بغرنج، اما ضروری | دشواریهای وزارت کار در راه شفافیت
شفافیت؛ کارهایی که باید انجام داد و مشکلاتی که در مسیر داریم
شفافیت اقتصادی از مهمترین عوامل رفع فساد در کشور است که در منشور ارائه خدمات به آن اشاره شده است. همانطور که در کنوانسیون بینالمللی مبارزه با فساد ذکر شده، فساد اقتصادی، عامل کلیدی در تهدید حقوق بنیادین افراد، اعتماد اجتماعی، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی، ثبات و امنیت اجتماعی و ثبات سیاسی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از چند جهت مسئولیت سنگینی در قبال شفافیت بر عهده دارد:
- این وزارتخانه به واسطه درآمدهای حاصل از پرداخت حق بیمه و سرمایهگذاریهای شرکتهای سرمایهگذاری تامیناجتماعی، امانتدار بخش قابل توجهی از داراییهای مردم است.
- از سوی دیگر، بازنشستگان امروز و فردا، مبالغی را در ایام اشتغال خود به صندوق بازنشستگی کشوری واریز کردهاند و این وزارتخانه، متصدی مدیریت این وجوه و پرداخت حقوق و تسهیلات بازنشستگی به جمعیت رو به افزایش بازنشستگان است.
- همچنین گروههای آسیبپذیر و بیصدا که این وزارتخانه در ارتباط با آنها مسئولیت دارد، به طرز مضاعفی از پیامدهای فساد رنج میبرند. شدت وابستگی این گروهها به خدمات حمایتی دولتی و محدودیت در یافتن راههای متفاوت در بهرهمندی از کالاها و خدمات در بخش خصوصی در کنار فرصتهای محدود برای مشارکت در تدوین و اجرای سیاستها، آنها را بیشتر از دیگر اعضای جامعه تهدید میکند و تامین رفاه و بهزیستی ایشان، به دور از رویههای فسادزا اهمیت دارد.
- مدیریت امور تعاون به عنوان یکی از حیطههای اقتصادی مهم، مستلزم شفافیت در فرایند تشکیل و اداره تعاونیها در کشور است.
- سیاستگذاری اشتغال در کشور، مستلزم توزیع وامهای هدفمند برای تشکیل و تقویت و گسترش بنگاههای اقتصادی با قابلیت اشتغال بالا است و فرایند واگذاری این وامها باید شفاف باشد.
با چنین دغدغهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیدرنگ به موضوع شفافیت گام نهاده است. اقداماتی نظیر اعلام اسامی هزار و ۴۰۰ عضو هیاتمدیره شرکتهای تابعه وزارتخانه، ابلاغ بخشنامه به شرکتهای تابعه جهت استعفای مدیران چندشغله، ابلاغ بخشنامه منع استفاده نامناسب از منابع مالی، منع استفاده از بیتالمال در مصارف غیرضروری، رونمایی از سامانه شفافیت در سازمان بهزیستی، سازمان تامیناجتماعی، صندوق بازنشستگی و معاونت اشتغال و انجام طرح شناسایی نقاط مستعد تعارض منافع در این راستا صورت گرفته است. اما علاوه بر موارد فوق، سیاستگذاری مشارکتی را راهحلی مهم برای افزایش نظارتپذیری ارکان مختلف حاکمیت میتوان دانست. حضور نماینده منتخب کانونهای بازنشستگی در هیاتمدیره سازمان بازنشستگی کشوری، حضور نمایندگان کارگری در هیاتامنای سازمان تامیناجتماعی، حضور نمایندگان سازمانهای مردمنهاد در جلسات تصمیمگیری سازمان بهزیستی، جلسات مستمر با نمایندگان کانونها و اقشار مختلف اجتماعی برای شنیدن صدای عموم و... موجب درگیر شدن مردم در سیاستها و کاهش فاصله دولت و مردم و تقویت نظارت عمومی بر فرایندهای تصمیمگیری و اجرا میشود.