادی که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارند، طراحی شده است.
اما از نظر دولت، بودجه، کلید فقرزدایی و توسعه را در خود دارد. راهبرد فقرزدایی در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه روشن شده است. موضوع جدول شماره ۱۴ روشن کردن میزان منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانههاست. البته فقط بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها در ردیفهای ۱۹ تا ۲۳ در فقرزدایی هزینه میشود.
ذکر این نکته ضروی است که رییس دولت هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس، از تبصره (۱۴) و دو تبصره (۱۸) و (۱۹) که اولی مربوط به اشتغالزایی و دومی مربوط به خصوصیسازی است، با عنوان «تبصرههای انقلابی» یاد کرده است.
در ردیفهای ۱۹ تا ۲۳ فقرزدایی تبصره ۱۴، مجموعا ۶۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای رفع فقر اختصاص داده شده، اما به گفته وحید شقاقی شهری این بودجه حتی اگر دوبرابر هم شود، کافی نیست؛ چراکه به عقیده وی نظام فقرزدایی در بودجه «ناکارآمد» است.
او تاکید میکند: پیش و بیش از آنکه بخواهیم روی میزان و مبلغ ردیفهای تبصره ۱۴ بحث کنیم باید بر ضرورت اصلاح نظام حمایتی تاکید کنیم. تا زمانی که بانک اطلاعاتی شفاف و متقنی نداشته باشیم و نظام یارانهپردازی ما هدفمند نشود، با تخصیص بودجه -حتی دو برابر مبلغ در نظر گرفته شده- راه به جایی نخواهیم برد.
این اقتصاددان از نجومیبگیران بانکها یاد میکند که بعضا یارانه میگیرند و در عوض فرودستانی را یادآور میشود، در مشاغل غیررسمی که هنوز بسته حمایتی نگرفتهاند. او اینها را نمونههایی از ضعف سیستم حمایتی فقرزدا میداند.
بودجهنویسان در بودجه سال ۹۸، برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی (ردیف ۱۹) ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، برای اجرای کاهش فقر مطلق (ردیف ۲۰)، ۷ هزار میلیارد تومان، برای اجرای ماده (۶۴) قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که موضوع آن کاهش مستقیم هزینههای سلامت و موارد دیگر است (ردیف ۲۱)، ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم (ردیف ۲۲)، ۶ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان و برای اجرای سایر اهداف مندرج در ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه (ردیف ۲۳)، ۲ هزار و ۱۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفتهاند.
هدفمندی یارانهها
شقاقیشهری با اشاره به اختصاص ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی میگوید: «برخی میگویند این رقم باید دو برابر شود، برخی میگویند نه باید سه برابر شود، اما من میگویم باید عادلانه شود. چه معنا دارد که یارانه ثروتمندان سه برابر شود؟ اصلا چرا باید یارانه این دو را به یک اندازه بالا برد؟ اینها پرسشهایی است که ابتدا باید به آنها پاسخ داد و بعد بودجه نوشت. متاسفانه ما بدون داشتن برنامه میخواهیم نیازمندان را از فقر نجات دهیم.»
منظور شقاقیشهری از افرادی که میگویند یارانهها را دو برابر یا سه برابر کنید، نمایندگان مجلس است.
به تازگی «جبار کوچکینژاد» رییس هیات تحقیق و تفحص از ستاد هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد که اگر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان متعلق به ستاد هدفمندسازی یارانهها از سوی شرکت ملی نفت پرداخت شود، میتوان یارانهها را دو برابر کرد. وی تاکید کرده است: «یارانه ۴۵ هزار تومانی در حال حاضر کاری برای خانوارها انجام نمیدهد.»
شقاقی شهری البته قبول دارد که ارزش ریالی یارانهها از سال ۸۹ (زمان آغاز واریز) کاهش یافته، لذا باید آن را افزایش داد، اما میگوید سویه آن باید به نفع فقرا سنگینی کند نه ثروتمندان.
کاهش فقر مطلق
در لایحه بودجه سال ۹۸، ۷ هزار میلیارد تومان برای ریشهکنسازی فقر مطلق در نظر گرفته شده است. در قانون بودجه سال ۹۷ نیز دولت ۷ هزار میلیارد تومان به منظور کاهش فقر مطلق اختصاص داده بود با این هدف که به گفته احمد میدری، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سطح درآمد ۸۰۰ هزار خانوار به ۷۰۰ هزار تومان در ماه برسد. ۷۰۰ هزار تومان رقمی است که دولت از آن با عنوان خط فقر ملی یاد میکند.
شقاقیشهری بر این نظر است که دولت نه با تزریق مستقیم پول که باید با مدیریت درست یارانههای غیرنقدی به کاهش فقر مطلق شتاب دهد. به گفته وی، دولت سالانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی میدهد، اما بخشی از آن به ناحق نصیب ثروتمندان میشود.
شقاقی شهری معتقد است که باید از پرداخت مستقیم پول دست کشید و درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها را با متحول کردن آن به نفع نیازمندان صرف بهبود معیشت، گسترده کردن پوشش بیمههای اجتماعی، ارتقای سلامت، آموزش رایگان و... کرد.
کاهش مستقیم هزینههای سلامت
سال آینده ذیل ردیف ۲۱، ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان با هدف ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، کمک به تامین هزینههای تحملناپذیر درمان و پوشش دارو و درمان بیماران خاص و صعبالعلاج اختصاص داده شده است.
صاحبنظران معتقدند که تامین هزینههای رو به افزایش درمان کاری بس طاقتفرسا است. «حسینعلی شهریاری» رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پیرو ناکافی بودن بودجه سلامت تاکید کرده است: «در حال حاضر ما نمایندگان، دولتمردان و حتی قوه قضاییه به دلیل داشتن بیمههای تکمیلی آنچنان شرایط بیماران را درک نمیکنیم و میگوییم با بیمههای تکمیلی مشکل خودمان را حل میکنیم، اما آیا میتوان مشکل مردم را حل کرد؟ مردم و بخصوص بیماران خاص مشکلات زیادی دارند.»
وی معتقد است مدیریت منابع حوزه درمان جدی گرفته نمیشود. ناکافی بودن این ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان ایجاب میکند کمیسیون تلفیق بودجه در آن بازنگری کند.
ناکافی بودن این رقم به گفته شقاقی شهری، اظهرمنالشمس است. دولت بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی وظیفه دارد خدمات درمانی و بیمهای رایگان برای آحاد ملت فراهم کند؛ تکلیفی که تا امروز بر زمین مانده است.
دو ردیف ۲۲ و ۲۳ در تبصره ۱۴ ارتباط مستقیمی با مبحث «فقرزدایی» ندارد. در ردیف ۲۲ دولت ۶ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان را به منظور تامین یارانه نان وگندم اختصاص داده و مشخص نیست چه میزان از آن به منظور خرید تضمینی گندم هزینه خواهد شد. ردیف ۲۳ به اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه از قبیل ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانهها اختصاص دارد.
ردیف ۲۳ ارتباط مستقیمی با فقرزدایی ندارد و به بخشهای مختلف مرتبط با مدیریت انرژی در بودجه میپردازد. به این ترتیب هزینههای مصرف انرژی پایین میآید و صرفهجویی صورت میگیرد. منابع حاصل از آن هم بر اساس اهداف ترسیم شده در ماده ۳۹ در اشتغال، تولید و سلامت هزینه میشود. هدف دولت از این ردیف، ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی است.
میزان فقر در شناسایی فقرا
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامیناجتماعی، در انتقاد به فقرزدایی در لایحه بودجه به چند مورد اساسی اشاره میکند: اول اینکه بدون داشتن یک بانک اطلاعاتی شفاف که تنها با اجتناب از پردهپوشیهای مالی به دست میآید، یارانهپردازی صحیح ممکن نیست و دوم اینکه دولت در شناسایی فقرا و ریشهکنسازی فقر مطلق، خط فقر ملی را معیار شناسایی افراد نیازمند قرار داده است. ۷۰۰ هزار تومان به عنوان معیار خط فقر مطلق، بسیار کمتر از رقمی است که کارشناسان برای این شاخص مهم در نظر گرفتهاند و اگر این نگاه تقلیلگرایانه به مساله فقر مطلق وجود نداشته باشد، کاستیهای بودجه بیشتر خودش را نشان خواهد داد.
حیدری میگوید: «جدا از همه این موارد، ارقامی که در این ردیفهای بودجه در نظر گرفته شده، به هیچوجه کافی نیست. حتی خود دولت هم میداند که با این ارقام نمیتوان فقرزدایی کرد، اما چه میشود کرد، زیرا هم دولت و هم مجلس ادعا میکنند که «پول» نیست؛ این ادعایی است که راستیآزمایی آن و بحث در ارتباط با وجوه مختلف آن، مجالی دیگر میطلبد...»